Full text of "البحر المتلاطم الأمواج المذهب لما في سنة القبض من العناد واللجاج - محمد عبد الحي الكتاني"

See other formats

0 
ميات 
5 


11 
اا مايا 
ومسي 


عدا 


0 


0 


أل 


8 
١ 
1 : 
0 
0 
3 
0 0 
7 1 
7 


سا 


4 7 2 معد ١ل‏ 1 : 
“يدك ' 26 و اميت كم : 
ٍ ا 0 2-1 01 
3 0 2 00د 
ا --_ + 0 ا 22 7 
+ تيمك سي رود ا و 2 
سرد 7 ا 
5 
١ ١ -‏ 


يذ 
ا ١‏ 
١ : 0‏ 
8 5 5 
٠ .‏ 3 : 
161 
0 
0 1 
مم 
0 ان 
ا" 
ا 
7 
17 


10 00 ١ 


له 


المتلاطيا 


م 


ب 


وا 


تت ل 3 


0 11 
2 وو 2-0 
ا لضت 


5 ع 


0 سا 1 000 


2 


0 


د 


0 


بج 0 17 1 2 ب : . 5 18 
١ 62 0‏ سم 9 2 سمه 


3 0010 2 0 
ا 0 0 


را 
1-0 

5 2 
ى 


اي ييه 0 


َأ لإا اَن 


2-8 
ل 
0-72 
وق | - 
د 0 


كرس | 


ا 


| 


2 


حم . 








البحر التلاطم الأمواج المذهب لا في سنة القبض من العناد واللجاج 
الؤلبف _ السيد محمد عبد الجي الكتاني 
تمفيق:. خالد ين مذ المشتاز البذاوي السباعي 


الإيداع القانوني ‏ 201718103683 


ردمبك 978-9954-698-08-23 
الطلبعة الأولى-١141اه-‏ 0660م 
78995١‏ 
جميع الحتوق محفوظة 


يحظر طبع أو تصوير أوترجمة واختصار أوإعادة تنضيد الكتاب كاملا أ حجر أو تسجيله عل أشرملة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على إسطوانات ضوئية إلا بموافقة الاشر خطياً. 


لا ألواردة في لعب لاتير بالصَبَوةحنآرَاء دار 


تطلب منشوراتنا من 
المغرب | دارالأامان الأردن | دارمسك تركيا | دارالشامي 
الرياط - زنقة المأمونية عمان -العبدلي استانبول - يايزيد 
لاا اا م ا ال 
م 
المملكةالمغريية الجمهورية اللبتاتية 
اك موا © طنجة-شارع لبنان- إقامةيامنة © بيروت - شارع برج أبي حيدر 
الات 0 3 الطابق الثالث - رقم 17 ص .ب ١1-5005‏ بيروت 
كاه “و بل سوا © لود وه 1م96 


© لرمه. نهدو اصةغةااة .03 00 دارالحديث الكتائية 


ا م 
د اسل ا أ 5 
ره و أ ١‏ 
ارد 
ال ا 


]اقيم المبضم را لجِمَادٍ والتَاح 
الذه بلا فسسمة 0 





َيف لإمامأحَافظ لحان لشم لق 00 

5 ا 7 ا 2 مسد 

كد رم حُمَدعََيا كعبر المي رِ لكان 
الْسَيَدااشِيفف 1 
0 0 0 











[مباحث فى تقييد نص «المدونة) فى كراهة القبض بالاعتماد] 


نم قال الخصم ناقلاً عن صاحب «الرسالة»» في الباب الثاني في 
الكلام على رواية ابن القاسم في «(المدونة»: «اعتماد تأويل ما وقع في 
«المدونة» مما ظاهره كراهة القَّبضض في الصّلاة بالاعتماد: فمتى قُصد 
الاعتماد والاستناد بالتيضن ؛ كر ««ويدي انتفى قصد الاعتماد؛ ارتفعت 
الكراهة ورجع الأمر إلى السنية. كما قال الرّرقاني: فإن فعله لا للاعتماد 
بل تسئّنًا؛ لم يُكره. ..الخ ؛ فيه نظرء بل لا ترتفع الكراهة بترك الاعتماد؛ 
لقولهة,ؤشدل يديه::«وذلك لآنة عجره القيفن خخالك ‏ المشحكب ‏ سيواء 
قصد الاعتماد أو لاء فالعجب منه كيف بنى هذه الرسالة على أمر هو أوهى 
من خيط العنكبوت» وهو: مفهوم التأويل الأول ؟!).الخ... 

أقول: ما دام الفقه يُتبع فيه النّص لا العقل» إذ العلوم على أقسام؛ 
منها: ما هو عقلي صرف,» ومنها: ما هو نقلي صرف. ومن الثاني: الفقه. 
فلا يجوز لهذا المعترض أن ينبذ أئمة الفقه ووعاة أوامره ونواهيه!. 

ومن العجيب إدمانه على استخراج النصوص واستنباطها من كلام 
الرّرقاني استبدالاً بالقرآن والسّنّةَ توصلا إلى أغراضه» ثم يخالفه هنا من غير 


استناد إلى نص ولا حجة» يصيح عمره كله بالتحذير من الاشتغال بالجديد 
والحضّ على التمسك بالقديم» ثم يترك هنا نصوص أئمة الفقه؛ 
كالزّرقاني » والكّرشي » والشبرخيتي ؛ والصعيدي» والأميرء والدسوقي» 
والصفتي » والصّاوي» والدردير» وحجازي من المشارقة» والمّسناوي» 
والرهوني؛ والجنوي؛ وكنونء وابن الحاج» والكتاني...وغيرهم من 
المغاربة » فهؤلاء كلهم صرحوا بما ذكره ابن عزوز مِن صَرف كلام الأم عن 
ظاهره؛ وحمله على قصد الاعتمادء وأنَّ من قَصَد التستّن؛ لم يُكره في حقه 
القَبض » بل تقدم نقلٌ ذلك عن الإمام نفسه كما في «إكمال» عياض وغيره. 

ولا شك أن هؤلاء أعلم منك بظاهر عبارة «المدونة» و«المختصر)» 
وابن عاشر؛ إذ هم قصدوا بإيضاح معانيها شرح الفقه» وأنت قصدت بما 
ذكرت غمط حق أقوام والانتصار لآخرين!. 

ونص عبارة «المجموع) لإمام المتأخرين بالديار المصرية - بل من 
بالدّنيا من المالكية - العلامة الشيخ محمد بن محمد الأميرء المغربي 
الأصل» المصري الدارء ممزوجًا بشرحه وحاشيته عطمًا على المندوبات» 
ما نصّه(": «وقبض يديه - أي: قبض اليُسرى باليّمنى من الكوع - نص 
علن "هذا ابودرشة) وعياض في «قواعده»» وروى مالك في «الموطأ» أن 
ذلك: من عمل النبوءة» وقد ثبت عنه - عليه السّلام - أنه: كان يفعله إن 
تسئن - أي: قصد سنة التّدب؛ أي: طريقته فوق سرة - وجاز الاعتماد 
بنفل » وكره الاعتماد بفرض على أقوى التّأويلات في الأصل. أي: في 
وعقة كراهة" اللرش انق مع احم د 


.) 51/1١ )1( 


واقذا عليك بلا سيق أن شياع تس عن دقر أرها نكن ذه 
القبّاب في «القواعد) عنه: (وتأْوَّلَهُ بعضٌ شيوخنا: إنما هو لمن فعله على 
طريق الاعتماد. ولهذا قال مرة: ولا بأس به في الثّافلة لطول القيام. فأما 
من فعله تسدنا ولغير اعتماد ؛ فلا يُكره!» .ه بلفظه. 

فظهر أن الأخذ بهذه العلة» وتحكيم مفهومهاء أصح وأثقل من 
رَضْوَّى وحَاخ7): وأن نبذه والإعراض عنه من ردي التَقليد والتعصب الذميم 
الى نهو هن تمن السكترت 6 ثلةا يدي أنكيعل ونه خبط او ماله 
نظر البتة . 

وأما قول المُعترض: «وأيضًا: اللازم على التأويل الأول مع عدم 
الاعتماد ؛ هو: نفي الكراهة عند صاحبه فقط . لا عند صاحب التأويل الثاني 
والثالث » ولا عند غيرهما». ..الخ. فباطل » وعن الحق معرض وعاطل . 

ذلك ها لأن المويسية لتأويل #المدونة) هوه نون :ظاهرها ننانة للم 
في موطأ مالك الذي أقرأه عمرّه كله » ورواه عنه آلاف من علماء الإسلام» 
ولفعل مالك - كما تقدم عن ابن عبد البر - ولرواية ابن كنانة» وابن 
الماجشون» ومطرفء وابن نافع...وغيرهم من المَدَنِئّين عن مالك» 
ولرواية أشهب» وابن عبد الحكم وغيره من المصريين» ورواية يحيى بن 
يحيى » وابن شَّبْطون وغيره ممن روى «الموطأ) عن مالك من المغاربة» 
فلذلك احتاج الشيوخ إلى صرفها عن ظاهرها؛ لِتَلْمَيْمَ مع روايات من 


00 رضوى اسم جبل بالمدينة التبوية المنورة » وخاخ موضع بين الحرمين يقال له 
روضة خاخ انظر معجم البلدان (#/اده) و(؟/مم”). 


]٠١:[ 


4 


و 

سميناء فاختلفوا في تأويلها على مذاهب ونِحَل وطرق» كما حكى عنهم 
خليل في كتابه الذي عليه الفتوى والمدار فى أمصار المغرب وغيره؛ 
والذي صدر به خليل من تأويلاتها: التعليل بالاعتماد» فصار غيرّه ملغى! . 

وأما قول المُعترض: «بل غاية ما هناك إذا انتفى الاعتماد؛ لم يكره 
عند صاحب التأويل الأول الذي هو عبد الوهاب)...الخ. 

فلا يُلتفت إليه؛ لأن المختار للتأويل الأول ليس هو عبد الوهاب 
وحدهء بل أكثر الأشياخ كما سبق ويأتى عن القباب وغيره؛ واعتمده من 
ذكرنا من المشارقة والمغارية »“فضار إجماعا 


وأمًا قوله: «ثم بعد هذا لا يلزم من نفي الكراهة عند عبد الوهاب 
أن يقول: هو سنة كما نسبه إليه؛ لأن نفى الكراهة يصِدّق بخلاف الأولى 
وبالجواز) . ..الخ. 


فساقط عن الاعتيار؛ لأن الذي حمل عبد الوهاب على صرف 
«المدونة» عن ظاهرها؛ هو: ما يعلمه من إدمانه/ يكل على القَبض» 
وإظهاره في الجماعة. وحضه عليه» وتقريره على فعله» وتداوله في عصر 
الخلفاء الراشدين وعصر الصّحابة أجمعين كما تقدم ويأتى بدليله, وهذا 
ضابط ما يكون سنة فقهية وأصولية » وإنما قصد ابن عزوز بالتنصيص على 
السَنية: دفع ما يُتَوهم من صيرورة القبض واجبًا على مذهب من يقول من 
أهل الأصول: (إن الفعل المُتكرر منه كَل يدل على الوُجوب حتى يصرّف 
عنه صارف») ؛ وهو: مذهب مالك والشافعى كما تقدم. 


[ليس في المذهب المالكي 


القول بكراهة القبض مطلقا] 





وأما قول المُعترض نقلاً عن شيخه: «فإن قلت: على التأويل 
بالاعتماد ؛ م حكم القَبِض لمن لم يقصد الاعتماد؟. قلتُ: هو خلاف 
الأولى كما أخذ ذلك من «المدونة» على تأويل ابن رشدء وكما هو مذهب 
أكثر أصحاب مالك». 

فأقول عليه: عجبًّا لهم ينهّون عن القَبض ويزعمُون أنا خالفنا 
المَشهور ثم يُخْدِئُونَ في القَّبض قولاً لم يسبقهم أحد بهء لا في المذهب 
ولا خارجه؛ بل ولا في شريعة من الشرائع » وزعمُهُم أن القَّبض خلاف 
الأولى لمن لم يقصد الاعتماد؛ خلاف التتنصوص عليه لمالك وعياض 
وسبوغنه والاكى وى انفكا اقفن الأشياء و والزرفانن و الله عدي 
والخَرْشي » وبناني » والرهوني» والجَنْوي » وكنون...وغيرهم من المغاربة ) 
والمشارقة ؛ كالصعيدي » والأميرء والدَرُدِير» والدَّسُوقِيء والصاوي» 
وعليّش» والصفتي.. .وغيرهم كما سبق موضحاء فلا يحتاج إلى إعادة . 

فإن زعموا أنه: يسوغ لهم إحداث قول جديد في المذهب!؛ فلم لا 
يجوز لنا نحن أن نجتهد؟!. فإن كان العلم كما عندهم يوجب جواز 
إحداث الأقوال؛ فلِمَ لا يجوز لنا نحن - مع ما عندنا - أن نخالف 
المّشهور على زعمهم » ونتبع «الموطأً» وفحول المذهب وأئمته ؟!!. 


]0[ 


وامناهلة أن المندل 6 أكثر أصحاب مالك ؛ فهو مقابّل بقول 
عياض: «ذهب إلى القبض الجمهور وأئمة الفتوى)؛ أي: من أهل 
المذهب» وحكم القرافي وابن جزي بتشهيره. 

فإن قال: إن عياض أراد بأئمة الفتوى من خارج المذهب!. قلنا له: 
ال دولاو امو لل سوقان تح من ار ا 

وأما قوله نقلاً عن بعض مشايخه: ما ذكره المسناوي من أن كراهة 
القبض التي فيها محمولة على الاعتماد؛ لا يصح الاستدلال به على أن 
مذهبها: استحبابٌ القَبض مع عدم الاعتماد؛ لأن قولها: لا أعرفه في 
الفريضة المفشّر عند ابن رشد بأني لا أعرفه من مستحباتها ؛ يفيد أن القَبض 
ليس من مستحباتها مع الاعتماد ومع عدمه» فيفيد أن الذي من مستحباتها 
في الحالتين هو: السَّدّْل)...الخ. 

فركيك إلى الغاية» ولو كان الأمر كما زعم؛ فَلِمَ اختار ابن رشد 
القَبض وعدّه في مقدماته من فضائل الصّلاة؟. فإما أن يكون خالف 
«المدونة» فيكون أسوة من خالف «المدونة»», وإما أن يكون مَصَبٍ الكراهة 
عنده: الاعتماد» فإن لم ينو اعتمادًا؛ صار من المُستحيات ؛ لتوافق كلام 
ابن رشد في «البيان») و«المقدمات». 


على أن تأويل قولها: (لا أعرفه»), ب: لا أعرفه من واجباتها 
وفرائضها/ وجيه أيضاء وهو تأويل مسلوك عند المالكية في غير هذه 
المسألة من كل ما أشكل ظاهره أو ثبت ثبونًا لا مَرَّد له؛ وكون ابن رشد لم 
يفسر «المدونة») بذلك هناء وإن فسرها بذلك في غير هذه المسألة غير 
وارد؛ إذ باب الأفهام مفتوحة لا يسدّها ابن رشد أو غيره. 


1١١ 


وبالجملة ؛ فظاهر «المدونة» مُشكل» وكل ما أمكن أن يُحمل عليه 
بما لا يُشكل ويتوافق مع ما رواه غيرها عن مالك وما في موطئه ارتكبناه 
وفعلناه وتقدمنا إليه... والله أعلم. 

وبه سقط كلام الخصم؛ لأنه أراد أن ينبذ سائر من روى عن مالك 
دون ابن القاسم من فحول الأمة وأعيان علمائها وساداتها» وبرد رواية 
«الموطأ» بتأويلاته» ونحن لا نألو جهدًا - بحول الله - في الجمع بين 
روايات الرواة عن مالك وموطئه و«المدونة» ما أمكننا لذلك سبيل؛ إذ لا 
يمكن دعوى المعارضة مع إمكان الجمع » وقد أمكن» فذكرناه» وبه التأم 
الرواة» وبقي الخصم يضرب في حديد بارد وحده لا مُعين له ولا ناصر إلا 
الث 


1١ 





[جل علماء المذهب قيدوا الكراهة فى القبض بالاعتماد] 


وأما قوله: «كلام «المدونة») و«المختصر» يُفيد استحباب السَّدُل مع 
الاعتماد ومع عدمه2 وتعلفة تحتير) «(المختصر) ؛ كالرّرقانى؛» وسلمه 
حَدَمَته) ...الخ . 

نقول عليه: ما سلمه أحد» وقد تقدم لنا عن الخّرشي»ء والرّرقانى؛ 
والشبرخيتي » وكل من أتى بعدهم» تقييد الكراهة بما إذا لم يقصد 
الاعتماد» فإن قصد التسنن؛ لم يُكرهء وهذا عينٌ انتقاد ظاهر عد 
«المختصر) السَّدْل من المُستحبات» وإنما ذكروا هذا المفهوم لدى قوله: 
«وهل كراهته لأدنيه أسئ وأون 49: 

على أنا نقول: الشَّدّل الذي هو ضد القبض المقصود به: الاستعانة 
والاعتماة؛ مستحب؛ لأن حضرة الصلاة مهما دُخل فيها ما ليس منها إلا 
وأفسلة ينقدارئ «الاتعسادقنها" إمعال لما البق عنها نيا فالكدل اولي مله 
في هذه الصورة» وهو وجةٌ عد «المُختصر» له في المُستحبات» وقد نقل 
صاحب «المُختصر) نفسه فى «توضيحه) التّأويلات» وصرف ظاهر الأم 


عن ظاهره» ونص على المفهوم كما نص عليه غيره. 


1 


[ تقييد الكراهة فى «المدونة) 


بالاعتماد هو جمع بين الأقوال] 





نُمّ قال المُعترض: «رواية ابن القاسم معللة بشيء» وتلك التعاليل 
إنما هي توجيهات وليست علة حقيقية حتى يناط الحكم بها؛ إذ ليست من 
كلام الإمام, وإنما أبداها بعضْ المتأخرين », والعلة الحقيقية هي: التي تعتبر 
وقت الحكم, والإمام لم يُرتب كراهة القَبض على الاعتماد» وإنما بعض 
من تأخر عنه وَجّه ذلك» فالإعراض عن نص الإمام والتمسّك بما قاله 
بعضٌ الشراح المتأخرين فَهُمًَا لا رواية؛ غيرٌ سديد) ...الخ. 

أقول: قد علمتَ مما سبق أن مالكا له في القَبض روايات 
بالاستحباب والإباحة » والكراهة والمنع » وكل رواية/ رواها عنه ثقات من 
كبار أفراد أصحابه واختارها غيرهم» وهي كما يظهر متعارضة متباينة» ولا 
يخفى أن ذلك ناشئئٌ من الإمام» إما عن تغيّر الاجتهاد أو اختلاف أحوال 
السائلين. 

ولما رأى علماء المذهب ذلك ولم يُمكنهم رد رواية منها - لجلالة 
قائلها - كما لم يعلموا المتقدم من المتأخر منها؛ أرادوا حمل هذه الأقوال 
جميعها على مورد واحد» وعدم رد واحد منها؛ إعمالاً للأقوال كلهاء 
ووقوفًا مع جلالة ناقليها وقائليها رضي الله عنه وعنهم» عملاً بما تقرر أن: 


]٠١3[ 


١ 


العمل بمقتضى الذليلين والبيّنتين أولى من إهمال أحديهماء سيما إذا تساويا 
في الأرجحية وجلالة راويهما كذلك!. 

فلم لكنين ذلك إلا رد القول ينالمتع بالمرة + أى سيله علق تماد 
احور عدر اللري و وا اااي اصرح ورا لكر انه لمر تعد اعفاد 
والشغل في الصّلاة» والإباحة لمن لم يقصد : تسئنًا ولا اعتماداء 
والاستحباب لمن قصد الاستنان والتشبه بالمصطفى عه . 


وهذا مسلك وجيه يُزيل سوء الاختلاف» ويُورد أقوال الإمام مَوْرِد 
النَص الواحد» وبذلك يتبيِّنُ أن هذه التعاليل التي ذَكَرَها أئمة المذهب 
هوا عطي الا لنمزيرة عي الوقانية مرو قن وباي وآ بي الحسن 
شارح «المدونة). ..وغيرهم» ليست بزائدة في المذهب» بل القن أبقت 
بهجة المذهب». وحمت رونقه وجماله من الابتذال» وحرمته من الأنعيالة: 

فالإعراض عنها والتمسك بظاهر «المدونة» لا يمكنك إلا بالجزم 
بإحدى أمور: إما أن رواية الاستحباب أو الإباحة باطلة موضوعة» وجلالة 
ناقلها تمنعك من ذلك ؛ لأنَّ منهم: ابن نافع » وابن الماجشون» ومطرّف» 
وأشهب » وابن عبد الحكم» وكل من روى «الموطأ» عن مالك من أئمة 
الأقطار فى ذلك العصر. 

وإمّا أن هذه الأقوال متقدّمة على قول ابن القاسمء وتحتاج هذه 
الدعوى إلى النّص ومعرقة التاريخ » وأنَى لك بذلك؟!. خصوصا مع ما ذكر 
في ترجمة ابن نافع وغيره من المَدَنِيّين من شدة ملازمتهم لمالك» وجلوس 
ابن نافع بعد موته مكانه. فإن أراد الخصمٌ الإعراض عن هذا كله والتمسكٌ 


١6 


بنصٌ «المدونة) ؛ فدونه والوقوع في أعلام المذهب وتنقيصهم » فيسري 
ذلك إلى الإمام ؛ لأنا ما عرفنا منزلته إلا بتلاميذه ومؤلفاته. 

على أنه سبق نص القاضي عياض بأن المصرح بإرادة الاعتماد هو 
الإمام نفسه» وعبارة الأَبّى مُكْمِلٌ «الإكمال)22: «وتأوّل عن مالك إنما 
كرهه لمن يفعله اعتمادًا» ولذا كرهه مرة في الْقَرض دون الثفل ؛ لطول مو 
التفل) .ه منه بلفظه. 

فظهر أن «التأويل بالاعتماد) من تفسير مالك نفسه رضى الله عنه» 
ويكفي في اعتماده وإرادته في الكراهة تصدير الشّيخ خليل به» فلله درّه ما 
أبرع اطلاعه وأوسع فهمه!. 

فما تفوه به المُعترض من أن التأويل بالاعتماد إنما صدر من 
المتأخرين ذهول عن نقل عياض والأبي» وناهيك بنقلهما له عن الإمام 
تقس والجمد لندث زابلة الموفد 

ثم قال المُعترض: «وعلى تسليم ذلك ؛ فالقائل بالتأوبل بالاعتماد 
- وهو: عبد الوهاب - رجع عنه) ...الخ. 

أقول: رجوعه عنه مُناف لما أطبق عليه أعلام المذهب من نسبة 
التعليل بالاعتماد للقاضي عبد الوهاب» ولو فرضناه رجع عنه؛ فلَمْ يرجع 
عنه خليل الذي صدر به في «مختصره)» ولا صرّحَ/ من صرّحّ باعتماده من 
أئمة المذهب المالكي ؛ وقد تقدم عن الزّرقاني في شرح «الموطأ) عزوه 


.)١هال/5(‎ )1( 


]٠١[ 


[هل تقام التأويلات مقام الأقوال أم لا؟] 





ثم قال الممعترض: «وعلى تسليم ذلك ؛ فالتأويلات ليست بأقوال عند 
المحققين حتى يترك صريح نص الإمام ويصار لها!»)...الخ. 

أقول: أما كون التأويلات ليست بأقوال؛ فهي طريقة ومذهب ابن 
الحاجب » وكثير من المتأخرين يرونها أقوالاً. وذكر ابن غازي أن اختلافهم 
إنما هو في جهات مَحُمل الكتاب ؛ فلا تُعد أقوالاً» وخالفه التنائي بما 
يوقف عليه فيه » وصرّح في «التوضيح) بأنه: لا يُعد خلاقًا إلا ما كان يرجع 
للتصديق » أما ما كان يرجع للتصور؛ فلا. 

وأما عدم ترك نصّ الإمام للأقوال؛ فليس في التمسك بالتَّأويلات هنا 
رفضٌ قول الإمام» بل في التمسك بها جمعٌ بين تصريحات الإمام ونصوصه 
المتعارضة في هذه الأقوال. 


بل ؛ اعلم أننا تنازع في كون كلام «الندونة تمن في كراهة القَبض» 
وممن صرح بذلك: الحطاب فئ لاشرح المختصراء 2 لدى قوله(©: 
الوسدل يديه»: «قيل: إنه يجوز في التفل والفرض» وقيل: يُمنع فيهماء 
وقيل: يُكره فى المُرض ويجوز فى التفل ؛ وهو: ظاهر «المدونة)) .ه 57 


.)ه:١/(‎ ١ 


1١7 


ولا شك أن الظاهر لا يقاوم النّص الذي هو: تبويب «الموطأ» لو 
فرضنا تساوي «الموطأ» و«المدونة)» بل نص غير «المدونة) من كتب 
المذهب ؛ ك«العتبية» » و«الموازية»» و«الواضحة»...وأمثالها من الكتب 
المعتبّرة القديمة. 

وبالجملة ؛ فإذا كان القرآن وصحيح السَّنّهَ وصريحهما يتطرق إليهما 
الاحتمال والتَأُويل والصرف عن الظاهر؛ فلا أظن أنَّ الخصم يُنزل 
«(المدونة» فوق القرآن» فما يمنع من تأويلها؟!. 

ويرحم الله الشيخ الرهوني إذ قال0© لدى قول خليل2": «وسقوطها 
في صلاة مبطل»» بعد أن ذكر عن ابن عرفة التمسك بإطلاق «المدونة») 
ولم يرتضه منه» ما نصه: لو أمظلا له مسال القبلة ليس بقوي مع معارضته 
نص اللخمي» وسَئَّدء وابن بشير. وإنما قلنا: إنه ليس بقوي. لأمرين ؛ 
أحدهما: أنه معترّف بأنه إطلاق فقط». فهو قابل للتقييد»ء وليس هو بأول 
إطلاق في «المدونة» دخله التقييد» وهب أنه فهمه هو على إطلاقه؛ فقد 
فهمه غيره على التقييد!» ...الخ انظره. 

وقال أيضًا لدى قول خليل”": «وقيء إلا المتغير عن الطعام» ما 
نصه”2: «وأما قول بناني: وأما ما نقله عن «المدونة»)؛ فقد قيل: إنه قول 
ثان فيها...الخ 2 فيه نظرٌ ظاهر!). 


)١(‏ (4/1و-5و) 
)١(‏ (ص١١).‏ 
(*) (ص١٠).‏ 
(5) 2.0000 


«أما أولا: فإنه يقال عليه: كيف يعقل أن يقال: إنه قول ثان» مع أن 
أحدهما مُطلق والآخر مقيّدء ومن المعلوم المقرر: أن المطلق يُرّد إلى 
المقيّد ولا يُحمل الكلام على الخلاف ويصار فيه إلى الترجيح إلا إذا تعذر 
الجمع ؟. وهذا أمرٌ مسلم مقرر عند الأئمة من أهل الححَديث والأصول 
والفقه» وإذا كان يفسّر كلام الإمام في «المدونة» بكلامه في غيرها؛ فكيف 
لا يفسّر بكلامه فيها؟»). 

«وقد قال العلامة المواق أثناء جواب له في نوازل المعاوضات من 
«الفسجاد عاطم فال عياض بوعيرةة إن تعيوسي: الأما والفسية إلى متا ده 
كنصوص الشارع بالنسبة إلى المُجتهدين»! ه منه»). 

ااولا خفاء أن المجتهن لو تغارضن غدذه:ظاهة مطلق ونصٌ مَقيدَ من 
الكتب والسَّنّة؛ لرد المطلق إلى المقيد ولم يَصِر إلى التعارض» وهذا أمث لا 
يُتكره إلا مكابر!. وقد قال الإمام ابن رشد في سماع أبي زيد من كتاب 
الوصايا ما نصّه: لأن حمل الروايات على الاتفاق أولى من حملها على 
الخلاف».ه كلام الشيخ الرهوني بلفظه . فلله دَرُّه 

فقف على قوله: «لا يحمل الكلام على الخلاف إلا إذا تعذر 
الجمع»)» وقوله: «كلام الإمام في «المدونة» يفسّر بكلامه في غيرها»)ء 
وقوله: هذا أمرٌ لا ينكره إلا مكابر!»...الخ. 

وقال - أيضًا - في باب الزكاة ما نصه: «قد قال ابن رشد: إن 
التوفيق بين الروايات مطلوبٌ ما أمكن إليه سبيل».ه بلفظه, والله الستار. 


19 


ثم قال المعترض: «وقوله عن ابن عبد السّلام: إن تعلق الكراهة 
بقصد الاعتماد يُفهم من قول «المدونة» بإثر المسألة: يُعين به نفسه) ...الخ 
غير مُسلّم). 

أقول: بل دفاع بالصدرء وإنباءٌ عن تعصب شديدء ولله در الأستاذ 
ابن عزوز حيث قال: «من اطلع على «المدونة»؛ تبيّن له من سياقها أن 
الكراهة مقصورة على قصد الاعتماد» ...الخ . 


وأما رد المُعترض له بأنه: «لا يتبين/ من سياقها»...الخ ؛ فهو جحد 
للشمس في رابعة النهارء وإنكادٌ لوجود السحاب في السّماء ووبلها 
العدرارء ,ونح لفق ,يبان أن سياقها يذل لذلك »بل شرك" ذلك 
للقارئ إذا قرأ نصها وتأملّ مساقها وما أوضحه به ابن عزوز؛ فله الحكم إذ 
ذاك له أو عليه!. 

ثم قال المعترض: «وأما ذكر سحئون لذلك الأثر؛ فإنما هو تأييد 
لقولها: ولكن في النوافل إذا طال القيام...الخ, بدليل أنهم: لم ينقلوا عنه 
اعتراضها. وأيضًا؛ ففيه انقطاع كما يأتي» فلا يصلّح للاحتجاج به).. .الخ . 

أقول: هذرمة باردة» وأغلوطة عن الفقه والفهم شاردة؛ إذ لو كان 
تأييدا لقوله: «ولكن في النوافل إذا طال القيام»؛ لكان في المؤيد به ما 
يشعر بالمقيد بالنوافل» والحَديث الذي ذكره مطلق» ولفظ سحنون عن ابن 
وهب عن سفيان؛ عن غير واحد من أصحاب رسول الله يَكْ أنهم: «رأوا 
رسول الله كلد واضعا بده اليُمنى على بده اليُسرى في الصلاة». ه لفظ 
«الأم». فالحديث مُطلق يعم الفرائض والنوافل» طوّل فيهما أو خفف. 


]6٠١4[ 


]٠١9[ 


وأما قوله: «لم ينقلوا عنه - أي: سحنون - اعتراضها) ؛ فمن سوء 
الفهم ؛ إذ لم يقل ابن عزوز: إن سحنون اعترض روايتها. بل لما تكلم على 
مسألة الاعتماد عند الصلاة في «المدونة» ؛ أتبعها بدلائل القبض الذي 
يُقصَّد به التسدّنُ والتشيّه» وهذا ليس باعتراض» بل هو تأييدٌ لسُنة القَبْض 
في التفل والفرض . 

وأما قوله: «وأيضًا؛ ففيه - أي: في حديث ابن وهب - 
انقطاع»... الخ. 

فهو طعن في «المدونة» التى هي عنده ناسخة لكتاب الله وشرائع 
الدين » فما له عاب الآن حديثها واستضعف آثارها؟ » وانظر ما يعاملنا به إذا 
قلنا له: ما رواه سحنون فيها عن مالك مما ظاهرٌه كراهة القّبض مقطوع 
أيضًا» ولكن كلام الإمام مقبول على لسان من جاءء وحديث ابن وهب 
علته أنه: حديث! . 

ألم يتقرر عند المالكية أن المقطوع عندهم والمرسّل كالموصول 
والمرفوع ؛ لأن مالكًا يحتج بذلك كما يحتج هو وغيره بالمُتّصل؛ لأنَّ الكل 
عنده في مرتبة واحدة» وهذا هو جوابهم عما أكثر مالك في «الموطأ» من 
الاحتجاج بالأحاديث المرسلة والمقطوعات والبلاغات» فكذلك القول هنا. 

هذا لو لم يرد في القبض إلا هذا الحَديث الواحد» فكيف وقد ورد 
عن تح العلائين صحابيا بحيث أصبحت/ سنة القيضن مثواترة المعبى» 
مقطوع بالإثبات لها والمبنى» لا يتطرقها شك ولا لبس» ولا تخمد أنوارها 
إلا عند مزكوم مقطوع النفس » عادم للحواس الخمس؟!. وفيما تقدم كفاية 
ومعنى ٠‏ 


>35 





ثم قال المُعترض ناقلاً عن بعض شيوخه: «وما ذكرته من أن 
المشهور في المذهب هو السَّدْلَ؛ غير مخالف لما عند المسناوي من أن 
المشهور هو: القّبض ؛ لأني تكلمت على المّشهور الخاص المذهبي؛ وهو 
تكلم على المَشهور العام عند المذاهمب كلها! )...الخ . 

أقول: هذا مما يؤيد ما قلناه غير مرة من القطع بأن كل الذين كتبوا 
في ترجيح السَّدْل من الفاسيين وغيرهم لم يُطالعوا رسالة المسناوي كلهاء 
وإلا؛ لقرؤوا فيها فى المبحث الثالث عند حكايته لأقوال جهلة معاصريه؛ 
وأن منها أنهم: تارة يزعمون أنه ليس بمروي عن الإمام ولا موجود في 
يذهب" وأية اليين. بتشهور :ولا راجح ع فرد عليهم بما نصه(©: «هى باطلة؛ 
لما قدمناه من صحة روايته عن الإمام» وشهرة نسبته إليه» حتى إن ذلك 
مذكور فى الكتب المتداولة ؛ كشروح (امختصر ابن الحاجب») وخليل » حتى 
إن ابن المنذر لم يحك عن مالك غيره» ومن نفى وجود ما هو من الشهرة 
بهذا المكان؛ فقد أبدى عوارٌ جهله»)...الخ. 


)١(‏ (ص860). 


حا 


ثم قال رادًا لمن نفى أنه مشهور في المذهب ما نصّه(©: «وأما الثانية ؛ 
فتبين بطلانها وفسادٌها بمعرفة المَشهور في المذهب ما هو؟» وقد اختّلف 
فيه ؛ فقيل: ما قوي دليله» وقيل: ما كثر قائله» وقيل: قول ابن القاسم في 
«المدونة»). فأما على القول الأول والثاني؛ فلا خلاف بمشهورية القول 
المذكور؛ لتحقق كل من الأمرين فيه» ...الخ كلامه. 

فهل من تصريح بعد هذا أنه: أراد مشهورية القبض في مذهب مالك 
خاصة ؛ وغيره من المذاهب عامة؟. على أن تشهير القرافي وابن جزي 
للقبض كاف» ولأن تشهير غيرهما للسدل ليس مما نحن فيه؛ لأنهم شهروا 
استحباب السَّدّْل الذي هو ضد الاعتماد» بدليل ما سبق ويأتي» والله 
الموفق. 


)١(‏ (ص؟9) 


7 





[مباحث في اتباع الدليل والتقليد والاجتهاد] 


ثم قال المعترض عن شيخه: «وحاصل مارجح به المسناوي 
استحباب القَبض أمور أربعة: 


١‏ - كونه مذكورًا في البخاري» ومسلم » و«الموطأ». وسنن أبى داوود, 
والنسائي . 
؟- وكونه مذهب جمهور الصحابة والتابعين. 
*- وكونه مذهب «المدونة» على أصح التّأويلات عند النقاد. 
5 - وكونه الذي اختاره بعض الأئمة المحققين. 
«وهذه الأربعة كلها لا ترجّح لمن قلد مالكًا في جميع الأحكام 
القبض على السَّدّْلء بل حسبه السَّدْل المشهور». 
[لا يصح أن المقلد لا نظر له في الدليل] : 
«أما أولاً؛ فلآن المُقلد لا نظر له فى الدّليل ؛ لقول عياض: نصوص 
الإمام بالنسبة إلى مقلده كنصوص الشارع بالنسبة للمجتهدين. ولما ذكره 
المسناوي لما سئل هل: يجوز/ للمقلد أن يعمل بالحّديث من غير نظر 
لكلام إمامه ؟. فأجاب: والبضاعة مزجاة؛ لا تقوى على التصرف فى معنى 


1 


الأحاديث من غير دليل» ولا تستطيع الخوض فيها إلا باستناد لبعض الأئمة 
الهادين» اللهم إلا أن يحصل فتح إلهي ؛ فلا حرج إذ ذاك. فإذا كانت 
البضاعة مزجاة في زمانه؛ وهو: عام 5” من القرن الثاني عشرء فكيف 
بزماننا ؟1!)...إلخ . 

أقول: هذا الفهم الرّكيك مما ألقاه الشيطان على عقول النّاس ليكف 
عقولهم عن التنوير وقلوبهم عن طاعة الله ورسوله؛ وذلك لما علم أن 
السعادات العاجلة والآجلة محصورة في الكتاب والسَّنَّة والتفقه منهما 
والاستنباط من منطوقهما ومفهومهماء وهما مناط الترقي في الدين والذنيا؛ 
حجب الأفهام عن الخوض فيهما بما ذُكر من أن التقليد هو حال كل 
المُسلمين الآن» والمُقلد لا حاجة له بالخوض في الكتاب والسّنّة؛ إذ ذاك 
كن المجتهد! , 

وإنها لمصيبة عَرْفَلَت الأمة الإسلامية عن الترقي» وَحَجَبَنُها عن 
حاجياتها » ووالله إن ذلك يتضمن تَسْحَ الشريعة) ولع وقعها من القلوب» 
بدليل أنك تجد فئات الضلال يقولون: (إن الحَديث إنما يُقرأ للتبرك لا 
غير » وهذه كلمة كفرء أو قريبة منه والعياذ بالله!. 

ولله در الإمام العالم» مميت البدع ؛ أبي عبد الله محمد ابن الحاج 
العبدري إذ قال في كتابه: «المدخل» - الذي قالوا: «يتعين على طالب 
العلم أن لا يُخلي نفسه من مطالعته»» بل قال الشيخ رَرُوق قبيل باب 
الغسل من «شرح الرسالة)0©: «ذكر فيه كثيرًا مما أغفله الّاس من مُهمات 


(1(60/مد-؟9() 


"0 


الدين» ونبه على عوائد ردية» وبدع كثيرة» فوجب على كل متدين مطالعته 
إن أمكنه») - ما نصه(©: 

«ولو قلت لأحدهم: السّنة كذا وكذاة قابلك نوما لأ تليق شقول: كان 
شيخي يفعل كذا وكذاء وما هذا طريق شيخي » وكان شيخي يقول كذا. 
ويصادم بذلك السنة. ويا ليتهم لو وقفوا عند هذا الحد لو كان سائغاء بل 
زادوا على ذلك الأمر المخوف ؛ وهو: ما بلغني ممّن أثق به: أن بعض من 
ينتسب إلى العلم تكلم في مسألة » ونقل فيها عن بعض شيوخه نقلاً» فقال 
له بعض من حضره: حديث التبي كَل يرد هذا. فأجابة أن قال؟ ديت 
التبي كَل إنما يُراد للتبرك» والشيوخ هم الذين يُقتدى بهم. وهذا إن كان 
معتقدا لما قاله؛ كان كافرا حلال الدم» وإن لم يعتقده؛ فهو مُرتكب لكبيرة 
عظمى يجب عليه أن يتوب منهاء مع الأدب الموجع!»).ه منه» صحيفة ١8‏ 
من الجزء الثاني . 

فالخوض في الكتاب والسّنّةَ على سبيل التفقه فيهما ومعرفة دلاثئل 
الفقه منهما ومثار الاستنباط » وما يُميز به ضعيف المدارك وقويّها؛ هو العلم 
والإكسير للطالب» والفرق بين الجاهل والعالم على الحقيقة» وما أوجب 
لأهل عصرنا هذا الجهل إلا لاستصعابهم الخوض في الكتاب والسّنَّةَ وإقامة 
الذليل منهما؛ لظنهم أن فيها التاسخ والمنسوخ » والصّحيح من غيره» مع 
عدم التمييز. 

وفا "هئ الممياكية أنَّ تَكَفل الله بشريعته الحقة أقام أناسًا للتفرقة بين 
المُحْكم والمنسوخ » والصّحيح والأصح؛ ونحو ذلك مما أصبحت به السَنَة 


.)١عذ-‎ ١: ١لك(‎ )1١( 


75 


اليوم واضحة المسالك » جلية الطرق والمسارب» ولو أن النّاس يستغرقون 
بهدااشيك باس تر عسو الأحوافى عاب الجر والحياته: 
والمنطق» والأدب» والعروضء والفلسفة» والتصوف الحادث المتكلف؛ 
لأدركوا ما في الأصلين: كتاب الله وسنة رسول الله. ما لم يكن يُدركه 
الأوائل ؛ لتوفر الآلات اليوم» وتيسّر أسباب الرحلة إلى البلاد الشاسعة 
والكتب النافعة. 
| الفرق بين معرفة الدليل وبين الاجتهاد] : 

والذي يُقصر همم التاس اليوم: ما يسمعونه من أن هذا وظيفة 
المُجتهد. وما درى المساكين أن رتبة الاجتهاد شيءٌ فوق هذا بكثيرء لا 
يصل الرّجل إليها إلا بعد نفخ وطبخ» وأين هو من ينفخ ويطبخ لهذا 
الغرض الآن؟. وهي مرتبة أنيطت بالعيون ونحن بمنقطع الثرى» بل هناك 
بين معرفة دلائل المذهب ووجوه الاستنباط وإدراك قوي المسائل من 
ضعيفها بالدّليل» وبين رتبة الاجتهاد المطلق المستقل مَهامِهُ فيح فالاجتهاد 
شيء ومعرفة دلائل المذهب شيء. 

على أن الإمام نادرة عصرهء شيخ الإسلام في مصره وقطره؛ أبا 
الفضل قاسم بن سعيد العقباني التلمساني - وناهيك به جلالة وعلمًا 
وصيئًا - نقل عنه الإمام النظار أبو عبد الله المواق في «سنن المهتدين)20 


حين تكلم على إنكار مالك لمسح الوجه باليدين عقب الدعاءء وأن 


)١(‏ (لاوحمة). 


3/ 


«لا يقال إنما هذا للمجتهد وأما المُقلد فلا لأنا نمنع التَقليد في هذه 
القضية ؛ لأن حقيقية التقليد: قبول قول الغير من غير حجة وأما ما سمعته 
من رسول الله يكةِ ؛ فليس بتقليد؛ لأنه حجة في نفسه»)...وذكر أن التقليد 
إنما هو في الأحكام؛ ومسائل الآداب ليست من هذا...إلى كلام طويل 


ذكره رحمه الله . 


قال المواق: «وهممتٌ أن أذكر كلام ابن العربي في «السراج»» ثم 
بدا لي» فانظره عند قوله: مَغْلَطَة. في الاسم الرابع والخمسين من 
السراج), وسياتي التكلم على هذا المقام في الترقي مثل هذا عن ابن 
عرفة» والبرزلي» وشيخ الشيوخ ابن لب» وسيدي ابن سراج» وسيدي 
المنتوري » وأشياخهما: سيدي القيجاطى وسيدي الحفار) .ه منه بلفظه. 

وقال الإمام الشعراني في «الدرر المنشورة» في زبدة العلوم 
المشهورة) ما نصّه(2©: (لا يعمل بكلام أحد فلك بوقة تقايد] بره مره 
دليله إلا رسول الله كَلةِ ؛ فقد كان أبو حنيفة يقول: حرام على من لم يعرف 
دليلي أن يُفتي بكلامي!).ه ملخصاء وراجع بقيته فيه. 

وقال الشيخ ولي الدين العراقي في «الغيث الهامع, على جمع 
الجوامع)”": (لا يجوز للعالم التّقليد وإن لم يكن مجتهداء بل يلزمه معرفة 
الحُكم بدليله ؛ لأن له صلاحية المعرفة» بخلاف العامي»).ه بنقل عِصَرِيّنا 
محمد يحيى الولاتي في «اشرح منظومة ابن عاصم» في الأصول2©. 


)١(‏ نسخة المصنئف تحت رقم عمو ك. 
(0) (ص١١1ل).‏ 
(؟) و(ص١؟).‏ 


58 


ولله در العلامة العطار حيث قال على قول ابن السبكي معرقًا 
للتقليد9©: «التقليد: أخذ القول من غير معرفة دليله. ما نصه: وظاهر قوله: 
من غير معرفة دليله. ليس قيدًاء بل لو أخذ المُقلْد القول مع دليله من كلام 
المُجتهد؛ لا يكون مجتهداء غاية الأمر أنه: عرف القول من مذهبه مع 
دليله » لا أنه استخرج القول بالذليل الذي هو شأن المجتهد!) .ه. 

ولما عَرّف ابن السبكي مجتهد الفتياء وأنه: المتبحر المتمكن من 
ترجيح أقوال إمامه على آخر. قال البناني(: «وأورد أن مجتهد الفتيا قد 
يستنيط من نصوص الإمام» بل ومن الأدلة على قواعد الإمام؛ كما هو 
معلوم مِن تتبع أحوال من عَدوهم من مجتهدي الفتيا؛ كالنووي. بل يقع 
ذلك لمن هو أدون من مجتهد الفتيا كما يُعلم من أحوال المتأخرين» 
ويجاب بأن: الاجتهاد المذهبي قد يتجزأ؛ فربما يحصل لمن هو دون 
مجتهد الفتيا في بعض المسائل!).ه. 

ولما قال اعد 0 أنفا: أذ القول مع معرفة دليله اجتهادٌ وافق 
اجتهاد القائل» ...الخ ؛ كتب عليه العلامة: «هذا بناء على جواز تجزؤ 
الاجنهاد» وأما على منعه؛ فيكون تقليدا خنارجًا عن الحد):.ه. 

قال البئاني إثره”؟؟: «الظاهر أنه: على القول بعدم تجزؤ الاجتهاد؛ 
كو اعد القول المذكور مع معرفة دليله واسطةً لعدم صدق كل من صَدَقٌ 
التَّقلِيدٌ والاجتهاد عليه) .ه. 


.) 8 (؟/؟‎ )١( 
(5؟/لالاء).‎ )0( 
بحاشية البناني.‎ )185-86/7( )( 
(؟/ممع).‎ ):( 


1 


وفيه أن المُقلد: «إن عَرَف الدّليل مقلدًا فيه أيضاء لقصوره عن إدراك 
ولو ذلا لنه وض هيه اصطلاحًا حتى يصح الاستدلال بهء فلم يخرج عن 
التقليد لإمامه أو غيره ممن قلده في ذلك الذليل. وإن عرف الدذليل مع 
إدراكه صلاحية الدليل بنفسه من غير تقليد إلا فيما لا بد؛ فهذا يجري على 
تجزؤ الاجتهاد؛ وتجزؤ الاجتهاد واسطةٌ - أيضًا - بين الاجتهاد المطلق 
والتقليد الصرف». فتظاهر كلام البناني في الموضعين!. 

ويدلك لذلك: ما في «الضياء اللامع» لأبي العباس خُلُولُو نقلاً عن 
ولي الدين العراقي على قول ابن السبكي: «التقليد: أخذ القول). ونصه: 
اخرج بقوله: من غير معرفة دليله. ما إذا عرفه بالدليل ؛ فإنه مجتهد فيما 
عرف دليله) . راجع بقيته فيه. 

وناك فلات انان ور انح اليك منت عاميق يك بعري 
بشرحه للمحلي”": «وللعامي سؤاله - أي: العالم - عن مأخذه فيما أفتاه به 
استرشادا؛ أي: طلبًا لإرشاد نفسه بأن تدعى القلوب يبيان المأخذ لا تعتّناء 
ثم عليه - أي: العالم - بيانه - أي: المأخذ - لسائله المذكور؛ تحصيلاً 
لإرشاده إن لم يكن خفيًا عليه) .ه. 


ولما ذكر مسلم("© سؤال المرأة لابن عباس عن نبيذ الخمر وجوابه لها 
و 
بحديث وفدٍ عبد القيس ؛ قال الأبّي ما نصّه(": «فيه ذكرٌ المُفتي الدليل مع 


.)عو١/5(‎ )0( 

(؟) كتاب الإيمان باب الأآمر بالإيمان بالله ورسوله» وشرائع الدين والدعاء إليه 
(1/لا؛ رقم 5 5). 

.)959/( )0( 


]١1[ 


و 
الحكم ؛ ومن شيوخنا من كان يستحسنه إذا كان السائل ممن يعلّم وجه 
الذليل) .ه منه » ونحوه للشيخ السنوسى فى «مكمل الإكمال)2©0. 

فعلى كلام الخصوم بمجرد بيان المجتهد لسائله الجقلن وي باه 
يصير العامي مجتهدا!. وهيهات هيهات ؛ ها أنت ترى عبارتهم صريحة في 
إباحة تطلت المقله دليل مقلدة: 

ومثل معرفة الدَّليل من المُجتهد في حياته: معرفته مِن كته أو كب 
أصحابه بعد مماته ممن يستدل الآن للفقه المالكى من أحاديث «موطأ») 
مالك » و«مدونة) سحنون» و«واضحة» ابن كت ابن عبد البر» 
و«أحكام» عبد الحق الإشبيلى. . .وأمثالهم من محدثى المذهب ومسنديه. 

العامة 3 2 

فإن أعورّه تطلبّه في كتب السّنّةَ لغير مَن ذكر؛ لا يُرمى بالخروج من 
المذهب ويتهم بدعوى الاجتهاد إلا عند بليد قاصر الفهم. لم يجد طاقة 
لذلك فَحَسَدَ غيرّه من وفق لذلك!/. 


.)9؟١1((‎ 


١ 


| يشترط للمفتي والقاضي معرفة أدلة المسائل | 





وقد سئل حافظ المذهب أبو الوليد ابن رشد كما نقله البُرْزُلي وابن 
سلمون» عن الفتوى وصفة المُفتي على طريقة أهل المذهب» وما هو 
اللازم في مذهب مالك لمن أراد أن يكون مفتيا بمذهبه» وفي صفة القاضي 
الملتزم لمذهب مالك؟. 

فأجاب - كما في «نوازله» - بما حاصله: «إن من اعتقد مذهب 
مالك فقلده بغير دليل» فألزم نفسه حفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه في 
مسائل الفقه دون التفقه في معانيهاء يميز الصحيح منها والسقيم؛ فليس له 
أن يُفتي بما حفظه من الأقوال؛ إذ لا علمّ عنده بصحة شيء من ذلك» فلا 
تصح الفتوى ولا القضاء بمجرد التقليد بغير علم!). 

(وأما من اعتقد صحة مذهب مالك بما بان له من صحة الآثار التي 
بنى مذهبه عليهاء وحفظ أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه وتفقه في 
معانيها» حتى ميز الصّحيح منها الجاري على أصوله من جهة الذليل» من 
السقيم المخالف للدليل » غير أنه لم يبلغ درجة التحقيق لعلم الأصول حتى 
يعرف كيفية قياس الفروع على الأصول؛ فيصح لهذا أن يُفتي بما عَلِمَ دليله 
من قول مالك وأصحابه» بشرط كون المسألة منصوصًا عليها بقيودهاء 
وليس له أن يقيس غير المنصوص على المنصوص ؛ لجهله بكيفية القياس 
وشروطها المعروفة في علم الأصول). 


]11[ 


7 


(وأما من كان حاله كحال الثاني» إلا أنه بلغ درجة التحقيق بمعرفة 
قياس الفرع على الأصل ء لكونه عارقًا بأحكام القرآن من ناسخه ومنسوخه» 
والمفصل من المجمل » والخاص والعام» ومعرفة السئن من الأحكامء 
وتمييز صحيحها من سقيمهاء ومعرفة أقوال العلماء من الصّحابة والتابعين» 
ومن بعدهم من فقهاء الأمصار» وما اتفقوا عليه واختلفوا فيه؛ ويعرف من 
علم اللسان ما يعرف به الأحكام»). 


(وبصيرًا بوجه القياس» عارفًا بموضع الأدلة وموافقتها؛ فهذا الذي 
يصح الفتوى له عمومًا بالاجتهاد والقياس على الأصول التي هي: الكتاب 
والسّنّة وإجماع الآمة ؛ بالمعنى الجامع بينها وبين النازلة» أو على ما قيس 
عليها إن عَدِمّ القياس عليها أو على ما قيس عليها.. .وهكذا»). 

«وأما السؤال عن بيان ما يلزم في مذهب مالك لمن أراد أن يفتي 
بمذهبه ؛ فإنه سؤال فاسد» إذ ليس أحد في الخيار في أن يفتي على مذهب 
مالك أو على مذهب غيره من العلماء بالتّقليد» بل يلزمه ذلك إذا قام عنده 
الذليل على صحته» ولا يصح له إن لم يقم عنده الذليل على صحته) . ه. 

قال الشيخ صالح الفلاني المالكي المدني عقبه(©: (وحاصل ما فهمنا 
من كلام ابن رشد أنه: لا يجوز لأحد أن يُفتي إلا فيما عرف دليله/ من 
الكتاب والشّنَّة والإجماع» سواء التزم مذهبًا مُعيمًا أم لاء كان مالكيًا 


أم لا). ه. 


)١(‏ (ص45). و(ص7: - طبعة مشهور حسن سلمان). 


كر 


ثم قال بعد أوراق00: «خلافًا لما لهج به المتأخرون من فقهاء 
المذاهب الأربعة من اقتصارهم على المُختصرات الخالية عن الذليل» 
والإعراض كل الإعراض عن كتب الحَديث والخلاف وأصول الحَديث 
والفقه). الح كلامه. 

وقد رأيتٌ في نوازل الدماء والحدود من «المعيار) من جواب ابن 
رشد أيض(" ذكر فيه أنه: كان أفتى بخلاف الرٌّواية المأثورة في تلك المسألة 
عن مالك وعن غيره من أصحابه» فأنكروا عليه؛ قال: «إذ خفي عليهم 
المعنى في ذلك» وظنوا أنه لا يسوغ للمفتي العدول عن الرّواية الموجودة 
في ذلك . وليس ذلك على ما ظنوا؛ بل لا يسوغ للمفتي تقليدٌ الرّواية 
والفتوى بها إلا بعد المعرفة بصحتهاء هذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من 
أهل العلم؛ لقول الله تعالى: #قسكلوَا أهل أَلدِكْر إن كُنتُمْ لآ تَعلَمُونَ 74 
ولقول التبي كه لمعاذ بن جبل وبَعَتّه إلى اليمن واليًا عليها: بم تقضي؟. 
قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟. قال: فبسنة رسول الله يل . قال: فإن 
لم تجد؟. قال: أجتهد رأيي. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 


كد لما يُرضي رسوله). 


)١(‏ (ص949)», و( ص١7‏ - طبعة مشهور حسن سلمان). 


(؟) (ع وام بام ). 


(0) التحل: ”ع . 


3 


«فكان الذي أرضاه يَكِدِ فيما لم يجده في الكتاب ولا في السَنَة 
الاجتهاد» لا الرجوع إلى قول عالم مثله قال قولاً باجتهاده ورأيه» وما 
أرضى رسوله فقد أرضى الله » وما أرضى الله فهو الحق عنده الذي لا تحل 
مخالفته ولا العدول عنه»ء والرٌواية التي أفتيت بخلافها مخالفة للأصول عدل 
بها عن القياس للمعنى الذي ذكره استحسانا على ما سنبينه»؛ فوجب العدول 
عنها بالنظر الصّحيح إلى ما هو أولى منها. والوجه في بيان صحة ما قلناه 
في هذه المسألة: بأن نذكر أصلها من الكتاب والسَنَة الئى كرة» ونبدي 
الحكم فيها عليه.٠.»).‏ 

ثم أوضح القول في المسألة المسؤول عنها بنحو ورقتين» ثم ختم 
كلامه فيها بقوله: «فهذا وجه ما ذهبتٌ إليه في هذه المسألة» قد بانت 
صحته » واتضحت حقيقته » وقد كان في دون هذا البيان كفاية» إلا أن المرء 
قد يحب معرفة وجه الصواب وموقع الحجة كما قال مالك في 
(الموطأ)) .ه. راجع صحيفة 5 ؟ من الجزء الثاني من «المعيار). 

وقال - أيضًا - في أجوبته على نقل ابن غازي في «حواشي 
البخاري»» لدى آخر كتاب: التوحيد. ما نصّه(©: «المالكي ؛ هو: من ترجح 
عنده مذهب مالك على سائر المذاهب » لمعرفته بوجوه الترجيح» أو اعتقد 
أنه أصح المذاهب من غير علم فتمسك به. والعالم على الحقيقة؛ هو: 
العالم بالأصول والفروع, لا من عُني بحفظ الفروع ولم يتحقق بمعرفة 
الأصول».ه من (إرشاد اللبيب» بلفظه» على حديث: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب»). 


)١(‏ (ص*77). 





|[الحث على تعليم المسائل بأدلتها لا مجردة] 


وقال ابن رشد - أيضًا - في كتابه: «جامع البيان والتحصيل)”" في 
مسألة: أخذ الحديث عن الثقة إذا لم يكن حافظًا. ما نضّه: «لا فائدة في 
رواية الأحاديث إلا للتفقه فيها والعمل بها».ه منه بلفظه./ 


وقال عِصْرئَّه الإمام الحافظ أبو بكر ابن العربي المعافري؛ دفين 
فاس» في كتابه (سراج المريدين)2©7؛ لدى كلامه على الاسم السادس 
والأربعين ؛ وهو: الرباني والكر. ما نضّها»: «ومن ذلك: ما لا ينبغي أن 
يفعله العالم بتلماذه» ولا الأب بابنه؛ مثل ما يفعله النّاس اليوم؛ فإنهم 
يُعلمون في البداية المسائل» ويتركون كتاب الله وحديث رسوله جهلاً 
بالحق وعدولا عن الطريق» وربما - وهو الآكثر - تمادى بهم الحال في 
هذا البائس» فيموت وقد أفنى عمره في غير علم ؛ لأن الذي اشتغل به لم 
اسلو وعية ولا قرأه بشرطه » ولا أتاه من بابه) .ه منه بلفظه. 


.)١ه٠ملم(‎ )١( 
(؟) هذا الكتاب النفيس منه ثلاث نسخ في مكتبة المصنف ذكرتها وفصلت التعريف‎ 
بها في كتابي تاريخ المكتبة الكتانية) ومن أغربها المجلد الثاني منه بالمكتبة‎ 
فإنّ نسخة المصنف منه عليها خط القاضي الإمام أبي بكر بن العربي رحمه الله‎ 

تعالى . والكتاب حققه الدكتور عبد الله التوراتي وطبع بدار الحديث الكتانية. 
(5) (ق0"/أ) نسخة مكتبة المصنف المودعة اليوم في القصر الملكي بمراكش تحت 


رقم ١١84٠‏ و5754 ك و(/١٠5)‏ من تحقيق الدكتور عبد الله التوراتي. 


]١١:[ 


75 


وقال - أيضًا - لدى الكلام على الاسم السابع والخه وف 
القّقيه. ما نصّه0: «مَغْلَطّة: وظن بعض التاس أن حافظ الفروع فقيه» وليس 
بفقيه ولا حافظ ؛ لأن حفظها ليس بفقه في دين الله ولا في العربية المطلقة. 
وإنما المّقيه: من فهم ما قال الله وما قال رسولهء لا ما قال من يلزم اتباعه 
وقد بيّنا في كتاب «(العواصم» السبب الذي أوجب اقتصار الثاس على 
استظهار المسائل ومقصودهم به في الأكثر أكل الذنياء وللمعتزلة اعتقادٌ أنها 
ا طريق الدنيا والدين» أما طريق الذنيا؛ فمهيع» وأما الطريق 
الموصلة إلى الدّنياء الممكن فيها؛ فهو: التمكن في الدين» وبحسب تمكنه 
من الدين يكون تمكنه من الذنيا). 


«وقد بين الله ذلك في كتابه الكريم بقوله في أهل الكتاب: #وَلَوَ 
ماي ري ا و ف الل بور مت ٠.‏ 5 اس سلب1 1ه 2< 0-12 350 1-0 0 
نهم أقامُوا التوْرِية وَالانجيل وَمَا 4نزل إِليُهم سن رَبَهِمْ لأكلرا من بَوْفِهِمْ 
وَمِن تخت أَرْجْلِهِم74" 2 وإقامتها: نصبها بين أعينهم ينظرون إليها ويمتثلون 
ما فيها. وقد قال أهل التفسير: إن الذي كان أوتي موسى وقر سبعين بعيرًا 
من الكتب!). 

«ونحن أوتينا القرآن وقد علمتم قدره» وبينهما ما بين السّماء 
والأرض» وإن كان كل مِن عند الله» ولكنهم أخطؤوا الطريق» وطلبوا الفقه 
كن غير القر ان والكد يي بره فتحت عليهم الدنيا فاعتقدوها منئحة وهى 


)١(‏ (ق ؟5/أ) نسخة مكتبة المصنف المودعة اليوم في القصر الملكي بمراكش 
تحت رقم 1١581450(‏ و5154 ك). 


(١؟)‏ المائدة: 5/8. 


ا 
محنة » ونسأل الله المعافاة من الذين قال لهم: #آيَحْسِبُونَ أَنّمَا نُمِدُهُم بهء 
مس مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعٌ لَهُمْ ‏ الْخَيْرَتٍ بَل لأَيَشْعُرُونَ74" كما لا يكون حافظا 
إلا من حفظ حديث رسول الله يِل وأصحابه فيه» وبمثله يحفظ الله دينه 
الذي لو ضاع منا لهلكنا. فأما أقوال التاس ؛ فلا تبلغ هذه المرتبة» وإن كان 
لها منزلة » ولا يكون لصاحبها هذه الأشمية اذى فته ملخضاء 

وهذا الكلام هو الذي أحال عليه المواق كما سبق عنه("., فهو 
إعجاب منه به» وقد قال عن ابن العربي وعبد الحق في محل من «سنن 
المهتدين» ما نصه9؟: «على جلالة ورين عدي على من 
لعار فين 


2 
ب 
و 
م 
1و 

٠. 
3: 
2 


)١(‏ المؤمنون: /اه. 
(0) (ص/!9؟). 


.)٠١١ رص‎ )( 


]١٠6[ 


578 


[من فساد الفقه: ترك الدليل واعتماد ما به العمل 





وفي ترجمة الإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي من «ديباج) 
ابن فرحون ما نص”©: «ذكره القاضي أبو بكر ابن العربي في كتاب: 
«القواصم والعواصم) لها" بعد ذكره ما وقع بالمغرب من الفتن ؛ فقال: 
عطفنا عنان القول إلى مصائب نزلت بالعلماء في طريق الفتوى لما كثرت/ 
البدع » وذهب العلماء» وتعاطت المبتدعة منصب الفقهاء. وتعلقت بهم 
أطماع الجهال» فقالوا بفساد الزمان» ونفود وعد الصادق في قوله ككةِ: 
اتخذ الناس رؤساء جهالاء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا»). 

«وبقيت الحال هكذاء فمات العلم إلا عند آحاد الثاس» واستمرت 
القرون على موت العلم وظهور الجهل» وذلك بقدرة الله» وجعل الخلف 
منهم يتبع السلف حتى آلت الحال إلى أن ينظر في قول مالك وكبراء 
أصحابه ويقال: قد قال في هذه المسألة أهل قرطبة» وأهل سلمنكة » وأهل 
طليطلة . وصار الصبي إذا عقل وسلكوا به أمثل طريق لهم ؛ عَلَْمُوه كناب 
الله ثم نقلوه إلى الأدب ثم إلى «الموطأ»» ثم «المدونة»» ثم إلى «وثائق 


() واكم وم . 

(؟) (النص الكامل 559-756). وللمصنف اختصار لهذا الكتاب مع التعليق عليه 
عرفت به في كتابي «المعجم المعرف بمؤلفات الإمام الحافظ السيد محمد 
عبد الحي الكتاني وما لحقها من أعمال). 


ا 


1 العطار» » ثم إلى 1 ابن 1-7 00 : قال فلان الطليطلي , 
و النياة 0 


وقال معجزة المذهب» حافظ الدنيا في وقته؛ أبو عمر ابن عبد البر 
النمري في باب: رتب الطلب والنصيحة في المذهب» من كتاب: «العلم» 
له ما نصّه(": «واعلم - رحمك الله - أن طلب العلم في زماننا وفي بلدنا 
قد حاد أهله عن طريق سلفهم» وسلكوا في ذلك ما لم يعرفه أئمتهم 
وابدغرا قن ذلك :ما بان يهاجهلقه وتقصيرهم عن انرانت: الشلماء قبلهم) ؛ 

«فطائفة منهم تروي الحَديث وتسمعه قد رضيت بالدؤوب في جمع 
ما لا تفهم» وقنعت بالجهل في حمل ما لا تعلم» فجمعوا الغث والسمين 
والصحيح والسقيم» والحق والكذب في كتاب واحد» وربما في ورقة 
واحدة» ويدينون بالشيء وضده» ولا يعرفون ما في ذلك عليهم» قد شغلوا 
أنفسهم بالاستكثار عن التدبر والاعتبار»). 

(وطائفة هي ذ في الجهل كتلك أو أشدء لم يعنوا بحفظ سنة» ولا 
الوقوف على معانيهاء ولا بأصل من القرآن» ولا اعتنوا بكتاب الله فحفظوا 
تنزيله» وعرفوا ما للعلماء في تأويله» ولا وقفوا على أحكامه» ولا تفقهوا 

فى خلاله مو اع قفا دا رضم انعو لقان رودو اقيكاة 
وأضربوا عنهماء ؛ فلم يعرفوا الإجماع من الاختلاف» ولا فرقوا بين التنازع 
والائتلاف » بل عولوا على حفظ ما ذُوّن لهم من الرأي والاستحسان» الذيي 


(0) (5/مم امم ). 


[دادأ] 


0 


كان عند العلماء آخر العلم والبيان» وكان الأئمة ييكون على ما سلف وسبق 
لهم فيه» ويودون أن حظهم السّلامة منه»). 

ومن حجة هذه الطائفة فيما عولوا عليه من/ ذلك: أنهم يقتصرون 
وينزلون عن مراتب من له القول في الدين ؛ لجهلهم بأصوله» وأنهم مع 
الحاجة إليه لا يستغنون عن أجوبة التاس في مسائلهم وأحكامهم؛ فلذلك 
اعتمدوا على ما قد كفاهم الجواب فيه غيرهم» وهم مع ذلك لا ينفكون عن 
ورود النوازل عليهم فيما لم يتقدمهم إلى الجواب غيرهم » فهم يقيمون على 
ما حفظوا من تلك المسائل» ويعرضون الأحكام فيها ويستدلون منهاء 
ويتركون طريق الاستدلال من حيث استدل الأئمة وعلماء الأمة» فجعلوا ما 
يحتاج أن يستدل عليه دليلاً على غيره» ولو علموا أصول الدين وطريق 
الأحكام» وحفظوا السئن؛ كان ذلك قوة لهم على ما ينزل بهم» ولكنهم 
جيلوا ذلك تعادؤه وَغادوا صاحبه» فهم يُثْرِطُونَ في انتقاص الطائفة الأولى 
وتجهيلها وعيبهاء وتلك تعيب هذه بضروب من العيب» وكلهم يتجاوز 
الحد في الذم» وعند كل واحدة من الطائفتين خير كثير» وعلم كبير). 

(أما أولئك ؛ فكالخزان الصيدلانيين؛ وهؤلاء في جهل معاني ما 
حملوه مثلهم » إلا أنهم كالمعالجين بأيديهم لعلل لا يقفون على حقيقة الداء 
الموّلد لهاء ولا على حقيقة طبيعة الدواء المعالّج به» فأولئك أقرب إلى 
الشّلامة في العاجل والآجل » وهؤلاء أكثر فائدة في العاجل وأكبر غرورًا 
في الآجل» وإلى الله نفزع في التوفيق لما يُقرب من رضاه» ويوجب 
السلامة من سخطه»). 


١ 


(واعلم - يا أخي - أن المفرط في حفظ المولدات لا يومّن عليه 
الجهل بكثير من السئن ؛ إذ لم يكن تقدم علمه بهاء وأن المفرط في حفظ 
طرق الآثار دون الوقوف على معانيها وما قال الفقهاء فيها؛ لَصِمْرٌ من 
العلم » وكلاهما قانع بالشم من المطعم!). 

«(واعلم - يا أخي - أن الفروع لأصولها تنتهي إليه أبدّاء ولذلك 
تشعبت » فمن رام أن يُحيط بآراء الرّجال؛ فقد رام ما لا سبيل له ولا لغيره 
إليه» لآنه لا يزال يرد عليه ما لم يسمعء ولعله أن ينسى أول ذلك بآخره 
لكثرته» فيحتاج أن يرجع للاستنباط الذي كان يفزع منه ويجبن عنهء تورعا 
بزعمه أن غيره كان أدرى بطريق الاستنباط منه» فلذلك عول على حفظ 
قوله» ثم إن الأيام تضطره إلى الاستنباط - مع جهله بالأصول - فجعل 
الرأي أصلاً واستنبط عليه!»). 

«(واعلم أنه: لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا لتفهم 
وجه الصواب» فيصار إليه» ويُعرف أصل القول وعلته؛ فيجري عليه أمثلته 
ونظائره» وعلى هذا الناس في كل بلد إلا عندناء كما شاء ربنا» وعند من 
سلك سبيلنا من أهل المغرب ؛ فإنهم لا يُقيمون/ علة» ولا يعرفون للقول 
وجهاء وحَسْبٌ أحدهم أن يقول فيهم: فيها رواية لفلان» ورواية لفلان» 
ومن خالف عندهم الرّواية التي لا يقف على معناها وأصلهاء وصحة 
وجهها؛ فكأنه قد خالف نص الكتاب والسنة». 

(ويجيزون حمل الروايات المتضادة في الحلال والحرام» وذلك 
خلافٌ أصل مالك» وكم وكم لهم من خلاف أصول مذهيه مما لو ذكرناه 


]١١0[ 


*'ء 


لطال الكتاب بذكره. ولتقصيرهم عن علم أصول مذهبهم ؛ صار أحذهم إذا 
لقي مخالفا ممن يقول بقول أبي حنيفة أو الشافعي أو داود بن علي أو 
غيرهم من الفقهاء» وخالفه في أصل قوله؛ بقي متحيّرًا ولم يكن عنده أكثر 
بان سك تقول عن جه فقا ل هكد عاك فاون اودكا ورونات نيعا إلى أن 
يذكر فضل مالك ومنزلته » فإن عارضه الآخر بذكر فضل إمامه أيضًا؛ٍ صار 
في الثمل كما قال الأول: [المتقارب] 

شَكَوْنَا إِلَيْهِمْ خَرَابَ الْهِرًا ق» فَعَابُوا عََيْنَا َحُومَ الَْقَرْ 

فَكَانُوا كُمَا قِبِلّ فِيمَا مَضى ونون الها نر ريني لعزا 

ولي فل ذلات حول ساو ين معي ريجمة. 1ل" [الطويل] 
تون بد قر لكر لمر سح رقا كزط كك 
ذفان تك 1ه علا قال انيت ا 
درفت اليا كال سيخترن مئلة من لَمْ يقل ما َانَهُ هو آفِكُ 
د كلت كان الله ميخي راقتنا 0 انك قن فعا حك 
َإِنْ قُلْتُ: قَدْ قَالَ الرسولء فَمَوْلَهُعْ أتت مَالِكًا فِي تَرْكَ ذَّاكَ الْمَسَالِكُ 


«وأجازوا النظر في اختلاف أهل مصر وغيرهم من أهل المغرب من 
غير أن يعرفوا وجه قول مالك ولا وجه قول مخالفه منهم» ولم يُببيحوا النظر 
في كتب من خالف مالكًا إلى دليل بينه» ووجه يقيمه لقوله وقول مالك» 
جهلا منهم وقلة نُصحء وخوقًا من أن يطلع الطالب على ما هم فيه من 
النقص والتقصير فيزهد فيهم» وهم مع وصفنا يعيبون من خالفهمء 
ويغتابونه؛ ليُوهموا السامع أنهم على حقء» وأنهم أولى باسم العلم. وهم 


7 


#حَسَرَاب بفِيعَة ا ا 0 إذَا جَاءَةُدلَمْ يَجِذْهُ شَيْعا004) 
فعليك أخى بحفظ الأصول والعناية بها!) . 

«(واعلم أن من عنى بحفظ السئن والأحكام المنصوصة في القرآنء 
ونظر في أقاويل الفُقهاء فجعله عونًا له على اجتهاده» ومفتاحًا لطرائق 
النظر» وتفسيرًا لجمل السنن المحتملة للمعاني» ولم يقلد أحدا منهم تقليد 
أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبّرهاء واقتدى بهم في البحث 
والتفهّم والنظر» وشكر لهم سعيّهم فيما أفادوه وتبهوا عليه/» وحمدهم على 
صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم» ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرؤوا أنفسهم 
منه ؛ فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح» وهو المصيب 
لحقهء» والمعاين لرشده» والمتتبع سنة نبيه وهدّي أصحابه». 

«ومن أعفى نفسه من النظرء وأضوناعما ذكرناة وعارض السئنن 
برأيه؛ ورام أن يردها إلى مبلغ نظره؛ فهو ضال مُضل » ومن جهل ذلك كله 
أيضاء وتقََّم في الفتوى بلا علم ؛ فهو أشد عمى وأضل سبيلاً!».ه كلام 
الحافظ أبى عمر ابن عبد البر. 

وهو - مع طوله - كله درر ويواقيت لو كان مَن يَسمع» فانظر ماذا 
يقول الخصم بعد هذا في كلامه وكلام ابن العربي وابن رشد ؛ هل يخرجهم 
من حزب المالكية أم كيف يقول؟. ونحن لا تُعول عليه ولا على قبوله 
ورده» ولكن كَبْنا ما كتبنا لأهل الإنصاف والفهم. وفقنا الله للحق والعمل 
به أين ظهر» وعلى لسان من جاء...آمين. 


.78 النور:‎ )١( 


]١14[ 


0 


وقال العارف الشعراني في «العهود الكبرى) آخره”؟: «وعليك 
بكتب الحَديث ؛ فطالعها لتعرف منازع الأئمة» ولماذا استندوا إليه من 
الآيات والأحاديث والآثار؛ ولا تقنع بكتب الفقه دون معرفة أدلتهاء والله 
يتولى هداك).ه منها. 


.)40١ لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية (ص‎ )١( 


[ليس من العلم حفظ المسائل دون معرفة أدلتها] 





وفي الباب الثالث من كتاب «الطريفة والتالدة» في ترجمة الشيخ 
الوالد والشيخة الوالدة)2" للإمام النظار أبي عبد الله محمد ابن الشيخ 
سيدي المختار الكنتى”©: «وكان - يعنى والده - لا يعد متفقهة الزمان 
- المقتصرين على أخذ مسائل الفروع من المختصراتء وكتب النوازل من 
غير اعتماد على أصل من كتب أو سنة أو إجماع أو قياس - شيئّاء ويقول: 
من لم يغبت على دعيمة أصل ؛ تلاعبت به أقوال المذاهب. وقد أنشد 


وإياك أن ترضى افْتِناصٌ فُروعِهًا 
فإن الأصول كالقواعد تقتضي 
ولا تقتصر أن الححَديث بيانه 
ومن يترك القرآن نسي وراءه 
ومن حاد عن نص الحَديث سفاهة 
ومين يمرك الفقه المهذّب رغبةً 


بغير ارتشافي من مَشارِعِها العَذْبُ 
طمأنينة للقلب والتّجْعَ علانث 
وتفبييزة فقئنة الأقينة لا الفسعتث 
فقد زل في التمغيل عن ناجم الرَّنَبُ 
فقد أبدل الجياد بالحمر الحدذث 


دغ 3 يم 00 
فقد رام تجهيلا » وعن رشده يرب 


)١(‏ نسخة المصنف تحت رقم (/51؟١‏ ك)» و(914١7‏ ك). 


(؟) ولد سنة وتوفي سنة ١777‏ ترجمه العلامة يوسف النبهاني في كتابه جامع 
كرامات الأولياء (؟/551-570) وقد نقل فيها من مشافهات وإفادات المصنف 


له. 


65 


تخير من الأقوال كُلَّ مُهَذْبِ صحيحًاء ولا تعبأ بأقوال من كلبْ 

وثق بكتاب الله والسّئَّة القي أتت عن رسول الله والعكسٌ فاجِتَنِبُ 

ودع عنك أقوال الرّجال ورأيَهم لقول رسول الله؛ فهو الذي يُصِبْ) 
ذهها تلم 


وفيها - أيضًا - لما تكلم على جهل النّاس بعلوم الأسرار ما نضّه(©: 
االيست الرغبة عنها بقادحة فيها إذ رغب النّاس اليوم عن علم التفسيرء 
والحديث والتصوف المجمع على أفضليتهماء فترى المنتسب إلى العلم 
اليوم إذا دار في سوق الكتب يشتري الخّرشي بثمن عال. ويمر بمجمع 
البحرين(" وب«اتحفة القاري شرح البخاري») ونحوها فلا يسمح في واحد 
منها بعشر ما بذل في الخّرشي ونحوه؛ زُهْدَا في علم الكتاب والسّنَّةَ 
ورؤية منه أنه غير مخاطب بمطالعتهما فضلاً عن علم ما فيهما!).ه من 
«الطريفة») أيضًا. 

ولله در الإمام العلامة الممقرئ؛ أبى عبد الله محمد بن عبد السّلام 


الفاسي ؛ إذ قال في كتابه: «القول الوجيز » في قمع الزاري على حملة كتاب 
الله العزيز) ؛ ما نصّه2: «وأما التفقه في كتاب الله وسنة رسوله والأحكام 


)١(‏ نسخة المصنف تحت رقم ١7717‏ كتاب الطريفة والتالدة ك. و94؟5 ك. 

)١(‏ لعله يعني مجمع البحرين وجاهر الحبرين» وهو شرح التقي يحيى ابن شمس 
الدين محمد بن على الكرماني » استمد فيه من شرح أبيه ومن ابن الملقن وشرح 
الزركشي وفتح الباري والعيني » ويقع في ثمانية أجزاء كبار. انظر مقدمة إرشاد 
الدين الهيثمي , والله أعلم. 


(") (55-151ل). 


و 


الشرعية ؛ فقد انحصر اليوم في «(العاصمية» و(الزقاقية) ؛ استعانة بهما على 
التوصّل إلى أكل أموال النّاس بالأقاويل والفتاوى المتحرفة» والحيف في 
الأحكام» وتلقين الفجور في أبواب الخصام؛ خشونة فخشونة» ورعونة 
فرعونة!).ه منه. وليته لو أدرك زماننا هذا ماذا يقول؟» مع أن له منذ مات 
أكثر من مائة سنة. 

وقد تَبَرْمّنْ/ لك من كل ما أطلنا بجلبه أن العلم هو: معرفة القول 
بدليله» وأن بحث المُقلّد عن دليل إمامه لا يُخرجه عن طَوْرِه أبدًاء ولا 
أحتاج إلى إيضاح أن مقالة عياض التي تَقَلّها الخصمٌ لا تهدم ما أصّلناه 
بكلام من هو أكبر من عياض ؛ لأن كون نصوص المُجتهد لمقلده كنصوص 
الشّارع محله في المُقلّد الأعمى الصرف العامي» الذي لا يُفرق بين البُهُم 
والبَهّم؛ لا في مثل المسناوي الذي اق امل ادي كل عرق امات ار 
“5200 

وإلا؛ فلو كانت مقالة عياض حتى في حق المُتَتَوّري الأفكار؛ لما 
أمكنه هو أن يختار عدة مسائل خالف فيها مذهب ابن القاسم كما يوجد 
ذلك مبسوطًا في الكتب الفقهية وغيرها. 

وناهيك بمسألة القَبض ؛ فإنه رَجَّحَها وخالف ظاهر مذهب «المدونة) 
من كراهته على زعم الخصم.ء ولم يُثْبت أحدٌّ أن عياضًا خرج عن مذهب 
مالك ولا عن عداد أتباعه» على أنه سيأتي لنا في محله أن الشيخ الرهوني 
لما نقل كلمة عياض هذه التي تبجح بها الخصم ؛ قال عقبها ما نصه: «ولا 
خفاء أن المُجتهد لو تَعارّض عنده ظاه مُطلَّق ونَصّ مقيّد من الكتاب 
والسّنّة ؛ لرّد المطلق إلى المقيّد ولم يَصر إلى التعارض). ه. 


]١5[ 


]١١ة[‎ 


14 


وهذا نقول به نحن» وإن أقوال الإمام (8ا عار فسة لامها 
مسالك كلام الشارع مِن رَدَ أحد نصوصه المتعارضة إلى الآخرء فلنرجع في 
القولين إذا تعارضا إلى الترجيح باتباع ما أخذ به صناديد المذهب وفطاحلة 
البحث ورجال النقد؛ كابن عبد البر وعياض» وابن رشدء وابن 
عبد السّلام» كما في مسألتنا هذه؛ ما رجحنا إلا ما رجحه أئمة المذهب. 


وأما ما ساقه الخصم من كلام المسناوي ؛ فهو حجة عليه لا له كأنه 
لم يكتب قلمه من كلام المسناوي إلا قوله: «البضاعة مزجاة لا تقوى على 
التصرف في معنى الأحاديث من غير دليل» ولا نستطيع الخوض فيها إلا 
بالاستناد لبعض الأئمة المُجتهدين».. .الخ . 

فهل مَن يُرحج القَبض الآن يقول به من غير استناد لإمام من أئمة 
المذاهب؟» لا. لا؛ بل استند أيّ استناد للمشهور في المذهب والراجح, 
كن كر عا شانوا سو امن انمه السد عن عر ا 
كما يزعمه الخصم مِن صَيْرُورَنا بذلك/ من أهل الاجتهاد! . 

وبذلك نختم هذه المسألة » وربما أتينا بما هو من بابها فيما بعد أيضًا 
إن اماه سمال + 


6. 


| مازال أكمة العلم والمحتهدون قبل المسناوي وبعده] 





وأما قول الخصم: «فإذا كانت البضاعة مزجاة في زمانه - أي: 
المسناوي - وهو عام ستة وثلاثين من القرن الثاني عشر؛ فكيف بزماننا - 
وهو أي: القرن الرابع عشر؟!»...الخ. 

ففيه: أن زمان المسناوي أواخر المائة الأولى» وأوائل الثانية بعد 
الألف » وأما سئة ست وثلاثين بعد المائة ففيها مات. وكون البضاعة كانت 
مُزجاة في زمن صدور جوابه منه لا يدل على أنها بقيت مُزجاة إلى سنة 
وفاته أيضا ؛ لأن الكامل يَزِيد 0 


وأما قوله: «فكيف بزماننا وهو القرن الرابع عشر». ففضل الربوبية لا 
يُقيّد بزمان» ولا يُحصر بمكان» وقد كانت البضاعة مُزجاة من كل خير قبل 
وجوده يك ؛ فازدانت الدنيا بوجودهء وأزهر العالم الإنساني والمَلكي 
والروحي بوروده» وهو الذي قال©: «أمتي كالمطر؛ لا يُدرى أولّه خيرٌ أم 
اخوو ا مص اذعن ابد عد الى دامششكاء هوا :الكو زرقنية ت إلى أن 
يجوز أن يأتي في آخر هذه الأمة من هو أفضل من الصّحابة » وعدم انحصار 
الفضائل في عصر مُشاهّد. 


)١(‏ أخرجه الازمذئ>قى«سابعه أبنوات الأمغال باب (089/8-.وه رقم الحديث 


49) وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


]٠١[ 


فلما مات الشيخ المسناوي ؛ ظن التّاس أن قد تم الأمر به فظهر 
نجم تلميذه إمام العلماءة وعلامة المجتهدين ؛ و العباس أحمد بن مبارك 
اللمطي ؛ فكان يصرح بالاجتهاد لنفسه علانية» ويُّنازع الأئمة الكبار في 
مداركهم . 

ف لما أفلت عمقة المعرقة لات نور اللقية النقنان» هيد قاسن؛ 
بما كان يُصرح به شيحُه من دعوى الاجتهاد» وله فتاوى خالف فيها 
المذاهب الأربعة؛ بل وغيرها؛ كمسألة جواز الجمع بين الأختين باختلاف 
موجب الإقدام» كما تكون - مثلاً - واحدة بعقد والأخرى بملك اليمين. 

ثم لما غربت شمسه؛ لاح بدرٌ تلميذه العلامة النظار؛ أبو عبد الله 
محمد الطيب ابن كيران» وكان ينتحل الاجتهاد أيضًاء ويعمل على 
الحَديث » وكان أراد أن يبنى شرحه على «المرشد») على ذلك» فاخترمته 
المنية ويأبى الله إلا ما يريد. 

وبعد موته؛ ظهر بمكة تلميذه الإمام الحافظ» الأثري العارف؛ أبو 
ويسلم من الصلاة بتسليمتين:.-:وغير ذلك من المسائل. التي أفرد دلائلها 
فى مجلد جليل الفائدة(©. 

ثم ورَّتَّ عنه هذه الطريقة تلاميذه الذين لقينا منهم أفرادًا» وانتفعنا في 
هذه الطريقة بغيرهم وترًا وأعداداء والحمد لله على ذلك/. 


)١(‏ سماه بغية المقاصد في خلاصة المراصد وقد طبع في مصر سنة ١44‏ على 


اه 


[يراعى فى المذهب خلاف الصحابة والتابعين 


وللمقلد النظر في غير قول إمامه] 





ثم قال الخصم: «وأما الثاني - أي: من مُرَجَّحات القَبض عند 
المسناوي - كونه مذهب جمهور الصّحابة والتابعين» ولا ترجح ؛ لأن 
المُقلد لا نظر له فيما عدا مذهب إمامه الذي اختاره في تقليده في أحكامه. 
قال الشعراني: ما جاء عن الأئمة المُجتهدين تخيّرنا من شئنا منهم» ثم إذا 
تخيّرنا ؛ لازمنا العمل بكلامه» ولا نفارقه إلا بالموت!»)...الخ. 

أقول: أما كون المُقلد لا نظر له فيما عدا مذهب إمامه؛ فهو صحيح 
في الابتداء بالنسبة للجاهل حالة عمله بفتيا المجتهد الذي قلده» وأما بعد 
ذلك؛ فلا إذا أمكنهء وخصوصا بالنسبة إلى المتنوري الفكر؛ كأكثر 
الموجودين الآن!. ألا ترى أن ما حكي من الإجماع على طلب مراعاة 
الخلاف ولو خارج المذهب» فلو كان المُقلّد المتنور لا نظر له فيما عدا 
مذهبه» فما له ومراعاة الخلاف ؟» فلا يمكنه مراعاة الخلاف إلا إذا استشرف 
لمذهب غير مذهبه» فيعلم ما طريقته في المسألة التي يريد أن يعملها. 

على أن الإمام أبا عبد الله سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي قال في 
شرحه على «الحصن»», لدى كلامه على صلاة التسبيح ما نص'("©: «قلت: 
والذي ينبغي أن يعوّل عليه: اعتبار ما هو أصح سندا وما هو أقل خلافا بين 


.)/5/5( )0( 


60 


الأئمة» فليس المتقّق عليه كالمختلف فيه ولا ما صح كغيره» والخير كله 
في الاتباع واقتفاء سنة الررسول عد ) . 

«ومما ينبغي تذكره هنا: ما نبه عليه شيخ شيوخنا الإمام أبو عبد الله 
محمد بن قاسم القَصّار رحمه الله؛ قال: تذكر قول الحفار: نحن مالكيّو 
المذهب في الأحكام الحلال والحرام» وعلى مذهب المُحدّئين في الرقائق 
والآداب. كما كان سادات الإسلام الصوفية». 

«(وقال الإمام القيجاطى: أما الأحكام الحلال والحرام؛ فنحن فيه 
هذا الشأن!»). 

(وقال الإمام سيدي سعيد”" العقباني: التّقليد إنما هو في الأحكام, 
ومسائل الآداب ليست من هذا). 

«وقال الشيخ أبو العباس رَرُوق في تقييد أوله: مبنى طريقتنا 
خمس ...إلى أن قال في الثاني منها: والتحقق في اتباع السَّنَّة بحيث لا 
تأخذ إلا بما صح أو قارب أو كاد!) .ه من شرح الحصن» بلفظه . 

قلتٌ: والقاعدة التي ذكرها عن الحفار» والقيجاطي» والقصار؛ اعتنى 
بها الإمام المواق في «سنن المهتدين» وكرّرها في مواضع , فنقلها عن 
القيجاطي بواسطة شيخه المنتوري» ونقلها في محل آخر عن العقباني عن 
غيرهاء وقد حَكمّها السادات الفاسيون في كُّبهم ؛ كالحافظ أبي العباس 


)20 الذي في مطبوعة شرح الحصن قاسم العقباني وهو ولد الإمام سعيك العقباني . 


ع0 


أحمد بن يوسف » وسيدي محمد بن عبد القادر» وأخيه أبىي زيد 

وأما ثانيًا: فقواعد الأصول تأبى هذا. وفى «التحرير): «لا يرجع فيما 
قلد فيه اتفاقاء وهل يقلد غيره في حكم غيره» المختار نعم؛ للقطع بأن 
المستفتيين في كل عصر من زمن الصحابة إلى الآن كانوا يستفتون مرة 
واحدا من المُجتهدين ومرة غيره» غير ملتزمين مفتيًا واحداء فلو التزم مذهبًا 
معيئًا - كأبى حنيفة أو الشافعى - فقيل: يلزم» وقيل: لا يلزم!) .ه. 

قال شارحه السيد بادشاه©: «وهو الأصح ؛ لأن التزامه غيرٌ ملزم؛ إذ 
لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله» ولم يوجب على أحد أن يتمذهب 
بمذهب واحد من الأئمة فيقلده فى كل ما يأتى به دون غيره» والتزامّه ليس 
عبناي بد 

قال السيد على السمهودي الشافعى فى رسالته المسماة ب: «العقد 
الفريد فى أحكام التّقليد)(": «ولو نذره؛ لا يلزمه» كما لا يلزمه البحث عن 
الأعلم واد المذاهمب على المقرّر).ه. 
«الاجتهاد)» وحكى عدة أقوال فيها وفي غيرهاء وهذا سياقه مع شرحه 
للمحلي27: (وإذا عمل العامي بقول مجتهد في حادثة؛ فليس له الرجوع 


(1) (غ/8ه5). 
(؟) (ص8*١51-1١)‏ باختصار. 
() (/445-97) مع حاشية البناني. 


]١٠؟1[‎ 


06: 


عنه إلى غيره في مثلها؛ لأنه قد التزم ذلك القول بالعمل به بخلاف إذا لم 
يعمل به. وقيل: يلزمه العمل به بمجرد الإفتاء) فليس له الرجوع إلى غيره 
فيه. وقيل: يلزمه العمل به بالشروع في العمل به» بخلاف ما إذا لم يشرع. 
وقيل: يلزمه العمل به إن التزمه» بخلاف ما إذا لم يلتزمه). 

ا(وقال السمعاني: يلزمه/ العمل به إن وقع في نفسه صحئّهء وإلا؛ 
فلا ). 

(وقال ابن الصلاح: يلزمه العمل به إن لم يوجّد مُفت آخرء فإن 
وجد ؛ تخير بينهما). 

اوالأصح: جوازه. أي جواز الرجوع إلى غيره في حكم آخر. 
وقيل: لا يجوز؛ لأنه بسؤّال المجتهد والعمل بقوله الترم مذهبه) . ه. 

ولما كان فرض من المسألة التي تكلم عليها ابن السبكي في عامّي 
غير ملتزم لمذهب الإمام الذي قلده» بل قلده فى حادثة ماء كالشافعى قلد 
مالكًا أو أبا حنيفة في حادثة ؛ أشار ابن السبكي بعد ما تقدم إلى حكم 
التزام مذهب معيّن» فقال ممزوجًا بشرحه أيضًا(©: «والأصح أنه: يجب 
على العامي وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد التزام مذهب معيّن من 
مذاهب المُجتهدين » يعتقده أرجح من غيره أو مساويً له» وإن كان في نفس 
الأمر مرجوحًا على المختار المتقدم» ثم في خروجه عنه أقوال: 

«(أحدها: لا يجوز؛ لأنه التزمه وإن لم يجب التزامه) . 


ا(ثانيها: يجوز والتزام ما لا يلزم غير ملتزم). 


(1) (544/5). مع حاشية البناني . 


اتالنهاة لا يبموز فى يعضن المسائل» 'ويجود فى ,يعتضن + تونشيطًا بين 
القولين. والجواز في غير ما عمل به أخذًا مما تقدم في عمل غير الملتزم 
به» فإنه إذا لم يجز له الرجوع - قال ابن الحاجب كالآمدي: اتفاقًا - 
فالملتزم أولى بذلك؛ وقد حكينا فيه الجوازء فيقيّد بما قلناه. وقيل: لا 
يجب عليه التزام مذهب معين» فله أن يأخذ بهما يقع له بهذا المذهب تارة 


وبغيره أخرى . . .وهكذا» .ه منهما. 


وقد اعترض الشيخ زكرياء في «حاشيته على المَحَلي) دعوى 
الاتفاق» وقال: «إن المحلي أسنده لمن 06 لِيَبْرَأْ من عهدته). ونقل 
العطار في «حواشيه) على قوله'©: «وقيل: لا يجب التزام مذهب معين»)»؛ 
ما نصّه: «قال النووي بعد ذكره الخلاف في ذلك: هذا كلام الأصحاب» 
والذي يقتضيه الذليل: أنه يجب عليه ذلك» بل يستفتي من شاء» لكن من 
غير تتبّع للرخص» ولعل مَن منعه لم يتفق بعدم تتبعه). ه. 

وإلى مسألة تتبّع الرّخص أشار ابن السبكي - أيضًا - بقوله مع 
شرح(" : «(والأصح أنه: يمتنع تتبّع الرخص في المذاهب بأن يأخذ من كل 
منها ما هو الأهون فيما يقع من المسائل» وخالف أبو إسحاق المروزي؛ 
فجوز ذلك». ثم قال العطار على قوله: «فجوز ذلك)©: «نقل الشرنبلالي 
الحنفي عن السيد بادشاه في «شرح التحرير»: يجوز اتباع رخص المذاهب» 


)١(‏ (5/اة:). 
)١(‏ (490/1) مع حاشية البناني. 
(؟) .)::١/5(‏ 


]١؟١[‎ 


05 


والأاس عند فانم تار قز لمان اندكالة المسدلة لاعت ماه إن 
كان له إليه سبيل بأن لم يكن عمل بقول مخالف لذلك الأخف»). ه. 


وقال ابن/ أمير حاج: (إن مغل هذه التشديدات التي ذكروها في 
المنتقل من مذهب إلى مذهب إلزاماتٌ منهم لكف النّاس عن تتيّع الرخص» 
والآء فاعه القادي تكن بلدا له يرل مدي لكرة ترا عق عليه الا دري 


ما د بمنع منه عقلاً وشرعا؟!). ه. 


قلتُ: ويؤيده ما في «سئن المهتدين» للإمام المواق - أحد فحول 
المالكية - ونصه0©: (ورأيتٌ فتيا لابن عرفة قال: قول ابن حزم: أجمعوا 
أن متتبع الرخص فاسق. مردودٌ بما أفتى به الشيخ المتقّق على علمه 
وصلاحه: عز الدين ابن عبد السلام في فتاويه: لا يتعين على العامي إذا قلد 
إمامًا في مسألة أن يقلده في سائر مسائل الخلاف؛ لأن النّاس من لدن 
الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب يسألون فيما يسنح لهم العلماء المختلفين 
من غير نكير من أحد» سواء اتبع الرّخص في ذلك أو العزائم؛ لأن من 
جعل المُصيب واحدا - وهو الصَّحيح - لم يعينه؛ ومن جعل كل مجتهد 
مصيبا ؛ فلا إنكار على من قلد في الصواب!). ه من «(سئن المهتدين»). 

وزاد إثره: «وقال القرافي: انعقد الإجماع على أن من أسلم ؛ فله أن 
يقلد من يشاء من العلماء بغير حجرء وإجماع الصّحابة أن: من استفتى أبا 
بكر وعمر وقلدهما؛ فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما من 
غير نكير» فمن ادعى رفع هذين الإجماعين ؛ عليه الذليل!». 


)١(‏ (ص1/0-54). 


/اه 


زاد في «شرح التنقيح): «بشرط: ألا يجمع بين الأقوال على صفةٍ 
تخالف الإجماع . وبشرط: أن يعتقد ممن يقلده الفضل!). ه. 

ونقل غيرٌه عن ابن عبد السَّلام ما نصه: «وأما ما حكاه بعضهم عن 
ابن حزم من حكايته الإجماع على منع تتبّع الخص من اراق د 
محمول على تتبّعها من غير تقليد لمن قال بهاء أو على الرّحَص المركبة في 
الفعل الواحد). ه. 

وقد تكلم على مسألة تقليد المتمذهب بمذهب غير مذهبه في بعض 
المسائل: الشيخ يوسف الصفتي في «(حواشى العشماوية) » ونص(؟: «وتقلد 
هن الغكر أو اقول القيعت تفي التندسوي قولآن ؛ المسد؟ الاول» 
واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطًا: 

«الأول: أن يقلد لحاجتهء فإن كان قفد رد اتباع هوى نفسه؛ 
امتنع)) . 

«الثانى: أن يعتقد رجحانية 000100007 أو مساواته لمن انتقل 
عنه) . 

«الثالث: أن لا يُلفق فى العبادة» أما إن لفق - كأن ترك المالكى 
الذلاك كفلل المتميع الخنافي دولا نسم مقلد الماللةح اذ حجرن» أن 
الصَّلاة حينئذ يمنعها الشافعى ومالك!). 

(الرابع: أن لا يتتبع الرخص ؛ أي: لا يتتبع ما خالف نضا أو جَلِيَ 
القياس. وليس المراد بعدم تتبع الرخص أنه: لا يتتبع الأمور السهلة ويترك 


.) ١ لحمو‎ وال/١(‎ )0( 


م6 


الصعبة ؛ لأنه يُغني عنه اشتراط عدم التلفيق» وما ذكروه من اشتراط عدم 
التلفيق رده سيدي محمد الصغير» وقال: المعتمد أنه: لا يشترط ذلك. 
وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعي » وفعل الصّلاة على 
مذهب مالك» وهو سعة» ودين الله يسرء وقد اطلعتٌ على رسالة تؤيد ما 
قاله شيخنا الصغير ؛ فليكن هو الراحج» وعليه؛ فيجوز العمل بالمسألة 
املق في النكاح. أفاد جميع ذلك الشيخ - يعني: الصعيدي - في تقريره 
على كبير الزّرقاني كما نقله عنه شيخنا وغيره؛ خلافًا لما في النفراوي 
وغيره). ه ملخصاء راجع باب الوضوء منه؛ فإنه مهم . 

فإذا تأملت ما أطلنا بتقريره من القواعد الأصولية والتٌّصوص القطعية ؛ 
علمتٌ بُطلان قول الخصم: (إن المُقلد لا نظر له فيما عدا مذهب إمامه». 
وعلمتَ أن ما نقله عن الشعراني إعراضصٌ عما أمسه القوم» ومخالف لطريقة 
الأصوليين وعلماء الظاهر وعلماء الباطن» فإن التقليد الصرف في مذهبهم 
#تكتتم:(وناهيك تمااسبق قله عن هري العارفين الشيخ الأكبر :رضي الله 
تعالى عنه! . 

ومن جواب لأحد أقطاب المغرب: أبي المحاسن يوسف الفاسي بلدا 
ولقبّاء مذكور في مناقبه «ابتهاج القلوب)(؟ بعد كلام: «واعلم أن هذه 
الطائفة الشريفة - كما قيل - مالكية الحلال والحرام» أو شافعية» أو 
حنبلية » أو حنفية ) لا تقلد في الآداب مذهيًا بعينه» بل ما ورد في الأثر أو 
فوقو الستتودوياك وسله روعي اوها ددا «اففال عبت ذ انا 


سليم طبع ) .ه منه. 


)١(‏ نسخة المصئف تحت رقم(5؟١7‏ ك). 


0 


[الحق مفرق بين مذاهب المجتهدين 


ولا يستأثر به واحد] 





ثم وجدثٌ في كتاب «الدرر المنثورة» للإمام الشعراني ما نصّه: «لم 
يبلغنا أن أحدًا من السلف أمرٌ أحدا أن يتقيّد بمذهب معين» ولو وقع ذلك 
منهم ؛ لوقعوا في الإثم ؛ لتفويتهم العمل بكل حديث لم يأخذ به ذلك 
المُجتهد الذي أمر الخلقٌ باتباعه وحده» والشريعة - حقيقة - إنما هي 
مجموع ما بأيدي المُجتهدين كلهم لا بيد مجتهد واحدء ولم يوجب الله 
على أحد التزامً مذهب معين من مذاهب المجتهدين بخصوصه؛ لعدم 
عصمته» ومن أين جاء الوجوب؟؛ كلهم قد تبرأوا من الأمر باتباعهم, 
وقالوا: إذا بلغكم حديث فاعملوا به واضربوا بكلامنا الحائط ؟!).ه. 

فأين هذا مما نقله عنه الخصم؟؛ وصاحب العين الواحدة أعورء 
والكامل من نظر بالعينين للنصين! ٠.‏ 

وقال العارف الشعراني - أيضًا - في «الميزان الخضرية» ما نصه(©: 
«واعمل بالأحاديث التي صحت عند الأئمة ولو لم يأخذ بها إمامك؛ تحّز 
الخير بكلتا يديك» ولا تقّل: إن إمامي لم يأخذ بها ولا أعمل بها. لأن 
الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة» لا يخرجون عنهاء وقد تبرأوا كلهم من 


.) ١5-١ 4١( )١( 


>2٠ 


القول في دين الله بالرأي» فيجب عليك - يا أخي - أن تحمل إمامك في 
حديث لم يأخذ به أنه: لم يظفر به أو ظفر به لكن لم يصح عنده». 

«والمذهب الواحد لا يحتوي على جميع أحاديث الشريعة أبداء ولذا 
قال إمامه: إذا صح الحديث فهو مذهبي. بل ربما ترك أتباعٌه من المُقلدين 
أحاديث كثيرة صحت بعده وكان الأولى لهم الأخذ بها عملاً بوصية 
إمامهم » فإن اعتقادنا في الأئمة أن أحدهم: لو عاش وظفر بالحَديث الذي 
صح بعده؛ لأخذ به» وكذلك اعتقادنا فيه أنه: لو صح عند غيره من 
الأئمة؛ لأخذ به). 

«وقد نقل الحافظ المنذري عن الشافعي أنه: أرسل إلى الإمام أحمد 
يقول له: إذا صح عندكم حديث ؛ فأعلمونا به حتى نأخذ به ونترك قولنا 
وقول غيرنا. ه. وفي ذلك دليل على أن المراد بقوله: إذا صح. أي: 
عندي أو عند غيري من الأئمة!).ه ملخصا. 

وطريق الجمع بين هذا وما نقله الخصم عنه أن قوله: «ما جاء عن 
الأئمة؛ تخيّرنا من شئنا منهم» ثم نلازم العمل به إلى الموت»)...الخ» 
مراده بالتخيّر: تخيّر الحق في كل نازلة» ولا شك أن ما يتخيره الإنسان من 
المذاهب ويرى أنه حق ؛ يجب عليه أن لا يفارقه إلا في الموت» وبهذا 
التأم كلامه رحمه الله فتأمل ذلك كله مع [ما] هنا؛ ينْح لك الحق جلياء 
والحمد لله على ما أهدى إليه وألهم . 

ثم قال المُعترض: «وأما الثالث؛ وهو: ما ذكره المسناوي من أن 
كراهة القَبض التي فيها محمولة على الاعتماد» فلا يصح استدلاله 
بهذا . . .الخ ما تقدم قريبًا» ...الخ. 


5 


أقول: تقدم - أيضًا - لناء وما بِالعَهْدٍ مِن قِدَّمء رد ما تقدم له 
والقطع بإرادة «المدونة» الاعتماد لا قبض التسئن» والدليل على ذلك 
الناصع: ختم سحنون بأحاديث القَبض المُحْكّمة المُطلّقة التي لم تُقيد بنافلة 
ولا إطالة في الفريضة» والأصل: إبقاء العام على عمومه حتى يرد مخصص 
مثله» وأين هو الآن وبعد الآنء فضلاً عن قبل الآن؟. والعرب بالباب» بل 
بداخله!. 


ثم قال المُعترضص/: «وأما الرّابع: فلأن ذلك البعض من المحققين 
الذين اختاروا القَبض » معترفون بأن المشهور في مذهب مالك في صلاة 
المُرض: السَّدَْل لا القبضء فإن كلامهم صريح في أنهم خالفوا المَشهور لما 
ترجح عندهم من أحاديث القّبض»... 

أقول: سَفْسَطّةٌ ظاهرة» وكذبة باهرة ؛ فإنا طالعنا نتصوص هؤلاء التي 
جلبها شيخ المُعترض في مؤلفه المطبوع في السَّدْلء فلم نر فيها تعرّضًا ولا 
تعريضا لأن المّشهور في مذهب مالك هو السَّدْلء فليراجع ذلك من أراده 
في صحيفة 5 من الملزمة » فيرى عجبًا عجايًا . 


وهب أنهم شهدوا بأشهرية القَبض وخالفوا المّشهور إلى ما ظهر 
دليله ؛ فهم إسوتنا في هذاء قُمالنا تلمز بما هو من فضائلناء وأما تطبيقه 
على حالهم مسألة تجزؤ الاجتهاد؛ فمن تركيب ما لا يقبل التركيب! . 


]١ [؟؟‎ 


11 


[لا يصح ترجيح السدل بالعمومات والظنون] 





ثم قال الخصم ناقلاً عن شيخه: «فإن قلتّ: ساكفا وريه السَّدّل 
وكون القَبض راجحا؛ لأن حديئه في «الصّحيحين)» فينتج هذا: تقديم 
القبض على القول بتقديم الرّاجح على المّشهور).. 

«قلثُ: أما أولاً: فلما أن السَّدُْل مشهور راجح ؛ لأن مالكًا استدل 
لاستحباب السَّدْل بأحاديث كثيرة حَمَلها على السَّدْل راك خ سوم 
فيه» وهي: : كل حديث بينت فيه صفة صلاة رسول الله 5 يه ولم يذكر فيه 
قبض » وما يدل على هذا المعنى هو في الصحيحين » ويأتي نقل ذلك» . 

أقؤل: :هذا كلام ركيك جداء كتوم عن قرابة بين قائله وببين'السَّدل 
والسادلين» وكل ما تقبله هذه المادة وإلا فهذه التكليفات عنه مسألة فقهية 
لا ناقة لموضحها فيها ولا جمل » وحيّك الشيء يعمي ويصم. 

واعلم بأن أرجحية السَّدُّل تحتاج إلى أحاديث صريحة فيه حتى 
يُساوي القّبض الواردة فيه نحو ثلاثين حديثًا كلها أو جلها صحيحة 
واضحة؛» لا تحتاج إلى تكميل بأي ولا يعني. وحيث لا؛ فلا أرجحية»ء 
ويتفرد القَبض بالرجحانية » وهذا الشيء يُقر به الخصم في نفسه لا بفمهء 
ولا بقلمه؛ لأنه يعلم أن حرا ا ترم الصحابي برؤيته وله 
سادلاً» وهذا شيء لا يجده لو ولج الجمل في سَمّ الخياط » ودونه والسهر 


1 


والسمرء وأما العمومات وما يكملونه ب: أي . فلنا منه آلاف مما نستدل به 
على القَبض وعلى ألف سّنة أهملها أهل المذهب» فيلزمهم أن يقولوا بها 
أيضًا لا بالسّدُل خاصة!./ 

وأما قوله: «وقدم مالك باجتهاده تلك الأحاديث على أحاديث 
المَبض»...الخ ؛ فهو عمل باليد» فمالك ما قدَّمَهاء وإنما قال مالك 
بالقبض » وعلى فعله والإفتاء به مات » وهو الذي رواه عنه أصحابه؛ إلا 
بن القاسم ؛ فروى عنه ما التبس بالاعتماد» والحال أنه: ممن روى عن 
مالك القبض - أيضًا - كما في «الموطأ» رواية ابن القاسم كما رواها عنه 
كروتن الامو توي تراد ة ارال اصندها: ينه والمنيشن نين جولة نا 
تواتر منها!. 

وأما استناده في هذا الفهم الركيك إلى كلام «بداية» الحفيد ابن 
رشد؛ فلا يصح بهذا الاعتماد؛ لأن ابن رشد زعم ذلك تفقّهًا لا نقلاً» وأما 
كسد الفهم لأبي علي ابن رحال» والمسناوي ؛ فهي نسبة مكذوبة ؛ 
لأنهما ما قبلا كلامّه ولا قَهْمَهء بدليل تصرٌّفِهِمًا في هذه المسألة» وخصوصً 
لمسناوي » وسيأتي لهذا المَبْحَثْ بقيةٌ إن شاء الله في محله. 


وأما قوله: «وثانيًا: فالسّدْل راجح بعمل من يُقتدى به)...الخ؛ فقد 
ََدَم رده بما فيه كفاية لطالب الحقء ومبتغيه بالصدق» رزقنا الله 


/ 


اع 

1 

1 

1 
2 
28 
1 
2 


]|٠؟:[‎ 


1 


إلا يصح نسبة مفهوم القول 


بنسخ أحاديث القبض للمدونة] 





ثم قال المعترض: «وأما قوله: ظهر بتأويل الاعتماد الذي رجحوه أن 
قول مالك: لا أعرف وضع اليدين. أي: لا أعرف جواز الاعتماد...الخ. 
فليس بشيء» بل معناه: لا أعرف القبض مِنْ عمل أهل المّديئة في صلاة 
المَرض ؛ لكونه منسوخًا بالأحاديث الدّالة على صفة صلاته عليه السّلام 
بدون ذكر القّبض»...الخ. 

أقول: هنا قف شّعري » وأظلم الجر على مِن إقدام هذا الظالم على 
رد الشرائع المُحْكمة بهواه وطغيانه الذي سيجده يوم القيامة حائلاً بينه 
وبين شفاعة سيد الأرسال؛ إذ التكلم في حديفه من غير علم - كهذا 
الهذيان - أمرٌ تَصَمّ عنه الآذان» ويفر منه كل قلب عامر بالإيمان» وذلك أن 
أحاديث القَبض من الشرائع المتقدمة الال كنت يلها ديل ارت 
وفعلها رسول الله بيد وأمر بهاء وحض عليهاء وأقر عليها. ورغب - كما 
تواتر مجموع ذلك - بحيث لم يُنازع فيه أحدٌ من المُسلمين من لدن ابتداء 
هذا الذيق إلئ 'الآن. 

وقد سبق عن العلامة نادرة المتأخرين؛ أبي عبد الله محمد بن 


عبد الباقي الزّرقاني قوله في شرح «الموطأ) على قوله كَكةِ: «من كلام 


516 


العو الأول إذا لم تستحي ؛ فاصنع ما شئت» ووضع اليدين إحداهما/ 
على الأخرى في الصّلاة» .الخ ؛ ما نصّه(©: «(أي: مما اتفق عليه شرائع 
فياه لأن يا قن أولانهاءا فر مابعع تقكها علط ولب لعمت انها سم 
من شرائعهم ؛ لأنه أمث أطبقثٌ عليه العقول!).ه بلفظه. 

وهذه كتب الحّديث من لدن ابتداء الّاس التآليف إلى الآنء لم يخلّ 
عدف و الخاديك ا والة فق التيقو وول قات تين سدم الكسيه إلا ركد 
حَدَمَهُ الناس بشروح وحواشي ي » وتعليقات ومُستخرّجات» فما نص أحدٌ من 
علماء المسلمين » ولا فرد واحد من أفراد الدين) على تسخ هذه السَّنَّةَ أو 
ردهاء حتى تسابقت هذه الشرذمة إلى هذه الدعوىء وتالله إنها لمن أكبر 
بنوى . 


وبيان رد فهمه وبارد وهمه من وجوه دول الوجه الذي سيق ؛؟ أن 


الوجه الثاني: أن ما شرح به «المدونة») شيء لم يجسّر أحد على 
0 و 
شرحها به من لذن ألفت «الأسدية» و«السحنونية» إلى الآن وثم الان» 
هذه شروحها بين أيدينا لابن رشدء وأبي الحسن » وابن ناجي » و«اتكميل 
تقييد) لابن غازى . 
ولا غير شروحها من مصنفات فقه المذهب؛ ك: «(مختصر ابن 


جلاب»؛ وابن يونس .» وابن عرفة» و(تهذيب البراذعى) 2 و«الكافى» 


)١‏ (/هم؟). 


]١٠؟6[‎ 


11 


لابن عبد البر » و(قوانين اين جزى)2 وامقدمات ابن رشد)ء و«(مختصر 
أبن الحاجب»)ء وشرحه لخليل وابن عبد السَلام...وغيرهما. 


و«رسالة ابن أبى زيد» وشرحها للقلشانى» وابن عمرء والتثائى؛ 
وأبي الحسن الكبير(؟ والصغير وحواشيه؛ وابن ناجي» وجَسّوسء ورَرُوق 
وداود المصري . . .وغيرها. 


وامختصر خليل») وشرحه للحطاب» والمواق» وأحمد الزّرقاني» 
والأجهوري»؛ والفيشي » والأبار ومَيّارة الفاسي» وبهرام, والخّرشي»ء 
والزرقاني» وال عق وبناني» وجسوس ء والصعيدي » والرهوني» 
ومصطفى والأمير. 

ورجز ابن عاشر وشرحه لميارة الكبير والصغيرء والطرابلسيء 
والرَّسُموكي ؛ والقادري » واليَبْرُكي » والتادلي» وابن الحاج٠..وغيرهم.‏ 


و«العِزَيّة) وشروحها وحواشيها للصعيدي والعدوي. 


و«(مقدمة الاخضري) وشرحها. 


)١(‏ الكبير صفة للشرح فلأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد -ثلاثا- بن 
يخلف بن جبريل الشاذلي المنوفي المولود سنة 8601 والمتوفى سنة /الاو 
ترجمته في الضوء اللامع (4/-) ونيل الابتهاج (5 4 +«-060") فله ستة شروح 
على الرسالة قال التنبكتي: وستة شروح على الرسالة الأول: «غاية الأماني»؛ 
والغاني: «تحقيق المباني» ؛ والثالث: ااتوضيح الألفاظ والمعاني»)» والرابع: 
#تلخيص التحقيق» » والخامس: «الفيض الرحماني»)» والسادس: «كفاية الطالب 
الرباني» .اه قلتٌ: وأشهرها الكبير والصغير. 


1/ 


ونظم «مقدمات ابن رشد) وشروحها. 

وغير ذلك من كتب الفقه الحديئة والقديمة الموجودة بين أيدي 
الناس وأيديناء لا وجود لهذا التأويل المُحدّث فيها ولا في غيرها مما لم 
نستحضر اسمه الآن» وشرٌ العلم الغريب» وإذا ساغ لهذا المُعترض إحداثٌ 
هذا الفهم في «المدونة» الذي ترده شرائع الأنبياء عامة وشريعتّنا خاصة» 
كينت لأ جرة لخا اماقكف ادس امعان نسرلا الإسلام وصناديد 
المذهب؟!/. 

الوجه الثالث: أن قوله: «إن القبض ليس من فعل أهل المّدينة)؛ 
كذبة على كل مدني ؛ إذ المنصوص عليه لأئمة هذا الشأن: أن أصحاب 
رسول الله يه كلهم كانوا يقبضون ويقولون بهء ولا أستنني من ذلك أحداء 
وناهيك بقول الترمذي - أحد حفاظ هذه الآمة - كما سبق» فإنه لما ذكر 
حديث القَبض قال©: «والعملٌ على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول 
الله يلك والتابعين ومن بعدهم: يرون أن يضع الرّجلُ يمينه على شماله في 
الصلاة) .ه نصه. 

وسيأتي قول الإمام البغوي في «شرح السَّنّة) بعد ذكره حديث 
التمّيض”": «والعملٌ على هذا عند كافة أهل العلم من الصّحابة فمن بعدهم ؛ 
لا يرون إرسال اليدين»). ه نصه. 


)١(‏ أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة 
( رقم الحديث ؟50). 
(0) (م/ىم). 


]١؟١[‎ 


14 


وتقدم 0 المحدّث الكبير ؛ الشيخ محمد إسماعيل الدهلوي: 
«الإرسال لم يقبت يشت عن النبي كله ولا عن أصحابه» , ثبت الوضع!) 

ونقل الحافظ ابن حجر" عن الحافظ أبي اي نك الب قوله: «لم 
يأت عن النبي يله فيه خلاف» وهو قول جمهور الصَحابة والتابعين». 
وطلمة ]ىعسن وق قن يتوت اجن انفقو اعدف 

وقول الترمذي: «العمل عليه من أصحاب رسول الله مَكَةْ والتابعين)» ؛ 
بين من نسبة ابن عبد البر للجمهور ؛ لاقتضائه أن السَّذْل رُوي عن بعضهم, 
ويحتاج إلى ذكر نحو العشرة من الصحابة الذين قالوا بالسَّدَلء ولا 
يوجدون!. ومن ادعى وجود واحد منهم؛ فليأتنا به» وما روي عن ابن 
الزبير مُعلل ومردود بما فى «سئن ن أبي داود» عنه كما سبق مُقَضَلاء ولعل 
اببخ عسل لبر أراد بالجموؤر أنه : تقل التنصيص على الأخذ به عن 
الجمهور» وبقيتهم لم يأت عنهم شيء!. 

فعلى هذا؛ بلغ الترمذي ما لم يبلغ ابن عبد البر؛ إذ هو مثبت» وابن 
قيلة الث لبنق يتنافيع ولو كان اناقنا اقلم علكه المشدته قلت بتي عن 
المُحدّث الدهلوي أنّ: الإرسال لم يثبت عن المُصطفى ولا عن أصحابه؛ 
فقد اجتمع النفي والإثبات على مَوْرِد واحدء وقد تقرر في الأصول أن: 
النافي لا يُطالّب بالدليل إن ادعى علمًا ضروريًا بانتفائه ؛ لأنه - لعدالته - 
صادق في دعواه» والضروري لا يثبته حتى يطلب الدّليل عليه ليُنْظَّر فيه؛ 
وقيل: يطالب بدليل انتفائه. وقيل: لا يطالب» وإنما يطالب في العقليات 
دون الشرعيات . 


)١(‏ (5/:؟؟). 


19 


وعلى كل حال؛ فسواء كان القّبض منقولاً عن جميعهم أو عن 
الجمهور؛ فلا يصح معه دعوى النّسخ. أو أن العمل على السَّدَل؛ إذ 
المحتج به: عمل أهل/ المّدينة من الصٌحابة والتابعين» وقد علمتَ أن عمل 
من ذكر وفتواهم بالقّبض لا بالسّدْل ؛ قولاً واحدًا. 

وهذه المسألة يُشبهها الجود في: إإذَا أَلسَّمَآءٌ إِنشَفَّثْ6©) 
وحديث أبي هريرة في إثباته في «الموطأ» في باب: ما جاء في سجود 
القرآن(. قال الزّرقاني في شرحها"": (وبه قال الخلفاء الأربعة» والأئمة 
الثلائة وجماعة» ورواه ابن وهب عن مالك؛» وروى عنه ابن القاسم 
والجمهور: لا سجود. لأن أبا سلمة قال لأبي هريرة لما سجد: لقد 
سجدتٌ في سورة ما رأيتٌ التاس يسجدون فيها. فدل هذا على أن النّاس 
تركوه» وجرى العمل بتركه» ورده أبو عمر بما حاصله: أي عمل يدعى مع 
مخالفة المُصطفى والخلفاء الراشدين بعده؟!).ه. 


ولما نقل الحافظ في «الفتح)”© قول الباجي: (إن أهل المّدينة تركوا 
العمل بقراءة السجدة في صبح الجُمعّة) ؛ رده بما نضّه: «دعواه باطلة؛ لأن 
أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قالوا به كما قاله ابن المنذر وغيره» 


وأمَ بالناس بالمّدينة بها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, وكلام ابن 


.١ الانشقاق:‎ )١( 

(؟) كتاب الصلاة ما جاء في سجود القرآن /١(‏ 7 رقم 0194) ط المجلس 
العلمي الأعلى» 787/١(‏ رقم 0410) ط د بشار عواد معروف. 

رع) حولم ). 

(:) (؟/ىبام). 


]١ 00| 


و 


العربي يُشعر بأن ترك ذلك أمرٌ طرأ على أهل المّدينة ؛ لأنه قال: وهو أمرٌ لم 
يُعلم بالمّدينة» فالله أعلم بمن قطعه كما قَطْعّ غيرّه!).ه كلام افتح 
الباري) . 

ومثله - أيضًا - صوم الصبيان» لما بوب عليه البخاري”" ؛ افتتح 
الترجمة بقول عمر لرجل: «صبياننا صيام». قال الشيخ القاودي في 
احاشيته)(: «المّشهور عن المالكية أنه: لا يسوغ في حق الصبيان. ولقد 
تلطف المُصئّف في التعقب عليهم بأثر عمر؛ لأنّ أكثر ما يتعمدونه في 
معارضة الأحاديث: دعوى أن عمل أهل المّديئنة على خلافها. ولا عمل 
يُسْمَتَدُ عليه أقوى من العمل في عهد عمرء مع شدة تحريه؛ ووفور الصّحابة 
في زمانه» وقد قال للذي أفطر في رمضان مُوَّخًَا له: كيف تُفطر وصبياتنا 
صيام ؟!) .ه وأصله في (الفتح)0؟. 


راجع رده في (حواشينا على الصحيح)0©. 


. )*”0//8( كتاب الصوم باب صوم الصبيان‎ )١( 

.)/1/()0( 

4 ف ا ا 

0( «النور الساري على صحيح البخاري» وقد تحدثت عنه في «المدخل إلى البحر 
المتلاطم) وفي كتابي (المعجم المعرف بمؤلفات الحافظ السيد محمد عبد الحي 
الكتاني وما لحقها من أعمال» بتوسع . 


الا 





ع م 2 ع ع 

الوجه الرابع: أن التَسْحَ له طرّق يُعلم بهاء تكلم عليها أهل الأصول: 

الأول: أن يُعرف المتأخر من المتقدم في الخبرين المتعارضين ؛ 
وطريق العلم بتأخره: الإجماع ؛ بأن يُجمعوا على أنه متأخر لما قام عندهم 
من الدّليل على تأخره على معارضه. قال العطار: «ولا يلزمنا البحث عن 
ذلك ؛ لأن الإجماع نفسّه حجةء وإن لم نعلم له مسيّئدا». 

الثاني: قوله يَكْه: هذا ناسخ لذلك أو هذا بعد ذلك» أو: كنت نهيت 
عن كذا فافعلوه؛ كقوله في مسلم: «كنتٌ نهيتكم عن زيارة القبور؛ 
فزوروها!). 

الثالث: النّص على خلاف الأول؛ أي: أن يذكر الشىء على خلاف 
ما ذكره فيه أولا. 

الرابع: قول الراوي هذا سابق على ذلك» فيكون ذلك متأخرًا؛ كما 
أشار إلى كل ذلك ابن السبكي بقوله0©: «#خاتمة: يتعين التاسخ بتأخره 
وظرة العلم بتأخره: الإجماع» أو قوله يكِ: هذا ناسخ » أو: بعد ذاك» أو: 
كنت نهيتكم عن كذا فافعلوه, أو النص على خلاف الأول أو قول 


عراوي: هذا سابق». ه. 


)١٠١/5( )١(‏ مع شرح المحلي وحاشية البناني. 


ال 


وأين واحدٌ من هذه العلامات في مسألة القبض حتى يقال إنه منسوخ 
بالسدل؟ أَكُمُشَرُع بعد المُصطفى » أو وَحْم بعد رسول الله ؟!. 

وقد نصوا على أن قول الراوي: «هذا ناسخ)؛ لا يُصير الخبر 
منسوخاء وقد قال القاضي عياض في «الإكمال)”©: «طريق علم التّسخ إنما 
هو بالخبر عنه وبالتاريخ » واختّلف أربابٌ الأصول في قول الصحابي: سخ 
حكم كذا بكذا. هل هو حجة د نثت ينبت بها النَسحّ أم لا يغبت بمجرد قوله؟. 
وهو قول القاضي أبي بكر والمحققين منهم ؛ لأنه قد يكون على اجتهاد؛ 
حتى ينقل نصا عن النّبِي يك) .ه بواسطة الرهوني”" لدى قول خليل©: 


(وَمَسٌ مصحف). 


وإلى هذه أشار ابن السبكي بقوله عطفًا على ما لا يقت به التنّسخ» 
ممزوجًا بِالمَحَلى9): لقو أي الراوي - هذا ناسخ - أي: لا أثر - له 
في ثبوت النّسخ به خلاقًا لمن زعمه؛ نظرًا إلى أنه لعدالته لا يقول ذلك إلا 
إذا قت عدده: قلنا:"كبوته عندة تجوز أن يكون باجتهناد لا يواقق عليه لا 
التاسخ - أي: لا قول الراوي «لا الناسخ) - لما علم أنه منسوخ ولم يعلم 


ناسخه » فإن له أثرًا في تعيين التاسخ»). ه 


.):5١-40/1()١:( 

.)119/1( )0( 

() فصل نواقض الوضوء (ص56١).‏ 
(:) (111/1) بحاشية البناني. 





رف 


وقد قال العللامة العبّادي20© والبناني”"© والعطار0) على جعل ابن 
نتسبكي - فيما سبق - من علامات التنسخ قول الراوي: «هذا سابق على 
ذلك» ؛ ما نصه: «قد يفرّق بين قبول ذلك وعدم قبول قوله: هذا ناسخ . كما 
ف بأن: هذا أقزي إلى العتعقق؛ لأن العاذة: أن:3عوى:السيق لا تكتون 
عادة إلا عن طريق صحيح » بخلاف دعوى التّسخ ؛ يكثرٌ كونها عن اجتهاد 
واعتمادٍ قرائنَ قد تخطئ وقد لا يقول بها غير الراوي»). ه. 


فكيف ولم يقل أحدٌ من الرّواة هنا: إن القَبض منسوخ. ولا إن السَّدْل 
ناسخ ؟. وحسبٌ غَلِيِّش الذي تفوّه بهذه الكلمة فاقتدى به فيها المعترض» 
ذا كان لبه و القيرة عن الدون ة الم كان بسي عليه أن عل انها 1131| 
عدم تداخله فيما ليس له فيه سلف ولا إمام إلا التعصب الذميم والتقليد 
الأعمى ؟» مع أنه لم يُقلد أحدًا في هذه الفلتة. 
وبالجملة ؛ فكما قال الإمام أبو حامد فى (المستصفى)9©: (إذا 
تناقض نصان ؛ فالتّاسخ هو المتأخرء ولا يُعرف بدليل العقل ولا بقياس 
الشرع » بل بمجرد النقل). ه. 


.)177/7( الآيات البينات‎ )١( 
.)0 7١/1( )0( 
.)١؟ (م) 0لا‎ 
.)١؟8/1١١(‎ ):( 


7: 


[أحاديث صفة الصلاة لم تتضمن كل أحكام الصلاة | 





الوجه الخامين: خثل المتترهن احاديف القبعن: مشتوعة بال حادنت 
التي فيها صفة صلاته وه ولم يُذكر فيها قبض ينبئ عن غباوة وبلادة لا 
إن نهاة؛ فالعارم "لذ شعن نكن إلا إذا تعى: اسعزاوهنا وانجلئ 
تباينُ مدلولهماء ولو جئنا نجعلٌ كلّ حديث لم ينص على شيء ناسخًا لما 
نْص فيه عليه ؛ لنسخنا الشريعة كلهاء فإنها لم تؤخذ من حديث واحدء ولا 
في مجلس واحدء ولا عن صحابي واحد!. 

ومن تأمل القرآن؛ وجده لم ينص على شرائع الإسلام» وفرائض 
الوضوء وسننه ومستحباته مثلا ؛ كالصلاة وغيرهاء في محل واحد»ء بنص 
صريح » بل يجده ترك للرسول محلاً للشرح ٠‏ كذلك السّنّة ؛ كانت مُقَرّقة: 
ناوخا جنيك لد كلذكو افده تغقرة شن الشلةة وسكتناه فى أشاذيت 
ذكرت فيها تلك السُّنن؛ لكنا قد رددنا الخاصٌ بالعامً» والنّصّ بالظاهر, 
والمبيّن بالمجمّل » والصريحٌ بالمشكل .. .وهذه طريقة لم يسلكها عالمٌ في 
الإسلام» ولا إمامٌ في دين من الأديان! . 

ولقد أنيَآ هذا الزعمٌ الرذيل عن جهل عظيم بأصول الشرع وفروعه 
زدلائله ومتسداتة رشان اهل الإنتلام قاظبة الأجد بالمجموع» لما أن 
الشرائع كانت تفرض بحسب الأحوال» والقرآن كان ينزل نجمًا منجمّاء لم 


3,7 


ينزل دفعة واحدة» بل بمقتضى مقتضيات الراغبين والداخلين فى الإسلام) 
ومن تأمّل عِلَمَ أسباب التزول» وأسبات الورود من علم التفسير والحديث» 
: 0 0 

واحاط بما الف فيهما؛ انجلى له كل الانجلاء. 


وقد قال الأبّي في «شرح مسلم): «التعارضٌ والنسخ إنما يكونان عند 
عدم إمكان الجمع»). ه. ونقله الرهوني”" لدى قول خليل”" في آداب 
قضاء الحاجة: «والمختار الترك»...إلخ» ونقل - أيضًا©» - لدى قول 
خليل9): اومس مصحف»؛ عن المازري في «المغله)0: «وأما ول 
الواؤق :إن قلات مك فى التيترعنا ار الأنه إننا ركد لسن إذا عدر 
البيانُ ولم يُمكن رد إحدى الآيتين إلى الأخرى». ه. 

ولما قال ابن السّبْكييٌ ذاكرًا ما يُعَرّفُ به النّسخ: «أو النّص على 
خلاف الأول». قال البتّاني" والعطار: «والمرادٌ بالخلاف هنا: خلافٌ 
يقتضي المنافاة حتى يصح التسخ ؛ كأن يقول فى شيء: مباح . ثم يقول فيه: 
إنه حرام. وإلا؛ فمُطلق الخلاف لا يقتضي المنافاة المصحّحَة للنشخ ؛ فإنه 


يشمل ما لو قال في شيء: إنه جائز. ثم قال فيه: إنه واجب. فإن الوجوب 


.)١ ١/1١ )1( 

(؟) (ص١6١).‏ 

.)١199/1( )0( 

(4:) فصل نواقض الوضوء (ص؟١١).‏ 
(ه) 5١4/1١‏ ). 

.)١١١/5( )5( 

(0) (ع/ مد ى؟ ا ). 


]١ [4؟‎ 


آلا 


خلاف الجواز» مع أنه لا ينسحْه؛ لإمكان الجمع بينهما؛ لأن الجواز 


يصدّق بالوجوب»). ه. 

وقد علمتٌ أن فَرْضَ كلامهم فيما عرف منه الأول من الآخر»ء وهل 
علم الخصمٌ هنا أن السَّدُل/ هو الآخِر والقبض هو الأول بنص نبوي أو 
إجماعي ؟. لا» لا؛ إنما هو توهّماتٌ وإيهاماتٌ أراد بها نسم الشرائع 
و 

وقد تقرّر عند أهل الحَديث: أن مما يُستدل به على التّاسخ من 
المنسوخ: هو تأخر إسلام الراوي أَحَدَ الحكمَيْن. 


وإذا جئنا إلى مسألة القَّبِض ؛ نجد أنه قد رواها كنيد ممن تأخر 
إسلامه ؛ كأبي هريرة؛ ووائل بن خُجْر كما سبق» رقن رد اناف لوجر 
في «الفتح)" على من زعم نسخ الجهر بالتأمين بحديث وائل بن حجر 
المتبت فيه» فقال: «وفيه رد على من أومأ إلى التّسخ فقال: إنما كان رسول 
الله كَل يجهر بالتأمين صدرٌ الإسلام ليُعَلَمَهُم ؛ فإن وائل بن حجر إنما أسلم 
في آخر الأمر». هء فكذلك هنا. 


0 


ورَّعُمْ المُعترضُ أن: من وصف صلاة رسول الله كَلةٌ بعد موته من 
الصّحابة ولم يذكر القَبض نص في التّسخ . نزعم نحن في مقابلته أنه: عن 
في القبض؛ لكونه كان مقرّرًا في ذهن الجميع » فلم يحتاجوا أن يصفره 
أو صفوه ولكن لم ينقله الرواة ؛ اكتفاء بتواثر العلم به ضرورة. هذا لولم 
يصفه أحد» فكيف وقد اتفق على نقله عن المصطفى وَكةْ نحوٌ من أربعين 


.)15/5( )١( 





اا 


لكاو اليه :القن بنقلها :هذا" العدد مره ايدان اناؤرة تعدا وودللك نالك 

34 بر ع 
ندرة الأحاديث المتواترة» حتى ادعى ابن الصلاح2 عَدَمَ وجودهاء وتوزع 
بما يتنزل إلى أن «المُتواتر معنى») كثيرء بخلاف اللفظى ؛ فإنه أقل من 
القليل ) ولعله الذي عت ابن الصلاح وغيره. 


)١(‏ علوم الحديث (ص/559-57507). 


7 


[ السنة والدين تؤخذ من مجموع 


النصوص لا من نص واحد] 





وبالجملة ؛ فمن كانت له مُسكة من العلم؛ علم أن السَّنَّة والدين لم 
يؤخذا من مصدر واحدء ولا عن واصف واحد» ولاامن حديث واحد فى 
0 , 
تدان ادن كل إنها َخِدَ جميعٌ ما أَحَذ به أئمةٌ الاجتهاد من مجموع 
صفات الصلاة المنقولة عن جميع الصصحابة. هذه سنن الصلاة عند 
الحنفية > والكتاففة » والذالكية + والحنايكة» والظافورحة»والائرينة» 
والشيعة...وغيرهم من المذاهب المستعمّلة والمندرِسّة ؛ لاا تجد مجموعها 
قن يديك واجد أبداء وإنما تجدها عقر قد: 
ومن أغرب ما أذكره هنا: ما حدثني به شيخنا بركة الحجاز ومسنده؛ 
أبو علي السيد حسين ابن مفتي مكة السيد محمد بن حسين الحبشي 
الباعلوي المكى الشافعى2© لما لقيئّه بمكة شرفها الله سنة 19١ه؛‏ أن 
العارف بالله» وجيه الدين؛ السيد عبد الرحمن بن مصطفى العَيُدَروس 


2)871-1750/١( المتوفى ٠7١ه. ترجمه المصنف في «فهرس الفهارس)‎ )١( 
وانظر‎ »)5-١ وفي مطية المجاز إلى من لنا في الحجاز أجاز» للمؤلف (ق‎ 
ترجمته في «الرحلة السامية») (ص07١-58١)» ومعجم عبد الحفيظ الفاسي(؟/‎ 
وغيرها.‎ )١9-1 


"4 


اليمني”) - دفين مصرء وأتجحن من افتخر الشيخ التاودي بلقَيّهِم في 
افهرسته0(© - دخل للجامع الأزهر» فإذا بمشيخته يتفاوضون فيمن يتولى 
إمامة مسجدٍ مات إمامّه» فقال لهم السيد العيدروس: «لا يستحق أن يتولاه 
إلا من يستحضرٌ في الصّلاة عن المُصطفى كك خمسمائة سّنَّةَ!). قال: (ثم 
عدَّها لهم عدًا!). 

وقد كنت أستغربٌ ذلك وأتعجبٌ منه» حتى رأيثُ في ترجمة الحافظ 
الكبير أبي حاتم محمد بن حِبّان البْسْتِي ؛ صاحب «التقاسم والأنواع»)» من 
امعجم البلدان» لياقوت الحموي”"؛ أن: من مؤلفاته: كتاب (صفة 
الصّلاة»/ أدرك عليه في كتاب «التقاسيم» فقال: «في أربع ركعات يصليها 
الإنسان ستمائة سُنَةَ عن التّبي كك أخرجناها بفصولها في كتاب: (صفة 
الصلاة» » فأغنى ذلك عن نظمها في هذا النوع من هذا الكتاب»). هء راجع 
صحيفة ١7/5‏ من الجزء الثاني من ((المعجو)0). 


)١(‏ ولد سنة 68١١اهء‏ وتوفي 97١١ه»ء‏ وقيل سنة: 297 وقيل سنة 94 ترجمه 
المصنف في «فهرس الفهارس (؟/1/47-19): وانظر المعجم المختص 
لصاحبه الإمام الحافظ السيد محمد مرتضى الزبيدي »)8٠١-80/١ :١(‏ والنفّس 
اليماني (ص١؟-١1١7)‏ وعجائب الآثار للجَبرتي (1: <2)0794-057. 

.)١1؟9-1١١/ص(‎ )0( 

(©) (كل/ماة). 

(1) ذكر هذه الفائدة المصنف في كتابه فهرس الفهارس )0757-14١1/5(‏ وختمها 
بقولها: ثم صرت أتتبع أحواله يَكلةٌ في الصلاة وحركاته فكاد يجتمع العدد 
المذكور أو أزيد» ومن ترك العجلة أصاب واستفاد وأفاد. قلت : وقد قرأتها 
بخط الحافظ المصنف أول نسخته من كتاب «حصر الشارد من أساتيد محمد 
عابد» قيدها وقت سماعها من شيخه الحبشي. 


]1١[ 


فبينا أنا أستغربٌ ذلك ؛ إذ رأيت في «مقدمة فتح الباري)”؟2 نقلاً عن 
الإمام البخاري أنه قال ورّاقه عنه: «ما نمث البارحة حتى لو قيل لى: تمن . 
لما قمت حتى أروي عشرة آلاف حديث في الصّلاة خاصة!).ه» راجع 


صحيفة 58/8 من «الهدي). 


فأين هذا مما وُجد الآن بين يدي التاس ؟» مع أن صفة أبواب الصّلاة 
من «صحيح البخاري» لم يشتمل من أحاديثها المرفوعة إلا على مائة 
وثمانين حديثاء وإنما اقتصر في الصَّحيح على هذا القدر؛ لأنه الذي على 
شرطه» وفي مسلم من أحاديث الصّلاة عدة أخرى على شرطه لم يُخرجها 
البخاري . 

وهكذا غيرّها في كل كتاب حديثي من السنّة» والمسانيد الأربعة 
وغيرها؛ إذ كُلَّ حَدَجّ ما وافق شرطه وارتضاه وبلغه» فهل يقدرٌ الخصم على 
رذ كا ها يكفظة حؤلاء الدين وغوَا شنة المضطي وحموها مو الشيت 
والتلبيس» بأن هذه السنئن لم يذكرها خليل» ولا ابن عاشر؟» أو يجعلها 
كلها منسوخة بحديث واحدء أو عشرة لم يُذكر فيه أو فيها إلا ست سنن أو 


شعاد 


عشرة؟. وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت!. 


.)5١١ص(‎ )١( 


4 


[لا تصح دعوى نسخ القبض 


في الصلاة بعمل أهل المدينة] 





الوجه السادس: أن دعواه التّسخ بعمل أهل المّديئة يرد قول سحئون 
في «المدونة»): «عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من 
أصحاب رسول الله كله أنهم: رأوا رسول الله يكِهٌ واضعًا يده اليُمنى على 
يده اليُسرى في الصلاة». ه بلفظها. 

فلو كان القَبيضُ منسوخاء أو لم يصحبه عمل؛ لما ذكر أحاديئه في 
(المدونة» » وناهيك بحديث يُذكر فيها؛ فالخصم يقيم لها من الوزن ما لا 
يقيمه للقرآن» بل للوح المحفوظ » ولكن فيما يوافق عَرَضَه وهواه!. 
[ سحنون إنما يدخل في المدونة ما يراه جاريًا على المذهب] 

وقد ذكر في «المعيار» من جواب لمؤلفه في ملزمة 49 من الجزء 
السادس”2 أن سحنون: إنما يسوق من فتاوي الصَحابة ومن بعدهم في 
[الردونة» مارركون موافقا لالمتهت»: ناكما وإنا إتجر 6 وتنا كان افده 
على غير هذا؛ تبِّه عليه واعتذر. انظر ابن عبد السلام على ابن الحاجب 
عند قوله: «وفيها: إذا قمتم - يعني من النوم»)» وعند قوله: «وفيها عن ابن 
مسعود: القنوت في الفجر سنة ماضية»). ه. 


)١(‏ (5/:وه-هموه). 


م 


وقال الشيخ الرهوني لدى قول خليل: « وَبِسْتّرِ قولان تحتملها)©: 
«سحنون لا يذكر في «المدونة» من أقوال الصّحابة ومَن بعده إلا مايراه 
جاريًا على مذهب الإمام) . ه منه. 


وقال أيضًا في باب: الجهاد. لدى قول خليل": «ولو على نفسه)ء 
بعد نقله عن ابن عبد الصادق أثناء عبارة له: «ما في «المدونة») هو 
ليحيى بن سعيد» وهو خارج عن المذهبء فلا ينبغي اتباعّه وتركُ ما في 
المذهب»., ما نصّه: (في قوله: وهو خارج المذهب. نظر؛ لأن يحيى بن 
سعيد - وإن كان من غير أهل المذهب - فسحنون قد أدخل كلامه في 
«المدونة» ولم ينبه على مخالفته للمذهب » وقد قال أبو الحسن وابن ناجي 
في كتاب: الأيمان بالطلاق. من شرحيهما للمدونة: إن ما يُدخله سحنون 
من قوله في «المدونة» ولم يُنبه على مخالفته للمذهب؛ فهو عنده موافق 
للمذهب. انظر نص ابن ناجي - إن شئت - عند قوله في الخُلع: وإن شهد 
عند موته بطلاقه»...إلخ». ه كلام الشّيح الرهوني ملخصًا صحيفة ١547‏ 
من الجزء 7. 


ونص ما ذكره الوعوتن "7" ف الخلع لدى قول المع («(ولو شهد 
بعد موته بطلاق»» بعدما ذكر نقل «المدونة») عن يحيى بن سعيد ما نصه: 


كال ذاون نعي قن دنا نغير ا ساهرة آذ إثاك سكو يس هذا حت الا 


.)١ ١1/١١ )(‏ 
(؟) ("لم١).‏ 
(؟) (: كد ). 
(:) (ص١١١).‏ 


الذها 


يأف بخلافه ؛ دليل على أنه قائل به» وهو واضح!). ه منه؛ صحيفة + 
من الجزء 5 . 

وفي شرح الشيخ زروق على «الرسالة») لدى قول المتن7©: «ومن لم 
يخرج منه بولٌ ولا غائط» وتوضأ لحدث»...إلخ. نقلاً عن ابن 
عبد السّلام: «والظاهرٌ أن سحنون إنما يسوق من فتاوي الصَحابة ومن 
بعدهُم في «المدونة» ما يكون موافقًا للمذهب» إما نضا وإما إجراء؛ فإن 
ظاهره على غير هذاء نبه عليه واعتذر» . ه منه بلفظه . 


وقال أبو القاسم ابن ناجي في «شرح الرسالة» أيضّاء لدى كلامه على 
القنوت”: «قال فيها - أي «المدونة») - عن ابن مسعود: القنوت فى 
النصي طن مسق يو نان اتتزن فيد على ارتعيانة يا م 


وقد سبق نحو هذا عن الصَّيَدْ خيتى في !شرح المختصّر) . 
3 ع َّ و ب 

ولو فرضنا أن نصّ رواية ابن القاسم صريحة في كراهة القَبض 
ونسخه؛ لقلنا: إن تعقيب سحنون لكلامها بوصف الصّحابة القَبض من 
جملة أفعال الصّلاة دليلٌ على عدم ارتضائه لذلك. وقد ذكر الموّاق فى 
الاسئن المهتدين)2) نقلاً عن ابن عرفة [أن]: إتيان سحئون بعد نص ابن 
القاسم بفعل عمر؛ ميلٌ منه لقول عمر» وكذلك قال: «يظهر من أبي عمر 
المين إلى انعواق اليعة» لماتقكر عا تارمق اهن »وكذ1 كان سيد اد 


.)٠١4/1( 00( 
.)5 ١/1١ )( 
.)5؟؟١١ص(ر (؟)‎ 


4 
سراج يقول: مال ابن أبي زيد لجواز المعانقة؛ إذ قال في «الرسالة)0©: 
وكره مالك المعانقة» وأجازها سُفيان بن عبينة) .ه راجع بقيته فيه. 

الوجه السابع : أن فضي فول مالك فى «المدونة): «لا أعرفه), ب: لا 
أعرفه من عمل أهل المّدينة. يده حديث سحنون هذاء فتسجيله كلام مالك 
بهذا الحَديث الشريف هو الذي أوجب لشيوخ المذهب حمل ما فيها من 
الكراهة على القبض الذي يُقصد به الاعتماد لا غير . 


.)١١١ص(‎ )١( 


6م 


|[ الإمام مالك أورد أحاديث القبض 


في «الموطأ» ولم يتعقبها] 





الوجه الثامن: أن مالككًا قد ذكرٌ أحاديث القّبض في موطئه» وبوب 
عليها بما يقتضي جزمّه بأن القَبض مِنْ مُستحبات الصلاة وفضائلها» ومن 
عادته إذا ذكر ما ليس عليه عمل بالمّديئة» أو تُسخ؛ أن ينبه عليه» ولم 
ع بأحاديث القبض ما يدل على شيء يا ذللقك ةا حيدية الأية ةذ 181 
على تلقي حديثه في القَبض بالقبول والاحتجاج به» واعتنى رجالٌ الكتب 
لحَديئية - كالبخاري وغيره - بسياقه من طريقه» والتبويب عليه» مما يدل 
على أنه: مُحْكَجٌ عندهم ثابتٌ الأساس» حتى ترجم عليه البخاري في 
اصحيحه) » مع ما تقرر من تثبته وورعه» وأن فقهه في تراجمه» وناهيك 
بذلك!. 


1م 


[لم يُبق الإمام مالك في «الموطأ» 


إلا ما ترجح عنده صحته | 





الوجه التاسع: لو كان الإمام مالك رضي الله عنه ألف موطأه وأدرج 
فيها حديث القبض» وكان قصده في موطئه: جمعمٌ الغث والسمين» وما 
عليه عملٌ وما لاء وتخليط التاسخ بالمنسوخ» وما يصلح للاحتجاج وما 
لا؛ لقلنا: تخريجُه لأحاديث القبض لا يدل على عدم نسخها عنده. ولكن 
ثبت عنه أنه: جعل كتابه «الموطأ) حجة بينه وبين الله » وانتقى فيه أصح 
ما سمع وبلغهء ولا زال يُتَقَحُه ويُصلحه إلى أن لقي ربه؛ وحديث القّبضش 
فيةاعلى خاله؛ علمنا أنه غندة من الأحاديت المعمول يها المشكمة 
الصحيحة الصريحة. 
وقد قال القاضي أبو بكر ابن العربي في «شرح الترمذي)00: 
««الموطأ» هو: الأصل الأول الاي والبخاري: الأصل الثاني في هذا 
الباب. وعليهما بنى الجميع ؛ كمسلم والترمذي. قال: وذكر ابن الهياب أن 
مالكا روى مائة ألف حديث ؛ جمع منها «الموطأ) عشرة آلاف حديث؛ء ثم 
لم يزل يعرضها على الكتاب والسُنّة ويختبرها بالآثار والأخبار حتى رجعت 
إلى خمسمائة»). 


)١(‏ (ا/مد0و). 


لا 


وقال إلكيا الهراسي: «موطأ مالك كان تسعة آلاف حديثء ثم لم يزل 
ينتقي حتى رجع إلى سبعمائة حديث»). 

وفي «المدارك)2" عن سليمان بن بلال: لَك مالك «الموطأ) وفيه 
أربعة آلااف حديث أو أكثر؛ مات وهي ألف حديث ونيّف» يخلصها عامًا 
عامًا بقدر ما يرى أنه أصلحٌ للمسلمين وأمثلٌ في الدين!». 

وأخرج أبو نعيم في «الحلية)("© عن أبي خليد قال: «أقمتٌ على 
مالك » فقرأثٌ «الموطأ) في أربعة أيام» فقال مالك: علج جمعّه شيحٌ في 
ستين سنةء أخذتموه في أربعة أيام» لا قَقِهْتُمْ أبدا!» . 

وقال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الكتاني الأصفهاني: «قلت لأبي 
حاتم الرازي: موطأ مالك ؛ لم سمي «الموطاً» ؟. قال: كن فيد ؤرما 


للناس حتى قيل: موطأ مالك كما قيل: جامع سفيان». 


وووق أبو التضيق بن في:© عن علي بن أحمد الخلنجي: «اسمعت 
بعض المشايخ يقول: قال مالك: عرضتٌ كتابي هذا على سبعين فقيها من 
قاذ اعدو كل واطأني/ عليه ؛ فسميته: «الموطأ)»). أي: بمعنى: 


خم ور 


ل 6 
(0) (5 وس ). 
(*) له كتاب في فضائل الإمام مالك منه نقول في تزيين الممالك للحافظ السيوطي 


(ص )8١‏ وغيرها. 


]٠١؟[‎ 


8 


وأخرج انرق ع 0101 . عن الفضل بن محمد بن حرب المدني قال: 
الاو اللممحطي بي لخر ات اند 
ا َي به مالك؛ فنظر فيه» فقال: ماأحسن ما 
عمل » ولو كنت أنا الذئ عملت » كدت ابتداث بالآقارء ةنم مسترت :ذلك 
بالكلام. فعمل بعد ذلك ما تمنى» ورفع الله شأتّه). 


جميع هذه الآثار مذكورة في أول اشرح الموطأ» للزرقاني 
المصري”؛ وهي كلها - أو جلها - صريحة في أن مالكا ما أدخل في هذا 
الكحات إلا ساعليه عمل أقتل المديكة ونه عرفية على افقيائهنا تقبلتوه 
وواطؤوه عليه» وأشباه ذلك مما يفهمك أن القبض مما كان عليه عمل 
المّدينة » ووافق عليه فقهاؤها من شيوخ مالك رضي الله عنهء ولا شك أن 
منهم جماعة من التابعتن) وتاهلة ذلك :اسعاذًا وفكرا» وتابدا وذكاء 
والحمة عل ذللقة: 


.)85/1١( التمهيد‎ )١( 
(ال/مى-و).‎ )0( 


/9 


[مباحث فى: مفهوم «عمل أهل المدينة») 


عند مالك 2 ومحل حجيته أ 





الوجه العاشر: أن جعلّ عمل أهل المّدينة حجةً على نسخ القَبض ؛ 
من الدعاوى العاطلة الباطلة ؛ لأنا نقول: إن عمل أهل المّدينة إنما كان على 
القهبض فعلا» والإفتاء به قولاء لا منازع في ذلك ولا مخالف البتة» بدليل 
ذِكرٍ مالك له في كتابه «الموطأ» الذي جعله ديوان عمل أهل المّدينة» 
وعَرّصه على سبعين فقيهًا من فقهائهم فواطؤوه عليه؛ ومن جملة ما فيه: 
أحاذيك القيضن: 

والحجة عند مالك رضي الله عنه بعمل أهل المّدينة: فيما أجمع عليه 
سلفهم وخلفهُم من أمور الدين الضرورية اللازمة؛ كتقدير الصاع والمُّدٌ 
مثلاً» ولو فرضنا أنه: يوجد مَن يقول من أهل المّديئة بالتَّدْلء فمالك لا 
يحتج بكلام ما هذا سبيله ؛ فإنه لا ينقّض بخلاف الواحد من علمائهم 
.جماع الآمة» أو يرد بقول طائفة منهم؛ أو عملهم الأخير بعد موت الخلفاء 
ركبار الصّحابة خبر الواحدء فضلاً عن المُتواتر المقطوع به؛ كأحاديث 
| الخلاف في حجية عمل أهل المدينة] : 

مع أن مسألة: «الاحتجاج بعمل أهل المّدينة)» من حيث هو إحدى 
مسائل العظيمة التي انفرد بها مالك رضي الله عنه وكثر صياح النّاس عليه 


[ع” ]| 


046 


بهاء حتى قال ابن أمير الحاج في «شرح تحرير ابن الهمام» لدى ذكره أن: 
الإجماع بأهل المّدينة وحدهم لا ينعقد» خلاقًا لمالك...إلخ» ما نضّه(©: 
'على ما شاع عنه» وإلا ؛ فقد أنكر كونه مذهبه: ابن بكيرء وأبو يعقوب 
الرازي» وأبو بكر بن منيات » والطيالسي » والقاضي أبو الفرج» والقاضي 
أبود وك 70 هد 

وقال الإمام الشافعي في كتاب: «اختلاف الحّديث): «قال بعض 
أصحابنا: إنه حجة. وما سمعتٌ أحذا ذكر قوله إلا عابه» وإن ذلك عندي 
معيب !). ه. 

حتى قال إمام الحرمين في «البرهان)”: (نقل أصحاب المقالات عن 
مالك أنه: كان يرى اتفاق أهل المّدينة - يعني: علماءها - حجة» وهذا 
للنووو ع ةرور حافة إنن كل كرة عليه اناضم القل فزن البلذة 
لا تَعْصِم. والظن بمالك - رحمه الله - أنه: لا يقول بما نقل الناقلون 
عنه!).ه/. 

وقال الغزالي في «المستصفى)(": «مسألة: قال مالك: الحجة أهل 
المّدينة فقط. وقال قوم: المعتبر إجماع أهل الحرمين: مكة والمّدينة» 
والمصرين: الكوفة والبصرة. وما أراد المحَصَّلون بهذا إلا أن هذه البقاع قد 
جمعت في زمن الصّحابة أهل الحل والعقد. فإن أراد مالك أن: المّدينة همي 
الجاائلة ليمع فقيل له .ذلك لو ميك !عند لاك لاا يون للمكتان: فيه 
(0) ("/:؟). 


(؟) (1/ 7٠١‏ رقم المسألة /151). 
(*) (ص/لامطحممل). 





4١ 


تأثيرء وليس ذلك بمسلم» بل لم تجمع المّدينة جميع العُلماء» لا قبل 
الهجرة ولا بعدهاء بل ما زالوا متفرّقين في الأسفار والغزوات والأمصارء 
فلا وجه لكلام مالك إلا أن يقول: عمل أهل المّدينة حُجة؛ لأنهم 
الأكثرون» والعبرة بقول الأكثرين . وقد أفسدناه!). 


«(أو يقول: يدل اتفاقهم في قول أو عمل أنهم: استندوا إلى سماع 
قاطع ) فإن الوحي التناسخ نزل فيهم» فلا تشذ عنهم مدارك الشريعةء وهذا 
تحكم؛ إذ لا يستحيل أن يسمع غيرهم حديثا من رسول الله يِه في سفر أو 
في المّدينة» لكن يخرج منها قبل نقله»ء فالحجة في الإجماعء ولا 
إجماع!). 

«وقد تكلف لمالك تأويلاات ومعاذير استقصيناها فى كتاب (تهذيب 
الأصول»» ولا حاجة إليها هناء» وربما احتجوا بثناء رسول الله يل على 
لمَديئة وعلى أهلهاء وذلك يدّل على فضليتهم وكثرة ثوابهم لسكناهم 
لمّدينة )ع ولا يدل على تخصيص الإجماع بهم!). ه منه. 

وأخشن منه: ما ذكره الدلجى”" فى شرحه على «الشفا)(؟ على قول 
دلك: «كرهتٌ أن آخذ حديث رسول الله كككةٍ وأنا قائم). ما نصه: 
'والعجب منه - رحمه الله - أنه: كان مع مبالغته في تعظيم حديث رسول 
') هو العلامة المحدث محمد ولد سنة 87١‏ وتوفي سنة /04141 وشرحه على الشقا 

من أهم شروح الشفا وقد عرف به المصنف في كتابه «المدخل إلى كتاب الشفا» 

(ص١15١)‏ بعنايتي. وانظر ترجمته في الضوء اللامع )5١١-500/94(‏ 

والكواكب السائرة (57/7-/!) وشذرات الذهب )985/١١(‏ 
١“)(ق3‏ 705-١5؟)‏ نسخة مكتبة نور عثمانية رقم .98٠‏ 


1١ 
الله يكل يُقدم عليه عمل أهل المّدينة» ويقول: هذا الحَديث لم يصحبه‎ 
عمل. فجعل العمل بحديث رسول الله يك مشروطًا بعمل غيره» مع أن الله‎ 
قال: #وَمَا ءَابَيِكَم ألرَسُول فَخُدُوهُ وَمَا نَهِيِكُم عَنْهُ قَانتَي 004 ولنم‎ 
يوافقه أحد من علماء الأمصار على ذلك. قال الشافعي: كنت أظن أنه لم‎ 
يخالف رسول الله كك إلا في ستة عشر حديثاء فوجدتّه يعمل بالفرع ويترك‎ 

الأصل » فمكثتٌ سنة أستخير الله في مخالفته!». ه. 


)١(‏ الحشر: لا. 


0 


[ اختلاف فحول المالكية أنفسهم في اعتبار العمل] 





وقد ثقل نحو هذا عن المالكية أيضًا ؛ فقد قال الإمام المازري - وهو 
من فحول المذهب وأعلامه - لما تكلم على حديث: المتبايعان بالخيار. ما 
نصّه(2©: «وقول/ أصحابنا: إنه مخالف للعمل . لا يُعوّل عليه؛ لآن العمل إذا 
لم يرد عن الأمّة يأسرهاء أو عن عمل مَن يجب الرجوع إليه؛ فلا حجة 
فيه؛ لأن قصارى ما فيه: أن يقول عالم لآخر: اترك عملك لعملي. وهذا لا 
بلزم قبوله إلا ممن تَلْرّمٌ طاعتّه في ذلك!).ه المراد. 

وفي حواشي العارف بالله أبي زيد الفاسي على البخاري» على قول 
الشعبي7©: «قد كان يركب فيما دونها إلى المّدينة). مانصه: «من خط 
موسى بن سعادة: حجة لإجماع أهل المّدينة»). 


وقال ابن حجر”©: «قوله: إلى المّديئة - أي: النبوية - وكان ذلك 
في زمن النبي كَلْة والخلفاء الراشدين» ثم تفرق الصحابة في البلاد بعد 
فتم الأمصار وسكنوهاء فاكتفى أهلٌ كل بلد بعلمائه إلا من طلب التوسع 
في العلم فرحل. ثم قال: واستدل ابن بطال وغيرّه من المالكية على 


.)١158-171//5( المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.)910 رقم‎ 7١/١( (؟) هو في كتاب العلم باب تعليم الرجل أمته وأهله‎ 
.)١97/1( (؟) فتح الباري‎ 


]1":[ 


4 


تخصيص العلم بالمّدينة » وفيه نظر؛ لما قَرَّرْناه) .ه من «تشنيف المسامع») 

وَمَمْق تتزّل لهذ المسالة: الحافظ أبو عبد اله محمد ين أبئ بكر 
الزرعى ؛ المعروف بابن القيم الدمشقيى » المتوفى سنة ١0/؛‏ قال في كتابه 
ا(إعلام الموقعين» حين تكلم على ما تواتر من التسليمتين في الصلاة» 
واحتجاج المالكية على تسليمة واحدة بالعمل» ما نصّه("©: «قلت: هذا أصلٌ 
قد نازعهم فيه الجمهور» وقالوا: عمل أهل المّدينة كعمل غيرهم من أهل 
الأمصارء لا فرق بين عملهم وعمل أهل الحجاز والعراق والشام؛ فمن 
كانت السّنّهَ معهم ؛ فهم أهل العمل المتبع » وإذا اختلف علماء المُسلمين؛ 
لم يكن عمل بعضهم على بعض حجة:ء وإنما الحجة: اتباع السنة» ولا 
ترك السَّنّةَ لكون بعض المُسلمين على خلافهاء أو عمل بها غيرهم. ولو 
ساغ ترك السّنّةَ لعمل بعض الأئمة على خلافها؛ لتُركت السئن وصارت 
تبعًا لغيرهاء فإن عمل بها ذلك الغير ؛ عمل بهاء وإلا؛ فلا!». 

«والسّنّة: هي العيار على العمل » وليس العمل عيارًا على السنة» ولم 
تضمن لنا العصمة قط في عمل مصر من الأمصار دون سائرهاء والجُّدران 
والمساكن والبقاع لا تأثير لها في ترجيح الأقوال» وإنما التأثير لسّكانها, 
ومعلوم أن أصحاب رسول الله يل شاهدوا التدريل» وعرفوا التأويل» 
وظفروا من العلم بما لم يظفر به من بعدهم» فهم المقدمون في العلم على 
من سواهم» كما هم المقدمون في الفضل والدين» وعملهم هو العمل الذي 
لا يخالف, وقد انتقل أكثرٌهم عن المّدينة » وتفرقوا في الأمصارء بل أكثر 


(١)(4/و"؟‏ :ةع ). 


ه66 


حي ل ل اي 
موسى» وابن مسعود» وعبادة بن ن الصامت» وأبي الدرداء؛ وعمرو بن 
عاص ؛ ومعاوية » ومعاذ بن جبل » وانتقل إلى الكوفة والبصرة نحو ثلائمائة 
صحابي ونيّف » وإلى الشام ومصر نحوهم». 

«فكيف يكون عمل هؤلاء معتبرًا ما دامو في المّدينة» فإذا خالفوا 
غيرهم ؛ لم يكن عمل من خالفوهم معتبرًاء فإذا فارقوا جدران المّدينة ؛ كان 
عمل من بقي بها هو المعتبر» ولم يكن خلاف/ من انتقل عنها معتبرًا؟. 
وهذا من الممتنع » وليس جعلٌ عمل الباقين معتبرًا أولى من جعل عمل 
لمفارقين معتبرًا» فإن الوحى افطع بعد سرك ال 295 ارام بيو إلا كات 
عه تسوه تند #امكز الت انعو عد يد العدن المع ا 


ثم كيف تترك السَّنّةَ المعصومة لعمل غير معصوم؟. ثم يقال: أرأيتم 
نو استمر عمل أهل مصر من الأمصار التي انتقل إليها الصّحابة على ما أداه 
.ليهم من بها من الصحابة ؛ ما الفرق بينه وبين عمل أهل المّدينة المستمر 
على ما أداه إليهم من بها من الصحابة ؟. والعمل إنما استند إلى قول رسول 
د قله وفيلت فته ركون قرلة وفغلة اللا اداو بالق مريدا للفيل 
دون قوله وفعله الذي أداه غيرهم؟. هذا إذا كان النّص مع عمل أهل 
لمَديئة » فكيف إذا كان مع غيرهم النَص وليس معهم نص يعارضه» وليس 
معهم إلا مجرد العمل ؟. ومن المعلوم أن: العمل لا يقابل بالنص» بل 
يقابل العمل بالعمل» ويَسْلَمُ النص عن المعارض». 

تقولا كل يكور أ بحسي كن فال المقوة ودمة له جعور 
تصحابة لهاء سنة من سنن رسول الله 6 كل ويكون عَمَلّها عند من فارقهاء أم 


]١ه[‎ 


]١؟5[‎ 


45 


لا؟. فإن قلتم: لا يجوز . أبطلتم أكثر السّنن الي لم يروها أهلّ المّديئة» 
وإن كانت من رواية إبراهيم عن علقمة عن عبد الله» ومن رواية أهل بيت 
علي عنه؛ ومن رواية أصحاب مُعاذ عنه» ومن رواية أصحاب أبي موسى 
عنه» ومن رواية أصحاب عمرو بن العاص وابنه عبد الله وأبي الدرداء 
ومعاوية وأنس بن مالك» وعمار بن ياسر وأضعاف هؤلاء» وهذا مما لا 
سبيل إليه) . 

«وإن قلتم: يجوز أن يخفى على من بقي بالمّدينة بعضٌُ السئن ويكون 
علمُها عند غيرهم. فكيف يُترك السئن لعمل من قد اعترفتم بأن السّنَّةَ قد 
تخفى عليهم ؟!. وأيضًا؛ فإن عمر بن الخطاب كان إذا كتب إليه بعضٌ 
الأعراب بسنة عن رسول الله هْ عمل بهاء ولو لم يكن معمولاً بها 
بالمّدينة» كما كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله وَكِِ: 
ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فقضى به عمر). 

ابل مالك نفسّه منع الرشيد مِن حَمْلٍ الناس أن لا يعملوا إلا على 
عمل أهل المّدينة» وقد عزم عليه» وقال له: قد تَمَرّقَ أصحابٌ رسول الله 
َكهُ في/ الأمصارء وصار عند كل طائفة علمٌ ليس عند غيرهم!). 


(وهذا يدّل على أن عمل أهل المّدينة عنده ليس بحجة لازمة لجميع 
الأمة؛ وإنما هو اختيار منه كما رأى عليه العمل» ولم يقل في موطئه ولا 
في غيره: لا يجوز العمل بغيره. بل يُخبر إخبارًا مجرّدًا أن هذا عمل أهل 
بلده؛ فإنه - رضي الله عنه وجزاه عن الإسلام خيرًا - ادعى إجماع أهل 
المّدينة في نيّف وأربعين مسألة » ثم هي ثلاثة أنواع : 


41 


«أحدها: ما لا يُعلم أن أهل المّدينة خالفهم فيه غيرهم». 

(والثاني: ما خالف فيه أهل المّدينة غيرّهم وإن لم يُعلم اختلافهم 
فيه) . 

«والثالث: ما فيه الخلاف بين أهل المّدينة أنفسهم. ومن ورعه رضي 
الله عنه: لم يقل: إن هذا إجماع الأمة الذي لا يحل خلافه!). ه منه 


148 


[خلاصة رأي المصنف لمذهب الإمام مالك 


في «عمل أهل المدينة» | 





والذي نراه في هذه المسألة: أن مالكًا رضي الله عنه لا يرى 
الاحتجاج بعمل أهل المّدينة مطلقًا اختلفوا أو اتفقواء بل يرى الحجة فيما 
اتفقوا عليه وتوارثوا الأخذ به خَلَمَا عن سلف إلى زمن المُشَرّع الأعظم 
كل » وما كان سبيله كذلك ؛ فقول الإمام فيه أصوبُ صواب» وهو محل 
اتفاق بين عقلاء المذاهب وفضلائهم» لا غير ذلك من المسائل التي يقول 
بها الولعند أى العشيرزة عن أهيل المدينة دون برهم ::وليين كرلي فيها 
بالأصل المؤصّل المشوارّث ٠‏ وهكذا قَهِم فحول المذهب وغيرّهم من 
الأجلاء؛ خلاقًا لمَن أطلّق!. 

وفي «الإكمال» للقاضي عياضء في باب: الآذان20: «الحجة بعمل 
أهل المّدينة. إنما هو - على التحقيق - فيما نقلوه النقلّ المستفيض» 
وتداوله عملهم خلفًا عن سلف إلى زمان النَّبي يكِ ؛ كالآذان والصاع... 
ونحو ذلك»). 

ثم قال: «واخثلف فيما أجمعوا عليه من جهة الاجتهاد؛ فقيل: ليس 
بحجة» ولا هو مرادٌ مالك. وقيل: حجة. وقيل: تُرَجّحٌ الآثار التي 
اختلفت). ه. 


)١(‏ (و/حمد). 


14 


وقال القاضي عبد الوهاب: «إجماع أهل المّدينة ضربان: نقلي 
واستدلالى. فالأول ثلاثة أضرب: 

«أحدها: نقل شرع مبتدأ من جهة الي كله من قول؛ كنقلهم الصاع 
والمّدء والآذان والإقامة» والأوقات والأخياو بوسر 


و 


«وثانيها: نقل ذلك من فعل ؛ كعمرة الرقيق». 

«ثالثها: نقل ذلك مِن إقرار؛ كتركهم أخذ الزكاة من الخضراوات مع 
أنها كانت تزرع بالمّدينة » وكان التّبِي كك والخلفاء بعده لا يأخذونها منها. 
وهذا النوع حجة ؛ يلزم عندنا المصيرٌ إليه!» . 

«والثاني: اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: 

«أحدها: ليس بإجماع ولا بمرجّح. وهو: قول من قدَّمنا عنهم إنكار 
كونه مذهب مالك». 

(ثانيها: مرجّح به). 

«ثالثها: حجة». 

«وقال أبو العباس القرطبى: أما الضرب الأول؛ فيتبغى ألا يُخْتَلّف 
فيه. وأما الضرب الثاني ؛ فالأولى فيه أنه: حجة إذا انفرد» ومرجّحٌ لأحد 
المتعارضين ؛ ودليلنا على ذلك: أن المّدينة مأزر الإيمان» ومنزل الأحكام. 
والصحابة هم المشاقهون لأسبابهاء ثم التابعون نقلوها وضبطوهاء وعلى 
هذا؛ فإجماع أهل المّدينة ليس بحجة من حيث إجماعهم» بل إما من جهة 
نقلهم المتواترء وإما من جهة مشاهدتهم الأحوال الدّالة على مقاصد 
الشرع)... 


[بم] 


قال: «وهذا النوع الاستدلالي إن عارضه خبر؛ فالخبر أولى عند 
جمهور أصحابناء وصار كثيرٌ منهم إلى أنه أولى من الخبر؛ بناء منهم على 
أنه: إجماع . وليس بصحيح ؛ لأن المشهود له بالعصمة: إجماع كل الأمة لا 
بعضها!) .ه. 

قال ابن أمير الحاج في (شرح التحرير) بعده”©: «فلا جرم أن قال 
بعضٌ المتأخرين: التحقيق في هذه المسألة: أن منها: ما هو كالمتقق عليه. 
ومنها: ما يقول به جمهورهم. ومنها: ما يقول به بعضهم. والمراتب أربع: 
ما يجري مجرى النقل عن التبي كك ؛ كنقلهم مقدار الصاع. وهذا حجة 
بالاتفاق. والعمل القديم بالمّدينة قبل مقتل عثمان؛ وهو حجة عند مالك. 
وعملهم الموافق لأحد دليلين متعارضين ؛ كحديئين وقياسين. فمالك 
والشافعي مرجّح» وأبو حنيفة لا. والنقل المتأخر بالمّديئة والجمهور: ليس 
بحجة شرعية» وبه قالت الأئمة الثلاثة؛ وهو قول المحققين من أصحاب 
مالك كما ذكر القاضي عبد الوهاب في «الملخص)).ه من «(شرح 
التحرير»). / 

وقال الإمام نادرة الذنيا؛ أبو الفتح ابن دقيق العيد فيما أملاه على 
(العمدة)» أول باب: الآذان(©: «وقد اختلف أصحاب مالك في أن: إجماع 
أهل المّدينة حجة مطلقًا في مسائل الاجتهاد» أو يختص ذلك بما طريقه 
النقل والانتشار؛ كالآذان والإقامة» والصاع والمّدء والأوقات» وعدم أخذ 
الزكاة من الخضراوات...فقال بعض المتأخرين منهم: والصّحيح: التعميم. 


مر و ). 
(؟) (١ا/غ١٠).‏ 


٠١١ 


وما قاله غير صحيح عندنا جزمّاء ولا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين 
غيرهم من العُلماء إذ لم يقم دليل على عصمة بعض الأمة. نعم ؛ ما طريقه 
النقل ؛ إذا عُلم اتصاله وعدّمٌ تغيّر واقتضت العادة مشروعيته من صاحب 
الشرع ولو بالتقرير عليه ؛ فالاستدلال به قوي يرجع إلى أمر عاديء والله 
أعلم) . ه منه . 

وفي (فصول البدائع» للعلامة الفناري الكبير”"» الذي هو جامع لكثير 
من كتب الأصول المعتبرة؛ ما نصّه(: «قيل: إجماع أهل المّدينة وحدهم 

من الصحابة والتابعين بور واد ار ل ير عدي 
والصاع . . .ونحوها. وقيل: مراده التعميم. والحق أنه وحذه ليس بحجة؛ 
لأنهم ليسوا كل الأمة؛ والأصل: عدم دليل آخر لهم» أو لأن العادة قاضية 
بعدم اجتماع مثل هذا الكثير من المحصورين في مهبط الوحيء الواقفين 
على وجوه الأدلة والترجيح إلا عن راجح». 

توخوابه! ملم ذلك و المنا عالع شق تنبت المنيعاية قبل زمبان صبخة 
الإجماع؛ فيجوز أن يكون لغيرهم متمسَّك براجح لم يطلعوا عليه» وهذا 


"ه١ هو العلامة محمد بن حمزة بن محمد شمس الدين الفناري الكبير ولد سنة‎ )١( 
-91//1( وتوفي سنة 5 87 ترجمته في أنباء الغمر 4571/5 -575) وبغية الوعاة‎ 
وقول المصنف الكبير تميرًا له عن حفيده حسن بن محمد شاه بن المذكور‎ )4 
-1١11//9( وتوفي سئة 885 وترجمته في الضوء اللامع‎ 854٠ قبل وقد ولد سنة‎ 
وشذرات الذهب (1-586/9م4:).‎ .) 


ال 060 


06 
لقان اتفطي الا سود اند ونان تمده اديه دلق مل عقوا والقلا حنقة 
وجوابه أنه دليل فضلهاء وقد وقع فيها ما وقع» فلا دلالة على انتفاء الخطا. 
وثالثا: تنبيه علمهم بروايتهم . وجوابه: الفرق بأن الرواية ترجح بكثرة الرواة 

لا الاجتهاد بكثرة المجتهدين). ه. 


[عمل أهل المدينة المحتج به: هو إجماعهم 


في الصدر الأول قبل تبدل الأحوال 
واستخراج المصنف لدليل لذلك لم يسبق إليه] 





أقول: والدليل القاطع » والبرهان الساطع» على أن الإمام رضي الله 
عنه أراد بالحُجية: إجماع أهل المّدينة إجماع صدرهم أيام الخلفاء وما 
توارثوه ولم بدخخله حدث: ما أغفل الاستدلال به هنا كل من رأيته تكلم 
على هذه المسألة من علماء الأأصول على المذاهب الأربعة ؛ وهو: ما رأيته 
في «الموطأ» في باب: النداء للصلاة. وهذا نصه(©: 

«مالك عن عمه أبى سهيل بن مالك » عن أبيه أنه / قال: ما أعرف 
شيئًا مما أدركتٌ عليه التّاس إلا النداء بالصّلاة!) . 

قال الرّرقاني(" على توله: التاس: «أي: الصحابة» . ثم قال: (فإنه 
باق على ما كان عليه» لم يدخله تغيير ولا تبديل» بخلاف الصلاة؛ فقد 
أخرت عن أوقاتهاء وسائر الأفعال قد دخلها التغير» فأنكر أكثر أفعال أهل 
عصره. والتغيّر يمكن أن يلحق صفة الفعل ؛ كتأخير الصَّلاة. وأن يلحق 
)١(‏ كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة 1617/1١(‏ رقم 184) ط المجلس 


العلمي الأعلى. و(١/١٠٠‏ رقم 1417) ط د بشار عواد معروف. 
(0) (1/؟ .)١‏ 


]ىذا 


١ 


الفعل جملة ؛ كترك الأمر بكثير من المعروف» والنهي عن كثير من المنكر» 
مع علم الناس بذلك كله. قاله الباجي»). 

ا(وفيه: تغيير الأحوال عما كانت عليه زمن الخلفاء الأربع في أكثر 
الأشياء» واحتج به بعض من لم ير عمل أهل المّدينة حجة ؛ وقال: لا حجة 
إلا فيما نقل بالأسانيد الصحاح عن النّبِي يَكةِ أو عن الخلفاء الأربعة ومن 
سلك سبيلهم». ه كلام الزرقاني. 

فإذا كان مالك يروي عن جده مالك بن أبي عامر - وهو من كبار 
التابعين وعلمائهم ؛ روى عن عمر وعثمان» وطلحة وعائشة» وأبي 
هريرة وحسان...وغيرهم » ومات سنة أربع وسبعين على الصَحيح كما 
قال الحافظ ابن حجر”2 - أنه: لا يعرف في آخر حياته شيئًا مما أدرك 
عليه التاس زمن عمر وعثمان وعلي» الدال على تغيّر الأحوال بالمّدينة؛ 
وتوالي الأحداث والبدع في الصّلاة التي هي رأس الدين»؛ فما بالك 
بغيرها؟!. 

ويرشدك لذلك: ما خرجه البخاري في «(صحيحه)” عن 
عمران بن حصين أنه: صلى مع علي بالبصرة» فقال: «ذكرنا هذا صلاة 
كنا نصليها مع رسول الله كَكةِ)» فذكر أنه: كان يُكبر كلما رفع وكلما 
وضع. أخرجه في باب: إتمام التكبير في الرّكوع. ثم قال: «باب إتمام 
التكبير في السجود». 


.)١9/١١( تهذيب التهذيب‎ )١( 
.)7/84 رقم الحديث‎ ١١7/١( (؟) كتاب الصلاة‎ 


١١6 


ثم أخرج”© عن مطرف بن عبد الله؛ قال: «صليتٌ خلف علي أنا 
وعمران بن حصين» فكان إذا سجد؛ كيّر» وإذا رفع رأسه؛ كبّرء وإذا نهض 
من الركعتين ؛ كبّر» فلما قضى الصلاة؛ أخذ بيد عمران بن الحصين فقال: 
ريق هذا صلاة محمد عَلِلْهِ) . 

قال الحافظ”": «وفي رواية قتادة عن مطرف قال عمران: ما صليتٌ 
منذ حين أو منذ كذا وكذاء أشبه بصلاة رسول الله يَكَِهِ من هذه الصلاة»). 


ثم خرج البخاري عن عكرمة قال: «رأيت رجلا عند المقام يكبّر في 
كل خفض ورفع» وإذا قام» وإذا وضع» فأخبرت ابن عباس ؛ فقال: أوليس 
تلك صلاة التّبي كةِ لا أمّ لك ؟!2). ثم قال التُكبير إذا قام من السجود. 

وخرج - أيضًا - إلى عكرمة نحوه؛ وفيه: (صليتٌ خلف شيخ 
باع ل عقن وحار كيو يكلف لا على ١‏ إن لعفا قال 
ثكلتك أمك ؛ سنة أبي القاسم وَكةِ) . 

قال الحافظ على قول عمران©: «ذكوّنا).. .إلخ: «بتشديد الكاف 
وفتح الراء» وفيه إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان تثرك). ثم ذكر أن 
أول من تركه: سيدنا عثمان حين كبر وضعف صوتهء ولعله أخفاه ثم تمالاً 


.)785 رقم الحديث‎ ١61//1١( كتاب الصلاة‎ )١( 
.)7171/7( (؟) فتح الباري‎ 
(م) 0/57 ؟).‎ 


فإذا ترك التكبير فى عصر سيدنا على رضى الله عنه حتى تفرد به؛ 
فهل بقي لأحد أن يستدل بترك التاس في ذلك العصرء في أي مصر من 
الأمصار» لشىء على نسخه أو إسقاطه ؟. كلا ؛ حاشا الإمام من ذلك. 









[عمل أهل المدينة يطلق غالبا على من كان 
من أهلها زمن المصطفى كلد وأبي بكر وعمر] 


وإنما يذهب إلى الاحتجاج بما كان عليه النّاس زمان المُصطفى 
وصَاحِبَيْه غالبًا رضي الله عنهم وأرضاهم» فبطل بهذا زعم كثير من متأخري 
التالكيةعمن لم تككما أصلد ولا فرع بطلانَ العمل بكتينمن الأحاديك 
الصحيحة السالمة من الطعن» لا يردونها بشيء إلا بالعمل الموهوم الذي 
لا يستدلٌ به حينئذ إلا غشوم! . 


قال الإمام الحافظ ابن القيم في «الهدي النبوي)”©: «السنن الثابتة 
عن رسول الله كَلكةِ لا تدفع وترد بعمل أهل بلد كائئًا من كان؛ وقد أحدث 
الأمراء بالمّدينة وغيرها في الصّلاة أمورًا استمرٌ عليها العمل ولم يُلتفت إلى 
استمراره)...إلخ. 

وقال - أيضًا - في كتابه «إعلام الموقعين)”©: «من المعلوم أن 
العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين والصحابة بالمّدينة » كان بحسب 
من فيها من المُفتين والأمراء والمحتسبين عن الأسواق» ولم تكن الرعية 
تخالف هؤلاء» فإذا أفتى الممُفتون؛ نفذه الوالي» وعمل به المحتسب»ء 
وصار عملاً. فهذا هو الذي لا يُلتفت إليه في مخالفة السنن. لا عمل 


.)5١9/4( )١( (1/مه؟).‎ )١( 


]١ [1؟‎ 


08 
رسول الله يَككلةَ وخلفائه والصّحابة ؛ فذلك هو السنة» فلا يُخْلّط أحدهما 
الوح ومدق اليا انعد !اعد عكر اندو نالتقي لوانت الله 
شد تَرْكًا!) .ه» راجع بقيته فيه. 

وقد سبق عن ابن العربي والحافظ ابن حجر ما هو صريح في ذلك» 
وهو: أن كغيرا من الأمور تركت بالمديية المزورقار ا داك بل لماه مي 
ا 
ناسخًا للسّئن الثابتة الرَّاسخة » ولقد صارت دعوى العمل عند المتأخرين 
مِن أهم ما يتسارعون إليه» وهو رجمٌ بالغيب» ورد للسّئن بما لا يوجّد. 

نظير ما ذكره كثير من المتأخرين في رد حديث© سليك العَطَمَانِي لما 
جاء والمصطفى على المنبر يوم الجمعة» فقال: «صليتَ يا فلان؟»2» فقال: 
«لا». فقال: «قم فاركع!». إن عمل أهل المدينة على منع لتقل في حال 
الخطبة » قال الحافظ ابن حجر في «الفتح)("©: اوقب بمنع اتفاق أهل 
المّديئة؛ فقد ثبت فعلٌ النّحيّة عن أبي سعيد الخُّدْرِيء وهو من فقهاء 
الصّحابة من أهل المّدينة » وحمله عنه أصحابه من أهل المّدينة» ولم يغبت 
عن اجنين «الشيكانة بعرم مكلت ذلك 

ثم أورد الحافظ حديث مسلم'" عن جابر في قصة سليك: (إذا جاء 
أحدكم يوم الجُّمعة والإمام يخطب ؛ فليركع ركعتين » ولْيَكَجَوَّز فيهما». قال 
النووي»: «هذا نص لا يَتَطَرّق إليه التأويلء ولا أظن عالمًا يبلغه هذا 


)١(‏ أطال المصنف النفس في مناقشة ذلك في كتابه انور الساري على صحيح البخاري). 
(0) (11/5ة). 

(*) كتاب الجمعة باب التحية والإمام يخطب (0410//5 رقم الحديث ه81). 

.)1١4/5( ):( 


6 


اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه. قال أبو محمد ابن أبي جمرة: هذا الذي 
أخرجه مسلم ع في الباب لا يحتمل التأويل»).هء راجع «فتح الباري» 
فقد أطال وأطاب » جزاه الله عن هذه الأمة خيرا(©. 

وعهذا أصل ما ذكرة الأبّي على أحاديث: ما يقول إذا دخل المّسجد 
وما يفعل. عن ابن بشير» ونصه: «كان السيوري يرى أن الأولى الرّكوع 
لمن دخل والإمام يخطب ؛ لما ثبت أنه يكْةْ أمر الداخل حينئذ بالركوع. 
قال: وما ذكر أصحابنا من أن الداخل كان فقيرا فأراد أن يتصدق عليه ؛ يرده 
نالفي فين الطزق نين قله [11 ساو اقم والاناء يقطية لليركه 
ركعتين قبل أن يجلس » وليخفف فيهما». ه من الأبي””. والله الموفق. 

قلت: وأخبرني مفتي المالكية بمكة المكرمة صاحبنا العلامة الشيخ 
عابد بن الشيخ حسين الأزهري المالكي المكي أنه يصلي راتبه الظهر 
بالمسجد إذا أذن المؤذن والخطيب على المنبر» وكان يَلَِةِ أحرص الناس 
على الخير هدانا الله إليه آميه2 . 

ثم قال المعترض: «كما قال ابن يونس في رفع اليدين عند الرّكوع 
والرّفع منه ؛ مفسرا قول مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير 
الصّلاة إلا في الافتتاح. أي: لم أعرف العمل برفعهما. ونحوه لرَّرُوق؛ 
فأنت تراهما قَسّرا عَدَمَ معرفته به بالعمل, فكذلك هنا» . . .إلخ . 


)١(‏ تحدث المصنف فى شرحه على البخاري (ق )4/١‏ على هذه المسألة ومال إلى 
(0) (؟/جحم). 
(*) هذه الفقرة زيادة من نسخة (ص) . 


أقول: 


أما أولا: فتفسير ابن يونس لقول «المدونة» المذكور لم يُتفق عليه؛ 
فقد ذكر أبو الحسن في شرحها تفسيرًا آخر لقولها: «لا أعرف الرفع»» كأنه 
لميريض مالاب جرس وتفعةة اراق" للا أغوف كرف مولا بهم كان ابن 
و أ لأ :اعرف أندنكة فتن ينك آولة دادو عوفين: برك امه 
عهدته» وأعقبه بمقابله. ونفيٌ سُنيته لا يلزم منه نفيٌ الاستحباب مثلاً. 
فافهمه!. سيما وقد قدم عن اللخمي قوله0”: «الأحسن: أن يُرفع في أربعة 
مواضع ؛ لحديث ابن عمر)...إلخ, فانظره. 

وأما ثائيًا: فالرّفع لم ينسخه عملٌ؛ لألف بينئة» ومائة قريئة» تقلع 
رؤوس المتهورين في الصلاة والدين. وستوافيك فيما بعد إن شاء الله في 
محلها. 

وأما ثالثًا: فتفسير قول «المدونة) ها هنا: «لا أعرفه») بنفي العمل لا 
يلزم إرادة في قولها مرة أخرى: «لا أعرفه»). ولسنا نتقدم من أنفسنا إلى ما 
لم يفهمه الأسلاف» وهل ما لاح لك أنت لم يظهر لابن رشد الذي استظهر 
الأخذ بالقَبض ؟. فإن كان العمل بلغك ولم يبلغه ؛ فتَنّا لعلم يبلغ كهذا في 
القرن الرابع عشر ولم يبلغ من بعد القرون الأولى» فما أوحى به السحار 
زاعمه إلا الشيطان!. وإلا؛ فمن أين يبلغنا إلا من طريق الأسلاف» ولم 
يبلغهم هم ؛ فاختاروا خلافه!. 


)١(‏ (4917-49/5) ط جامعة أم القرى. 
(؟) التبصرة .)58٠0/1١(‏ 


١1١ 


ثم قال المعترض: «والمنكر للعمل المذكور ؛ هو: ابن عبد البر. 
ومن بده أخذوه؛ وهو لا يضاهي نقل مالك للعمل» ...لخ . 

أقول: أين نقلّه مالك ؟» وفي أي كتاب قاله؟:؛ ومّن رواه عنه من 
أصحابه ؟ » وهل العمل مما يؤخذ ظنّا ووهمًا من مثلك فتنسخ به شرائع 
الدين ؟؛ ففهمك لما نقلت عن مالك من أين لك أن مالكًا أراده؟» وأي 
عمل يُدّعى بعد تواتر سنة القّبض عن المُصطفى وأصحابه» لا مُخالف في 
ذلك)من المسلمينة ؟1: 

وأما قوله: «وكثيرًا ما ينتقد بعض المسائل على مالك»» فلا أدري ما 
أراد به؟ » وما مالك إلا بشر يخطئ ويصيب» يجوز عليه ما يجوز على 
النّاس» وصوايّه أكثر من خطئه؛ وهو مأجور على كل حال؛ وسيأتي تفصيلٌ 
لهذا في محله إن شاء الله . 


وأما قوله: «ابن عبد البر أثبت السَّدَل والقبض»»؛ فستتكلم عليه إن 
شاء الله إذا أتى بلفظه. 

ثم قال: (وقوله: قال المسناوي: ومن الشيوخ من حمل ما روي عن 
مالك من قوله: لا أعرفه. أي: لا أعرفه مِن لوازم الصلاة» ٠.‏ .إلخ . 

قال بعض/ الشيوخ: «غير ظاهر؛ لمخالفته لكلام ابن رشد في 
(البيان» » ولكونه يؤدي إلى المناقضة بين أول كلامها وآخره؛ لأن مقتضى 
هذا التأويل يقتضى أن المنفى: هو الوجوب . فيبقى الاستحباب. وآخرها؛ 
وهو قوله: وكان يكرهه. يقتضي الكراهة»)...إلخ. 


]١1١[ 


١١ ؟‎ 


أقول: 

أما أولاً: فمخالفة ابن رشد في فهم عبارة «المدونة) أيسرٌ من مخالفة 
الآمة الإسلامية والأديان كلها بزعم نسخ شيء من فضائل وزينة صلاتهاء 
والأفهام ليست مسدودة إلا لابن رشد» بل هي مفتوحةٌ له ولغيره ممن على 
شاكلته» ممن لا يُحَرفُون الكلِم عن مواضعه» ويقصدون إظهار الحق ونصر 
الْسّنَّةَ والدين. 

وأما ثانيًا: فالمناقضة مدفوعة بأن: نفي الوجوب لا ينافي الكراهة. 


وراجع ما تقدم. 


١11 


[مدونات المذهب المالكى أربعة أو ستة 


وجلها اشتمل على سنية القبض في الصلاة] 





ثم قال المعترض: «وأما قوله: فقد بان لك أن المؤلفين في الفقه من 
لدن مالك إلى الآن لم يكتب أحد في السَّدّل غير كلمة ابن القاسم, 
وبتأويلها تمت نزاهته عن الشذوذ...إلخ. من أعجب ما يُسمع ؛ لأن رواية 
ابن القاسم عن مالك في «المدونة» لا تحتاج إلى تأييد؛ إذ هي الحجة» 
وغيرٌها ليس بحجة إلا إن وافقهاء بحيث إن وجدت ؛ لا يُلتفت إلى غيرها 
بالموافقة أو المخالفة». ..إلخ ما هول به في حق «المدونة») وأسهب مما لا 
بَحْتَحّ به هنا إلا كيك الودراك . 

وأقول عليه: أما ما ذكره في شأن «المدونة»)؛ فقد سبق عن ابن 
عبد البر وابن يونس » والباجي وابن رشد» وابن العربي وأبي محمد صالح» 
وأبي الحسن الصَّيّر ويوسف بن عمرء والشبرخيتي والزياتي» والحطاب 
والرهوني وابن الحاج .. .وغيرهم من فحول المذهب وأئمة المغرب» الجزم 
بتَقَدّم «الموطأ) عليها. فإعادة ذلك هنا تطويا + ولا حاجة لنا به!. 

وأما ثانيًا: فكلام «المدونة») مصروف عن ظاهره بالإجماع كما تقدم 
غير مرة» وَبَسَطَهُ ابنُ عزوز بما لا يتنازع في قبوله إلا حَجَرٌ صَلْدٌ أو حمار 
تومّى الحكيم. على أن الذي يظهر من تصرفات الشيوخ: استثناء «الموطأ») 


]١41[ 


١1 


مما يذكرونه في تفضيل «المدونة») على غيرها؛ لأنهم لو أرادوا الإطلاق؛ 
لزم على قولهم: تفضيل «المدونة» على سائر كتب الإسلام» وأنها الأصح 
بعد القرآن. ولا قائل به. 

وقد تقدم عن أبي الحسن الصغير ما نصه: ««المدونة» أفضل كتب 
المالكية» ومقدّمة على غيرها من الدواوين بعد موطأ مالك»...إلخ . 

ونص ابن عبد البر أول «التقصي») هو ما تسمع: «أصل ذلك الكتاب 
- يعني «التمهيد» 22 السئن الثابتة بنقل الإمام أبي عبد الله مالك بن 
أنس ؛ لاختياره لهاء وانتقاده إياهاء واجتهاده فيهاء واعتماده عليها في 
موطئه الذي لا مثل له ولا كتاب فوقه بعد كتاب الله. وقد ذكرنا في كتاب 
(التمهيد) من فضائله وتقدّمه في صحة النقل» والتوقي فيه/» وترك الرّواية 
عمن لا يُرضى حاله واعتماده على الثقات الأثبات في كل ما رواه؛ وثناء 
العلماء عليه بذلك» فلم نر وجهًا لذكر ذلك هنا». ه منه بلفظه. #وَلة 
تَبخْسة مِكْل خَبيرٍ 04©) #وَإتى أله ألْمصِيرُ94. 

وأفنا ما :ذكه اللدرفى تن أن «المدوكة» :لا تلفت الى غيرهنا 
بالموافقة والمخالفة...إلخ ؛ فتهور. 

واعلم أن: أمهات فقه المذهب أربعة: كتاب «المدونة)ء 
و«الموازية) » و«العتبية»)» و«الواضحة). ف«(المدونة») لسحنون» و«العتبية» 


)١(‏ (ص»0). 
(؟) فاطر: .1١5‏ 
(؟) قاطر: 18. 


١16 


للعتبي » و«الموازية» لمحمد بن المواز» و«الواضحة)» لعبد الملك بن 
خييت” 

ويقال: إن الدواوين سبعة بعد «المجموعة)» لابن عبدوس» 
و«المبسوطة» للقاضي إسماعيل » و«المختلطة» لابن القاسم. بل هي 
«المدونة) » ففي عدها 27 تسامح . 

ولا شك أن «الموازية» و«الواضحة» و«العتبية» قد اشتملت على 
ابض . ففي «الواضحة): الاستحباب . وفي «العتبية»: الجواز والنص على 
عدم الكراهة. وفي «الموازية»: النص على عدم الوجوب. وهو صادق 
بالاستحباب» فاتفقت أمهات المذهب الثلاثة مع «الموطأ) - التي هي 
تأليف الإمام - على إثبات نفي كراهة القّبضء فتأويل ما في مدونة سحنون 
حتى تصير متفقة مع بقية دواوين المذهب أولى وأحسنء وإلا؛ فتصير 
رواية ابن القاسم شاذة منفردة عما رواه بقية أصحاب مالك عنه. 

كما قال العلامة الأمير السيد صديق حسن القتّوجي في «شرح الدرر 
البهية)20 أن: «رواية ابن القاسم - وإن عمل بها المتأخرون من المالكية - 
لكنها رواية شاذة» مخالفة لرواية جمهور أصحاب مالك» فلا تخرق 
الإجماع والاتفاق» ولا تُصادم ما ادعيناه من الإطباق» ولكونها شاذة أولها 
ابن الحاجب في مختصره»). ه. 

وأما ما نقله من أن (المدونة» تُجزئ عن غيرها ولا يجزئ غيرها 
عنها؛ فقد كتب عليها العلامة الشبرخيتي والسوداني»؛ كلاهما في شرح 


.)وم/١(‎ )١( 


١17 


«المُختصر) » ومثله فى «حاشية الصعيدي) ما نصه”": (فيه شىء» لكن 
جرت العادة بالمبالغة في المدح كما قاله بعض الشيوخ!). ه على أن كلام 
كل من تكلم في تقديم قول «المدونة») وروايتها على غيرها. محله في نصها 
الصريح الذي لا يحتمل التأويل!. 

وقد أجمع فُعنوك المذهب على صرف [رواية] «المدونة» عن 
ظاهرهاء فما أطال به الخصمٌ هنا من نصوص تقديم نقل «المدونة» على 
غيرها كله في غير محله» وخروحٌ عن الموضوع ؛ لأن نصها لم يتعارض مع 
عند التعارض . والله أعلم . 


.)؟ىم/1٠١(‎ )1( 


1١١/ 


| الخلاف في مفهوم «المشهور) في المذهب] 





ثم قال المُعترض: «لأن المَشهور هو: مذهب «المدونة») كما نقله 
الرهوني عن ابن هارون وابن فرحون لدى قول خليل: وحَرم استعمال ذَكَرِ 
مُحَلى) . . .إلخ . 

أقول: هذا كذب على الرهوني وعلى ابن فرحون وابن هارون. 

أما ابن فرحون؛ فإنه حكى القول بأن: المّشهور هو مذهب «المدونة» 
من جملة الأقوال» ولم يُرجحه كما في «تبصرته)”"» ونصّها على نقل 
الرباطي في شرح العمل الفاسي»: «المّشهور في اصطلاح عمل المغاربة: 
هو مذهب «المدونة) » والعراقيون كثيرًا ما يخالفونهم في تعيين المَشهورء 
ويشهرون بعض الروايات » والذي جرى به عمل المتأخرين: اعتبارٌ تشهير 
شهرة المصريون والمغاربة»). 

(ابن بشير: اختلف فى المّشهور على قولين؛ أحدهما: أنه ما قوي 
دليله . والآخر: أنه ما كثر قائله. والصحيح: أنه ما قوي دليله). 

ثم قال ابن فرحون: «ومسائل المذهب تدل على أن المشهور: ما 
قوي دليله) .ه باختصار من «شرح الرباطي». 


)١(‏ (1/لل). 


١18 


فانظر كيف نقل ابن فرحون عن ابن بشير تصحيح تفسير المشهور 
كانه ما قوي دليله ‏ وقالا عو هؤيدا لله أن مسائل المذهب تذل عليه . 

وأما ابن هارون؛ فبعد أن نقل الرهوني عنه ما نقله الخصم ؛ عقبه بما 
نصه: «وفيه بعد ذلك ما نصه: وإذا قلنا بمراعاة المشهور وحذهء وهو: 
المّشهور. فما المّشهور؟. اختلف فيه؛ فقيل: هو ما قوي دليله وهو 
المّشهور في المّشهور. ثم قال: وقيل: المَشهور ما كثر قائله. وعليه فلا بد 
أن تزيد نقلتّه على ثلاثة .ه منه بلفظه) . ه كلام الرهونى. 

فانظر كيف نقل الخصم منه ما شاءه وحذف منه ما ساءهء وتلك 
عادته: ينقل ما فيه الحجة له بحسب ما يظهر له» ويترك ما فيه الحجة عليهء 
وليس ذلك من شأن أهل العلم!. 


١1 


[على المفتي الحاذق أن لا يصدر 


الأحكام المطلقة دون معرفة تقييداتها] 





ثم قال المعترض: «وقوله: تنبيه: قال ابن عبد السّلام...إلى قوله: 
فبهذا عرفت أنه: لا يجوز الإفتاء بكراهة القَبض في الصّلاة إلا مقرونا 
بقصد الاعتماد...إلخ. قلت: تقدم أن المّشهور هو السَّدَلء والقّبض 
مكروهء سواء اعتمد أم لا!»...إلخ. 

أقول: 

فلا تعيد حديئًا إن طَبِعَهُمٌ مُوَكَلٌ بمُعادات المعاداة 


وليس الأمر بأماني المُعترض» ولا هو من المشرعين» قد انجلت 
مسألة القَبض والاعتماد» وعرف ما فيها وفاقًا وخلافاء فإعادة هذه الكلمات 
هنا عبت عند القابضين» وإعادة لما ليس هناك لزوم لإعادته عند السادلين» 
وهل يُحتج على الخصم بما لا يقبله؟!. فلو كنا نعرف أن السَّدُّل هو 
المَشهور؛ لما أحوجناكم إلى هذه الهَذْرَمَات/. 


2 
2 
8 


ثمّ ما أشار له الشّيخ ابن عزوز من أنه: لا يجورٌ الإفتاء بكراهة 
القَيض إلا مقرونًا بقصد الاعتمادء بأن يقول المُفتي لمن سأله: «إن كنت 
تقصد الاستناد على يديك استراحة ؛ فهو مكروه)...إلخ كلامه كلام فقيهٍ 
مُتَدَرّبِ متأمل للفتوى والحكم. 


]١:؟[‎ 


ريل 


ففي الفرق الثامن والسبعين من فروق القرافي'"»؛ بين قاعدة: من 
يجوز له أن يُفتي وبين قاعدة من لا يجوز له أن يفتي: «اعلم أن طالب 
العلم له أحوال: 

«الحالة الأولى: أن يعتتغل يختصيرات من مخهرات مذهبه» فيه 
مطلقات مقيدّة في غيره؛ وعموماتٌ مخصوصاتٌ في غيره» ومتى كان 
لكاب المكق تعنظة وفيكه لالد از وعله أن كن كذلف م 
عليه أن يُفتي بما فيه» وإن أجاده حفظا أو فهماء إلا في مسألة يقطع فيها 
أنها مستوعبّة التقيبد» وأنها لا تحتاج إلى معنى آخر من كتاب آخر؛ فيجوز 
له أن ينقلها لمن يحتاجها على وجههاء من غير زيادة ولا نقصان»). 

«الثانية: أن يتسع تحصيله في المذهب» بحيث يطلع من تفاصيل 
الشروحات والمطوّلات على تقييد الممُطلقات» وتخصيص العمومات» 
ولكنه مع ذلك لم يضبط مدارك إمامه ومستنداته في فروعه ضبطًا مُتقناء بل 
سمعها من حيث الجملة من أفواه الطلبة والمشايخ ؛ فهذا يجوز له أن يُفتي 
بجميع ما ينقله ويحفظه في مذهبه...). 

إلى أن قال: «فصار يفتي من لم يُحط بالتقييدات ولا بالتخصيصات 
من منقولات إمامه» وذلك لعب في دين الله؛ وفسوق ممن يتعمده)...ه 
كلامه الجيد مُلخضا) فليراجّع في «الفروق»). 


وتأمل ما ذكره الشيخ حجازي في حواشيه على (اشرح مجموع 
الأمير) » لما ذكر الأمير عن شيخه الصعيدي أن: الاشتغال بمختصر خليل 


(1) (5 مجحو ل). 


١7١ 


أنفع من الاشتغال ب: «المدونة» الآن؛. ونص”": «لاحتوائه على تقاييد 
المتأخرين واستظهاراتهم ‏ وتأويل «المدونة»)» وما ليس فيها من المسائل 
المنصوصة في غيرها عن الأمهات»). ه. 

وهو ظاهر؛ إلا أن لَنَا البح معه من جهة أخرى ؛ وهي: أنا نرى 
تقديم كتب المتقدمين على كتب المتأخرين لدلائل ونصوص ليس هذا محل 
جليها وسَبْكهاء وعسى أن تُقْضَى لها النوبةٌ في محل آخر إن شاء الله 


ال 

ثم قال المعترض: «ومعلوم أن اح رشك فو المقام سه 
الاختلاف»...إلخ. 
.)8١/١( )(‏ 


(؟) للمصنف كلام متفرق في هذه المسألة من أمثلته كلامه ونعيه على ناشري الكتب 
اقتصارهم على نشر كتب المتأخرين وإهمالهم لكتب المتقدمين في التراتيب 
الإدارية (؟/007-666) ومنه: ومن الأسف أن المطابع المصرية وغيرها لا 
تعتني الآن إلا بطبع كتب المتأخرين غالباء وربما كررت طبع الكتاب الواحد 
مرات » غاضة الطرف عن كتب المتقدمين التي ألفت في القرن الغاني والغالث 
والرابع والخامس » مع أنها أجدر بالاهتمام ؛ لإفادتها وقلتها في الوجودء فأخاف 
إن دام طرف أصحاب المطابع مغضوضا عنها أن تضيع بالكلية وتنعدم» فإن أكثر 
الموجود منها على قلته تخرّق وكاد يضمحل وأني أندب الكتّاب وأصحاب 
الهمم إلى الكتابة في هذا الموضوع الهام» وهو تحريض أصحاب المطابع على 
نشر الكتب القديمة الإسلامية» التي كادت تضمحل» وذلك بتكوين لجنة أولية 
تجمع أساميها وعناوينها ومحلات وجودهاء ثم السعي في نشر الأهم» والأقدم» 
والأندر منهاء والله الموفق»اه. 


١77 


قلت: لا تقدمون لا ابن رشد ولا غيره» وإنفا تدهون الهوى 
والتعصّب» فإن كان ابن رشد مقدّما؛ فقد اختار القّبضء فلم تجعلونه 
منسوخا منبوذا؟» بل قاربتم أن تكفروا من يقول به!. 
وأما قول المُعترض: «وأما ما اختاره عياض وابنٌ عبد السّلام 
وغيرهما؛ فتقدّم أنه: حلاف المشهورء والفتوى بغير المّشهور حرام لا 
تجوز)...إلخ. 
كد فنقول/ عليه من غير حشمة: تَقَدم ويأتي أن رد نصوص الشرع بمجرد 
الهوى والبغي كفرٌ وارتداد: #قلآ وَرَبَكَ لآ يُومِنُونَ حَنَّ يُحَكَمُْوك بِيمًا 


2« طقل عدف لدف وم وج + مد الم لمان علي الل الو قا ميو ل رجدو لكو 6 0010 
شَجَرَيَيْنَهُمْ نَم لآَيَجدُوأ وج أَنَهْسِهِمْ حَرَجآً مِّمًا فَضَيْتَ وَيُسَلِمُوأ تَسْلِيم4” 1 


)١(‏ النساء: غ56. 


١77 


[مباحث حول: تنصيص الرمام المسناوي 


على وجوب الرجوع للكتاب والسنة عند الاختلاف | 





ثم قال المعترض المريض: «وقوله: الباب الثالث عن المسناوي: 
وإذا تقرر الخلاف في أصل المسألة؛ وجب الرجوع إلى الكتاب 
والسّنّة...إلخ غير سديدء بل شي طغى به القلم فنقلوه كما وجدوه من 
غير تأمل!). 

«أما أولاً: فلأنه يقتضي أن رجوع المُقلد إلى قول المجتهد ليس 
رجوعا إلى كتاب الله ؛ وهو باطل بشهادة قوله تعالى: قِسْعَلُوَا أَهْل أُلدّكْر 


صاى مم 


5 ص 158 مه الس )2( 
إن كَُنْئُمْ لآ تَعْلَمُونَ 2104 . 


«وأما ثانيًا: فإنه لا معنى لرجوعه هو لآية: #هَإن تَتَدرَعْتُمْ ى شَرْءٍ 
قَرُدُوهُ إلى أللَهِ وَالدَسُولِ74"؛ لأن محل الآية في المُجتهدين؛ إذ هم الذين 
أخذوا الأحكام من الكتاب والسنة» وأما المُقلد الصرف - مثل المسناوي 
وأضرابه - فإنما يرجعون عند الاختلاف إلى الأئمة المُجتهدين» فيسألون 
أهل الذكر إن كانوا أحياء» أو يرجع إلى أقوالهم إن كانوا أموانا» وقد 


. 8 النحل:‎ )١( 
النساء: مه.‎ 20 


نا 
عوك 2 2 22 
بِيّسوا أن حكم القبض: الكراهة, فتعلقه بالكتاب والسَّئة خروجٌ عن 
طوره)...إلخ. 

5 د‎ ١5 

]١4:[‏ أقول:/ رد هذه الكلمات الفاسدة التركيب والوضع والقصد من 


وجوه: 









| كلمة الإمام المسناوي سلمها 


جميع من أتى بعده من فحول المذهب] 


الوجه الأول: أن كلمة المسناوي هذه تلقاها جميع من بعده من فحول 
المغرب والمشرق» ولم يتعقبها أحدٌ بكلمة واحدة. 

فممن نقلها وسلمها: الشيخ بداني في حواشي الزّرقاني2, وحافظ 
المغرب الأوسط: الشيخ أبو راس المعسكري في حواشيه على الخّرشي» 
والشيخ الطالب بن حمدون ابن الحاج في «حواشي شرح المرشد)", 
وخالنا العلامة سيدي جعفر بن إدريس الكتاني في كثير من مؤلفاته» وأقرَّها 
الرهوني والجَّتّوي بسكوتهم كسائر من أتى بعدهم. 

ومُنْكَدٌ كهذه الكلمة - على زعم المُعترض - كيف يستبيح هؤلاء 
الأئمة السكوت عليه لولا أنهم ارتضوه وعلموا أحقيته؟» ومن خالط كتبهم 
وجدهم سلكوا هذا المسلك في نظائر مسألة القَبض من مسائل المعاملات 
والعبادات » وقد أومأنا فيما سبق إلى بعضهاء ومن طالع اطلع! . 

ع و 

الصدور في رفع القبور)(: «اعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المُسلمين في 
.)5١5/1( )(‏ 


(؟) (ل/لول-؟و9ل). 
(0) (ص”-:). 


١775 


كون هذا الشيء بدعة أو غير بدعة» أو مكروها أو غير مكروه» أو محرّمًا أو 
غير وم أو عن ذلك + ققد اشع المسالفون انهم نويات من 
عصر الصحابة إلى عصرنا هذا - وهو: القرن الثالث عشر - أن الواجب 
عند الاختلاف في أيّ أمر من الأمور بين الأئمة المُجتهدين هو: الرد إلى 
كتاب الله سبحانه» وسنة رسول الله كَل الناطق بذلك الكتاب العزيز: #قَإن 
َترَعْسْمْ بى شَْءِ مَرْدُوه إلى أله وَالرَسُول2#. 


(ومعنى الرد إلى الله سبحانه: الرد إلى كتابه. ومعنى الرد إلى رسوله 
عه : الرد إلى سنته بعد موته. وهذا ممالا خلاف فيه بين جميع 
المُسلمين» فإذا قال مجتهد من المُجتهدين: هذا حلال. وقال الآخر: هذا 
حرام. فليس أحدهما أولى بالحق من الآخر» وإن كان أكثرٌ منه علمًا وأكبر 
منه سنا وأقدم منه عصرًا؛ لأن كل واحد منهما فردٌ من أفراد عباد الله 
تَعبَّدَ بما في الشريعة المطهرة؛ ومطلوب منه ما طلبه الله من غيره من 
العباد).. 


قال: «فليس لأحد من العلماء المختلفين» أو من التابعين لهم 
والمقتدين بهم» أن يقول: الحق ما قاله فلان دون فلان. أو فلان أولى 
بالحق من فلان. بل الواجب - إن كان ممن لديهم فهمٌ وعلم وتمييز - أن 
يدْد ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله» فمن كان دليلٌ الكتاب 
والسَّنّهَ معه؛ فهو الحق وهو الأولى بالحق» ومن كان دليل الكتاب والسّنَة 
عليه لا له؛ كان هو المخطئ » ولا ذنب عليه في هذا الخطأ. وإن كان قد 
وفى الاجتهاد حقهء بل هو معذورء بل مأجور كما ثبت في الححَديث 


الصحيح»). 


1١7 / 


«فناهيك بخطأ يؤجّر عليه ولا يجوز لغيره أن يتبعه في خطئه, ولا 
يعذر كعذره ولا يؤجر كأجره؛ بل واجب على من عداه من المكلفين أن 
يترك الاقتداء به في الخطأ. ويرجع إلى الحق. فليس لعالم ولا لمتعلم ولا 
لمن يفهم - وإن كان مقصرًا - أن يقول: إن الحق بيد من يقتدي به من 
الغلماء إن كان دليل الكتاب والسّنَةَ بيد غيره!. فإن ذلك جهل عظيم» 
وتعصبٌ شديد» وخروج من دائرة الإنصاف بالمرة؛ لأن الحق لا يُعرف 
بالرجال» بل الرّجال يُعرفون بالحق» وليس أحدٌّ من العٌلماء المُجتهدين 
والآئمة المحققين بمعصوم» ومن لم يكن معصوما؛ فيجوز عليه الخطأ كما 
يجوز عليه الصواب» ولا يُتبين صوابه من خطئه إلا بالرجوع إلى الكتاب 
والسنةء فإن وافقهما؛ فهو مصيب» وإن خالفهما؛ فهو مخطىى » لا حلاف 
في هذه الجملة بين جميع المُسلمين» ومن لم يفهم هذا ويعترف به؛ فليتهم 
نفسه»). ه كلامه ملخصًا. راجع بقيته فيه. 


]١غ5[‎ 


١18 


[ليس الرجوع للمجتهد 


رجو للكتاب والسنة على إطلاقه | 





الوجه الثاني: أن قوله: «إن رجوع المُقلد إلى قول المُجتهد رجوع 
إلى الكتاب والسَّنّة) ...كلام حق أريد به باطل ؛ فإن محله فيما قال به 
اللكو تورلا مبرينا والقدا مالا عن دمن امهدانة انهاه 
أصحابهء وأقره الناس؛ لظهور دليله من الكتاب والسنة. 

ومسألة القَبض ليست من هذا الطراز أبدًا؛ لأن أقوال الإمام فيها 
متعارضة» وأرجحها ما وجدنا الذليل معهء وبقية الأقوال مردودة/ إلى 
الرّاجح منها. 

ومحل كون رجوع المُقلد إلى أقوال المجتهد عين الرجوع إلى 
الكتاب والسّنّة: فيما لم يظهر فيه نص صريح من الكتاب والسّنَّةَ لا معارض 
له!. 


أما ما ظهر ووضحء واشترك في إدراكه المنتهي والمتوسط مثلاً؛ 
فالرجوع إلى الكتاب والسّنَّةَ فيه أوجبٌ وأثبت ؛ ضرورة أنه: لا يخفى على 
من ذاق طرفًا من علم الأصول» ولو بطرف لسان؛ أن الاجتهاد إنما يُحتاج 
إليه مع فقدان النّص أو تعارّض التّصوص مثلاًء أو خفاء الأخذ منهاء ولم 
يحصل شيء من ذلك هنا. 


١804 


فنصوص القَبِض واضحةٌ جلية» كفانا هم البحث في صحتها: عناية 
أهل الصحة بتخريجها ؛ كالأئمة السّت وأمثالهم؛ ومن الله بكون خطاباتها 
بلساننا العربي» وليس لها معارضحٌ - مثلاً - فنحتاج إلى كبير عارضة في 
و وجه الأخذ منهاء وقد سبق عن الإمام العقباني والمواق وغيرهماء أن 
التقليد في مئل هذه الصورة ممنوع» وأن كلام رسول الله يِ حجةٌ في 


وما فهمته من كلامه ليس فيه تقليد» فراجع ما سبق. على أن الشيخ 
المسناوي قد وجد من قبله من فحول الأمة» وأئمة المذهب» سبقوه إلى 
أخذ القبض من أحاديثه, واستنتاج سنيته من فحواها منطوقًا ومفهومًاء فلم 


يأت بشيء جديد» بل قلد مَن قَبْله . 


[لا دليل في قوله تعالى: 


#«قِسْعلوَأ أفل ألدِّكْرِ) على ترك العمل بالدليل] 





الوجه الثالث: أن استشهاده بقوله تعالى: #قَسْكَلُوَأ أهل أَلدَّكْر إن 
كُنْنْمْ لآ تَعْلَمُونَ4 على الرجوع إلى التقليد؛ هو استدلال معكوس: قال 
الإمام الشبوكاني في (إرشاد الفحول26©: «وليس المراد بما احتج به 
الموجبون للتقليد والمجوّرُون له من قوله سبحانه: #قِسْعَلُوَا أل أُلدِّخْر » 
أن السؤال عن حكم الله في المسألة لا عن آراء الرجال» هذا على تسليم 
أنها واردة في عموم السؤال كما زعمواء وليس الأمر كذلك؛ بل هي واردة 
فى أمر خاص ؛ وهو: السؤال عن كون أنبياء الله رجالاء كما يفيده أول الآية 


2 
صم 


وآخرهاء حيث قال تعالى: #وَمَا أَرْسَنْنَا مِن بلح إلا رِجَالَا يُوحِنّ إِلَيْهِمْ 
ينكلو آهل اند تي روتكف الا تستخري بلقم ورا ادن 

وقد جعل أعداءٌ التّقليد فيما وضَحَ أمرّه - كهذه المسألة - هذه الآية 
نفس عين الذليل على عدم الرضى بالتقليد وتَطَلْب حكم الله رأسًا. 

قال الحافظ ابن القيم في «الإعلام)20: «الوجه الرابع والثلاثون 
- أي: من أوجه الرد على المتمسكين بالتقليد -: أن أمره تعالى بسؤال 


)١(‏ (؟/غ» كت هع؟). 


(0) البحل: ع -5:. 
(") (ملو 5ه). 


1١ 


أهل الذكر بعينه حجة عليكم؛ فالذكر: القرآن والحَديث الذي أمر الله نساء 
نبيه أن يَذْكْرتَه بقول»ه: لوَاذْحْرْن ما يُنِْئ بم بتكن مِنَايَنتِ اله 
وَالْحِحْبَة4) فهذا هو الذكر الذي ينا باتباعه» وأمر من لا علم عنده أن 
يسأل أهله» وهذا هو الواجب على كل أحد أن يسأل أهل العلم بالذكر الذي 
أنزله على رسوله ؛ ليخبروه بهء فإذا أخبروه به؛ لم يسعه غير اتباعهء وهذا 
أن أقل العلم + لمكن لهم معلد معن يسحونه في كل هااقال 1 

#فكان عبد الله بن عباس يسأل الصحابة عما قاله رسول الله أو فعله أو 
سَنَّهِ» لا يسألهم عن غير ذلك» وكذلك الصّحابة ؛ كانوا يسألون أمهات 
المؤمنين - خصوصا عائشة - عن فعل رسول الله وي في بيته» وكذلك 
التابعون وأئمة الفقه» كما قال الشافعي لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله؛ 
أنت أعلمٌ بالحديث مني» فإذا صح الحَديث ؛ فأعلمني حتى أذهب/ إليه. 
شاميًا كان أو كوفيًا أو بصريً!». 

(ولم يكن أحد من أهل العلم يسأل عن رأي رجل بعينه ومذهبهء 
فيأخذ به وحدّه ويخالف له ما سواه!). ه. 


]١07[ 


7 





الوجه الرابع: أن جَعْلّه استدلال المسناوي بآية: إن تَتَرَعْمْمْ ى شَرْءِ 
قَرْدُوةُ إلى أله وَالَسُولِ» خروجا عن طوره؛ مغالاة في تنقيص المسناوي 
الذي حََدَم العلم مدة تذكرء وخاض عباب جوّه حَوْضًا بُقَرٌ ولا يُدكرء ومَحَرَ 
الأصول والفروع مَخْرَاء ورد الفرع إلى أصله» واستبهم للفرع أصلاً» فكان 
له ذلك أعظم ذكرى . 

وتخصيص الخصم للآية بالمجتهدين ؛ تخصيصٌ بلا مخصص » وقع 
به الخصم فيما عابه على المسناوي من الاستدلال بالآيات والأحاديث» 
فإن كان يعتقد في نفسه شفوف رتبته على المسناوي ؛ فما أشبه إبليس 
بالمُصطفى ؟! » وهل تقاس ار 
ولا كل سوداء فحمة!. ولو فرضنا أن الاجتهاد نُبَوَّةٌ وقع النّص على 
انقطاعها » ورسالة يَكْفرٌ من بدعيها؛ لقلناء إن الاجتهاد يتجرأ!. 


قال ابن السبكي”"©: ا جواز تجزؤ الاجتهاد). قال 
المحلي7): «بأن تحصل لبعض الناس قو اللاجتهاد فى , عن ارات - 
كالفرائض ؛ بأن يعلم أدلته باستقرائه ) أو من مجتهد كامل» وينظر فيها. 


)١(‏ (ص١١6١)‏ المتن المجرد. 
)١(‏ (8717/7) مع حاشية بناني. 


ا 
4 ع ع 
وقول المانع: يحتمل أن يكون فيما لا يعلمه من الأدلة معارضٌ لما علمه: 
بخلاف من أحاط بالكل ونظر فيه ؛ بعيدٌ جذًا) . ه. 
قال شم شحنا وجيه الدين الشربيني90©: (قوله0): باستقراء منه: بعد 
تدوين المُجتهدين الأمارات» وضم كل إلى جنسه حتى يكون الاحتمال 
بعيدًا كما فى العضد). ى. 


ولا شك أن من طالع تأليف الشيخ المسناوي في القَبض ؛ علم أنه 
وصل في هذه المسألة إلى رتبة أن تَشَخّصٌ ينابيع دلائل مسألة القّبض أصلاً 
وفرع » كتابًا وسنة» اتفاقًا واختلافًا. ومن يكون هكذا؛ كيف يُمنع من النظر 
في الكتاب والسّنَةَء والرجوع إليهما عند اصطكاك الأنظار» وتباين الآراءء 
ووجوه الاختيار؟!. 


)١(‏ هو شيخ الجامع الأزهر عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الشربيني توفي سنة 
5 ولي مشيخة الجامع الأزهر سئة ١57‏ إلى سئة 5 ١”‏ ترجمه المصنف 
في نور الحدائق (ص7)» وانظر فيض الملك المتعالي 5/١(‏ 4 ) والأعلام 
الشرقية .)”58-851//١(‏ 


(؟) (4717/7) بهامش حاشية بناني. 


]١غه[‎ 


153 





| الخلاف في حكم تقليد المجتهد الميت] 


الوجه الخامس: أن قوله: «إن الرّجوع إلى أقوال المجتهدين هو عين 
الرّجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله إن كانوا أحياء» وإلا؛ فإلى كتبهم بعد 
الموت» ؛ لا يصح إلا بعد تحقيق المّناط في مسألة أصولية ؛ وهي: هل 
يجوز تقليد الميت أم لا؟. 

قال الإمام الرازي في «المحصول)”": «اختلفوا في غير المجتهد هل 
يجوز له الفتوى بما يحكيه عن المُفتين؟. فنقول: لا يخلو إما أن يكون عن 
حك أى عن سروه تان كاك عن منقة لم وقول الأ بقولة لوالا فول 
للميت » لأن الإجماع لا ينعقد على خلافه حيّا وينعقد على موته؛ وهذا 
يدل/ على أنه: لم يبق له قول بعد موته). 

«فإن قلتّ: لم صَنفت كتب الفقه بعد فناء أونابها ؟ :قلت لفائدتين: 
إحداهما: استفادة د الاجتهاد مِن تصرّفهم في الحوادث وكيف بنى 
بعضَهّم على بعض . والثانية: معرفة المتقّق عليه من المُختلف فيه فلا يفتي 
بغير المتمّق عليه). ه. 

وفي كلامه هذا: التُصريح بالمنع من تقليد الأموات» وقد حكى 
الغزالي في «المنخول» إجماع أهل الأصول على المنع. قال الرُوياني في 
(البَحر): (إنه القياس») . 


() (ولء١‏ لا -رب). 


16 


وعللوا كلك بان المنت لمن من امل الأسياده كيد فحده فسن 
بعد عدالته ؛ فإنه لا يبقى حكم عدالته. وإما لأن قوله كن وبقاءٌ 
الورصف بعد زوال الأصل مُحال. وإما لأنه: لو كان حيّا؛ٍ لوجب عليه 
تجديدٌ الاجتهاد» وعلى تقدير تجديده؛ لا يتحقق بقاؤه على القول الأول» 
فتقليدّه بناء على وهم أو تردد» والقول بذلك غير جائز. قاله العلامة 
الشوكاني في «إرشاد الفحول)20. 

وذهب آخرون إلى أنه: يجوزء وإلى هذه المسألة أشار ابن السبكي 
بقوله9)* #ونجوز تقليد الميث؛ خخلافا للإمام» . 

وثالثها: إن فقد الحي. 

ورابعها: قال الصفي الهندي: «يجوز تقليده فيما نقل عنه مجتهد في 
مذهبه) . 

قال الشيخ زكرياء في «حواشي المحلي» نقلاً عن البرماوي: «لكن 
إذا قلنا يُقلد الميت مطلقًا وكان الحي دونه؛ فيحتمل أن يقلد الميت 
لأرجحيته» وأن يقلد الحي لحياته» ويحتمل - وهو الأظهر - الاستواء؛ 
لتعارض المرجحين . قلتُ: بل الأظهر: الثاني ؛ لترجحه ؛ لأنه لا خلاف في 
تقليد الحي ء بخلاف الميت). ه. 

فما نقل عن ابن عرفة من وقوع الإجماع في زمانه على الجواز؛ 
مدفوع بما نقلناه عن هؤلاء» وبإجماع الغزالي - أيضًا - الذي ذكرناه قبل. 


(1) (؟/لاع ”سم ). 
لقع (ص؛ )١١‏ المتن المجرد. 


١5 


على أن البيضاوي إنّما ذكر في «المنهاج)7© الإجماع على الجواز في 
زمانه؛ قال الجمال الأسنوي في شرح"”": «وهو ضعيف ؛ لأن الإجماع 
إنما يُعتبر من المُجتهدين» فإذا لم يوجّد مجتهد في هذا الزمان؛ يُعْتبَرٌ 
إجماع أهله, والأولى في الاستدلال أن يقال: لو لم بجر ذلك؛ لأدى إلى 
فساد أحوال النّاس وتضرّرِهم» ولو بطل قول القائل بموته؛ لم يُعتبر شيع 
من أقواله ؛ لروايته وشهادته ووصاياه»). ه. 

وقد سمعتٌ أن تقليد الحي أفضلٌ على كل حال! . 

قلتٌ: ووجهه ووجه من منع تقليد الميت: أن الميت قد يكون ذهب 
إلى الفتوى بشيء عملا بظاهر مثلاً» لعدم وقوفه على التّص» فيتأتى لمن 
بعده ظهورٌ الذليل الذي انْيَهّم على الميت؛ وهو: النّص » فيقدم على 
الظاهر . أو يكون المُجتهد بنى تلك المسألة - مثلاً - على الاستصحاب» 
أو سد الذرائع» أو الاستحسانء أو القياس» ولا خلاف أن النّص يسقط 
معه الاحتجاج بهذه الأمورء وعذرٌ الإمام في عدم العمل به: عدم وقوفه 
عليه ؛ إذ الإحاطة إنما هي لله وحده!. 

وفي «الدرر المنشورة» للعارف الشعراني مانصه: المنع أهلٌ الله 
من العمل بقول مجتهد مات ؛ لاحتمال أنه لو عاش إلى اليوم؛ ربما كان 
يرجم عنه» فلا يُعمل بكلام أحد بعد موته تقليدًا من غير معرفة دليله إلا 


.)١١؟١ص(‎ )١( 
(؟) (4/ 086-584) بحاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي.‎ 


١ / 


فتقليدٌ الميت فيما أفتى به باجتهاده, ثم وُجد النّص المُجمع على 
صحته من أئمة الصّناعة على خلافه ؛ خطأ وتمسكٌ بالباطل أمام الحق» كما 
سبق مفصلاً عن الإمام نفسه» وابن رشد» وابن عبد البر»ء والمواق» 
والعقباني ...وأمثالهم من الفحول» وسيأتي أيضا. 

وإنما جاء الغلط للتّاس هنا؛ لظنهم أن المُجتهد كل ما يحكم به وَجَدَ 
نضّه في الكتاب والسّنََّ أو إجماع الأمة مثلاً؛ سواء ظهر لنا نقلٌ أحد 
الثلاثة أو لا. مع أنك علمتَ مما سبق: أنّ المنصوص عليه لا اجتهاد فيه؛ 
وإنما يقع الاجتهاد حين َقَدٍ واحدٍ من الثلاثة» أو تعارضهاء أو قيام دليلٍ 
آخرء وذلك لأن كل إمام بنى مذهبه على دلائل ووسائل من هذه الثلاثة 
وغيرهاء دون غيره. 


8 


[الأدلة التى بنى عليها الإمام مالك مذهبه] 





ولنذكر هنا أدلة مالك: 


قال الشيخ أبو الحسن شارح «المدونة»)» نقلاً عن أبي محمد صالح: 
]١4[‏ «الأدلة/ التى بنى عليها مالك مذهبه ستة عشر: 


-١‏ نص الكتاب. 
؟- وظاهر الكتاب ؛ وهو: العموم. 
'- ودليل الكتاب ؛ وهو: مفهوم المخالفة. 
:- ومفهوم الكتاب ؛ وهو: المفهوم بالأولى. 
مك «ؤفي كسان وو امن طفن العاكة ارط رن ان 
#قَإِنَّه رِجْسْ *. 
ومن السّنَّةَ أيضًا مثل هذه الخمسة. 
-١‏ والحادي عشر: الإجماع. 
7- والثاني عشر: القياس . 


18- والثالث عشر: عمل أهل المّدينة. 


18 


4- والرابع عشر: قول الصحابي. 

-١6‏ والخامس عشر: الاستحسان. 

5- والسادس عشر: الحكم بالذرائع ؛ أ ؛ بسيدها: 

(واختلف قوله في السابع عشر؛ وهو: مراعاة الخلاف. فمرة راعاه 
ومرة لم يراعه») . 

قال الشيخ أبو الحسن: «وممًا بنى عليه مذهبه أيضًا: 
الاستصحاب».ه بنقل الأجهوري فى شرح المختصر) . 


| نترك قول الإمام إذا خالف أصوله] 





فلو فرضنا أن شخصًا سَبَر مسألة أو مسائل من المَذهب» وبحث في 
نخدا عها ةن هذه الأمكول روطن فنها أمقالا من يعدن وجرهها د 1 
وجد الإمام صار فيها إلى ما دون النص ؛ لعدم وقوفه عليه» ووقف عليه مَن 
بعده؛ فما يمنع المتأهّل من استدراك تلك المّسألة» أو المّسائل» وتحرير 
وجه الحق فيهاء مما ينقدح له ويراه صوابًا هو أو غيره؟. 

فالجمود في هذه الحالة على نص الإمام من الخطأ البين» والصلال 
القبيح . 

وقد نقل المواق في «شرح المختصر) لدى قول خليل: «وقراءة 
بتلحين ؛ بجماعة)”2؛ عن ابن عبد السّلام ما له في «قواعده الكبرى») 
اول تبى التق المكيب:؟ أن المعئاء المقلة يخ يقت أحدهم على 
نظف اعد إنالهم :يتحيث لا يجيد افع عذق اوهو مم بنك يفلد فيةة 
ويترك من شهد الكتاب والسّنَّة والأقيسة الصّحيحة لمذهبهم. جمودًا على 
تقليد إمامه» بل يتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسَّنّة » ويتأولها بالتّأويلات 
البعيدة الباطلة ؛ نضالاً عن مقلده». 


)١(‏ (78/5ة). 


(؟) (؟/غ مادملا ). 


١١ 


قال: «وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس » فإذا ذكر لأحدهم خللاف 
ما وَطلَن نفسه عليه؛ تعجب منه غاية التعجّب من غير استرواح إلى دليل ؛ 
بل لما أقّه من تقليد إمامه. حتى ظن أن الحق منحصدٌ في مذهب إمامه» 
ولو تدبّرّه؛ لكان تعجّيّه من مَذهب إمامه أولى مِن تعجبه من مذهب غيرهء 
فالتبحث مع هؤلاء ضائعٌ ممفض إلى لتتقاطُمٌ والتدابر من غير فائدة 
بجدها!). 

قال: «وما رأيت أحدا رجع من مذهب إمامه إذا ظهر له الحق في 
غيره» بل يْصِرٌ عليه» مع علمه بضعفه وبُعده. فالأؤلى: ترك البحث مع 
هؤلاء الذين إذا عجز أحدّهُم عن تمشية إمامه ؛ قال: لعل إمامي اطلع على 
ارا السططور ا اصعلا ورا وباج الميكين اخاهدا متاكل بميلة. 
وتنم لصي اه من الذليل الواضح والبرهان اللائح. . فسيحان من 
أكثر من أعمى التّقليد بصيرته حتى حمله على ما ذكرثه»). 

قال: لوسأفْرد إن شاء الله كتابًا أبس فيه أقربّ العلماء إلى مراعاة 
مقاصد الشّرع في كل ورد وصدر. قال: مع أني لا أعتقد أحدا منهم انفرد 
بالصواب في كل ما خولف فيه بل أسعدهم وأقربُهُم إلى الحق: من كان 
صوابّه فيما خولف فيه أكثر من خطته!) . 

قال: «ولم يزل الئاس يَسألون من اتفق من العلماء من غير تقليد 
بمذهب » ولا إنكار على أحد من السائلين» إلى أن ظهرت هذه المذاهب 
ومتعصبوها ف التقليةة» فإن أحدهم يتبع إمامه مع بُعد مذهبه عن الأدلة؛ 
مقلدًا له فيما قال كأنه نبي اسل البسد ره كا عن الس و جعة 
الصواب » لا يرضى به أحد من أولي الآلباب) .ه كلامه. 


]165١[ 


ونقله هكذا مطولا - أيضًا - الحافظ الأسيوطي في كتابه: «الرد على 
من أخلد إلى الأرض» وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض»» فراجعه(©. 

كما أنه نقله من المالكية: الإمام المواق في «شرح المختصر)ء 
والشيخ علي الأجهوري في شرحه أيضًاء والشيخ المسناوي في «نصرة 
القبض)2": والشيخ صالح الفلاني في (إيقاظ الهمم)” ؛ وسلطان المَغرب 
مولانا دليمان العلرئ: قن تاليف #«امعشاق الطب ف مسق96 :::رو قيرفت : 

الحية عندا فامنك المالكية لح #المراق: على أن اسن 
عبد السّلام مثله حجة في المذهبين. قال المواق فيه في «سنن المهتدين): 
إنه المتفق على علمه ودينه» وإن ابن عرفة قال: لا ينعقد للمُسلمين إجماع 
بدونه) . ونحوه في شروح «المختصر) وغيرها. 

على أن ما ذكره خلاصة الحق ونحوه» المأخوذ من تصريحات الإمام 
وأصحابه » وقد عقد الإمام الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين» فصلاً 
مهما تتعين مراجعتّه في تخريج الإفتاء والحُكم في دين الله بما يخالف 
التصوص » وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النْص» وذكر إجماع 
العلماء على ذلك. وقد سبق ما يتعلق بهذا المَبحث مهمات» فارجع إليهاء 
كما لعله يأتيك من جنسها أفنان أخر. 


.)١724 -١"هص(‎ )١( 

(0) (ص8!7). 

(؟) (ص98١٠).‏ و(469- 855). 

(:) منه نسخة في الخزانة الحسنية تحت رقم [90787]. 


١7 











[كلام الأئمة فى النهى عن الاستدلال 
بالكتاب والسنة إنما هو بالنسبة للعامى 


ومن لا يفهم » على أنه مردود من أئمة آخرين | 


ثم ما نقله المعترض من كلام (المعيار») و«سنن المهتدين» لا يعارض 
ما أصَّلناه؛ لأن مرادهم: حسم المادة بالنسبة لمن لا يَقْهَّم وغلب عليه 
القصور ؛ كأغلب أهل هذا العصر مشرقًا ومغريّاء وتالله إن ضرر من يجهل 
الخوض في هذه المسالك ثم يخوض فيها - مِن غير تثيّت ولا اطلاع على 
قواعد الأصول والفقه ومقاصد الشرع - على الإسلام أكثر من ألف كافر؛ 
فلذلك سَدوا الباب» ومنعوا هذا المسلك رأسّاء فأصلحوا من جهة وخرج 
خلاف المقصد من جهة أخرى!. 

فإ المقرن م النسائة تنتصيتك: تك لنات: عدملة تقلع شتعلها عق إقرالة 
الله ديعا وواقياء علبعر الهم والرهاد كي كل الأصلات لط 
الإسلام كلّه بسبب ذلك . والحقٌّ أن التّاس منهم من فرّط ومنهم من أفرط» 
والمفرّطون أكثر وأجمد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

على أن كلام «المعيار» الذي اغترٌ به المُعترض وتبجّح به هو وكثير 
من أهل العّصرء وجعلوه نضا قاطعًا في عدم جواز استدلال المُقلّد بالآي 
والأحاديث ؛ رده الإمام شيخ الجماعة في عصره ومصره؛ أبو محمد 
عبد الواحد ابن عاشر الأنصاري الفاسي وغيره. 


]15١[ 


ففي «النور اللامع» في نصرة الشيخ بن زكري الجامع» ؛ للعلامة 
المطلع ؛ ف العباس أحمد بن عبد السّلام بناني الفاسي» ما نصه: «فإن 
قلع كد فسن اللتحتفون غلن أن التقله الصرق ممنوع من الاستدلال 
بالحديث وأقوال الصحابة . قاله في «المعيار»». إلخ. 

«قلتُ: ما ذكره صاحب «المعيار» غير صحيح » وقد اعترضه الشيخ 
الإمام أبو محمد سيدي عبد الواحد ابن عاشر وكتب عليه - ومن خطه 
نقلتٌ -: تأمل هذا الكلام؛ فإن أهل الفقه والفتوى قد كانوا وهلْءً جر إلى 
هذا المؤلف - يعني: صاحب «(المعيار») - فإنه لا غنى لهم عن الاستدلال 
بالا قروا خادية اه ون اخ الأسكزلايهما لتك قل أحد» وليه 
مقلدٌ إلى تقوية وترجيح سبيلاً» وهل شأن هؤلاء المُفتين إلا ذلك ؟!. ه). 
ه وهو جدير بالبحث» ظاهر الوضوح» رحم الله أهل التفطن والإنصاف. 


ثم اعلم أن ما نقله المُعترض عن عياض من أن: «لفظ الإمام ينزل 
ان منزلة ألفاظ الشارع باعتبار العمل بمنطوقه ومفهومه»)؛ اشتمل 
على مبالغات » ولله در الإمام حافظ المذهب المالكي أبي عبد الله المقري 
التلمساني حيث أنكر ذلك . 


ففي حواشي/ العارف بالله أحي زيد عبد الرحمن الفاسي على 
«الممختصر)» التى جمعها من خطه حفيد أخيه أبو عبد الله محمد بن 
عبد القادر؛ ما نصه: «ومن خط الونشريسي: قال المقري: تحذير: إياك 
ومفهومات «المدونة» ؛ فقد اختلف الثاس في القول بمفهومات الكتاب 
والسَّنّة؛ فما ظنك بكلام النّاس ؟!).ه. 


١.6 


وفيها - أيضًا - على قول خليل: «واعتبر من المفاهيم: مفهومٌ 
الشرط»)» ما نصّه: «قال شيخنا القصار: والصواب: أنه خاف أن يفعل بكتابه 
كما فعل ب«المدونة») ؛ حتى قيل: مفهوماتها كالنصوص . وعاب جماعة 
ذلك!). ه. 


فهذا أبو عبد الله المقري» والحافظ أبو العبّاس الونشريشي» وشيخ 
الإسلام القصار الفاسي» والعارف الفاسي ؛ لا يرتضون ما نقله الخصم» 
ونأك آنه مكل منفظ لا رضى: 

هكذا كنت كتبت - أولاً - هنا اتكالاً على صدق الخصم فيما نقله 
عن الرهوني ؛ اغترارًا مني به. ثُمّ لما راجعت «حاشية الرهوني»؛ وجدته - 
رحمه الله - عقب كلمة عياض المذكورة بقوله: «ولا خفاء أن المُجتهد لو 
تعارّض عنده ظاهدٌ مطلق ونصٌ مقيّد من الكتاب والسّنّة؛ لرّد المطلق إلى 
المقبّدء ولم يصر إلى التعارض!»).ه فانظر ما أراد الرهوني بنقل هذه 
الكلمة» وما عقبها به» وما صدّرها بهء فأغضى الجفون عن محل ذلك 
المُعترضٌ» ونقل ما شاءه؛ وترك ما ساءه!! . 

ولا شك أن ما عقّبها به مما ذكرناهٌ يُنافي غرض الخصمء فإن مقتضى 
ما ذكره الرهوني: أن المُقلد له أن يُخصص كلام إمامه ويُقيِّدَ مُطلَقَه بمقيّده 
كما يفعله المُجتهد بنص الشارع » وهذه حالة ترضي الله والرّسول. ولا 
نصيح نحن إلا بمن يحمل على نص الإمام من غير مراعاة لكلام الإمام 
نفسه في محل آخرء فضلا عن غيره» وقد تقدم شرح هذا المبحث بما فيه 


كفاية » فارجع إليه . والله الموفق. 


فيما أورده على مسألة القبض من الاعتراضات | 





وأما ما عَتَى به الخصمٌ هنا من كلام الشيخ علي في فتاويه”©؛ فاعلم 
أن هذا الرّجل كان من صالحى علماء مصر فى وقته» نسّكًا وفضلاً» وعملا 
بالفقه وتحريًا فيه» مع جمود عليه لا نرتضيه منه ولا ممن هو أكبر منهء وهو 
- وإن كان من أشياخ كئير من شيوخنا؛ كالأستاذ الوالد”” وغيره - ولكن 
الحق أعرٌ علينا منه وأولى بالاتباع » وسنةٌ رسول الله يعِ أحبٌ إلينا وإلى 
المسلمين كافة من غيرها. 

وعْلِيّش وغيرُه من أمثاله شرذمةٌ غَلَّبَ عليهم الصّلاح » فلم يتفطنوا لما 
تفطن له غيرهم من الشطار في صعوبة المّوقف» والحقٌ يُقال: إن مثل 
هؤلاء لمعذورون - على الجملة - لقلة ما دخل بيدهم من كتب السّنَّة 
وعدم مُخالطة أهل الأثر رجال التّقد والبّبحث والرّحلة» فاستصعبوا ما 


.)١55-175/1( فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك‎ )١( 
(؟) ذكره الحافظ ضمن شيوخ والده في فهرسته التى خرجها لوالده وأسماها «منية‎ 
القاصد فى أسانيد مولانا الوالد» (ق 5) نسخة الخزانة الملكية.‎ 


١ /ا‎ 


وكأنى بالآمر انجلى اليوم للمتبصر العاقل» العارف بزمانه» بحيث ما 
التفت لا يجد إلا معينًا وأداة إدراك ويعكد غورء إلا لمن أعجزه الجبن» 
كانه بطو الوم ةوفه مرو الدياب نوالا قليف كلاقة ل عيغار 
عليه. 


وقد كنت عزمتٌ على تتيّع كلام عليّش الذي ذكره الخصم كلمة 
كلمة ؛ ولكن رأيتٌ أن ذلك يُفضي إلى طول» وقد كقرث أوراق هذا 
الجواب» مع قصور الهمم» فاكتفيتٌ بما كتبه في الرّد عليه وعلى أمثاله: 
شيخ شيوخناء الحافظ العارف ؛ أبو عبد الله محمد بن علي السّنوسي المكي 
ثم الجغبوبي ؛ لأنه المقصود برد الشيخ عليّش كما أخبرني بذلك ولده 
الشّيحَ عبد الرحمن حين لقيثُه بمصر» مع أنه يكتفي المُنصف المُتدربٌ بما 
تقدّم عن زيادة بحث» فغالبٌ شبهه تقدّم لنا ما يدها ويدحضها. 

ولكن لنتعرّض هنا بالخصوص » لمقصدين مهمين هما روح ما بنى 
عليه كلامه: 


[١-لم‏ بحط أحد من الأئمة الأربعة بالسنة]: 


ع 4 2 و ع ء ع 
الأول: استعظامه بلوغ شيء من السنة لم يبلغ لاحد من الائمة لاحد 
ممن بعدهم» وظنّه أنهم أحاطوا بما ورد جميعا» ورؤيته أن الله ما خلق من 
بقدر على ذلك ولا يُحاومه» وفيما/ أذكره لك عن ابن عرفة والاتى [؟6٠]‏ 


وشيوخهم كفاية ؛ لأنهم أعلام المذهب وأَئميّه بالإجماع: 


ففي شرح الأبي على مسلم لدى باب: أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب. من كتاب: الأقضيةء ما نصّه(©: (إذا نزلت به - أي: المُجتهد - 
اليوم مسألة من أم الولد مثلاً» فيكفيه أن يجمع المُصئّفات» أو «الأحكام 
الكبرى) لعبد الحق» وينظر ما ورد فيهاء ويكتفي فيه بتصحيح مؤلفه» ولا 
يلزمه نظرٌ ثان في قاد ولا كو عفتنا بذلك. وكان الشيخ يقول: إذا 
أحضر هذه المُصئّفات للنظر في النازلة ؛ فإنه يجتمع له من الأحاديث فيها 
مآلا يكاذ يحضي مالك!) ىه شه بلفظه: 

وقال الحافظ ابن القيم في «الإعلام)(: (ونحن نسأل المُقلدين: هل 
يمكن أن يخفى شيء على من قلدتموه ديتكم في كثير من المواضع أم لا؟. 
فإن قالوا: لا يمكن أن يخفى عليه ذلك. أنزلوه فوق منزلة أبي بكر وعمر 
وعثمان وعليّ» والصّحابة كلهم ؛ فليس أحدٌ منهم إلا وقد خفي عليه بعض 
ما قضى الله وه به): 

«فهذا الصٌديق أعلمٌ الأمّة به؛ خفي عليه ميراثُ الجدّة حتى أعلَّمّه به 
محمد بن مَسْلَّمة والمغيرة بن شعبة» وخفي عليه أن الشهيد لا دية له حتى 
أعلمّه به عمر فرجع إلى قوله». 

(وخفي على عمر تيمم الجُّنب ؛ فقال: لو بقي شهرًا لم يُصِلّ حتى 
يغتسل . وخفي عليه ديةٌ الأصابع ؛ فقضى في الإبهام والتي تليها بخمس 


.)١١/ه(‎ )١( 
.)١؟ىحاولع( (؟)‎ 


١4 


وعقرين من أغير اثانقق كات ترون حزم أن رسول الله ككة: قضى 
فيها بعشر عشر» فترك قوله ورجع إليه) . 

ااوخفي عليه شأن الاستئذان» حتى أخبره به أبو موسى وأبو سعيد 
الخدري » وخفي عليه توريث المرأة من دية زوجها؛ حتى كتب إليه 
الضحاك بن سفيان وهو أعرابي » وخفي عليه أمرٌ المجوس في الجزية ؛ حتى 
أخبره عبد الرحمن بن عوف أن المصطفى أخذها من مجوس مجر وخفي 
عليه سّقوط طواف الوداع على الحائض» فكان يردهن حتى يطهرن ثم 
يطفن » ثم بلغه عن الرّسول كك خلاف ذلك ؛ فرجع عن قولهء وخفي عليه 
جواز التسمي بأسماء الأنبياء» فنهى عنه؛ حتى أخبره به طلحة أن التبي كلل 
كناه: أبا محمد» فأمسك ولم يتماد على النهي » هذا وأبو موسى ومحمد بن 
مسلمة وأبو أيوب من أشهر الصحابة» ولكن لم يمر بباله أمرٌ هو بين يديه 
حتى نهى عنه). 

ا(وكما خفي عليه: (إنْك ميث وَإنّهُم م مَيَنُونَ27#» وقوله: #أوَمَا 
لعت را لني كه كتقابي لس اسل افر قات زاف فيل إِنْعَلَبْتُمْ عَلَىَْ 
أغتبك:04. حتى قال: والله كأني ما سمعته قط قبل وقتي هذا. وخفي 
عليه حكمٌ الزيادة في المهر على مُهور أزواج النّبِي كل وبناته» حتى ذكَرته 
المرأة بقوله تعالى: #وَءَاتيتُمء ِحْدِيِهُنٌ فنطارآ قلا تَاحْدُوأ مِنْه شَيْما94/ 


فثال: كل أحد أفقه من عمر حتى النّساء!»). 


)000 الزمر: 79. 
)١(‏ آل عمران: .١48‏ 
رع النساء: ٠؟‏ 


]١5[ 


١ لك‎ 


((وكما خفي عليه أمرُ القّدوم على محل الطاعون والفرار منه. حتى 
أخبر بأن المُصطفى قال: إذا سمعتم به في أرض؛ فلا تدخلوهاء وإذا وقع 
وأنتم بها؛ فلا تخرجوا منها فرارًا منه. هذا وهو أعلم الأمة بعد الصّديق 
على الإطلاق!. وهو كما قال ابن مسعود: لو وضع علم عمر في كفة 
ميزان» وجُعل علمٌ أهل الأرض في كفة؛ لرجح عِلْمُ عمر. وقال التخعي: 
لف لأحسبٌ عمر ذهب بتسعة أعشار العلم». 

«(وخفي على عثمان بن عفان أقل مدة الحمل» حتى ذكَرّه ابن عباس 
بقوله تعالى: #وَحَمْلَهء وَهِصَللَهء فَقَكُونَ شَهْراً204: مع قوله: #وَالْوَالِدَتُ 
يُوَضِعْن أَوْلَدَمْنٌ حَوْلَئِي كَاِرئ 2204 فرجع إلى ذلك: وخفي على أبي 
موشى الأشعرعميراث نت الاب مع اليدت التذن فصني دكن له أن 
رسول الله كلد ورئها كذلك. وخفي على ابن عباس تحريم لحم الحمر 
الأهلية؛ حتى ذكر له أن رسول الله يَككِهِ حرمها يوم خيبر. وخفي على ابن 
عباس حكم المفوضة. وترددوا إليه فيها شهرًا فأفتاهم برأيه» ثم بلغه التص 
بمثل ما أفتى به). 

«وهذا باب لو تتبعناه؛ لجاء سفرًا كبيرًا» فنسأل حينئذ فرقة التقليد: 
هل يجوز أن يَحْفى على مَن قلدتموه بعضُ شأن رسول الله كله كما خفي 
على سادات الأمة أولا؟. فإن قالوا: لا يخفى عليه وقد خفي على الصّحابة 
مع قرب عهدهم. بلغوا في الغلو مَبْلَعْ مُدعي العصمة في الأئمة. وإن قالوا: 


.١4 الأحقاف:‎ )١( 
(؟) البقرة: 757؟.‎ 


١6١ 


بل يجوز أن يخفى عليهم . وهو الواقع» وهم مراتب في الخفاء في القلة 
والكثرة. قلنا: فنحن تناشدكم الله الذي هو عند لسان كل قائل وقلبه: إذا 
قضى الله ورسوله أمرًا خفي على من قلدتموه؛ هل تبقى لكم الخيّرة بين 
قبول قوله ورده؟» أم تنقطع خِيرتُكم وتّوجبون العمل بما قضاه الله ورسوله 
عينًا لا يجوز سواه؟. فأعدوا لهذا السؤال جوابًا» وللجواب صوابًا!).ه منه 
باختصار. 

وما ذكره من القضايا التي خفيت على الصّحابة؛ جله في 
(الصحيحين) » وبقيته في الكتب السّتة » وهي قضايا مشهورة متداولة. 

وليس للخصم أن يقول: إن ابن القيم حَنبلي. لأنا نقول: ما تكلم به 
ليس بفقه الحنابلة » بل فقه المُسلمين» على أن لنا فيما نقلناه عنه وفيما 
سبق إسوة بالمُعترض؛ فإنه نقل في صحيفة ١١‏ عن ابن الصلاح محتجًا به 
على المالكية»؛ وابن الصلاح شافعي» أما هؤلاء؛ فإنهم من الفرقة 
الأجمذية » وتاهيك يذللك سفهية!: 

وفي شرح القسطلاني») على البُخاري لدى باب: التسليم والاستئذان 
من كتاب: الاستئذان. على قصة عمر مع أبي موسى السابقة ما نضه0©: 
«فيه دليل على أن العلم الخاصٌ قد يخفى على الأكابر» فيعلمُه من دونهم ؛ 
ألا ترى أن عمر رضي الله عنه خفي عليه عِلْمُ الاستئذان ثلاثّاء وعلمه أبو 
موسى وأبو سعيد وغيرهما؟. قال ابن دقيق العيد: وذلك يصدٌ في وجه من 
يطلب من المُّقلّدِين إذا استدل عليه بحديث» فيقول: لو كان صحيحًا لعمل 


.)١15/9( )0( 


١65 


به فلان مثلاً. فإن ذلك إذا خفي على أكابر الصحابة؛ فهو على غيرهم 


أولى). ه منه. 


ونقل الحافظ الأسيوطي”" على «الموطأ» عن الحافظ ابن عبد البر 
على قول عائشة: (ما رأيت رسول الله كله يُصلي سبحة الضحى قط)؛ ما 
نصّه: «ليس أحدٌ من الصٌّحابة إلا وقد فاته من الححَديث ما أحصاه غيرهء 
والخساط مضه 1 


وخقامٌ الأمر أن نقول: قال شيخ الشيوخ أبو عبد الله محمد 
التاودي ابن سودة في «حواشي البخاري»» على قصة قتال أن بكر مانعي 
الزّكاة» وعدم استحضاره النّص الدال على ذلك» وقد ذكره البخاري في 
باب: #قِإن تابُوأ وَأَقَاسُوأ أُلصَّلَزْة7#" من كتاب: الآيمان ماء نصّه0": (وفيه 
دليلٌ على أن السّنَّهَ قد تخفى على أكابر الصّحابة ويطلع عليها غيرهمء 
ولهذا لا يُلتفت إلى الآراء وإن قويت مع وجود سّنة تخالفها!»).ه منها. 
[1154 وأصله في «فتح الباري» لسيد الحفاظ/. 


[ ؟-الأئمة المتبوعون ليسوا معصومين من الخطأ] : 

الأمر الثاني: مما عليه مدارٌ كلام الشيخ عليش: استعظامُه صدورَ 
الخطأ من الأئمة؛ وهو مخالف لإجماع الأمة؛ على أن النّاس فيهم مصيبٌ 
ولط 
0 (١//ا5).‏ 


(؟) التوبة: ه. 
(") (8/0:). 


1١07 


وقد اختلف أهلٌ الأصول الذين جوزوا الاجتهاد على التي كَكلهِ: هل 
يخطأ فيه أم لا؟. فنسب في اشرح لعل :لتريه 1010 وله من كتب أصول 
الحنفية جواز الخطأ عليه صلى الله عليه للأكثر» ونسب عدم الجواز 
للروافض ٠.‏ ونقل العطار على المحلي'" عن البدخشي في (شرح المنهاج) 
أن: جواز الخطأ مختار الحنفية. 

ولكن الحق: قول ابن السبكي”: «الصّوابٌ: أن اجتهاده مَل لا 
يخطأ». قال المحلي”): «تنزيهًا لمنصب التّبوة عن الخطأ في الاجتهاد. 
وقيل يتخطاء ولكن كه عليه شريعا ولبقناعة هذا القول عبن المُصتف 
بالصواب»). ه. 

فإذا كان هذا في حق النْبِي تكد ؛ فما بالك بمن بعده من البشر الذين 

يشكوا راتيج الغضيية ولا مذاقا: 

وقد اختلفوا هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد؟. قال ابن 
السبكي”*©: (والصّحيح وفنا "التضييون أن البضيب والقد ان 

ولكنه غير معيّن بعينه» فيجوز أنه: في كل مسألة أن يكون المصيب 
فيها مالك أو الشّافعي أو أحمد أو أبو حنيفة مثلاء ومهما تعيّن الصواب مع 


. (9/؟07”-سما") بهامش المستصفى‎ )١( 
.)150-:5/()0( 
المتن المجرد.‎ )١١١ص(‎ )”( 

(:) (؟/؟:-لانة). 

(5) (ص؟١١)‏ المتن المجرد. 


١6 
اعد إلا مانا النقنة داهتنا رتنا قن فين اللمو تاقنر فى للق وه‎ 
. كان مِن عند غَيْرِ أله لَوَجَدُوأْ فيه إِخْيَلَمِا كَئيرآ74‎ 

وفي الأبّي على مُسلم ما نصّه: «لا يُلتفت إلى قول من زعم أن لله في 
كل نازلة حكمًا معيتاء فمن عثر عليه فهو المُصيب» ومن لم يعثر عليه فهو 
المخطىئى ؛ فإنه قول من لا تحقيق عنده» فإن التوازل التي لم ينص الله على 
حكمها ولا بيّنه رسوله؛ ولم يقع فيها إجماع من العلماء؛ ليس في شيء 
منها حكجٌ معين موجود الآن» وإنما حَكمّه فيها: ما يُعمل به فيها من أقوال 
المجتهدين). ه. 

فقف على قوله: «ولا بيّنه رسوله» ؛ تعلم أنه: لا حكم للمجتهدين 
فيما فيه نص » وإنما يصار إلى قوله فيما لم يوجّد نصه» وقد كان مالك 
يقول: (إنما أنا بشر أخطئ وأصيب» فإذا وجدتم حديثا يُخالف قولي؛ 
فاضربوا بكلامى عَرْضَ الحائط». والخطاب بهذا من مالك ليس لأحد من 
المُجتهدين» بل لمن بين يديه من المُقلدين» فلم يشترط في الذي يرد 
كلامه بالحديث أن يكون مجتهداء فهذا الاشتراط باطل! . 

فإق قلت: تستحمل أن 'يكون السخاطب:« الشافعى : 

قلعا لك: الشافعي لم يجتهد إلا بعد موت مالك» حينئذ استقل 
بمذهبه كما هو معروف . 


وبالجملة ؛ فالمعصوم هم: الأتوافة ومن هو من غيرهم ؛ يجوز عليه 
ماايجوز على عق ذو الأتبيناء» :إلا أن خط الواخذ من الأئمة رصن .اله 


.م١ النساء:‎ )١( 


عنهم - لو تعين لنا - فلا ينبغي أن يُنسب لهم تقصيرء ولا أن يُشنع 
عليهم » ولا يُنتقّضَ من أجلهء أو يُعْتَقَد فيهم الإقدامٌ على المخالفة بحنًا؛ 
فإن هذا كله خلاف ما تقضي رتبته في الدين. 


1١ 
2 


وقد ذكر الشاطبي في «الموافقات)2" في كتاب: الاجتهاد؛ أنه: 
ااروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: كنا في الكوفة» فناظرونا في ذلك - 
يعني: التبيذ المختلف فيه. فقلت: تعالوا؛ فليحتّجّ المحتج منكم عمن شاء 
من أصحاب رسول الله كك بالرُخصة» فإن لم نبين الرد عليه عن ذلك 
الكل ود مطحت م كاحي ادحا سانو صن واقتن تعمد 
جئناهم بشدة» فلما لم يبق في يد أحد منهم إلا عبد الله بن مسعود؛ وليس 
احتجاجهم عنه في شدة التَبيذ بشيء يصح عنه؛ قال ابن المبارك: فقلت 
للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمق ؛ عُدَّ ابن مسعود لو كان ها هنا جالسّاء 
فقال لك:/ هو حلال» وما وصفناه عن رسول الله كَكةٌ وأصحابه في الشدة 
كان ينبعي للك أن تتحذر أو'تتخير أوتخقى! : 

«فقال قائلهم: يا أبا عبد الرحمن ؛ فالتخعي والشعبي» وسمى عدة 
معهما كانوا يشربون الحرام. فقلتٌ لهم: دعوا عند الاحتجاج تسمية 
نرّجال » فرب رجل في الإسلام مناقبّه كذا وكذاء وعسى أن يكون منه زلة» 
فلأحد أن يحتجّ بها؟. فإن أبيتم؛ فما قولكم في عطاء وطاوس وجابر بن 
زيد » وسعيد بن جبير وعكرمة؟. قالوا: كانوا خيارًا. قال: فقلت: فما 


ترنكم في الدرهم بالدرهمين يدا بيد؟. فقالوا: حرام فقال ابن المبارك: 


زوو ابام ويم ). 


]١٠5[ 


١65 


إن هؤلاء رأوه حلالاً؛ فماتوا وهم يأكلون الحرام؟!. فبقوا وانقطعت 
حجتهم! . هذا ما حكي»). 

قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي عقب هذه الحكاية ما نضَّه: «والحقٌّ 
ما قال ابن المبارك؛ فإن الله يقول: #قِإن تَتَرَعْثْمْ ى شَرْءٍ قَردُوةُ إِلَى أله 
وَالتَسُولِ#”" الآبة. فإن كان بينًا ظاهرًا أن قول القائل مُخالف للقرآن أو 
للسنة ؛ لم يصح الاعتداد به ولا البناء عليه. ولأجل هذا يُنقض قضاء 
القاضي إذا خالف التَص أو الإجماع » مع أن حكمّة مبنيمٌ على الظواهر مع 
إمكان خلاف الظاهر» ولا ينقض مع الخطأ في الاجتهاد وإن تبين؛ لأن 
مصلحة تَصْبٍ الحاكم تُناقض نقض حكمه؛ ولكن يُنْقَضٍ مع مخالفة الأدلة ؛ 
لأنه حَكَمَ بغير ما أنزل الله». ه من «الموافقات»). 

ونقل قبل هذا عن ابن عباس قوله'": «ويلٌ للأتباع من عشرات 
العالم». قيل: «كيف ذلك ؟»2. قال: «يقول العالم شيئًا برأيه» ثم يجد مَن 
هو أعلمٌ برسول الله منه» فيترك قوله؛ ثم يُمضي الأتباع». 

وعن ابن المبارك: «أخبرني المعتمر بن سليمان قال: رآني أبي أنشد 
الشّعرء فقال لي: يا بي ؛ لا تنشد الشّعر!. فقلتُ له: يا أبت؛ كان الحسن 
وابن سيرين ينشد. فقال لي: أي بُني ؛ إن أخذت بشرّ ما في الحسن ويِشَّرٌ 
ما في ابن سيرين ؛ اجتمع فيك الشرٌ كله!). 

ونقل - أيضًا - عن مجاهد والحَكّم ابن عتيبة ومالك: اليس أحد 
من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك ؛ إلا النبي) . 


)١(‏ النساء: لمه. 
(؟) (5-140/4؟ .)١‏ 


١6 /ا‎ 


ثم قال ما نصه: هذا كله وما أشبهه: دليل على طلب الحذر من زلة 
العالم» وأكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع في ذلك المعنى 
الذي اجتهد فيه» والوقوف دون أقصى المبالغة في البحث عن التصوص 
فيهاء وهو إن كان على غير قصد ولا تعمّد؛ فصاحيّه معذور مأجورء ولكن 
مما ينبني عليه في الأتباع لقوله فيه خطر عظيم!»./ 

اوقد قال الغزالي: إن زلّة العالم بالذنب قد تصيرٌ كبيرة وهي في 
نفسها صغيرة» . وذكر منها أمثلة . 


ثم قال: «فهذه ذنوبٌ يَتْبَعٌ العالمَ عليها عالّم؛ فيموت العالم ويبقى 
شره مستطيرًا في العالم أياما متطاولة» فطوبى لمن إذا مات؛ ماتت معه 
ذنويّه! . وهذا الحكم مستمر في زلته في الفتيا من باب أولى ؛ فإنه ربما 
خفي على العالم بعضٌ السّنَّةَ أو بعضٌ المقاصد العامة في خصوص مسألته؛ 
يفضي ذلك إلى أن يصير قولّهٌ شرعا يتقَلّدٌء وقولاً يُعحمد في مسائل 
الخلاف» فربما رجع عنه وتبيّن له الحق ؛ فيفوته تدارّك ما سار في البلاد 
عنه) 05 عنه تلافيه» فمن هنا قالوا: 3 العالم مضروب بها الطبل!).ه 
كلام «الموافقات). 


]١هدز[‎ 


١48 





قلتٌ: ولذا قال إمامٌ المذهب الشيخ أبو العبّاس أحمد بن إدريس 
القرافي في: الفرق الثامن والسبعين من كتابه «الفروق»» ما نصه'": (تنبيه: 
كل شيء أفتى فيه المُجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع أو 
القواعد أو التص»ء أو القياس الجلي السالم عن المعارض الرّاجح ؛ لا 
يجوز لمقلّده أن ينقله للناس» ولا يفتى به في دين الله فإن هذا الحُكم لو 
حكم به حاكم ؛ لنقضناه» وما لا نقره شرعا بعد تقرّره بحكم الحاكم؛ أولى 
أن لا نقره شرعا إذا لم يتأكدء وهذا لم يتأكد» والفتيا بغير شرع حرامء 
فالفتيا بهذا الحكم حرام» وإن كان المجتهد غير عاص به بل مثاب عليه؛ 
لأنه بذل حرو عاك سس ادرو قال يك: إذا اجتهد الحاكم 
فأخطأ؛ فله أجرء وإن أصاب ؛ فله أجران!»). 


اتعلى هذا يجب على أهل هنذا العضن تققد مذاهيهم : فكل ما 
وجدوه من هذا النوع؛ يحرّمٌ عليهم الفتيا به» ولا يعرى مذهب من 
المذاهب عنه» ولكنه قد يقل وقد يكثرء غير أنه لا يقدر أن يعلم هذا في 
مذهبه إلا من عرف القواعد»ء والقياس الجلي» والنص الصّريح » وعَدَمَ 
المعارض لذلك» وذلك يعتمدٌ تحصيل أصول الفقه» والتبِخُر في الفقه؛ فإن 


)١(‏ ( ملو ال-١‏ ا). 


١868 


القواعد ليست مستوعّبة في أصول الفقه» بل للشريعة قواعد كثيرة جدا عند 
أئمة الفتوى والفقهاء» لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاء وذلك هو 
الباعث لي على وضع هذا الكتاب؛ لأضبط تلك القواعد على حسب 
طاقتي» . ه كلام «الفروق» بلفظه. 


وقد أقره أبو القاسم ابن الشاطء وهو حقيق بالإقرار» ولا يَهُولَنّك ما 
ذكره من شروط هذا المُّتَقح ؛ فإن المذهب المالكي تَتمح وانجلى الرّاجح 
منه من المرجوح بأعلامه ؛ كابن عبد البر/» وابن العربي» وابن رشدء 
واللخمي» وابن شاس» وابن عبد السّلام» والقرافي...وأمثالهم من صناديد 
الغلع تووغاة التق أفاعسيازائهع'المخالقة النلصن «المدوكة نوهي لنتدانهم 
لمذهبهم التي أوجبها الإمام القرافي» وخصوصا في مسألة القبض هذه؛ فقد 
تفقدوا مذهبهم فيها وما كسلواء وبرهنوا عن الرّاجح بالذليل وما سكتواء 
فاتضح الحق بذلك عياتاء وانجلى أمره برهانا . 


]١هال[‎ 


[[مصادر الاجتهاد وتنقيح المذهب متيسرة في وقتنا] 





على أن من يعاني الآن تنقيح المذاهب من الدارسين للفقه؛ لا 
يُعْوزْهُم شيء إلا الهمّة» وإلا؛ فقد سهل الأمر بكثرة» أما في باب 
القواعد؛ فناهيك بفروق القرافي ومن خَدَمَها؛ فقد وعت وجمعت » وكذلك 
موافقات الشاطبي ؛ كان بعض الكبار من شيوخنا يقول: «فروق القرافي 
جَمَعَتْ العلم» وموافقات الشاطبي جَمَعَتْ النور!). 

مع أن المتبحر في الأصول وحده؛ يُرمى إلى البحر العظيم الذي هو: 
بساط أخل الشيء من أصله ؛ فقد قال اليوسي في «فهرسته)(9©: (إن خاصية 
علم الأصول: الاستشراف على الاجتهاد». وقد ظهر من كتُبه الآن الكثير» 
وناهيك منها ب: «مستصفى الغزالي»» و«تحرير ابن الهمام»)» وشرحه الذي 
قال فيه مؤلفه - وهو: من أشياخ السيوطي وزكرياء: (إن مَن أخذ الأصدول 
منه؛ أشرف على اصطلاح المَذَْهَيْن في الأصول: الحنفية والشّافعية). 
وأصول المالكية: فمحلها «تنقيح القرافي» الذي هو مقدمة «الذخيرة»» وفي 
هذه الكتب كفاية لمن أراد الله به خيرًا! . 

وأما في باب معرفة الذليل السالم من المعارض مثلاً؛ فهذا شيء قد 


كفاك همّه ابن حجر والأسيوطي وأمثالهم ممن تصدوا لجمع الأحاديث على 


)١(‏ (ص١7).‏ تحقيق د حميد حماني اليوسي. 


1١151١ 


أبواب الفقه مع تمييز الصحيح منها من السّقيم ؛ مع استيفاء كل ما ورد في 
0 
ه؛ لآن الخبر إذا بحث عنه عند أهله في الصدور والأوراق ولم يوجّد له 
أثر ؛ فهو مقطوع بكذبه كما تقرر في الأصول! . 


وللمتأخرين من أهل الحَديث في جمع الآثار التي بلغتهم على أبواب 
الفقه كتب مشهورة ؛ وناهيك ب: «تلخيص الحبير) لابن حجر ؛ فقد قال فيه 
العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليمني: (إنه كاف للمجتهد» مغن للمقلد 
وفوق الكفاية!». فإذا كان كافيا للمجتهد ؛ فكيف لا يكفي المُقلدَ اعدو 
الذي يريد تنقيح مذهبه؟. 

ومرئبة الترجيح والاختيار لم تنقطع من المذهب المالكي والحمد لله 
وناهيك بالمسناوي وتلميذه ابن المبارك» وتلميذه أبي حفص الفاسي»ء 
والشيخ الرهوني...وغيرهم في المتأخرين كثير» ولو عانى هؤلاء ما هو 
كثر من التنقيح ؛ لأدركوا فيه البغية» وللناس فيما يَعْتَقُونَ مذاهب!. 


]١٠ه8[‎ 


١17 


[[مذهب الإمام مالك أولى المذاهب الأربعة بالصواب] 





ثم إن لنا ها هنا كلمة إنصاف» لم نقصد بها محاباة ولا مقصدا 
دياه وعيفة نا اق هد اكد مودق تنك وت عاذ ع يمر عن 0 
وعَلِمُنا الأقوال المتفرقة في غالب العبادات وغيرهاء ومداركها القوية 
والضعيفة ؛ فرأينا أن الإمام مالكًًا رضي الله عنه قولّه أولى المذاهب 
بالصواب واتباع النص» وهذه كلمة لا يخالف فيها أحدٌ من أهل الإنصاف 
من سائر المذاهب. ولكن أعني بمذهب مالك: مذهيه الذي اختاره لنفسه» 
وأفتى به للناس عَمُرَّه كله؛ وهو: ما حوته موطأه؛ فإنه جمع فيه عمل أهل 
القديطة' ورواديم الى :هئ أسد العلم + واقن ديك وأصم بإجماء 
المُخالف والمُوافق» لا هذه الكتب المُصتّفة للمُتأخرين من أهل المَذهب؛ 
فإن ما فيها لا يوافق مذهب أهل المّدينة إلا فيما تَدّر» وسبب ذلك: 
هجرهم للموطأ وإعراضهم لأخذ الفقه منها. 


فعِلمُ أهل/ المّدينة: ما حوته «موطأ» مالك » وما كان على شاكلتها لا 


وكانكورائية أن هيه اليف بون اندر المنة هيو و مشاه واقلينا 
رأيًا؛ أقرٌّ به حتى من ليس من المالكية » وناهيك بشيخ الإسلام ابن تيمية 
الحرّاني رضي الله عنه» فإن له في «فتاويه») جوابًا جليلاً بيِّن فيه صحة 


١17 


أصول مذهب أهل المّدينة ومنزلة مالك المنسوب إليه مذهيّهم في الإمامة 
والديانة » وضبط علوم الشرع عند أئمة علماء الأمصارء وأهل الثقة والخيرة 
من سائر الأعصارء يكتبه المالكي بسواد العيون» وما ظفر بمثله مِن مثله 
الطالبون ؛ قال فيه0©: 


«(ونحن نعلم أن الّاس ضربوا أكباد الإبل في طلب العلم ؛ فلم يجدوا 
أعلمّ مِن مالك في وقتهء والنَاسٌ كلهم مع مالك وأهل المّديئة» إما موافق 
أو مُتازع » فالمٌوافق لهم عضد ونصيرء والممازع لهم معظمٌ لهم ومُبجَل 
عارف بمقدارهم » وما تجد من يستخف بأقوالهم ومذاهبهم إلا من ليس 
معدودا من أئمة العلم» وذلك لعلمهم أن مالكًا هو القائمٌ بمذهب أهل 
المّديئة» وهو أظهرٌ عند الخاصة والعامّة مِن رجحان أهل المّدينة على سائر 
الأمضار»: 

«وأما مُوطأه؛ إما مشحون بحديث أهل المّدينة» وإما بما اجتمع عليه 
أعل المديئة » إمنا ديكا بو إما كديا : 

«أما مسألةٌ تنازع فيها أهل المّديئة وغيرهم؛ فيختار فيها قولاً. 
ويقول: هذا أحسن ما سمعت . فإما بآثار معروفة عند علماء المّدينة). 


الولسنا ننكر أن من النّاس من أنكر على مالك مخالفته لأحاديئهم في 
بعض المسائل » إلا أن مثل هذا في قول مالك نادرٌ جدّاء وما من عالم إلا 
وها رذ عليةاد 


ا 7600 





]1١59[ 


١5 


«وما أحفة ما قال ابن خوك كاذ في مسألة بيع كتب الاي والإجارة 
عليها: لا فرق عندنا بين رأي صاحبنا مالك وغيره في هذا الحُكم؛ لكنه 
أقل خطأ من غيره؛ وأما الحَديث ؛ فأكثره تجد مالكا قد قال به في إحدى 
الروابتين » وإنما تركه طائفة من أصحابه ؛ كمسألة الرّفع عند الرّكوع , والرّفع 


٠. منه)‎ 


«وأهل المّدينة رووا عن مالك الرّفع موافقًا للحديث الذي رواه؛ لكن 
ابن القاسم وغيره من المِضْريّين هم الذين قالوا بالرّواية الأولى» ورواية ابن 
القاسم قد تكون مرجوحَةً في المذهب وعمل أهل المّديئة والسّنَّهَ حتى» 
صاروا يتركون رواية «الموطأ) - الذي هو متواتر عن مالك» وما زال 
يُحدث به حتى مات - لرواية ابن القاسم؛ وإن كان طائفة من أئمة المالكية 
أنكروا ذلك» فمثل هذا إن كان فيه عيبٌ؛ فإنما هو على من نقل ذلك لا 
على مالك»). 

«(ويمكن المُتَبِعٌ لمذهبه/ أن يتبع السّنَّهَ في عامة الأحوري ا د د 
سنة إلا وله قول يوافقهاء بخلاف كثير من مذهب الكوفة ؛ فإنهم كثيرًا ما 
يخالفون السَّنّهَ وإن لم يتعمدوها»). 


«أما الشّافعي ؛ فإنه لَمّا كان مجتهدًا في العلم» وود را الاأساصية 
الصَّحيحة وغيرها من الأدلة ما يجب عليه اتباغه» وإن خالف قول أصحابه 
المَدَنِيِين؛ قام بما رآه واجبا عليه؛ وصنف «الإملاء على مسائل ابن 
القاسم»» وأظهر خلاف مالك فيما خالف فيه» وقد أحسن الشافعي فيما 
فعل» وقام بما يجب عليه» وإن كان قد كَرِء ذلك مَن كرههء وآذوه» وجَرَتْ 


١56 


محنة مصردة معروفة » والله يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات » الأحياء منهم 
والامراك )اه بعوانة ا فراجع بقيته في ((فتاويبه) . 


فلو رآه أفيعفا ا لتهافتوا على نقلهء إلا ما نقلناه منه» وعند الله 


- 


حشى الحفانة مدو خضي مالظ نائق تونقنا ال لاهداها وارعها امن 


وبهذا كله ؛ تعلمٌ دَحْضَ ما كتب المُعترضُ هناء وما سوّد به أوراقهء 
مما دل على قلة تبصّرء ولا تمسك بقواعد العلم الأصلية والفرعية» ولا 
يهولتّك مع ذلك قوله: (إن الذين اختاروا القَبض نحو العشرة» والذين 
اختاروا السَّدْل ألوف ؛ فلا تحسن المُقابلة بينهما»...إلخ ؛ فإنّها جَعْجَعَةٌ ولا 
طحين » فإن القبض إذا كان عليه المُصطفى وي وأصحايّه ومن بعدهم من 
التابعين وكافة أهل المّدينة» وهو قول مالك وكافة فقهاء الأمصار 
والأعصارء فآلفَهُ كافي. هذا على فَرْضٍ وُجود آلاف» وإلا؛ فلم نر إلا ما 
كتبه هو واختلقه لا غير» كما لا يخفى على من عَلِمَ ما قررناه وحبّرناه» 
وبنصوص أثمة الدين حررناه وأيدناه.. .والحمد لله على ذلك . 


]16١[ 


111 


|[دعوى الإجماع تبطل ولو بمخالفة مجتهد واحد] 





وأعجب ما تسمع أو ترى قول المُعترض: «وقد قال هو - أي: 
صاحب «الرسالة» - إن الواحد والاثنين لا يُغْتران في مُخالفة 
الإجماع».. .لخ . فإنها داهيةٌ عُظمى مُوَلُولَةٌ بأن المُفتي لا يعرِفُ مِن كب 
الأصول ولا «جمع الجوامع» ؛ فهذه المسألة مَبسوطة فيهاء وحكى فيها عدة 
أقوال» وهذا سياقه(©: 


«وأنه لابد من الكل ؛ وعليه الجمهور . وثانيها: يضر الاثنان. وثالثها: 
الفلاثة . ورابعها: بالغ عدد التواتر. وخامسها: إن ساغ الاجتهاد في مذهبه. 
وسادسها: في أصول الدين. وسابعها: لا يكون إجماعاء بل حجة!).هء 
فبان ما في اتكال المُعترض في كلمته أن: مخالفة الواحد والاثنين لا تُعتبر 
في مخالفة الإجماع على خصمهء وقد علمتَ الخلاف الموجود فيهاء وآن 
ابن الشّبكي نسب إلى الجمهور أنه: لا بد في حصول الإجماع بإجماع 
الكل/» كما قال أولاً: «الإجماع: اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة نبيها في 
عصر على أي أمر كان». فإضافة مجتهد إلى الأمة تفيدٌ العموم؛ لأنه مفرّد 
ما" را تسن ايلم كن انيدم ميل الأمة...والله أعلم. 


)١(‏ (ص١١١٠)‏ المتن المجرد. 


١ 11/ 


ثم قال المُعترض: «وأما قوله: وأما ما يقوله السادلون أيديهم: هذه 
هيأة الميت» وهي أبلغ في الخشوع . وينسبونه إلى مالك أو غيره؛ فحاشاه؛ 
لأن السّدْل لم يَتشّرع به الإمام ولا غيرٌه...إلخ؛ فشيء لم يقله أحد؛ إذ 
كيف ينكر نسبة السَّدْل لمالك وهو مشهور مذهبه؟!). 


فأقول عليه: لم يحفظ المُفتي من العلم إلا كلمة (مشهور)؛ قد 
كررها فى هذه الرّسالة أزيّد من عدد سطورها المنحوسة» ولو كان الخصم 
يُسلم أن السَّدْل مشهورً ؛ ما أبقى لك وقنًا تستفرغه في الاستدلال عليه. 

ونحن نرى أن: المَشهور في المذهب والرّاجح هو: القَبض لا 
السّدّل:واتما المشهون فى المذهعت: كراهة الاعماده واستحبات: السّدل إن 
كان ولا بد من الاعتماد» ولم يظهر قصد المعتمد به السّنّة لا غير. 

وما ذكره عن السَّهْرَوَرْدِي سات الكلام عليه فى محله» وما نقله عن 
الشعراني من قول الشافعي: (إن أرسلهماء ولم يعبث بهما؛ فلا 
بأس)...إلخ. لا حجة فيه ؛ لانن ود ريك دده وهو إنما قال: (لا 





[إنطال: نسبة القؤل بالسدل لمجموعة من أئمة السلف] 





علطالهة 


لمان قيقع انرما بوعري للقي قدي عد نانفا لخر 
بقول الشافعي: «لا بأس بالسَّدْل) . فأين النتص من الشافعي على استحباب 
السّدّل وكراهة القَبض؟؛ إذ هو الذي أنكره ابن عزوز. 

على أن المتولي من أئمة الشافعية قال: «المذهب: كراهة الإرسال). 
وقال الرافعي: «المبعحن: أن يقبض»). وقال ابن سلطان في شرح مشكاة 
المصابيح)2"0 على حديث وائل بن حُجر واصفًا صلاة المُصطفى كله «ثم 
وضع يذه اليُمنى على اليُسرى» ؛ ما نصه: «هو حجة على من قال بكراهة 
الوضع أو بترك سنيته المؤكدة. فما قاله ابن حجر من أن: فيه التصريح 
بمشروعيته» وبأنه أولى من الإرسال؛ خلاف الأولى ؛ لقول البغوي: ويُكره 
إرسالهماء ولعدم ثبوت الإرسال في فعله يكِتْدّ وقوله أصلاً!). ه. 





وما نقله عن الليث؛ محل الاعتماد؛ ليتوافق مع مجتهدي هذه 
الأمة» ولا يكون خارقًا لإجماعهم على سّنية واستحباب ما ثبت عن التَبي 
عله وله والامة بن والفة عليه» وما دمنا نعلم أن القَبض سنة الأنبياء 
وفعلهم ؛ فلا علينا في الليث أو غيره؛ أحبوه أو كرهوه! . 


(1) (5/لا.ه). 





١8 


وأما ما نقله عن الأوزاعي في التخيير بين السَّدْل والقَبض؛ فهو 
مخالف لما في شرح مسلم للؤمام محيي الدين التؤوي27؛ ولما في اعون 
الودود على سئن أبي داود)”" للشيخ أبي الحسنات محمد بن عبد الله بن 
نور الدين البنجابي الهندي؛ من أن الأوزاعي يُخير بين الوضع تحت السّرة 
أو فوقهاء لا بين السَّدْل والقَبض!. 

وأما ما نقله عن الشوكاني من استحباب السَّدُل عن ابن الرّبير 
والحسن والتّخعي ؛ فكذب على الشوكاني وعليهم » فليس في الشوكاني إلا 
نقل السّدْل عنهم؛ لا استحبابه. على أن ابن الزّبِير خَرّجٍ عنه أبو/ داود في 
«السنن» قوله: العف القدمين ووضعٌ لمن على" الند كن السلنة) »:ويوت 
عليه أبو داود: باب: وضع اليُمنى على اليُسرى في الصلاة. 

وسيأتي قول العلامة محمد عبد الحي اللكنوي أن: ما رُوي عن ابن 
الوقن أنه كان إذااضلى ارس اافغده أدد كان ذا كيز رمتل رشانلا 
خفيفاء ثم يضع ؛ كما هو مذهب بعض العُلماء. راجع حاشيته على موطأ 
محمد بن الحسن . 

وأما الحسن ؛ فقد سبق أنه: ممن روى أحاديث القَبض ؛ كما فى 
امصنف» ابن أبي شيبة وأبي الشيخ وغيرهم»؛ فكيف يروي أحاديث القبض 


لو يرل 


.)١ ١6-١١ 4/4( )١( 


(؟) طبع في جزئين بلكنو بالهدد سنة 1714 انظر معجم المطبوعات العربية في شبه 
القارة الهندية (ص 98”) وهو مصادر الحافظ في كتابه التراتيب الإدارية (70/1). 


[ححدذأ 


وأما النخعي ؛ فالقول فيه كذلك؛ لأنه قد سبق تخريجٌ أبي حنيفة 
لحديث ابض فى مسنده من طريقه» وتَسَبَ له القول به: العينى ونحوه من 
كاز العلماء: 


وأما ما احتج به من قول القاسمية والناصرية بالسَّدْل؛ فهؤلاء شيعة» 
وهل يُحتج بالشيعة في مسائل الفقه؟!. والحمد لله على أن كان النصارى 
واليهود يقبضون كما هو مقتضى دينهم» وإلا ؛ لو كانوا يسدلون؛ لاحتج 
بهم أيضًا! . 


على أن الشيعة لم يتفقوا على السَّذَّل؛ٍ فقد نقل الإمام محمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعاني في شرحه على «بلوغ المرام)”" أن: ممن ذهب 
إلى مشروعية القبيض زيد بن على » وأحمد بن عيسى» وروى أحمد بن 
عيسى حديث وائل بن حجر فى القّبض» المتقدم فى كتاب «الأمالى), 
وهؤلاء من أئمة أهل البيت عليهم السّلام؛ فهل هؤلاء هم الآلاف الذين 
ذكر المفتي أنهم يقولون بالسَّدَل؟. 

:راسم دورق قزل الأ ويعة أ لكايه دورق ميق 
ذلك عنهم - بالصحابة كلهم» والتابعين جميعهم» الذين حكى عنهم 
الترمذي القول بالقّبض والإفتاء به وفعله» لم يستئن منهم أحدًا؛ يصير رواة 
القَبض يُعدون بالملايين» وأهل السّدْل المفتي وحده من أمة المسلنية: 
ومن هو في جنب أولئك:[ الطويل] 

أولئك آبائي فجي مله إذَا جمَمثَا يا جَِيٌ المَجَايم 


.)568-76057/١( سبل السلام‎ )١( 


١/1 





ثم قال المُعترض ناقلاً عن الشيخ عليش: «اعلم أن سدل اليّدين في 
الصّلاة ثابت في السُنّة ؛ فعله النّبي يك وأمر به بإجماع المُسلمين؛ وأ.عمع 
الأئمة الأربعة على جوازه؛ واشتهر ذلك عند مقلديهم؛ فصار ذلك 
كالمّعلوم من الدين بالضرورة» وأنه أول وآخر فَعْلَيْه وأمريه يَلْةِ) . 

«أما الدليل على أنه أول فعليه وأمريه؛ فحديث سهل: كان الثاس 
يؤمرون أن يضع الرّجُل اليد اليُمنى على ذراعه اليُسرى. فهو دليل على أنهم 
كانوا يسدلون» وإلا كان أمرًا بتحصيل الحاصل » وهو عبث!). 

«وأما الدليل على كونه آخر فعليه وأمريه؛ فهو: استمرار عمل 
الصحابة والتابعين. حتى قال في «المدونة): لا أعرفه. 
بعنى : الوضع) . 

أقول:/ هذا كلام من يقلب أعيان الأمورء فيجعل الضوء ظلمةء 
نمعكن: التدعة مله يقلت التعفائق :افون الطراتى لو افير عن 
إبليس ؛ لذكر أنه سجد لآدم» ولو نوظر في عيسى؛ نفاه عن مريم» ولو 
سمع خطب الأمير علي ؛ لاستعياه بيانه» ولو مر بإيوان كسرى؛ استقل 
نشانه» اب عباس ؛ نف عنه الث تكله لد 56 
3 لوحم لاوا علم ويل)و لجهل بمتن 
اللتزيل #ولق اد 


و١‏ 
اا 0 0 


ما رضي نظمهاء ولو استفتي في فريضة؛ ادعى فيها إجماع الأمة 
واتفاق الأئمة» ولو عاين العرب ؛ رماهم بضيق البيان واللغة» وقلة العارضة 
والبديهة » ولو قرأ سيرة عمر بن الخطاب ؛ لزاد فيها سَنَّ المُتعة» ولو عثر 
بحديث يزيد بن معاوية ؛ عدد في فضائله يوم كربلاء والحرة» ولو فوتح في 
حديث العنقاء؛ حلف أنها باضت في بيته» وفرخت ودرجت في وكره» ولو 
عَطو در شين ويوكئ الخادف قر إنبانه تون المدتين والتكليين» اقنت 
أنه اصطاده من البحر في شبكته» ورمى به في السحاب بقوته!!. 


0 ري 0 7م 17 عو و 2 5 00 لسن لسن 
حسَّن تت انحت قائله ببنت ثقال إذا أنشدته: ضصَدَقا(0) 


)١(‏ طرف بيت لطرفة بن العبد من معلقته مطلعه سَمْيِدى لَكَ الأَيَامُ ما كُنْتَ جَامِلَا 
و... انظر شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات (ص0١77)؛‏ وأشعار الشعراء 
الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري (ص4٠5).‏ 

(9) البخا”هية دنا سان بن تك رم الله عنه وهو في ديوانه (ص؟4١)‏ 
والعمدة لابن رشيق 2»)١١5 /١(‏ ونسب لزهير ولطرفة ولغيرهما. 


١/7 


|| حفظت السنة ودونت كما حفظ القرآن الكريم] 





إن هذا التي الكريم» صاحب الشرع المستقيم» لم يكن نازْحًا عن 
الزن قن التحانيهه لد 2 إلا هرة أواقرانة + ل انمه ولا علقتن» بل كان 
ظاهرًا متبوعاء رحل النّاس إليه طبقة بعد طبقة من الأمم والأقاليم» فدخل 
الناس في دينه أفواجا أفواجاء وما مات حتى لم يبق بجزيرة العرب أجمع 
إلا ديه الحق» الماحي لكل شرك وكفرء فمات بعدما أنزل عليه ربه: 
#الْيَوْمَ أَحْمَلتُ لَكُْمْ دِيِنَكُم وَأنْمَنتُ عَلَنِكُمْ نِعْمَيَ وَرَضِيتٌ لَكُمْ 
الاقم وينآ208؛ وقال المترّل عليه: «تركتكم عليها بيضاء نقية» لا يزيغ 
عنها إلا هالك)0". وقال فيما عسى أن لا يكون نضا عليه: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ؛ عضوا عليها بالنواجد)7 . 


)١(‏ المائدة: غ. 

(؟) جزء من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 
(517/54 رقم 4217147 وابن ماجه في مقدمة سننه باب اتباع سنة الخلفاء 
الزاكنين الجهديين 85/00 رقم ادق 17): 

(*) جزء من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه السابق أخرجه أبو داوود في 
السنن كتاب السنة باب في لزوم السنة (517//5؟ رم الحديث 5549) والترمذي 
كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (408/4 رقم 7375؟) 
وابن ماجه في مقدمة سننه باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (١/4؟‏ 
رقم الحديث 17). 


شويع الله سياه اهن كمه وومكضى نما سيق عق تكدلة ريخل 
هذا الدين في قوله: #وَإِنا لَه لَحَمِظُونَ4» إلى أقوام من العرب والعجم 
والبربرء فألهمهم حرز مقولات/ نبيه يك وضبطها بالأسانيد التي طافوا 
ساعن الانالية م روفيل القزتى :فى قل إلى اسمن االعتر: 
والمّغربي إلى أقصى المَشرق» فلم يمض قرنٌ أو أكثر إلا وسنته ابتدأت في 
الجمع والتدوين'"» فلم تمض ثلاثة قرون أو أربعة؛ إلا وقد انتهى جمعها 
وتم تدوينهاء فلم يفت الأمة منها - والحمد لله - شيء يسير ولا كثير. 
وناهيك من كب أهل الإسلام في السُّنَّة: بالضّحاح الستةء 
والمُدرّنات التي عظمت بها على النّاس أكبر منة؛ فأجمعت الأمة بَدَوِيَها 
وحضريّها» مشرقيها ومغربيهاء مالكيها وحنبليها. ومن دونهم؛. على 
الاحتجاج بما فيهاء والرجوع عند اشتباك الأنظار وحصول اللبس إليهاء 
حتى سّميت ب: كف الإسلام ومعصمه) » وما شذ عنها من السَّنَّة إلا 
اليسير » كما قال الحافظ العراقي في «ألفيته)(): 
ال ان 0 مُحَمّدٌ وخصٌ بِالرْجِيح 
وَمُشْلِمٌ بَعْذَه وَبَعْضُ العَرْبٍ مَعْ أبي عَلَْ ؛ لوا 5 لو تفخ 


)١1(‏ للمؤلف مصنف بعنوان « رسالة في إثبات التدوين والجمع لأهل القرن الأول 
الهجري من الصحابة والتابعين» وهو الخطاب الذي ألقاه في مؤتمر المستشرقين 
الذي انعقد بالمدرسة العليا بالرباط سنة ١755‏ . وقد اعتنيت بهذه الدرة النفيسة 
وصدرت عن دار الحديث الكتانية . 

(؟) (ص 40-54 الأبيات 7١‏ إلى 78) تحقيق أخينا الدكتور العربي الدايز الفرياطي 
حفظه الله . 


1١/ 


وَلَم يَعُمَاهء وَلكِن قَلْمَا عِندّ ابْنِ الأخرّم مِنْهُ قَدْ قَاتهُمَا 
وو كين فجال تشبكى الحد لَمْ يقت الحَمْسَة إلا التَزُْ 
وَفِِهِمَا فيه لِقَوْلٍ الجُعْفِي الشقلط و ست انفي لين 
وَعَسَه أو بالكرار لهَاء وَمَوْقَوفَاء وَفِي البُحَارِي 
لتحي ان ل بحت تدان ادابة حر دن 

ولما ظفر من بعد أصحاب القيث امنا بالجاديف الكل جد قد لوه 
أو على شرط بعضهم ؛ أفردوها أيضًا بمؤلفات: مسانيد ومستخرجات» 
ومعاجم ومشيخات» وسئن وفوائد وأجزاء...وغير ذلك من أجناس وجوه 
اليف فنا تيضف عله من الأحاديك المسيدة والموضولة أو المقطوعة 
ولم يوجد في هذه الكتب ؛ فهو رد على صاحبه لو كان من كان؛ لأن جمع 
السّنّهَ مما توفرت الدواعي المتكاثرة من أفراد الأمة - سلفها وخلفها - 
على العناية بنقله وضبطه» فما يشذ عن علمهم ولا تجده في مؤلفاتهم؛ 
فاعلم أنه باطلٌ موضوعء مُخَْلَقٌ مصنوع. قال ابن السبكي عطقًا على ما 
يُقطع بكذبه20©: ((وما ثقب عنه ولم يوجّد عند أهله!). 

وفي العاشرة مسن سماع القرينين من كتاب: الصّلاة الأول من 
ا(الخصيل و البناة ]0 أوتمالكا: شقل عن الرجل بأيه الأمد تحيه» جد 
لله شكرًا. فقال مالك: «ليس مما مضى من أمر التّاس». قيل له: (إن أبا 
بكر فعله). قال: ما سمعتٌ ذلك ؛ وأرى أن قد كذبوا على أبي بكرء وهذا 
من الضلال أن يَسْمَعَ/ المرءٌ شيئًا فيقول: هذا شيء لم يسمع خلافه). 


)١(‏ جمع الجوامع (ص88) المتن المجرد. 
(؟) (لأجوع سوم ). 


١/5 


وقيل له: (إنا نسألك لنعلم رأيك فنرد لك به)» فقال: «يأتيك شيء 
آخر لم تسمعه مني» فتمم الله على رسوله وعلى المُسلمين بعده؛ أفسمعت 
أن أحدًا منهم فعل مثلك ؟» ذلك إذا جاءك مثل هذا مما قد كان في النّاس 
وجرى على أيديهم» ولم يسمع فيه عنهم شيء؛ فعليك بذلك» فإنه لو كان 
لذكراء لأنامن أمر التلن الذي افد كان ده »قل شمف أن أحد ا سسونم :قا 
سجد ؟» فهذا إجماع . إذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه). 

قال القاضي أبو الوليد بن رشد: «واسعدلاله على أن رسول الله كك 
لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده» بأن ذلك لو كان بنقل صحيح ؛ إذ لا 
يصح أن تتوفر دواعي المُسلمين على ترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد 
اشتهروا بالتبليغ » وهذا أصلٌ من الأصول» وعليه يأتي إسقاط الزكاة من 
الحُْضّر والبقَول مع وجوب الزكاة فيها بعموم قول التّبي كلهِ: مما سقت 
السّماء والعيون والسهل: العُشْرء وفيما سُقي بالنضح: نصف العشر. لأنا 
أنزلنا تَرْكَ نقل أخذ التّبي يَلٍ الزكاة منها كالسَّنَّة القائمة في أن: لا زكاة 


فيها». ه بنقل أبي الحسن في شرح «المدونة»» والرهوني وغيرهما. 


١و‎ 






[نصوص حفاظ الحديث على أنه لا يوجد 
حديث دال على أن النبي يلد سدل في الصلاة] 


فكذلك نقول نحن هنا: إذا رجعنا إلى الكتب الحَديثية» والممصئفات 
الأثرية» من كل ما ألفه الاس» في كل وقت وإقليم» ومذهب ونحلة؛ لم 
نجد فيها إلا الأحاديث الدّالة على أن المُصطفى يَكْةِ كان يُصلي واضعا 
يديه على صدره الشريف » لا مخالف في ذلك ولا منازع » ولا تنازع في 
واستمهها على قرف أعتلز اها وكواقر أسقارساوسردر أخبارهها ساق 
آثارهاء لا تجد نضا ظاهرًا مُصَرّحًا فيه أنه يَكهِ صلى مسبلاً يديه إلى جنبه 
طول حياته فيهاء ولو ضعيمًا أو موضوعاء وضعًا موهوما أو مُحَمًَا. 

سيما ونحن لم نكتف بمطالعتنا ووجداننا في نقل السَّدْلَء بل اتكلنا 
اتكالاً ثانيًا على نفي مَن نفاه من حُفاظ الإسلام الذين وجب تقليدّهم في 
الصّحيح وغيره من أحاديث التّبي كَل ؛ وهذه نصوصهم تُجلى عليك», 
وعباراتهم تُجْلَبُ لديك: 


١-[نص‏ الإمام الترمذي] : 


فأولهم وأولاهم: حافظ هذه الأمتع وعين أعيانها ؛ الإمام أبن عوسي 
محمد بن عيسى الترمذي . سبق لنا عنه قوله بعد ذكر/ حديث هلب الطائي: 


١74 


(كان يك يؤمناء فيأخذ شماله بيمينه). قال أبو عيسى”": «وفي الباب عن 
واكلدنية حجهوة وغطيك نين الجازة زاب ناش زاين قرف 
وسهل بن سعد قال أبو عيسى: حديثٌ هلب حديتٌ حسن, والعملٌ على 
هذا عند أهل العلم من أصحاب التبي كَل والتابعين ومن بعدهم ؛ يرون أن 

اي و ا اا رن 
3 وا بعضهم أن يضعهما تَحْتَ السّرة» وكل ذلك واسعٌ عندهم!). 
5000-6 

فانظر كيف نسبه إلى الصحابة والتابعين فمن بعدهم؛ لم يستثن منهم 
اد 

وسَلَّم كلام الترمذي هذا من أتى بعده من حفاظ الإسلام؛ خصوصًا 
من شرح جامعه: كابن العربي في «العارضة»», والأسيوطي في «قوت 
المغتدي»»؛ وأبي الطيب السندي»؛ وسراج أحمد الدهلوي في شرحيهما 
أيضًا. . .وغيرهم من الأئمة؛ كالعيني في «عمدة القاري). 


وهنا نقول كقول 0 ومن 0 بالضعرورة 0 
عار ارو ل 


)١(‏ الجامع أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب وضع اليمين على الشمال في 
الصلاة (١/797؟‏ رقم الحديث ؟5507). 

(؟) جزء من حديث سيدنا مالك ب بن الحويرث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب 
الصلاة باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع» وقول 
المؤذن الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة (١/8؟١‏ رقم 581). 


7 


التْبي يَلْةِ ؛ لما ساغ له هذا الإطلاق» وشيءٌ شَذْ عن علم الترمذي في 
القرن الثالث » وبلغ إلى عليّش في القرن الثالث عشر؛ لبئس العلم وشرّه 
بل أكذبه وأضله. 


؟ - [نص الحافظ ابن عبد البر]: 


ومنهم ؛ وهو ثانيهم: الإمام معجزة المذهب المالكي»؛ ونادرة هذا 
الإقليم» حافظ الذنيا؛ أبو عَمّر ابن عبد البر؛ قال في «تمهيده)20: «لم يأت 
عن التّبى كَلْنْةّ فيه خلاف»» نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر فمَن بعده؛ 
كالزّرقاني في شرح «الموطأ)”2, وشيخ الشيوخ أبي عبد الله محمد 
التاودي ابن سودّة في «شرح البخاري)2" , وأبي عبد الله محمد بن المدني 
كنون في تعليقه على «الموطأ»)؛ والعلامة المُحدّث محمد بن أحمد بن 
السنوسي الغريسي في «فتح الملك العلام)”؛؟, والحافظ محمد بن 
إسماعيل الصنعاني”* » وابن عبد السّلام الناصري في «المزايا)0©... 
وغيرهم من الأثمة » والكل سَلمَها وَاحْتَحّ بهاء وكانتت وفاةٌ ابن عبد البر 
فى سنة 577 . 


(0) (مااغ/ا-هم). 

.)2١86/1()9( 

(م) (لاسمم). 

(4:) (3 85) نسخة المصنف تحت رقم ٠٠١8(‏ ك). 
(5) (المه؟). 


.)١5١-١65"ص(‎ )0( 


١م‎ 


*- [نص الإمام البغوي] : 

ومنهم: الإمام المّقيه» المُفسر المُحدّث الحافظ » شيخ السّنَّهَ وجامعها 
وشارحها؛ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البَعَوي؛ صاحب 
(التفسير) العظيم ‏ و(المصابيح)» , وااشرح السنة)» وفيه فى باب: وضع 
اليمين على الشمال فى الصلاة. قال بعد سياقه بسنده حديث سهل بن سعد 
وحديث قبيصة بن هلب ؛ قال ما نصّه”": «قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: 
والعملٌ على هذا عند عامة أهل العلم من الصَّحابة فمن بعدهمء لا يرون 
إرسال اليدين).ه منه من نسخة بمكتبة القرويين بفاس”. مات البغوي 
المذكور في شوال سنة عشر وخمسمائة» أو بعدهاء وراجع بَسْط ترجمته 
في كتابي : (١‏ المفاتيح لقراء المصابيح)”". 
5 - [نص الحافظ ابن القيم]: 

ومنهم: الومام العظيم » حافظ عشعرة وعالمّة4 ابو عبل الله محمد بن 


أبي بكر بن أيوب الزرعي ؛ المّعروف بابن قيم الجوزية » الدمشقي الحنبلي ‏ 
المتوفى سنة .1/5١‏ قال فى كتابه «إعلام الموقعين عن رب العالمين»)») 


() وعم ). 

:»٠١515و‎ 2٠١١4 منه ثلاث قطع في مكتبة القرويين هي تحت الأرقام التالية‎ )١( 
انظر وصفها في فهرس مكتبة القروين لتلميذ المؤلف الأستاذ محمد‎ 0 
. العابد الفاسي‎ 

(*) طبع بتحقيق الأستاذ جاد القواس البيروتي حفظه الله ورعاه وصدر عن دار 
الحديث الكتانية سنة 478 .١‏ 


ل 


لدى ذِكْرِه أمثلة ما خالف فيه بعضٌ المُقلدين السّنّهَ الصريحة الصّحيحة؛ ما 
نضّه©: «المثال الثاني والستون: ترك السّنَّ الصّحيحة الصريحة التي رواها 
الجماعة عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر 
لالتم ةفاكل ب اتوي ريه اله علو دن لير لين 
صدره. ولم يقل على صدره غير موَّمّل بن إسماعيل». 

اوفيى (صحيح مسلم) عنه أنه: رأى النْبي كه رَهَمّ يديه حين دخل 
في الصّلاة» ثم كبّرء ثم التحف بثوبه» ثم وضع اليُمنى على اليُسرى» فلما 
أراد أن يركع ؛ أخرج يديه» ثم رفعهما وكبر فرفع» فلما قال: سمع الله لمن 
حمده. رفع يديه» فلما سجد؛ سجد بين كفيه. وزاد أحمد وأبو داود: ثم 
وضع يده اليُمنى على كفه اليُسرى والرصغ والساعد). 

«وفي (صحيح البخاري») عن سهل بن سعد قال: كان الئاس يؤمّرون 
أن يضع الرَّجُل اليد اليُمنى على ذراعه اليُسرى في الصّلاة. قال أبو حازم: 
ولا أعلمه إلا يُنْمي ذلك إلى التبي كَلهِ) . 

«وفي «السئن» عن ابن مسعود أنه: كان/ يصلي » فوضع يده اليُسرى 
على اليُمنى» فرآه النبي كله ؛ فوضع يده اليّمنى على اليُسرى؛ وقال: من 
السّنََّ في الصّلاة وَضْعٌّ الأكف تحت السّرة!. رواه أحمد). 

«وقال مالك في موطئه: وضع اليدين إحداهما على الأخرى في 
الصّلاة. ثم ذكر حديث سهل بن سعد» وذكر عن عبد الكريم بن أبي 
المخارق البصري أنه قال: مِن كلام النبوة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت» 


(1) (/هم؟ -؟و؟). 


١85 


ووضعٌ إحدى اليدين على الأخرى في الصّلاة؛ يضع اليُمنى على اليُسرى» 
وتعجيل الفطرء والاستناءٌ بالسحور»). 

«وذكر أبو عمر في كتابيه من حديث الحارث بن غطيف, أو 
غطيف بن الحارث ؛ قال: مهما رأيتٌ شيئًا فنسيئه ؛ فإني لم أنسّ أني رأيتٌ 
رسول الله يَنْةٍ واضعا اليُمنى على اليُسرى في الصلاة). 

(وعن قبيصة بن ثابت(2 عن أبيه قال: راضم ونون الث كله افيه 
يمينه على شماله فى الصلاة» . 

(قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من السّنَّهَ وضمٌ اليمين على 
الشمال في الصّلاة. وعنه أيضًا أنه: كان إذا قام إلى الصلاة؛ وضع يمينه 
على رَُسْغْه فلا يزال كذلك حتى يركعء إلا أن يُصلح ثوبه أو يك 
جسدهة) . 

«وقال عليه السّلام فى قوله تعالى: #قَصّل لِرَبَحَ وَانْخَر» ؛ أنه: 
وَضعْ اليمين على الشمال فى الصلاة تحت صدره». 

«وذكر ابن أبى شيبة عن أبى بكر الصديق أنه: كان إذا قام إلى 
الصلاة ؛ قال هكذاء ووضع اليُمنى على اليُسرى في الصلاة». 

«وقال أبو الدرداء: من أخلاق التبيئين: وضع اليمين على الشمال في 
الصلاة) . 


)١(‏ طرة: هكذا في الإعلام» وانظر هل هو قبيصة بن هلب الطائي أو غيره» فإن كان 
هنا فما فى الإعلام تصحيف . ه مؤلفه. 


ما 


«وقال ابن الرّبير: صف القدمين» ووضعٌ اليد على اليد من السنة. 
ذكر هله الآكان أبو عير بأسانيدها # :وقال: هي آثار ثابتة !) . 
المعلم: ثنا يحيى بن كثير: ثنا أبو سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
مكلاف + وي 2 ا كي ع نك 
عد : ثلاث من النبوة: تعجيل الفطر» وتأخير السحور» ووضع التوتى ,على 
اليُسرى فى الصلاة» 
ل ووضع ابن على اأسرى في الشلا 0 
هذه الأفار>يزوانة ابن القاسم عن مالك ؛ قال: تركةٌ اع إل إلا أعلم 
يا قط ردت به سواه!).ه من «(الإعلام») بلفظه. 


فقف على قوله: «لا 0 قط ردت به سواه»...إلخ» فلو كان 

ثبت في السَّدْل شيءٌ؛ ما أمكنه أن يَُبّر هذه العبارة» وناهيك بحفظ ابن 
اقيم وعظيم اطلاعهء 00 «كل حديث لا يعرفه ابن القيم؛ 
انض ايخديت !1 


- [نص الحافظ ابن حجر]: 


ومنهم: سيد الحفاظ» نادرة الذنيا وإمام علمائها؛ أبو الفضل 
أحمد بن على بن حجر العسقلاني الشافعي المَشهور؛ نقل في كتابه «فتح 


10 


الباري)() عن انق" عيه: الي أنه «لم يأت عن المصطفى عله سضٍِ المَبض 
خلاف)» وأقرهء واستوعب في كتابه العجيب «تلخيص الحبير)(2 أحاديث 
القبض » ولم يذكر للسّدل رائحة» ومن عادته أنه: يذكر في كتابه المذكور 
كل ما ورد نفيًا وإثبانًا» وكذا اقتصر على الأحاديث الواردة في القَبض في 
كتابه: «بلوغ المرام في أدلة الأحكام)”"» ولم يذكر للسّدل رائحة. 

وناهيك بابن حجر الذي قال فيه أبو حامد البديري الدمياطي ؛ 
المعروف بابن الميت» في ثبته: «الجواهر الغوالي)!": (لولا هو وشيخه 
العراقي ؛ لم يكن لأهل مصر سندٌ في الحَديث!). 


ثم نقل عن الإمام برهان الدين اللقاني المالكي أنه قال: «أجل نعمة 
أتعمها الله على المؤمتين بعد الإيمان: وجود الشهاب أحمد ابن حجر 


العسقلانى » وكان تُدعى: أمير المؤمنين فى الحّديث فى حياته) .ه منه. 


وقال خاتمة الحفاظ ؛ أبو الفيض مرتضى الزبيدي فيه في (اشرح 

القاموس)0© في مادة: حَجَر: «الحافظ أبو الفضل مَحُْضُ مِنَّة من الله 
ٍِِ 

على مصر خاصة؛» وعلى من سواهم عامة» وترجمتة ألمّت في مجلد 


)١(‏ (؟/:؟؟). 

(9) (1/" و5 غ). 

() (ص9/ رقم 70/7 ط عبده كوشك). 

(:) (ق ١54‏ نسخة المكتبة الأزهرية رقم)» وقد عرف به المصنف في ترجمته 
لمصنفه من فهرس الفهارس (١7/1١18-17١5؟)‏ وقال: في نحو ست كراريس » هو 
عندي » بآخره إجازة مؤلفه به للشمس محمد بن سالم الحفني . 

.)هم5/٠١(‎ )0( 


١ هم‎ 


كبير”2» وبلغ في هذا الشأن ما لم يبلغه غيره في عصره؛ء بل ومّن قبله, 
وكان بعضٌ يوازيه بالدارقطني » وقد انتفعتٌ بكتبه» وكان أول فتوحي في 
الفن على مؤلفاته» وحبب الله إِلَيَّ كلامه وأماليه؛ فجمعتٌ منها شيئًا 
كثيرًا!). ه. 

قلت: وبالجملة ؛ فالمعتقّد أن ابن حجر معدومٌ النظير بين العلماءء 
ولا يَتَخَيّل للمطالع «فتح الباري» على قصة أو حديث إلا أنه: حاضد وقت 
ات لفقي أن بطل 10 يز لنت "الك رش ادر نا مسطرفية ن طرق 
الحّديث ورواياته المفرقة» وقد كان الشيخ الوالد يقول لنا: «إن الولي على 
الحقيقة » والمكاشّف على أقوم طريقة ؛ هم: أهل الحَديث» وأكثرهم غوص 
وأبهرهم اطلاعا: ابن حجرء ومن خالط «فتح الباري»؛ علم أن ابن حجر 
وشرحه مِن أعظم فتوح الخالق الباري سبحانه»)./ 


5 - [نص العلامة ابن سلطان القاري] : 


ومنهم: الإمام العلامة» محدث مكة في وقته؛ المطلعء» صاحب 
التآليف العديدة المنتشرة في أقطار العالم؛ أبو الحسن علي بن سلطان 
القاري الحنفي المكي» المتوفى بمكة سنة 5١١٠؛‏ قال في كتاب: 
«المرقاة» شرح المشكاة» على حديث وائل بن حجر أنه: رأى المُصطفى 


)١(‏ يعنبى كتاب تلميذه الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(الجواهر والدرر في ترجمة شيح الإسلام ابن حجر) وقد طبعت في ثلاث 
بها في كتابنا «تاريخ المكتبة الكتانية». 


كما 


يِه وضع في الصلاة اليد اليُمنى على اليُسرى...الحَديث ما نصه'": اهو 
حجة على من قال بكراهة الوضعء فما قاله ابن حجر من أن فيه: التصريح 
بمشروعيته » وأنه أولى من الإرسال مطلقًا؛ خلاف الأولى ؛ لقول البغوي: 
ويُكره إرسالهماء ولعدم ثبوت الإرسال من فعل رسول الله كُكةّ وقوله 
امل #ولو نوك #الكاد. أولى أن تفيل علن القدرورة أورنيات النعر ولاه يلد 
ال 

ونقله عنه العلامة المُحدّث» نادرة المعاخرية الشيخ محمد 
عبد الحي اللكنوي في كتابه «السعاية» شرح الوقاية)”" وأقره» ترجمه 
صاحب «خلاصة الأثر) فقال": «كان أحد صدور العلم»؛ فردّ عصره» 
الباهر البحث في التحقيق وتنقيح العبارات » وشهرثّه كافية عن الإطراء في 


وصفه). 


أخذ عن الشيخ أبي الحسن البكري» والشهاب أحمد بن حجر 
الهيتمي» وقطب الدين المكي...وغيرهم» واشتهر ذكرّه» وطار صِيتّه 
وألف التآليف الكثيرة» وأخذ [عنه] التّاس بكثرة» تَرْجَمْتَهِ أكثر من هذا في 
انين «(الأجوبة التبعة : على المسائل الأربعة)”) فارجع الينةه كهنا توحسه 


(0) (7/لاءه). 

.)١ها//5(‎ )0( 

(9) (#/رممددكما). 

(:) (ق 95-46) نسخة المكتبة الوطنية» و(٠94١-١9١‏ ق) نسخة الخزانة الملكية 
وهي بخط المؤلف. 


1١ /ام‎ 


محمد عبد الحي اللكنوي المذكور في حواشي ي ((الموطاً)”", وفي مقدمة 
«السعاية) » وفي «التعليقات السنية)9ع شين الأماثل: في تراجم 
الأفاضل»» و«(إبراز الغي)20: و«تذكرة الرّاشد)...وغيرها من مؤلفاته. 
فارجع إلى الكل . 
- [ نص العلامة السندي] : 

ومنهم: الإمام العلامة» المُحدث الجامع» مُحشي الكتب الستة 
وغيرها؛ أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السَّنْدي المدني الحنفي» ثم 
الأئري . قال في حاشيته على «سئن ابن ماجه) ما نصّه”©: «صح أن الوضع 
هو الشتدي لا الإرسال انه مها 

وقال في حاشيته على (سئن ن النسائي)0: «الأحاديث دالة على أن 
الْسَنّةَ هي : الوضع دون الإرسال» كثيرة شهيرة» . ه منها باللفظ . 

فزق :بو الحمن المتكور ابيع كاتررةا من ولاه السسدة ثم برعل 
إلى القديتة لاسي لاك ماضن الو اكرات الكوراني» والسيد 
البرزنجي وأمثالهم؛ وألّفٌ المؤلفات النافعة على الكتب الستة» والمسئد 
أحمد بن حنبل)» وحاشية على «حاشية العبادي على المحلي»)؛ واشرح 


أذكار النووى)0 ©. 


.) ١ (ا/مجحمء‎ )0( 

(؟) (ص9-8) بهامش الفوائد البهية له. 

(*) (ص؟" وملاءة/ا58659:107/71). 

(غ) (١/1/ا؟).‏ 

.)١؟6/5(‎ ):( 

() منه نسخة فريدة في مكتبة المصنف تحت رقم ١09454‏ ك. 


184 


قال فق الك الندون)0: لكان شيك حلبلا مسعاق ‏ الكديه 
والتفسيرغ“والفقه والأضوؤل»؛ والمعاني والمنطق والعربية». 


وفي «اليانع الجني)(: (إنه من أصحاب الوجوه!». توفي سنة تسع 
وثلاثين ومائة وألف» ودفن بالبقيع . 
4- [نص المحدث ولى الله الدهلوي] : 

ومنهم: المُحدث الدهلوي ؛ في كتابه «فتح المنان» ما نصه: «(ومذهب 
مالك: إرسال اليدين» والوضع رخصة. والعجب أنه: لا يوجد حدية 
يُتمسك لهء لا في «جامع الأصول» الذي جمع أحاديث الكتب الستة التي 
منها «الموطأ), ولا (الجامع الكبير»» مبوب (جمع الجوامع» للسيوطي, لا 
من رواية مالك ولا من غيره» وأعجب من ذلك أنه: لم يُذكر في رسالة ابن 


أبى زيد فى مذهبه!!)»). ه بتقل العلامة محمد عبد الحى اللكنوي فى 
«السعاية» شرح الوقاية)”" وأقره. 


قلتٌ: هذا الرّجل أظنه الإمام العظيم » سراج الهند ومحدثه وعالمه» 
صاحب التآليف النافعة الذائعة؛: قطب الدين؛ أحمد بن عبد الرحيم 
الدهلوي الأثري ؛ كان من نوابغ المتأخرين, أخذ عن أبي طاهر الكوراني, 
والشمس ابن عقيلة » وعمر بن عقيل .. .وأمثالهم » ومن أكل قلافيله: حافظ 


.)57/84( ترجمته فيه‎ )١( 
(؟) (صس؛ -8) الطبعة الهندية.‎ 
.)١ه5/8(‎ )5( 


١6 


الدنيا في وقته؛ أبو الفيض مرتضى الزبيدي الحسيني وغيره» وبه أحيى الله 
في الهند علوم الشرع» وكان الغالب عليهم قبل ذلك: علوم الأوائل» 
والرياضيات » فمزج الأثَرَ بالفقه» مع نكت من مُلح رجال الطريقة» فجاء 
آية في الآخرين » عبرة للمعتبرين ٠‏ 

ألف التاليف النافعة في التفسير والحَديث» والتصوف والفعقه» ومن 
أبرع مؤلفاته كتاب: «حجة الله البالغة»)» فى أسرار التشريع وأصوله وللمة 
طبع مرارًا» ومنها: «البيان والإرشادء إلى مهمات الإسناد)ا» و(اشرح تراجم 
البخاري» » و(أسباب الاختلاف»», وكتاب: «التقليد» . وكلها مطبوعة» وتقع 
لنا الرّواية عنه بوسائط عن الشهاب أحمد رضى علي خان؛ عن المعمّر آل 
الرّسول الأحمدي الهندي » عن ولده الشيخ عبد العزيز المخَدكع عن أبيه 
المترجم له. 

مات رضي الله عنه سنة أربع » أو خمس وسبعين ومائة وألف» على 
ما في «اليانع الجني 70" . 
9 - [نص الحافظ الشوكاني] : 

ومنهم: الإمام الحافظ» المفسر المُحَدّثء» الأصولي المنطقي 
الجدلي » الققيه المؤرخ » حافظ اليمن ومفتيه وقاضيه» بل آخر حفاظ الآثر 
على الإطلاق» العلامة ؛ أبو عبد الله محمد بن علي الشوكاني الصنعاني, 


اليمني الأثري . قال في كتابه: «نيل الأوطار» في شرح منتقى الأخبار)» في 


)١(‏ (ص8١-170)‏ الطبعة الهندية. 


9 


باب: ما جاء في وضع اليمين على الشمال. ما نصه©: «طول ملازمته كَل 
لهذه السّنّة معلومٌ لكل ناقل) .ه منه. 

قلثٌ: والشوكاني المذكور”” آخر الحفاظ ؛ نبغ في إقليمه وجهته نبوعًا 
قاق الوصف والنعت, ولد سنة اثنتين وسبعين ومائة وألف». وأخذ عن 
أعلام الأئمة؛ أجلهم: السيد المُجتهد عبد القادر الكوكباني؛ أحد شيوخ 
السيد مرتضى الزبيدي . 

وَألنك التآليف النافعة ؛ أعظمها وأجمعها وأنفعها عناية: «نيل 
الأوطار» الذي نقلنا عنه» أعطى فيه المسائل حقها في كل بحث» على 
طريقة الإنصاف وعدم التقييد بمذهب. وتناقله عنه مشايخه فمن دونهم» 
وطار في الآفاق في حياته» وقرئ عليه مرارّاء وكان يقول: (إنه لم يرض 
عن شيء من مصنفاته سواه». و: «الفوائد المجموعة؛ في الأخبار 
الموضوعة»», و: «إرشاد الفحول» إلى تحقيق الحق من علم الأصول»؛ لم 
يؤلّف مثله في فنهء وهذه الثلاثة مطبوعة » وله غيرها مما زاد على المائة 
وفتاويه في مجلدات. 

وناهيك بما ترجمه به عصريّه ومضاهيه في الشهرة والانتفاع» مسند 
اليمن الوجيه ؛ عبد الرحمن الأهدل» في ثبته «التّمس اليماني)”©»؛ ومن قوله 
في ترجمته: (إنه مُنح ثلاثة أشياء لا أعلم/ أنها في هذا اومان لبميس 311 
لغيره: 


)١(‏ (5؟/م ١‏ ؟). 

(؟) ترجمه المصنف ترجمة حافلة في فهرس الفهارس .)1١88-١١85/15(‏ 
(7) انظر التعريف بأصل الجمنت 1 النفس في كتابنا «تاريخ المكتبة الكتانية) . 
(:) (ص.٠0.«-7”0)‏ باختصار. 


الأول: سعة التبحر في العلوم. 

والثاني : كثرة التلاميذ المحققين» أولي الأفهام الخارقة. 

الثالث: سعة التآليف المحررة». 

وقد ذكر لي بعضٌ المحققين أن مؤلفاته الحاصلة إلى الآن: مائة 
وأربعة عشر ؛ عدد سور كتاب الله» شاعت في الأمصار الشاسعة؛ فضلاً 
عن القريبة» ووقع بها الانتفاع . 

وقد أفرد ترجمته بالتآليف عدة من علماء وقته ؛ كالعلامة إبراهيم بن 
عبد الله الحوثي » وكبعض علماء كوكبان» وكالقاضي محمد بن حسن 
الشجني الذماري في كتاب حافل سماه: «التقصار» في جيد زمن علامة 
الأمصار» في مجلد» وكلطف الله حجاف وغيرهم» مات رضي الله عنه في 
جواذع الا بعة سمي بعد اندي بوالفسوء 

قال تلميذه القاضي عبد الرحمن البهكلي في تجيخة: «إنه'منا راى 
مثل نفسه» ولا رأى من رأى مثله علمًا وورعاء وقيامًا بالحق بقوة جنان 
وسلاطة لسان»). 

ولنا عنه الرواية بواسطتين: عن شيخنا محدث الوقت؛ القاضي 
حسين السَّبْعي الأنصاري الهندي» عن ولده الحافظ أبي العباس أحمد عن 


١54 


: | [نص «بعض المحققين)‎ -٠ 

ومنهم: وهو «(بعض المحققين» في (شرح السعاية» للعلامة محمد 
عبد الحى اللكنوي ما نصه(©: «قال بعض المحققين: إن الإرسال لا يتت 
من طريق صحيح ولا ضعيف ,» ولمولانا علي القاري المكي رسالة حقق 
فيها ثبوت الوضع وزيف الإرسال). ه منه. 

ومنهم: التلانة التحجديةة الْقَقَيه الموْرّخْ ع الممعقولي الجامع , 
الصوفي التاسك» عالم علماء الهند؛ أبو الحسنات محمد عبد الحي بن 
عبد الحليم اللكنوي الأنصاري» الحنفي الهندي. نقل في كتابه: (السعاية 
في كشف ما في شرح الوقاية)” في فقه الحنفية » عَدَمّ ثبوت الإرسال عن 
المصطفى كه وعلى آله عن بعض المحققين» وعن صاحب «فتح المنان) 
وعن ابن سلطان وأقره. 

وقال في «القول الممجّدء على موطأ الإمام محمد)'" - يعني: ابِين 
الحسن - على قوله: باب: وضع اليمين على اليسار في الصلاة. قوله: 
خلاف» وهو قول جمهور الصحابة والتابعين» وهو الذي ذكره مالك في 


(5) (5؟/50ه١).‏ 
(؟) (؟/هه١-١5 ١‏ ). 
(0) (م/دد). 


١47 


«الموطأ)اء ولم يحك ابن المنذر وغيرّه عن مالك غيره» كذا دك ابن 
عبد البر» وذكر غيره أنه: لم يرو الإرسال عن رسول الله » لا من طريق 
صحيح ؛ ولا من طريق ضعيف». 


انعم ؛ ورد في بعض الروايات أنه كان يُكبر ثم يرسل . وهو محمول 
على أنه: كان يُرسل إرسالاً خفيفاء ثم بضع» كما هو مذهب بعض 
العلماء») .٠ه‏ منه. 


وهذا الرّجل”" كان في المتأخرين آية ظاهرة في العلم والنبوغ في 
الكمالاات» اشتهرت فضائله ومؤلفاته» وسارت مسير الشمس في رابعة 
النهار أو أكثر» ومن أفضلها وأجمعها: شرحه المذكور على «السعاية» في 
الفقه بالدليل» والانتصار للحق» إلا أنه مات قبل إتمامه. وشرح «الموطأ» 
من رواية محمد بن الحسنء و(ظمّر الأماني» في شرح مختصر 
الجُرجاني)» و: «الأجوبة الفاضلة» عن الأسئلة العشرة الكاملة)؛ و«الرّفع 
والتكميل » عن الجرح والتعديل»» وانتقادات مؤلفات عصريه الأمير صديق 
عدو وستكرغاف وال ف ركز هذه الدولقاك وطوعة :ولع فييها فنا 
يقارب المائة/. 


)١(‏ أفرده المصنف بترجمة مفردة في كتابه «إعلام فقهاء الحي فيمن تسمى قبلي 
من العلماء بعبد الحي» حسبما رأيت إحالته عليها بخطه» وفي كتابه فهرس 
الفهارس (1/80-15/8/7) وختمها بقوله: وأرجو الله أن أكون له خير خلف 
لاشتراكي معه في الاسم ومعظم أحرف بلده واتفاقي معه في غالب ميوله ومبادئه 
وأفكاره. 


مات - رحمه الله - في سلخ ربيع الأول سنة أربع بعد ثلاثمائة 
وألف» أجاز لنا عنه أفرادٌ من أصحابنا الهنديي:0©. 
7- إنص العلامة صديق حسن خان]: 

ومنهم: العلامة المُحدّث المُفْسْرء القّقيه المُوْرّحَ الأديب, التّاسك 
الورع التقىء مَلِكُ مدينة بَهُوبَال بالهدد؛ اليد صديق حسن الخاري 
الحُسيني » ثم الهندي الأثري ؛ قال في كتابه: «الروضة الندية؛ على الدرر 
البهية»» على قول متنه عاطمًا على سنن الصّلاة والضمء ما نضّه(©: «لليدين 
- أي: اليُمنى على اليُسرى - حال القيام» إما على الصدر أو تحت السّرة» 
أو بينهماء بأحاديث تقارب العشرين في العددء ولم يُعارض هذه السَنَة 
معارض » ولا قدح أحد من أهل العلم بالحّديث في شيء منهاء وقد رواه 
عن النبي كلَهٌ نحو ثمانية عشر صحابيًا» حتى قال ابن عبد البر: لم يأت 
عن النّبي كَكِْةٌ فيه خلاف!»). 

وفي «تنوير العينين»): (إن وضع الللاهلتئ الالسوئ أولى سن 
الآرسال» لآن الإرسال لم يثبت عن التبي كَكةْ ولا عن أصحابه» بل ثيت 
الوضع بروايات صحيحة ثابتة عن النّبي يَليْةْ وعن أصحابه رضي الله عنهم , 
كما روف مالك في «الموطاً») والبخاري في «صحيحه) عن سهل بن سعد. 
وروى الترمذي عن قبيصة بن هلب » عن أبيه» ووائل بن حجر » وغطيف بن 


الحارث » وابن عباس » وابن مسعودء وسهل بن سعد...). 


)١(‏ منهم صاحبه مسند الشرق المحدث الإخباري أحمد أبو الخير العطار المكي 
الهندي كما ذكره في فهرس الفهارس (870/7). 
(0) (دثلاة). 


١6 


ثم ذكر قول الترمذي» وزاد بعده: «وكذلك أخرج مسلم عن وائل بن 
حجر وابن مسعود» والنسائي عن وائل بن مسعود, والبخاري والحاكم عن 
علي » وابن أبي شيبة عن غطيف بن الحارث» وقبيصة بن هلب عن أبيه 
ووائل بن حجر وعليٌ وأبي بكر الصديق وأبي الدرداء أنه قال: من أخلاق 
النبيئين: وضع اليُمنى على الشمال في الصّلاة. وعن الحسن أنه قال: قال 
رسول الله كَكِْةّ: كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على 
شمائلهم في الصّلاة. وهكذا أخرج عن أبي مِجْلَره وأبي عثمان النهدي, 
ومجاهد وأبي الحوراء» .ه منه. 

قلك” المذ كو 1 تكسن تمان وار بعية وماتفية ببلدة «بريلي)» ثم 
انتقل إلى «(قَنُوج)» وأخذ بالهدد عن الشيخ محمد يعقوب المهاجر؛ أخي 
محدث الهند الشيخ محمد إسحاق» وعن الشيخ عبد الحق بن فضل الله 
الهندي المحمدي ؛ دفين منى» وهما أعلى شيوخه إسنادًا. وجّدَ في إتقان 
علوم التفسير والحَديث» وأدرك فيها البغية. 

وأَلَفَ فيها التآليف العديدة المنتشرة فى الذنيا؛ ك: (التفسير») في 
نحو عشر مجلدات» و«شرح اختصار صحيح البخاري» للشرجيى » ومسلم 
للمنذري » و«الدرر البهية)» واشرح عقيدة المآل» لأحمد ولي الله الدهلوي 
الأثرية ؛ و«أنموذج العلومة# ول الحطةة/ واغيرها :مما طبع وتناقل: 

وأخذ عنه كثيرون بالإجازة وغيرها؛ كعالم بغداد السيد نعمان بن 
محمود الألوسي؛ والشيخ يوسف السويدي» والشيخ أحمد أبو الخير 
العطار الأحمدي ...وغيرهم. 


.)١١همدكءمم/؟( ترجمه المصنف ترجمة حافلة فى كتابه فهرس الفهارس‎ )١( 


وله أولاد فضائلهم منشودة؛ للكبير منهم مؤلفات ك: «شرح بلوغ 
المرام» لابن حجر في مجلدين » و«اختصار الأسماء والصّفات للبيهقي») 
وغيرهماء وهو حي لهذا العهد؛ أجزثٌ له مكاتبة باستدعاء الشيخ أحمد 
أبي الخير المذكور©. 

مات السيد صديق حسن المترجّم له في جمادى الثانية سنة 1 »٠1*‏ 


ودفن ب: «بوبال» من الهند بعد أن عزل عن إمارته. 
-١‏ [نص العلامة إسماعيل الدهلوي] : 


ومنهم: العلامة المُحدّث الكبير؛ الشيخ محمد إسماعيل بن 
عبد الغني ابن الشيخ أحمد ولي الله الدهلوئ' اليتدى الأحرى »سيق النسل 
عن كتابه «تنوير العينين» أن: (اوضع النك خلى الاتترق اولي عن :الا زسساك؟ 
لأن الإرسال لم يئبت عن التّبي كَلْهِ ولا عن أصحابه؛ بل ثبت الوضعٌ 
بروايات صحيحة). 

والشيخ محمد إسماعيل المذكور من بيتٍ عظيم الشأن بالهند» سلسلة 
الحَديث والعرفان» والمذكور من أعيان أفرادها؛ وصفه السيد صديق حسن 
بالاجتهاد ؛ وناهيك بذلك » وترجمه صاحب «اليانع الجني) ؛ فقال20: (اكان 
أشدّ التاس في دين الله وأحنَّظَهُم للسنة؛ يغضب لهاء ويندّب إليهاء 
ويُشنع على البدع وأهلها» . 


)١1(‏ ذكر ذلك المؤلف في ترجمة الأمير صديق حسن خان من كتابه فهرس الفهارس 
(؟/ه١٠).‏ 
(؟) (ص )١١9‏ الطبعة الهندية. 


١ 


من مصنفاته: كتاب «الصراط المستقيم» في التصوف» و«الإيضاح»ء 
فى بيان حقيقة الجة والبدعة») » و«(مختصر فى أصول الفقه). ولاقرة 
العينين) ؛ انفرد فيها بمسائل عن الحنفية ؛ كرفع اليدين وقراءة الفاتحة 
للمؤتم » اتَبَعه عليها أناس من الشرق أكثر من حصى البطحاء» وله كتاب 
اعفن العوضينة والاشراله: “استفهن فى غوواة ربعيه اشاد م مخضا 
4- [نص الإمام محمد بن علي السنوسي] : 

ومنهم: الإمام العلامة» العارف الكبير» المُحَدَّث الصوفىي. المقيه 
النظار» خاتمة المحدثين» وإمام المسندية + وسعيل العلمناء المتتترعية ) 
وحجة المؤرّخين والتسابين » الجهبذ المعمرة أيو عد الله محند من :على 
السنُوسي الشّلَفَي» ثم القتيسي الجَعْبُوبِي ؛ كان يقبض وينبذ السَّدْلء ويأمر 
أصحابه بالقَبض ؛ فهم يقبضون إلى الآن في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وينفي كل النفي أن يكون المُصطفى كه سدل أو ثبت ذلك عن أحد من 

وتقريرٌ ما ذكرنا فيها وفى غيرها ؛ مؤلفات منها: (إيقاظ الوسنان» فى 
العمل بالسّنّة والقرآن»؛ و«الطي والنشرء في المسائل العشر)ء و«البدور 
السافرة» فى عوالن الأ ساني الفناخرة)20 وو «الكواكتت الدرية فى أواثا: 
العفيالآئزية)0)» و9 الحيل الروف! الزاقق فى أسائية العلوم واسهول 


.)7 4107-5 147/١( انظر تعريف المصنف به وتحليله له في كتابه فهرس الفهارس‎ )١( 
.)٠١84-١١7/1١( (؟) انظر تعريف المصنف به وتحليله له في كتابه فهرس الفهارس‎ 


١38 


الطرائق)20» و«الدرر السنية» في أخبار السلالة الإدريسية» وما في حكمها 
من السادة العلوية» ممن له دولة وولاية بالأقطار المغربية». وهذه التآليف 
كلها وقفتٌ عليها بالمّديئة المُنورة» وطالعتّها وقيدت منها. 

وأصله من المغرب من وادي شَّلّفء من المغرب الأوسطء ولد به 
أول القرن الثاني عشرء وأخذ عن عشيرته وغيرهم . 

ثم رحل إلى فاس ؛ فأخذ بها عن شيوخها: الطيب بن طيران» وأبي 
الفيض ابن الحاج » وابن منصورء والزروالي» واليازغي» وأحمد ابن الشيخ 
التاودي ابن سودة؛ وابن عامر المعداني...وأمثالهم. 

ثم رحل إلى الحجاز» ودخل إلى مصر؛ فأخذ عن الأمير الصغير» 
وعلي الميلي وطبقته» ثم وصل إلى الحجاز؛ فأخذ بمكة عن الشيخ 
عبد الحفيظ العجيمي » وعمر بن عبد الرّسول وتلك الطبقة » واجد جتمع بالفرد 
أبي العباس أحمد بن إدريس العرائشي المغربي ؛ دفين اليمن» فأخذ عنه 
الطريقة » وطريقته: العمل بالعنافهوالكقفخ الاطييات إلى مالك » وفاضت 
بالآاضسات/ إلة أسرارة» 'وأشرقت آنوارة واشتهر.له من الصيت في الدنيا 
ما لم ينتشر لأحد من معاصريه. 

ختم مختصر خليل درسًا نحوًا من عشرين مرة» وأخذ عنه النّاس 
طبقة بعد طبقة » ومن تلاميذه من أهل المغرب: العلامة أبو حفص عمر بن 
ل ل 01 


محمد بن عيد الواحد ا لحسني الكتاني الفاسي . 


.)507-5017/17( انظر تعريف المصنف به وتحليله له في كتابه فهرس الفهارس‎ )١( 


١4 


وبالمّشرق جماعات؛ منهم: مفتي الحنابلة بمكة؛ الشيخ محمد بن 
حميد الشرقي الحنبلي» قال في إجازته لسميّنا العلامة محمد عبد الحي 
اللكنوي ما نصه: «(أعظمّهم قدرًا - يعني: مشايخه - وأشهرّهم ذكرًاء 
وأشدّهم اتباعا للسنة النبوية» وأمدّهم باعًا في حفظ الأحاديث المروية 
وأكثرُهم لها قراءة وسردّاء وأوفرُهم جمعا لكتبها وتتّبعها: العلامة المرشد 
الكامل ؛ مولانا السيد محمد بن علي السنوسي الحسني؛ فقد روى لي 
الحدوة السلييل بالأولية أول تشرّفي بطلعته؛ ثم لازمثّه مدة مديدة» 
وحضرت عليه سنين عديدة» وكان يقرأ (صحيح البخاري») في شهرء 
ومسلم في خمسة وعشرين يومّاء والسنئن في عشرين» مع التكلم على بعض 
المشكلات» ولا أَعُدْ هذه إلا كرامة له!. ثم أجازني بجميع المسلسلات, 
وناولني كثيرًا من كتب الحّديث » وأجازني بجميع ما حواه ثبثّه الجامع ؛ 
العين :ب «البدور الشارقة » في أثبات مناداتنا المغارية والمشارقة)6) وهو 
في مجلدين!). ه منها. 

ولجريان أمور على الأستاذ المترجّم» من قبيل ما يقع لأمثاله؛ انتقل 
من الحجاز إلى صحراء إفريقية » وامتد صِيتّه بتلك الأصقاع أيضّاء ولا زال 
بها يروي ويرشد» ويؤلف ويعمل الصالحات» إلى أن مات في تاسع صفر 
بنة سية واشيعين وماكية الف 

روينا عنه بواسطة أبي اليسر فالح بن محمد الظاهري المدني» 
والشهاب أحمد بن الطالب ابن سودة» والمعمّر عبد الهادي بن العربي 


عواد؛ إجازة من جميعهم عنه. راجع ترجمة السنوسي مبسوطة في تأليفنا: 


و .” 


«البحث المحيوب» عم الخكار الشيخ السنوسي نزيل جبل جَعْبُوب)) 


فس الله ه00 , 
-١6‏ [نص الإمام المَسْاوِي] : 


ومنهم: الإمام الكبير»ء العلامة الحجة الشهير» الحافظ المتقن» 
الدراكة المشارك المتفنن؛ كوكب السحر الوقاد»ء العالم الحجة النقادء 
فارس التعبير» وممارس التحبير» تاج الكراسي والمنابر»؛ ومن أعيان 
المشايخ الأكابر» شيخ الجماعة» خاتمة المحققين» رئيس الهّداة وتاج 
الموفقين ؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد الدلائي ؛ الشهير بالمسناوي . 

أخد ائمة المعرت»:وتحسول المذعن»» وأكية عضيرزة : إتافيئك: يننا 
حليناه به» وبذلك وصفه تلميذ تلامذته: أبو عبد الله محمد بن الطيب 
القادري في (نشر المثاني)”" , ووصمّه غيرٌه من تلاميذه بأوفر من ذلك . 

ألف ف القبض رسالة (الفير )4 قالاهين): (وإذا هن العاف 
فق أصل التستالةحيوليين الحِدٌ هىالثائن شجة على فاه .يحت 
الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله» وقد وجدنا السّنّةَ قد حَكَمَت بمطلوبية 
القّبض في الصلاة ؛ بشهادة ما في «الموطأ) » و«الصحيحين) وغيرهما من 
الأحاديث السالمة من الطعن). 


)١(‏ وقفت على قطعة من مسودته في المكتبة الملكية برقم 7٠١‏ يَسّرَ الله العثور على 
أصله فقد بعث المؤلف بنسخة منه إلى حفيده الإمام المجاهد الشريف أحمد 
السنوسي رحمه الله تعالى. 

(0) ("/ه؟؟). 

(0) (صع 5). 


5١ 


وقال “وات افتا كر اذاعلئ ميق فالرسن خيهلة أغل عضضره أن 
القّبض بدعةٌ لا أصل له في السّنَّةَ» وأنه خلاف ما كان عليه جُل الصّحابة ؛ 
ما نصه(©: «يكفي في تكذيبها - أي: هذه الدعوى - ما في «الموطأ» 
و«الصحيحين)» وقد تقدم ذلك » وكذا ما في سنن أبني داود» والنسائي» 
وصحيح ابن السكّن » عن ابن مسعود قال: رآني رسول الله يَكهُ واضعا يدي 
البسرى على يدي اليُمنى » فنزعهماء ووضع اليُمنى على اليُسرى. قال ابن 
حجر: إسناده حسن. وما ذكره أبو داود عن أبي جحيفة أن عليًا قال: السّنة : 
وضع الكف على الكف في الصّلاة تحت السّرة. وما ذكره - أيضًا - عن 
زرعة بن عبد الرحمن ؛ قال: سمعت ابن الزّبير يقول: صف القدمين ووضع 
اليد على اليد سنة. وما قدمناه من قول الحافظ ابن عبد البر أنه: لم يأت 
عن النبي ككل فيه خلاف» وأنه: قول الجمهور من الصحابة والتابعين»). ه. 
75 [نص المحدث محمد الزرقاني]: 

ومنهم: الإمام العلامة» المُحدث المُسندء المُحرر التحرير؛ أبو 
عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري المالكي ؛ نقل 
في شرحه على «الموطأ» وغيره'" عن ابن عبد البر أنه: «لم يقبت عن التبي 
كلد فيه خلاف). 

والمذكور كان محدث مصر وإمامّهاء أخذ عن حافظ مصره؛ 
متمد يق الغلؤء البابلن : وعلي القزر املس وو ادن واغيرهم» نو اخق غنة 
أمم ؛ كمحمد بن الطيب الشرقي ؛ محشي «القاموس»» وعلي بن العربي 


)١(‏ (ص84). 
(؟) .)١ 64/١١‏ 


5 


السقّاط » وأحمد بن مصطفى الصباغ .. .وغيرهم » ومن أشهر مؤلفاته: اشرح 
المواهب»», و«الموطأ) ؛ ملأهما بمّتح الباري ؛ وهو عمدته. 

قال العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد الحُضِيكي في «فهرسته)20, 
في ترجمة شيخه الصباغ: «إنه كان يذكر الزّرقاني كثيرًا في مجلسه 
بالصلاح » وربما ذكر بعض كراماته ومكاشفاته» ويذكره أيضًا برقة القلب 
وكثرة البكاء والخشوع». ه منه؛ مات سنة إحدى وعشرين بعد مائة وألف. 
7- [نص العلامة صالح الفلاني] : 

ومنهم: الإمام النظارء الجهبذ المطلع » نادرة وقته في كثرة المقروآات 
والمرويات » واتساع الرحلة والعلم» معحدث الحجاز» وحافظ المالكية في 
وقته؛ الشّيخ صالح بن محمد العُمَري ؛ الشّهير بالقُلاني» السّودائي المّدني 
الغالكن »فذحن صزة: 

قال في كتابه «إيقاظ الهمم)2": «لَهَجّ المتأخرون بترجيح القول 
بمجرد وجوده في «المدونة»» ولو خالف الكتاب والسَّنَّةَ الصَّحيحة» 
المجمّع على صحتها؛ كما في مسألة سدل اليدين» وردُوا الأحاديث 
الصحيحة السالمة من المعارضة والنّسخ. مع أن رواية القّبض ثابتة عن 
مالك وأصحابه بروايات ثقات من أصحابه وغيرهم». ه منه. فقف على 
قوله: «السالمة من المعارض»!. 


)١(‏ منه نسخة فريدة في مكتبة المصنف بخط مؤلفها وقد عرفت بها في كتابي تاريخ 
المكتبة الكتانية . 


(؟) (ص86-886). و(ص994-898؟). 


١ ال‎ 


والشيخ صالح المذكور من مفاخر المغرب والمالكية في الزمن 
الأخيرء وسيأتي طَرَفٌ مِن ترجمته - إن شاء الله - حين وصولنا إلى إنكار 
المُعترض وجودّهء وتصريحه بأنه لم يسمع به!!!. 
- [نص مولانا عبد العلي اللكنوي] : 

ومنهم: الإمام عالم علماء الهندء شيخ المّعقول والمّنقول؛ أبو 
العياش مولانا عبد العلي ابن أستاذ أساتذة الهند؛ مولانا نظام الدين 
السّهالوي اللكنوي» الهندي الحنفي, المُلقب ب: بحر العلوم. ولد ببلد 
«لكنو)ء وأخذ عن والده» وفرغ من التحصيل وهو ابن سبع عشرة سنة. 

وله التصانيف الفائقة ؛ منها: «رسالة الأركان الأربعة»)؛ مِن أحسن 
مؤلفات الحنفية في الفقه. وفيها في فصل: صفة الصلاة. قال: «وأما وضع 
الكف اليُمنى على اليُسرى ؛ فثابتٌ بالأحاديث الصّحاحء فبطل قولٌ الإمام 
مالك بالإرسال!»).ه منه بلفظه. فأخذ منه أن السَّدْل: لم يأت فيه شيء. 
امك لاه 


ومن أشهر مؤلفات بحر العلوم المذكور: «فواتح الرحموت» شرح 
مسلم الثبوت» في الأصولء وهو مطبوع مع «مستصفى) الغزالي» وله 
- أيضًا - شرح بالفارسية على «الفقه الأكبر»» و«منار» النسفي» 
و«المشنوي»» و«حواشي على الزوائد الثلاثة)» و(اشرح السَلم مع فقهيته)ء 
و«العجالة النافعة»» وتكملة شرح أبيه على «تحرير» ابن الهُمَامء وحاشية 
على شرح الصدر الشيرازي » و«رسالة» في الصرف » و«رسالة» في أحوال 
القيامة » و(رسالة») في علم الكلام» و«رسالة» في التوحيد... 


توفي سنة ألف ومائتين وخمس وعشرين بأرض (مدراس) من الهند» 
ودفن هناك؛ وقد بسط ترجمته الشيخ محمد عبد الحي اللكنوي في كتابه: 
«(اخير العمل» في تراجم علماء فرنجي محل» ؛ وهو أحد أجزاء كتابه: (إنباء 
الخلان» بأنباء علماء هندوستان» » ولخص ترجمته - كما ذكرت - في 
«الإسعاف») ؛ تحشية كتاب (الإنصاف»» الكل له./ 


4 [نص الحافظ أبي العلاء العراقي الفاسي]: 


ومنهم: الإمام حافظ المغرب ومفخرته؛ أبو العلاء إدريس بن محمد 
العراقي الحسيني الفاسي . تقدم عن تلميذه الناصري أنه: «كان محافظًا على 
سنة القَبض»» وأنه: «كان يحمل تلاميذه عليها»؛ وأنه قال له: «لو لم أرك 
تقبض ؛ ما صليتٌ خلفك»). من شدة ما كان يحض على إحياء هذه السّنة» 
وناهيك بهذا . 


ولد في أواسط الحمسين الأول من القرن الثاني عشرء وأخذ العلم 
عن والده» والشيخ المسناوي» وأبي العباس ابن ميارك» وأبي العباس 
أخمد ابن سُليمان»:وآبن الحسن :على الخرئشى ان 
لبان الدريق ارال وو 

وصنف التصانيف البديعة ؛ ك: اشرح ربع مشارق الصاغاني»» بأمر 
سلطان زمانه سيدي محمد بن عبد الله» و«الشمائل») » وغير ذلك. واعتنى 
بالحديث ورجاله ومراتبه» اعتناء باهظًا لم يُذكر به من مثله عن أهل 
المغرب الأقصى ولا من بعده. 


7:[ 


56 


وطال عمره صارقا له في الكتب والتقييد» والتنقيب والبحث» وكان 
غير مبال بمن يُخالفه» شديد الصيانة» رفيع الهمة» قليل الاعتناء ببقية 
العلوم الأخرء وشهد له شيوخه فمن دونهم بالنهاية القصوى في هذا 
الشأن» وناهيك في ذلك بقول الداهية أبي العباس ابن المبارك اللمطي فيه 
لما راجعه في مجلس درسه في حديث» وذكر له ستة طرق: «لله درّك ؛ لقد 
تعب ابن حجر ولم يُخَرّحُ له سوى طريقين!). 

وبقول الإمام أبي حفص عمر بن عبد الله الفاسي ؛ وهو من أقرانه: 
«(إنه أحفظ من ابن حجر!). ون لتك ان حل تلميذه العلامة أبو 
عبد الله ابن عامر المَعْدَاني» كان يحدث به عنهء وهي من المبالغات 


المعتادة ؛ إذ لولا ابن حجر ما ذهب ولا جاء! . 


ووصفه شيخه شيخ الجماعة ؛ أبو عبد الله جسوس في إجازته له 
بقوله: (إنه ممن حاز قصب السبق في علم الكوي حفظا وروانة ودرابة: 
ووصل في ذلك إلى غاية الغاية...قال: بحيث لم يصل إليها أحدٌ في 
عصرنا فيما تَعْلَّم). اه. 

ويكفي صاحب الترجمة فخرًا أن يعافا الذنيا في وقته أبا الفيض 
مرتضى الزبيدي ؛ شارح «الإحياء») و«القاموس») من تلاميذه مكاتبة» وقد 
ترجمه في معجمه الأكبر قائلاً فيه: (إدريس بن محمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن الحُسيني العراقي الفاسي » حافظ هذا العصرء المّقِيه المحدث», 
الماهر الضابط ؛ اعتنى بعلم الحديث حِفْظّا وصَبْطاء رواية ودراية» حتى 
مَهّر فيه ودَرّس وأعاد للطالبين» وانتفع به كثيرون» وأقرأ الكتب الغريبة» 


55 


مع تحقيق وإتقان» ومراعاة للفن» فلم يكن في وقته من يدانيه في هذا 
الفن» حتى أشير إليه بالحفظ» ولقد حكى لي صاحبنا محمد بن 
عبد السّلام بن ناصر؛ وهو أحد طلبته الملازمين له؛ من رسوخه في الفن 
وحسن ضبطه وحفظه, ما يقضي به العجب»). 

«ولما أقرأ «الجامع الكبير» للحافظ السَيوطي ؛ استدرك عليه نحو 
عشرة آلاف حديث ؛ كان يقيدها في طرر نسخته» بحيث لو ثقل ذلك في 
كتاب ؛ لجاء مجلدًاء وشرع في «شرح الجامع الصغير»؛ فوصل إلى مئة 
حديث» وتكلم على كل حديث على طريقة الحُفاظ» ولم يكمل» وتعليقة 
على (الشفا»ا. و«الشمائل» ؛ والشهاب للقضاعي » في نحو ثلاثين كراسة, 
وتكلم مع الحافظ ابن حجر في أربعة عشر موضعا أو أكثرء ومع الحاكم في 
«المستدرك)). 

«وله في التفسير كلام عال؛ كتب على «تفسير الثعلبي» من أوله إلى 
آخره مناقشات عجيبة , وشرّح ربع «مجمع”" البحرين» للصاغاني» نصيبه 
الذي أمره به السلطان ؛ فجاء الغاية) . 

«أرسلتٌ إليه الاستدعاء في سنة ١١87‏ صحبة الركب الشريف» وعاد 
إلي الخَبَرٌ مِن حامل الاستدعاء ثاني عام أن المترجّم أجاز لفظا ولم يمكنه 
أن يكتب خطه ؛ لأعذار شغلته) . ه كلام الزبيدي بلفظه. 

قلثث: وقد رأيت لبعض أقاربه في نحو عام 1818 عبارة يذكر فيها 


أنه: وردت على المترجم استدعاءات من المشرق يستجيزونه فيها؛ فعاقه 


)١(‏ بل مشارق. منه 


5 


عائقٌ الموت عن الكتابة» فوقع في ذهني أنه لم يكن - إذ ذاك - في الدّنيا 
يستجيز من المشرق إلى المغرب إلا الحافظ الزبيدي» حتى وقفتٌ على 
الترجمة المذكورة من معج.'" المذكور بمكتبة شيخ الإسلام بالمّدينة 
المنورة» بخط السيد مرتضى رحمه الله » فتحقق الظن!. 

مات الحافظ العراقي المذكور في شعبان عام *87١1ء‏ أو 85١1ء‏ 

واتصالنا به عاليًا عن أبي اليسر فالح المَهَنوِي الظاهري المدني» وأبي 
العباس أحمد بن الطالب ابن سودة؛ كلاهما عن ختام المُحدثين؛ أبي 
عبد الله محمد بن علي السنوسي المكي ثم الجغبوبي» عن ابن عبد السلام 
الناصري الدرعي » عنه» في جميع ما يصح له. 

وسار لوعن المعمرين الكنزين المدخرين: عبد الله السكري 
الرفاعى » ومحمد بن سعيد الحبال الدمشقيين» عن عبد الرحمن الكزيري 
الدمشقى عن السيد مرتضى الزبيدي عنه » وكلا الإسنادين عام إليه» متصل 
بأكابر المُحدثين المسندين في أعصارهم وأمصارهم. / 
- [نص الحافظ ابن عبد السلام الناصري] : 


ومنهم: تلميذه ووارث علمه وحفظه, الإمام العلامة الرحلة؛ المّقيه 


الصوفي المُحدّث ؛ السيد أبو عبد الله محمد بن عبد السّلام بن عبد الله بن 


)١(‏ المعجم المختص (ص70١-51١).‏ طبعة شيخنا الشيخ نظام يعقوبي والشيخ 
محمد بن ناصر العجمي» و(5714/1١-55١)‏ طبعة مركز الملك فيصل . 


0 


محمد الكبير ابن ولي الله الشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعي 
التَمَكروتي . تقدم عن كتابه «المزايا»2 الذبٌ عن سنة القّبض» وما تلقاه 
من شيخه العراقي في ذلك . 

قرأ بفاس على شيوخها؛ كأبي عبد الله جَسّوس»ء وتلامذته: الشيخ 
التاودي ابن سودة؛ والشيخ بناني» وأبي العلاء العراقي الحسيني؛ وهو 
عمدته ووليٌ نعمته في علم الحَديث. ورحل إلى المشرق مرتين ؛ إحداهما 
سئة »1١494‏ والثانية سئة »17١١‏ ولقي في حجته الأولى عظماء الملة في 
تلك الأصقاع ؛ أعلاهم إسناداء وأبعدهم صيتاء وأعظمهم مكانة: السيد 
مرتضى الزبيدي ؛ الحافظ المّشهور» فانضم إليهء وعكف على بابهء وأجازه 
بإجازة مطولة. 


المدني» والمعمر إسماعيل بن عبد الرحمن الفِكيكي الأغواطي»: وقاضي 
قاين اسن بكريو قاش اللتكتووف بكترفو والشنيات احج الدز فو 
والشمس محمد بن محمد النابلسى البخاري ؛ محدث نابلس » والشمس 
الجوهري » والتنهات خسن البجيرمي » والشيخ سليمان البجيرمي... 
وغيرهم, وكلهم أجازوه عامَّةَ ما لهم. 
و 0 ع ع 

واشتهر صيته» وعظمَ فخرّه» ولم يأت بعد الشيخين أبي عبد الله ابن 

ناصر وخليفته أبى العباس في آل بنى ناصر أعلم منه! . 


.)١15١-١ههص(‎ )١( 


7 


وألف المؤلفات العدة؛ كرحلتيه العجيبتين ؛ الأولى: في مجلدين» 
و«المزايا»؛ و«الأجوبة».. .وغير ذلك » وأخذ النَّاسٌ عنه طَبَقّة بعد طبقة» 
وعمّر حتى ألحق الأحفاد بالأجداد! . 

فمن مشاهير الآخذين عنه: السلطان أبو الربيع سليمان بن محمد 
رحمه الله ؛ والشيخ الطيب ابن كيران» وأبو الفيض حمدون ابن الحاج» 
والعلامة ابن منصور» وعالم الرباط ابن التهامي ابن عمروء والشيخ الأمير 
الكبير المصري» والشيخ عيد العليم الفيومي الضريرء ومحدث الشام 
أحمد بن عبيد العطارء وأبو الحسن علي الونائي المصري» والشيخ صالح 


الثلاس و سمي ود غيل اللطفه الست وزو الفاقتن معن السناد ف انين 
ريسون» وشيح الجامع الأزهر؛ أحمد بن علي الدمهورجي»ء وختم 
المحدفين + محمد بق على الستوتى الجنثويى :...وناهيك بهؤولاء. 


مات المترجّم له ١١‏ صفر الخير عام 1779. 

وَاتضانا به© من طريق أكثر هؤلاء» وأعلاها: روايتنا عن أبي العباس 
ابن سودة وغيره عن السنوسي عنه./ 
-١‏ [نص الإمام ابن الأمير الصنعاني] : 

ومنهم: الإمام الحافظ » المُحدّث المُجتهد؛ أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل بن صالح القاسمي الحسني» الصنعاني ؛ ويعرف بابن الأمير . نقل 


)١(‏ فهرس الفهارس (؟4846/1-/8410). 


51 


في كتابه: «سّبْل السّلام» شرح بلوغ المرام)(" عن الحافظ ابن عبد البر أنه: 
«لم يأت عن المُصطفى يِه فيه خلاف»» وأنه: (قول جمهور الصحابة 
والتابعين»» وأن ابن المنذر لم يَحْكِ عن مالك غيره» وأقر ذلك. 


والمذكرى ترسو بيده العكافظا مرتضي التتمدى فى للب 0 
قال#“ألحد .من انعهن إلنة اللحقط في زمانه» وهو من بيت الرئاسة والعلمء 
وُلد في صنعاء» وقرأ على فضلائهاء وحجٌّ ؛ فاجتمع بالشيخ عبد الله بن 
سالم البصري ؛ فقرأ عليه وأجازه ورجع إلى صنعاء» فأقبل على الإفادة: 
فانتفع به كثيرون» وانتهت إليه المعرفةٌ في فنون الحَديث. وله مؤلفات في 
غالب الفنون» ونَظم «النخية») لابن حجر ؛ وسماه: نشب الب را فا 
في السلاسة والعذوبة» ثم شرحه. أجازنا في سنة .)١١557‏ ه. 

وترجمه القاضي الشوكاني في «البدر الطالع)2©0 وذكر أنه: ولد سنة 
٠4‏ غ؛ وأن من مؤلفاته: «العدة) ؛ جعلها حاشية على «شرح العمدة» لابن 
دقيق العيدء وشرح «التنقيح») في علوم الحّديث» وذكر أنه من المجددين 
المُجتهدين » وأنه: رآه في المنام» فسأله عن أهل الحَديث» فقال له: «بلغوا 
بحديثهم الجنة» أو بين يدي الرحمن». وأن وفاته كانت سنة 1187. 


وقد سبق لنا وسيأتي شيء آخر من ترجمته رحمه الله. ..آمين. / 
(0) (١ل8ه؟).‏ 


(؟) 7٠0١7/5(‏ رقم الترجمة 707). (ق778) نسخة المصنف المخطوطة. 


(") (ص115-85). 


- [نص العلامة الكاملي الدرعي] : 

ومنهم: نادرة الدهر ويتيمة العَضْرء رحلة الآفاق» ومن كاد أن يخترق 
السبع الطباق ؛ أبو العباس أحمد الكاملي الدرعي الضرير”2. رجل عجيب 
وشكل غريب » دخل الحجاز والشام ومصر» والهند واصطنبول؛ والمغارب 
الثلاثة» وأقصى السودان...وغيرها من بلاد العالم مرارّاء ولقي بكل بلدة 
من بها من العلماء والمُحدثين » والعبّاد والملوك» وأرباب الحوّف» واستفاد 
من معلوماتهم وأفادوه» له حافظة عجيبة » وروية نادرة» يترامى لكل شيء» 


ولا يجيب عن شىء!. 


قال لي رجلٌ من دمشق وقد خالطه نحوًا من عشر سنئين» لما سألته 
عن أعجب ما رأى منه؟؛ فقال لي: «رافقتّه مرة إلى أقصى قبيلة بالسودان» 
فخرج فيها نهّاب» فتكلموا في شأن الاستيلاء علي» فأفلتّناء فشرع المترجم 
يتكلم معهم بلغتهم » فكان أعجب ما رأيت منه؛ لأن أولئك القوم من أقصى 
محل في آخر طرف المعمورء وقد عرف لغتهم التي لم تُسمع قبل ولا 
عرفت» فكيف بغيرها؟!). 


)١(‏ ذكر المصنف في كتابه إعلام الحاضر والات بما في سلوة الأنفاس من الهنات 
(ق )١1/١‏ أنه ينوي إفراد ترجمته بتأليف مستقل» وقد وقفت على ترجمة 
مختصرة له بقلم المصنف في كناشته رقم 57 7. 
وانظر ترجمته في: الإعلام للمراكشي (459/9- ه#ة)» إتحاف المطالع 
بام ). 


وأنا ما دخلتٌ بلدة في المّشرق والمّغرب إلا وجدثٌ له فيها طنطنة 
وأحاذيثك» والثاسٌ ١‏ رتعجيؤن ”من أمزة: 

هذا الرّجل المترجّم قال أيضا: إنه بحث في المشارق والمغارب على 
حديث في السَّدْل فلم يقف عليه . وترجمته طويلة . مات رحمه الله بمراكش 
سنة 2١1‏ ودفن برباط شرقاوة رحمه الله وغفر له...آمين. 

فهؤلاء قريبٌ من العشرين من علماء المُسلمين وأئمة الدين؛ نفوا 
وجود حديث صرح فيه راويه أن رسول الله كك صلى مسبلا لا قايّضاء 
وهؤلاء لا يكترثون بما في «عوارف» السهروردي” ؛ إن الصّوفية لا يُحتج 
بهم في مثل هذا؛ إذ لكل علم أرباب» كما يأتي الكلام على حديث 
السهروردي بخصوصه في محله. 

ولو فرضنا أنا ما وجدنا من تفى السَّدّل إلا واحدا بعينه؛ لكان قوله 
حجة» ونفيّه معتبرّا» خصوصا ولم يأت الخصم بما يرد نفيّه» فإنهم لم 
يستطيعواء ولن يستطيعوا أبداء أن يأتوا بحديث واحد فيه التصريحٌ بأن 
المُصطفى فل صلى مسيلاً. 

وأما ما استظهروا به من الظواهر ؛ فتلك أمورٌ لا يَفْرَّحٌ لها طالبٌ 
النَّص الصريح ؛ لأن كون بعض واصفي صلاة رسول الله يَكْةِ لم يذكروا 
السَّدْل لا يدل على نفي القبض ؛ لأن الراوي لو قال: اما فعل رسول الله 


)2020 عوارف المعارف )1١ 7/١‏ الباب السابع والثلاثون في وصف صلاة أهل 
الو 


1 


كك إلا ما ذكرت»., ولم يُذكر قبضْ ؛ لقلنا: زيادة الثقة مقبولة» فكيف ولم 
يقف ولم يصرح ؟. بل كما أخل بسنة القَبض في وصفه؛ أخل بغيرها من 
السئن التي هي في مذهب الخصم.ء فهل تُرَدُ على من يقول بسنبتها لأنها لم 


تُذكر في ذلك الحَديث ؟. لا نفعله نحن ولا يُقر به الخصم/. ]١4[‏ 


أزة اغالا ليث ششى يسنك مقاذ] 





وأما الاستدلال بحديث معاذ بن جبل أنه يبد : «كان إذا كان في 
الصلاة ؛ رفع يديه قُبال أذنيه» فإذا كبر؛ أرسلهما. ثم سكت. وريما رأيته 
يضع يمينه على يساره» . فالاستدلال به لاا يصح لوجوه: 

الأول: أن في طريقه الخَصِيب بن جَحْدَّرء وترجمه الذهبي في 
«الميزان» ؛ فقال20: كدي اب و قطان وان سعد ٠.‏ وقال الحود ةل 
يكتب حديثه . وقال البخاري: كذاب . وقال: ومن بلايا الخصيب: روى عن 
النضر بن شفي - ولا يدرى من ذا؟ - رواه عنه مسعدة بن الربيع, وهو 
متروك :توف 0 )ع 


وقد قال العلقمي في حواشي «الجامع الصغير)”": «من قواعدهم 
- أي: أهل الحَديث - أنه: إذا كان في السند كذاب ؛ يحكمون على المتن 
بالوضع , إلا أن يجيء مِن طريق أخرى ليس فيها الكذاب». ه» ذكرّه في 
حديث: «اتخذوا هذه الحمام المقاصيص في بيوتكم). 


)١(‏ (للو كدر و). 
)١(‏ في المطبوع من الميزان )501/١(‏ أن وفاته كانت سنة .١55‏ 
)١5/١( )*(‏ نسخة مكتبة راغب باشا رقم (571). 


وقال الحاكم في حديث في الوفاة النبوية من «المستدرك)27: في 
إسناده عبد الملك: مجهول. والباقون ثقاة. قال الذهبي في تلخيصه: 
المجهول كذبّه الفلاس» وهذا شأن الموضوع ؛ يكون كل رواته ثقاة إلا 


واحدا!). ه. 


ولو فرضنا أن هذه الطريقة مرجوحة» وأن غاية ما يلزم: أن يكون هذا 
الحّديث ضعيفا؛ فهو حجة على الخصم أيضا؛ٍ لأن الأحكام الشرعية لا 
يُستدل فيها بالضعيف إجماعاء وإنما يُستدل بالضعيف فى فضائل الأعمال 
ونحوها» أما الأحكام الشرعية من حرام ومكروه ونحوه» كمسألة القَبض 
هذه؛ فإنها حُكم شرعي»ء ولا يُستدل في بساط الأحكام إلا بالصحيح أو 

الوجه الثاني: أن العلامة محمد عبد الحي اللكنوي قال في حاشيته 
(السعاية): (إن قوله: ثم أزسل .ندية: لا.ذلالة فيه غلى الإرسال فى 
تمام القيام»؛ فلعله أرسلهما عند قراءة: سبحانك اللهم وبحمدك. ثم 
وضعهما). هم. 

وقال فى حاشيته على موطأ محمد بن الحسن20: انحو على أنه: 
كان يُرسل إرسالاً خفيفًاء ثم يضع . كما هو مذهب بعض العُلماء). ه منه. 


(1) (#ل/0.0). 
(؟) (95/هة١).‏ 
(*) (؟/050). 


قلتُ: ويؤيده ما قاله الرافعي في «الشرح الكبير)20 عن الغزالي: 
«روي في بعض الأخبار أنه يَكدِ: كان يرسل يديه إذا كبرء وإذا أراد أن 
يقرأ؛ وضع يده اليُمنى على يده اليُسرى»» فذكر الحافظ ابن حجر في 
«تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» حديث الطبراني هذا 
وقال(: «وفيه: الخصيب بن جحدر ؛ كذبه شعبة والقطان»).ه وأصله 
لشيخه ابن الملقن . 

قلتّ: فعلى هذا؛ قول معاذ: «وربما رأيته وضع يمينه على يساره» ؛ 
مراده: من غير أن يرسلهما بعد التكبير» بل من الرّفع يضعهما على صدره. 

وفي «الإحياء) في باب: كيفية الصلاة من ابتداء التكنين> ها نعن: 
الثم لا ينبغي أن يرفع يديه إلى قدام دفعًا عند التكبير» ولا يردهما إلى 
خلف منكبيه» ولا ينفضهما عن يمين وشمال نفضًا إذا فرغ من التكبيرء 
ويرسلهما إرسالا خفيفا رقيقاء ويستأنف وضع اليُمنى على الشمال بعد 
الإرسال. وفي بعض الروايات أنه كَكِِِ: كان إذا كبر؛ أرسل يديه وإذا أراد 
أن يقرأ؛ وضع اليُمنى على اليُسرى. فإذا صح هذا؛ فهو أولى مما 
ذكرناه!). ه. 

قال شارحها الحافظ مرتضى؟؟: «الحديث المذكور هو: ما أخرجه 
الطبراني في «(المعجم الكبير) من حديث معاذ»...إلخ. 


)١(‏ (/87؟) دار الفكرء و(5/١")‏ ط جائزة دبي للقرآن الكريم. 
(0) (00/1١غ).‏ 

(") (لالوحه-.لاه). 

(:) (رعزوم). 


5 11/ 


ومما يؤيد ما ذكرناه: أن الحافظ الشّوكاني عد هذا الحَديث من 
أحاديث القبض» واستدل به على استحبابه في بابه» وعبارته لدى عد من 
رواه من الصحابة: «ومعاذ؛ عند الطبراني» وفيه: الخصيب بن جحدر). ه. 
فارتفع التهار» وانجلى الغبار. 

على أن من المّعلوم المقرر: أن الصّحابة ما كانوا يصلون كلهم في 
الصف الأول خلفه يل » ولا كان جميعهم بقف فيه؛ إذ كان الصف الأول: 
للمشيخة الأولى من المهاجرين والأنصارء والثاني: لمن يليهم...وهكذاء 
وآخر الصفوف: صف الصبيان» ثم النساء يليهم. فقول معاذ ها هنا: «وربما 
رأيته يضع يمينه) ؛ التعبير ب: «ربما» المفيدة للتكثير أو التقليل» متعلقة 
برؤيته هو الوضعء لا بالوضع نفسه » وقد يصلي الآن الرّجَل خلف الرّجل 
مرارًا وتكراراء فلا يعلم أن إمامه يقبض أو يسدل» وخصوصا أيام البردء 
فكانوا يقبضون من تحت الثياب. والله أعلم وأحكم/. 

نذا كله لاع نما نهدا الطعم عن عق كلمن انه الى لي 
يسبقه بها أحدء وكل ذلك مردودٌ عليه بما حرره حفاظ الحَديث الذين 
عليهم المدار في نقل السّنَّة وفقهها. 

وأما تمسكه بما فهمه من قول مالك: (لا أعرفه) ؛ فهو شيء باطل» 
وعن الحق عاطل» بما سبق تقريره مبسوطًا قبل في نحو عشر ورقات بعشرة 


وجوه. فلا تغتر! . 


]١امو[‎ 


51 





وأماقول الشيخ غْلِيّش: «واعلم أن ابن القامسه مدن أتيناع 
التابعين) ٠.‏ .إلخ ا 0 ابن فرحون في «الديباج)70") 
وغيره من الذين ترجموه لم يذكروا أَحْدّه عن أحد من التابعين» وإنما ذكر 
في (الديباج») من شيوخه: مالك» والليث» وعبد العزيز بن الماجشون» 
والحارث بن مسكين” »2 ومسلم بن خالد الزنجي ...وأمثالهم » وهؤلاء من 
صغار أتباع التابعين » لا من التابعين!. 

ولو أن ابن القاي: أذرقة العا من العابعين + لكان أوتى منا تصدويه 
رشك ميا وقن كر ابر لون أذ ول كه عابت انج اكدين وفالاتيف وماقة: 
وقئل#اسلئة قنان وعفرنن ومانة .رهد اكازية لم ريدق افيه سن الكابنين إلا 
القليل» ومن لنا بأن ابن القاسم رأى واحداء منهم فضلا عن أن يروي ؟!. 

ثم وجدث شيخ هذه الصناعة الحافظ ابن حجر عد ابن القاسم في 
«التقريب)(" من كبار الطبقة العاشرة ؛ وهم: كبار الآخذين عن تبع الأتباع 
ممن لم يلق التابعين ؛ كأحمد بن حنبل ٠‏ فراجعه! . 


.)؛:مى-:50/1١(‎ )١( 
(؟) من المعلوم أن الحارث بن مسكين من تلاميذ ابن القاسم وأصحابه وعنه روى‎ 
الإمام النسائي حديث مالك بن أنس في السنن الكبرى وقد وقع عده في الديباج‎ 

من تلاميذه لا من شيوخه (510/1). 
(*) (ص 773) ط الشيخ محمد عوامة. 


516 


وأمّا قوله: «إن المالكية اتفقوا على تقديم رواية ابن القاسم في 
«(المدونة») على غيرها) ؛ فالاتفاق باطل؛ ومن قال بذلك عنى: مالم 
يعارض روايته نص «الموطأ)» وقد سبق هذا عن ابن عبد البرء وابن رشدء 
وابن العربي» وأبي محمد صالح» وأبي الحسن الصغيّر...وأمثالهم ممن 
نصوا على تقديم «الموطأ» على رواية ابن القاسم في «المدونة» وغيرها إذا 
اختلفا. 


را 


| نسمية من روى القبض 


عن الإمام مالك من أصحابه وتراجمهم | 





وهاهنا ؛ فلنذكر نحن تعديل الأمة لمن روى عن مالك القَبض دون 
أبن القاسم. فنقول: 
أ-[من روى القبض من أصحاب الإمام مالك المدنيين] : 

سبق أن منهم: أصحاب مالك من المَدَنِيّين؛ فلنتقل لك تراجم 
المُشهورين منهم من أصحاب مالك نقلا عن «ديباج» ابن فرحون؛ فنقول: 
١-[عبد‏ الله بن نافع المدني] : 

منهم : ابن نافع ؛ وهو: عبد الله بن نافع ؛ مولى بني مخزوم» المعروف 
بالصائغ » كنيته: أبو محمد. قال ابن فرحون": «كان صاحب رأي مالك», 
ومفتى المّدينة بعده. قال ابن مَعين: ثقة ثبت. وقال ابن غانم: قلت لمالك: 
لحن عدا الأمر بعدك 9:.قال: لابن نافع . وقال: صحب مالكًا أربعين سنة» 
وسمع منه : سحئنوكت وكبار أصحاب مالك. والذي سماعه مقروت بسماع 
أشهب فى العتبية » وهو الذي روايته وذكرٌه فى «المدونة». قال أشهب: ما 
حضرت لمالك مجلسًا إلا وابنُ نافع حاضره؛ ولا سمعتٌ إلا وقد سمع!). 


)8٠١-4٠9/1( )١(‏ باختصار. 


577١ 


؟-إعبد الملك ابن الماجشون المدني]: 

ومنهم: عبد الملك بن عبد العزيز ابن الماجشون. قال ابن فرحون”": 
اكان مفتي أهل المّدينة في زمانه. قال فيه يحيى بن أكثم: لا تَكَدَرٌه الدلاء. 
وأثنى عليه سحنون وفضله؛ وقال: هممت أن أصل إليه وأعرض عليه هذا 
الكقانس ح عل« العدوتة اح افما أجان مهنا اوت وها نزو رذحت 
ناهيك بهذا ؛ فلنفعل نحن ما تمناه سحنون ولم يدركه! . 

وأثنى عليه ابن حبيب كثيرًا ؛ وكان يرفعه في الفهم على أكثر أصحاب 
واناق ونه ىه عونق كور نان اشاب الضةن ركلا نكيت أن 
التراب يأكل لسان ابن الماجشون؛ صغرت الذنيا في عيني)0" . رضي الله 


علد . 


-[مطرف بن عبد الله المدني] : 

ومنهم: الإمام مر فو عبد اش ابن أت مالك27 + روف هن وفق 
غيره. قال الإمام أحمد: «كانوا يُقدمونه على أصحاب مالك»). صَحِبَهُ سبع 
عشرة سنة» روى عنه البخاري وخرّج عنه في (اصحيحه)(؟2: وأبو زرعة» 


وأبو حاتم /. 


0 (5/ج-م). 

)١(‏ قال المصنف مثل هذه العبارة عن صاحبه المحدث المسند الإخباري الشيخ 
أحمد أبو الخير العطار الهندي الأحمدي رحمه الله تعالى في ترجمته الحافلة من 
فهرس الفهارس (؟/ه504). 

(©) الديباج (810/7). 

(:) أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشابخه الذين ذكرهم في 
جامعه الصحيح للحافظ ابن عدي (ص١١5-١51).‏ 


71 


؛ -[المغيرة ابن عبد الله المدني] : 


ومنهم: المغيرة بن عبد الرحمن المدني”". سمع مالكا وغيره» وكان 
مدار الفتيا في زمن مالك عليه وعلى ابن دينارء وكان لمالك مجلسنٌ يقعد 
فيه وهو إلى جنبه» لا يجلس فيه سواه وإن غاب» وصار فقيه المدينة بعد 
مالك » وله كتّب فقه قليلة في أيدي النّاس!. 


ه-|أبو مصعب الزهري المدني] : 


ومنهم: أحمد؛ أبو مصعب بن أبي بكر الزُّهْري ؛ راوي «الموطأ» عن 
مالك7"», وله في مذهبه مختصر في قول مالك: المّشهور. كذا في 
«المدارك)2"0. كان من أعلم أهل المّديئة» روي عنه أنه قال: «يا أهل 
المّدينة ؛ لا تزالون ظاهرين على أهل العراق ما دمتٌ لكم). روى عنه 
البخاري ومسلم وغيرهما. 


5-[إبراهيم بن حبيب المدني]: 


ومنهم: إبراهيم بن حبيب*. قال قاسم بن أصبغ: «هو ثقه من 
أصحاب مالك 2 وهو وصيّه بعد موته). 


.) 01:00 )1( 
.)١غ١-١:‎ ١/١١ )0( 
.) (م) زعا‎ 
.)١59/58():( 


-[إسماعيل ابن أبي أويس المدني]: 

ومنهم: إسماعيل ابن أبي أويس”"؛ أبو عبد الله. ابن عم الإمام مالك 
وابن أختهء وزوج ابنته. سمع أباه وأخاه وخاله مالك» روى عنه البخاري 
وعتيله» 
-إ[سليمان بن بلال المدنى] : 


ومنهم: سليمان بن بلال؛ أبو أيوب. معدود في الطبقة التي صار 
إليها الفقه بالمّدينة بعد طبقة مالك. قال ابن فرحون”: «وهو مِن أجل 
أضنحابه وأخصّهم به)) روى عنه ابن القاسم وابن وهب » وخرّج عنه 


عه اق بو اقم الزبري: القدقي | : 


(2 


ومنهم: عبد الله بن نافع ريرق المدني” . سمع من مالك» وروى 


عنه هو وجماعة ؛ منهم: ابن حبيب ) وخرّج عنه مسلم. 
٠‏ ١-[عبد‏ العزيز ابن ابي حازم المدني] : 

ومنهم: عبد العزيز ابن أبي حازم”؛؟. كان إمامً الثاس بعد مالك» 
وشوور معه. روى عنه ابن وهب وابن مهدي وجماعة.٠‏ 


() (81/1 0 ). 
(0) (لأسم). 
(*) (ل/داع). 
(5():2/١؟).‏ 


5738 


١-[محمد‏ بن إبراهيم الجُهّني المدني] : 


ومنهم: محمد بن إبراهيم بن دينار الجهّني المدني2: صحب مالكا 

يلم ان 5 0 2 
ابن عزمن: زوق عه اين وهك: وكان مفتي أهل المّدينة مع مالك 
واعين العزية هماه قال أشيب» الثافي: زعا رأساقى أمييحاب الاك 


أفقه من ابن ديئار). 
١-]|محمد‏ بن مسلمة المدني] : 


ومنهم: محمد بن مَسْلّمة0©. كان أحد فقهاء المَّدينة من أصحاب 
و 

مالك » وكان أَفقهَهُم » وله كتب في الفقه أخذت عنهء جُمَع العلم والورع. 
١-[معن‏ بن د المدني] : 

ومنهم: مَعَن بن عيسى ؛ ربيب مالك”". وخلف مالكا في الفقه 
بالمّدينة » كان أشد النّاس ملازمة لمالك » وكان يتكئع عليه عند خروجه إلى 
المسجدء حتى قيل له: ١عَصِيّةٌ‏ مالك». خرّج له البخاري ومسلم. قال أبو 
حازم الراوي: «أوثئق أصحاب مالك وأثبتهم معن». وسئل يحيى عن التْبِتِ 
في أصحاب مالك ؛ فقال: «القعنبي ومعن». وسمع من مالك أربعين ألف 


ع 


مسالة.. 


(١)(؟/هه١).‏ 
(؟) (59/ه١).‏ 


(7) (لل/عع"* مع" ). 


330 


فهؤلاء مشاهير المَدَنِيّين من أفبحات مالك» الذين أجمع أهل 
المذهب على نسبة رواية استحباب القَبض عن مالك إليهم» وناهيك بهم 
ثقة وجلالة ورفعة» وشدة ملازمة» بحيث يقطع من جهة النظر في تقديم 
ففيهم من لازمه ضِعْمّي ما لازم فيه ابن القاسم» وإن كان من حيتٌ الثقة 
والجلالة ؛ فكلهم نجوم هدى وأئمة اقتداء! . 

نعم؛ هم آخر/ الثاس عهدا بمالك رضى الله عنهم» فهم أعلم 
بتدالانه الأخوره بق القديمة > عصؤم ها اذوه علق فهله المشناعك مكنها؟ 
3 فيهم من هو من أقاربه ودمه ولحمه. بخلاف ابن القاسم ؛ فإنما كان من 
وراء وراء: 
ب-[من روى القبض من المصريين من أصحاب الإمام مالك] : 

ثم لنترجم لذكر من روى عن مالك القبض من المِضريّين» أصحابه 
دون المَدَنِيِّينَ ؛ فنقول: 
١-إعبد‏ الله بن وهب المصري]: 


منهم: الإمام أبؤ متحيدل عفد الله بن على 07 روى عن ثمانمائة شيح ؛ 

و 
أجلهم: مالك » وروى عنه هو أَمَمِ ؛ منهم: الليث بن سعد» وصرح باسمه» 
بل قيل: (إن مالكًا روى عنه عن ابن لهيعة حديث العربان»» وقالوا: الم 
يكتب مالك الفقيه إلا له»)» وقال محمد بن عبد الحكم: «هو أثبت النّاس 


.)8110/-417/1( الديباج المذهب‎ )١( 


مرا 


فى مالك » وهو أفقه من ابن القاسم). وقال أصبغ بن وهب: (أعلم 
أصحاب مالك بالسئن والآثار». وكان يسمى: «ديوان العلم». وما من أحد 
إلا زجره مالك؛ إلا ابن وهب ؛ فإنه كان يعظمه ويحبه. 

ومن اوفيات الأعيان» لابن خلكان”" قال أبو جعفر بن الخراز: 
«(رحل ابن وهب إلى مالك سنة ثمان وأربعين ومائة» ولم يزل في صحبته 
إلى أن توفي مالك رضي الله عنهم»). 
؟'-[إعبد الله بن الحكم المصرى|: 

ومنهم: عبد الله بن عبد الحكه”". أفضت إليه الركافية يوضر بعد 
شين كاف معد اذا لمقشوه ل كبا قم لالض ا التن ولا سل 
والصغير ؛ قصر الأخير على عِلْم «الموطأ». 

قال محمد بن أحمد بن سهل البرتكانى: ااعرضت مختصر عبد الله بن 
أصلا , إلا اثنتي عشرة مسألة». 


ذكر أنه ممن روى عن الإمام القّبض: الحافظ الشوكاني في «نيل 
الأوطار)0©. 


(0) علوم ). 
(١)الديباج‏ المذهب .)851١-5419/1١(‏ 
(*) 75د ؟). 


*-[ أشهب بن عبد العزيز المصري] : 


ومنهم: أشوب وا عيه العو 17 ززع عر مالك والليك» وامداعنه 
سحنون وأمثاله. قال الشافعي: ما رأيتٌ أفقه من أشهب). وانتهت إليه 
الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم. وسئل سحنون عن ابن القاسم وأشهب؛ 
أيهما أفقه؟. فقال: «كانا كفرسي رهان» ربما وفق هذا ونحذل هذاء وربما 
ذل هذا ووّفق هذا». وقال: «حدثني المتحري في سماعه أشهبٌ» وما 


كان أصدقّه وأخوقه لله). وقال: «كان ورعا فى سماعه»). 

وذكر الحافظ الأسيوطي في ترجمته من «حسن المحاضرة)”" أن 
محمد بن عبد الحكم كان يفضله على ابن القاسم . 
المصريين » فأين اتكال الخصم على إطلاق النووي؟. ولكن كل مذهب 
يعتمّد في النقل عند أربابه؛ وأين النّص من المالكية على أن: جميع 
أصحاب مالك من المضصريّين رووا عنه الشَّدَّلَ دون القَبض؟» بل ابن 
القاسم له عن مالك رواية بالقَبض كما سبق مُمَصَّلا . 
ج-[من روى القبض من أصحاب الإمام مالك المغاربة]: 


وأما من روى عن مالك القبض من المغاربة ؛ 


.)508-1//1( الديباج المذهب‎ )١( 
(1/ه0”).‎ )( 


]1 26 [ 


لا 


١-[علي‏ بن زياد الإفريقي] : 


فمنهم: أبو الحسن علي بن زياد التونسي العَنْسي2"7. سمع الإمام 
والثوري والليث» ولم يكن له في عصره بإفريقية مثله» أخذ عنه البهلول بن 
راشدء وأسد بن الفرات/ وسحنون... وغيرهم»؛ روى عن مالك 
«الموطأ) وغيره«(2» وكان سحنون لا يُقدم أحدا عليه من أهل إفريقية » وكان 
أهلٌ العلم إذا اختلفوا في مسألة؛ كتبوا إلى علي بن زياد لِيُعْلِمَهِم 
بالصواب . 


وقال سحنون: «لو كان لعلى بن زياد من الطلب ما للمصريين ؛ ما 
فاته منهم أحدء وما عاشره منهم أحد). وقال أيضًا: (ما نعف إفريقية مثل 
على بن زيادء ولم يكن في عصره أفْقَهه منه ولا أورع». وروايته عن مالك 


١-[عبد‏ الملك بن حبيب الأندلسي]: 


ومنهم: الإمام عبد الملك بن حبيب”». وهو من الطبقة الأولى الذين 


انتهى إليهم فقه مالك» والتزموا مذهبه ممن لم يره من أهل الأندلس. سمع 


)١(‏ الديباج المذهب (؟/98-957). 

(؟) طبعت قطعت منه من كتاب الضحايا إلى كتاب الذبائح بتقديم وتحقيق تلميد 
المصنف وابن تلميذه العلامة الشيخ محمد الشاذلي بن العلامة القاضي محمد 
الصادق النيفر التونسي رحمه الله . 

.)0 20/١ )"( 

() الديباج المذهب .)١15-8/1(‏ 


"8 


في رحلته من ابن الماجشون» ومطرّف» وابن أبي أويس» وابن الحكمء 
وأسدء ثم رجع بعلم عظيم » وانتهت إليه رئاسة الفقه بالأندلس» ولما عي 
إلى سحنون ؛ استرجع , وقال: ١مات‏ عالمٌ الأندلس» بل والله عالم الدنيا». 

وقال العتبي وذكر «الواضحة): «رحم الله عبد الملك؛ ما أعلم كك 
ألف على مذهب أهل المّدينة تأليفه» ولا لطالب أنفعٌ مِن كتبه ولا أحسن 
من اختياره» . وقال ابن فرحون فيها(©: (إنه لم يؤلّف مثلها) . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي المعافري في الكلام على الاسم 
التاسع عشر ومائة من «السراج)7": «عيد الملك بن حبيب: أدخل من 
المسائل ما لم يُدخله أحد قبله ولا بعده. عالم بهاء متأصل فيهاء فحل من 
فحولهاء إذا تكلم فيها؛ فاستمع لما يوحى منهاء وإذا تكلم في الحَديث أو 
في شيء سواها؛ فأعرض عنه» فإنه لحم ذل عت غلى زأمن جل وغترة 
لا سهلٌ فيُرتفى , ولا سمين فينْتَقَى !). ه منه. 

قال ابن رشد في «البيان والتحصيل)” عادًا الأقوال في القبض: 
«الغالث: أن ذلك مستحبٌ فعله في الفريضة والثّافلة » مكروه تركّه فيها؛ 
وهو: قول مالك في رواية مطرف وابن الماجشون عنه في «الواضحة)).ه. 

فهؤلاء مشاهير المغاربة الذين رووا عن الإمام القَبض من مشاهير 
تلاميذ أو تلاميذ/ تلاميذه؛ ولم تطوّل بتراجم مقل سحنون» والقاضي 


.)11/5( الديباج المذهب‎ )١( 
(؟) (عأحوم).‎ 
(مداىم).‎ )©( 


0 


عبد الوهاب » وابن عبدوس» وابن أبي زيد» وابن بشيرء واللخمي» وابن 
عبد البرء وابن رشد» وابن العربي » وعياض » وابن الحاجب » والقرافي, 
وابن عبد السّلامء وابن الحاج» وابن جزيء والقيّاب»ء 
والثعالبي ...وأمثالهم من مشاهير فقهاء المذهب ؛ للاستغناء بما يقع في 
القلوب من جريان أساميهم! . 

ولو جنا تترجم هنا كل من روى عن مالك «الموطأ»؛ ومنها: باب 
ٍِ و 
الفبض . لما كفتنا مجلدات » وفيما ذكر كفاية. 
|ملخص المبحث]: 

ع 000 

فعلم من كل ما ذكرناه فوائد: 

و 8 

ومنها: عد المصريّين الذين رووه دون ابن القاسم. 

ومنها: نقل تعديل الأمة لهم بعبارات تفوق ما عَُدَّلَ به ابن القاسم, 
زبها انخرق ما بدعوتة:من الأتفاق على ترجيعه على غيرة من أضفنات 

ولزم من ذلك: عدم ترجيح (المناونة) عع من زكى غير ابتة القاسم 
عليه صراحة » أو عدل غيره بعبارة مطلقة تؤذن بعلوه على غيره حتى ابن 


القاسم. 


5 


وبذلك تعلم أن ما يطلقونه - أيضًا - من أن «المدونة» مقدمة على 
من نصوص تقديم «الموطأ) عليها كفاية. 


وأزيدك هنا إطلاقات ره 


ففي ترجمة محمد بن إبراهيم الإسكندري ؛ المعروف بابن المواز من 
(الديباج»؛ ما نصه(©: «وله كتابة المّشهور الكبيرء وهو أجل كتاب ألفه 
المالكيون» وأصحّه مسائل» واس كلامًا وأوعبّه» وقد رجّحه القابسي 
على سائر الأمهات» وقال: (إن صاحبه قصد إلى بناء فروع أصحاب 
المذهب على أصولهم في تصنيفه؛ وغيره إنما قصد جمع الروايات» ونقّل 
نصوص السماعات » ومنهم من ينقل عنه الاختيارات في شروحات أفردهاء 
وجوابات لمسائل سئل عنهاء ومنهم من كان قصده الذبٌ عن المذهب فيما 
فيه الخلاف ...إلا ابن حبيب ؛ فإنه قصد إلى بناء المذهب على معانٍ تأدت 
إليه» ورُبما قنع ببعض الروايات على ما فيها!»). ه 

فهذا الاقام أبو الحسن القابسي مِن أجل أعيان المذهب في العالم؛ 
انظر كيف قَدّم «الموازية» على سائر الدواوين بعبارات سمعتهاء فأين 
الإجماع والاتفاق؟. 

فعلمتَ أنه لم يبق بِيّد مُختاري السَّدْل مِن حجة إلا ما يتقوّلونه من 
أن: الذين يقولون بالقبض ينتقصون الإمام أو ابن القاسم. فمعاذ الله أن 
بخل ذلك ببال أحد من القابضين أو المُسلمين » فمالك إمامٌ السَّنّهَ ونجمُها 


.)5/9( )١( 


تقرف 


الغاقب » وكوكيّها المتعالي» اختار القَبض وفَعَلهء وقال به وبغيره من سنن 
المُصطفى» وقُدَّم في المّديئة وضُربت إليه أكباد الإبل" لتَحَافُظِهِ على 
السّن والآثار» وتقديمها على الرّأي ورَدِيَ الأخبار» والذي يقول بالسَّدُل 
ويطعن في موطئه وما اشتملت عليه؛ هو الطاعن في إمام دار الهجرة 
وواعي علم أهلها رضي الله عنه وعنا به. 


)١(‏ يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله كك إيورشك أن 
يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة» 
أخرجه الترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في عالن المدينة (رقم الحديث 
) وقال: هذا حديث حسن . ولكاتبه جزء في تخريج هذا الحديث الشريف 
والكلام عليه » يسَّرٌ الله طباعته. 


717 





[الإمام عليّش رجع عن فتواه في السدل] 





وأما ما نقله عن الشيخ عليّشُ أنه: «لا وجه لقول شُرّاح «المختصر): 
إن محل كراهته القبض: ما لم يقصد التسئن؛ لا يظهر...إلخ» فرجع عنه 
قطعاء بل عن فتواه هذه كلها؛ لأنه جرى على هذا في شرحه هو على 
«المختصر) أيضاء الذي لا زال يقرؤه ويُحَرّبُهِ إلى أن مات. 


وممن حمله عنه أخير أمره: شيحْنا الأستاذ الوالد بركة العصر؛ الشيخ 
أبو المكارم عبد الكبير بن محمد الكتاني» فسح الله في مدته؛ لقي الشيخ 
عليّش سنة ١514‏ وأجازه بشرحه المذكور”؟» وذلك قبل موت عليش بنحو 
خمس سنوات.» ولا يخفى أن الاتكال على تدوين الرّجل مُقَدم على فتوى 
صدرت منه؛ لأن الفتوى قد يُحمل عليها العامة» فالتمسّك بفتوى الشيخ 
عليش كلها من الغلط ؛ لأنه رجع عنها بما فى شرحه على «المُخْتصر». 


)١(‏ ترجمه الحافظ فى فهرسته التى خرجها لوالده وأسماها «منية القاصد فى أسانيد 
مولانا الوالد») (ق 5) نسخة الخزانة الملكية. 


ور 


[مباحث في مناقشة الوزاني في عدم ورود التصريح 


بالقبض في الصلاة في بعض أحاديث الصحيحين] 





ثم قال المُعترض: «وأما قوله: الأحاديث الواردة في القَبض نحو 
عشرين حديثًا...إلخ. جوابه: إن المقرّر في أقطار الأرض إنما هو الرجوع 
إلى ما في «الصّحيحين»» وقد وجدنا فيها أحاديث كثيرة مبيّئة لصفة صلاة 
الرّسول #َِ/» وليس في تلك الأحاديث أنه: صلى بالقبضء إلا حديثًا 
واحدًا في مُسلم عن وائل بن حجرء وحديث البخاري»). 

(وننقل شيئًا من ذلك ليرتفع الخلاف؛ ففي البخاري: باب: رفع 
اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. ثم ذكر عن ابن عمر أن رسول 
الله يَة: كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» وإذا كبر للركوع, 
وإذا رفع رأسه من الرّكوع رفعها كذلك أيضاء وقال: سمع الله لمن حمده 
ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. ثم ذكر باب: رفع 
اليدين إذا كبّر وإذا ركع وإذا رفع. وباب: إلى أين يرفع يديه. وباب: رفع 
اليدين إذا قام من الركعتين. وباب: وضع اليُمنى على اليُسرى...ثم قال: 
ولولا خشية الطول ؛ لنقلنا أكثر من هذا. فانظر كيف أتى بالأحاديث الكثيرة 
خالية عن القبضص!)...إلخ. 


م 


أقول: هذا هو الموضع الذي طالما أحال عليه المُّفتي مُهَوّلاً ومُشوقاء 
وإذ قد وصل إليه؛ فقد وصل إبان إملاء ما عنده أيضّاء فكل قول له 


جواب » وخيرٌ الجواب ما كان بصواب: 


2 2 2 د 


775 





بيحط انه 
فلم ب 7 من 


اعلم أن الجواب عن هذه الكُليمات قد تَقَدَّم مُمَصَّلاً لدى الكلام على 
تَسْخ أحاديث القبض عنده بهذه الأحاديث ؛ وذلك قبل نحو الأربعين ورقة. 
وحاصل ما سبق منه: أن شرائع الدين كانت تتوارد شين فشيتًاء والَحابة 
كانوا يدخلون في دين الله أفواجًا أفواجّاء فيُسلم هذا ويُتلغ ما فُرض وسّن 
من الأحكام» ثم يأتي الآخر بعده.. .وهكذاء وإنما تمت الشريعة بانقطاع 
الوحي » وذلك بموت المصطفى وك . 

وقد قال الحافظ ابن تيمية في رسالته رفع الملام» عن الأئمة 
الأعلام)20: (الإحاطةٌ بحديث رسول الله كِةِ لم تكن لأحد من الأمة؛ وقد 
كان التبي مله يُحدث أو يفتي أو يقضي.ء أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه 
من يكون حاضرًا» ويبلغه أولئك أو بعضهم يبلغونه » فينتهي علم ذلك إلى 
من شاء الله من العلماء من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم» ثم في مجلس 
آخر؛ قد يحدّث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئًا ويشهده بعض من كان 
غائبا عن ذلك المجلسء ويُبلغونه لمن أمكنهم ؛ فيكون عند هؤلاء من 
العلم ما ليس عند هؤلاء» وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء. وأما إحاطة 


واحد بجميع حديث رسول الله كله ؛ فهذا لا يمكن ادعاؤه قط!). ه 


.)١٠١-هص(‎ )( 


5 


قلت: وهذا هو مُوجب اختلاف أئمة الاجتهاد في فرائض الصلاة 
وسننهاء ومستحباتها ومكروهاتهاء فكلٌ عمل على ما بلغه/» وظهر 
رجه الاعة شسدوالا» دريل الحسفية ائينه ديعي لالقدرا وما 
اختلفوا. 

ومن سبب الاختلاف: أن الحَديث لم يُدَرَّن إذ ذاك التدوين الكافي 
كما وقع الآنء حيث ظهرت السّنَةء وعلم منها الصَّحيح من غيره. 
والمُتواتر من الآحادء وكان أئمة الاجتهاد يحرصون أشد الحرص على 
الوقوف على السّنّة أفرادا وجمعا؛ ليزيدوا ما ليس عندهم على ما عندهم, 
وماتوا وقد استنبطوا مما وصلهم» وعلقوا القول بموجب بعض الأحاديث 
على صحتهاء بحيث إذا صحت عند من بعدهم؛ عمل بهاء ونسبها إلى 
مذهبهم . 

وقد سبق أن ابن حجر أفرد ما جاء عن الشافعي في هذا بمؤلف, فلو 
كانوا - رضي الله عنهم - يرُدُونَ ما نص عليه في أحاديث بعدّم النَص عليه 
في أحاديث أخرى ؛ ما وقفوا هذا الموقف» ولما صرحوا بهذه التصريحات 
وقال جميعهم: (إذا صح الحَديث فهو مذهبي». فكيف يصح الحَديث ولا 
بقولون به لعدم وجود النص عليه من صحابي آخرء مع أنهم أجمعوا على 
عدالة جميع الصحابة» ووجوب الثقة بما رواه جميعهم» وأنه لا يبحث عن 
عدالة الواحد منهم» وقبلوا خبر الواحد ولم يُهملوه كله؛ محافظة على 
العمل بكل ما ورد» وعدم إهمال نص بعينه ؟ . 


78 


وَلَمَا وقعت قصة الإسراء مُجْمَلة صَدْرَ كتاب: الصّلاة. من 
«الصحيح) ؛ قال الحافظ بن حجر في «الفتح)7©: «استدل به بعضهم على 
أن المعراج وَقَع غَيْرَ مرة ؛ لكون الإسراء إلى بيت المقدس لم يُذكر هناء 
ويمكن أن يقال: هو من اختصار الراوي»). ثم قال: «(وحاصله: إن بعض 
الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر!). ه منه. 

وَلَمّا أورد البخاري في باب: الجهر بالقراءة في الكسوف(”©. حديث 
عيد الرحمن بن نمرء الصريح في ذلك» وعقبه بحديث الأوزاعي 
المحتمل ؛ قال الحافظ في (الفتيم)0): «استدل بعضهم على ضعف رواية 
عبد الرحمن بن نمر في الجهر ؛ بأن الأوزاعي: لم يذكر في روايته الجهرء 
وهذا ضعيف ؛ لأن من ذكر حجةٌ على من لم يذكرء لا سيما والذي لم 
يذكره لم يَتَعَرَض لنفيه) .ه منه. 

وقال في باب: خطبة الإمام في الكسوف”. لما ذكر بعضهم الذليل 
على ترك الخطبة في صلاته أنه لم ينقل في الحَديث أنه: صعد المنبر. ما 
نصه: «لا يلزم من أنه لم يذكر أنه لم يقع!»). ه. 

وقال أيضًا في باب: الصدقة في الكسوف. على قول عائشة0©: 
(اخسفت الشمس في عهد رسول الله يلل فصلى)» . ما نصه: «استدل به على 


(1) (١/0ةة).‏ 
(0) (؟/١:).‏ 
(©) (؟ل/معه). 
(:) (؟/عممه). 
١/50 )0(‏ مه). 


573 


أنه كد كان يحافظ على الوضوءء فلهذا لم يحتّج إلى الوضوء في تلك 
الحال. وفيه نظر؛ لأن في السياق حَذْقَاء فسيأتي في رواية عمرة بن 
شهاب: خسفت الشمس » فخرج إلى المّسجدء فصفٌ النّاس وراءه. وفي 
رواية عمرة: فخسفت» فرجع ضحىء فمر بين الحجرء ثم قام يصلي ٠‏ وإذا 
ثبتت هذه الأفعال؛ جاز أن يكون حذف أيضًا: فتوضأ وقام يصلي. فلا 
يكون نضا في أنه: كان على وضوء). ه منه. 

ولما أورد مالك في «الموطأ)”" قصة دخول سيدنا عثمان للمسجد 
يوم الجعة» وعم على لمر يحطب قال له :ع الاأكة سباعة هده 6 
قال الزرقاني في شرحها'": «وورد التصريح بالإنكار - أي: إنكار عمر 
على عثمان - وفي رواية أخرى بلفظ: فقال عمر: لم تحبسون عن 
الصّلاة؟. وفي رواية: فعرّض به عمرء فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد 
لقان قال السوافك ابه ضير بولق قلي أن بعر جقال ولنلقه فنن ايا 
بعضٌ الرواة ما لم يحفظ الآخر). ه منه. 


)١(‏ العمل في غسل يوم الجمعة ١77/١(‏ رقم )707٠١‏ ط المجلس العلمي الأعلى» 
و(١1//!ه١‏ رقم إط د بشار عواد معروف. 
(؟) (١/ىما).‏ 


3 


[من لم يصرح بالقبض من الصحابة لم يصرح بنفيه] 





الوجه الثاني: أن غاية الأمر: أن بعض الصٌحابة وصفً صلاة رسول 
الله كد ولم يذكر فيها فعلّ القَبض» وغيرهم وصف صلاته فذكره» وهم 
جماعات . 

فنقول: إن هؤلاء الذين لم يذكروه؛ إنما يكون عدم ذكرهم له حجة 
لو صرّحوا بنفيه» ولو فرضنا أنهم صرحوا بنفيه ؛ لقلنا: إن من وصف 
العو وذكره زنادة من ثقة) :وؤناذة اللقة تعولة كنا عى نذهي الجمهور 
من المُحدّثين والأصوليين والفقهاء...وغيرهم مطلقّاء قال الحافظ 
الأسيوطي في (االندروي)(0: الاتتؤاء وفك ممتع وواة أولا فاقضاء أو من 
غيره» وسواء تعلق بها حكمٌ شرعي أم لاء وسواء غَيِّرت الحُكم الثابت أم 
لاء وسواء أوجَبَتٌ نَقَضَ أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا. وقد ادعى 
ابن طاهر الاتفاق على هذا القول!). ه. 


و 
وقال ابن العربى فى «(العارضة00(: (إذا انفرد الحافظ بزيادة؛ فهى 
ع ءِ ِ ع 
مسألة من أصول الفقه» والصّحيح: قبولها ووجوبٌ العمل بهاء كما بيناه 
هنالك) . ه منها. 


.)؟م5/1()١(‎ 
.):5/1١( (؟)‎ 


5١ 


وقال شيخ الإسلام» إمام الأئمة؛ أبو عبد الله البخاري في كتاب: 
الزكاة. من «صحيحه)22» ما لفظه: «والزيادة مقبولة » والمفسّر يقضي على 
المبهم إذا رواه أهلُ التنبت» كما روى الفضل بن عباس أنَّ القبي له: الم 
يُصَلّ في الكعبة . وقال بلال: قد صلى «اقأعنة برل ولو ف فافزل 
الفضل) . 

وقال البخاري - أيضًا - في كتابه «جزء رفع اليدين)(": (إذا روى 
رجُلان عن محدّث ؛ قال أحدهما: رأيته فعل. وقال الآخر: لم أره. فالذي 
قال: رأيته فعل. فهو شاهد, والذي قال: رأيته لم يفعل. فليس هو بشاهد؛ 
لآنه لم يحفظ الفعل» وهكذا قال عبد الله بن الزّبير. كشاهدين شهدا أن 
لفلان على فلان درهم بإقراره» وشهد آخر أنه: لم يقر بشيء. يُعمل بقول 
الشاهدين » ويسقط ما سواه. وكذلك قال بلال: رأيت الثّبي يك صلى في 
الكعبة » وقال الفضل ابن عباس: لم يصل . وأخذ النّاس بقول بلال؛ لأنه 
شاهد» ولم يلتفتوا إلى قول من قال: لم يصل. حين لم يحفظ!). ه منه 


وقال في محل آخرء لما ذكر ما رُوي عن ابن عمر مِن ترك الرّفم في 
لذن ا ما نضّه: الو 00 0 للأول ؛ لأن 


)0( باب العشر في ما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري (؟/؟ ١‏ ). 
)0( (ص»:-14) مع حلاء العينين للشيخ بديع الدين السندي. 
() (ص17). 


1 
هذا من الخلاف الذي يُخالف بعضهم بعضاءٍ لأن هذه زيادةٌ في الفعل» 
والزيادة مقبولة إذا ثبتت). ه منه. 

وقد قسَّم الكلام في زيادة الثقة الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح 
ألا 

أحدها: زيادة تخالف الثقات؛ فترّد . 

الثاني: ما لا مخالفة فيه لما رواه الغيرٌ أصلاء كتفرد ثقة بحكم أو 
بعملة حدة: لا تخرضن” قيئه كما" رواه الغيق بجخالفة أمنلاء وتقبز قال 
الخطيب: «باتفاق العلماء»). 

قلت: وهذه صورة هذه المسألة» فإن من وصف الصلاة ولم يذكر/ 
القبض ؛ لم يقل: «لم يفعل كَِْةِ إلا هذا»ء فزيادة رواة آخرين في وصف 
صلاته يَلكَِةٍ الَبض فى الفريضة زيادة مقبولة قطعًاء باتفاق العلماء. على أن 
هؤلاء صححوا زيادة الثقة الواحدء وأما إذا لم يُرْوَ في الباب إلا ما رواه 
ثقات لا عَدَدَ لهم ولا حصرء فردٌ روايتهم محضصٌ عصيان ورد للشرائع . 

وقد قَبلَ مالك زيادة الثقة - أو الثقات - فى مواطن عديدة من 
مسائل العبادات والعادات» وانظر إلى: مسح الأذنين في الوضوء: جميع 
أصحاب المصطفى كلق وصفوا وضوءه لم يذكروا فيه مسح الأذنين» قال 


ابن العربي في «العارضة)0©: (إلا ابن عباس » والربيع بنت معوؤذ). ه. 


)١(‏ (ص88-460). 
(0)(١5/1ه).‏ 


7 ؟ 


قلتٌ: وجاء عن غيرهما» ولكن بقلة . فأخذ مالك بحديث من وصف 
مسحَهما وجعله في المّشهور عنه من سنن الوضوء. 


قال ابن العربي: «وبيانهما - أي: ابن عباس والربيع - أقوى في 
التعليق من سكوت غيرهما) .ه» فكذلك نقول هنا. 

وَلَمّا تكلم الحافظ الشوكاتي على قول ابن مسقو 7403 صلقت تلك 
النبي كَل فلم يرفع يديه إلا عند الافتتاح» ؛ قال ما نصه: «لو سلمنا صحته؛ 
فليس بينه وبين الأحاديث المُثبتة للرفع في الرّكوع والاعتدال منه تعارّض ؛ 
لأنها متضمنة للزيادة التي لا مُنافاة بينها وبين المزيدء وهي مقبولة 
بالإجماع » لا سيما وقد نقلها جماعة من الصحابة» واتفق على إخراجها 
الجماعة). ه منه. راجع «نيل الأوطار). 


ولما تكلم الإمام النووي في (شرح مسلم)”) على اختلاف الروايات 
في حديث ضمام بن ثعلبة ؛ قال ما نصه: «فتفاوتت هذه الروايات في عدد 
خصال الإيمان» زيادة ونقصاتاء وإثباتا وحذقاء وقد أجاب القاضي 
عياض" وغيرٌه بجواب لخَّصَّه ابن الصلاح ومَذَّبَهء فقال: ليس هذا 
باختلاف صادر من رسول الله َه بل هو من تفاوّت الرواة في الحفظ 
والضبط ؛ فمنهم من قَصَّر؛ٍ فاقتصر على ما حفظه فأداه» ولم يتعرض لما 
زاده غيره بنفي ولا إثبات» وإن كان اقتصارٌه على ذلك يُشعر بأنه الكل» 


.)؟١0/0(‎ )1( 
.)1 5١8/1١ )0( 
.)711//١( إكمال المعلم‎ )9( 


>" 5 


فقد بان بما أتى به غيره من الثقاة أن ذلك ليس بالكل » وأن اقتصاره عليه 

«ألا ترى حديث النعمان بن نوفل الآتى قريبًا؛ اختلفت الروايات فى 
خصاله بالزيادة والنقصان» مع أن راوي الجميع واحد؛ وهو: جابر بن 
عبد الله في قضية واحدة؟. ثم إن ذلك لا يمنع من إيراد الجميع في 
«الصحيح» ؛ لما عرف في مسألة زيادة الثقة من أنا: نقبلها. وهو تقرير 
ا ل ا ما 


هع" 





[[حذف الراوي بعض حديث جائرٌ عند الأكثر] 


سد 





الوعة القائكة أن ها قله خرن عبان الله روم عدن اير واسنه :نا ريل 
الله كي » وأنه: كان يرفع. ما قصد ابن عمر في خبره هذا ذكرٌ صفة الصَّلاة 
كلهاء وإنما نص على شيء واحد من آدابها؛ وهو: الرّفع ؛ لأنه الذي سل 
عنه مثلاً. وقد تقرر في الأصول أن: حذف الراوي بعضَ حديث جائرٌ عند 
الأكترء رلا انتريد ل التعلي للم الأخو بالشق الذي ذكره؛ فلا يجوز 
حذفه 4 لأخلالة بالمعتق: المقضوه؟ كان يكون غاية أو مسقي » بخلاف ما 
لا يتعلق آخرّه بأوله ؛ فيجوز حذفه كخبر مستقل. قال ابن السبكي7©: 
اوج ف لير عاد عل الأكدوه إلا أن يضطلق نه افك 

ولا شك أن ذكْرَ آداب من آداب المئلاة لا تعلق لبفية آدابها به: 
خصوصا وما ذكره أهل اللأصول في الأخبار اللفظية» ومسألتنا من قبيل 
الأفعال» فيجوز الاقتصارٌ على ما يُحتاج إليه في وقت الحاجةء ولا يدل 
على الكمال والتمام للوصف على نفي ما لم يُذكر» فجوازٌ الحذف 
والأكعال تحبي الجاع 


020 (ص١9)‏ المتن المجرد. 


[الإمام البخاري 


معلوم بتقطيعه الأحاديث وتفريقها لعلة] 





الوجه الرابع: أنَّ البخاري معلومٌ بتقطيع الأحاديث وتفريقها لمصالح 
وكناتنات خليرتك لذ جا أن كولاه الزواء وطقوا سنادة اللسظفي له 
وذكروا فيها القّبض» فحذفه هو قصذا على جاري عادته كغيره من 
المُحدّئين» اكتفاء بذكره في بابه عن ذلك الصحابي مثلاً» أو عن غيره» 
بدليل أن هؤلاء الذين وصفوا صلاة رسول الله وه ولم يُذكر في 
«الصَّحيحين) عنهم فيها القَّبض ؛ وُجد عنهم إثباتٌ القَبض في غير 
(الصّحيحين) مثلاً؛ كباقي الستة» والمسانيد» وغيرهما من المعاجم 
والتعتا هد 

وقد قال النووي في شرح مسلي(©: إن تقطيع المصئّفين للحديث 
الواحد في الأبواب استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الجلة» من المُحدثين 


وغيرهم من أصئاف العلماء) .ه. 


وَلَمّا تكلم الرّرقاني في «شرح الموطأ» على حديث: ذي اليدين. 
وساق الإمامٌ روايته عن الزُهري الذي لم يذكر فيه سجود السهوء قال ما 


.):9/١( )١( 


"5 2 7/ 


نصه20©: «قال الباجي: لم يذكر ابن شهاب في حديثه هذا سجوة السهوء 
وقد ذكره جماعةٌ من الحُفاظ عن أبي هريرة» والأخدٌ بالزائد أولى إذا كان 
راويه ثقة. وقال أبو عمر: كان ابنُ شهاب أكثرٌ النّاس بِحْنًا في هذا الشأن» 
فكان ربما اجتمع له في الحَديث جماعةٌ فحدّث به مرة عنهم؛ ومرَّةَ عن 
أحدهم» ومرَّة عن بعضهم» على قدر نشاطه حين تحديثه. وربما أدخل 
حديتٌ بعضهم في بعض ؛ كما صنع في حديث الإفك وغيره» وربما كسل ؛ 
فلم يسنده. وربما انشرح فوصل وأسند على حسب ما تأتي به المذاكرة» . 

«فلذا اختلف عليه أصحابه اختلافًا كثيرًا» ويبين ذلك روايته حديث 
ذي اليدين؛ رواه عنه جماعة » فمرة يذكر فيه واحداء ومرة اثنين» ومرة 
جماعة ؛ ومرة جماعة غيرهاء ومرة يصِل » ومرة يَقَطّع!). ه. 


(1) (1//ا11). 


78 





الوجه [الخامس](": أن قوله: «إن المقرر في أقطار الأرض هو: 
الرجوع إلى ما في الصّحيحين» ؛ يقتضي أن الحجة إنما تقوم بما في 
«الضَّحيحين)» وهذا إسقاطً للاحتجاج بكُلشي الشّريعة أو أكثرء أما كتاب 
البخاري ومسلم؛ لم يحيطا بالسّنَّةَ كلهاء ولا نصفها ولا عشرهاء فهذا 
- أي : الاحتجاج بما في «(الصحيحين») فقط - قول صار به صاحبّه في 
العالم مُثْلةَ » وناهيك بأحدث حدث أحدثه في العلم. 


وقد تقدم عن «ألفية العراقي») أنهما - أي: البخاري ومسلم - لم 
ِعَمّاهِ؛ٍ أي: لم يجمعا الصّحيح كله في كتابيهما. قال الحافظ السخاوي في 
«شرح الألفية)(©: «بل لو قيل: إنهما لم يستوعبا مشروطهما؛ لكان مُوَجَّهاء 
وقد مر كل مننيا ان البخاري ومسلم - بعدّم الاستيعاب). ه. 

ولما قال الإمام مسلم في خطبة (صحيحه)”: «إنا نعمد إلى جملة ما 
امك و العا عن درن الله» فنقسمها على ثلاثة أقسام». ه. قال 
النووي في شرحه(»: ور تنمس العو جحي وا ع زر لامر 


. في الأصل: الرابع ؛ ولكنه سبق قلم» وقد اتبعنا الوجوه بعده بحسب التسلسل‎ )١( 
.)هل١(‎ )0( 
.)4/١( )5( 
.):8/1١١(١):( 


54 


وليس المراد: جميع الأخبار المسئدة؛ فقد علمنا أنه: لم يذكّر الجميع ولا 
النصفف» وقد قال: ليس كل حديث صحيح وضعته هنا!) .ه منه. 


ثم قال العراقي - أيضًا - ذاكرًا مواطن الصّحيح من الحّديث الزائد 
على ما فى (الصّحيحين)20:/ 
وَحْذْ زِيَادَةَ الضّحيح إِذْ تض صِكَنَهُ أؤين مُصَبَفٍ بُحَضِ 
بِجَمْعِه تَمْوٌ: ابن حِبَّانَ لزعي وَابن خُرَيْمَة وَكَالمُلْئَدْرَكُ 

وبالجملة ؛ فالأحاديث الصّحيحة والقريب منهاء الزائدة على 
الصحيحين ؛ كثيرة جداء وجملة ما في «جمع الجوامع» للاسيوطي قريبٌ 
من مائة ألف حديث ؛ فأين هذا من أحاديث الصحيحين التي لم تصل إلى 
عشرة آلاف بإسقاط المكرّر؟. 


)١(‏ (صه؛ البيت 50-59) ط د العربي الدايز الفرياطي وفقه الله. 


[/ا14] 


50 


[عادة الفقهاء الأخذ بزبادة الثقة] 


3_7 








الوحة التباذين > أن عادهةالأمة أنبماكان شيك كلا من الأحاديك 
الى لد تفل كل ما تعلق مجو فتوعياة لاجد بالؤاقة ف الراقده والظر 
إلى قول الإمام ابن دقيق العيد فى «شرح العمدة»» لما تكلم على حديث 
المسيء صلاتهء قال0©: «تكرّر من الفقهاء الاستدلالٌ بهذا الحَديث على 
وجوب ما ذكر فيه) وعلى عدم وجوب بال نلق انا العو ادر 
الأمر به» وأما عدمّه ؛ فليس لمجرد كون الأصل عدم الوجوب» بل لكون 
الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل » وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما 
0 

قال: «فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه؛ وكان مذكورًا في هذا 
الحَديث؛ فلنا أن نتمسك به في وجوبه؛ وبالعكس . إلا أن على طالب 
التحقيق في هذا ثلاث وظائف: 

«أحدها: أن يجمع طرّف هذا الحَديث؛ ويُحصي الأمور المذكورة 


فيه» ويأخذ بالزائد فالزائدء فإن الأخذ بالزائد واجب!). 


1 5 500 عع ع م 03 
«وثانيها: إذا قام دليل على أحد الامرين: إما على عدم الوجوب» او 
الوجوب ؛ فالواجب: العمل بهء ما لم يعارضه ما هو أقوى منهء. وهذا في 


(5) (5/لاه؟ حمه؟). 


56 


باب النفي يجب التحرّز فيه أكثر» فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين 
فيعمل به. وعندنا أنه: إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في 
الحَديث» وجاءت صيغة الأمر به في حديث آخر؛ فالمقدّم: صيغة الأمرء 
وإن كان يمكن أن يقال: الحَديث دليلٌ على عدم الوجوب» ويحمل صيغة 
الأمر على التّدب. لكن عندنا أن ذلك أقوى ؛ لأن عدم الوجوب متوقف 
على مقدمة أخرى ؛ وهو: أن عدم الذكر في الرّواية يدل على عدم الذكر في 
تفسير الأمرء وهذه غير المقدمة التي قررناهاء وهي أضعف من دلالة الأمر 
على الوجوب . وأيضًا؛ فالحّديث الذي فيه الأمرٌ إثباثٌ لزيادة» فيعمل بهاء 
وهو أرجح من الظن المستفاد مِن عدم الذكر في الرّواية). ه. 

م الفتوكاى كر شرع يلاعا" 
واستفسره بأن: ما ذكره مِن تقدَّم صيغة الأمر في حديث آخرء واختياره 
لذلك من غير/ تفصيل ؛ لا يوافقه عليه؛ فإن صيغة الأمر إن كانت متأخرة 
عن حديث المسيء صلاته؛ لا يكون صارقا للصيغة عن الوجوب» قال: 
«لأنَّ الواقات السوفية وا ارالك د 3 قرفا ولاه الهم قعدة وجنات 
الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره - أعني: 
الصّلاة والصومء والحج والزكاة» والشهادتين - لأن التبي يكيْةٍ اقتصر عليها 
في مقام التعليم والسؤال عن جميع الواجبات, واللازمٌ باطل» فالملزوم 
مثله !) . 

ثم قال: «وقصرٌ الواجبات على حديث المُسيء فقط» وإهدار الأدلة 
الواردة فيه بعده تخيّلاً لصلاحيته لصرف كل دليل يرد بعده دال على 


.) (عل/م. »م‎ )١( 


50 


الوجوب ؛ سَدَّ لباب التشريع» ورد لما تجدد من واجبات الصّلاة» ومنمٌ 
للشارع من إيجاب شيء منها. وهو باطل ؛ لما عرفتٌ مِن تجدّد الواجبات 
في الأوقات).ه منه. 

فكذلك القول ها هنا من غير فرق: التمسّك بخبر بعض واصفي 
الصّلاة الذي لم يُذكر فيه القبض في نفيه» متضمن تنقيصٌ نحو الثلاثين من 
الصّحابة الذين رووا سُّنة القَبض والقولَ به والحض عليه ولا يُقدم على 
ذلك مؤمن!. 


[كلام الوزاني يقتضي إبطال العمل بالشرع كله] 





الوحجة التنايع: آنا إن متكا كا دك النخصي لوم علب إبطال القذن 
بالشرع كله وذلك لأنا إذا جئنا لآول ما بوب له البخاري في (صحيحه», 
وقلنا: لا نتمسك إلا بإطلاقه وخصوصه. ولا علينا فيما بوّبٍ عليه بعده؛ 
لأنه لو لم يذكر في الحَديث قبلّه ؛ للزم إبطال كتاب: الصَّلاة؛ لأن ذلك 
يسري في أبوابه كلها بابًا [بابًا] . وكذلك نقول فيما نقله من أبواب الرّفع ؛ 
لا حاجة إلى الاستشهاد بأحاديثها؛ لأن مضمنها لم يذكر فيما قبلهاء 
وكذلك: ل مدائجة افيه 'ذكن بعدها ؛ [لاضفاء يها تعن عليه قبلة# وه كنا: 
وغل هذا إلا للم صم واشغزاضة الأطفال من اليك خخالق الأرضن 


[العتساب الووانق نض هل القوال بنش النيدل أيعنا] 





الوجه الثامن: أنه يلزم مَن يقول بنفي القَبض محتجًًا بعدم ذكره في 
حديث وصف ابن عمر مثلاً للرفع ؛ أن لا يقول باستحباب السَّذَْل أيضًا؛ 
لأنه لم يُذْكّر من صفة صلاته يل وكونه هو الأصل فلذلك لم يُذكر؛ 
ساقط بأن: الأعمال التشريعية الأصلٌ فيها التأسيس لا البناء» بل حيث علم 
العرب أن القبض من صفة صلاة مَن قبلهم من الأنبياء» كما في شرائعهم 
المتعتّد بها حينئذ؛ كالنصارى واليهود؛ صار القَبيضُ في الصّلاة هو الأصل 
لا السَّذْلء وشرع من قبلنا شرعٌ لنا حتى يرد ناسخ!. 

فلذللف تعن كبتك بالقرهى + لكوم يتح شريعة من لما حك دزه 
ناسخ. وأين هو قولا أو فعلاً؟. وعدم ذكر القَبض/ عند بعض الواصفين؛ 
مو عه سخ أن التده ع كما املق ب وكوةبالشر دان المي لف 

وقد قال الحفيد ابن رشد نفسه فى أوائل «بدايته) صحيفة 55 ما 
نصّه”©: (إذا تعارض حديثان؛ أحدهما فيه شيء موضوع, والآخر موافق 
للأصل الذي هو: عدم الحكم؛ ولم يُعلم المتقدم من المتأخر؛ وجب أن 
يُصار إلى الحَديث المثبث للشرع ؛ لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق 


)١(‏ (1/و0). 


مه" 


الغدول» وتركه الذي ورد أيضًا من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل 
شرح ذلك الحكم» ويمكن أن يكون بعده» فلم يجُز أن يرك شرع وجب 
العمل به بظن لم تؤمر أن يوجب النّسخ به إلا لو نقل أنه كان بعدء فإن 
الظنون التي تستند إليها الأحكام محدودةٌ بالشرع . أعني: التي توجب رفعها 
أو إيجابهاء وليست هي أي ظن اتفق». 


«ولذلك يقولون: إن العمل لم يجب بالظن» وإنما وجب بالأصل 
المقطوع به. يريدون بذلك: الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك 
النوع من الظن. وهذه الطريقة التي قلنا هي طريقةٌ أبي محمد ابن حزم 
الأندلسي ؛ وهي طريقة جيدة» مبنية على أصول أهل الكمال الفقهي » وهو 
راجمٌ إلى أنه: لا يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي!»). ه. 
وإذا كان فرضٌ المسألة التي قرر فيها ما ذكر في وجود المعارض» 
فما بالك عند فَقَدِهء كما في مسألة القَبض ؟» فأين ما يعارضها من خبر؟. 
وبكلام ابن رُشد هذا تَعْلّمِ أن ما نقله عنه الخصمٌ مما رددناه بهذه 
الوجوه لم يكن مَذْهَبا له» وإنما هو شيءٌ حكاه عن غيره؛ ولا يرتضيه هو 
يقة» فتفهّم كلامه وتمعَنْهُ إن كنت تريد معرفة الحق» وإلا؛ فحسبك ما 


انت فيه!. 


[حديث ابن عمر في الصلاة 


لم يذكر أحكاما أخرى متيقنة فيها] 





الوجه التاسع: أن هذه الأحاديث التي لم يذكر فيها قبضٌ مِن صفة 
الصّلاة» لم يذكر فيها - أيضًا - قراءة فاتحة» ولا سورة» ولا غيرهما من 
أكثر واجبات الصلاة وسننها ومستحباتها عند المالكي » فيلزمٌ على هذا: أن 
لا نفعل في الصلاة إلا ما في أحاديث ابن عمر من الرّفع والتكبير فقط لا 
غيره. 


فإن قال: إن هذه الأمور تثت بأحاديث أخر. 


قلنا له: كذلك ثبت بأحاديث أخر عن نحو أربعين نفسّاء وهل تجد 
في أفعال الصّلاة ما روي عن هذا العدد بكثرة؟. لا ؛ إلا ما ندر!. فما كان 
جواب الخصم هو جوابناء فهكذا القول فيما ذكره الخصم هناء وفيما 
سيأتي من أحاديث الواصفي لصلاة المُصطفى كه ولم يذكروا فيها قبضًاء 
يلزم المستدل به على ذلك: أن لا يقول بكل ما لم يُذكر فيهاء لا بالسَّدُل 
خاصة . فافهم!. 


1 
76 
600 
0 
2 
9 
2 


[المحتج بأحاديث الصحيحين لإبطال القبض 





الوجه العاشر: إن هذه الأحاديث التي استدل بها مَن استدل على 
إسقاط القبض» إن كانت صحيحة مُحْكُمة عند المستدل بها؛ فما لنا نراه لم 
يأخذ بالرّفع عند الرّكوع والرّفع منه» المثبوت فيها وفي غيرها؟. فإن ادعى 
نسم الرّفع ؛ قلنا: سبحان الله ؛ صار الأمرٌ مَلْعَبَةَ ومسخرة ؛ تأخذون من هذه 
الأحاديث ما هو مسكوتٌ عنه فيهاء وتتركون ما هو منصوصٌ عليه فيهاء 
فحيث تسخت ؛ هل نسخ الموجود المنصوص راش المعدوم الموهوم؟!. 


#سبْحَنَت هنذا بُهْتَنٌ عَظِيهٌ 004 . 
فهل ابن عمر حدث بهذه الصفة في حياته كَلَةْ أو بعد موته؟. 
فإن قلتم: في حياته. 
منعناه بأن راويه عنه لم يكن موجودا في حياة المُصطفى كَل . 
وإن قلتم: بعد موته. 


قلنا: هل يُحدثون بعد موته بما نسخ أو بما هو مُحْكم؟. 


.1١١ النور:‎ )١( 


فإن قلتم بالأول؛ نسبتم للصحابة التلبيسَ والإفساد بإرشادهم إلى ما 
لا عمل عليه. وإن قلتم بالمُحكم؛ قلنا: أيكون الرّفع مُحْكَما ومنسوخا؟» 
فهل هذا إلا تلاعب!!. 


[وجوه يحتملها عدم ذكر القبض في بعض الأحاديث] 





الوجه الحادي عشر: أن من وصف الصّلاة أو يعضها وله ينذكر ين 
واجباتها ولا من مستحباتها القبض ؛ فذلك يحتمل وجوها: 

منها: أن القّبض - أو غيره - مما لم يذكّره وذكرّه غيره» كان مقررًا 
عند السائل والسامع » فلذلك لم يحتج إلى تبيينه » .وانظر إلى ما ذكره الإمام 
محيي الدين النووي لما تكلم على حديث المسيء صلاته» قال'"©: «هذا 
الحّديث محمولٌ على بيان الواجبات دون السئن. فإن قيل: لّم يذكر فيه كل 
الواجبات من المجمع عليها ؛ كالتية » والقعود في التشهة الأخير؛ وترتيب 
أركان الصّلاة. والمختلف فيها؛ كالتشهد الأول» والصّلاة على التّبي 
كي ؟! . فالجواب: إن الواجبات المجمّع عليها كانت معلومة عند السائل » 
فلم يحتج إلى بيانهاء وكذلك المختلّف فيه!». ه. 


وعبارة بعض الأئمة ما نضّه: «يجوز أن يكون عليه السَّلام علمَ أن 
الرّجل كان عالمًا بما لم يُبينه له» وأنه لم يجهل إلا ما بيّته له؛ وقد يُبِين 
عليه السّلام بعض الفرائض في بعض المواطن ويترك بعضا؛ لأنه بيّنها كلها 
في مواضع كثيرة» وقد ثقلت إلينا تواترا». ه. 


.)٠١ا/غ(‎ )١( 


51 


فكذلك القول هنا؛ إذا ترك كَْةٌ بنفسه الكريمة ذكرٌ ب بعض الواجبات 
في حديث المسيء صلاته» مع أنه محط تَظر المُجتهدين في التمييز بين 
الواجب وغيره من أفعال الصّلاة» فكيف لا يفعل ذلك غيرٌه» ويتكل على 
ما اتكل عليه كه من علم السائل والسامع ؟. 

فلا يستدل بإسقاط ما لم يذكر في وصف بعض الواصفين على رد ما 
وصفه غيره من المئين إلا من يريد أن يخفف على نفسه من أمور الدين 
والشرع » ويسقط ما فرضه الله أو استحبه» وهو عمل باليد» وتغييدٌ للحدود 
الدينية والأوضاع الشرعية! . 

وبالجملة ؛ فتداخل مَن لا يعلّمُ قواعد الاحتجاج » وفي المحاججات 
خصوصا في المسائل الخطرة» بهذه الاحتجاجات كهذه؛ مما أفسد طرق 
العلم وسدّ مجاريه» فما لهم يصيحون بمن يستدل بالأحاديث» ويستدلون 
بها فتخرفونها عن مواضعها ؟- وما اتذلل كداقى تك سق لديا 
لم يستدل به عالعٌ على ذلك الحكم بعينه» وهم أرادوا أن يستدلوا؛ 
فاستدلوا بما أبانوا به عن قصور عظيم وجهل جسيم! . فإلى الله المشتكى . 

ومن الأمثال العامية: «ما قَطْ مَمَثْ على رِجُلِيهاء وأوَّلُ ما تُحزكث ؛ 
وقعث في البير!) . هؤلاء وقعوا في البَوَارء نعوذ بالله من عذاب التار/. 

فوضح وضوح الشمس في النهار. وانجلى لعن وليس عليه - بحمد 
الله - يَبْنٌّ أو غبار» وظهرٌ أن: سُّنة القَبض مُحْكَمَةٌ الأسوس والمباني » ثابتة 
الدّلائل ثبوتٌ السبع المثاني» بتواترها عن المُصطفى الكريم» برواية نحو 
ارسي قاس مداه والتابعين» وأتباعهم ذوي القدر الفخيم» والجاه 


العظيم . 


551١ 


واد امن نطق الكناة الى : افق علين تراه جد العو دون 
القّبض في التفل والفرض من أقل القليل» وأبعد بعيد» مما ترك ذكره فيه 
قابل للتأويل ؛ لأن السئن لم يُجمع جميع الصحب على روايتها؛ فهذا من 
ذاك؛ كما لا يخفى على أهل درايتها. والسّلام. 


551 


[الجواب عن شبه الوزاني 


حول حديث «المدونة» في القبض] 





وأما قول المعترض: «وقوله عن سحنون عن ابن وهب عن سفيان 
الثوري عن غير واحد من الصحابة أنهم: رأوا المصطفى مَلَِدٌ بقبض . لا 
حُجة فيه ؛ لأنه منقطع ؛ إذ سُفيان لم ير أصحاب رسول الله يكو ولأنه 
يحتمل أن تلك الصّلاة نافلة » والكراهة خاصة بالفرض» ولأنه معَنْعَنٌ ليس 
فيه تصريحٌ بالتحديث. وقوله: عن ابن وهب. يحتمل مباثسرة أو 
بواسطة) ...الخ . 

أقول: أما كون حديث القَبض المذكور في «المدونة» منقطعًاء 
فالمنقطع حجة عند مالك» والمالكية على أن هذا الحَديث جاء موصولاً؛ 
وصله جماعة من أصحاب سفيان عنه عن عاصم بن كُليب» عن أبيه» عن 
وائل بن حجر كما سبق عن الحافظ ابن القيه0©. 

سين ف الشيكد اعيية 01 أن مقن ووق: عدن سنال ظية 
قبيصة بن هلب » عن أبيه قال: ارأيت رسول كَلَةٌ يضع يده على صدره في 
الصلاة» . 


)١(‏ إعلام الموقعين (85/5؟) 
(؟)(>*-4و4و؟ رقم الحديث .)5١9519/‏ 


5 


وأما احتمال أن تلك الصّلاة نافلة؛ فالراوي أطلق» وادعاء إرادة 


امقر كات ١‏ سورد بال بت طن كو امن عن اننا العلا دل ذا 
رأيتم مَن يقبض في التفل لا تزندقوه؟!. 

وأما كون سحنون لم يصرح بالسماع من ابن وهب ؛ فاعلم أن الإسناد 
المَعَنْعَن مثيل المرسل» قال النووي في «التقريب)22©: «والصحيح الذي 
عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحَديث والفقه واللأصول؛ أنه: 
متصل بشرط أن لا يكون المو يشرط كان لقاء بعضهم 
بغضااء قال الأو 0 افحينئذ يُحكم بالاتصال» إلا أن يتبين خلاف 
ذلك!). ه. 


وسحنون لم يصفه أحد بالتدليس» وثبت قث بابن وهب وأشرذاعن 
وسماعه منه موطأ مالك وفقهه كما في (الديباج)9) وغيره. 

وأما احتمال كونه لم يسمعه من ابن وهب ؛ فالأصل م كه 
الاصلفة العاف معيو للاعلن'الاشبال كما سق ١‏ : 


.)١١6١©ص(‎ )١( 
(؟) (ل/هع5).‎ 
(م) (ل/حم).‎ 


[ مبحث فى رد القول بنسخ حديث «المدونة» 


لحديث «الصحيح)» في رفع اليدين في المواطن الثلاث] 





ثم قال المعترض: «ما تقدم نقلّه من «صحيح البخاري» ممن رفع 
اليدين عند الرّكوع, وعند الرّفع منه؛ وعند القيام من اثنين؛ مثله في 
«الموطأ» , وفي «المدونة» ما يخالفه؛ إذ هو ناسخ له كما لابن يونس» 
ونقل الرهوني عن ابن رُشد استظهارٌ تَرْكُ الرّفع ؛ لأن عليًا وابن عمر كانا لا 
يرفعان/ في ذلك»)...الخ. 

أقول: هلمن اللمقيوف انفده : نما ملكا س1 كين 
الأصوليين ولا من غيرهم أن نص ابن القاسم في «المدونة» ينسح ما في 
«صحيح البخاري) ؟!» فإذا كان قول الصحابي: «هذا منسوخ»؛ لا يكون 
دليلاً على التّسخ - كما سبق - فكيف يكون النَصّ على خلاف ما في 
«الصضّحيح) من «المدونة» ناسحًا؟!» هذا قلب للحقائق!. على أنه قد سبق 
عن أبي الحسن في شرح «المدونة» تعقيبٌ فَهُم ابن يونس المذكور بتفسير 
قول مالك: «لا أعرفه» ؛ أ مِن ستنهاء قي الاستهات: وأنه: نقل عن 
اللُخمي استحساتّه لحديث ابن عمر. 


وما تقل فق :ارد رقي نهاك تواتزق عنيو انالا برز فاون فور دوه يننا 
قدمه الخصم من .٠‏ أن المعتمّد: : ما في «الصصحيحين» » وقد نقل الخصم فيهما 


م55 


إثباته ؛ ومن المُرّجّحات: كون الححَديث في «الصَّحيحين»» فالبخاري أعلم 
بحال ابن عمر من ابن يونس وابن رشد؛ لِمَا أن المدارٌ فى النقل على أهل 
الحديث لا على الفقه؛ إذ كل فن يُرجع فيه لأربابه. 

وفي «العارضة)20: ١(والصحيح:‏ الرّفع في ثلاثة مواضع ؛ لحديث ابن 
عمر المَشهور فى «الموطأ)» ومتابعة كبار الصّحابة له فى ذلك » أو متابعته 
لهم)ا. ه منها. 

وفي شرح «المدونة» لأبي الحسن عن ابن عبد الحَكم: (يرفعٌ في 
موضعين: عند الإحرام وعند رفع الرأس من الركوع. وقال ابن وهب: يرفع 
إذا قام من اثنتين. وفي سماع ابن وهب: يرفع في ثلاثة مواضع: في 
الإحرام» وفي الرّكوع» والرّفع منه. قال اللخمي”": الأحسِنٌ: الرّفعُ في 
أوتغة مواضع ؛ لحديث ابن عمر » وقد قدمناه). ه منه. 

فانظر كيف بنى هؤلاء استحبات الرفع واختياره على حديث ابن 
عمر؛ فدل ذلك على أنهم: يعتقدون عدم صحة ترك الرّفع عنه. وهو 
كذلك. 

وإليك ما أخرجه شيخ الإسلام والمُسلمين؛ أبو عبد الله البخاري في 
مؤلفه العجيب الذي أفرده لهذه المسألة؛ قال2©: حدثنا الحمَئدي: نا 


الوليد بن مسلم ؛ قال: سمعتٌ زيد بن واقد يُحَدّثُْ عن نافع عن ابن عمر: 


)١(‏ (علمه). 
00 ). 
(*) (ص“"7ه رقم 7) مع جلاء العينين. 


"755 


«كان إذا رآى رجلاً لا يرفع يديه إذا كبّرّ وإذا رفع ؛ رماه بالحصى». قال 
البخاري: (فكيف لا يرفع ابن عمر وهو بأمرٌ به غيرّه: وقد رأى النبي كَل 
فَعَلَهُ؟!). 


ف قال ووة#لل3 00( ولو دق حدية مجامك أكد: لوس ادن عمبر 
يرفع ؛ لكان حديث طاوس وسالم ونافع» ومحارب بن ديئار وابن الزبير 
حين رأوه أولى ؛ لأنَّ ابن عمر رواه عن النّبي كَليِ فلم يكن يخالف 
السيون: مع ما رواه أهل العلم من أهل مكة والمّدينة واليمن والعراق يرفع 
بديه ) ع القد.حدتى ذه" أنا يزيد بن ززيعء عن سعيد» عن قتادة» عن 
الحسن قال: كان أصحاب التّبي كَلِْةِ كأنما أيديهم المراوح ؛ يرفعونها إذا 
ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم). ه. 

وحاصل كلام البخاري في تأليفه المذكور؛ هو: ما لَخَصَّهُ إمام 
الحفاظ ؛ أبو الفضل ابن حجر في «فتح الباري»» في باب الرّفع ؛ ونصه(: 
«قد صنّف البخاري في هذه المسألة جزءا مفرّداء وحكى فيه عن الحسن 
وعبنة تو غدل اذ القودرة ترا تسلوة لله وهال المغارق مالم سن 
التخيد لخد 


5 5 و سا. .1 5 ب 
الوقال ابن عبد البر: كل من روي عنه ترك الرّفع في الرُكوع والرّفع 
منه ؛ رُوي عنه فعله ؛ إلا ابن مسعود. وقال محمد بن نصر المروزي: أجمع 
علماءٌ الأمصار على مشروعية ذلك ؛ إلا أهل الكوفة»). 


)١(‏ (ص7). 


.) ١ ١-١ (؟)(9/؟‎ 


5”1/ 


إوقان اب عبد التي" لو يوويزا ند طن مالك برك الزف :كبهةا لا ابن 
القاسم » والذي نأخذ به: الرّفع ؛ لحديث ابن عمر؛ وهو: الذي رواه ابن 
وهب وغيرّه عن مالك . ولم يحك الترمذي عن مالك غيره»). 

«ونقل الخطابي » وتبعه القرطبي في «المفهم» ؛ أنه: آخر قولي مالك 
وأمخوناء ولع ا اللمالكية انيلة علق تركهزولا متكا إلا يفول ابن 
القاسم). 

«وأما الحنفية ؛ فعولوا على رواية مجاهد أنه: صلى خلف ابن عمر 
فلم يره يفعل ذلك. وأجيبوا بالطعن في إسناده؛ لأنّ أبا بكر بن عياش 
راويه ساء حفظه بآخره» وعلى تقدير صحته ؛ فقد أثبت ذلك سالم ونافع 
وغيرهما عنه» وستأتي رواية نافع بعد بابين» والعدد الكثير أولى من واحد؛ 
لا سيما وهم مثبتون وهو نافء مع أن الجمع بين الروايتين ممكن؛ وهو: 
أنه لم يكن يراه واجبّاء ففعله تارة وتركه أخرى»). 

«ومما يدل على ضعفه: ما رواه البخاري في «جزء رفع اليدين») عن 
مالك أنّ: ابن عمر كان إذا رأى رجلاً لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع ؛ رماه 


بالحصى) . 


«واحتجوا - أيضًا - بحديث ابن مسعود أنه: رآى رسول الله عَللِلٍ 
يرفع يديه عند الافتتاح» ثُمّ لا يعود. أخرجه أبو داود» وردّه الشافعي بأنه: 
لم يغبت. قال: ولو ثبت؛ لكان المثبتٌ مقدمًا على النافي. وقد صححه 
بعض أهل الحَديث » لكنه استدل به على عدم الوجوب!. والطحاوي إنما 


نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه ؛ كالأوزاعي وبعض أهل الظاهر) . 


3518 


«ونقل البخاري عقب حديث ابن عمر في هذا الباب/ عن شيخه 
على بن المديني ؛ قال: حقٌّ على المُسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الرّكوع 
والرفع منه؛ لحديث ابن عمر هذا. وهذا فى رواية ابن عساكر» وقد ذكره 
البخاري في «جزء رفع اليدين»؛ وزاد: وكان أعلم أهل زمانه". وقال 
البخاري: من زعم أنه بدعة ؛ فقد طعن في الصٌحابة ؛ فإنه لم يثبت عن أحد 
منهم تركّه. قال: ولا أسانيد أصح من أسانيد الرّفع!. ه). 

(اوذكر البخاري أنه * رواه سبعة عشر رجلا من الصحابة » وذكر 
الحاكم وأبو القاسم ابن منده ممن رواه: العشرة المبشرة. وذكر شيخنا أبو 
الفضل العراقي أنه: تتبع من رواه من الصّحابة ؛ فبلغوا خمسين رجلاً!).ه 
كلام (فتح الباري» ملخّصًا. 


وقد نقل كلامه هذا ملخّصًا: الرّرقاني في «شرح الموطأ»”©» وابن 
عبد السّلام الناصري في «المزايا»”©: وقد اقتصر حافظ المغرب الأوسط 
وفقيهه الشيخ أبو راس المعسكري في حاشيته على الخّرشي على كلام 
«التوضيح) القائل: «الظاهر: الرّفع ؛ لورود الأحاديث الصّحيحة به!). ه. 
وعلى كلام عياض في «الإكمال»» الذي نقله بواسطة المواق ؛ ونصه: «إن 


00 ت شيخنا شيخ الحديث تذكار الحفاظ المتقنين مولانا حمد يونس 
الجونفوي رحمه الله تعالى يقول: بعد ذكره لهذه العبارة أن الإمام البخاري أطلق 
ذلك ولم يقيده بعلم من العلوم فهو أعلم الناس عنده على الإطلاق. 

.)١54/1١( )0( 


(0) (ص لاهاحمهة١).‏ 





:١[ 


احا 


هذه الرّواية مشهورة عن مالك وعمل بها كثير من أصحابه!»). ه فارجع 
إليها. 


فهؤلاء حواشي شروح «المختصر» ؛ كبناني » وأبي راس » والرهوني» 
كلهم ممن يعترف بالحق في هذه المسألة» فاستفدنا من كلام سيد الحفاظ 
2 4 و ع 0 
ابن حجر أن: كل من روي عنه ترك الرفع ؛ روي عنه فعله. وان اصحاب 
مالك كلهم رووه عن مالك إلا ابن القاسم ؛ وروايته قد سمعتٌ تأويلها الذي 
ارتضاه أبو الحسن على «المدونة) » وقد مق )انها رواية ابن وهب ؛ وهو 
8 اس ٠‏ 2 5 1 0 ع <- 
من المصريّين الذين يَرّجِح قولهم على غيرهم» وأن القول به آخرٌ قولي 

مالل واصحيا: 


وأن ما روي عن ابن عمر مِن تركه ؛ لم يصح » وكذا عن ابن مسعودء 
أو محمول على نفي الوجوب.ء وأنه رواه عن المُصطفى نحو من خمسين 
نفساء فهل الحكم الذي يكون هكذا يُمكن نسكه أو أن يُقال: «إن عمل 
أهل المّدينة على خلافه؟!). كلا!. وقد سبق عن ابن حجر أنه: لوسر 
لرواية ابن القاسم دليلاً» وبحت الزرقاني فيه في شرح «الموطأ» - بأن 
مالكًا لم يأخذ به؛ لأن نافعًا وقفه على ابن عمر» وسالم رفعه» فلما اختلفا؛ 
تركه - غيرٌ وجيه؛ فإنه يصح لو لم يروه عن المُصطفى إلا ابنْ عمرء ولا 
عن ابن عمر مرفوعا إلا سالم. وقد رواه عنه جماعات. وحيث تعارض 
الوقف والرّفع؛ نحكم بالرّفع هنا. ولا إشكال بجزم البخاري برفعه. 


وناهيك بتدقيقه وورعه. 


507 


على أن ما فهمه الرّرقاني من أن مالكًا: تعارض له الوقف والرّفع. 
برده أن مالكا: اعتمد روابة الرّفع عن سالم» وبه صدر فى «موطئًه) فى 
باب: افتتاح الصّلاة(©. وقد نقل الأبي على مسلهم”" عن عياض”" تصويب 
أن الحَديث مرفوع» وعن ابن عبد البر”) ما نضّه: «لا مَطْعَن في رفعه). ه. 

ولو فرضنا أن ابن عمر لم يرفعه عنه أحد» وثبت عنه الرّفع خاصة» 
كما حرره ابن حجر ؛ فمعلوم شدة متابعته النّبى كَليّْ في أدون من هذا. 

وبالجملة ؛ ففي اختيار الشيخ خليل - وناهيك به - في (توضيحه)”*) 
الرّفع في المواطن الثلاثة كفاية وبرهان على عدم تَسْحْهِء سيما وقد أقره 
الشيخ بناني”2» وكيف يدعي عمل أهل المّدينة على عدم العمل بالرّفع وقد 
روى فعلَهُ عن جميع الصّحابة كما تقدم؟. 

وفي تأليف إمام الذنياء شيخ الإسلام؛ البخاري في إثبات هذه 
33 صوق عونو د ترس السود] عونا الاعلن يذ نير كدتنا 


00005 طبعة المجلس العلمي الأعلى:(7/1١4-1١١ رقم‎ )١14 رقم‎ ١6ه/1١(‎ )١١( 
ط د بشار عواد معروف.‎ 


(0) (14/5) 
(*) إكمال المعلم (؟570/5؟). 
(:) التمهيد .)511-5١١/9(‏ 
(0) (1/عم). 


(1) (1/ع8). 
0300( (ص لاه رقم ١‏ مع حلاء العينين. 


/ا؟ 


عاق سألى "أن أستاذن له على عمن بن عيذ العريق» فاسعاددت له علية» 
فقال: الذي جلد أخاه في أن رفع يديه؟؛ إن كنا لنؤدّب عليه في المّدينة 


ونحن غلمان!)»). هن 


فهذا إمام المُسلمين البخاري ينقل عن الخليفة العادل عمر بن 
عبد العزيز أن أهل المّدينة كانوا يؤدّبُونَ الصبيان على الرّفع عند الركوع 
والرفع منه» فكيف ينسب لهم العمل على تركه؟. 

والعجب من الخصم كيف نقل من كلام الرهوني ما أعجبه, وترك ما 
ينقضُ مَذْعَاه من التّسخ ؛ وهو: ما ختم به الرهوني الكلام على المسألة به 
من كلام/ القاضي عياض ؛ وهو قوله(©: «واختلف العلماء في الرّفع في 
الصلاة؛ والمعروف من عمل الصّحابة ومذهب العلماء كلهم.ء إلا 
الكوفيين: الرّفع عند الافتتاح , وعند الركوع . ورفع اوراس هيه وهي إحدى 
الروايات المّشهورات عن مالك » وعمل به كثير من أصحابه» ورووها عنهء 
وأنها آخر أقواله». ه. وناهيك بذلك حجة على عدم النّسخ والعمل. 

وقال الإمام مجد الدين الشيرازي ؛ مؤلف «القاموس»), في كتابه: 
ااسفر السعادة»)» في أبواب: صفة الصلاة. ما نصه”": «وقد ثبت رفع 
البذين فى هذ المراصع الدلانة »و لكدرة رُواته؛ شابّة المُتواتر؛ فقد صح في 
هذا الباية: أريعماثة عبر وآنه: رواه العشرة اعد ولم يزل على هذه 
الكيفية حتى رحل عن هذا العالم» ولم يثبت شيء غيرها»). ه منه. 


.):١ملك(‎ )١( 


.)١١ص(‎ 20 


ا 


وأصله في «الهدي النبوي» لشيخه الحافظ ابن القيم؛ ونصه”": 
«وروى عنه يله رفم اليدين في هذه المواطن الثلاثة: نحوٌ من ثلاثين 
نفسّاء واتفق على روايتها العشرة» ولم يثبت عنه خلاف ذلك؛, بل كان 
ذلك هديّه دائمًا إلى أن فارق الدذنياء ولم يصح عنه حديث البراء: ثم لا 
يعود. بل هي من زيادة يزيد ؛ فليس ترك ابن مسعود الرّفع مما يقدم على 
هديه المعلوم: فقد ترك من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليس 
معارضها مقاربًا ولا مدانيا للرفع». ه منه. 

وقال الحافظ عماد الدين العاملي في سيرته: «بهجة المحافل)0©: 
«واعلم أن رفع اليدين عند الرّكوع والرّفع منه سنةٌ ثابتة رواها العددٌ الكثير 
من الصّحابة ؛ منهم: العشرة المبشّرة» ورواها عنهم الجم الغفير من 
التابعين» ومع ذلك ؛ زديك سعدا ا وين نر عليها!). ه. 


3 3 2 


2 


.) 07-111١ 0)١( 
.) 2 (0؟) (5/:؟‎ 


7” 


[بطلان قصة اجتماع أبي حنيفة والأوزاعي بمكة 





وحوارهما حول الرفع في المواطن الثلاث] 


وأما ما ذكره الخصم من قصة اجتماع أبي حنيفة مع الأوزاعي بمكة. 
وترجيح الأول لحديث ابن مسعود على حديث ابن عمر وغيره؛ فاعلم أن 
هذه القصة باطلة كما جزم بذلك الحافظ البيهقي في (سننه)0©) وتفتى كباو 
الحنفية. وذلك لأن مدار استنادها على محمد بن سعيد الطبري؛ 
قال: حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني: سمعت سفيان ابن عيينة 
تقول دع فد فته 

ومحمد بن سعيد المذكور ترجمه الذهبي في «الميزان)”؛ وقال: لا 
يُدرى من هو؟»). وذكر له حديثاء ثم قال: «قَبَّحَ الله مَن وضعه؛ فلقد فاه 
من الكذب والإفك ما لا يوصف»). 

وشيخه سليمان بن داود الشاذكوني: قال البخاري©: «فيه نظراء 
وك ابن معين في حديث ذكر له عنه» وقال أبو حاته”؟: «متروك 
الحَديث»» وقال النسائي: «ليس بثقة». 1 


)87/7( كتاب الصلاة باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح‎ )١( 
.)١9؟- (؟) (9/ضلو ا‎ 

(*) التاريخ الأوسط المطبوع باسم الصغير (8714/1). 

(:) الجرح والتعديل لابنه .)١١6/85(‏ 


5337 


وحديث ابن مسعود الذي عليه مدارٌ استدلال أي حنيفة في هذه 
القصة المكذوبة عنه؛ أورده ابن الجوزى فى «الموضوعات)27), وحكى 
النووي الاتفاق على ضعفه. 


وممن رواه: أصبغ بن خليل القرطبي المالكي؛ حدث به عن 
الغازي بن قيس » عن سلمة بن وردان» عن ابن شهاب » عن الربيع بن 
خيثم » عن ابن مسعود ؛ قال: «صليتٌ خلف التبي كك ؛ وخلف أبي بكرء 
وعمر ثنتي عشرة سنة وخمسة أشهرء وخلف عثمان ثنتي عشرة سنة» 
وخلف علي بالكوفة خمس سنين» فلم يرفع أحدٌّ منهم يديه إلا في تكبيرة 
الافتتاح وحدها»). 

هكذا أورده في ترجمة أصبغ / الحافظ الذهبي في «الميزان)2"7», ونقل 
عن ابن الفر ع0 قي أصبغ هذا أنه: امتهم بالكذب!». ثم نقل عن 
القاضي عياض في «المدارك)9؟ بعد سياق هذا الخبر المكذوب ما نصه: 
افوقع في خطأ عظيم بِّنِ ؛ منها: أن سلمة بن وردان لم يرو عن الزهريء 
ومنها: أن الزهري لم يرو عن الربيع بن خيثم ولا رآه؛ ومنها: قوله عن ابن 
مسعود: صليت خلف علي بالكوفة خمس سنين. وقد مات ابن مسعود في 
خلافة عثمان بالإجماع!. [قال الذهبي]: «قلتٌ: ومنها: أنه ما صلى خلف 


.)950/5( )( 

(؟) (١/مه؟).‏ 

(5) تارخ علماء الأندلس (ص77). 
(:) (:5/١ه١).‏ 


ما ؟ 


عمر وعثمان إلا قليلاً؛ لأنه كان في غالب دولتهما بالكوفة » فهذا من وضع 
أصبغ ) . ه كلام الذهبي . 

وراجع ترجمة أصبغ هذا في «مدارك» عياض”©» و«ديباج» ابن 
فرحون0"» كما أورد هذا الخبر مِن وضعه أيضًا: الحافظ الأسيوطي في 
«ذيل اللآلئ)20 . 

على أن الإمام الحافظ , ختم المُحدّثين بالمغرب؛ محمد بن 
عبد السّلام الدرعي » بعدما ساق قصة مناظرة الأوزاعي هذه مع أبي حنيفة ؛ 
قال ما نصّه”): (لا يُقال: إن الأوزاعي انقطع بما أدلى به الإمام أبو حنيفة ؛ 
فلذللك سكت ؟؛ إذ السكوت تارة يخرض قطعا عن الحجة» وتازة لا يعد 
ذلك وإنما الأوزاعي احتج بأحاديث مثبتة للرفع في المواضع الثلاثة؛ 
وأبو حنيفة بحديث واحد»ء وهو شهادة نفي» ومن القواعد أن: من أثبت 
مقدّم على من نفى» سيما وانضم بما رواه الأوزاعي: التواترٌ وإجماع 
الصَحابة وعلماء الأمصار. وقد يحتمل أن الأوزاعي سكت عنه؛ إذ عدل 
بابن عمر بمن بعده من التابعين» فكأنه شم رائحة القول في الرأي والمراء؛ 
فسكت لذلك . والله أعلم!». ه من كتابه «المزايا») بلفظه. 

فائدة: في «بهجة المحافل» للعاملي”»: «اختلفت عبارات العلماء في 
الحِكْمّة في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وما بعدهاء وأحسنها: ما روى 


(1) (/0ه؟-ئمه؟) 

(0) لود ). 

(9) (ص5785). 

(:) المزايا (ص8ه١59-1١).‏ 
(5) (؟/غ؟2). 


7 

الشافعى أنه قال: فعلثّه إعظامًا لله» واتباعا لسنة رسول الله كلِةِ). ه. 

وراجع حاشيتها للجمال الأشخر اليمني ؛ فإنه شرح كلمة الشافعي هذه. 
ومسألة الرّفع تسع أكفر من هذاء وقد أفردها بعضُ كبار الشيوخ 

برسالة2" ؛ ومما أغفله هو وغيره فيها: مما سبق لناعن الحافظ ابن 

عبد السّلام الناصري أن شيخه حافظ المغرب العراقي قال له: «لو لم أرك 

تقبض وترفع ؛ ما صليت خلفك!»). 


وقد سبق عن ابن العربي المعافري قوله في الرّفع في المواطن 
الثلاثة: «هو مذهب مالك والشيعة». وقوله أيضًا: «هو مذهب مالك في 
رواية أهل المّدينة عنه»). وأن: «الطرطوشي - فقيه الوقت - كان يفعله»), 
وأنه: «أصر على ذلك رغمًا عن توعده بالقتل عليه» . وناهيك بذلك! . 


وعسى أن نفردها نحن - أيضًا - بما يُزيح عنها النقاب» ويرفع 
الخلناقف إن شاه الله سحانية . 


)١(‏ أفرد هذه المسألة جماعة منهم الإمام البخاري» والإمام محمد بن نصر المروزي» 
والحافظ أبو بكر أحمد بن عبد الخالق البزار البصري .والإمام علي بن 
عبد الكافي السبكي ؛ والإمام ابن القيم» وشقيق المؤلف: الإمام أبو الفيض 
محمد بن عبد الكبير الكتاني بكتاب سماه: اامعراج النجاة في رفع اليدين في 
الصلاة) » وشيخه وابن خاله الإمام محمد بن جعفر الكتاني وغيرهم كثير. 

)١(‏ لم يتحقق لي تحقيق المصنف لهذه الأمنية» وقد جمعت رسالة في «الأماني 
العلمية للإمام الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني الفاسي الحسني» ذكرت 
فيها ما نوى الكتابة فيه من المواضيع والمباحث مع التعريف بها وفوائد تتصل 
بها يسر الله تبييضها. 


اا 









[ليس في السنة حرف واحد 
يدل على السدل في الصلاة] 


ثم قال المُعترض: «وقوله: وليس فيها ولا في غيرها حرفٌ واحد 
يدل على السَّدْل في الصّلاة...الخ » كلام ساقط» لا يجوز كَنْبهُ إلا بقصد 
رده)...الخ. 

أقول: إذا من كتب وصرّح بمثل هذه العبارة مثل الترمذي» وابن 
عبد البرء وابن القيم» وابن حجرء وابن إسماعيل الأميرء والمسناوي؛ 
وابن سلطان» والمُحدّث الدهلوي» وحفيده. والرّرقاني» والعراقي 
والناصري» والتاودي» وصديق حسن» وعبد الحي اللكنوي...وغيرهم 
كلهم فعلوا حرامًا!. 

وليت شعري بماذا يرد كلام هؤلاء صناديد الأمة وفحولها الذين 
عليهم مدار البحث» وهم رجال النقدء فما نفوه نفيناه وما أثبتوه أثبتناه؟. 
وهل قدر الخصم أن يأتى بحديث صريح في الشَّدْل؟. لا؛ لا!. أقر على 
نفسه/ بأنه لم يجد نضًّا صريحًا في صحيفة «0» ولا شك أن هذا مرادٌ من 
نفوه» وأما ما استدلوا يه؛ فليس بظاهر إلا بأي ويعني» ومطلوب المُحدثين 
النَصَ الصريح! . 


578 


وأما ما نقله عن ابن عبد البر من قوله: «كل ذلك سنة في الصلاة» ؛ 
فمراةة: أن المُصلي إذا كبّر وقبض» أو كبر ثم أرسل يده» ثم قبض على 
الرّواية التي سبقت؛ أصاب السّنّةء لا أن مرادة: أن كلا من 'السَّدل والقبض 
سنة ؛ لأنه القائل: «لم يأت عن التّبي َك خلاف في القبض». 

أو مراد ابن عبد البر بقوله: «كل ذلك سنة»: في الصّلاة السّنية 
المذهبية» لا الحديئية ؛ لأن كتابه «الكافي» كتاب فقهء وكتاب «التمهيد) 
الذي نفى فيه السّدْل ؛ كتاب حديث.ء فالنفيٌُ مُسلط على نقله عن صاحب 
الشرع » والإثبات على سنة المذهب ؛ بمعنى: طريقته. فيكون أشار لرواية 
ابن القاسم» وغاب عنه أنها: مؤوّلة بالاعتماد. فالكمال لله . 


ولو فرضنا أن ابن عبد البر زعم أن كلا من السَّدْل والقبض سنة؛ 
لرددناه عليه وطالبناه بدليله» ومن وصف صلاة رسول الله يَليّْ وذكر فيها 
السَّدْل نضًا؟. فاعلمه!. وأما الظواهر والمحتمّلات؛ فلا تنجع هنا. وبه 
تعلم أن كل ما أطال به الخصم هنا من أنقال صفة صلاته كَل » كله في غير 
قله ولة دلبل له فيه كنا سدق 1 

وأما ما هؤّلوا به وكرروا من كلام ابن رشد الحفيد؛ فهو غير حجة 
هنا؛ لأن الاستدلال بذلك من باب الجواب عن رواية ابن القاسمء لا أن 
مالكا اتدل يعلك: الأحادية: على السَّدْلَء لأن مالكا :لو كان تقول بَالسَّدْلَ؛ 
لبوب عليه في موطئه واستدل عليه بما ذكرء ونحن ما رأيناه بوّب في 
موطئه إلا على القَّبض»ء وأورد فيها أحاديثئه السابقة الذالة عليه بنص 


صرح 


5 


على أن ادا من أئمة الفقه والأثرء من سائر المذاهب والتّحل» لم 
يشر إلى ما ذكره ولو بحرف» فهو شيء تفرّد به. على أن ابن رشد إنما 
حكى ذلك عن غيره» وإلا؛ فمذهبه هو في مثل هذه المسألة تقدم لدى 
الوجه السابع » فارجع إليه ؛ تر الحق جليً! . 

وبدليل أن ابن رشد بعد أن حكى ما نقله الخصم عنه؛ قال ما نصه: 
«وقد يظهر من أمرها أنها: هيئةٌ تقتضي الخشوع » وهو الأولى بها» . 

مرا مان زرف داك امن وحم وزيا يهاز الجا كينا ره 
وزنا؛ إذ هو معروف الحال» 23 مسرا القليفة الشديدة9؟2 وقد 
قال الشيخ زروق: «وأما ابن طفيل وابن رشد الحفيد؛ فمن متفلسفة 
الإسلام» وقد رموه بأكبر الكفر!»). 


وفي «نونية الششتري»): 
ولأد طتهل زاحو كط :. شال يفظان اقظيث كيده البععا 


قال شارحها ابن عجيبة: «قيل في الحفيد: إنه اتهم بالاعتزال والميل 
إلى مذهب الفلاسفة» كما أقر بذلك ابن طفيل» ولذلك قرنه معه, ولم 
ينسب لهما الناظم . والله أعلم». ه بواسطة. 

فكيف تُرَدُ بكلمة نقّلّها ما يَوَّب عليه أرباب الكتب الستة والمسانيد 
الأربعة» وأمر الله به رسوله في القرآن» في التفسير المرفوع المروي بأسانيد 
قوبة؟!. 





.)75-077-14( انظر ذلك في ترجمته من الذيل والتكملة لابن عبد الملك‎ )١( 


5 


| لا يوجد حديث جمع كل المستحبات في الصلاة | 





وأما جواب الخصم على ما أورده على نفسه من أن: «الحَديث الذي 
تكلم فيه على المندوبات» ولم يذكر فيه القبضء لا يكون دليلاً على عدم 
استحباب القبضء» إلا إذا أحاط بجميع المندوبات؛ بأن ما شأنه كذلك 
دلالته على عدم استحباب القبض دلالة قطعية» والحَّديث الذي ذكر فيها 
بعض المندوبات ؛ يدل على عدم استحباب القَبض دلالة ظنية » والمُجتهد 
كما ستدل بالقطعي يستدل بالظني»)...فساقط عن الالتفات إليه؛ لأن 
الحّديث الذي جمع جميع مستحبات الصلاة إلا القَبض معدومء وكون 
المُجتهد يستدل بالظني محلها: [إذا] لم يقف على قطعي» والتقصوص 
الصريحة في القبض موجودة متكاثرة متواترة» فكيف يتركها الإمام ويقدم 
عليها دليلا يشبه الظني ؟. ما هذا إلا تنقيص للإمام. 

على أن ما أتى به من الدلالة القطعية والظنية في الأحاديث الجامعة 
وغير الجامعة لمستحبات الصّلاة ؛ كلها خروج عن قواعد الأصول؛ فإن 
القطع مختصٌ بالتواتر؛ لأنه الذي يوجب العلم» والآحاد لا يوجبه» فلا 
يوسن قطنا على أنه لبون كل ضيرم تطبر الدلالة و شه حون اللفظ 
ا يم سه 


ونحو ذلك مِن مُوجبات الصرف المعروفة لدى باب تركيب الحجج 


58 

قواعد المناظرات. ويدلك لما ذكرناه سابقا: بأن مالكّا لم يستدل 
بالأحاديث التي لم تُذكر فيها قبض على عدمه!. 

فقول الخصم: «فإن قلت: لم لم يُبِين الإمامٌ دليل السَّدْل بالصراحة» 

بل اقتصر على قوله: لا أعرفه - أي: القَّبض - قلت: لعله لم يُسأل 

عنه؟...2.الخ .على أن ما ذكره عملٌ باليد؛ إذ كيف يترك تصريح الإمام 

بالتبويب/ على القّبض في «الموطأ) مع ذكر دلائله؛ إلى هذه الأفهام 


الركيكة. وقد أجمع النّاس على صرف رواية «المدونة» إلى ما تصير به مع 
«الموظأة فكلة واحدا وظررا سانيا 


58 


[لا يجوز العدول عن القول الظاهر 


إلى القول الخفي المظنون] 





وأما ما احتج به من قول ابن السبكي: (إن عليه - أي: المُجتهد - 
بيانه - أي: الذليل - إن لم يكن خفيًا بحيث يقصر فهمه عنه). وإشعاره 
لانن لكر دجرا سن نيل شد لبد تمن اليا باجو ميان اقلم اد 
كيف تكون الأحكامٌ الشرعية التي بَوَّبِ عليها الإمام في «الموطأ» كلها 
دلائلها واضحة ؛ إلا دليل السَّدْل فلم يذكرها؛ لخفائه عن أمثالنا؟. وما هذا 
إلا من نحو ما يُعاب على الفقهاء من أن: الواحد منهم إذا عجز عن مَلْحَظ 
الحكم وَسِره؛ قال: ١تَعَبّدي).‏ وعلى النحاة إذا عجزوا عن العلة من قولهم: 
«اهكذا سُمِعَ). وعلى الصوفية من قولهم في مشكلاتهم: (إنه ممن لا يدركه 
إلا من ذاق طعم أهله»...وهكذا. 

ويرحم الله الحافظ ابن تيمية إذ قال في «رفع الملام»)» بعد أن ذكر 
أن: (العالم قد يُبدي حجته وقد لا يُبديهاء وإن أبداها؛ فقد تبلغنا وقد لا 
تبلغنا» وإذا بلغتنا؛ فقد درك موضع احتجاجه وقد لا تدركه؛ سواء كانت 
الحجة صوابًا أم لا)؛ ما نص”©: «ولكن نحن - وإن جوّزنا هذا - فلا 


يجوز لنا أن تَعْدِل عن قولٍ ظهرت حجته بحديث صحيح » ووافقه طائفة من 


)١(‏ (صه*-070"؟). و7 


رذ 


أهل العلم» إلى قول آخر قاله عالجٌ يجوز أن يكون عنده ما يدفع به هذه 
الحجة» وإن كان أعلم» إذ تطرّق الخطأ إلى آراء العلماء أكثرٌ من تطرقه إلى 
الأدلة الشرعية» فإن الأدلة الشرعية حُجة الله على جميع عباد الله بخلاف 
رأي العالم» والذليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يُعارضه دليل 
آخ مورائ العاك لبي كذلك + ولو كان :العمل بهذا تسود عبائر؟ للها 
بقي في أيدينا شيءٌ من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا!). 

«لكن الفٌُرض أنه: في نفسه قد يكون معذورًا في تركه له. ونحن 
بعل وزو فى تتركنا لهذا تراه وقد قال سيتحانهة +« رليك فقة فة كلت زها 
مَاكَسَبَثْ74 الآبة» وقال سبحانه: #قِإن تَترْغْتُمْ ب شَمْءِ فَردُوُ إلى أله 
وَالتَسُولِ4”©» وليس لأحد أن يُعارض الحَديث عن التبي كَلهُ بقول أحد 
من النّاس» كما قال ابن عباس لرجل سأله عن مسألة ؛ فقال فيها بحديث» 
فقال له: قال أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم 
حجارة من السماء؛ أقول لكم قال: رسول الله كَل وتقولون: قال أبو بكر 


وعمر؟!).ه. 


ويدلك لكون المُعترض يعتقد في نفسه أن ادك التى لم ينص 
على القَبض فيها ليست بصريحة في نفيه: ما أورده على نفسه من أنه: ليس 
فيها أنه تلو إرضائ تساك وما أجاب به من أنه: «لما كان لا واسطة بين 


السَّدْل والقَبض» وكان الأصل الذي كان يفعله التبى يَلةٍ هو السَّدْل كما 


.1 البقرة:‎ )١( 


(؟) ال ذلمهة. 


52 


قاله عليّشُ ؛ فهمَ مالك وجماعة من الصّحابة والتابعين أن الأحاديث التي 
ليس فيها قبض محمولة على السَّدْلَء وهم أدرى بفهمها منا!»). 

أقول عليه: كون المُصطفى كان أولاً يصلي مسبلا ؛ لا يَلَقى من مغل 
عليش » وإنما يؤخذ من تصريحه يَكلَةّ بذلك» أو من شهادة صحابي بذلك» 


وأَنّى لنا به؟!. 


وأما فهمه من قول الراوي: «كان الثّاس يؤْمّرون أن يضع الرّجَل يمينه 
على يسراه في الصّلاة» ؛ إذ لو كانوا يقبضون ؛ ما أمروا به» وأنه من تحصيل 
الحاصل ؛ فساقط عن الاعتبار ؛ إذ قد كان يك يُقر النّاس على ما وَجَدَهُمِ 
عليه من مكارم الأخلاق» وشرائع النّبيئين التي لم تنسخ» وشرْع من قبلنا 
شرعٌ لنا حتى يِدَ ناسخ . 

وقد ذكر مالك في «موطتئه) أن الفيهن: كا ل ملت واشتملت 
عليه شرائعهم السابقة» فالئبي كلد كان يُحرضهم ويأمرهم بالتزام ذلك 
والأخد مه والعحنت اسعدلالة بيذ الكديق, على أن الكذل كان أوله 
وعدم أخذهم منه أن القبض المأمور به في نصه كان أخيرا؟!» فلم لم 
يؤمروا بالسَّدْل أخيرا كما أمروا بالقبض بعد السَّدّل على زعم الخصمء ولو 
أمروا به؛ لنقل» ولو وقع منه شيء؛ لما نقل مالك والبخاري المنسوخ 
وتركا التاسخ . 

وأما ما عزاه لمالك وجماعة من الصّحابة والتابعين؛ فهو كذب 


الصحابة في الْسَدل شيء ») ولا عن التابعين ؟!. 


عليهم ١‏ وأين رالا 0 


هم" 


وأما ما روي عن الحسن وابن ن لزي فدفعناه مرارًا بما لا يَقبل 
لفحل وكيب تر نل ا عي جما لاف اموي عليه كم ولئلة اراد قم 
كالم يهن عله »تويشكة بوي لا عدف يهنا فده اما إذ امو ]ا 
التعصّب يَذْهَبٌ بصاحبه كيف يريد! . عصمنا الله 


ثم ماذكره من أن : «ذلك طريقة مالك في الجمع بين الحَديثين 
المتعارضين». خروج عن الموضوع ؛ لأن ما ذكره مما جمع مالك بينه وبين 
معارضها ؛ لمعارضة فيه لائحة. بخلاف أحاديث القَبض» فهل جاء لنا نص 
صريح تشم منه المعارضة ؟. لا. لا؛ ورب الكعبة. 


ويدلك لكون المُعترض يعترف بذلك أيضًا: ما أورد على نفسه من أن 
مالكمًا: «كيف ترك العمل بالصريح - وهي: أحاديث القَبض - وعمل بغير 
الصربح ؟». وما دفع به هذا الإيراد المتمكن من أن مالكا: «غاية ما فعل أن 
الام اسن المدروية | جنا شدي الاتسفر الوا ربا 
ظاهرهاء وحَمَلَها على كونه خلاف الأولى» وهذا كثيرا ما يفعله»)...الخ. 
عمل بالتدغ وبفيظلة ظاهرة وهل الناوع ضبان تلن هذ لأ ملعة؟. 


فلو قلنا لعامي: إن الأحاديث المحمولة على الأمر بالقَبض والحض 
عليه» وفعل النَبِي ل له المتكررّ المُتواتز عن نحو ثلاثين صحابيًا ؛ حرَّفها 
فلان» وقال: (إنها تدل على أن القبض خلااف الأولى)؛ والأحاونفة التي 
ِ فيها كيفية صلاة النبي كه ولم ينص فيها على قبض ؛ ؛ حَكَمَها وجَعَلّها تدّل 
تر عله لصي !ا لفان إن ]لا تر كيت امي وقلب للحقائق 1 


158 


والدليل على أن هذا شيءٌ يجل قدرٌ مالك عن التصرّف به وارتكابه: 
ما نقله الخصم عن النووي من قوله©: «يجب العمل بالحَديئين جميعًاء 

5 4 ع 00 2 0520 20 و 
ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة ؛ تعين المصير 

2 0 0 2 نض : 1 عر ؟ 

إليه» ولا يُصار إلى التشخ مع إنْكانٍ الجمع؛ لأن في التسخ إخراج أحد 
الحَديئين عن كونه مما يُعمل به)...الخ. 

وهل الخصمٌ عمل بمقتضى الحَديثين» وصار إلى دعوى التسخ 
ببينة ؟. لا. لا؛ مع أن ما ذَكْرَهُ مِن مَسْلَك الجمع بين الأحاديث المُتعارضة 
صحيح ؛ وبه تُحمى ساحةٌ الشّريعة » وتعلو بهجةٌ نورها السَاطع عن أيدي 
الاستبذال. ولكن أين التّعارض هنا ؟ . 

وقد سبق أن التعارض لا يُتصور إلا بين مُتنافيين» وهل هنا منافاة أو 
مقابلة بين أحاديث القَبض الصريحة والأحاديث التى لم تنص عليه؟. لا. 
لا!. فهل هذا إلا مِن قلب الحقائق » والعمى عن بيان الطرائق؟!. 


60 شرح النووي على مسلم (1/ه”). 


لام 


[تصريح الوزاني بعدم ورود حديث صريح في السدل] 





وقد تَتَرّل الخَصمٌ إلى التصريح بذلك حيث قال: «وبه تعلم أن قول 
بعضهم: بحثتُ عن حديث في الإرسال» وسألت عنه شرقًا وغربّاء فلم 
أجده. قصورٌ منه. فإن قلت: مراذه بالأحاديث الصريحة فيه. قلت: 
الكديث الذي تقَدم لناعن الشهرؤردئ صريخ في ذلك فإن قلت لم يذكر 
له سندا؟. قلت: عمل أهل الحَديث من المالكية شرقا وغربا يُخني عن ذِكْرِ 
سنده!). ه كلام المعترض بنصه . 

فهذه الكلمات منه أحسنٌ من كل ما فيه؛ لأنها تُوذْنَ بإقراره على 
نفسه أنه لم يَرِد في السَّدْل حديثٌ صريحٌ إلا ما ذكره عن السهروردي ؛ وهو 
قوله: «نقل عن رسول الله كَلِةِ أنه صلى مُسْبلاً). ولما استشعر المُعتَرضٌ 
أنه لم يذكر إسناده. والحجة في الإسناد! ؛ انتقل إلى أن: عمل المالكية به 
يُغني عن سنده. وهو في حيز المنع! . 

أما أولاً: فلم يعمل به أحد من أهل الحديث أصلا. 

وأما ثانيًا: فمن يسدل من المالكية ليس عملم عليه بل على رواية 
ابن القاسم ؛ لأنه قرر قبلٌ أن المالكية كانوا يسدلون من لدن زمن/ مالك» 


والسهروردي إنما جاء بعد ذلك بنحو خمصة قرون. فما هذا؟!. 


م584 


وأما ثالئا: فما نقله عن الأسيوطي من أن: «الححَديث إذا عمل به أهل 
الحديث لا يحتاج إلى سند أصلاً» ؛ ففي عَهْدَتِه» والمقرّرٌ في علم الحَديثْ 
والأصول خلافه: ففي تقريب النووي ممزوجًا بشرحه للحافظ الأسيوطي ما 
نضية00: الؤعمل العالم وفتياةٌ على وِفْىّ حديثٍ رواه؛ ليس حكمًا منه 
بصحته » ولا بتعديل رُواته؛ لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطاء أو لدليل 
آخر وافق ذلك الخبر الصحيح. وصحح الآمدي وغيرّه أنه: حكم بذلك. 
وقال إمام الحرمين: إن لم يكن في مسالك الاحتياط . وفرّق ابن تيمية بين 
أن يعمل به في الترغيب وغيره. ولا مخالفتة له قدحٌ منه في صحته» ولا في 
روايته ؛ لإمكان أن يكون ذلك لمانع من مُعارض أو غيره. ومما يدل على 
صحة الحديث - أيضًا - كما ذكره أهل الأصول: موافقةً الإجماع له على 
الأصح ؛ لجواز أن يكون المستئّد غيره». ه ملخصا. 


وفي «جمع الجوامع») ممزوجًا بشرحه0": «والصّحيح من الأقوال: أن 
الإجماع على وثْقٍ خبر لا يدُلُ على صدقه في تَفْس الأمر مُطلقًا.ه» قال 
البناني2»: المعنى ما ذكره من الإجماع: على حكم موافق مما يستفاد من 
خبر واردٍ لا يدل على صدق ذلك الخبر - أي: من حيثٌُ نسبئٌهُ للبي كَل 
مثلاً - لورود الثّية في الصّلاة واجبة» فلا نقول: إن هذا الحَديث صحيح 
النسبة إليه يك لوجود الإجماع على وفق ما استفيد منه). ه. 


.) 05-1١05 
بحاشية بناني.‎ )168/1( )0( 
.)١هىم/5( (؟)‎ 


احيسل 


فإذا كان إجماع الآمة على مُضمن حديث لا يدل على صدق لفظه في 
نفس الأمرء فكيف إذا لم يعمل به أحد وإنما أقمنا مَن عمل به 
بالتلفيقات ؟ . 

والعجب: إعراضنا عن الأحاديث الصّحيحة السالمة من الطعن » التى 
2 و و م 1 . 
ونسبتنا إليه العدول عنهاء والتمسك بما ذكره السهروردي الذي جاء بعد 
مالك بما لم يروه مالك ولا غيره من . الأمة؟. وهذه كتب الحَديث شائعة 
ذائعة) وأئمة النقد متوفرون ؛ فليبرز لنا واحدٌ منهم إسنادٌ هذا الأثر الذي 
ذكره الهرو وى 0 

وأماعها بد افالا ابنان لها الهو موضوع :ان شن كته لأن اسم عر 
المرقاة ومحلٌ نظر المُجتهد في الاستنباط والاستنتاج» وقد طعن النثاس 
فيما تفرد به الغزالي وغيره من الأحاديث » وقالوا: لإفاكل موا رحونيه 
لأربابه». وأما ما لم يُذكر له إسناد؛ فلا حجة فيه. وهذا قدرٌ مفروغ منهء لا 
7 2 
نطيل بتقريره . 

وناهيك بما في آخر «النوازل الكبرى» لأبي السعود الفاسي في شأن/ 
«القوت») و«الإحياء»)» كن ل هنا المبحث بما لا مزيد عليه في: 


«عقود الزبرجدء في أن: من لغى فلا جمعة له معنا اس بالا عار 


)١(‏ عوارف 52 ( الباب السابع والثلاثون في وصف صلاة أهل 
القرب. 


54 


فلم يوجد)2”2» وفي كتابئا: (إنارةٌ الأغوار والأنجاد» في دلائل معتَقّدٍ 
ولادته يك من السبيل المعتاد»”© فراجعهما ؛ تر الح عِيانًا. 


.١8175 يطبع قريبا بحول الله بعنايتنا بدار الحديث الكتانية سنة‎ )١( 

)١(‏ طبع بتونس وانتشر وذاع وقد أغار عليه ونسب مباحثه لنفسه الشيخ العلامة 
عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري في مقالاته في مجلة الإسلام المصرية 
على العادة الغمارية كما بينا ذلك في كتابنا «المعجم المعرف بمؤلفاتالإمام 
الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني وما لحقها من أعمال». 


[حديث السهروردي في السدل باطل لا أصل له] 





وأما قول الخصم: إن حديث ورور ا د سا بوه العلماء. 
فأين الثاني دون الزبيدي» وقد نقل كلامه في القبض الإمامٌ القسطلاني في 
شرح البخاري”", وصاحب «عون الباري)(2؛ وحذفا منه ذلك الأثر 
الموضوع ؛ فما حذفاه إلا لعدم وقوفهما له على سندء وعدم ارتضاهما 
الاستدلال به. والله أعلم! . 


ولله درٌ الإمام القاضي أبي بكر ابن العربي المعافري إذ قال في شرح 
الإسم التاسع والثلاثين من «سراج المريدين)”": «مئل من يطلب العلم 
بالحَديث الضعيف والباطل» كمن يصلى بطهارة الماء المتغيّر والنجس . فلا 
ُطْلَبٌ الحقٌّ إلا بالحق, ولا يُعَضَدٌ الضَّحيحٌ إلا بالصّحيح!»). ه منه. 

وما فهمثٌ معنى قول المُعترض: «وهو حقيق بالتسليم؛ لأنه تابعٌ 
للإمام»...الخ. فإن أراد أن الحَديث تابعٌ للإمام؛ فهي كلمة عظيمة ؛ لأن 
الحَديث هو المتبوع والإمام تابعٌ له» وإلا اشتبه الفرع بالأصل!. وإن أراد 


)١(‏ (؟/ه0). 

(؟) هو اسم شرح الأمير السيد صديق حسن نحان لمختصر الزبيدي -التجريد 
الصريحك لصحيح الإمام البخاري .07/71/١(‏ 

وم (ممر). 


بن 


أن الزبيدي والسهروردي من تابعي الإمام؛ فهو قَرْحّ مله ؛ لأن الأول 
حنفي » والثاني شافعي بإجماع!!. 

وما ذكره من كلام ابن حجر في حديث: «كل أمر ذي بال» ؛ رددناه 
في كتابنا: «الرحمة المرسلة)("©, و: «السر الحَقَي الامتناني)7". 

وما ذكره من: «كلام بعض المحققين على حديث: تعلموا الفرائض 
وعلموها النّاس»» وكلام المواق؛ فهو في غير محله؛ لأن حديث السَّدْل 
هذا ليس يخديف ع لآنة لآ يقد له ولم يذكره أحد إلا السهروردي» ولم 
يُقره إلا الزبيدي. وهل هما الأمة كلها؟. لا؛ لا!. فظهر الفرق. 

على أن نابغة المغرب ابن خلدون انتقد استشهاد الفرائضيين يحديث: 
اتعلموا الفرائض»).. .الخ على ما هو بصدده؛ واستظهر حَمْلّهِ على فرائض 


الدين وواجباته من حيث هى » وهو وجيه!. راجع مقدمة (العبر)0". 


)١(‏ (ص55) طبع بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة 177 انظر للتعريف به وما لحقه 
من أعمال كتابنا «المعجم المعرف بمؤلفات الإمام الحافظ السيد محمد 
عبد الحي الكتاني وما لحقها من أعمال». 

(؟) (ص؟؟١)‏ مطبعة أحمد يماني فاس الأولى. 

.)11/0( )0( 





|[ حديث النهي عن السدل صريح في المسألة] 





وأما ما نقله الخصم من الجواب عن حديث: نهيه يَلكْةِ عن السَّذْل. 
فانظر لِمّ أغفل مِن معاني ذلك الحَديث ما ذكره المُناوي في شرحه على 
(الجامع الصغير)2؛ لدى حديت: تَهِْيه عن السَّذْل في الصّلاة» من أن 
المرادب دل" البو :وهو إرمالها فى الدلاة «ونطله الخافظ مرتضى 
الزبيدي في شرحه على (الإحياء)”"' وغيره. فانظر لِمَ لَمْ يعتدٌ هنا بإقرار 
الشيخ مرتضى » وإنما اعتمده مما تبرأ هو من عَهْدَتِهِ ؟. 

ل قن هيد ربعيل الشذل على ها دكرجا البدية على بن سناظاة في 
«شرح مشكاة المصابيح)2 ؛ فإنه قال لدى حديث: تَهِيه عن السَّدْل في 
الصّلاة. ما نصّه: «قيل: هو إرسال اليد). ثم عَدَّد الأقوال الع قد 


فراجعه. والله أعلم. 


.)7165/5( فيض كالقدير‎ )١( 
(م/.و).‎ )0( 
(/لالاء).‎ )0( 






530: 


[أفعال نهى الشرع عن فعلها 


لإشغالها عن القبض في الصلاة] 





- 


ومما يستحق الذكر هنا: ما جاء عن الشّارع مِن النهي عن أمور عل 
الأئمة التَهَىَ عنها بكونها تؤدي إلى ترك سُنة القّبض؛ ففي اصحيح 
مسلم)0) عن أبي هريرة أن رسول الله ككلَةٍ قال: : «لا يصلي أحدكم في 
الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء». قال الإمام محيي الدين النووي 
في شرحه(©: افان الخلواء سحن أنه إذا انُتزر به ولم يكن على عاتقه منه 
شيء ؛ لم يؤمّن أن تنكشف عورته» ولأنه: قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو 
بيديه » فيشتغل بذلك» وتفوثه سُنة وضع اليد اليُمنى على اليُسرى تحت 
صدره» ورفعهما حيث شرع الرّفع » وغير ذلك).ه منه. 

ولا يُقال: هذه العلة مُبديها شافعي ؛ لأنا نقول: المُصطفى وَْةٍ ليس 
اع و1 كر الخد يعر الحاك كال راواه و م صم 
هذا النهي؛ وجب على كل مسلم مستسلم لحُكمه وأوامره استفراغ ويه 
وطاقته في تجيّب كل ما احتمله لفظ نهيه» وامتثالٌ ما يدخُلُ في منطوق 
ومفهوم أمره. ولكن النّاس استبدلوا لفظ المعصوم المحكم بكلام غيره ممن 
ليتق لداقن .يانه التشتريع قل ولا كينو نؤلة الأمر .من قل بون بعد »على 
أن النووي نقل ذلك عن «العلماء»» لا عن «الشافعية) وحدهم!. 


.)015 رقم‎ 778/١( كتاب الصلاة باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه‎ )١( 
(4/؟ ؟).‎ )0( 


ه553 





[غرائب أوردها الوزاني في كتابه] 


2 





وأغرب ما استعمله الخصم من الزيادة في العلم؛ أنه: نقل عن 
الشوكاني؛ فوصفه بالحنفي», مع أن الرّجل ملا الذنيا باجتهاداته وأبحاثه. 
وكتابه «نيل الأوطار» الذي نقل عنهء درن بذلك ؛ فإنه اختار فيه وجوت 
القبض . وهل هذا من مذهب الحنفية؟. وقال من ترجمه: اتَرَكَ التّقليد 
واجتهد أنه اجعهادا طلقا ؛ غير مُقَيّد وهو قبل الثلاثين من عمره). ه. 

وأغرب من كل ذلك وأعجب: تصريحه أن كتاب الشوكاني «نيل 
الأوطار» شرح على «منتقى الأخبار» لابن حزم؟!. وهذا 1ك 
الخارج والكتون والمحسوس . فكتاب «المنتقى» الذي شرحه الشوكاني 
للحافظ مجد الدين عبد السّلام/ بن عبد الله الحراني ؛ المعروف بابن تيمية ؛ 
جد الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المّشهور»ء وترجمثته 
مبسوطةٌ في أول شرح الشوكاني المذكور”» فليطالع ذلك من أراده 
بدكاكين الكتب. 






وأعجب مرب ذلك: قوله عقب كلام الشوكاني في عد الصحابة الذين 
رووا القبض؛ مأ نصّه: «فذكر ثمانية عشر صحابياء وبقي عليه اثنان: أضون 
ووائل بن جر). ه. مع أن حديث وائل في المتن الذي شرحه» وهو ول 


.) (5-١ (ئله‎ )١( 


505 


حديث في باب: وضع اليمين على الشمال. عزاه مصنفه لأحمد ومسلم. 
قال الشوكاني: «الحَديث أخرجه: النسائي وابن حبان وابن خزيمة». ه. 
راجعه, مع أنه بقي عليه وعلى الشوكاني عدة من الصَّحابة والتابعين الذين 
رووا القَبض كما سبق مفصلاً» يقرب عددهم من الأربعين أو أكثر؛ والحمد 
لله على ذلك. 

وأما قوله: «اعلم أن أبا هريرة كما روى القّبض روى السَّدْلَ. روى 
الأول عنه: البيهقي . والثاني: مسلم». فمن الحَوّر؛ إذ أبو هريرة لم يرو 
ا 

وأما قوله: «إن حديث السَّدّل والقبض روي عن ابن الزّبير؛ روى عنه 
الأول: العيني» والقّبض: أبو داود». فبارد؛ لأن أبا داود لا يتعادل مع 
العيني » وقد تقدم الجواب عما رُوي عن ابن الزّبير مبسوطًا. 

وأزيدك هنا: أن العلامة محمد عبد الحي اللكنوي قال©: (إن أثر ابن 
الزبير - بعد سلامة طريقه عن غوائل الجرح - لا يوازي المرفوع من فعل 
صاحب الشرع يلِ). ه. ثم ما ذكره بعد من الجمع بين أحاديث القَبض 
والسَّدْلء وأين هي حيث يجمع بينهما؟؛ إذ الحكم على الشيء فرع وجوده 
لا تصوّره! . 


.)١ههل5(‎ )١( 


[السدل الوارد في سؤال الإمام مالك هو سدل الثوب] 





وأما قول الخصم: «وقوله: إن مالكًا أخذ عن تسعمائة شيخ ؛ ثلاثمائة 
من التابعين» وستمائة من تابع التابعين» ليس فيهم من توجّد عنه رواية في 
السَّدّْل...الخ. سفسطة ظاهرة لا غبار عليهاء وحجة داحضة لا دليل عليها. 
ذكر سيدي العربي الفاسي أن الإمام مالكًا: سئل عن السَّدُّل ؛ فقال: رأيت 
من يُقتدى به يفعله: عبد الله بن الحسن يفعله. ه. وعبد الله هو والد مولانا 
إدريس الأكبر» وفي «سئن أبي داود)0": كثيرًا ما رأيتُ عطاء يصلي 
سادلاً» وقد نقل السَّدْل هو عن ابن المسيب والحسن والتّخعي والليث» 
ولو عكس وقال: ليس فيهم من توجد عنه رواية بنفي السَّدَلَ؛ لكان 
صوابًا». . .الخ . 

أقول: أما ما نقله عن «مرآة المحاسن)9 ؛ فمغالطة» لأن المراد 
باللذل فا بد الدرت ل" مون لسن اماع دوا مان اشر عل 
نقل ذلك عن «المرآة» قصور؛ إذ السَّدّل عن ذلك في إحدى أمهات 
المذهب ؛ وهي: (العثبيّة) . ففي جامع «البيان والتحصيل» لابن رشد في 
8*: «وسئل مالك عن السَّدْل في الصلاة ؛ فقال: لا بأس 





.)144 كتاب الصلاة باب السدل في الصلاة (067-60057/1 رقم‎ )١( 
(ص9م-0/0ا؟).‎ )0( 
(ىط/دا).‎ )"( 


54 


بذلك. فقيل له: هل رأيت أحدا يفعل ذلك؟. قال: نعم. قيل له: 
عبد الله بن حسن ؟. قال: نعم » وغيره. قال القاضي: صفة السَّدْل: أن يسدل 
الرجل طرَفَىْ ردائه بين يديه» فيكون بطنه وصدره مكشوفا. فأجاز ذلك في 
«المدونة»)» وإن لم يكن عليه إلا إذاز أو سزاوئل جمتر عورته: وحكن أنه 
رأى عبد الله بن الحسن وغيره يفعل ذلك. ومعنى ذلك: إذا غلب عليه 
الحر. إذ ليس من الاختيار أن/ يُصلي الرّجل مكشوف الصدر والبطن. وهو 


ظاهر هذه الرٌّوابة). ه منه. 

وقدترانت: آنا الحسن نقله في شرح «المدونة» » وعَقبَهِ بقول عياض: 
«والسَّدْل فى الصّلاة هو: إرسال الرداء» أو ما يلتحف به الرّجل من أعلاه 
وجميع طرفيه أمامه» دون أن يشتمل به» أو يلتحف ويكون عليه إزار 
وسراويل » فربما بدا بطئه» فلذلك شَرَط الوزار؛ فقال: وإن لم يكن عليه 
قميص . وذلك لأنه: أحد أردية العرب ولباسها وبرديتهاء ولاا سيما فى 
الحر والصيف ؛ لأن عظم بدنه مستور. وكره في غير الصّلاة؛ لأنه من 
الخيّلاء وجَرٌ الإزار بطرًا) . 

«قال مالك: ورأيت عبد الله بن الحسن يفعله. يعني: في | 


وفي حاشية الكتاب عن ابن وضاح: عبد الله هذا من بني أمية. قال المؤلة 






رحمه الله: وهذا وهم صريح ؛ فعبد الله هذا هو: ابن حسن بن حسن ,ب 
5 و 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» شهرته تُغني عن ذكره» وهو لد 
ع 8 
المهدي القائم على بني العباس » وبسببه امتحن أبوه وآل بيته» ولا يصح في 
مَنْعه أَثْدٌ منه). ه كلام أبى الحسن بلفظه . 


1 


فها أنت ترى شيوخ المذهب: ابن رشك وغاضن: وأبا« الحسون + كنت 
فهموا نقل مالك عن عبد الله الكامل» فما فهمه المُعترض شيء ثلقي منه لا 
من أحد من الأئمة وعرّفائها. والعجب منه؛ كيف عَمِيَ عليه كلام شيخه 
الذي نقل عنه في مؤلفه هذا كله» وما ترك منه إلا ثلاثة مباحث: الرد على 
زعم عليش نسم القبض بعمل أهل المّديئة. والقول بأن َه المُصطفى عن 
التذل بش الكتلاة يمول عار دلرو وتؤني اليراة بدي انالك 
عن عبد الله الكامل الذي ذكرناه. فأغفل هذه المّياحث الثلاثة إعراضًا عن 
العلق وقد على أعله 

وبنحو ما فسر الشيوخ ما ذكر مالك عن عبد الله الكامل؛ فسروا - 
أيضًا - ما نقله عن عطاء؛ لأن أبا داود أورده في باب: الشَدْل في 
الصلاة". فذكر حديث أبي هريرة في النهي عنه» ثم عقبه بفعل عطاء. ثم 
أردفه بحديث النهي عنه أيضّاء فسياقه له قاض بأنه: فهم منه سَدْلَ النوب» 
للابيون نيزن قرو امل النوة لكان ديت التهنى را على 
عطاء وعلى غيره. 


والعجب: اجزمٌ المُعترض بإرادة سدل القوب في حديث النهي, 
ول الك * فعل عطاء. فهي تفرقة منه واهية!. على أن فعل عطاء 
المذكور لم يوجّد في روايات سنن أبي داود كلها فأكثر الروايات خالية 
عنها! . 





.)144 رقم‎ 067-05657/١( كتاب الصلاة باب السدل في الصلاة‎ )١( 


وأما قوله: «لو قال: ليس في التابعين من توجد عنه رواية بنفي 
السَّدْل؛ٍ لكان صوابًا) ؛ كيف يكون صوابًا وقد نقل الترمذي عن جميع 
الصّحابة والتابعين القولٌ بالقَبض والإفتاء به والعمل عليه؟» وقد تقدم 
نصه. 

ثم قال الممعترض: «وقوله: منذ البعثة إلى عصرنا لم ينسب أحد فعل 
السَّدْل سنة إلى التبي كك وما روى راو - ولو ضعيمًا - أنه: فعله أو أمر 
به...الخ. من الدعاوي السقيمة التي يجب إنكارها على كل مسلم. 

م4 0 ََ 0 أ 

فالسدل ثابت عن الآئمة المقتدى بهم من لدن النبي 235 إلى الآن...»). 
الخ . 

أقول علبه/: مقتضدىئ هذا أن يكون الإقرارٌ بأن الشذل سحة مخ 
ضروريات الإسلام» فمن لم يُقره فهو كافر!. وهل هذا إلا عَلَرٌّ وتشديد في 
الدين وزيادة فيه؟. والإسلام مبنيئٌ على التيسير والتخفيفء لا على 
التعسير . وقد قال له الرّجل: «والله لا أزيد على هذا ولا أنقص). فقال: 
(أفلح إن صدق)2©. ولم يذكر له الإقرار بالسَّدُل من ضروريات الإسلام 
والذون: 

بل الذي يجب على كل مسلم إنكاره: نسبة السَّدَّل للنبي 


لم ينقله عنه صحابي ولا تابعي» ولا إمام من الأئمة؛ ونسبةٌ ما كان 









ويس 8 


)١(‏ جزء من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أخرجه البخاري فقي صحيحه 
كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام 18/١(‏ رقم الحديث 55). ومسلم في 
كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام +0/١(‏ رقم 
الحديث .)١١‏ 


5 


للنبي وك داخلةٌ في قوله: امن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) » 
وقد أقر المُعترض بنفسه على نفسه مرارًا فيما سبق ه وصحيفة 0١‏ أنه: لم 
يجد حديثًا صريحًا في السَّدْلَء فعجبٌ له يُتكر على ابن عزوز ما كتب 
بيمينه ولا يسعه إنكاره. 

ربعن 2د زه نه للمعرو ميد كله مقع السو حلي مقطا 
ووصيتي إليك: أن لا تكون أسير التقليد ؛ مقلّدًا في الضروريات وما يمكنك 
الوقوف عليه بنفسك» فالثقة بالتاس عجر وَبَلَهُ! . 

فم قال الكمتزطن امتعدلاً بخلابك آبن أهريزة وقيرة) وهو تول: «(كان 
رسول الله وي إذا قام إلى الصلاة؛ يُكبر حين يركع؛ ثم يقول: سمع الله 
لمن حمده. حين يرفع صلبه من الركوع » ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك 
الحمد. ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسهء ثم يفعل ذلك في 
الصّلاة كلها حتى يَقضِيهاء ثم يقول أبو هريرة: إني لأشبَهُكم صلاة برسول 
الله كلد . على أن السَّدْل آخر أمره بَكِْةِ فإن هؤلاء الصحابة بعد وفاته كَل 
تذاكروا في صفة صلاته وقرروها من أولها إلى آخرهاء ولم يذكروا فيها 
قبضا؛ فدل على أنه: لم يكن منهاء ولو كان ؛ لذُكر مرة».. .الخ . 

أقول: يلزم على هذه السّفسطة أن قراءة الفاتحة في الصّلاة والسّورة» 
ودعاء الرّكوغ والسّجودء والتّشهد, وما أشبه ذلك من بقية فرائض الصلاة 
من شريعتنا أيضًاء فلم ذكرها خليل وابن عاشر وغيرهما؟. 
أجاب: بأن الإمام أخذها من أحاديث أخر. 
قلنا: كذلك القَبض . وهذا تقدم مبسوطًا غير مرة» فإعادتّه تطويلٌ بلا 


فائدة. 






"6 


والجواب: أن الفاتحة والسّورة والتشهدء وأذكار الرّكوع والسّجود, 
والقبض والرّفع في المواطن الأربعة ؛ كلها من السّئن» وإنما وقع الاقتصارٌ 
في رواية ما رُوي دون ما ذكر/ ؛ لدعاء الضَرورة إلى التَحديث به خاصة» 
إماافن رارش الأميلى أرفن الأراة عي يدر ابلك «معاديها دكار ما لم 
يُذكر مِن سنن الصّلاة وفرائضها في هذا الحَديث مرويا عن هؤلاء الرواة 
بعينهم عن ذلك الصحابي باسمه في دواوين ةر انياته: 

وأما تلبيس المُعترض بأن: المرجحين للقبض قصذهم: الطعن على 
مالك وتخطتته ؛ فكله ثلزمه نحن به أيضّاء وبالإعراض عن ما شرعه الله 
رُسّله في كتّبهم ونزول الملائكة عليهم» لأنا نعتقد أن مالمًا لا زال يقبض 
إلى أن لقي ربه. 









[رجوع أقوام من المالكية للقبض في الصلاة 
بسبب رسالة ابن عزوز كما في رسالة منه للمؤلف] 


وأما قوله: (إن كنت تريد رجوع المالكية عن السَّدْل الذي تعبّدوا به 
مِن وقت مالك إلى الآن» بهذه الرّسالة التي لا طائل تحتها؛ فلا يقبل 
منه .0.0 .الخ فيه أنه: قبل» وخاب ظن المغير لأحكام الله ؛ 

جاءتنا رسالة من الأستاذ ابن عزوز بتاريخ غرة جمادى الأولى سنة 
5 يقول فيها ما نصه: 

«وإن رسالة محبكم لما فدَقنتّها را وغرباء ووصلت مواضعها؛ 
جاءتنى مكاتبٌ من المواضع التى وصلت إليها؛ وهى: المّدينة» ومصر» 
وطرابلس » وتونس. والقيروان» والجزائرء والزيبان؛ وقسنطينة وبر 







بالقبض من يومهاء مع انهم كانوا متعصبين في هذا 
روا هم الذين يُرَوّجونها وينشرونهاء ويُعلمون كيفية 


ه حتى لصبيانهم ونسائهم) . 


وكثيرٌ صاروا يُصَلُون 
الباب » وعلماؤهم 
اقيض للعامة ؛ 7 

«وجاءني عدة تقاريظ لها نظما ونثرّاء ويوجد في كل بلد واحد أو 
اثنان حجَبَهُما العناد أو الحسد أو الجهل عن اتباع الحق» ولكن لا صوت 
لهم مسموع» فالجمهور غالب والحمد لله). 


سّ 


«وأخبركم أني بعد تصنيفها رأيتٌ في المنام قائلاآً قال لي: أما القائل 
بالسَّدْل؛ فهو مريضء. لا يُفيد فيه شيء!. فلما استيقظت ؛ عرفت أن 
المرض هنا مرضٌ عناد» وأوّلتَها بأن المرضى في الذنيا أن وال يها 
وجعلتٌ المرض المعنوي نظير المرض الحسي في القلة. وقد صدّق الله 
ذلك ؛ فأكثر التّاس أعجبَنّهُم واتبعوها فعلاء والمخالفون تَرْرٌ بسير» وذوو 
الجامع الأزهر؛ فإنهم مع تعصبهم الشديدء تهافتوا عليها ورقصوا بها 
طربًا»). ه المقصود من خطه. 


[صحة الاحتجاج بكون الأمم المتقدمة 


يقبضون في صلاتهم | 





ثم قال المُعترض: «وقوله: الباب الرابع: اعلم أن وَضْعَ اليدين في 
الصّلاة ليس مختصًا بهذه الأمة» بل من شرائع الأنبياء كلهم كما 
تفيده الأحاديث المرفوعة عن أبي عثمان النهدي والحسن 
البصري . .وغيرهما. . .الخ . فيوهم أن صلاة الأمم المتقدمة كانت بالرّكوع 
والسجود كصلاتناء وهو خلاف ما في «المواهب) من أن الصّلاة بهذه 
الكيفية خاصةٌ بهذه الأمة, كما يوهم أن ما كان في/ شريعةٍ مَن قبلنا يُعمل 
به في شريعتناء فلو صح الاستدلال على القّبض بشريعة من قبلنا؛ لصح 
الاستدلال بها فى أمور أخرء وهو باطل . تأمله!). 





: فالقّيض في الصّلاة إنما يكون في القيام» والرّكوع والسجود 
يلم من قولنا: إن الأمم كانت تقبض في صلاتها. أنها كانت 


وأما ثانبًا: فهذا رد على المُصطفى كله - الذي قال: «إنا معاشر 

و 
الانبياء أْمِزْنا بتعجيل فطرناء وتأخير سحورناء وأن نضع ايماننا على 
شمائلنا في الصّلاة». أخرجه الطبراني ؛ وإسناده صحيحء والذي قال: «مِن 


ع 


كلام النبوة: إذا لم تستحي ؛ فاصنع ما شئت» ووضع اليدين إحداهما على 
الأخرى في الصّلاة»)» وقول أبي الدرداء: «من أخلاق التَبِيئين: وضع 
اليمين على الشمال في الصّلاة» - بقول واحد من أمته - وهو: 
القسطلاني. 

ولو علم القَسْطَّلّاني أن كلام الرّسول يُسْتَفْسَرٌ بكلامه ؛ لما ألف كتابه» 
لأنه قصد به تعظيم جناب المُصطفى يك وهذا ليس من تعظيمه» فنافى 
مقصده» ولكن لا تزر وازرة وزْرَ أخرى» لا تجني عليه ولا يجني عليك! . 

وأما ثالثا: فقوله: «إن أهل الكتاب لا يُصلون الآن بالرّكوع 
والسجود) ؛ يناقض المشامّد منهم ؛ فإنهم يركعون الآن ويسجدون في 
مشارق الأرض ومغاربهاء ولو فرضنا أنهم الآن لا يُصلون بالقَبض ولا 
بالزكوع (والسجود؛ افلا يذل على أن شريعتهم كذلك؟ لِمَا أن مااعلية أهل 
الكتاب اليوم في الدنيا ليس غو شريعتَهم #ولحل الفني كم لش أنهم 
حرّفوا وبذلوا في أديانهم! . 

وأماارابك]: قما تفلك » «الحراهت "هر فيهنا بز 
«المواهب») حكى الخلاف» ونقل شارف ها د كر نول ينا + يمدي 
نت لِرَبَح وَاسْجْدع وَارْحَيٍ مَعَ ألرََحِعِينَ4”"» ولهذا أجاب الزرقاني 
في شرحها”" بأنه: «أجيب عن المعارضة بأن: المراد بالرّكوع المختص بنا: 
الركوع على هذه الصفة المخصوصة؛ من كونه جزءا لا تصح الصّلاة 
يلرام وي لدرعوة نرف الب الك تراس متلا 





صاحب 


. 4 آل عمران:‎ )١( 
(؟) (7/0ا") الطبعة المصرية القديمة» و(90/“غ:-/ا"؛ ) دار الكتب العلمية.‎ 


ا 


وأا خامساة نتول:«إن كلام ان عور توس أن تتريعة مين 'فبلنا 
شريعةٌ لناء وهو باطل»...الخ. فهمٌ بارد» وكأنه لم يعرف الخلاف في هذه 
العسالة بين أفن النطلرو وان الى مجتحره ان شرة دوا فنا شير اننا 
لم يرد ناسخ . ولم يقرأ أنه كَكِِ: كان يُحب مُوافقتنا أهل الكتاب في مالم 
يؤمر فيه بشيء. 

وقد قال الاح في شرح مسلم(" على قصة ابتداء الآذان: «قول 
عبد الله بن عمر: كان المسلمون حين قَدِموا المّدينة يجتمعون, فيتحيّتون 
الصّلاة وليس ينادي بها أحدء فتكلموا في ذلك يوماء فقال بعضهم: اتخذوا 
ناقوسًا من ناقوس النصارى. وقال بعضهم: قَرْنَا مثل قرن اليهود) ؛ ما نصه: 
«هو اجتهادٌ منهم» ولا بد للمجتهد من مستتّد» ومستئّدهم: القبات عل 
فعل اليهود» ولولا أن فعلّ اليهود حُكمٌ شرعي ؛ لم يصح القياس عليهء إذ 
سُ على ما ليس بشرعي» ففيه أن: شرع من قبلنا شرع لنا». ه 





فالأصل في الاحتجاج للقبض أنه: شَرْعْ المُصطفى يله وطريقة 
ع و و ع 
أصحابه » ثم صلح الاستدلال بأنه: كان في شرائع من قبلنا ولم ينسخ . هذا 
حاصله» وما زاد على ذلك ؛ كله تكلف وتَمَعُل. 

ولله دَرٌّ من قال من الألتَاءء حين طالع رسالة المعترض: «كل محل 
قال :فى أخرة تاق فبولقه فى شه عرف اكه عمل والبد بوم كنت 


صناعي لا غير!). 


.)130/( )( 


[د١‏ ىا 


وما هَوّلَ به في تفسير قول «المدونة»): (لا أعرفه»)»/ وأنه ذليدَل تفخ 
القَبض ؛ كله تقدّم ردّه. والبرهان على أن: ما ذكره من القاعدة الأصولية هي 
من بئات أفكاره لا لمن سبقه » وها ابن السبكي بين يدي النّاس ؛ فليقرؤوه. 

وأما قوله ردًا على قول ابن عزوز: (إن ادعاء كون عمل أهل المّديئة 
على السَّدَل من الزيادة المُلقاة بأن هذه الكلمة معتبرة عند شرّاح 
«المُختصر) » وما ذكره من كلام عليش والتتائي وأنهما ذكراها»...الخ. 


[شرح التتائي على «المختصر) ضعيف كثير الأوهام] 





فاعلم أن: أول من قال هذه الكلمة: التتائي » وتبعه عليها من تبعهء 
ممن لم يتمعن ولم يقرو ولم يعرف ما كان عليه عمل أهل المّدينة من 
الصحابة والتابعين إلى زمن مالك وفِعْلٍ مالك نفسه» وشرح التتائي الذي 
اعتمده المُعترض في هذه الكلمة معلومٌ الحال: ضعيف النقل والاستدلال» 
ففي ترجمته من «تكملة الديباج» ما نص”©: «إن شرحه على خليل فيه 
مواضع كثيرة جدًّا حصل له فيها الوهم نقلاً وتحريرًاء وبحيث تَتيّعها سيدي 
والدي» ثم شيخنا الققيه محمد بغيغ كما سيأتي في ترجمته). ه. 






ما قاله - أيضًا - في ترجمة بغيغ المذكور ؛ ما نصه(": «وتتبّع 
التتائي الكبير من أوله إلى آخره؛ فبين ما فيه من السهو نقلاً وتقريرًا» 
فى.غابة الإجادة» وقد جمعتها فى.عدة كرارس تأليقًا مستقلا) . ه منه: 


وقال الشيخ أبو العباس الهلالي في «نور البصر), لدى كلامه على ما 
مدو اعيوات ف لكين في الفتوى؛ ما نضّه2: «ومنها: شرح التقائي 
الصغير ؛ فقد قيل: إنه مات قبل تحريره. ويدل لذلك: ما يوجد فيه مما هو 


(1) (صهمه). 
(5) 7( سم 50). 


(*) (ص؟175). 


ل 


سَبْقٌ قلم لا يخفى على من دَوَّنهء وقد بالغ في الإنكار عليه الشيخ ابن 


عاشر). ه منه. 


ووجدتٌ في أحد كنانيش العلامة الصاعقة ؛ أبي عيسى محمد 
المهدي بن الطالب ابن سودة ما نصه: «قال لي بعضهم: إن ابن عاشر لما 
حج ؛ التقى مع الشيخ سالم السنهوري» فقال له: بم تقرأون خليل؟. فقال 
له: ببهرام » وحاشية ابن غازي» حتى أتى شرح التتائي ؛ فأكب النّاس عليه . 
فقال له الشيخ سالم: إن به سقطات لا أدري أهي من الأصل أو من 
النساخ ؟. وقال: بل هي من الأصل » بل هي من الأصل ...إلخ فظهر في 
وجه الشّيخَ كراهيةٌ ذلك!». ه من خطه. 


وبالجملة ؛ فالشيخ التتائي وغيرٌه من المتأخرين كثيرًا ما يتقدمون إلى 
الجزم بأشياء يظنون أنهم بها يدَبُونَ عن المذهب؛ وهي لا تُجدي المذهب 
شينّاء إنما توقعهم في شطط ؛ كهذه الصورة. ولله دَرٌ الشيخَ: 
في فصل: الكسوف. على بحث للزرقاني مع الأ 
بكلام التتائي ؛ وقال20: «هو نص فيما نظر فيه عج”") ؛ مانصه: «انظر 
كيف يكون كلام تت"© تضًا!4. ه منه. 






وأما عليش؛ فتناقض كلامه؛ لأنه صرح - أيضًا - بأن من فعل 
القبض تسننًا لم يُكره في حقه» ولا تَسَدْن بمنسوخ ؛ لأنه ارتفع أمرّه ولم يبق 


(0) (كلىم). 


0( عج: اختصار لعلي الأجهوري. 
(0) تت: اختصار للتتائي. 


51١ 


به عمل. ولو فرضنا أن التتائي فمن قَبْلّه نقلوا أن السَّدْل عمل أهل المّدينة ؛ 
لم يكن نقلّهُم أوثقٌ ين نقل مالك الذي بوب على المّيض في موطئه الذي 
هو ديوان علم أهل المّدينة . 

وانظر: لما اعتمد المعترض كلام التتائي وعليش في هذا التعليل ولم 
ينقل كلام بعض الشيوخ في اعتراضه؟؛ فما جرأ المُعترض فيما كتب إلا 
تأليف الشيخ المذكور» وإلا؛ فلولاه ما عرف ما يكتب ؛ لأن المسألة تحتاج 
إلى تقل نصوص المذهب والعناية بمطالعة الدفاتر المتعددة, والمُفتي لا 
معاد نيزج الى وير فى لي رك ها العام قوت 
دارا في مُلكه أو حانوتا! . 


571 


[رد الفقهاء على التتائي زعمه 


أن السدل من عمل أهل المدينة] 





ولننقل لك كلام بعض الشبوخ في التأليف الذي ملأ منه المردود 
عليه ؛ ونصه بعد كلام التتائي: اوهو غير ظاهر؛ لأن بعض الصحابة من 
أهل المّدينة؛ كعلي» وابن عباس» وأنس بن مالك» وأبي بكرء كانوا 
يفعلونه» وعمل أهل المّدينة لا نتسب إلا لجميعهم كما تقدم لنا ذلك عن 
عياض في «المدارك»» وأيضًا؛ هو مخالف لما تقدم عن ابن عبد البر وابن 


حجر من أن: مذهب جمهور الصحابة ا 
الصاوي في «حاشيته على أقرب المسالك» لذي :غناك كول مو لفه) و كره 
قرفن المععيلة توتصهة وقيل > لكونه مجانتا لعدل اهن المدية ونا كان 
الْعُعَوّل ليه تعزن لعلة الأر ال 6 افقو علبي الكفيتف بها 

«وكذلك رده الدردير في شرحه على (المختصر)( ,2 حيث ذكر أن 
المعتمد هو: التعليل بالاعتماد. والمعتمّد من هذه التأويلات - كما تقدمت 
الإشارة إليه - تأويل مَن قيّد الكراهة التي في «المدونة» بالاعتماد؛ فإنه 
الذي اختاره التّقادء بخلاف التّأويل بخيفة اعتقاد الوّجوبء أو إظهار 


.) "54/1١05 
.)؟ه١0/1( (؟)‎ 


717 


الخُشوع ؛ فإنه اعترضه خليل في «توضيحه)7" وغيرٌه كما تقدم. وبخلاف 
التأويل بأن سبب الكراهة: كون القَبض منسوخا بعمل أهل المّدينة؛ فإنه 
مُعْتَرَضمْ كما تقدم أيضًا» . 

(وبالجملة؛:قلمًا لم يَرِدْ نه اص دال على الثهي:عن القَبض من 
حيث ذاه ؛ حَمَل التٌّقاد الكراهة التي في ارق انض الك 
الاعتماد على اليد في الصلاة وَرَدَ فيه النهيُّ عن التّبي كَلْْ كما أشار إليه 
القُرطبي في شرح مسلم». ه كلام بعض الشيوخ . 

وقد أعاد هذا المبحّث في مُوْلمه الذي نقلنا منه مرارًاء ولم يغفل 
المُعترضن م نَكاليفه إلا هذا المبحك الفيسء وقولة فى :عندره: إن علياء 
وابن عباس » وأنس/من المَدَييِين. فيه تحجر ؛ فلعله راعى الأصلء وال ؛ 
فأنس بصري » وابن باس مكي طائفي » وعلي كوفي » والأمر سهل! . 


)١(‏ (ل/ومم). 


5751 


[الدليل من السنة على تقييد كراهية القبض بالاعتماد] 





وأما قوله: «حيث طلبتٌ الإمام بدليل على المََّدْل من السُّنَّةَ 
واعتمدتٌ تأويل عبد الوهاب ؛ فنطلبك بدليل من السّنّةَ على قيد الاعتماد. 
فإن الأحاديث التي نقلتها على القبض ليس فيها تقيبد بالاعتماد. فإن لم 
يجده ؛ وقع فيما قَرّ منه!»).. .الخ . 

فأقول عليه: هذا شِبهُ معركة الصبيان واستعمال الهذيان» فنحنٌ لا 
نطالب الإمام بالدليل على السَّدْل لكون مذهبه القّبض» بل تطالبكم أنتم 
الديق لا م مُسْتَتَدَ لكم» وخالفتم الممُصطفى وأصحابّه ومن بعدهم» ومالك 
ل يك 

وأما الدذليل من السّنَّة على قيد الاعتماد...الخ فغير لازم لنا؛ لأنا 
جعلنا الاعتماد قَيْدَا لرواية ابن القاسم في «المدونة», ودليلّا على القيد: 
سياقها وما أعقب كلامهًا به سُحئون من حديث ابن وهب الدال على أنه: 
فَهم من رواية ابن القاسم كراهة الاعتماد لا القبض . 

على أن تدك لك دليليا من الشة على التقيية بالاعكمان؛:وهيز: 
حديث/ أبي داود في النهي عن الاعتماد في الضّلاة» فحيث كان وضمٌ اليد ' 
على الصدر له حالاات: 


مام 


-إما أن يقصد الوقوف بين يدي ربه وقفة العبد الذليل بين يدي 
سيده. وهذا لا كراهة فيه أصلاً؛ بل أمرّه دائدٌ بين الوجوب على مذهب 
الشوكاني» أو السنية والاستحباب على المّشهور عن مالك الذي تضمنه 
موطأه» ولم يحك ابنْ المنذر - إمامٌ النقل - عن الإمام غيره؛ وهو رواية 
المَدَنِيِين وكبار المصريّين عنه. 

دقان الل عاق يدر تاكن ١‏ الااسواف وجا كط موريث 
أبي داود؛ لأن الاعتماد في الصّلاة: زيادة عمل» وهو غير مشروع فيهاء 


وقل ضبق 7 فزن - عن شيخ المُعترض أنه: «لما لم يرد نهيٌ خاص عن 





وأخرج أحيور ابو داود'؟ عن ابن عمر قال: «نهى التبي علي أن 
يجلس الرَّجُل في الصّلاة وهو مُعْتَمِدٌ على يده). 

وفي لفظ لآب داود: (انهى أن يُصلي الرّجِل وهو معتّمد على يله). 
قال الحافظ الشوكانى”©: «الحَديتُ يدل على كراهة الاعتماد على اليدين 
عند الجلوس وعند النهوض » وفي مطلق الصلاة» وظاهرٌ النص: التحريم») 


ه منة. 


ولا 50 007 


)١(‏ (١٠/15غ‏ رقم الحديث 5غ59). 
)١(‏ كتاب الضلاة باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة (؟/لالا رقم 185). 
(0) (علوم ). 


715 


وأما قولٌ المُعترض: «وقوله: على فرض عدم النص في المسألة) 
فالحجة هنا على القائل بالسَّدُل: إجماع أهل المّدينة على سّنة 
القّبض . . .الخ . فيه تهوّر ؛ لأنه مخالف لما في «المدونة»», ويلزم: أن الإمام 
خالفٌ الإجماع , ولا قائل به وهذا الإجماع سفسطة!»...الخ. 


أقول: إذا لم تستحي ؛ فاصنع ما شئت!. فالمعترض وشرذمته هم 
الذين خالفوا الإجماع, لا الإمامع ز«المدوقة] اليس فيينا كزافة القيضنء+ 
وليس عادة المتناظرين: إبطال كلام الخصم بمثل هذاء بل حيتٌ ادعى 
إجماعَ أهل المّدينة على القبض» فاذكر أنت نصوص أفراد المَدَنِيّين الذين 
لا ينعقد إجماع بدونهم على السَّدْلء ولكن أين لك ذلك؟!. 


77/ 


| تعقيب الإمام جعفر الكتاني 


على رسالة «زهرة الأفكار) | 





وأما قوله: «وقد وقفتَ على سؤال وجواب عن هذه المسألة لبعض 
العصر. ظهر لى إثباته هنا)...الخ. 


أن هذا الجواب سماه صاحبه: «زهرة الأفكار» فى الرد على 
فى هذه الأعصار)(© »2 وهو مقدار ثمان ورقات» ملأه بما 





فيهء ولا احتياج إلى نقله» ويكفيك في شرح حاله: ما كتبه خالا فقيةٌ 
للق انؤقر) اعلماتهاة أو البرامي بدن تدر ين دوسي الا .عن 
محل التسمية ؛ ونصه: «بل ظلمة الأنكارومرة قيزان الأعتوان يمنا ارتكية 
من الأوزاز رييب الجادنك النن الككبا بلاحط ظلى عي وق فكدها 
من الجهابذة الأبرارء الذين عليهم المدارٌ في جميع الأعصار). 

وكتب - أيضًا - على طالعته ما نصّه: «انظر إلى هذا الجُلمود كيف 
جَهِلَ كذرقة وتموى وه روفن شيو لكان العسريو يار سف لا 
الهوى عن إدراك نقصهء ورأى أنه يأتي بالأمر مِن قَصّه: [ المتقارب] 

وَمَنْ جَهِلَت تَفْشَهُ قَدْرَهُ رَآى عَيْرْهُ مِنّْهَا مَا لا يَرَىا"/ 
)١(‏ انظر الكلام عنه في كتابنا المدخل إلى كتاب البحر المتلاطم الأمواج . 
(؟) البيت لأبي الطيب المتنبي ديوانه ”49/١(‏ شرح الواحدي). 


5718 


الوحمله ذلك على الإقدام على المهالك» والتعرض للاعتراض من 
عع نعرنة راقو اعد دوا ليت لام فقن رشنا عورا فوطي هاف وي 
وجَلّبَ بخيله ورّجلِه وجمع هذه الوريقات؛ أظهر فيها مستور جهله: 
وأعرب عن فساد نتائج عقله. ويرحم الله الشيخ المسناوي حيث قال: إن 
سَوْقَ كلام من تكلم في هذه المسألة من الأغبياء والجهلة بلفظه. وجَلْبَه 
بنصهء مما يستحيي ذوو المروءة منه وتنزه صحف العلم عنه؛ لما اشتمل 
عليه من الحَلّل والفساد. الخارج عن القياس» وجمعه من ركاكة اللفظ 
وتناقض المعنى على وجه لا يصدر إلا من فاقد الإحساس .» مع ما فيه من 
الخروج عن سَّئَن الكلام في المسائل العلمية» إلى المهاترة العامية؛ شأن 
ل ا 

«فذِكرٌ حاصله بالمعنى » مع بيان فساد ذلك الأصل والمبنى» 
اضطرب كلامٌ هذه الحثالة المنكرة» فيما كتبوه في هذه المسألة» وناقض 
بعضةٌ بعضاء وقدم ما هو كاف في رد دعاوي هؤلاء المبطلين» وشاهد 
صدق على عَرَاقَتهم في الجَهْل حتى بالضروري من أحكام الدين) 
فدعاويهم كاذبة فاسدة» وحُجَجُهم باطلةٌ داحضة... ها. 

وقد علم ما له من اتساع العارضة والتّبحَّر في العلوم» منطوقها 
ومفهومها وموهوبهاء وما حمله على ما قاله إلا الانتصارٌ للدين» واتباع 
أقوال دود اموي و اناا سواه اراد احرج بعر سه 
لاسر يي ماح ايمر من الأئمة الحفاظ » الذين هم أئمة 
ليرا علماء المُسلمين؛ وعليهم المعول في معرفة الأحاديث 
والآثار» والفروع وتمييز صحيحها من سقيمها بأسانيدهم المُتصلة» فكيف 
يَعِْلُ عما قالوه إلى غيره مما هو محضٌ جحوده وغ وجُمود؟2. 


57114 


الوفي «المعيار)(©: فبينما نحن نستنكر العدول عن كتب الأئمة إلى 
كتب الشيوخ ؛ أبيحت لنا تقييدات الجهلة» بل مُسَوَّداتٌ المُسوخ »ء فإنا لله 
وإنا إليه راجعون!)). ه من خطه قدس الله روحه الزكية. 

وكتب - أيضًا - على قول المُجيب المذكور: (إن أدهى ما عند 
الشيخ المسناوي: الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسّنّة) » ما نصّه: «انظر هذه 
» والصولة الردية الذميمة» من هذا الفضولي»؛ مع قِصَر 
باعه» وقلة اطلاعهء وعدم انطباعه: ودعواةٌ هذه قاصمةٌ للظهرء مُسَجَّلةٌ 


لمركب إلى غابر الدهر: [ الطويل] 






اابدأ بما هو قريبٌ من الكفر» أو هو له شريك ؛ إذ جعل الرجوع إلى 
الكتاب والسَّنّة أدهى - أي: أعظم - بلية/ نعوذ بالله من الخذلان» 
والتمشدق بالباطل والبهتان» #قِإِنَّهَا لآتَعْمَى أْلْآبْصَّدرُ ولك تَعْمَى ألْدْلُوبُ 
أل ب ألصُّدور0 2 ومن يُرد أله مِنْنَتَهُ قل تنلمت ف مِن أن ع4" 
الآية» لا حول ولا قوة إلا بالله؛ خَلَع عن رأسه لجامً التقوى» في اتباع 
الهوى » ومحبة الدنياء وذلك لا يرضى به عاقل» ولا مَن له هِمَمٌ القبائل» 
بل ولا من له أدنى مُسكة من معقول» ولا يقع فيه إلا غبدٌ جهول؛ إذ هو 
مر شنيع » وحد فظيع»)...ه من خطه رضي الله عنه أيضًا . 


.):80/9( )١( 
الحج: غع.‎ (0 


() المائدة: “ع . 


0 


وهذا الجواب الذي تبجح المُعترض بالاستشهاد به؛ أصله: جواب 
عن قصيدة لبعض النّاس» وحال صاحبها كما قال أعرف النّاس به؛ وهو: 
شيخه سيدي جعفر المذكور» حسبما بخطه: «لا مساس له بالفقه ومظائه 
ولا هو مِن جيل أهل الميدان وفرسانه» حتى يُعتمّد في مسألة من مسائله 
عليه أو يُعَرّجٍ فيها على ما لديه).ه. وكتب - أيضًا - أن جميع ما في 
هذه القصيدة محضصْ سفسطة. 


5١ 


| منظومة العلامة عبد الرحمن بن جعفر الكتاني 


في القبض في الصلاة والرد على من أنكره] 





وقد حُبب إليّ إثباتٌ هذه القصيدة مع الجواب عنها لابن خالنا 
المذكورء العلامة النحرير» المدراس الواعية البارع؛ أبي زيد سيدي 
عبد الرحمن بن جعفر الكتاني2؟ أحد المُفتين الآن بفاس » حفظه الرحمن» 
وصانه من شرور الزمان» وهذا نصها نقلاً عن النّسخ المطبوعة بفاس(":/ 

البسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم») 

جمد لمن بيده البَسْط والقَبض » وصلاة وسلامًا على سيدنا ومولانا 
محمد أفضل أهل السّماء والأرض» وعلى آله وأصحابه التابعين له في كل 
سنة وفرض» وجميع من قفا أثره في أقواله وأفعاله من غير إلغاء ولا 
رفض ؛ أما بعد): 

«فيقول العبد الفقير» النائي عسن درجة أهل الجد والتشمير؛ 
عبد الرحمن بن جعفر الكتاني» جعله الله ممن ليس له عن طاعته ثاني: قد 


وقفثٌ على نظم في صورة السؤال؛ عن حكم القَبض في صلاتي التفل 


.) انظر المقدمة» ديوانه (ص/ا-”#ع‎ )١( 
(؟) أبقى المصنف نص القصيدة بياضًا في نسختهء وقد أثبتناها من (م) و(ص).‎ 


7 


والفرض » فأردت أن أجيب عنه» ثم ظهر لي أنه لا يحتاج لجواب؛ لأن 
سُنية القبض لم يبقٌّ فيها في المذهب المالكي بعد الإمام المسناوي 
ارتياب» إلا لمن طمس الله بصيرته» ولم يطهر من الأقذار سريرته»). 

#شم إني بعد ذلك بأيام» وقفتٌ على جواب عنه لبعض الجهلة 
اللئام» أتى فيه بعبارات متناقضة , وترّهات متعارضة »؛ يضحك منه السامع 
والرائي» ويظن الجميعٌ أنه من جملة أضغاث الأحلام والمرائي» بل فيه ما 
هو كفر أو قريب منه في الورقة الثانية ؛) حيث جعل الأمر بالرجوع إلى 


الكتاب والسّنَّة أعظم داهية» فلم يسعني عند ذلك إلا القيامٌ بحقوق هيلك“ 
المرام» فأجبتٌ عنه بهذا الجواب الذي لا يمتري من مَعَهُ أدنى حلم فى أنه 


قصل الخطاب 4«وشفقنه ب: «الحسام المنتضى المسنون» على من قال: إن 
القبض غير مسنون»» فلنذكر - أولا - السؤال بحروفه؛ ثم أتبعه بالجواب 
المُظهر لزيوفه. فأقول: نص السؤال: [الطويل ] 


أيا قابض الأيدي لدى الصّف هل أتى 
لع 8 

وهل هوممنوع وفيه سماجة 
فإن كان مهجورا؛ تركنا مله 
إن كان مشروعا وقيل بِتَديِهِ 
فهذا الذي نأتي احتياطا لِمّا أتى 
نكن السنددل اناه اكيبا اده 

ع و ض م ب 

فول حَبِريعقَنَدَى بفعاله 


ناقتا ييستدل فحن المساةة روائدة 


حَيدَيث ركذ التبلال عند" الفريفية ؟ 
ففالله خَيّرّني على أي حالة؟ 
ونَهْجَ الذي ينحون في كل وجهة 
وتركهُمٌ للحق في كل ركعة 
وقَْضه عند الأقدمين الأجلة 
لفرضه. أولا تنا منه بسرعة 
عليها جميعٌ الناس في كل بَلْدَةٍ 
إمامٌ الهدى إدريسٌ بحر الحقيقة 
عن الأب عبد الله عالم طَيبَةَ 


وعيكة وو سد الأنمكة ملعك 
وهذا الذي في الأمّ عن مالك الرضى 
وشح ذاك اننا زوافا جياه 
ولااريّت أن القنيفن قاله« مالك 
كذلك أعلامٌ الأئمة كلها 
علتهنا نذاذ الملعت الألحب الذي 
دولك أعل الجر ةا عاونا 
على! القبض من أهل العصور التي خَلّتْ 

إفكاء الوكين فح 
وكالعالم الفاسسي الجليل ورّهطه 
لما فيه ممِن تشويش عامّتناء وإن 
فبالله تبتنسي: أكانت فِعَالَهمْ 
كإنكاة فيك الغتلال ترط 
وإن كنت لمْ تَرْضَ بأفعالٍ مَنْ مَصَى 
وإن كان تضليلا لسالف أمة 


أجبنى ريما بالذي أنت ذاهمت 


انتهى السؤال ونص الجواب:[الطويل] 


لك الحمد رثول «الأباضق ‏ العميمة 
وآلٍ وأصحاب» وكل امرئ قفا 


وبعد؛ الذي قدمتَ هاك جوابَ ما 


7 


ِسَدْلٍ يدٍء والحقٌ أولى بِرِفْمَة 
وفي غيرها للقسبض رأيّ جماعة 
ولكنْ ثبوتٌ السدُل في الأمّ حُجَّتَي 
55520526 
سَناة يُباهي البِدرٌء بل للغزالة 
على السدلء غير التَّرْرٍ قامَ بِحُجَّةَ 
ولَّمْ يأتِا قبضُ البدور الأهلة 
ومثل إمام المُقَرَّبِين ابن سودَة 
وغيرهمٌ آل الحِجّا والسسراوة 
يكن قد أتى فيه صريحٌ الأدنَّة 
اذاه نوو قورع بصن الشتريية © 
فماأنت مخصوصٌ بتَئِل سَعَادَةٍ 
قديتك فى ايض دوة جباع 
إليه»ء وداو الصَدَرٌَ مِن داء علشسي 


2 "م 2 0 2 
سالت» بإنصاف » بلا عصبية 


لق 
فسرّح به الألحاظ» واقطف ثمارَهُ 
ولازمُ صراط الحق» واهجُّر خلاقه 
قتا كان إلاسرة. عند جتشالكا له 
أيا سائلا عن حكم قبض اليدين في 
بد سوا لاا ليع اليه 
ودونكة من عالم عارفٍ به 
فقوللكة فى النبنك انعا أجل اف 
نَعَمْ؛ جاء عن خير الورى أنه: نهى 
لكف الات الحَديثِ لهم به 
فهل سَدْلُ ثوب أو يدِء أو شعورنا 
ومُشترِكُ الألفاظ يُحمل عندنا 
إذا لم يكن في اللفظ صارفه إلى 
وأيضاء فقد صم الحَدِيتُ بأمرنا 
ومنة أخذنانهيَه عن صلاتنا 
إذ لآم الأ تحبا جين اتويت 
فيا سادل الأيدي لدى الصف ؛ هل أتى 
صحيحٌ بنقل العَدَلٍ عن مِثْلِهِ إلى 
فلو دُمْتَ طول العُمْرِ تبحثٌ؛ لم تجد 


وآ :تاشفحت اللقكائلة ههه 


فنا قن الله اك م ا 


0 و 
واتباعهم من بعدهمٌ قدوةٍ الورى 


ورد حوضّه ؛ تحظى بإطفاء غلة 
فتلك وحَق الله أحسن مسيرة 
فكل صلاح ين صَفاء ء الطّوة 
رحو كوتس الجتاتحة 

سوى من حبباه الله أرفعَ رتبة 
بأوضح تقرير وأبهى عِبَارَةٍ 
عدوت ني التذلت عن فرتقي 

مه 0 

عن السّدْل فيهاء بل وفي كل قُرْبَةٍ 
خلات هذا #العمش حفن الظييية 
ثلاثة أقوال بدث فى القضيّة 
على ماله قد صَحَّ عند الأئمة 
خصوص لذا أو ذا؛ كنحُو قريئة 
حص ورا فك عدر 
ندل يل نافهم 4 تَزْل كل عِلَةٍ 
عن الصد ين ذون ارتياب ومريّة 
حديثٌ بنبذ القبيض عن خير قدوة؟ 
سوى أمرنا بالقبض في كل وجهّة 
فذلك تغييرٌ لحكم الشريعة 
من العقل هل نسح وفعل الضّحابة؟! 
وأتباعهم أهل المزايا الجميلة؟ 


ارين أجبدى عن سَواليَ بالذي 
ودع ما ادعا عليش مِن ذاك قائلا 
كشرةن بسع وس يات 
سوى أَكْمَهِ أعمى البصيرة جاحِدٍ 
فلو صحّ ما قد قال؛ ما اعترض امرقؤ 
لتقديهه أفمالٌَ أعلام طييةٍ 





وقولك: ما معناه فى البيت بعذه 


وبدة الع اود ا لمانا 
ويأتي لهذا مايُِتمُمُء فاستمع 
ا اس 5 

وقولك: إن السَّدُل قيل بفرضه 

لي 

فماقاله شخص»ء وليس يقوله 
ولازم قولٍ المرءٍ ليس بقوله 
وأيضًا؛ٍ فذا الام انق 
وقولك ما معناه: في السَّدْل قد أتى 


مم 


ُنَجَيِكَ مِن هاذي الدواهي الردبّة 
بالا رمال اه القعل عو أهاه طة 
لكل امرئ باهو بالغ حُْجََةَ 
لبدرٍ الدّجاء أو عجرن الع 
على مالك في قوله بالكراهة 
على حَمنر/الأسحاد مين دون شتَهة 
وذلك لا يخفى على ذي المهارة 
بجامهه بحر العلوم النفيسة 
إذا كنت مِن أهل الفهوم السليمة 
فلا وَّجَة للإنكار والعَصَبِيةَ 
وهل هو ممنوع وهل ذو سماجة؟ 
هو النَدَبٌ للإرسال في كل حالة 
أجلاء ذوو قدرٍ عظيم ورفمة 
كن القبض عندي زاد ا 
لهء وَهْوّ أولى عندنا بالضرورة 
وسلمُ» ودع أهل الفهوم السقيمة 
وهِمْتَ وحكٌ الله رب الخليقَةَ 
كما صحح التّقَادُ مِن خَيْرِ اط 
مرا ينذكرة بتويباك طريفتي 


فين الآشر المدروق:غقد الأكسة 


755 


فهذه دعوى قد خَلَّتٌ عن دليلها 
رن كان عوابا تسل وتتايعن 
منْكه لكا كن الترعدوه ا يككديهم 
على أنه قال الثاتٌ الألى ميقا 
طلعا ديك السدل كدرها وففري] 
فإن فقتمٌ حِفْظًا وفهما؛ فبُح لنا 
وإن قٌصروا في البحثء أو كان فربة 
أجبني أجبني بالذي أنت ذاهبٌ 
وقولك: إن القطبّ إدريس قد روى 
لسدلٍ بيد فهو افتراءٌ وباطلٌ 
ولم يَحْكِهِ عنة سواك» وذاك من 
قن كان مر ا ع 
وقولك: عن عبد الإله رواه ما 
وهِمْتّ؛ فذا في سَدَلِ ثوب كما به 
كذلك عياض الإمام الذي له 
ويؤخذ من لفظ «المدونة» التى 


تين إلا اداع الذي أن 
توف إن الته «السةهالتك 
د هذا د عَجِحت : منكمء وكلامها 


فين قائل: خوف اعتقادٍ وجويه 


كما هو معلومٌ لأهل الدراية 
وكنك بنذ المجةاة فشارش جه 
وعمّن روَّؤْها مِن كبار الصحابة؟ 
كدى. عترم فى جنع رشعل الروايد 
فلم ثُلْفِهِ بعد السنين الطويلة 
بذاكء وإلا يا لها من غريبة! 
فبالله خَبّرنِي علىاأي حالة 
إليه. وعجّل لي با ةٍ 
عن الأب عبد الله عالل طيبة 






ود دون التباس ورِيبَة 
دل ذلك أنتنة: محضٌ فِرْيَةَ 
لاتحم اسع ريه 
بقوك ابن رقو وذو الث الكتفه 
يِدّ لا تضامّى في الأمور العويصة 
لسحنونّ» فاترك ما فهمتٌ بقيعة 
وثابز على مَنْدُويها والرَّغِيبَةٍ 
عن المُصطفى المختارٍ في كل حالة 
ولكنْ ثبوت السَّدْل في الأم حُجتي 
تأوَّلَهُ الأعملامُ أعل الدُرَاقة 


ومن قائل: خوفا لإظهارٍ حَشيَة 


ومِن قائل وَهْو المُصَّحَّحُ عندهم 
وحينئذ فالإعتبارٌ بمانوى 
فإن لم يكن للإعتمادء فسن 
وقال أخي عبد العزيز بن جعفر 
على أن ما في الأم عندي معارّضخ 





اقول وعنذا! واضحٌ ليس يمتري 
وفرلتلك: يقن كانه وفيا 
عواقة لاله لو يكن قد يلي 
ولكتهمْ إذ ذاك قد فَهموا كلا 
فصاروا بَسَدَلٍ يعملون؛ لأكة 


ولمّاأتى مَن بعدهُمْ وتيا 
بأنه: يمل المُصطفى وصِحَابهِ 
وكم جاء فيه من نصوص صريحة 
فَفُبْمُ [طتلاق الكراهة قي الذي 
وفتل يتقييتنة:«المدوتسة)» الح 


“اي كر 


بِمَنْ قَصده من وضعه: الاعتمادم لا 
داكا كو ب الس مهم 
فلما رأوا ذا هكذا؛ اقتصروا على 


7 


لأجل اعتمادء لا اتباع لسُنة 
التين معدا قر كعد 
وإلا؛ فحقّئ كَرْهَهُ في الفريضة 
بتقريظه ذا النظم حاوي البلاغة 
بما في موطا مالاكٍ دُونَ ِريَةٍ 
نباورٌ للتوفيق ين غير مُهْلَةٍ 
بشَنَيّةِ للقفبض في كل ركعة؟ 
به ذو حِجّا أو فِكَرَةٍ مستقيمة 
فلولا وؤافوا ونين القريعة؟ 
ضلالا ورَيِعَا عن سَّواءِ الطريقة 
هو النَصٌّ عن متبوعهم بالصراحة 
على مالك في قوله بالكراهة 


ع و 
واتباعهم من بعدهم دون شبههة 


فرى تر كذارلئ ا المتامة 
نون كبن الستاعلية نميه 
حِكابّة تَرْجيح له في الصحيقة 


308 


وإن أمكنّ الإتيانٌ سِرَّاءٍ أتوابه 
فهذا جوابٌ باختصار» ولو أشا 
على أنني في العلم أَخْفّرٌ من يرى 
ولكنني حَرَّرْئَهَ عن مشايخي 
كراتونا: تبح الوجوه رمن عدا 
وسيّدنا المولى الأخ العالم الذي 
أبي الفضل والأفضال والثُور والغلا 
أظال إلة العتالمين يقاهمنا 
لذاك أتى هذا الجواتٌ كما ترى 
شري أننة الح الذي بتواجل 
اله وا نكا للعذئ هرق 
ودوك سينا قاطنا كل حَجّة 
ولا د تعتبِرُ من قد أجاب بغيره 
مول اتقاء الله جل جلالة 
جسزاء وقاقناء »يما من اجصابكم 
فإني بحمد الله في ذاك مُعْلِقٌ 
بات فصي قرت #ورقافينه 
وفي بيتنا ثورٌ النبوةٍ ساطعٌ 
وك حيرت لكب ”سانا 
وانسماغنا قد كنها عدن متحتارم 
ركد اجيس انملس الك 


وإلا أتوا بالضد من خوف فتنة 
000 و 7 

تعرز اكننة علولا دوق كلالة 
ولا يَدَ لي فيه لِكُشْف عَويصَة 
2 للد داطة 2 

أجل الورى في كل فضل ورفعة 
بذا العصر للأعلام أْفْصَلّ 0 
به اجتمعث كل الخصال الحميدة 
وحَنَّهُما بالحِفْظِ ين كل وِجْهَةٍ 
وفيه الشفا للأنفس المُطْمَئِكَةٍ 
عام عه 0 7 
يَعض عليه كل أهل البصيرة 
دوك 3 شف اعنام الجهالة 


و 2 
تري لكم للسدل أَؤْكَنَّ عروّة 


فما هُوَ إلا ذو هَوَّى في الحقيقة 
انمره انتنية ليد 
بظَلْمَةٍ أفكارٍ يدون رَويَةٍ 
ولت ييه ذا العيدان أنه امه 
بليعٌ: حلا في روني وسلاسة 
عن الرُور والبُهنان في كل حالة 
وألسئنًا قد صان عن كل غية 


م هه ف م 


عليهم ى ختؤالا يات يقَسَوة 


وتتسيينا: أوال تفاندل فنع أننا 
ولكنٌ بإحسانٍ إلنة»:وكا منا 
عباتا شه العترف ذاك بورافئة 


: 
فأبنا بتوفيتي وفضا مُتَصدٍ 





وتأكرم انل الله أحفيد كدو عيذ 
عليه صلاةٌ الله ثم سلامُهُ 
وأزواجهء يحم الببينَ وتَشْلِهمْ 
صلاة بها تَرْمَى إلى ارتب العُلا 
ويتقيئ على مد الزفيان تجصرد 
وك د كثلت» :تازيخيا: قال ندا 
وأبياتها مِن دون هذا وماأحا 


ومني على قار وراعٍِ وسامع 


م 
إليا بإغلاظ ولا بِنَظَاظَةَ 
يحبّه من قولٍ جميل ورَحَمَةَ 
مِنّ المُصطفى ؛ أَعْظِمْ بها مِن وراثة 
وآبَ بُْنلانٍ ول بَيَةٍ 
ع والله ذو الفضل العظيم الجلالة 
دك كي تهندوا للمَحَجَّةَ 
ويَفَْحَ منكم كل عين ضريرة 
تَهُبٌّ على قلبي بِنُورٍ وحِكْمَةٍ 
وإصلاح حالٍ» مع صفاء السريرة 
إمامّ الهُدى ؛ مِصْبَاح أهل الحقيقة 
وآلِه من فازوا بأسنى قَضِيلَةَ 
وأصحابه أهل الصّدورٍ السليمة 
وتُذْرِكُ ما م موه دون يق 
لها أبدا في كل وقت ولَمْحَةَ 
جوابٌ حَوَى فَصْلَ الخطاب بصِحَة 
ط إيجاءدٌ حق دون رَيْدٍ بِعِدَةٍ 


لِذَا النظم بالإنصاف» خيرٌ تحية 


التي جؤاك انه 'كعالنا الفتكون »الا أرشة أنناتك عد اها مه قضذا. 


م 


[تقريظ بعض الأعلام لقصيدة العلامة 


عبد الرحمن بن جعفر الكتاني | 





وقد كتب عقبه ضح الأئمة الأعلام ما نَصّهُ: [الكامل] 


هذا الحُسَامُ المُنْتضَى 00 
1 بهرت دَلَائلَهُ المهيك: ؛ فَاعَتَقَد 


ين يي 1 
وَاشْكَرْ إِلْهَكَ حَيْتْ جَاءَ بِعَضْرنًا 


م ومع ,م ٌ 
للعيْن َه درها 4 ن 
فس اه ً ٍِ 
هاء واقبضن ؛ فإنه مَستئون 
6 ني حت ٠‏ خبو قاعطتر ه سن و 
قد حَاد عنهًا عندنا مَجنون 


رلعكءم ور و امو م 


م 0 7 

حتلى برى وَكانه سحئول 
ع عا ا م 8 ا وض 2 و 
عَيْنَاوَوَاوَا تعد ذاك النون 


ل ا ا ا ا ل 
شان جَلاليَهِمٌ جما مَسنون 


7 


| تقريظ العلامة علي بن الفاطمي الهرابلي 


ٌ للقصيدة المذكورة] 





وممن قرّظءعلى هذا الجواب الفائق من فقهاء فاس: العالم المدرس », 
الخطحي التلبغ ؛ أي السب على :بن القاطبي الوراني :لجرك 
بالهَرَابَاِي”" فقال: | الكامل] 

له ذل تعذلة يلختام 7ولجقدن. , بة المسوارء لصتي مشستونا 
لل مر ُجيدٍ صَوْغِكَ مُرْمَمَا تَْضِي بِكَفْ القَابِضِينَ شُؤُونا 
ا ال ل له 0 


- 
50 

9 

2 


)١(‏ توفي سنة ١47‏ انظر ترجمته في إتحاف المطالع (؟5*8/5) وسل النصال 
(ص:؟©). 


7 


[ تقريظ العلامة جمال الدين القاسمي الدمشقي 


للقصدبية المذكورة] 
' 


ع2 3 1 5 
وممن 00 من والخل المشرق: العلامة 00 الاصولي اعلامي 
0 محمد سعيدك الحَلّاق الس" أبقاه اللّه وا عن ما كتب: 





ناميه ميساتة وده عير الشّه القاقة ا 4بوالادنت الكاماده 
مولانا السَّيّد عبد الرّحمن الكتاني» متَّعَنا المَوْلَى بوجوده, يُنْهِي إليكم من 
السّلام أعطره؛ ومن الشوق أوفره» ونسأله تعالى دوام الارتقاء» والدأب 
على نصرة الحق وقمع الألداء» وقد وصلتنا الرسالة اللطيفة» والتّحفة 
المُنيفة» فسررثٌ بتحقيقهاء والعناية بتدقيقهاء والانتصار للسّنَّة شأن 
الأعلام» ودأب الذين نبذوا التَعصَّبٍ للأوهام» وتسنّموا ِرُوَةَ الرَّاسِحْين» 
وشربوا من معين ينبوع الحقٌّ واليقين» واستضاؤوا من مطلع الهداية 
الأسمى؛ وترفعوا عن حضيض التَأسَّي الأعمى»؛ أولئك الذين نوّر الله 
أبصارهم » وقدَّس من الَّيعْ سرايرهم». 


)١(‏ ولد سنة ١187‏ وتوفي سنة 1777 ترجمه صاحبه المصنف في كتابه فهرس 
الفهارس /١(‏ - 477 )2 وانظر معجم عبد الحفيظ الفاسي /١(‏ لا/1١‏ - 
؛ وحلية البشر /١(‏ م7 - 1#8) وقد أفرد سيرته وإجازاته الأستاذ 
البحاثة الشيخ محمد بن ناصر العجمي حفظه الله. 


1 


«فاذأثِ على نشر سُّنَّه جَدَّكْء وداقِمْ عنها بغاية جِدّكء وائذر عاقبة 
الإعراض عنهاء ورفض الاقتباس منهاء فما بعد الإمهال إِلّا الخذلان 
والإهمال» وإنزال فنون التّكَالء أعاذنا وإياكم المَوْلَى المُتعال. ولا يصَدَّنَّك 
عنها قَالَهُ المُتعو و دق اللكتيدين ب وزسيوم المشعع تمن 
بالابتداع » لتركا ما ألفوا عليه متبوعهم من الأوضاع ء فذلك لا قيمة له عند 
أنضان الحن واؤغاة الصيد ف 


و ع و 5 
(ولقد راقني رميّك عائب الرجوع إلى الاصلين الكريمين بالكفر» أو 
ماهو قريب منه» فقاتل الله من يصِد عن الحقٌّ » ويصدف عنه» وما دمت 





مراعيا لسنة جَدَّك ؛ فأبشر بإعلاء أعلام مَجْدِكَء واجعل يدك العلياء ويد 
مناويك السّفلى. أحيانا الله على اتَباع سنّةَ جدّك خير الأنام» وأتمّ علينا منته 
باقتفاكها: على الذوافة ونتلا التهدرة تولانآ الواله الناشد» وللشفيق 
الجَليل » وسائر إخواننا»). 

االكات برعوم الرّسالة حقاء وتقريضّها صدقاء خطر لي تعزيرٌ ما 
د أزر ما نظمتوه» انتصارًا للحقيقة ورجوعا إلى مناهج سوي 
الريقة ؛ فقلداء وعلى الله توكلنا:[الطويل ] 


اد 


-ه 2 8 الو اه سر مني نا 0 
سيم الصبًا إن حَِرْتَ حَي الأجبّة 


َ صِف مَا يُقَاسِيهِ الل د 00 
َفِي الشَّرْقٍ ِلْعَرْبٍ الْتِيَاء» وَحَبِّدَ مَمَزَ 


لا عه أن تضبو يِه قاف 


07 بو 


اختو الم نان ا ار 


وير اي 


7 


قلا رَالَ بَقُمْو أ ارهز مسار 
ود شعن رفكت ِنَيِنَا رِسَالَةٌ 
جَلّتْ من َّظِيمٍ ادر ما عَرَّ ْلَه 
وَأَعْلَّتْ مِنّ النَحْقِيِقٍ بُرْجَا مَُيّدا 
وَأدْلَتْ ييرْمَانٍِنَ الح صَاوعٍ 
وَلَيْسَ بحَانفبٍ أَنْ يرد مُكازع 
وَقَدْصَعَ ِي الأحْجارِ قَْضُ البَدَْنِعَنْ 
كال ابن عل العر! له تأ عدر 
اتوي ا را ا 
واشرحكة ام المكينايت > 
تَمَابَعْدَ هَذَا مَفْكَرٌلِمُجَادِلٍ 
وَكَرْضُ اتَاعَ للضَّحِيح مُحَقَقٌ 
وَذَاكَ اخْيَرَامَا لول وَقَوْلِهِ 
ابا من 
وَطَرْحُ هَوَى رَأَيٍ لفَضْلٍ قَضَا 
لي 
تَمَالِلْوَرَى إلا انغ مُحَمّدٍ 
قَذَاكَ مدع كل لبف فَاحتَفِظ به 
تإتجاعية كبر ملت رفم 
5 اظ 
فَحَجَتَنَا: مَا في الكِتَابٍِء وَسَنَةٍ 


وتنا قدي أن الأنقة قلنك) 


7 وا غَذدَا 


5-0 
8 0 


فَأجرهم حق 2 


ا ل اه ف 5 عمم ل 


عدت 0 عر 


اناد ماني لجو ع 
وَجَلْتْ وِشَاحَ الحَقٌّ بلج جِلَيَةٍ 
وَحَلَّتْ مِنَ الإنضَافٍ أَرْمَعَ درو 





وَصصححه 
وعد َل الم م مَحَو ا 
وَكليَذا أَوْصَى اجتتَابًا لِبدْعَةٍَ 


ا لظ رت البَرِنَة 


ا 2 
إذا اشتجرَ الخصمَان فى حل عقدة 


وَتَسْلِيمٌ قَلْبِ بالرّضَا وَالمَحَبَةٍ 
بِأقْسَامٍ وَبّ العَرْشٍ فِي تَصّ آَبَةٍ 
وَسَيَوٌ عَلَى مِنْهَاجٍ ثور التبِوَة 
فَهَدَي رَسولِ الله أَعْظَمْ إِسْوَةٍ 
ا من أَهْلٍ عِضْمَةٍ 
وَلَيم سِوّى الوَحْي الجَلِيل بح بِحْجَّة 
تبح عن الفثقار شر فده 
قد يَدَنُوا جُهِدَا لَِلْمِ الشَّريِمَةٍ 
كَمِثْل ضِيَاء ءِ اللَّمْسِ وَفْتَ الظَهِيرَةٍ 


وَلَمْ يَأْمُرُونَا أن نْقَدِسَ قفَوْلَهُمْ 

وَمَن دح في ذَادِي التَعَصَبٍ هَائِمَا 

ولا اطي إل وشتحن ذهاية 

س8 0 

فكن مِن رجال الحَق وَانِهَحْ سَبيله 
م 2< 


6 هه 





ده لعو لفل واقة رعترالل 
ةا في الذكرى لإصلاح شأنهم 
وأيّ توا لاس دقع لاتيم 
نود لهم تَبِذَ النَعضَّب للهَوى 
ات 1 7 كا 
فليّس سوى التحقيت مَشْريُنا وَلا 


رض 


َعَم م أمرُوا بالجد ا وَ الأولة 


فمْتنا ورده م إل متحرات بقيعة”") 


جَفاءٌ وما بُِلْمَى به النَفْعٌ بت 
وَمن مكر التَّشْكيك فادفغة بالتي 
فأنصفه في سِخْر البيان بِحِكْمَة 
ففوق لّه ما شِكته مِنْ أسَِهِ 
كال قهاميما ايب بتركة 
لهُم في سماء الفُضل أكمل رُثْبةٍ 
أعافرا' الى أوشوه من قور قطية 
فْحُقٌ عَلى ذي الفضل صِدْقٌ العَزيمة 
علينا لهم دومًا حُقوقٌ الأخوٌة 
وقضدَّ صراط الحَنَّ في كل وجْهَةٍ 


ا لبر بالإخا 0 


هذا ما فتح به المولى المتعال. »؛ على ضيق الوقت وتشتيت البال 


علد 


. بياض في النسخة الخطية‎ )١( 


(؟) نص تقريض الشيخ جمال الدين القاسمي أثبتناه من نسخة (ص) (ق0٠01-56؟).‏ 


75 


|مبحث في أنه : 


لا يعتبر من الخللاف إلا ما بعضده الدليل | 





ونا لول الشكواف هيه وكاسقله التعترضي عد جرات كما 
قوله: «القّبض يتأكد تركه؛ لِمَا أنه قد قيل في مذهبنا مِن حرمته! . فة 
الأب عن العراقيين القول بمنعه» فهؤلاء قائلون بوجوب السَّدل , 
لضن 4 قإنة لماثتقن عن اجد مين الأئمة فول كدولا شاذ ت بوجوبه في 
فرض ولا نفل ١٠٠2).الخ.‏ 


وذلك لأنه يقعضي أن كلّ ما قيل بمنعه يتأكد تركّه» ولو مشينا على 


اس 


هذا ؛ٍ لتركنا أركان الوين كلها ]د قل غصلة هن لوازمه أو منشحتاته قن 
مذهبنا إلا وقد قيل بالحَظر فيهاء ولو خارج المَذهب» بل وداخله. 

وناهيك برفع اليدين صدر الصّلاة: قال القَلْمَاني على قول ابن أبي 
زيد: الوترقع يديك)»؛ 0 «(اختلف 3 5 رفع اليدين في 
الافتتاح ؛ فالمشهور: ذ فضيلة فضيلة . وقيل: سنة ٠‏ وقيل: م مخي فيه ٠‏ وقيل: مكروه. 
08 0000 

وفي أبي الحسن على «المدونة) ما نَصَّهُ: «وأما حكم الرّفع ؛ فقيل: 
شكةء بوقي: 2 اعت . "واقيا لدع ة )اد كل مه بالفقله: 





(0)5(؟/7؟). 


فضا 


وحكى القول بأن المُصَّلى لا يرفع في شيء من صلاته: ابن العربي 
فى «العارضة)(" عن «مختصر ما ليس فى المختصر». قلتٌ: هو كتاب 
لآنن حو هناد وذكر الصغيدى:أنه: تاليف ابن تبعيان : 
ممع . 
لسنوسي”) على مسلم: «(روى أبن خوير منداد وابن 


القصّار: لا يرفع في| شيء من الصّلاة. وهي من أشد الرّواية عن مالك» 


2 





وو 
وفي ال 


517 ٍ من /تضعرة ٠‏ الرّفع فى «(المدونة»)) .ه منهما. 


وحكى غيرُهما هُذا القول د أنضا - عخ ابن شعبان شبراة» قَقَل 
للسّادلِين يتركون الرّفع عند افتتاح الصّلاة أيضًا ؛ للقول بمنعه في المَذهب!. 


)١(‏ (؟لمه). 
(؟) (؟/غ:١).‏ 
(©) (؟/:14). 


778 





[ضوابط أصولية متى يراعى الخلاف] 


كم 





ولكن؛ رحمٌ الله الحافظ الأسيوطي حيث قال في «الأشباه 
والتظ ةا لعا ذكر قبروطا فزاعاة التخلاف) ها توة1": زوآن لا تخالفت هه 
ثابتة» ومن ثم سّن رفمٌ اليّدِين في الصّلاة» ولم يبال برأي من قال بإبطال 
الصّلاة به من الحنفية؛ لأنه ثابت عن النبي يَكلْةُ إرواية خمسين 
صحابيا! ...). 


٠ 
سمه سم‎ 


4ف «القالك: أن يقوّى مَذْركة بيت لا بعد هفوّةء وين قم كان 
الصومٌ في السفر أفضل لمن قوي عليه ولم يبال بقول داود أنه: لا 
يصح) .ه. 

وقال الإمام القرافي في الفرق السادس والخمسين ومائتين» بين 
قاعدة: ارهد وقاعدة: الوّرع» بعد أن ذكر ما ينبغي أن يُرَاحَى من 
الخلاف ؛ ما نَصَّه0©: «وهذا مع تقارّب الأدلة. أما إذا كان أحدٌ المَذهبين 
ضعيف الدّليل جذَّاءء بحيث لو حَكَم به حاكمٌ لنقضناه؛ لم يحسّن الورع في 
مثله » وإنما بحسّن إذا كان مما يُمكن تقريره شريعة». ه» وأقره ابن الشاط 
في: «أدرار الشروق» على أنوار الفروق». 


)١(‏ (ص7) 
(؟)(4/؟ ١‏ ؟). 


7 


وقال العلامة محمد بن أبي بكر الشَّلَيِ الباعلوي في الجزء الأول من 
«المَشْرّعَ الرَّوِيء في مناقب سادات بني علوي» ؛ ونَصَّهُ: «قال العلماء: 
يُستحب الخُروج من الخلاف القوي إذا لم يخالف سُّنة صحيحة» وأمكن 
الجمع » وإلا ؛ فلا يُسن مراعاثه ؛ كالرواية المَنقولة عن أبى حنيفة فى بطلان 
الصّلاة برفع اليدين. وكالمّشهور من قوله: إن العُمْرّة تكره للمَقيم بمكة في 
ول الإمام مالك: إن العمرة لا تكرر في السَّنّة. وكالقول بحرمة 
الْكَرّم المكي في الأوقات المتكروهة. وكقول بعض الشّافعية: 
أموم الفاتحة قبل إمامه؛ وجب عليه إعادتها؛ إذ لا يمكن الجمع 
بينه وبين قول بعضهم: إن تكرير الفاتحة مبطل» والقاعدة فى ذلك أنه: إذا 
تعارض خلاف ؛ قدم أقواهما». اه منه. راجع صحيفة ع0 . 

ونقل الموّاق في سنن المهتدين)”" عن النووي اسه «أهل العلم 
متفقون على الحتّ على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلالٌ 


بسنة ) .أه. 







ونحوه للشيخ أبي محمد عبد القادر الفاسى كما فى (تحفة الأكابر). 

على أن القول بمنع الرّفع في الصّلاة والقّبض شاد بالمرّة» ليس له 
دليلٌ ولا أصلٌ في الشّرع بالكلية» مُنابذ للمُتواتر من السّنَّة المُحمّدية؛ فلا 
تاعل وله تلقف إلبه أبداء 

على أن القَول بمنع القبض لا يصحٌ نسبته للعراقيين كلهم ؛ لأن منهم 
القاضي عبد الوهاب» وهو قال: «المذهب: الوضع»). وَأَوَلَ نَصّ «المدونة» 


.1١19 الطبعة الأولى» المطبعة العامرة الشرفية‎ )١54/1( )١( 
.):6 وص‎ 20 


3 


لمن قصد اللعب وإفساد صلاته» أو ما ضاهى ذلك» على أن القول به من 
النذوة يبكان كنا فى اللو سا 5 

وَأكااقزلهة إن القيسن له يتل انح بوسوينية بولا ناهد فاضا 
للإحاطة ؛ وهل مَن لم يُطالع في مسألة القّبض ولا «طالع الأماني») يدعي 
هذه الدعوى؟. مع أنَّ القول بالوجوب قيل به. 

وفي (نيل الأوطار) للحافظ الوكاق 7 على حديث البخاري: «كان 
البافق يو مروف أن بع الرَّجُل اليَدَ اليُمنى على ذراعه اليُسرى في الصّلاة) ؛ 


لدم عى 


ما نصه: اسار لمارا ا ب ضع اليد على اليد؛ 





وتأخير السّحور؛ ووضع اليمين على الشمال. لما تقرر من أن: السّنَّة في 
لسان أهل الشرع أعم منها في لسان أهل الأصول»). 

(ويؤيد الوجوب: ماروي أن غلبا "فيدر قوله تعالي: #قِصَر لِرَبْحك 
وَانْحَرِ بوضع اليمين على الشمال. رواه الدارقطني والبيهقي» والحاكم ؛ 
عباس مثل تفسير علوم . وروى البيهقي - أيضًا - أن جبريل فسر الآية 
لرسول الله يلد بذلك» وفي إسناده: إسرائيل بن حاتم» وقد اتهمه ابن 
حبان به). 


.)؟١/1(01(‎ 
.)؟١١/5(‎ )0( 





57 


«(ومع هذا فطول ملازمته يََةْ لهذه السّنَّةَ معلومٌ عند كل ناقل» وهو 
بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصولء فالقول بالوجوب 
هو المتعيّن إن لم يَمْتَع منه إجماع . على أنا لا ندين بحجية الإجماع» بل 
نمنع إمكانه ونجزم بتعذر وقوعه) .ه منه. 

فهذا إمام عظيم يُصَرّحَ بوجوب القبض كما سمعت» في كتاب مطبوع 
متداول» بحيث خفي مثله عن المُجيب والمُقَرّظِين» فقد سقط الاحتجاج 
ثانيهم قَلْدَ الأول ممن هو مثلهء وهكذا نمت عليهم 
شت عليهم الحيلة » وتلك عادة التٌقليد الذميم. 





على أن بَعض.من تُسب له التّقريض - وهو: أولهم - أَقْسَمَ بأيمانه 
المعلملة أنهاما قرط ولا ؤاقق + نقذ مقط غذالة التاق نولم يدق بع فون 
لقائل. 

ثمّ قال المُعترض: «وقوله: ثم يقال لقائلها - يعني: كلمة أن السَّدل 
عملٌ أهل المّدينة: الذي يعتبره مذهبنا حجة إنما هو: إجماعهم.. .الخ ؛ 
هذا منقوض لمسائل كثيرة قال الإمام فيها بعمل أهل المّدينة 
وخالفوه»)...الخ. 

أقول: هذا مما لم أفهم له معنى ولا مطابقة حعى أَردَةُ وإيضاحٌ ما 
ذكره ابن عزوز في مسألة الاحتجاج بعمل أهل المّدينة: سبق إيضاح القول 
فيه مما فيه كفاية» وبمطالعته تعلم رد ما نقله الخَضْم هنا عن أبي سالم 


م 


العياشي , وأنه لا حجّة له فيه. 


57 


كن أبا سالم قال7©: «الذي عند المحققين من أهل المّذهب: أنه 
لا ينبغي إظهار المخالفة ونصوص المذهب في أمر له أصل في 
السنة»...الخ. وهل السَّدل له أصل صريح صحيح من السنة؟. لا؛ بإقرار 
الخَصَم وخصومه؛ فهو إجماع!. 

وأما قول المُعترض: (إن نقل إمامنا للعمل يُغْنِي عن ثبوت 
الإجماع»...إلخ. فهو كلام مَن لم يفهم ما ذكره الأستاذ ابن عزوزء وأين 
نقل الإمام العمل بالسّدل ؟. ما رأيناه في موطئه الذي هو ديوان أهل المّدينة 





بأنَ: المّشهور منحصر في رواية ابن القاسم. كله مُحرّف لا يحتاج 3 
سق منضلت أواكل هذه الدّسالة إلى زيادة الجا 'فنه: 


)١(‏ الرحلة العياشية )595-1791/١(‏ الطبعة الحجرية. 


77 


| موطأ الإمام مالك تضمن الحديث والفقه سواء] 





إلا أن ما كتبه على قول من قال: «ما بعد كتاب الله أصح من موطأ 
مالك»)؛ من أن ذلك باعتبار أحاديثها لا باعتبار ما فيها من الأحكام» وما 
نقله عن ألشيح بئاني من أنه: (لا بُدَّ من حَنْثِ من حلف بالطلاق على 





57 


[مُحَصَّلُ كتاب «فتح الملك العلام 





في رد قول الطاعن في موطأ الإمام» | 


أعرقة أذ الكسرفن لا تررتفوه متهاو له لسفه عرفا 

وقد ذكرت دادر تونق الئلاية المهادت النشابة 4" آنا فيف الله 
محمد بن أحمد بن السنوسي بن عبد الرّحمن بر زرفة العَرِيسِي» في الرَّد 
على الشيخ بناني ؛ المُسمّى ب: «فتح الملك العالإم؛ في رد قول الطاعن في 
موطأ الإمام» » فاغتبط بالوقوف عليه» وصرح لي بأكه الذي يُصمُّم عليهء 
وقد قرّظ هذا المؤلف وشنع على المخالف فيه العلامة السَّيِّد مصطفى بن 

8 3 

عبد القادر بن أحمد؛ عرف: ابن المختار. ومُحَصَله: استظهار تعميم جميع 
مافى «الموطأاء وأنه لا حنث على الحالف بذلك» ونقل نحوه عن 
البرزلي» والحطاب » والاجهوري» والخرشي » والزرقاني...وجماعة من 
معاصريه . 

ونقل عن ابن وهب أنه قال: «من كتب موطأ مالك ؛ فلا عليه أن لا 
يكتب من الحلال والحرام شيئًا!). 

وعن أحمد بن حنبل أنه قال: «ما أحْسّئه لمن تَدَيّن به). 

وعن الإمام عبد الرّحمن ابن مهدي: (لا أعلمٌ من علم الإسلام بعد 
القرآن أصمّ من موطأ مالك» ونحو ذلك. 

ثم وقفت على نوازل الأيمان من «المعيار الجديد) للمُعترض» 
فوجدته قال بعد كلام بنانى الذي نقله هنا محتجا به ما نَصَهُ: (وهو غير 






>56 


صحيح ؛ لأن ما في «الموطأ» من المراسيل والفروع الا 
صحيح » حتى فال الشلضاءة إن «الموطأ) هي أصح الكتب بعد القرآن» 
فأنت ترى العُلماء حكموا للموطأ بالأصحيّة» فضلا عن الصحة». 
سحي خلظ انز مه أن العيراف لسك لفك عمد لمتدقية 
- أي: في اصطلاحهم - وليس ذلك بمراد»ء إذ الصَحَّة في اصطلاح 
المُحَدَّئِين لا يعرفها العامي؛ بل ولا كثير من الطلبة. فحملٌ كلام الحالفين 
و سديد» بل المراد بها: الصحة الشّرعية المُقابلة للبطلان» ولا 







شك أن/رجميع ما في «الموطأ» صحيح؛ أيْ: مُعتر يَصِح الاعتمادٌ عليه 
شرعا). هام 

وإنَّمَا نقلناه هنا ليظهر أنَّ المُعترض يذهب في كل مؤلّف إلى خلاف 
ما سوّده في غيره» وكثيرًا ما يقع هذا فيما يكتبه ويجمعه, حتى إنه يُصرِح 
بأنه يستدل ويُحاجج عن ما لا يقبله ويعتقد بهء وليتأمل قوله: «ولا شك أن 
جميع ما في «الموطأ) صحيح مُعتبر)...الخ» هل يدخل فيه عنده: باب 
القبيض أم لا؟. 

إلا فكلامه هذا لا نرتضيهء وفرقٌ بينه وبين مافي كتنب 
الاصطلاح”" من أن قول الشافعي: (أصح الكتب «الموطأ)) ؛ صدر منه قبل 
وجود «الصحيحين»» وأنهما أصح منها مطلقًاء وبيان أن من أطلق عليهما 
الصّحَّة فغير الاصطلاحية» كما أنه مخالف لما أجمعت عليه الآمة من أن 
الأحكام الاجتهادية ظنية » ولعلنا نَحَرَّرٌ هذه المسألة في غير هذا الموضع إن 
شاء الله تعالى. 
)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح (ص »)١8‏ فتح المغيث للحافظ السخاوي 

»)55/١(‏ وتدريب الراوي )١84-118/1(‏ ط الشيخ محمد عوامة. 


ما ورد فى (الموطأ) هو ما عليه أها المدينة 
في هو جااعلية عجل ان المدر 





ثم قال المُعترض على قول ابن رشد: («المدونة» مقدّمة على غيرها 
من الدواوين بعد موطأ مالك»...الخ: «هذا إنما هو فيما لم يخالف عملّ 
أهل المَدينة» ولا يُحكم بخلاف ما في «الموطأ»».. .الخ . 

أقول: هذا تعليقٌ على المحال» ولا ؛ فمتى أدخلٌ مالك ف/ 
ليس عليه عمل أهل المّدينة ؟. وكيف يُتصور من مالك أن يذكر في كموطئه 
ا لا ا ل 
125 





وما نقله عن بعض شيوخه من أن «الموطأ) مؤلفة فى الأحاديث» 
و«المدونة» في الأحكام؛ تَهَوّرٌ قبيح. وهل الأحاديث شيء والأحكام 


ري 


وأقبح منه قوله: (إن «الموطأ) مؤلفة فيما ورد عن النَِي يَكِِةِه وهل 
غيل 1-1 فنصي امراك ناد الك الكل وان مسسمن انفد كر 
في موطثه ما لا عمل عليه ويسكت» وهل الشُنّه قل لغير العمل بها؟. إذ 
نيس فى نيد التسق :قله إلا العمل والساعة» الآرينا العافكة عدن ل + 
الكل! . 


ب 


وَالتفصيل الذي ذكرء لا خضل الهء:ولة نقعنه بشىءء لأنَّ أحاديت 
اقيض ذَّكّرها مالك ولم يُعَقبْهَا بشيء مما يدل على نسخها أو عدم العمل 
با كنا عو امه ردن ترما مدا بكو ةلقد دل ماني قياة عينها لكك 
باقملن لاد 

ثم قال المُعترض: «وقوله عن صالح العمّري: فقد بان بما ذكره ابن 
عبد البر ضعف ما أصّله المتاعرون مث أن قول مالك في «المدونة) 
قالخ العجب كيف يتبين ضعف رواية ابن القاسم بما ذكره؟! ؛ إذ 
المنهور في هذه النازلة هو: رواية ابن القاسم كما في «المختصر) 
وشرّاحه؛ وعليه؛ فلا فائدة لهذا الكلام إِلَا إفسادٌ الأوراق لا غيرء وكذا 
احتحاجة بصالح العْمَري ؛ فإنا لم نسمعه منذ خَلقنا الله! .2.0 .الخ . 

افولد ا موا تعن اعرد رظي العفيك اسقط الراضي» 
وانجلى للناس رجوع الأصل إلى أصله؛ وأنَ سُكنى الحاضرة لم تَنْجَع فيه 
شيئّاء فقد اشتمل هذا الكلام على مقالات: 


58 


[ نص ابن عبد البر على 


عدم الاحتجاج بالمدونة متى خالفت الدليل] 





المقالة الأولى: تعجّبه كيف يتبين ضعف رواية ابن القاسم بما 
ذكره...الخ؛ وهل ابن عزوز ذكر وجه ضعفها؟. لاء لا ؛ إن 
كلام ابن عبد البر المَنقول في كتاب الشّيخَ صالح القُلاني» والوفتر 
بوجود هذا الإمام فضلا عن أن يكون قرأ كتابه الذي نقل فيه تضكي 
عبد البر لرواية ابن القاسم من جهة الذّليل. وكتب ابن عبد البرّ لا وجود لها 
ببلادنا الآنء وخصوصا عند المفتي!. 






فلزم أن ننقل للقارئ كلام ابن عبد البر المُحال عليه ؛ ليظهر منه وجه 
تضعيفه لرواية ابن القاسم المذكورة ؛ وتصّهُ(©: «روى ابن القاسم عن مالك 
أن: ما لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ؛ لا يَطْهّر جلده بالدّباغ. وقال محمد بن عبد الحكم 
كاه عن أقنيب لا انحرو عدي الشباء 2 وإن ذكيت تاردنا لمم سملن 
الانتفاع بشيء من جلودها إلا أن يُدبغ). 

قال أبو عمر: قول ابن عبد الحكم» وما حكاه - أيضًا - عن أشهب 
عليه الفقهاء من أهل النظر والآثر بالحجاز والعراق والشام؛ وهو الصحيح 
الذي يشبه أصل مالك في ذلك» ولا يصح أن يتقلد غيره؛ لوضوح الدلائل 


)١(‏ إيقاظ همم أولي الأبصار (ص88). و(ص84107-84 - ط: مشهور سلمان). 


568 


عليه؛ ولو لم يُعتبر ذلك إلا بما ذبحه المُحْرِم أو ذُبح في الحرم؛ إذ ذاك لا 
يكوة ذكاة؟ لأجل "التق الوارد وبالخترير أيها»: 

(وقد أجمع المسلمون أن الخلاف ليس بحجة» وأن عنده يلزم طلب 
الدِّيل والحجة لين الحق منه» وقد بان الدَّليل الواضح من السنة الثابتة 
في تحريم السّباع» ومُحال أن يُعمل فيها الذكاة» وإذا لم تعمل فيها 
الذكاة/ ؛ فأكثر أحوالها: أن يكون ميتة ؛ فتطهّر بالدباغ. هذا أصحٌ الأقاويل 
فى هذا لياب . ولما رواه أشهب عن مالك وجةٌ أيضا) . 

«وأمّا ما رواه ابن القاسم عن مالك؛ فلا وجه له يصحٌ» إلا ما ذكرنا 
ضعيف. لا يُعضده دليلٌ صحيحٌ ٠‏ وبالله التوفيق). ه. 

فعلمتَ مِن كلام ابن عبد البر أن حجّته في تضعيف رواية ابن 
القاسم: مخالفتها لقول أهل المّدينة» وكونها لا تشبه أصل مالك » وكون 
الدّليل قام على خلافها. فلييحث الخَضْم عن هذه الوجوه الثلاثة في 
تضعيفهاء وليعلم أنه يتكلم مع ابن عبد البر الذي جاء خليل بعده بمئين من 
السنوات!. 

المقالة الثانية: قوله: (إذ المشهور: رواية ابن القاسم كما في 
(المختصر)» وعليه ؛ فلا فائدة فيما كتبه»...الخ. وذلك لأنه رد على ابن 
عبد البر بما يُضعفه ؛ وهو: رواية ابن القاسم» كأنه لم يعلم أن البحث في 
قصر المشهور على رواية اين القاسم» فهذا من نحو ما نسميه بالمغالطة!ء 
وكان اللازم: رد ما ضعف به ابن عبد البر الرواية» لا رده بقول ابن 
القاسم؛ لما سبق من أن القول يُرَجَّح بدليله لا بقائله! . 





222 
[التعريف بالعلامة صالح القُلاني] 
كي لت ا ا ل ل ل ا أ مر 
المقالة الثالثة: قوله: «وكذا احتجاجه بصالح القلاني ؛ ,فإنا لم نسمعه 
مذ خلقنا الله!) ...الخ » هنا علمتٌ أن ما أطلتٌ به منا 
خاطبتٌ به من لا يفهم؛ إذ من لم يطرق سمعه اسم الشيخ لح الفلاني 
كيف يكون حاله؟. فما بقى لنا إلا أن تَعُنَّ المُعترض مع 
الأغماد:وآريات اليلة يكير لق الأقَياء الظاهرة "في الكوث فيل هلود بها 
ادها معدي 9 الام نكمتن لمر يبلقية أن افوقكا بماءه ومهنا أرض: 
ومصيرّنا إلى فناء» وأصلنًا عدم!. 
والعجب أنَّ المعترض بهذه المنزلة التي وصفناء وهو مع ذلك يُنكر 
كل من لا يسمع بهء ومن عرف من أهل العلم والفضل في مغربه ومعاصريه 





حتى يعرف من لم يعاصره أحد من شيوخه؟. 

مثلا: حكني أن ابن شهاب قال20©: اها 'سبمعت يشبي 2 فقال له 
جليسه: أكل العلم سمعت؟ . قال: لا. قال: فنصفه؟. قال: لا. قال: 
فتلئه ؟. قال: لا. قال: فاجعل هذا من الثُلثين التى لم تسمع بها!»). 

وأنكر الحافظ العراقي حديثًا في مجلس بعض الأمراء؛ فقال له عالم 


عجمى كان حاضرًا: لأيلى هو عو عوة ف ان ونه كقب: الديك اندو أتافديه 


)١(‏ تدريب الراوي (871/1) ط نظر الفريابي» و(/ 478 ط الشيخ محمد عوامة). 





50١ 


في موضوعات ابن الجوزي. فقال لهم العراقي: «هذا رجلٌ لا يعرف 
موضوع الموضوع!2)/. 

ولنذكر ها هنا يسيرًا مما نحفظه - بحمد الله - من ترجمة الشيخ 
صالح الفلاني ؛ فنقول: 


أما نسبه) ذ 





: الشيخ محمد صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله بن 
عمر بن موسى بن |محمد بن محمد بن محمد بن محمد - أربع مرات - بن 
عبد الله بن عمرييلن عبد الله بن عمر - مرتين - بن علي بن محمد بن 
أحمد بن عمر بن محمد بن محمد - مرتين - ابن الحافظ علَيُم الأندلسي 
الشاطبي بن عبد العزيز بن عبد الرّحمن ابن أبي القاسم خلف بن هانئ بن 
إدريس بن عامر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن عبد الله بن 
علي بن أبي بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وبه تتحقق أن الشيخ صالح عمّري - هكذا بضم العين وفتح الميم - لا 
عَمْرو - بفتح العين وسكون الميم - خلافا لمن توهمه» كما بسطته بأدلته 
في انتقادي على فهرسة الشيخ عبد القادر الكوهن لما أجرى ذكره©. 

وقد ترجم لجده عليم بن عبد العزيز: ابن الأبار في «التكملة)0؛ 
فقال فيه: «عَلَيْم بن عبد العزيز بن عبد الرّحمن العُذري العُمّري» الحافظ 
أبو محمد وأبو الحسن). وأرخ وفاته ببلنسية سنة 8. راجع صحيفة 
15 من الجزء الرابع . اه. 


)١(‏ (ق 8/7) نسخة المكتبة الكتانية المودعة بالمكتبة الوطنية رقم 54 ك. 


(؟) (8/8:-594:) ط د بشار عواد معروف. 


إجمال تفصيل أحواله ورتبته في الإسلام: 


ولد بالسودان - مسقط رأس آبائه العمريين - سنة خمس وخمسين 
ومَائة: وألفه» وأخد العلم عن أهل ذلك الإقليمء وكانوا - إذ ذاك - أهل 
تمكن ومشاركة وتبحرء وخصوصًا في الأصلين والفرعين 
وطاف البلاد؛ ولقي أعلام المشرق والمغرب» وعني بالرواية)» وكثرت 
مروياته ومسموعاته» بحيث لا نعلم مِن بعد ابن حجر وتلاميذة مَن سمع 
الكتب التي سمعها في العلوم الأصلية والفرعية» حسبما يُنبئ عن ذلك ثبئه 
الكبير الآتي ذكرةه ون بلندمن زلا العري لاوجلا في تَطَلْب المعالي . 

وألقى عصا التسيار أخير أمره بالمّدينة؛ فشّدت إليه الرّحال» وأجمع 
النَاسٌّ على تبحره في العلوم الدينية» وخصوصا الحديثية والفقه» وغيره من 
المعارف » وانتهت إليه رياسة التحديث والإسناد في الحرمين الشّريفين» 
وكونية قن الباذة الغاسسطة» والقه الخولفات التافمة. 

ورأيت من وصفه بالاجتهاد» ومن طالع مؤلفاته ؛ علمَ قو ذلك » وفي 
أواخر كتاب «الدين الخالص» ما نَصَّهُ: «وهذا الشَّيِحَْ صالح القُلاني كان 
إمام المُحَدّثين في زمانه» وخاتمتهم في مدينة الرّسول يل ؛ ذكره الشّوكاني 
في «الفتح الزّبَاني) وأثنى عليه ؛ وكان أستاذ الشيخ محمد عابد السندي 
لمي الشوكاني أيضًا) .ه منه. 

شيوخه: أخذ عن الشيخ التناودي ابن سودة» والإمام المعمّر 
محمد بن سنة القألاني الأزُهري ؛ وهو أكبر شيوخه ا وأعلاهم إستاداء 
والشيخ عبد العزيز بن حمزة المطاعي المرّاكشي» وعمن أدركه من آل 
الشيخ أحمد بابا السوداني وغيرهم من أهل المَغرب. 





0م 


وأخذ بالمّشرق عن أبي الحسن علي الصَعيدي» وأبي العينامن اشهيد 
الدّردير» وحافظ مصر السّيّد مرتضى الزّبيدي الحسيني» وعبد الله بن 
سليمان ل ا ا اليدقان المدني» والشيخ 
الشكور الطائفي» والشيخ مصطفى الرَّحْمّتي...وغيرهم من 
١‏ وأعلى شيوخه الحجازيين إسنادًا: المعمّر محمد بن عبد الله 
الرّاوي عن عبد الله بن سالم الببصري ومثله. 

مؤلفاته الجيدة: «إيقاظ همم أولي الأبصارء للاقتداء بسيد 
المهاجرين/ والأنصار» » وهو مطبوع متداول في 77 صحيفة » طبع بالهند 
سنة 2279 وهو جليل الفائدة» عظيم العائدة. ومنها: «تقويم الكفة» فيما 
للعلماء من حديث الجبة والكفة»)» ومنها: «جمع الأحاديث القدسية), 
ومنها: ثبته المشهور «قَطفف الف يفي أسائد كنث الأنة فى تر 
النلائين ورقة» وهو من أشهر الأثبات وأنفعهاء وأعلاها إسنادا. 

ومنها: ثبته الكبير؛ المسمى ب: قار جاح فى رح كرك 
المسلسلات والمسانيد والأجزاء والجوامع» وَذكر نف تعر ينا نيا 
من التوابع»» أو: «إحياء رسوم الأسانيد العالية بعد اندراسهاء وتوثيق عرى 
المسلسلات السَامية بعد انقطاعهاء. وإيضاح الطرق الهادية بعد خفاء 







)١(‏ انظر معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية منذ دخول 
المطبعة إليها حتى عام ١98٠١‏ تأليف د أحمد خان (ص ”7 ؟١).‏ 

(١؟)‏ طبع بالهدد في مجلس دائرة المعارف النظامية سنة ١78‏ وبقي ذكره على 
الدكتور أحمد خان في كتابه السابق. 


م 
أعلامها)”" ؛ رتَبَهُ على سابقة مشتملة على ذكر شىء من فضائل الإسناد 
وبعض مشايخه , ثلاثة أقسام: 


والعقائد والفقه؛ مبتدئا بالجرؤامع ؛ ثم المسانيد؛ فالمعاجم» فالأجزاء. 





الثاني: في ١‏ 

الثالث: في كتب العربية والعلوم العقلية. 

ثم ذيّل ذلك بلاحقة تشتمل على طرق الصوفية» ثمّ سند التلقين من 
كل طريق» ثُمّ وصايا. وهذا الثبت كان عندي بخطه»ء أَنَّيت يه من المّديئة: 
وهو الآن بخزانة المخزن بفاس الجديد!0؟2. 
ذكر تلاميذه والمنتفعين به: 

منهم وهو أشهرهم: محدث الحجاز» شيخ بعض شيوخنا؛ الحافظ 
محمد عابد السَّئْدي الأنصاري ؛ مؤلف «حصر الشارد)” » وقطب مكة 
الشيخ عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول الشافعي» والمحدث العارف 
الأديب ؛ أبو الفيض حمدون ابن الحاج الفاسي» والعارف أبو الحسن 


.)5188-5741//١( انظر التعريف به في فهرس الفهارس‎ )١( 

(؟١)‏ صادرها السلطان المولى عبد الحفيظ في محنة المؤلف وءال بيته» ثم صدر أمر 
السلطان مولاي يوسف بفتح الخزانة المولوية وتكليف بعض العلماء بالبحث عن 
كتب المؤلف وردها إليه حسيما تحدثت عن هذه المحنة في كتابي (تاريخ 
المكتية الكتانية» 


(') روى عنه كثيرًا في ثبته المذكور. 


06 


علي بن محمد الباعلوي» والعارف المحدث ؛ النور أبو الحسن علي بن 
عبد البر الوتائّي المكي الشافعي» وبلديّه الشيخ محمد بن مورد المُلّاني 
والعلامة الشّبخَ عبد الرّحمن بن أحمد السّنجيطي ؛ دفين فاس الجديد؛ 
شيخ الشيخ عبد القادر الكوهن في حديث الأولية» ومن طريق الشيخ محمد 
صالح بواسطة المذكور ساق إسنادها في «فهرسته) المشهورة!". 

ومنهم الإمام أبو زاهد إسماعيل بن إدريس الرومي المّدني » والعلامة 
الشّيخَ محمد الحافظ السّتجيطي العلوي» ومفتي المّديئة السَّيّد إسماعيل 
البَرْرَنْجِي الشافعي» والسَّيِّد محمد صالح جمّل الليل المدني» والشيخ 
محمد أمين ابن دين الزللي المدني ؛ أحد شيوخ أبي حامد سيدي العربي 
ماقي [ كاتس 1 ربياف "البو لقعي :لكيه اندي ينات السداب 
المدني الحنفي» ومفتي مكة الشيخ محمد صالح الزمزمي المكي» والشيخ 
عال اين عاشي الفلاتي :و المفعي اللميس اكلم باسيد ابن #القطلت 
عبطا ان "اجون الز عقي والحتى:الكين) النياية أحينة دين 
دج الحين: 

وعحالم بيروت الشام وأديبها؛ الشّهاب أحمد بن عبد اللطيف 


الترئيس الدكينة 0 وأورد رواته عنة فى كتابه: «الشرح الجلى) 


)١(‏ (صم١-9١)‏ ضمن ثلاث أثبات مغربية. 

)١(‏ كما في إجازته له (3ق4١/18)‏ ضمن مجموع بمكتب الحافظ هو اليوم بالمكتبة 
الملكية بمراكش رقم ,4223١54(‏ وفي المكتبة أيضًا منسوخة من أصول هذه 
الإجازات تحت رقم (757١ك)‏ في المكتبة الوطنية . 


5705 


المطبوع”" والمشهور. ومحدث الشام وعالمُها: الشمس محمد بن 
عبد الرّحمن الكَرْبَرِي الدَّمَفْقِي » ومسند الدنيا؛ الوجيه عبد الرّحمن أورده 
في «فهرسته)(2» وشيخه إمام الشام وعالمها؛ الشَّهابٍ أحمد بن عبيد 
العطار الدّمشقي ؛ وعالم مكة وقاضيها؛ الشَيحْ عبد الحفيظ العُجيمي) 
ومحدث المّدينة ؛ السَّيّد زين العابدين بن علوي جمال الليل المدني. 


وعالم الشام ومفتيه؛ الشمس محمد أمين بن عمر ابن عابدين 
الحنفي ؛ وَتَرْجَمَهُ في فهرسته المطبوعة””» والشيخ صالح بن حَيْدَر 
و . 5 
الكرّدي » وولديه عبد الله وعبد الغنى ...وغيرهم ممن لا أستحضر اسمه 
الآنء فإن المترجم له حصل على شهرة في الدَنْيَا في عصره. وَكَل أن تخلو 
بلدة من بلاد الإسلام في وقته إلا وفيه عدة من تلاميذه كما يَعلم ذلك من 
خالط أهل الرواية» وعني بالتحديث وطبّاق الرجال. 
وفاته وأسانيدنا إليه: 

بالق الأسكاة الما «القلاطة: الود و افيس قطة فو ماو 
5 5 95 ع - و ع عِِ 
الآاولى سنة م١5١؛‏ وقد ارخ وفاته تلميذه الشيخ الفاضل محمد أمين 
افد زيللن + لميةه الاب إزتععالا تال | الوجر ]| 

يَا مَعْشَرَ الطلاب إِنْ تُُحَاوِلُوا كَارِيعَ عام رِخْلّة الوَلِييٌ 

و ذه 7 7 ع 341 ا َه 

6ه. إزدّو . انم 2 1" 6102 : 0 ع 

شَيْخْ 0 العمري صَالِحَ أسْتَاذِنَا ذي المَنْهَج السَوِيَ 

2 5 ع ص ع و 56 د 5 2 2 

بغايَةَ القرّب آاتى تاريخه قدا ماك فخئ: سنة الى 
)١(‏ (ص١١٠).‏ 
(؟) (ص 7”50) ضمن مجموع أثبات ءال الكزبري . 
(*) (ص “لاه -0107/5) ءاخر عقود الالي في الأسانيد العوالي . 


ا 


وله أيضا: [الكامل] 

المَاضِلٌ العْمَرِيُ شَيْعٌ صَالِحٌ مَنْ حَارَ أَنْوَاعَ العُلُوم وَأنْقَنَا 

لما دَعَى دَاعِي التكونء أخات مُسْتَبِشِرًا قَرِحَا بِإِذْرَاكُ المتى 

وَمَمَسى بِكَاقُورٍ النَنَاءِ مُخَتَلًَا وَيكَؤبٍ إِخْلَاص الجِتَانٍ مُكَمَنَا 

َلدَاكَ قلت مُوَوُخًَا تَرْحَاله: قَدْ ل ار الكَرَّامَة بالهَنَا! 

وقعت لنا الرواية عنه من طريق جميع تلاميذه الذين سميناء إلا ما 
تذو»:وأعلى ما'بيتنا وبيتهة واشطتان» وذلك يخ طريق ثلاثة من 'تلاميذه: 


الأول: الشيخ عبد الرّحمن ن الكزبري ؛ أخبرنا عنه الشيخان المعمران» 
الكنزان التانة الدك معو يل هم والشيخ عبد الله السكرق 
الزفاعئ؟؟ الدمقتقيان» شتفاها لى متهها بذمشق سننة + +1 عده عدن 

ووم 


الفلانى . 


الثاني: السَّيّد إسماعيل البَرْرَنْجي: أخبرني عنه شيوخنا 
الغلائنة: ولده عالم المّدينة الثَّهابٍ أحمد”©» وأديبٌ الحِجَاز 


)١(‏ توفي سنة 17 ترجمه المصنف في كتابه «الأجوبة النبعة عن الأسئلة الأربعة») 
5 ه)» و«انور الحدائق») (ص8١)‏ وانظر «(منتخب التواريخ الدمشقية») 
(/89) و«تاريخ علماء دمشق» (589/1). 

)١(‏ توفي سنة 1768 ترجمه المصنف في كتابه (الأجوبة التبعة عن الأسئلة الأربعة») 
(ق 47/43)» و«انور الحدائق» (ص//ا) وفي «ما علق بالبال أيام الاعتقال») 
(ق 80/77107؟) وانظر «منتخب التواريخ الدمشقية») (ص؟/077-1/59) 
واتاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري») (550-575/1). 

(7) ولد سنة ١١601‏ ل 1 وقيل غير ذلك ترجمه المؤلف في النجوم 
السوابق الأهلة (ق 88-7) وفي نور الحدائق (ص78) وفي مطية المجاز (ق 
)١18-5‏ وانظر رياض الجنة .)١1١-1١٠١٠١/١(‏ 


508 


م بدّاذة4©0 وَالسَيدَ نر الل اين غينل القنادن الجيلي”” 
الثالث: ل ا 
عنه المعمّر الشيخ محمد نور الحَسَئَيْن ابن المنلا محمد مُبِين الحيدر ادي 
الهندي كتابة منه عنه”؟ عن الفلانى . 
واتصلتٌ به بسندٍ كل/ رجاله مغاربة ؛ وذلك: عن صاحبنا الفاضل 


قوق أنه قافن ١‏ اللمتحط العف 11 ا ا ْ 
م صي يي معطي بي د بال تعاس عجر 





)١(‏ ولد سنة 47؟١‏ وتوفي سنة 1751 ترجمه المصنف في كتابه معجم الآخذين عن 
الرََصوِي (ق 4١-0١)؛‏ والنجوم السوابق الأهلة (ق )5١-7١‏ وفي ماعلق 
بالبال (ق ١1-7؟5)‏ وانظر حلية البشر (؟9/86-1/9/9/9) وفيض الملك 
المتعالي .)7/85-1/85/١(‏ 

(؟) توفي سنة 174 ترجمه المصنف في كتابه (الأجوبة النبعة عن الأسئلة الأربعة) 
(ق 40/55»)» و«نور الحدائق» (ص78) وفهرس الفهارس .)15-157/١(‏ 
وانظر فيض الملك الوهاب المتعالي (797/9١1705-1)ءو‏ «منتخب التواريخ 
الدمشقية») (؟/١١107)‏ و«اتاريخ علماء دمشق» (١/؟؟6-5؟5).‏ 

ع ترجمه المصنف في نور الحدائق (ص١8)»‏ وصاحيه والمستجيز له منه مسند 
الشرق أحمد أبو الخير العطار الهندي في كتابه النفح المسكي (ق #507-01”) 
ومؤرخ الهند السيد عبد الحي الحسني في نزهة الخواطر (1795/4). 

(4) ذكر المؤلف روايته لثبت الفلاني بهذا الإسناد في كتابه فهرس الفهارس 
(؟/06٠4)‏ وعنه محمد الحافظ بن المجتبى العلوي الشنقيطي في كتابه الحديث 
الشريف علومه وعلماؤه في بلاد شنقيط (07//اه). 


مرعلين مين القديقة سين 884 وأجازى :كما أخزْت اله وهو عن 
أبيه» عن جذه» عن) الشّيخ محمد الحافظ بن المختار بن حبيب بن 
اكرِيش العَلَّوِي الشنجيطي» عن الشّيخ صالح؛ لما لقيه بالمّديدة في 
شعبان سنة 21711 وقد أوقفنئي مُجِيرْنَا بهذا السّند على إجازة الشيخ 
صالح 57 للمذكورء وبهذه الأسانيد نتصل برواياته كلهاء وأثباته. 
لالم لذ 


[الشيخ صالح الفلاني مشهور في فهارس المتأخرين] : 


عه ع 10 5 ع 8 
وَكل اهل عصرنا تتصل روايتهم بالشيخح محمد صالح ء وذلك باخذهم 






الطالب ابن سودة» أو عن محمد بن إبراهيم السلاوي» أو أبي العباس 
أحمد بَنَانِي » أو أبي العباس أحمد العراقي» أو أبي الفتح محمد الطالب بن 
حمدون ابن الحاج أو غيرهم من الفاسيين الآخذين عن الشيخ محمد صالح 
الرضوي البخاري20؛ وهو: عن الشيخ عمر بن عبد الرسول المكي وغيره» 
عن الشّيخ صالح الملاني. 

ولحي ورد كز ا أن تق سيّدنا المعترض له فهرسة'" ساق 
فيها إسناد صحيح البخاري من طريق شيخه محمد صالح التادلي» عن 


)١(‏ استوفى ذكرهم ونصوص أخذهم عن الإمام الرضوي مع تراجم حافلة لهم الإمام 
المصنف في كتابه «معجم الآخذين عن الرضوي» وقد اعتنيثٌ به يسر الله طباعته 
وإخراجه عن قريب. 


(؟) (ق 7) نسخة مكتبتنا الخاصة. و(ص ١‏ من الملزمة ؟) ط: حجر فاس . 


دم 


محمد ابن ابراهيم السَّلاوِي؛ عن محمد صالح البخَارِي؛ عن عمر بن 
ون َ : 
عبد الرسول؛ عن صالح الفلاني . ثم تجاهل هنا وقال: الإنه لم يسمع نه ملك 
خلقه الله!). ورحمٌ الله مالك ابن المرحل حيثٌ قال0©: 
عاب قومٌ: كان ماذا ‏ ليت شعري فلماذا"” 
وإذا عابوه جهعلا دون علم؛ كان ماذا؟! 


المي عبد الغني 006 الفحتك 0 الذي برويه م عن شيخه 
أحمد بن أحمد بنانى » عن المؤلف له. 


بل وأعجب من ذلك: أن شيخ المُعترض: الفهامة ابن قاسم القادري 
ساق عدة من أسانيده من طريق الشيخ محمد صالح في حاشيته على شرح 
توحيد وكات ري احبريت) راوسا مس سام 0 
في فهرسته: : (وصالح بن محمد القُلاني - بضم الفاء وتشديد الام -شينبة 
إلى فلان؛ قبيلة من قَلاتة - بالمثناة الفوقية بدل ا 
كان فاضلاً دينًا صالحاء توفي بالمّدينة المنورة سنة ثماني عشرة ومائتين 
وألف».ه» تَصَّهًا في أول وجه من الملزمة الثانية: ولا كول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم . 


.)١55/15( نفح الطيب‎ )١( 

() (ص"#: - ) تحقيق الدكتور ولي الدين الندوي. 

() طبع بالهدد بالمطبع الصديقي في حياة المخرج له. وطبع بالهند بعد ذلك مرّات. 
(:) (صس١:).‏ 


551١ 


وقد وَقَحَتْ بيدي عِذَّة من الكتب التي عليها ملكية الشَّيخْ صالح 
ني المذكور وتقاريره'"©) نفعنا الله به وبعلومه. . .آمين . 






فهذه نبذة يسيرة» وعجالة مستوفز» وقطرة مسئد راوية لأخبار هذا 
م ولغيره من شيوخه إلى زمن ابن حجرهء ولغيرهم من تلاميذهم إلى 
زماننا ) رواية لا تقصر عن معرفة معاصرهم بهم والحمد لله . 


وفي العزم إن شاء الله» بعد الفراغ من هذا الردٌ؛ إفراد ترجمته 


بمضئف حافل0”" يَسَّرَ الله الأسباب:.: .آمين. 


ع 
7 
د 


)١(‏ فمن ذلك مما وقفنا عليه في خزانة الحافظ المصنف شرح الحافظ العراقي 
لألفيته المقروءة عليه وهي في المكتبة تحت رقم ك وانظر حديثي عن هذا 
الأصل في' كتابي (تاريخ المكتبة الكتانية» . 

(8ة اعنم سن كف التعنقي عدا لاحك رلا وس موحي ا عونا و اننا 
«المعجم المعرّف بمؤلفات الإمام الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني وما 
لحقها من أعمال»). 


517 


[قواعد في الترجيح والعمل في مذهب لإمامأمالك ] 





[الإجماع على تقديم قول مالك 
فى «الموطأ) عليه فى «المدونة»] 


ثم قال المُعترض على قول أبي محمد صالح: (إِنَمَا يُفتى بما في 
«الموطأ)» فإن لم يَحِد ؛ فبقوله في «المدونة»)» فإن لم يجد؛ فبقول ابن 
القاسم فيها»...الخ: «مقابّل كما يُفهم من الزياتي». وذلك ظاهر؛ لأن 
(المدونة») متأخرة عن «الموطأ» في التأليف» فإذا وقعت المخالفة بينهما؛ 
فالعمل على ما في «المدونة»؛ إذ هي بمثابة القول المرجوع إليه. 
و«الموطأ» بمنزلة القول المرجوع عنه) ...الخ . 

أقول: هذا كلام من لا يخاف ربه» #يَوْمَ تَرَوْنَهَا تذهل كَلُ مُوْضِعَةٍ 
عَمَّآ أَرْضَعَْتُ وَتَضَعْ خُلٌ دَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ألنَّاسَ سُكَلرئ وََا هم 
بسمخرى وَلَعيَنَ عَذَابَ له شَدِيدٌ20. وكيف يكون ما أسَّسَهُ ابن عبد البر» 
وابن يونس » والباجي ., وابن العربي» وابن رشد» وأبو الحسن» وأبو محمد 
صالح ء والحطاب ومن يَعْدَهَم) مقابّلا ويصدم في وجههم بكلام الزيّاتي ؟. 


ولكن إذا لم تستحي فاصنع ما شِنَّتَ! . 


)١(‏ الحج: ا 


7 






أن لفاك ل عكر لفاوق نواه عن امل عي مسال )أنه 
تكلم على/ ترجيح رواية ابن القاسم على رواية غيره؛ وَلَمْ يتكلم على 
ترجيح روايتيه على «الموطأ)؛ ومن تأمل عبارته وعبارة غيره من أئمة 
المذهب ؛ وجدهم لا يذكرون خلاقا في تقديم «الموطأً» على «المدونة»). 

وكون كلام أبي محمد صالح لم يذكره الزُرقاني - وذلك دليل على/ 
العام سدكيل واليةا» لأن الز رقا ها القوم عد عميم ما نكال فى كل ممالة: 
ولو التزمه؛ فالزُرقاني لا يعارضٌ ما أسَّسَّهُ من ذكرنا أسماءهم مِن مُحول 
الإسلام وعمّد المذهب!. 

وأنا قؤلهة ااولا باع قاض حوا فعا الك تقد فدون للك أن 
الرهوني نقل أول باب المسح على الخفين”" عن الباجي: إن أصَّحّ ما نقل 
عن مالك في موطئه!»). 

وبالجملة ؛ فمسألة تقديم «الموطأ» على «المدونة» محل إجماع, لا 
نعلم فيه خلافًا لأحد من المالكية كما تقدم ويأتي. 

وأا استظهار تقديم «المدونة») على «الموطأ) بأن «المدونة» متأخرة 
عن «الموطأ» في التأليف؛ فكلام مَن لا يفهم أو في عقله شيء؛ إذ 
ابوط القن الع د القاسم» أو قبل بلوغه؛ فضلاً عن نبوغه» 
والأنطرة) 1 سحي سرت نالك اراق ا يعهاا أزل! وسو 
أجوبة ابن القاسم على أسئلة أهل العراق كما سبق مفصلاً في محله. ولؤ 
كانت الأصَحَّية بالآخرية ؛ لقلنا: إِنّ تأليف ابن عزوز متأخر عنها ؛ فهو منها 


أفضل . وهذه فهوم من ليس له تمييز. 


)١(‏ (3/و؟؟). 


374 


2 يد 2 5 ير‎ 5 ٠ ٠. 
وإن كان عنى غير هذا؛ فقرّح مثله. وهذا ماب فق ال‎ 


وأمّا تفرّهه 1 قرول مالك في «الموطأً)» إذا خالف «المدونة) يُنزل 
منزلة القول المرجوع عنه؛ فشيء حُدَّتَ به المُعْتَرضٌ في المنام؛ إِذْ لم يَقلَْهُ 
أذ ف الوط نط + وقق سيق زول التاععى أب ركان ابس اليس ف اله 
عنه(": «مذهب الإمام المعوّل عليه: ما في «موطئه) ؛ أقرأه عمره كله» فما 
قال لصاحب أو أجاب به سائلا» لا يعارض ما أقرأه ليله ونهاره» ورواه عنه 
ألف رجل أو يزيدون!». ه. راجعه كغيره مما سبق في محله. 

وواتعكه أوسا اك الكتت ريق أن انا معدن الخ تذكة ديه 
«الموطأ» على «المدونة» إذا اختلفا؛ ليس كذلك» بل تقديم «الموطأ» على 
غيرها مُجمع عليه بين أئمة المذهب؛ ومن ادعى وجود نص صريح ؛ فليأتنا 
به؛ إذ المنصوص عليه في كلام الأنعة ؛ واتقلة صاحب (المعيار)» في 
جواب له مذكور في الجامع منه'"» والهلالي في «نور البصر)”" وغيرهم؛ 
هو: أنَّ قول مالك في (المدونة» أولى من قول ابن القاسم فيهاء وقول ابن 
القاسم فيها أولى من قول غيره فيهاء وقول غيره فيها أولى من قول ابن 
القاسم في غيرها. وهذا - كما ترى - ليس فيه تعرّض لتقديم قول ابن 
القاسم أو روايته على «الموطأ». 


.)58/60( عارضة الأحوذي‎ )١( 
(؟) (9لل؟ ؟).‎ 


.)١155-1١5؟6ص(‎ )*( 


م 


وكذلك تعبير الزّرقاني الذي نقله المُعترض؛ ليس فيه إلا ما تَضّه: 
(إذا كانت المسألة ذات أقوال أو روايات؛ فالفتوى والحكم بقول مالك 
المرجوع إليه»...الخ» فإنه أراد: ما فيه الروايات متعارضة عن مالك,» ولا 
تشقى: أن تدااتشن طلية لذ تقال فيد «اختلفت فيه الروايات عنه»). أما ما نص 
عليه مالك في «موطئه» ؛ فيقدم» وهو ما نقله عن أبي محمد صالحء 
فالمسالة غلق قزل واخد والحمد لله: 

وقد أفصح بالمراد بعضٌ المتأخرين ؛ فقال: «اعلم أن المالكية أسّسُوا 
قاعدة ؛ وهي: أن يُقدموا مذهب ابن القاسم على غيره من أصحاب مالك إذا 
اجتمعث الأقوال في «المدونة») مثالا). فقف على قوله: «إذا اجتمعت في 
«الحدونة)4 ؛'ففية أن ما تقمنية «القوطا) لأ بشملة هذا الأطلدق أبذاء 


5-7 
52 
نم 





[تحرير العمل عند اختلاف قول مالك في المسألة] 





وأمّا ما نقله عن الزياتي من أنَّ: «المسألة إذا كانت ذات أقوال أو 
روايات ؛ فالفتوى بقول مالك المرجوع إليه؛ وإن عمل بإحدى الروايتين؛ 
أخذنا بالمعمول به منهماء وإن عمل بهما معا؛ أخذنا بقول ابن القاسم؛ إذ 
حمل بعض العلماء قول ابن القاسم على أنه: القول المرجوع إليه» ...الخ ؛ 
تكو ضبوات!. 

وتحرير هذه المسألة: مافي جواب عالم وقته؛ أبي عبد الله 
التلمساني » كما في ترجمته من (تكملة الديباج» ؛ من 01 : «وسَثئل من 
غرناطة عن قول الإمام المرجوع عنه» وما ينقله أهل المذهب عنه في مسألة 
واحدة قولين مختلفين وثلاثة ويقولون: وقع له في «المدونة» كذاء وفي 
«الموازية» كذاء ويعتقدونها خلاقاء فيفتون بها من غير تعيين للمتأخر منها 
يجب الأخذ به من المتقدم الذي/ يترك مع التّقليد لصاحبهاء وهو واحدء 
مع أتفاق أمل الأصول :على أنة: إذا عد القولان عن عا لم تك المعاخر 
منهما؛ لا يؤخذ بواحد منهما؛ لاحتمال كون المأخوذ المرجوع عنه؛ فصار 
كالدّليلين نُسَحْ أحدّهما فلم يُعلم بعينه» لا يُعمل بمقتضى واحد منهما!. 
وأمّا المُجتهد ؛ فيأخذ برأيه من حيث اجتهاده»). 


.):6غ5-:غ١()١(‎ 


ا لدع 


«وقد وقعت هذه عندناء وتردد الظو ايه رقا نل رقا 5 
الصضّرورة داعيةٌ إلى ذلك؛» وإِلَا؛ ذهب معظم فقه مالك. ومستند الأخذ مع 
المّرورة: أنَّ مالكمًا لم يقل بالأول إِلَّا بدليل» وإن رجع عنه؛ فتأخذ به من 
خينق الذليل ٠‏ ,وأيقمًاة غالث أقواله غالبيها اضعانة: فبعمل بهاامن حي 
اجتهادذهم . وأيضًا؛ فجميع المُصَتَفِينَ وا هده الأقوال:» وأعوا امن 
غير تعرّض لهذا الإشكال؛ فبعيد اجتماعهم على الخطأ!»). 

تأعانا جيه اله علدا أن الفنفية زكل طلا و رعو واس 
على قواعد الشرع؛ وأحاط بمداركهاء ووجوه النّظَرِ فيها؛ فهو يبحث عن 
حكم نازلة بنظره في دلالتها على المطلوب» فينظر في معارض السَّنَدِ 
والتخصيص. والتقييد والترجيح...وغيرها إن لم يعلم المتأخر فيعمل 
بالرّاجح أو التتاسخ حيث ظهر»ء ويصير المتقدم لغوًا ؛ كَأَنَهُ لم يذكر البتة» . 

الو حضون وو طحت تعون اتوع ا ار نك على راع نات 
وأحاط بأصوله ومآخذه» وعرف وجوه النظر فيهاء ونسبته إليه كالمجتهد 
التطلق في تزاعد العرع »كاين الماسج رآدييث في الملاهية والكزفي ولي 
شُرَيْحَ في مذهب الشافعي . وقد كان ابن القاسم وأشهب والشافعي قرأوا 
على مالك ٠‏ أمّا الشافعي ار لاد المطلق واب ن القاسم يقول: 
سمعتٌ مالكًا يقول كذا أو بلغني كذاء ومسألتك مثلها. فهذه رتبة الاجتهاد 
المذهبي) . 


«فإذا تقرّرَ هذا؛ فالقولان لمالك» الذي لم يعلم المتأخر منهما؛ فنظر 
مجتهد المذهب أيهما أجرى على قواعد إمامه» ويشهد له أصوله فيرجحه 
ويفتي به. وإذا علم المتأخر من قولي الإمام؛ فلا ينبغي اعتقاد أَنَهُمَا كأقوال 


558 كر 


الشارع بحيث يُلغى الأول ال ان الشارع واضمٌ رافعٌ» لا تابع» فإذا 
نسخ الأول؛ رُفع اعتباره أصلاء وإمام المذهب لا واضع ولا رافع» بل هو 
في اجتهاده طالبٌ حْكُمَ الشرع» مُتَّبعٌ لدليله في اعتقاده. وفي اعتقاده ثانيًا 
أنَّهُ غالط في اجتهاده الأول» ويجوز على نفسه في اجتهاده الغاني من الغلط 
ما اعتقده في اجتهاده الأول ما لم يرجع لنَصّ قاطع»). 

(وكذلك مقلدوه؛ يُجوّزون عليه في كلا اعتقاديه ما جوّزه/ هو على 
ستودفي علط اذ ميان “دلتاراك :كاف لمعتف اسان أزلنه فول إذاكزاء أخرق 
على قواعده إن كان مجتهدًا في مذهبه» وإن كان مقلذا صرفا؛ تَعَيِّنَ عليه 
العمل بآخر قوليه؛ لأغلبية إصابته على الظنٌّ» فهذا سد الفرق بين صدفي 
الاجدياة + وقض "القفية فرهيها»: 

ا(وحاصله: إن أقوال الشارع إنشاءٌ» وأقوال المجتهد إخبار. وبهذا 
يظهر لك غلط من اعتقد من الأصوليين أنَّ حكم القول الثاني من المُجتهد 
حكم التّاسخ من قولي الشارع» ويظهر صحة ما ذكره ابن أبي جمرة في: 
«إقليد التقليد) 1 المُجتهد: إذا رجع عن قول أو شك ؛ لين :وججوعة عضي 
مِمّا يُبطله» ما لم يرجع لقاطع. قال: لأنه رجع من اجتهاد لاجتهاد عند عَدَّم 
النَصَ بترجيح أصحابه» فيأخذ بعضهم بالأول). 1 

(قال: وفي «المدونة» من ذلك مسائل. هذا كلامه» وَلَّمْ أَرَ من 
اعترض عليه بأن: من أخذ بالقول المرجوع عنه فإنّ ذلك لقوة مداركه عنده 
لا أنه هلد مالكا فبها كذ أخير إلية فى +الشوال انما لع نصنت؟ لآنّ نظر 
فتن أل بالقول الأول هن أضصخابة نظة مُفَكَدٌ بقواعدة لا نظ ر مطلق 
كالمجتهدء فلذا كان مقلدا 'له؛ لتمسكةه بأضول هذهيه وقواعدة:وإن حالف 


سَُ 


نص إمامه) : 


5580 


قفي «العثْبيّة) ) في سماع عيسى فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن 
كلمع عدي تقولى: أحبك» فقالت: غفر الله لك؛ إني أحبك » فقال: 
حانث ؛ لقولها: غفر الله له قبل قولها: أحبك. ولقد اختصمت أنا وابنْ كنانة 
لمالك فيمن قال: إن كلمتك حتى تفعلي كذا؛ فأنت طالق. ثُمَّ قال لها: 
نسقًا فاذهبي الآن. فَقَلْتُ: حانث. وقال ابن كنانة: لا يحنث. فقضى لي 
مالك عليه فمسألتك أَبْيَنُ من هذه. وَصَوَّبَ أصبغ قول ابن كنانة». 

الولكا تكله ابم وقد عا اها السوانا وشيؤية اقول ابن 
كنانة » ثم قال: يوجد في المذهب مسائل لَيْسَتْ على أصوله تُنْمَى لمذهب 
العراق!. فأنت ترى ابن رشد اخمار خلاف قول ابن القاسم كما اختاره 
أصبغ جريًا على أصول المذهب» ولم يبالوا بقضاء مالك لابن القاسم؛ لما 
رأوه خارجًا عن أصول مذهبه؛ حتى قال ابن رشد: إن في المّذهب مسائل 
ليست على أصوله!). 

«أترى ؛ من خالف في تلك المسائل جريًا منه على قواعد المذهب 
عذاركم يعن كان الإماء لمشي عتلوي يل مير ارلن بالاتقاق مايق 
بالتّقليد!». 

«وقولكم: إن المموورة قاع إلى الل تعد ذلك ولا تال ععطم 
الفقه. قلنا: كان ماذا؟. وأين هذه الضرورة مِن وجوب التوقف في أقوال 
التارع ]ذا لم يعمل النعاعن» 10:1 مر بيزاتكد مهنا قبل انين ادك 

ولما نقله الشيخ أحمد بابا قال: (انتهت فتواه» فتأملها مع ما فيها من 
التحقيق » فبعضصٌ الشيء يؤذن بكله). ه. 


7 


بل هو جوابٌ جليل» يكتبه أهل الحقٌّ بسواد العيون على فؤاد أهمل 
الإنصاف » وقد تضمن مهمات ؛ 
منها: مخالفة ابن القاسم لمالك. 


ومنها: بيان الفرق بين قول الإمام والشارع ؛ ومنه: تجويز المقلد على 


ومنها: أن في «المدونة) أشياء مما رجع عنه الإمام. 

وحياة اذ اكاك باضولح المدسي تعد لللايام وإ خالت نص 

زتها أن فى المدهية أعياء تلقن لندسك اهل الغراق: 

ومنها: اختيار ابن رشد وغيره خلاف قول ابن القاسم... 
[ ملخص مسألة العمل عند اختلاف قول مالك]: 

وغير ذلك مما يُعلم بتأمله؛ وحاصل كلامه في موضوع المسألة 
المبحوف فت أن العدل نتن الشرفك قم ينارق الاماءة أ سر عتينة 
المذهب في أيهما معه الدّليل اتبعه» فلا يتقيد بقول «المدونة» ولا روايتها 
الذي زعمه الخصمء ولا تُنزل ما في «المدونة» منزلة القول المرجوع إليه. 

وفي شرح الأ عل مك 40 للا باب: أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب. لما تكلّمّ على مجتهد المذهب ؛ ما نَصّهُ: «وإن اختلف قول إمامه؛ 
بحث عن الأرجح من القولين. واختلف أصحابنا فيمن يحفظ أقوال إمامه 
فقط ؛ هل يصح التحاكم عنده للضرورة؛» أَوْ لا على قولين؟. فمن أجازه 


.)١١/ه(‎ )١( 


0_8 


شرط أن لا يخرج عن نصوص إمامه» ولا عن نصوص من فهم عن إمامه, 
فإن تعارضت عنده الأقوال؛ لم يحكم بواحد منها حتى يسأل عن الأرجح 
من له أهلية التّرجيح » ولا يحكم بنظره؛ إذ لا نظر له» فإن حكم؛ فحكمه 
منقوض) . 

ااوكان التّاس بالأندلس يُرجحون القول بقائله: فيرجحون قول ابن 
القاسم ونقله» فإن لم يوجّد؛ كان قول أشهب أولى. وبلغني أنهم في 
الأندلس يشترطون على القاضي في سجله أن لا يخرّج عن هذا الثّرتيب. 
ولا أَحَسّ من هذه المرتبة؛ لأن صاحبها خارجٌ عن رُتبة الفقهاء» منخرط 
في زمرة الأغبياء؛ لأنه لا يفهم معنى الأقوال» وهو من جملة العوام, 
والمّشهور أنه: لا يُستقضى من عري عن هذا الاجتهاد الآخر)ا.ه من الأبي 

فانظر كيف حكم عند تعارض الأقوال بالرجوع إلى أرجحها لا إلى 
أشهرهاء واستهجن الاقتصار على قول ابن القاسم واستقبَحه. فأين أهل 
العصر عن كلام الأبي ؟» ألم يكن من المالكية؟: 

قلتٌ: وبحسب مسألة القَبيض؛ قد تعارضت فيها أجوبة الإمام الذي 
اختاره فحول المذهب» ومن لهم فيه التّرجيح والاختيار هو استحبابه وعده 
من فضائل الصّلاة ومكملاتهاء فقد عبر عنه القاضي عبد الوهاب 
بالمذهب؛ وابن يونس » والباجي» وابن رشد بالأظهرء واللخمي 
بالأحسن » وعياض بأنه: قول الجمهورء وابن العربي بأنه: الصَّحيحء 
والأجهوري بالأفضل » والعدوي بالتحقيق» والمسناوي وبناني أنه: الرّاجح 
واليختتيووم فيداذا صن الى له المدلدكل 5 قيال أنه الستلكية اليو 
وَالعافية!: 


7 


أعلى من أن يوصف قوله بالشذوذ] 





ثم قال المُعترض إثر ذكره عن الزياتي: «إن أبا محمد صالح كان 
يقول بفتواه بقول مالك في «الموطأ), فإن لم يجده؛ فبقول مالك في 
«المدونة)»...الخ: «انظر كيف نسب هذا القول لأبي محمد صالح فقطء 
وذلك يدل على ضعفه ؛ لأن التفرد من علامة الشذوذ» ...الخ . 

أقول: سبق أن هذه المسألة مُجمع عليها بين أئمة المذهب » وممن 
نص عليها صراحة: ابن عبد البرء وابن يونس » والباجي» وابن رشد» وابن 
الغريق ‏ وأبى التضسة الصَعَيّر .. .وغيرهم من فحول المذهبء» فاندفع ما 
زعمه الخَصم من التفرّد. 

غلن :أن ها سفرف يه اب ىمحي نال لأ تقال مه رفه ناذه زد اسن 
محمد صالح إمامٌ المالكية وشيخ أهل المغرب» كان من فقهاء فاس 
وصلحائهاء وأحد أهل الفضل والدين والزُهد والاقتصاد بهاء أخذ عن أبي 
محمد يَسْكر الجُورَائّى وغيره» وأخذ عنه هو: الحافظ أبو الفضل راشد 
الوليدي » وأبو إبراهيم الأعرج...وغيرهما. 

وهذا دون أبي محمد صالح الآسفي ؛ فذاك أقدم من الفقيه الفاسي» 
وإن وقع فيهما غلط وتخليط ؛ إذ جعلهما واحدا ابِنْ فَرْحُون في 


7 


الديباج 200 وابنْ الطيب القادري في «التقاط الدرر»» وابن عجيبة في 
«طبقاته». والصواب أنهما اثنان ؛ فالفقيه شارح «الرّسالة) فاسي الذارء هو 
المراد هناء توفي سنة 707 أو 168 » أو 77 », والآسفي ؛ توفي قبله سنة 
25١‏ وهو اراق في مناقبه: «المنهاج الواضح)» . فتحقق ذلك!. 

وتأخير الزَّياتي لقوله يدّل على انفصاله عليهء وهو ظاهر جلييٌ لا ينازع 
فيه إلا من في قلبه شيء. وقد تقدم ذلك مُفصّلاً» فارجع إليه تستفد. 

وتتخصله: إن عا ذكزوه إثما عو فن تقد رؤاية ابن العاشج علن مول 
غيره» لا في تقديم روايته على نص الإمام في كتابه ؛ إذ هذا لم يقله أحدء 
ومن ادعى وجود نص صريح فيه مفصّلاً بأن يقول صاحبه فيه: إن 
«المدونة» و«الموطأ) إذا اختلفا؛ 5 رواية «المدونة». فلّبرزه للنقدء 
والعربٌ بالباب» بل داخله! . 


حك 


. 0 
“١ “١ 75 


2.2 
- 
0 
2 
9 
. 
7 


.):٠١٠غ/١(‎ )١( 


7 


|[ الصحيح كون ابن القاسم 


فارق الإمام مالكًا قبل موته بمدة] 





ثم استرسل المُعترض في ذكر مُهاترات لا حاجة إلى رَدّها؛ٍ لتقدم 
الكلام على جميعها مبسوطاء فليرجع مُريد ذلك إليه فيما سبق» إلا قوله: 
«وقوله: في مسألتنا نرى أن مالكًا فارق ابن القاسم في حياته...الخ. غير 
صحيح ؛ ؛ لما تقدم عن الزَّياتي من ٠‏ أنه: : لم يفارق مالكا إلى أن مات. ومن 
الهلالى نحوه. فزعمه أن ابن القاسم فارق مالكًا في حياته؛ مُجرد توم 
منه) ...الخ . 
فأقول عليه: إن كل شيء يُرجع فيه لأربابه» والزياتي والهلالي ليسا 
من أهل التاريخ حتى يُقَدّم قولهُما في هذا الباب» والقول قول أهل المعرفة 
وقد ذكر الفقيه المحدث الراوية؛ أبو زيد عبد الرّحمن بن محمد 
الأنصاري الأسيدي ؛ المعروف بابن الدباغ » في كتابه: «معالم الإيمان» في 
معرفة أهل القيروان)2 »2 وأبو القاسم ابن ناجي في «تهذيبه)("», وبرهان 
الدين بن فرحون المدني في/ «الديباج المذهب» في معرفة أعيان علماء 


(1)(؟/":-::). 
(؟) (؟ل/*:-::). 


7 


المذهب)22 لما ترجموا الإمام عبد السّلام بن سعيد؛ المعروف بسحنون 
الإفريقي» مؤلف «المذونة ها بض لقان سحنون: كنت عند ابن القاسم 
وجواباتٌ مالك تَرِدْ عليه» فقيل له: فما يمنعك من السماع منه؟. قال: قلة 

قال ابن فرحون: (ورحل في طلب العلم في حياة مالك وهو ابن 
دوادة فشن هام أت قصعة عقن مدو هدق له أن و لكؤقه كافه سفة سر وامانة 
أو إحدى وستين » ومالك توفي سنة تسع وسبعين ومائة» لعشر مضت من 
ربيع الأول» بل صرح ابن الدَبَاعْ بأن رحلته كانت في نحو سنة 4117/8 قال: 
ومات مالك :وسكوان ايخ كمائية 'غشر يعاما أو شبعة عشر)ءه. 

قلتّ: وفي السنة التي بعدها مات مالك» وابن القاسم إذ ذاك بمصر؛ 
لقول سحنون السّابق» فهذا دليل قاطع على أن ابن القاسم لم يحضر وفاة 
مالك » ولا شاهد وقتها عنده! . 
التلمساني في «نفح الطيب)0" عن مؤرخ بلاد الأندلس وواعية أخبارها: 
الحافظ أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي؛ المعروف بابن 
الفرّضى » ويل ما فى ترجمة يحيى بن ع الي من (النفح»): «ولما 
اتفصل. يحي عن :مالك ووضل إلى مضر 4 .وأى ابن القاسم يدون سَمَاعَه 
من مالك» فنشط للرجوع إلى مالك ليسمع منه المسائل العىراى :ابن 
القاسم يُدونهاء فرحل رحلة ثانية» فألقى مالكًا عليلاً» فأقام عنده إلى أن 


)١(‏ (؟له؟). 
(؟) .)١١/9(‏ 


و7 


مات وحضر جنازته . فعاد إلى ابن القاسم ‏ وسمع منه سماعه من مالك)»). 
هكذا ذكره ابن الفرضي في «تاريخه)7". 

وكوسما 51 السكانةالمدوورة الأنتبا لكات ألامفيسن شال مالك 
عن زكاة التي ن؛ فقال: «لا ركاة :فيها» : ققال: (إنها تدّخر عندنا»: وندر إن 
وصل للأندلس - أيضا - يرسل لمالك سفينة مملوة تيتا» فلما وصل؛ 
أرسلهاء فإذا مالك قد مات!. هء من «نفح الطيب» بلفظه» راجع صحيفة 
4” من الجزء الأول منه. 

فهذه تصريحات ابن الفرضي» وابن الدباغ » وابن فرحون» وابن 
اجن والمتوى كبآن ابن الفاضو ها دسي متوك بالتلكدا ر لل كان يصن 
لأنه انفصل عنه إليها قبل حضور أجله؛ فكيف يجزم بعكسه الذي يذكره 
مثل الزياتي والهلالي ؟!. 

واشا ذلك لذللك أنه أن جيم هن حرف لانن القاسم للم يتدكر 
شيئًا من ذلك» ولا الذين صرّحوا بترجيح رواية ابن القاسم على غيره من 
أصحاب مالك يُعللون بأنه لارّم مالكًا أكثر من عشرين سنة» ولا يزيدون أنه 
بقي معه إلى أن مات» ولو كان ذلك ؛ لكان أولى ما يتبجّح به في حق ابن 
القاسم . 

وممن صرَّح بأنه ما حضر موته: شيخ شيوخناء الإمام المُحَدَّثْ 
المؤرّخ الأثري» العارف ؛ محمد بن علي ابن السنوسي رحمه الله تعالى» 
لسانًا وقلما. 


(1) (؟/لاماد). 


اا 


ثم وجدت ما هو كالصّربح في ذلك ؛ وهو: ما في ترجمة الحارث بن 
أسد القفصي من «ديباج») اذ لخ 0151 لقا العاركة نا أرقا 
وداع مالك ؛ دخلتٌ عليه أنا وابن القاسم وابن وهب» فقال له ابن وهب: 
أوصني! . فقال له: اتق الله وانظر عمن تنقل . وقال لابن القاسم: اتق الله 
وانشر ما سمعت. وقال لى: اتق الله» وعليك بتلاوة القرآن»)/.ه 

فظهر أن الجازم بحضور ابن القاسم موت الإمام؛ قادمٌ على ما ليس 
له به تحقيق » فهو مجردٌ توهّم وتخمين ؛ لوق ية تكله ود قال وهصيهات 
هيهات أن يكون الأمرٌ بالتمني أَوْ بقلب الحقائق!. 


() (ظ/ممم). 


57 


[نقل المدنيين ومن عاصر الإمام مالكا 





إلى وفاته مُقَدّم على نقل غيرهم] 


نم قال المُعترض وقوله: «والعمل على ما رواه المدنيون الملازمون 
له إلى وفاته...الخ» ليس الأمر كذلك؛ بل العمل على مذهب المصريين 
الذي هو استحبابٌ السّدل) ...الخ . 

أقول: 

أما أولاً: فإن كان الحَصْمٌ يُقلد مالكًّا؛ٍ فقد علم أنَّ لمالك أقوالاء 
وكقزي: الدبو الضجةوالتزمان آن الذي سان لبد من اران الأكنة: ارهن 
ولاشك أن انها اند السدين لأزمو اعالكا ملؤرمة لطر 
للشاخص أكثر مِن مُلازمة ابن القاسم؛ لأنهم حضروا موته» فهم أعلم 
بالآخر من أقواله» فالتّمسّك بعد ذلك بقول غيرهم خروجٌ عن مذهب الإمام 

وأما ثانيًا: فقد سبق عمن صرح بتقديم مذهب المصريين على 
العذهو ان زلف هن التاتم ولا هد ننه امن السلهي ررانة 
المدنيين على رواية المصريين الذي ابن القاسم منهم. 


وأما ثالثا: فذلك عند من قال به - أي: بتقديم المصريّين على 


المَدنيّين - إذا اتفق أصحابٌ مالك من المصريين» وقد عَلِمْتَ أن أشهب» 


7/0 


وابن عبد الحكم» وابن وهب وغيرهم من المصريين رَوَوْا عن مالك 
خلاف الكراهة » ورواية ابن القاسم من المصربّين أَبَا الشّيوعُ حملها على 
ظاهرها. 

وأما ما نقله عن بعض شيوخه من أن: أهل المّدينة من أصحاب مالك 
لم يتفقوا على رواية القّبض عن مالك ؛ فهي دعوى يردّها إطلاق أهل 
المذهب في قولهم: «المَدنيّون رووا عن مالك القبض)»). ومن ادعى خلاف 
ذلك ؛ فليآتنا برواية مدني عن مالك فيها خلاف ذلك. 

وأمّا ما رد به قولة ابن عبد البر التي هي: أن مالكًا لا زال يقبض 
يفره إل أن القن _روهم »نوو سيق را ونقان رحد رطا إلا انار ادهنا 
ما هو أقبح ؛ وهو قوله: «وقد حذر النَّاسٌ مِن إجماعات ابن عبد البر. 
ولعمري إن هذا ليضاهيها أو هو منها»...الخ. 

كأنه لم ير في (هيئة التاسك» أن صاحب «المعيار» اعتنى برد هذه 
المقالة السّاقطة» وأنَّ ابن عبد البر لا بَعْتَرٌ مُخالفة الشَّاذء فلذلك لا يكترث 
مخالفة التّلاثئة فمن دونهم. ولمّا تكلم الشيخ كمال النين اين ابو شمريتك 
في حاشيته على «جمع الجوامع») على ما نقله المحليى من حكاية الرازي 
والمفى الإجماع على عدم بعضه ككلة للملائكة ؛ قال.ما نصّة: #كمداز 
الإجماع من كلام الأمة وحفاظ الآئمة كابن المُنذر وابن عبد البر»؛ ومن 
فوقهما من أهل الاطلاع» ومن يلتحق بهما مِن سعة دائرة الاطلاع, 
والحفظ والإتقان لها من الشهرة عند علماء التّقل ما يُغني عن بسط الكلام 
فيها).ه. 


ا 


ونقله الرهوني" في فصل: الجماعة. عند قول خليل'": «بمن بان 
كافرًا) » وغيره من الأئمة» وأقروه. 

ثم وجدثٌ حضرة المفتي نقل في صحيفة ٠١‏ من الجزء الشاني من 
ااتوازلة الكيرى )عن بشفن التوشحسين 8 «وإجماعات الحافظ 
حو قرع 10ل ادكو دياك د تالسلا الاين ار جين اناف نا 
هنا) . ه . فلعله غفل هنا عما كتبه هناك . 

وأمّا قوله: «فَلَعَمْري إَ هذا ليُضاهيها) ؛ فهو إقدام على تكذيب أهل 
العلم في أنقالهم » وتضعيف رواياتهم بالوهم والزعم حَيْتُ لم يوافق كلامهم 
الهوى. وقد قال أبو العباس زرُوق في قواعده©: «العُلماء مُصَدَّقون فيما 
ينقلون ؛ لأنه موكول إلى أمانتهم » مبحوث معهم فيما يقولون؛ لأنه نتيجة 
عقولهم ؛ والعصمة غير ثابتة لهم» فلزم التصبّر طلبا للحق والتحقيق» لا 
اعتراضًا على القائل) / .ه 


(0) (5/دم). 
(0؟) (ص .)4:٠‏ 
١00/00 )©(‏ 6). 
(:) القاعدة م" (صغ 6). 


5784١ 


[تعريض الوزاني بالمؤلف وأتباعه 


وانتصاره بالسلطة ضد القابضين وجوابه | 





نّم قال المُعترض: : «وقوله عن العلامة المَسْناوي: ولكن سلمنا تترّلا 
ادا ري لوت .الخ ا ل 9 
المغرب كله ء فالقَبضُ فيه تشويشنٌ على العوام؛ وفتحٌ لأبواب الخصام؛ وقد 
فعله - أي: ال 0 الأيام» وأمر أصحابه به 
اعتمادا منه على رسالة المسناوي ؛ فنشأ عن ذلك فتنةٌ عظيمة. حتى وصل 
الأمر للخليفة وأطفأها بعد نفخ وطبخ » بتوعده للقابضين إن عادوا إليه 
فحينئذ سكنوا. وفي (الدّحلة العياشية)20: الذي عليه المحققون: أنه لا 
ينبغي إظهارٌ المخالفة ومصادمة نصوص المذهب في أمر له أصل في 
السنة!).. 

أقول: فالتُّويش على العوام الذي يحصّل بفعل القّبض أصله ممن 
يتسم بالعلم ؛ دن أصل إنكار العوام إنكارٌ من يدعي العلم على القابضين» 
فالتشويش ممن يدعي العلم؛ إذ هو الذي يُحرك دواعي العامة؛ 
اجواه لجيلى تايل 53 لاما ا حي طليه زود لقن درفي قاد 


ره ا١٠ى‏ 
حسمة فيه . 


)١(‏ (5/غ؟5). 


58 


وقد قال المعترض في صحيفة 47 من رسالته هذه التي رددناها: 
«الاشتغال بترجيح القّبض على السّدل أَوْ عكسه في هذا الوقت إِنَّمَا هو من 
الخوض فيما لا يعني ؛ إِذْ كلاهما جائزء وأبُّهُمَا : فعل المُصَّلَيِ أجزأه» ومن 
التعلوم ادنلا ينك إل الفعلٌ المجمّع على تحريمه» دون المختلف فيه. 
قال المواق في «سنن المهتدين)90©: قال عياض في أول «الإكمال)(": لا 
ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحمل التاس على اجتهاده 
وولمه وإنها لقرعي ا حو اهلان اإعداف ورك رار حم ها كتين 
الدين النووي مُرجّحَا كلام عياض ؛ قائلاً: أمَّا المختلّف فيه؛ فلا إنكار فيه 
وليس للمفتي أن يعترض من خالفه إذا لم يخالف نص القرآن أو السنة أو 
الإجماع) .ه. 

وزاد الزرقاني في شرح المختصر» متصلاً به(": «وقال القرافي وعرٌ 
الدين: من أنى شيا متلا فيه يعتقد تحريمه؛ أنكر عليه لانتهاك الحرمة ‏ 
وإن اعتقد تحليله ؛ لم يُكر عليه إلا أن يكون مَدْرَكُ المُحَثّل ضعيفًا بُتَقَضْ 
الحكمٌ بمثله ؛ لبطلانه في الشَّرع). ه 1 

فإذا كان الأمر كذلك؛ فأ معنى نبب قزل ور 2ك لقي 
للقابضين إن عادوا إليه» . مالم بيع حمر ة المفتي الخليفة ويُفْهِمْهُ أن لا 
فك اذه أحقع عل زوفل القض مما ل تدم علق تاس لام 
حارة واحدة» فضلاً عن علماء بلدة أو إقليم؛ فضلاً عن مذهبه» فضلاً عن 
المذافي دلي 


() (صكد). 
(؟) (كلوم؟). 
)5١/5( )*(‏ بحاشية بناني. 


7 


ومما يُشبه قضيتنا: ما أنكره الإمام المواق في «سنن المهتدين» بأبلغ 
اتكار ا يي : اوقد كنت سيت عن بعض فقهاء البادية صار يتورع عن 
القراءة على القبر» * لالتعا له إلى آذ ناج قار قر ااغلن قير ؛:فانتهره 
بعُنف ووكزه بيده وَكُنْثُ قبل ذلك جاوبثٌ بأن هذا ليس بمقامه؛ ويجب 
أدبه ؛ لأنه سَقَّه جميع الأئمة النايق تأولوة ا التق الوارد عن الإمام» وأدخل 
على التّاس شَعَبًا في دينهم؛ وحَبْرة في تُفوسهم» وسوء ظنٌّ في مُفتيهم, ما 
طارمهم اعد ونيم جا مسو سوم اخ هد" الحي بولا اعتتو هله 
الحسبة» ولكن على كل ساقطة لالد لسكا البحسيه ةو قاد 
في التبديع » والطعن في الحديث والإنكار) .ه كلام المواق. 

مسال هده عاقيا أن جيل اترستر كبا على بها انكر هذا 
المدكرء وأكذبٌ بهتان قوله: «حتى سكنوا» » فما سكنوا/ إلى الآنء بل لا 
الوا يعون ياذن" للقن لمن داق يع افق الا«لمم ورشو له هنا واقأي 
الفتن أعظم: قبض القابضين » أو أمر الشّادلين الخليفة بكف الذين يفعلون 
أمرًا مشهورًا وراجحا في المذهب؟. 

وتالله إِنَّ المُسِجّح بهذا الأمر لمن تكد الزَّمان واتقلاب الحقائق؛ إِذْ 
رطق تعلق دز رقايق لا لتقم مسوفية :لدبا يفابه كا ار 
يورث ميتاء لا في مثل هذه الأمور» فَلمّ تعامَؤا عن كلامه الذي ذكرناء في 
اه يكانكر ولي ا ع1 

ووالف نا لالكوالة مشالة علؤاء تسيا باناروا مدطنه لد كن 


عصر مِن الأعصار أن علماءه تَهَوْا عن مُسْتَحَبِ خشية إنكار العامة» فإن 


.)٠١٠١ص(‎ )1( 


20 


العامة بهاتم» العلماء يقودونهم إلى ما شاؤوا من خير أو شرٌّء وقد قادوهم 
هنا إلى الشَّرّ؛ فاتبعوهم» وصاروا يُحَوْفُونَ بهم غيرهم!. ولمَ لم يشرك 
الغلماء ما هم عليه الآن مما لا شغل للعامة إلا به فظِمَ لم يَكَوَقَوا 
فتنتهم » ولكن: #وَسَيَعْلَمْ ألذين ظَلَمُوَأ أَىَّ مُنَفْلب يَنَفَلِبُونَ4”» #سَئْحْتَبُ 
ونه روتفلو 114 :ورهن اللهُ عمن قال: «لا أخاف على دمي 3 مو 
العلماء ؛ علماء السّوء» لو خالفتَ فقيهًا في رمانة أهي حلوة أو حامضة؛ 
استحل دمك!»). [المتقارب] 
وَمَلْ أَنْسَدَ الدَّينَ إلا الْمُنُو كُ وَأَحْبَارٌُ سُوءٍ وَرُهَْانّهَا؟!9 
قالش قديم. 


ترجم في (نفح الطيب)7 للشيخ الكاتب البارع ؛ أبى جعفر أحمد بن 
الأندلس: أنه كان يرفع يديه في الصّلاة على ما صح في الحَديث» فبلغ 
ذلك السّلطان أبا عبد الله فتوعده بقطع يده» فضجّ من ذلك ؛ وقال: (إن 
إقليمًا ثُمَاتُ فيه سنة رسول الله كَكهِ حتى يُتوَعَدَ بقطع اليد من يُقيمها؛ 
لجدير أن يُرحل منه!). فخرج » وقدم ديار مصرء وسمع بها الحديث» ومن 
شعره: [الطويل] 


)١(‏ الشعراء: 5؟؟. 

(؟) الزخرف: 21١8‏ 

(") البيت للإمام عبد الله ابن المبارك رواه ابن المقري فى معجمه (ص 54" رقم 
) والبيهقي في شعب الإيمان (77/9: رقم 5918). 

(:) (5؟/ههد). 


هم 


غرالا يَْوَى [ ل ا الاي 


على عه 2 ع 0 
أتذكِرٌ أن يَنِيَضَ رَأسِي لِحَادِثٍ ‏ من الده 


وَكَانَ شِعَارًا في الهَوَّى قَذْ لس م 


يا 


١‏ ع 


وأنشدّ له أبو حيان”": | المتقارب] 
أرق العو ناهبن الأ ركو ٠‏ هابتنا يط عاجه المقنا 
ومات الكرامٌ» وفاتٌ المدي 2 ح.ء فلم يَبِقٌ للقول إلا الرّتَا 
وأنشد الإمام أبو حيان لنفسه”": [الطويل] 
أمنا إئبة لنؤلا قلات أجتهما تمتتنث أثى لا أعند من الأخينا 
َِنْهَا: رَجَانئِي أَنْ أقُورٌ يتَوَئَة تُكَمُرُ لِي دَنْبَا وَمْْجِحُ لِي سَخْي 
دن صَؤْنِي الس عن كل ال م ار 0 


.6 
0 وم يك 


كيك نضا لوصول وَتْقَدِي يكَخْصء لَقَد َدْتُ شد الك 

وما نقله الخَصم عن أبي سالم العياشي لا حُجة له فيه؛ لأنه قيّدَ ذلك 
بما له أصلٌ في السّنّهَ وقد أقرا خَصمٌ على نفسه مرارًا في رسالته هذه بأن 
الع الصريع لصحي عن لوطي 1 لم جرد فيب لكين بقارن هر 
أصلٌ الصّدل-قى الّنة حق .لا تجاه بالتخالفة فيه؟. 

وقد قال أو سالم بعد ذلك7): )0 وَأفت كبر هيه المالكية يقبضول » 
وذلك لخفة الأمر فيه»...الخ» وقال قبل ذلك: «وأما القبض ؛ فقد علم ما 
فيه من الخلاف » وقد قال به أئمة محققون من أهل المذهب ؛ كاللخمى 


.)15055/5( نفح الطيب‎ )١( 
.)2* (؟) نغبة الظمئان له (ص7١١) بتحقيقي وهي في ديوانه (ص‎ 
.)؟و١/١(‎ )©( 


78 


وغيرهء» خصوصا إن علل بخشية اعتقاد الرسويو» قن هذا اشيله م 
المكروهات لا يعبؤوا به المُحققون إذا صحت به الأحاديث» سيما مع 
انتفاء العلة» كهذه المسألة» ل اد ذلك ؛ لأدى إلى ترك السَّنن كلهاء أو 
غالبها المداوم عليه ؛ لآن المداومة عليها ذريعة إلى ذلك». 

«وإنما قال الإمام رضي الله عنه بذلك في مسائل قليلة لعارض الوقت 
اقتضى ذلك» فإذا انقطعت المفسدة» وأمن من عؤدها؛ فلا معنى لترك ما 
جاتب الأعادسة الكصييية الاححمة اتقية اند لا كد له إذا 
مُخِض» ويسمُّجٌ في السّمع إطلاقٌ الكراهة والمنع فيما صحّ عنه عليه 
الام أنه فعله أو أمربيه ووغب: فيف» إلا :لضروزة أسمح من ذلك 26 ه: 

وقد تتبع المُعترض كلام الرّحلة العياشية بالتّقل الاهةه الكلمناك 
التي نقلناها هنا؛ فإنه لم يتعرض لهاء وتلك عادتّه: ينقل ما يظنٌ أنَّ له فيه 
شاهداء ونفرك تخللافة بوره الأمراعن قيل ومن بعد 


ا 


| الصحيح أنّ جمهور الصحابة والتابعين قائلون بالقبض] 





نّم قال المُعترض: «وقوله: وجرى بالقبض العمل في العصر النبوي» 
وعصر الخلفاء الرّاشدين» ومن بعدهم من التابعين.. .الخ . غير سديد؛ لذن 
عبارة ابن عبد البرّ هي ما نَصّهُ: لم يأت عن النبي يَلةِ فيه خلاف» وهو 
قول الجمهور من الصّحابة والتابعين...الخ» فلم يذكر جريان العمل به 
عصر الصّحابة والتابعين كما نسبه هو إليهم» وغاية ما يستفاد من نقله: 
جوازه عند مَن ذُكر. وليس التّرَا في الجواز» بل في إثبات سنّيته. 
تأمله!) . 


«وأيضًا؛ هو مردود بقول الشيخ عليش: ويفهم من قول ابن عبد البرّ 
أن غير الجمهور من الصّحابة والتابعين قائلون بالسّدلء ويكفينا دليلاً على 


مشروعيته!)...الخ. 


.ل 


اقول: 

أولا له هق غانه اد عد ال و تن رألد لنا على ايان 
العمل به في العصر التَوي والصّحابة ومن بعدهم» فحيث لم يأت عن 
النبي يفي خلاف في القّبض ؛ فقد كان العمل جاريًا في حياته وفي حياة 
أضخابة إفكاء أو عمل . 


وأمّا قوله: «وغاية ما يستفاد/ من نقل ابن عبد البرّ: جوازه). 


لكلا 


فهو كلام مَن لا يَرْعَوِيء وإذا ساغ له أن يقول ما يشاء؛ فما لنا لا 
نفهم من قول ابن عبد البرّ: «لم يأت عن النبي يَلةِ فيه خلاف»؛ أي: في 
وجوبه! . 

وكلمة الإنصاف: أن تعلم أنَّ الشَّرائِ والأحكام التي كانت رائجةٌ في 
زمنه يه لم ينقل عن الصَّحابة التّفرقة بين الواجب منها من المُستحبٌ 
مثلاً» ولذلك اختلف أئمة الاجتهاد في الشَّيء الواحد؛ فواحد يوجبه 
زواحة يطل به الصا “و جلف د نضا - ساغ لهم الاجتهاد؛ لأنّ ذلك لو 
ور توفت عليه نما تشاوى فى اإدراكه كل أخندة لجابة ال 
للاجتهاد ؛ لأنه لا اجتهاد مع وجود النصن «وعييك جيذ الخنياد عزيقا 
فقدان النَّصَ على كل فعل بحُكمه الخاص. 

فالقَبضُ كان جاريًا به العمل في العصر الطاهر وما بعده من أعصار 
الخلفاء الراشدين إلى أن نبغ أئمة الاجتهاد فكل حَكَّم عليه بما ظهر له 
مما بلغه في أمره كغيره من أفعال الضّلاة والحجّ والزّكاة؛ فمنهم: من حمل 
قول الرّاوي: «كنا نؤمر»؛ على الوّجوب. ومنهم: من حَمَلَّهُ على 
الاستحباب؛ وهم: الجمهور. 

أمتة اكوا د هلم بعل بيه أحد مق اهل المذاهئي المسعيهرة رلا 
المندرسة ؛ لوجود الترغيب فيه والحض والمداومة والإظهار في الجماعة, 
حتى ساغ للإمام الترمذي أن ينسبه - كما سبق - للصحابة والتابعين ومن 
يعدهم :وما كان كذلك؛ كيف يكون رتنه الجواز.فقط ؟!؛ لا أصولاً ولا 
فوع مكل انظاد بيك ارنلة الكو لاممله ا عط و اجر 


014 


وأمّا مُعارضة نص التّرمذي وابن عبد البرّ بكلمة عليّش ؛ فهو صَنع من 
سهدي :رذ اقويل علبي اولتق الذية بن عنهي لبقتن الول 
رأسّاء وهم أزيد من عشرين من حفاظ الإسلام؛ فقد سقط الكلام» وخرج 
إلى الدفاع بالصّدرء وأما مُحَاجَجَةٌ العلم؛ فليست بذاك . والله الواقي! . 

فنا اود الكطيم علي ينيد أنه عيقم نوا البنانك يشالدة 
جمهور الصّحابة الذين قالوا بالقبض...الخ. كله لا يرد؛ لأن الإمام ما 
خالفهم» بل هؤلاء أصحاب التّقليد الأعمى هم الذين خالفوهم وخالفوا 
لعن تانيج على اسيل ريط اوقترا 

والعجبٌ من المُعترض ؛ مرة ينقل عن عليّش أنَّ السّدل: عليه عمل 
العبخابة والتابعية توه ة تقون: «(كيف ساغ لمالك القائل بالسّدل مخالفة 
جمهؤر الصّحابة والتابغيق الذيخ كان عملهم على :القتيضن »> كويمة مرّة 


ص9 8 امه تا 
وزفيستى .الجر 


م 


[ضوابط شرعية في الاحتجاج بما جرى عليه العمل] 


سلاقهة 





ثُمّ قال المُعترض: «وقوله: ولا يلزمنا التَّيْد بعمل أهل المّغرب وإن 
كنا منهم/ ...الخ . باطل ؛ إذ القول: إذا جرى به العمل في موضع »ء وكانوا 
مقلدين لإمام واحد؛ صار لازمًا لأهله كلهم؛ وإذا جرى العمل به في 
المغرب كله ؛ فلا سبيل لواحد منهم إلى الخروج بحال. وَيحْكَمْ عليه به 
ولو أبى منه؛ فِيجْبَرٌ عليه ؛ سيما إذا كان مشهورًا كما هناء بل قالوا فى 
القول المعمول به: إنه يرفع الخلاف!»)...الخ. 

أقول# سزلاع على ترف ليست وكيا ادنم مخروهة الحدا وله 
أصلٌ في الشّرِعَ من النَّصّ أو الإجماع» أو اقتضته مصلحةٌ في مسائل 
المعنابلايف لذ الفناذات وواللاثضناة الفميل فاصينة ساقي مده قرافند 
الدين!. 

ولما قال الشَّيحَ أبو الحسن الزقّاق خطابًا للقاضي”": «وَكُنْ ذَا تَأَنَ 
عَارَقًا ِعَوَائَدِ) ...الخ . قال عليه الشيخ مَيّارة فى شرحها(©: «أي: يطلب من 
القاضي أن يكون عارفًا بعوائد أهل بلده؛ ليُجري الناس ويحملهم على 
أعرافهم . وهذا في العرف الذي يوافق الشرع وسَلِمَ من المُعارض» وأقرّ 


)١(‏ (صده) ضمن مجموع المتون. 
(؟) (ص؟":). 


504١ 


الشَّرِعٌ عليه ؛ لقيام الدلائل على صحته. لا في كل عرف ؛ لأن ما خَالََ 
الشَّرعَ منه؛ لا عبرة به. كما هو مذكور في محله!).ه منه. وتحوه لابن 
عبد السّلام بناني في شرحها أيضًا. 

ولما قال صاحب «مراقي البسعوة)20: 

َقْدّمَ الضَعِيفٌ إِنْ جَرَى عَمَلْ ‏ به لأجل سَبَبٍ قد انَصَلْ 

قال الناظم في شرحها «نشر البنود)”: «يعني: إنه يجب تقديم القول 
الضّعيف في العمل به على المّشهور إذا تخالفاء إذا جرى العمل بالضَّعيف 
لأجل سبب اتصل بزماننا؛ أي: وُجد عندنا من حصول مصلحة أو درء 
لسة انو اقلا نحطل بالكسئف العارق به العم لرإنيا رعسم الفكل 
بالضعيف ؛ لأنَّ لشيوخ المذهب المتأخرين تصحيحات لبعض الروايات 
والأقوال عََدَلُوا فيها عبن الشهور :سرض تمتشيحي عمل الشكاء 
والفتيا؛ لما اقتضته المّصلحة» فعملٌ ليس بهذه المثابة ؛ لا يجوز اعتبارٌه: 
ولا سيما عمل بلادنا».ه ملخصًا. 

ونحوه في شرحها - أيضًا - لمحمد يحيى الوَلَاتِي ؛ وزاد ما نَصَه0©: 
«فإنه لا يرجّح شيئًا ؛ لأنه غيرٌ مستند على مصلحة» ولم يقرره العُلماء أهلٌ 
التّرجيح » بل استناده: اتباع الهَوى ؛ فلا يجوز اعتبارٌه» ولا الالتفاثٌ إليه؛ 
لأنه باطلٌ لا أصل له).ه. 


)١(‏ (ص 7١١ء‏ البيت )96٠‏ المتن المجرد. 
(؟) («لعسم). 
020 (افتح الودود على مراقي السعود) (ص86"). 


704 


وقول المفتى: «يُجْبَرٌ عليه) ؛ عجيب ؛ فالإسلام لا يُجْبِرٌ الإنسان عليه 
إِلّا إذا لم يكن معامّدَاء وأمًا المُعامّد ونحوه؛ فلا يُجبر على الإسلام. قال 
تعالى: #لآ إِحْرَاة م ألدّينَ204: فضلاً عن التَقيّد بمذهب بعينه» فضلاً عن 
العمل بالمشتهور أذ بمااحزعن:يه العمل "إن هذه إل تقمة 'فنالدين + وطئظة 
ولا طحين. وما دام حضرة المُّفتي مُشَرّعًا؛ فلا تسمع منه إلا هذا وأكثرء 
ولا يُصلِحٌ آخرٌ هذه الأمة إِلّا ما أَصْلَحَ أوّلها من الرّجوع إلى نُصوص كتابهم 
المقدّس » وسنة نبيهم الغضة الطرية. 

ولله دٌُ الإمام المَقري حيث قال: «بينما نحن تنازع فى عما أهل 
المّدينة» وتَصيحٌ بأهل الكوفة مع كثرة مَن نزل بها من العلماء؛ إذ سنح له 
محض الجمودء ورديٌ التّقليد...2». الخ. وإذا أقام النّاس الهَرجٍ السّابق في 
الاحتجاج بعمل أهل المّدينة مع أنهم هم ؛ فكيف يُجبر النّاس الآن على 
عمل أهل السوي: الى زتم اشننه :وق يه أعن النموق والفضصانة 
ونجعل عدم نقل اعتراضه على أحد من العُلماء حجةً معصومةً من الخطأ 
والضلال؟!. مع أن من سبق ؛ لو أنكروا ما كان بأعصارهم؛ لحل بهم ما 
يحل بمن يُنْكِرٌ الآن منكرات هذه الأعصار» ويقوم في وجهه هؤلاء الذين 
لا يستحيون من قرآن أو سنة أو حق مطاع. 


)١(‏ البقرة: 66؟. 


50 





| لا حجة في سكوت العلماء المتأخرين وإقرارهم] 


مع أن الاستدلال بسكوت العُلماء؛ وإقرار القُضلاءء على أشياء؛ 
شأن من لم يهتد إلى الحنٌّ في النّوازل» وهذه متكراثٌ أعصارنا ومُكمّرات 
وكا »ترق أولامق سارغ إل مجاملة من كليتن بهنا» ينل واللخول معنه 
فيها: من يُظن به العلم» أو يدّعي فيه أنه إمامّه بالمغربين/ والمشرقين. فهل 
تسخ بسكوت فقهاء الوقت نصوصٌ القرآن والسّنّة الدّالة على جرمة ذلك 
والتّحرّي منه؟. لاء لا؛ لو قطع منا الذي فيه الوجه! . 

وقد قال الإمام أبو عبد الله ابن مرزوق في كتابه «النصح الخالص» ما 
تعن ريع أنه الأموو علي الدي غك اغلمناء الرقيت الاهنار علس 
المبتدعين» وأضرٌ منه: مساعدتُّهم إياهم , والتّحلي بأفعالهم وخُلاهم» فأي 
مسألة - مع ذلك - من الدين للعامي تبقى» وأيٌ صلاح لهم من غير 
العلماء يُتلقى ؟!).ه. 

وقال السّلطان أبو الرّبيع مولانا سليمان”؟ في تأليفه في الآلة ما 
تصّه0": (وَأَمّا حُضور الفقهاء مع العوام آلة اللهو؛ فلا يدل على الجوازء 


)١(‏ ولد سنة ١١8٠‏ وبويع سنة ١7١4‏ وتوفي سنة ١778‏ ترجمه المصنف في كتابه 
النبذة اليسيرة في تاريخ الدولة العلوية الشهيرة (ق )4٠‏ وفهرس الفهارس 
(984-980/0) لدى ذكره لفهرسته . 

(؟) نسخة المصنف رقم 4517 ك. 


570 


كما أن عدم الحضور لا يدل على المنع» ولا يُعرف الحق بالرجال» بل 
الرجال يُعرفون بالحق» فالفقيه إذا حضر معهم اختيارًا ووافق» واستحسن 
فعلهم ؛ فهو مثلهم» بل هو شر منهم » وهو باسم الفسق أولى منه باسم 
الفقه!).ه. 

وك الخلطان ليكوو فى سمالت يو زان قال سد اق 
بعض الأمراء بإفريقية ليلة المولد» فلما تحركت في المجلس آلة اللهو؛ قام 
وخرج » فتبعه من في في المجلس من العلماء» فبعث السّلطان من يخدمهم ظنًا 
منه أنهم ذهبوا لحاجة. فقال القاضى: لا ينبغى انتهاكٌ حرمة ة الإسلام 
بإحضار الحرام بمحضر الأعلام. فجزاه الأمير خيرًا. ولو كان العلماء 
والأمراء كلهم أو جُلهم مثل هذا القاضي ومثل هذا الأمير؛ لاستقام الدين 
والدنياء وطات الممات والمحيى. هيهات هيهات؛ أبن من نتهى من 
العلياء وتصفو سريرته ) ادن م يقل عق الأشراء وتصفو سريرته ؟!).ه 

وقد سمل الإمام جهبذ المغرب وعالمه؛ أبو عبد الله محمد بن اويل 
ابن المسناوي عن التكبير أيام منى ؛ هل يكون مع الاستقبال أم كيف 
تبسر ؟. فأجاب بأنْ الأمر فى ذلك واسمٌ لمن استقبل أو استدبر» وأما عمل 
أئمة المساجد من الفقهاء وغيرهم ممن أدركنا؛ فلا يستدِل به إِلَّا غوغاء 
اللامسمخ قر يت كور اقرع وله ع كارن المطرور شيمم 1 رد لم 
بك" لجسن الاي إن شل أنغال أولئك مما يجب الرجوع إليه» ولا أن 
إجماعَهُم بعد ثبوته حجة فَيُعْتَمَدٌ عليه» وإنما قال بذلك الإمام مالك فى 


)١(‏ نسخة المصنف رقم 977 ك. 


536 


«عمل أهل المّدينة وإجماعهم»؛ على خبط وبحث فيه بين المالكية وبين 
المخالفين من أرباب المذاهب كما هو مبين في «المدارك» لعياض 
وغيرها). 

الويرحم الله الإمام العلامة القاضي ؛ أبا عبد الله المقري إذ قال في 
(قواعده) فيما يشبه ما الكلام فيه: بيدما نحن ننازع النّاس في عمل أهل 
المّدينة » ونصيح بأهل الكوفة مع كثرة من نزل بها من علماء الأمة؛ كعلي 
وابن مسعود ومن كان معهما: 

ليس التَّكَحُل في العينين كالكحَل) 

«سنح لنا محضٌ الجمود. ورَدِيٌ التّقليد - يعني: في الاحتجاج بغير 
وو كر وهر ووه تخواس حك كي اكه ةا علس :ذننات الدلسم 
وانقراض أهله؛ وصيرورة الجهال رؤسًا: [الكامل] 
الله أَحَرَ مَوْتَتِيء فعأَخَرَث حبى رأيتٌ مِن الزمان عجائبا». ه منه 

وكلام المقري قد نقلناه مبسوطًا فيما سبق بواسطة «المعيار) ؛ فارجع 
إليه ؛ فإنه مِن حرٌ الكلام وجيّد البحث. 


4 5 5 م ١‏ و 12 
وفي جواب للإمام العلامة أبي القاسم ابن خجوا"' عن حكم من يقرأ 
جهرًا في المسجد يوم الجمعة وغيرها بإزاء من يصلي » فيشوّش على 
الفقاج عيقة رديه فقوية لقنم ها تكد لفان لك قل تضين النهد 


)١(‏ قال ابن القاضي في درة الحجال (*/7587): الفقيه المفتي بالبلاد الهبطية» كان 
فيا قوزلا رظي الققه العالكن يدوكان قرالا بالجدو .له مقافت قن الث لوية 
لائم. توفى سنة ست وخمسين وتسعمائة . وكلامه هذا نقله المصنف في كتايه 


عقد اليواقيت والزبرجد (ص 58؟5). 


505 


برفع الأصوات بالقراءة في المساجد العظام على تلك الحالة التي ورد 
النصّ بالمنع منهاء مع وجود الأئمة الأعلام»؛ ولم يمنعوا من ذلك. قلت: 
لا عبرة بالعمل المخالف لنص الشارع يَلِيْةِه لا سيما عمل المتأخرين 
وسكوتهم؛ لسكوتهم عن البدع المحرمة» كسكوتهم عن/ المكوس ونحوها 
من الأفعال المخالفة للكتاب والسنة) .ه. 

ومن جواب للإمام أبي العباس القبّاب ما تَصَّهُ0: «وأما احتجاج 
منكري ذلك بأن هذا: لم يزل النّاس يفعلونه. فلم يأت بشيء؛ لأن النّاس 
التذيق تقنادق بهم ثبت أنهم للم ركوشوا يفعلونة»:ولنا كثرث الينلغ 
والمخالفات » وتواطأ التاس عليها؛ كان الجاهل يقول: لو كان هذا منكرًا لم 
يفعله الثاس !).ه. 

وفي «الرحلة العياشية») ما نصه: «الاستدلال بالشيوع وعدم قطع 
الرلاك كاه افق اننع لدي ما دا الي كين اله الى ار 
وتمييز بين صحيح الأدلة وباطلها ؛ فإن داعي الهوى - سيما في الأواخر - 
غالب» مع ميل النفس إلى المطلوب»؛ وضعف داعية الردع من 
الطالب»).ه. 

وقال العلامة المَغِيلي ما تَصَّهُ: «ولا يُسْتَدل في هذا الزمان الكثير الشرّ 
بعمل الأمصارء وسكوت العلماء الأخيار؛ لأن الأمر اليوم - ومن قبله 
بكثير - بِيّد أرباب الهوى لا بِيّد أرباب التقوى , #أَقَغَيْرَ دين الله تَبَعُونَ وَلَدٍ 


د ا ا و نين 1 الما ا 7 ا افر وف لد ل كرا اخ ادح ور منت "ده ( 
أُسْلَمَ مَىي لسَّمَْوَاتٍ وَالآَرْضٍ طوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ نُوْجَعُونَ4)!".ه. 


.)586-59؟85/١( المعيار المعرب‎ )١( 
.87 (؟) آل عمران:‎ 


3 61/ 


ولما تكلم الإمام شمس الدين العَلَقَمِى في «حواشيه») على (الجامع 
الصغير) لدى حديث: «اتقوا هذه المذابح)7" ؛ يعنى: المحارب » ونقل عن 
الزركشي: «المشهور الجواز» ولم يزل عمل الثّاس عليه)؛ أي: على 
العبلذة فى الميحارت»ة ضفية وما بض لقال فنا يض ""الأسنوط د 
المختار: الكراهة , ومستنده في قوله: المشهور عمل الثاس. وهذا ليس 
بحجة مع ورود الحديث بذمه والنهي عنهء وكم من بدعة لم يزل عمل 
الثاس عليها!) .ه منه. 


ولفقيه المغرب أبي عبد الله الرّهوني رسالة بيّن فيها منع بيع بيوت 
المدارتن :على الوتجه المتعا زفت البلوم "قال يما تكة0 7 الوليس :فى 
سكوت الأئمة عن ذلك دليلٌ على جوازه» وهو محرم بالكتاب والسنة 
والإجماع» ومن وقف على مُخاطبة العالم العارف بالله ؛ أبي العباس 
أحمد بن علي السوسي فيما يقع ليلة سبع وعشرين بمسجد القرويين مع 
السكوت عن ذلك من غير نكير» وجواب سيدي عبد القادر الفاسى له 
بتقريره على ما قاله في السؤال» مفتتحا جوابه بقوله: [الوافر] 

لقد أسمعت لو ناديت حرا ولكن لا حَيَاةَ لِمَنْ تَتَادِي) 


«لم يتوقف في صحة ما قلناه. وقد قال العلامة سيدي عبد الواحد 


ات ع 


ابن عاشر في جواب له مذكور في الجامع من «نوازل الشريف) ما نصه: 
)١(‏ (ق )7١/١‏ نسخة مكتبة راغب باشا رقم 777» ونسخ المكتبة الكتانية مودعة 
اليوم بالمكتبة الوطنية تحت رقم ١90781١8887»‏ ك» وقد نقله باختاصر 


العزيزي في شرح الجامع الصغير .2)85-454/١(‏ 
(؟) نسخة المصنف ضمن مجموع ٠١19‏ ك. 


518 


وليس تقريرٌ مَن قبلنا بدليل على الجواز...الخ. قال الرهوني: وإذا كان هذا 
في زماتهم » فكيف نم .يؤماننا: هذا 'الذذئ اسيم قبه الخرق خلى الراقع ووقع فيه 
ما ليس له إلا الله من دافع ؟. تجاوز الله عنا بفضله؛ وعاملنا بجوده وكرمه, 
لا بعدله) .ه كلام الرهوني . 

وناهيك بكلام هؤلاء الأئمة الذين نقلنا كلامهم؛ وهم: الإمام 
المقري الكبرع والقتناب» وان مَرْزوق»: والمَغيليء والعيّاشي»ء 
والفاكتاوق + والأشتوط + والعلتي براق خجوه وابيق عا شو ومجارة: 
والسّوسِي» والفاسي » والرّهُوني» مع ما سبق لنا عن عِياضء واليَازْغيء 
والرّبّاحِي » والأميرء وابن الحاج...وغيرهم» من أن العوائد لا تُغير 
الحو زا شفع بحرت تن نري ناكم لك نوكل 
ذلك تعلم ما في كلام المُعترض من الزلل والحَلل! . 

وقد قال الإمام مُحيي الدين النووي في «حلية الأبرار)”" بعد أن ذكر 
أنه : ليُكرَه حَنْىُ الظّهْرٍ عند المصافحةء في كل حال من الأحوال» لكل 
أحه» الغدنة الوارد في إنكاره»» ما نَصَّهُ: «ولا تغتنّ بكثرة من يفعله 
ممن يُنسب إلى علم أو صلاح» وغيرهما من خصال الخير؛ فإن 
الاقتداء إنما يكون برسول الله كَلةِ , قال الله تعالى: #8وَمَا مَابَيِكُمْ ألرَسول 
تَخْدُوه وَمَا نهِيِكُمْ عَنْه قَانتَهُوأ04©» وقال: #قَلْيَحْدَرِ ألذين يُخَالِهُونَ عَنَ 
آشروء 27# . .. الخ ء وقال الفضيل بن عياض ما معناه: : اتبغ طريق الهدى 


. الأذكار (ص0ا"؛ ) ط دار المنهاج‎ )١( 
هع الحشر: ل/ا.‎ 
"١١ إفرة النور:‎ 


4 


وي لت ال افلحةة السبنا كو تاساك وطن ف «الفاالة وت تغتر بكثرة 
الهالكين) .ه. 
وقال الشيخ أبو سالم العيّاشي في «تنبيه أهل الهمم العلية؛ على 


الأققو ام عدر دق القافية) باينا “لاوس اأعسيه العقافن” انلك صر 
أعقل التاس» فإذا قلت له: كيف تفعل هذا وهو قبيح» وكيف تترك هذا 
وهو واجب ؟. فيقول: وأنت كذلك تفعله» وفلان وفلان» وسائر النّاس 
يفعلونه! . وهل هذا إلا ضربٌ من الحماقة؟؛ كما يقول الشخص: احذر 
هذا الأسد لثلا يأكلك. فينكر عليه ويقول له: إن فلانا أكله» وفلانا أكله!. 
أليس هذا في غاية الحماقة؟!. وفِعْلٌ النّاس لشيء وتمالؤهم عليه لا يُحل 
حرامًا ولا يُحَرِّمٌ حلالاً» وإنما هذا من حُجج البطالين المجترئين على 
الله) .ه راجع بقية كلامه في «الزجر والإقماع». 

وأمّا قوله: «إنهم قالوا: الخطأ المشهور أولى من الصواب المهجور». 
ففي حكاية الشّيِحَ أبي الحسن على بن صالح؛ المعروف بالفُلاني» السابقة 

عن الشيخ زرّوق وابن القاضي من أن قاضي وقته قال له لمَّا صار يصلي 
إلى جهة خلوة القرويين لا إلى المحراب: «أَخْطِئْ مع النّاس» ولا تُصب 
وحدك!). فأجابه بأنه: هكذا قيل ب بكر حين أسلم وحده وأخطأ التاس 
كلهم . كفايةٌ/ في جوابه!. 


.)١1١7ص(‎ )1( 


[؟؟ ]| 


[حرييٌ بالعلماء أن يقتدوا بجنسهم من السلف الصالح] 





وأمّا قوله: «ومن المشروع: أن لا يخرج الإنسان عن أشكاله حتى 
يصير مشارًا إليه» مميرًا عن أمثاله؛ لما في المخالفة من التشويش 
والتجهيل » أو التبديع والتضليل»...الخ. 

فاغلع أن أوال من بجي أن يخاطب بهذا" علماء الرقت دن أن يلزما 
سَئَن أشكالهم من العلماء السابقين» والأئمة الماضين» في الإعراض عن 
جمع الحطام, والاستكثار مما لا ينفع ويتحقق ضررهء والتحري في دين 
الله والمتياء وعدم قلب النصوص بحسب الأغراض والأهواء المضلة» ولو 
أداهم ذلك إلى ما وقع لسادات علماء الأمة من التعنيف والعسف 
والضرب» بل والقتل في كلمة حق. 

وقد قال سحنون - مؤلف «المدونة» - لما تَوَعَدَ مِن المتولي 
بالضرب وحلق الرأس واللحية: «لم أبلغ أنا مبلغ من ضرب» إنما يُضُرَب 
مدل الك رن اسن :واب العمتي! اه نقل هذه المقالة عنه في فصل: محنته . 
ابن الدباغ في «معالم الإيمان)0©. 

وفي سورة الانشقاق من «الأحكام الكبرى)”" للإمام ابن العربي 
المعافري ما نَصَّهُ: «ولقد كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع , 
وعند رفع الرأس منه» وهذا مذهب مالك والشافعي» وتفعله الشيعة» فحضر 


() (0/.م-ده). 
(؟) (:/؟١9١).‏ 


اليه 


عندي يومًا بمحرس ابن الشواء بالثغر» موضع تدريسي عند صلاة الظهرء 
ودخل المسجد من المحرس المذكور» فتقدم إلى الصف الأول وأنا في 
مؤخره قاعد على طاقات البحرء أتنشسّم الريح مِن شدة الحرء ومعه في 
صف واحد: أبو ثمنة؛ رئيس البحر وقائده» مع نفر من أصحابه ينتظر 
الصَّلاة ويتطلع على مراكب تحت الميناء» . 

«فلما رفع الشيخ يديه في الركوع وفي رفع الرأس منه؛ قال أبو ثمنة 
وأصحابه: ألا ترون إلى هذا المشرقي كيف دخل مسجدنا؟» فقوموا إليه 
فاقتلوه وارموا به في البحرء فلا يراكم أحد!. فطار قلبي من بين جوانحي» 
وقلت: سبحان الله ؛ هذا الطرطوشي فقيه الوقت. فقالوا لي: ولِمَ يرفع 
يديه؟. فقلت: كذلك كان النبي يَلكْةٌ يفعل» وهو مذهب مالك في رواية 
أهل المّديئة عنه) . 

اوصتاك امكنيي ان اام ع يقر انين طناك وقمت معه إلى 
المسكن من المحرس» ورأى تغيّر وجهي» فأنكره» وسألني ؟» فأعلمته. 
يك ونان رون 1 الى" أن أكر على :فلك له يكيل البرك 
هذا ؛ فإنك بين قوم إن قمت بها؛ قاموا عليك» وربما ذهب دمك. فقال: 
دع هذا الكلام وذ في غيره!). اه من «الأحكام). 

فالواحد من علماء عصرنا إذا خرج عن جِنْس هذا الضرب ممن 
وصفنا حاله من الأئمة - وناهيك بِمُدَوْنَ «المدوئة» - يصير - ولا إشكال 
- مميّرًا عن أمثاله الذين ذكرناء ففي المخالفة للأسلاف غايةٌ التشويش 
والتجهيل » والتبديع والتضليل» أو التشويه والتمثيل» فإن سلكوا هذا 
المسلك - إن شاء الله - كان مَن خالفهم هم - إذ ذاك أيضًا - سالكا 
مسلك التفرّد عن الجادة» ومعرضًا عن الاقتداء بمن أمر الله بالاقتداء بهم. 


أما إذا لم يفعلوا؛ فلن يعمل - أيضًا - من يرى أن الحق له زائداء 
ونصوص الشرع وفعل المعصوم له قائدا؛ لأنه يرى في حالته هذه أن: من 
ا ل : [الطويل] 
وَحَيْرٌ أَمُورٍ الدينٍ مَا كَانَ لض (الأخور المُحَدَثَات البَدَائِء 9) 


وناهيك بقول المصطفى كله (كل عمل ليس عليه أمرنا؛ فهو 


رد!)0 . 


ولما تكلم النووي في شرح”" على حديث: امن وجدتموه يَصِيد فى 
حَرَم المّدينة ؛ فخُذوا سَلَبَه) ؛ نقل عن عياض أنه: ١(لم‏ يأخذ به أحد من آئمة 
الفتوى إلا الشافعي » وخالفه أئمة الأمصار». ثم رد عليه بما نَصَّهُ: «لا يضدٌ 
الشافعى مالف أئمة الأمصار إذا كانت السَّنَّهَ معه!». قال: «وهذا القول هو 


المختار؛ لصحة الحديث به وعمل الصّحابة على وفقه). ه 


ونقله الشيخ ميارة في «شرح الزقاقية» لدى الكلام على العقوبة 
بالمال؛ قال عقبه ما نَصَهُ: «وقف على قول الإمام النووي: ولا يضر 
الشافعي مخالفة أئمة الأمصار إذا كانت السنة معه!)...الخ راجعه. 


)١(‏ كان الإمام مالك كثيرا ما يتشد هذا البيت كما في الانتقاء (ص75) ط العلامة 
عبد الفتاح أبنو غدة» وفي ترتيب المدارك (؟8/5"). 

() الحديث في صحيح الإمام البخاري كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح 
جور فالصلح مردود ١84/(‏ رقم 7917؟١)؛,‏ وصحيح الإمام مسلم كتاب با 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدئات الأمور (*/47 1844-١7‏ رقم )١1118‏ من 
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


.) (٠ (و/و؟‎ )( 





[معنى نهي المغاربة عن تقليد غير مالك]| 





وأما ما ذكره المُعترض من أنه: لا يجوز اليوم في المغرب تقليدٌ 
واحد من الأئمة الثلاثة دون مالك. فهو كلامٌ لا مُناسبة له مما نحن 
بصدده. وهل من يقبض الآن صَرّح بخروجه عن مذهب مالك؟. لا؛ بل 
مقلدا لمالك الإمام» الناهج تَهْحَ عمل أهل مدينة النبي عليه السَّلام . 

على أن تونس والجزائر - وهما من المغرب كأعمالهما - اشتملا 
اليوم على غير المالكية ؛ من حنفية وسنوسية » ووهابية وأثرية...وغيرهم 
من المذاهب المستعملة اليوم في الشرق. فهل يُحرّمٌ المفتى عليهم ما 
ارضوو هي هانق أشي كر انط كيت ركو نالو إذا لو لتقم وعيوة 
المُعترض ؟» وهل يحكم عليهم بحكم أهل الفترة ؟ . 

هذا إذا لم يَكْمرُوا بتحريمه» ويشردوا عن إيجابه» ويرون أنفسهم منه 
أعلم بالمذاهب والآدلة وأركان الدين» وما أوضحه أئمتهم الجلةء ولكن 
الجنون فنون!. 

على أن ما نقله عن الإمام الشاطبي من المنع من نقل مذاهب فقهاء 
الأمصار؛ فقد جعله في موضعين ؛ 

الأول: بالنسبة لمن يفتي بها. 

والشاني: تعليل ذلك بكوننا لم نتفقّه فيها ولا رأينا من تفقه 
فيها. ..الخ. 


فكلامه قاض بأن من أراد أن يقتدي افق من المذاهب الأربعة دون 
مالك فى خاصة نفسه؛ فله ذلك » وهو كذلك. 


وقد قال العلامة الشيخ حسين العشاري الشافعي”" - جد الألوسي 
المفسر من أمه - في «حاشيته» على «الحضرمية»: (جوَّرَ بعضهُم تقليدٌ غير 
الأربعة - كالصّحابة رضي الله عنهم - في حنٌ نفسه» بشرط: أن يَعْلَّم نسبة 
ذلك القول إلى قائله » وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 
وَجَارَ تَقيِدٌ لِعَئِر الأب فِي حَنٌّ تَفْسِهء قَفِي هَدَا سَعَهُ 
لا في قَمَاءٍ مَع إِفْنَاءٍ 0 هَذَا عَن السُّبْكِي الإمَام المُسْتَهِرً) 


مقو 


مع أن التعليلَ مَنْمَ الإفتاء بغير مذهب الإمام مالك في قُطرناء بكوننا 
لم نتفقه في غيره؛ ساقطء بل كلامٌ لا حاصل له؛ لأنّ من يُفتي بمذهب 
غير مذهب مالك قد تَبَحَّر فيه؛ مثل: المُفتين الآن بتونس والجزائر 
وغيرهما. 

وأمّا من أراد أن يُقتي بمذهب الآن لنفسه أو لغيره في ضرورة مثلا ؛ 
فلا يُشترط في حقه التبحرٌ في ذلك المذهب المفتّى به أصلاً وفرعاء بل 
يكفيه أن يجد ذلك القولٌ منسويًا لذلك المذهب في كتاب ثقةَ من العلماء 
وهذا ظاهرء وما رأينا مَن تصدى الآن» ولا سمعنا عمن قبلنا؛ أنه تصدى 
للإفناء في فاس - مثلًا - بمذهب غير مذهب مالك في كل ما ينزل 
بالتّاس» فهذا الكلام تكثيد بلا فائدة. 


)١(‏ ولد سنئة ١١5١‏ وتوفى سنة ١١40‏ ترجمته فى المسلك الأذفر (ص 05-749؟). 


[ مباحث في مشروعية الاجتهاد 


وطبقات المجتهدين | 





ثُمّ قال المُعترض: «وإن كان يُعَرَضُ بأنه في نفسه مجتهد. وليس هو 
"1 في مرتبة أهل التّقليد؛ فهي دعوى باطلةٌ لا دليل عليهاء وسَفْسَطَةٌ/ ظاهرةٌ لا 
غبار عليهاء فليأت ببرهان على ما ادعاه؛ وليستخرجٌ لنا أحكامًا من الكتاب 
والسَّنة كما استخرجها سواه. والمتشبّعٌ بما لم بُعط كلابس ثوبي زور!). 
«قال صاحب «المعيار): إِنَّ الذي صار إليه غيرٌ واحد من المحققين: 
أن زُتبة الاجتهاد في المغرب مَعْدُومَة» بل لم يبق على وجه الأرض 
مجتهد! . والمازري - على جلالة مقداره - ممن جزم بانعدام رتبة الاجتهاد 
في إقليم المغرب في زمانه» فما ظنّك بهذا الزمان؟!).. .إلخ. 





[جرت عادةٌ أهل العصر على تبخيس مَنْ تَبَْ فيهم] 





أقول. ومن ٠‏ الله الإعانة في كل مقول: : اعلم أن أهل هذا العصر 
القاصر كلما رأوا رجلا نبغ فخالف معلوماتهم الجلية أو الردية ؛ تحيلوا في 
لمزه بأقبح شيء يستحيل العامة وجوده بما يلزم منه تنقيص هذا النابغ» كل 
ذلك خوفا على ذهابه بصيتهم وجاههم ؛ لأنهم يرونه ظهر بما لا قبل لهم 
به. 

ومن ذلك: هؤلاءء إذا أعجزتهم الحيلة عن دفاع القابضين 
والمرجحين له؛ انتقلوا يُسَيّعو ن عنهم ادعاء الاجتهاد» مع أنَّ الاجتهاد - 
كما سبق - شيء» والعمل بأحد الأقوال المُرّجّحة في المذهب المنصوص 
عليها في صِعَار كتبه المتداولة - كحواشي «الدر الثمين») - شىء. ويرون 
1 ل سال سقس تلوق النتهي اناسل فى لاقو قو اتعوات 
ومستنبط أحكامًا جديدة. وهل هذا إلا تهويلٌ بما ليس عليه تعويل؟. 

وماذا يقع لو أقام الآن رجلٌ متبحر في مسألة» أو عَلِمَ بعض الشواهد 
من الكتاب والسنة ونصوص الأئمة؟؛ إذ ليس على انقطاع ذلك وقصره 
على قوم دون قوم من دليل في القرآن أو السنة» أو إجماع الأمة» أو 
نصوص من تَتَعَبّدُ بمفهومات كلامه» وعبارات تقاريره. 

وانظر إلى ما نقله الحافظ الأسيوطي عن الأستاذ قطب العارفين؛ أبي 
الحسن علي وفا المالكي المصري » في كتابه: (الباعث على الخلاص » من 


7و6 


سوء الظن بالخواص» ؛ لمانا من تكلم بالكتاب والسنة بما استنبطه 
منهماء أو فهمه من الأحكام أو الحكم التي لا تخرقٌ إجماعًاء ممن يُعتد 
به؛ فهذا لا سبيل إلى تخطئته» سواء تكلم بما سبق به أو لم يسبق. وهل 
كنا انان موسي تسل اذه ون ا#اكووهع مدن حر هد اقيق 
وإرشادهم؟ . فحاشاهم عن الحكم بذلك بخطأ! . كيف وفهمهم ذلك بجود 
الله » وتخصيص نبيه ع ؟!) . 


«كما قال رضي الله عنه وقد سَئل: هل خصكم نبيكم يٌَ بشيء دون 
التّاس؟. قال: لا. ثم قال: إلا أن يؤتي الله فهما في كتابه)7 .ه 


وفي «المدخل» للإمام ا عبد الله ابن الحاج» لما تكلم على 
حديث: «(خيرٌ القرون قَرني)» وقرر سِعَة علوم أهل القرون الثلاثةء 
وانحصار الاستنباط فيهم ؛ ما تَصَّها": «وأمّا ما استخرجه مَن بَعْدَهُم من 
الفوائد غير المتعلقة بالأحكام ؛ فمقبول ؛ لقوله كَكةِ في القرآن: لا تنقضي 
عجائبه, ولا يَخْلّقَ على كثرة الرد. يعني: التكرار. فعجائبٌ القرآن 
والحديث لا تنقضي إلى يوم القيامة» كل قن لا بذ له أن بأحل ننه فوائل 
جمة خصه الله بها وضمها إليه؛ لتكون بركة هذه الأمة مستمرة إلى يوم 
القيامة» . 


"٠810 صحيح البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب: فكاك الأسيرء برقم:‎ )١( 
.)/( 
.) 70/1١ )0( 


قال عليه السّلام: «مثل أمتي كالمطر؛ لا يُدَرَى أوله خير أم آخره؟0". 
أو كما قال. يعني: في البركة والخير» والدعوة إلى الله» وتبيين الأحكام. 
لا أنهم يُخْدِنُون حُكمًا مِن الأحكام. إلا ما يُقَدّرُ وقوعه مما لم يقع في زمن 
من تقدم ؤكرهم» لا بالفعل ولا بالقول ولا بالبيان. فيجب إذ ذاك أن بنظر 
الحكم فيه على مُقتضى قواعدهم!) /. ه 


[-- 
ع 


)١(‏ أخرجه الامام الترمذي فى أبواب الأمثال باب (15/ 000-0149 رقم الحديث 


48 من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 





وأمّا ما ذكره من انقطاع الاجتهاد في زمن المازري من أقطار الدنيا 
إلى الآن؛ فقد اشتمل على خلل وزلااتء لوتيد ا ولمّا كان 
لا يظهر ذلك إِلَّا مع معرفته معنى الاجتهاد والمُجتهد ؛ لم يكن بد من ذكر 
كُليمات تتعلق بذلك» ثُمّ نتبعها بالمقصود بعون الحق المعبود: 

فاعلم ان الاجتياد من للق باغرةيين الشينةو زهو المشيةه 
والطاقة. 

وفي الاصطلاح: المُجتهد الفقيه المتفرغ وُسْعَه لتحصيل ظَنَّ بكم 
شرفي ولافد أن يكو بالعا عنافاا دقعت ل ملكة عدر ويا علي 
استخراج الأحكام من مَآخِذِها بطريق الاستنباط . وقد عرّف بغير ذلك. 


54٠ 





وإنما يتمكن المجتهد من ذلك بشروط: 
١-[معرفة‏ نصوص الكتاب والسنة] : 

الأول: أن يكون عالمًا بنصوص الكتاب والسنة. فإن قصَّر في 
إحداهما؛ لم يكن مجتهداء ولا يجوز له الاجتهاد إلا بشرط معرفته لجميع 
الكتاب والسنة» بل بما يتعلق منهما بالأحكام. قال الغزالي”" وابن العربي: 
«(والذي في الكتاب العزيز من ذلك: قَدْرٌ خمسمائة آية». 

قال الإمام العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليمني في كتابه 
«القواعد)(: «ولا يصح ذلك» وإنما هي: مائتا آية» أو قريب من ذلك 
على عدد آي القرآن المعروف» وإن عدلنا عنه وجعلنا الآية: كل جملة 
مفيدة يصح أن تسمى كلامًا في عُرف التّحاة؛ كان أكثر من خمسمائة آية. 
وهذا القرآن؛ من شك فيه فليَعدٌ). 

«ولا أعلم أن أحدًا من العٌلماء أوجب عَدَّها حِمْظًا غيبّاء بل شرطوا 
أن يعرف مواضعها حتى يتمكن عند الحاجة من الرجوع إليهاء فمن نقلها 
إلى كراسه وأفردها؛ كفاه ذلك» وقد أفردتها بتفسير سميته: «نيل المرام 


بتفسين آبات الأحكام»)). ه 


.)”مه1-ه٠./9؟( المستصفى‎ )١( 


)٠0(‏ (ص؟؟ع-"58:). 


6١١ 


واختلفوا فى القدر الذي يكفى المُجتهد من السّنَّة ؛ فقيل: خمسمائة 
حدنك:.وقال الغزالئ: © وجماعة من الأصوليين: اركفية أن يكون عنده 
أصلٌ يجمع أحاديث الأحكام؛ ك «سئن أبى داود)» و«معرفة السنن») 
للبيهقي»؛ أو أصل وقعت العناية فيه بجمع أحاديث الأحكام». 

وفى ١‏ المسعص ف 530 اانكفيه أن بعرف مواقع كل باب). 

ونازع النووي في التمثيل بأبي داود ؛ فإنها لم تستوعب الصّحيح من 
أحاديث الأحكام ولا معظمهاء وكم في اصحيح البخاري») ومسلم من 
عديظ كم البق كن اتن أن داود). 

وقد سبق عن ابن إبراهيم الوزير - تلميذ الحافظ ابن حجر ب أن 
كتاب شيخه «تلخيص الحبير») فى مجلدين ضخمين » كاف للمجتهد وفوق 
الكفاية ؛ لأنه التزم في كل مسألة جَمْعٌَ الوارد» مع التمييز بين الصحيح 
والأصح مثلاً. 

ولا يُشْتَرَط أن تكون محفوظة له مستحصّرة في ذهنه» بل يكون ممن 

وأن يكون فم له كميبز بين الصحيخ والكمين والضتعيك:* بعيت 
يعرف حال رجال الإسناد معرفةً يتمكن بها مِن الحُكم على الحديث بأحد 
الأوعات ولق من شتزط :ذلك أن كوة عافظ] لحان الريحال عي لين 
قلب» بل المعتبر: أن يتمكن بالبحث في كنب الجرح والتعديل من معرفة 


)١(‏ (؟/امم). 
(؟) (1/5م”). 


غ6 


حال الرواة» مع كونه ممن له معرفة تامة بما يُوجبٍ الجرح وما لا يوجبه من 
الأسباب. 

وكتب الجرح والتعديل قد وجد الآن منها بين أيدي النّاس ماهو 
فوق الكفاية. وقد سبق تسمية بعضهاء فارجع إليه» على أن أعيانها بأسواق 
الكتب!. 
؟-| معرفة مسائل الإجماع] : 

الشرط الثاني: أن يكون عارقًا بمسائل الإجماع؛ حتى لا يُفتي 
بخلاف ما وقع/ الإجماع عليه من المسائل. وناهيك فيه بإجماعات ابن 
القطان(" وابن المنذر» وكتب ابن عبد البر. 


*- [ معرفة لسان العرب] : 

الشرط الثالث: أن يكون عالمًا بلسان العرب» بحيث تُمكنه تفسير ما 
ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوهء ولا يُشترط أن يكون حافظًا لها 
عن ظهر قلب» بل المعتير: أن يكون مُتَمَكَنَا من استخراجها من مؤلفات 
الآئمة المشتغلين بذلك. وقد قربوها أحسن تقريب» وهذبوها أبلغ تهذيب» 
ورتبوها على حروف المعجم ترتيبًا لا يصعب الكشف عنه؛ ولا يبعد 
الاطلاع عليه . وناهيك ب«فائق» الزمخشري » و(مشارق» عياض ء و«نهاية») 
ابن الأثير» و(مَجْمّع) الفتّني » و(السان» ابن منظور الإفريقي . 

ومعرفة لسان العرب متوقفة ولا بد على العربية؛ من نحوء 
وتصريف» وبلاغة ؛ من معاني وبيان. ولا يشتَرّط فيه التَّبْخّر في هذه 


العلوم » بل الدرجة الوسطى كافية. 


)١(‏ هو كتاب «الإقناع فى مسائل الإجماع)؛ وقد طبع بتحقيق د فاروق حمادة. 


67 


قال التعنافية60: اوفي فول :ابيق اليك :“ذو الدرجة الوسسطن: 
إقنازة زفي أو يُشْتَرَط يُلوغ اتّهاية في العلوم المذكورة؛ بل يكفي 
التَوسَّطء وإن لم تصر له هذه العلوم مَلّكة كما ب يَشْتَرِطه تقيٌ الدين 
الشّبكي !) ٠ه.‏ 

وقانا الفط 0 وا معرفة البلاغة في المجتهد لا يخلو عن 
شيء؛ لرجوعها إلى المُخاطّبات. على أن الاجتهاد تحقق قبل تدوينهاء 
زالذى بطون: أن المحتاج إليه في الاجتهاد هو: النّحو والصّرف والبيان, لا 
غيرا.ه. 

وقال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير اليمني في «القواعد)0: اليكفي 
في العربية: معرفة مثل مقدمة ابن الحاجب؛ قراءة تفهّم وإتقان على 
الاحتياط لا على الإيجاب» وذلك لأنّ في العربية ما لا بّد من معرفته 
وفيها ما لا يُحتاج إليه. مثال ما لا يحتاج إليه: كلامهم في العامل في 
المستثتى: ما هو؟» ولم ارتفع الفاعل وانتصب المفعول؟...ونحو ذلك مما 
لم تعرفه العرب).. 

ثم قال0*»: «وأما المعاني والبيان؛ فقد نقل أهلٌ الأصول أكثرٌ ما 
يُحتاج إليه منهماء وقد تختلف عباراتهم والمعنى واحد» حتى قال بعض 
علماء المان» "إن الأصولقية شرقوا علينا فشا :وكتذلك ذكرزوا كن نا 
يحتاج إليه من مسائل العربية) .ه. 


(0) (5/علاء). 
(0) (50/؟ 5غ ). 
(0) رصع -ممع). 
(:) (ص*":). 


1 


؟ -[معرفة أصول الفقه]: 


الشرط الرابع: أن يكون عالمًا بأصول الفقه؛ لاشتماله على نفس 
الحاجة إليه » وعليه أن يُطْوّل الباع فيه» ويطلع على مختصراته ومطولاته بما 
تبلغ به طاقته ؛ فإن هذا العلم هو: عماد مطاف الاجتهادء وأساسه التى 
تقوم عليه أركان بنائه. 

وقد ظهر الآن من كتبه ما يستغربه العقل؛ ك: «تأسيس النظر) 
للدتوي: و«كشف الأسرار» للبَزْدَوِي » و«تغيبر بير التنقيح») لابن كمال باشاء 
و«مئار لود ا البركات التسفن»؟ و«مئار الأنوا را بشرح ابن ملك» 
وهأنوان الحلك» لرفتى الدين الحلى + ولافسلم:البوت# للهارئ #.وشرحة 
لبحر العلوم الأنصاري» و«افصول البدائع» في أصول الشرائع» للفناري؛ 
و«التحرير) لابن الهمام» وشرحه لابن امن الحاج...وهذه في أصول 
الحنفية» وأجمعها: آخرها 

و(مستصفى) الغزالي , و«اللمع) بي إسحاق الشيرازي » و(منهاج 
البيضاوي»), و«البحر» للزركشي . و«جمع الجوامع» لابن السشبكي ...و 
ذلك فى أصول الشافعية. 

واامنتهى الوصول») لابن الحاجب » ومختصرهء و«فروق» القرافي, 
و(تنقيحه) ) و«موافقات) الشاطبى ) و«مفتاح الوصول » إلى بناء الفروع على 
الأصول القيريف: التلشعائ .و «الدئ سيا تاعبق الأنن أنه كناب 
للمجتهد في المادة الأصولية. و(مرتقى الوصول» لابن عاصمء و«مراقي 
النبعوة) التتفيعل ٠..:وغير‏ ذلك على أضول المالكية : 


و(قواعد اللأصول» للطوفي وغير ذلك من أصول الحنبلية . 
وأجمع هذه الككتب وأصلحها استدلالاً ونقلاً: «إرشاد الفحول» 
3 7 

للقاضي الشوكاني ) وناهيك به» وقل طبع اختصاره قبله20) وغير ذلك . 

وفي «نشر البنود على مراقي السعود)0©: (لا ال كف رط 
معرفة علم الأصول» مع أن جمهور المجتهدين كانوا متبحرين في 
الاجتهادء ولم يكن هذا العلم إذ ذاك مدوناء بل يكفي كونه ذا فهم 
مح ل ا ات ديات بودز ا اي جات الجاد6 بير 
اعرذ مراع ارك كافك ام اتوم توا بوالدك أو العمم» وإلا؛ 
لزم عدم اشتراط العربية وغيرهاء فإنّ أكابر الصّحابة كانوا في غاية الرفعة 
في الاجتهاد. ولم تكن إذ ذاك العربية ولا غيرها مُدَوَّنَة) .ه. 
-[معرفة الناسخ والمنسوخ ]: 

الشرط الخامس: أن يكون عارفا بالتاسخ والمنسوخ » بحيث لا يخفى 
عليه شيء من ذلك ؛ مخافة أن يقع في الحكم بالمنسوخ. وناهيك بكتاب 
الحازمي وابن الجوزي وغيرهما من المطبوعات!./ 

وإلى هذه الشروط - وغيرها من المختلف فيه - أشار ابن السشبكي 
بقوله0: «الاجتهاد: استفراغ الفقيه الوْسْع لتحصيل ظنٌّ بحُكم. والمُجتهد: 


)١(‏ هو حصول المأمول من علم الأصول للأمير العلامة السيد صديق حسن خان 
(0) زع /اام). 


.)١60-١:ةص(‎ )9( 


01 


الفقيه؛ وهو: البالغ العاقل؛ أي: ذو ملكة يدرك بها المعلوم. وقيل: العقل 
تفن الدع »بؤقجل : كترونه نقئة ساون أكتر التعاتة وكالنينا: إلا 
الجلي العارف بالدَّليل العقلي» والتكليف ند ذو لوعن الز سس لحة 
وعربية» وأصولا وبلاغةً) تعلق الأحكام من كتاب وسنة وإن لم يحفظ 
المتون): 

«قال الشيخ الإمام: هو: مَن هذه العلوم ملكة لهء وأحاط بمعظم 
قواعد الشرع » ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع ويعتبر. 
قال الشيخ الإمام: لإيقاع الاجتهاد, لا لكونه صفة فيه؛ كونه خبيرًا بمواقع 
الأحكام كي لا يخرقّهء والتّاسخ والمنسوخ» وأسباب التووله وشوط 
المُتواتر والآحاد؛ والصّحيح والضّعيف» وحال الرّوّاة. ويكفي في زماننا 
الرّجوع إلى أئمة ذلك, ولا يشترط علم الكلام ولا تفاريع الفقه, ولا 
الذكورة ولا الحرّية» وكذا العدالة على الأصمّ؛ ويبحث عن المُعارض 
واللفظ ؛ هل معه قرينة ؟!) .ه منه. 


ءا١ا/‎ 





[ نصوص الأئمة في تم تبسن الاجتهاة وعدم انقطاعه | 





ويعد اذامكل ل ل على :ستل جنول مزل الل روط عن بو لدان 
قال0©: «فإذا كان بهذه الصّفة ؛ وجب عليه أن ينظر في التّازلة باجتهاده 
وبحرم عليه تقليد غيره» إلا أن يكون حُكمًا يجب له أو عليه لغيره؛ فيرجع 
فيه إلى من يحكم بينهما) . 

ف فاك تاوكاف ان فس القالدة يحكي أناذ كن السيوة سن كاذ 
يَصَعْبٌ الاجتهاد؛ ومنهم: من كان يُسهل في أمره. وإليه كان يذهب 
الشيو »وترون أنه: يكفي في مادته النّحوية مفل الجزولية» وفي مادته 
الأصولية مثل ابن التلمساني) . 

«قالوا: وأمًّا الحديث ؛ فهو اليوم سهل؛ لأنه قد فُرِغْ من تمييز 
ا ا 00 
يجمع المصنفات» أو «الأحكام الكبرى» لعبد الحقٌّء وينظر ما ورد فيهاء 
ويكتفي فيه بتصحيح مؤلفه» ولا يلزم نظدٌ ثان في سنده» ولا يكون مقلّدًا 
بذلك...» 

«قالوا: ويكتفي في معرفة الإجماع بالنظر في كتب الإجماع 
الموضوعة فيه؛ كأحكام ابن القطان. وكان الشيخ يقول: إذا أحضر هذه 


.)25 (ه/‎ )١( 


لله 


المصنفات للنظر في النازلة ؛ فإنه يجتمع له من الأحاديث فيها ما لا يكاد 
عفر غالك]! قال واسعو تو زامم على هذه الميقة سي دكن 
يي 7 لعي 
المشاركة فى هذه المواد - ابن عبد السّلام وابن هارون». ه كلام الأبّى 
بسياقه . 
وفي شرح الشيخ بدر الدين ابن القاضي يحيى القرافي المصري على 
خطبة «المختصر)(": («قال ردي بعدما حكى فتوى ابن رشد في صفة 
المفتي: سمعنا في المجالس أن الاجتهاد قد انقطع من زمان الإمام المازري 
من المالكية » ومن زمن عز الدين بن عبد السّلام من الشافعية» وظاهر ما 
أشار إليه ابن رشد في تفاريع جواب له» وما ذكر في مسألة ثبوت الدم 
وولد المقتول صغار» ومخالفته مذهب مالك فيهاء واحتجاجه أن الاجتهاد 
لم يزل قائمّاء وأن أهله لم ينقرضوا». 
(وهو ظاهر ما كان عليه شيخنا الإمام أبو عبد الله ابن عرفة ؛ ويقول: 
إذا حصل الطالب «التهذيب») للبرادعى فى فقه المالكية» و«الجزولية» فى 
النّحوء ويسيرا من أصول الفقه؛ ك«المعالم» للفخر ابن الخطيب ونحوها؛ 
حصلت له أدوات الاجتهاد» وينقل ذلك عن بعض شيوخه» ويزيد هو: 
ويحصل «الأحكام الكبرى» لعبد الحق في علم الحديث».ه كلام البرزلي. 
وسيأتى قول ابن عبد السّلام: إل أن التقليد معلومٌ فى غالب أهل 
العصرء فظاهره: أن عصره لم يخل عن مجتهد» وهو كما قال).ه كلام 
القرافي. نقلقه من نسخة ظفرت بها في خزانة الشيخ أبي يعزى يلنور 
الهسكوري بواد تاغيّة من بلاد رَيّان. 


2220 انتقى المصنئف من هذا الشرح مواطن عديدة في كتابيه بيوتات جبل درن وزواياه 
ورجاله (9/*-لاق). 


|] 


علد 


وفي باب القضاء من «(مختصر) شيخه الإمام ابن عرفة'": «كان 
شيخنا ابن عبد السّلامِ - يعني: أحد أئمة المالكية - يُيَسّرٌّ/م في أمر 
الاجتهاد. ويقول: لا يجوز تولية الو الج لان مواد الاجتهاد موجودةء 
ولا بخلو الزمانُ عن مجتهد إلى زمن انقطاع العلم كما أخبر به كل وإلّا؛ 
كرضك الان سيصيية عالطا 

(وقد قال الفخر الرازي فى «المحصول)0" 2 وتبعه السراج فى 
(اتحصيله)”" » والتاج في «حاصله)”؛» في كتاب الإجماع فاك ولو بقى 
على بقاء المُجتهد فى عصرهم. والفخر توفي سنة ست وستمائة) .ه كلام 


.)٠١:/9( )0(‏ 
(؟) (ع/كلمى مم ). 
(*) هو سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي (ت 387). (؟/87). 


)2 هو تاج الدين محمد بن الحسين الأرفوئ رت 508 ). 


6 





|[ الصحيح أنه لا يخلو زمان من مجتهد] 





والمسالة الت أقنان 'لها توه © أنه يكل ال نانع محنين انها 
3 ع عو الت 

خلاف قوي؛ فذهب جمعٌ إلى أنه: لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد قائم 
بحُجج الله يبين للناس ما ثُزَّلَ إليهم. قال بعضهم: «ولا بد أن يكون في 
كل قطر من يقوم به الكفاية؛ لأن الاجتهاد من فروض الكفايات»). 

وحكى الزركشي في «البحر)(" عن الأكثرين أنه: يجوز خلو العصر 
عن مجتهد. وقالت الحنابلة: «لا يجوز خلو العصر عن مجتهد). وبه جزم 
الأستاذ أبو إسحاق والزبيدي» ونبه الأول إلى الفقهاء» وقال ابن دقيق 
العيد: «هو المختار عندنا» لكن إلى الحد الذي ينتقض به القواعد بسبب 
زوال الدنيا فى آخر الزمان» . 

وقال في شرح خطبة الإمام'": «والأرض لا تخلو من قائم لله 
بالحجة» والأمة والشريعة لا بد لها من سالك إلى الحق على واضح 
الحجة» إلى أن يأتى أمر الله فى أشراط السّاعة الكبرى»).ه. 

ومن انتقاد لعالم الدنيا في وقته ؛ الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد 


ابن مرزوق على جواب عِصَرِيهِ القاضي المُقري ؛ أبي القاسم العْبْرِينِي في 


.)؟:١لمز‎ )١( 
.)//1( )0( 


55١ 


مسألة من الوصاياء ساقه بطوله الونشريسي في «المعيار)(2©2 في باب 
الوصاياء على قول أحدهما: «لم يكن بمغربنا كله في القرن الخامس - 
فضلاً عن الثامن - مجتهد في الأحكام الشرعية» مستقل فيها برأيه». ما 
ع 

«قلت: أما الاجتهاد في الفروع المذهبية ؛ فما خلت منه البلاد» ولا 
غوقةة هده الأية زر ماك با سرد الخطيأويد: اجلة تفج رده 
اشتهرت» ولولا النظر في ترجيح الأقوال؛ والتنبيه على مسالك التعليل» 
ومدارك الأدلة » وبيان بناء الفروع على الأصولء وإيضاح المُشكل » وتقييد 
المُهمل » وبيان المُجمل » ومقابلة بعض الأقوال ببعض» والنظر في تقوية 
قويهاء وتضعيف ضعيفها ؛ لتعطلت الدروس» وعُلَقَتَ المدارس. 
أفللمدارس فائدة غير هذا وتعليمه» وإيضاحه للطلبة وتفهيمه؟!. ولو لم 
يكن له وظيف إلا سردٌ الأحكام؛ ونقل الأقوال؛ لما افتقر إلى المُدرس 
مفتقر. أَتَرَى يجري على لسانك في تدريسك غير هذا صباحًا ومساء» وبحثا 


وإلقاء؟!»). 


«(وقوله: لم يكن بمغربنا هذا كله في القرن الخامس» فضلا عن 
الثامن» مجتهد في الأحكام الشرعية» مستقل فيها برأيه؛ قلت: هذه مسألة 
فرضها أهل الأصول. قلت: وقد وقع فيها البحث بين علماء الديار 
المصرية أيام مقامى بها ؛ كقاضى القضاة جلال الدين القَرُوينى» وشمس 
الدين الأصبهاني الدمشقي ء وتاج الدين التبريزي...وأنظارهم من فحول 
العُلماء وكبار الأئمة» وحُفاظ المحدثين» فَاتَّمَقَ رَأيُهم على أن هذه الأزمان 


.) رو/وء سرصم‎ )١( 


د 
القريبة» وهذا القرن» لم يخل من مجتهد, ولا انقطع بنفسه ؛ لاتساع أقطار 
الأرض» واختلاف أنظار العلماء؛ وما يصدر عنهم من التصانيف 
والاختيازات الدّال على ذلك- والم توصل إلى الوقوف عليه والقطع إلا 
بالتتبع والاستقراء). 

«واتفقوا على الإمام عز الدين ابن عبد السّلام» وتلميذه تقي الدين 
ابن دقيق العيد أنهما بلغا هذه الدرجة» وذكر بعضهم أن: ابن الزملكاني 
الدمشقي المحترّم ربما بلغ هذه الدرجة من أهل هذه المائة الثامنة» وذكروا 
من أهل العراق جماعة» وقد ذكر والده سيدنا الفقيه أبو العباس في «عنوان 
القوانة اماد وزة سيلو موقا التظطجية زهو أنه افيف كذ الدوغة المي كان 
في المائة السابعة ؛ وهو: شيخه الفقيه الإمام أبوالقاسم ابخ ايكون »على نهنا 
يقتضى ظاهر كلامه). 

«وأثبتها بعضُ أشياخنا عن علماء هذه المائة للفقيه أبي عبدالله ابن 
شعيب الهَسْكوري » وللإمام أبي محمد زين الدنيا من علماء أفريقية» وأثبتها 
جماعة من شيوخنا المتأخرين لشيخنا وشيخهم الإمام أبي علي ناصر الدين 
المشْدَالي ؛ هكذا سمعت منهم. ومن سمع كلام شيخنا أبي علي» واطلع 
من العلوم بما يدرك به تفئنه في تواليفه» وما كتب وكتب عنه من أجوبة في 
نوازل مختلفة » وآراء في فنون متبايئة ؛ لم يبعد عنه إدراك هذه الرتبة» وبلوغ 
هذه الدرجة»). 

الويرحم الله بعض أثمتنا؛ فلقد قال في المسألة قولًا أراه سديداء ولا 
أخالة بعيداة إنا فى زهان ل الواضح فساده» ومن قساده: جد 
أعله الفضائل + لتاكة الحسد وعدم الانفناف» "فلا تقون الصاعب هذه 


557 


المرتبة بها وإن كانت حِلْيتَه » ولا يوصف بصفتها وإن كانت صفته . ويرحم 
الله ناصر الدين ابن المنير؛ فقد قال في هذا الفصل: وفضل الله واسعء 
فمن زعم أنه محصورء في بعض العصور؛ فقد حجّر واسعاء ورمي 
بالتكذيب وما أفلح من أصبح قانعاء وربما أعقب النجيب: 

واللعال فيا كلك خبالق. ١‏ مقريات دن كل غَرِيبٍ)00 


د 


“١ 


1 
0 
ب 

0 
9 


)١(‏ البيت من قصيدة لأبى العباس أحمد بن جعفر البديعى ذكرها له التغالبى فى 
ترجمته من يتيمة الدهر (57/0). 


| جواب العلماء عما 5-6 للغزالى وغيره 


من القول بانقطاع الاجتهاد] 





وقال الحافظ الأسيوطي في كتابه: «تقرير الاستناد» في تيسير 
الاجتهاد)”2: «ذكر بعض الجاهلين أن الغزالي وجماعة معه أحالوا الاجتهاد 
في عصرهم ؛ قالوا: فإذا أحالوه في ذلك العصر ؛ ففي هذا العصر أولى!». 

«وأقول: هذا الكلام كذبٌ في نفسه» وقد كان حقّه أن لا يُتعرض 
لرده؛ لأن قائله ليس مَن يفهم العلم حتى يُرّد عليه» لكن لا بأس بالتنبيه 
على فساده للفائدة ؛ فأقول: الذي ذكره النووي في «الروضة»: الناس اليوم 
كالمجمعين على أنه لا مُجتهد اليوم. ومراده: أن المُجتهد عَرَّ وجوده, 
بحيث إذا وُجد؛ كان في الدنيا بأسرها واحدٌ أو اثنان؛ حتى إنه لعزَّته صار 
الثاس كالمجمعين على إنكاره. والمراد بالتاس في كلامه: الرعاع الذين لا 
عبرة بأقوالهم ولا بإنكارهم» كما أجرى الله العادة من قديم» وشاهدنا أنه 
إذا ادعى أحدٌ مرتبة الاجتهاد» أو غيرها من رتب الكمال؛ تسارع النّاسٌ إلى 
إنكاق :3للقميفين تصستد ب مجه حفن وكيك لظن أن" المترزة يكاين :؟ 
من يُعتبر قوله؟. وإنما يُقبل في الدين أقوال المجتهدين» وأقوال غيرهم/ لا 
عبرة بها). 


)١(‏ نسخة المصنف رقم 54لا ك. 


6 


(وأمّا عبارة الغزالي في «الروضة)20©: قال في «الوسيط)(": لكن 
اغتماد هله العرومل دتيع + المققير ةافو القاضيى ديقف دافن خصيرناء 
لخلو العصر عن المجتهد المستقل . وهذه العبارة لا تعطي الإحالة. على أنه 
قد رد ابن الصلاح وابن شداد» وابن أبي الدم وابن الرفعة في «الكفاية») 
على الغزالي هذا الكلام» وقالوا: لا نعلم أحدًا ذكره). 

«ويمكن أن يكون أراد الغزالي: المُجتهد المُستقل» الذي لم ينتسب 
إلى مذهب أحد من الأئمة الماضين. وهذا فَقُدُهُ مُسَلَم ؛ فإن البالغين رتبة 
الاجتهاد بعد القرون الثلاثة ما منهم إلا من ينتسب إلى إمام من الأئمة» 
جرى على طريقته في الاجتهاد. ووافق اجتهاذه اجتهاده»). 

«اوكيف:يظن غاقلٌ أن أخدًا يقول باستحالة الاجنهاد» 'وليس ذلك فى 
أقسام المحال» لا عقلاً ولا شرعا ولا عادة؟. مع تصريح العُلماء ببلوغ 
أناس من المتأخرين رتبة الاجتهاد. فهذا - أعني: خلو العصر عن مجتهد - 
هو الذي قامت الأدلة على استحالته» ولم يزعم زاعجٌ من المُسلمين أنه 
ا ا 

اعلى أنا تقول: من زعم أنَّ وجود المجتهد© في هذا العصر محال ؛ 
كان كافرًا ؛ لأنه استعجز قُدُرَةَ الله» أو خصّصّها بزمان دون زمان» فزعم 


.)ةال/1١١(‎ )1( 

.)١:-د؟/9(‎ )0( 

(*) «تصريح السيوطي 3 من زعم استحالة الاجتهاد اليوم كان كافرًا». عنوان بخط 
المؤلف في هامش الأصل . 


[و؟؟] 


5 


أن الله كان قادرًا عليها فى الأعصار الماضية» وأن القدرة قَصَرَّت عنه فى 
الأعصار المتأخرة. وقائل هذا الكلام أكفرٌ من اليهود والنصارى!». 

ثم رأيت الزَّرْكَشِي قال في شرح المنهاج» ما تَصّهُ: أحال ابن أبي 
الدم وجود المُجتهد المطلق فى هذه الأعصارء ونقله عنه الغزالى والقفال» 
وهو غريب, والحق أنه: لا يخلو عصر عن قائم بالحجة» وإنما قول 
الغزالي: العصرٌ خلا عن المُجتهد المستقل . فالظاهر أن المراد: مجتهدٌ قائمٌ 
بالقضاء ؛ فإن المحتاطين من العلماء كانوا يرغبون عنه» ولا يليه في زمانهم 
- غاليًا - إلا مَن هو دون ذلك». 

(وكيف يُمكن القضاءًٌ على الأعصار بِخُلرّها عن مجتهدء والقفال 
نفسه كان يقول: تسالق عن مذعب الشافعى أم عما عندي؟. وقال هو 
والشيخ أبو على » والقاضي حسين» والأستاذ أبو إسحاق وغيرهم: لسنا 
مقلدين للشافعى» بل وافقٌ رأيّنا رأيه. فما هذا كلام من يدعي خلو العصر 
عن المجتهد!). 

«ولم يختلف اثنان أن ابن عبد السّلام بلغ رُتبة الاجتهاد؛ وكذلك ابن 
دقيق العيد كما قاله ابن الرفعة» وقد نقل ابن الصباغ عن الأصحاب أنه: لا 
يشترط في المُجتهد التبريزٌ في كل نوع . ولا شك أن هذا مُمْكِن.ه كلام 
الزركشى). 

اريت ببقط الكمال الشمئى - والل.شيخنا الإمام تفي اللذين "انها 


2 


نض قال شيئها عر لدو آنن ارتاعةة أخال اه نانفا مره المسهد 
عن حد ماء وإلا؛ فكثيرًا ما يكون القائلون لذلك من المجتهدين »2 وما 
المانع من فضل الله ؟!).ه ملخصًا من كتاب الحافظ الأسيوطي المذكور. 


ا 


هيوان هؤلاء الذين يستحيلون وجود المجتهد وانقطاعه من زمن 
المازري ؛ يقرؤون كل يوم في (جمع الجوامع») حكاية الخلاف في: هل 
يجوز خلو الزمان عن مجتهد. ما تَصَه": «والمختار: أنه لم يثشت 
وقوعه).ه»ء قال العطار”": «أي لا في الماضي ولا في 
المستقبل 2٠٠.‏ .إلخ. 

وقد قال الإمام» عالم بلاد الهند؛ الشيخ محمد عبد العلي ؛ الملقب 
في بلاده ببحر العلوم محمد ابن نظام الدين الأنصاري الهندي”” في كتابه 
(فواتح الرحموت» شرح مسلم الثبوت» لمحب الله البهاري ) من أَجَلَّ كتب 
«(أصول الحنفية» ؛ ما نَصّه1؛» لدى الكلام على هذه المسألة: 


انيل يا سكع يه لقال بوكر لف والفالبأنة: وقع في زماننا 
هذا الخُلو وفيه ما فيه ؛ لأن وقوع الخلو ممنوع» وما ذكر مُجرد دَعوى, 
والغزالي ت.وإن كان .من الأولياء -الا نضح حجة في الاجتهاديات: ثم إن 
من النّاس من حَكْم بوجوب الخلو بعد العلامة النَّسَفَىء واختَتّم الاجتهاد 
به» وعنى الاجتهاد في المذهب. وأما الاجتهاد المطلق ؛ فقالوا: اختتم 
بالأئمة الأربعة» حتى أوجبوا تقليد واحد من هؤلاء على الأمة». 


.)١60١ص(‎ )١( 

(0) (؟ل/ى 8 ). 

(6) توفي ١776‏ انظر ترجمته في الإعلام بما في تاريخ الهند من الأعلام 
1/0 لم5 (). 


(:) (؟لووع. .ع). 


8 


«وهذا كله هَوَسنٌ من هَوَسَاتِهمء لم يأتوا بدليل» ولا يُعباً بكلامهم, 
وإنما هو من الذين حكم الحديث أنهم أفتوا بغير علم فضلوا وأضلواء ولم 
يفهموا أن هذا إخبارٌ بالغيب في خمس لا يَعْلَمُهُنَ إلا الله!) .ه منه. 

وقال ع انه كفن نوم كدري الأفعر 40 غلم أن عفن 
المتعصبين قالوا: اختتم الاجتهاد المطلق على الأئمة الأربعة» ولم يوجد 
مجتهد مطلق بعدهم + هذا اغلط ورج بالقفي»: ٠‏ فإن سكل : مين أحن عَلمكم 
هذا؟. لا يقدرون على إبداء دليله أصلا . عر حك على قدرة الله فمن 
أين يحصلٌ علم أَنْ لا يوجد إلى يوم القيامة أحدٌّ يتفضل الله عليه بمقام 
الاجتهاد؟. فاجتنب عن مثل هذه التعصبات!).ه. 

وقال الإمام الشوكاني :في لاإرشناد الفحول» إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول)20©: إن من قال: خلا العصر عن مجتهد. إن قالوا ذلك باعتبار 
المعاصرين لهم؛ فقد عاصر القفال والغزالي» والرازي والرافعي» من 
الأئمة القائمين بعلوم الاجتهاد على الوفاء والكمال جماعة منهم» ومن كان 
له إلمامٌ بعلم التاريخ » والاطلاع على أحوال علماء الإسلام في كل عصر؛ 
لا يخفى عليه مثل هذا. بل قد جاء بعدهم مِن أهل العلم مَن جَمَّعَّ الله له 
مِن العلوم فوق ما اعتاده أهل العلم في الاجتهاد»). 

ااوإن قالوا ذلك ؛ لا بهذا الاعتبارء بل باعتبار أن الله ع وجل رَقَع ما 
تفضل به على مَنْ قبل هؤلاء مِن هذه الأمة؛ من كمال الفهم» وقوة 
الإدراك» والاستعداد للمعارف. فهذه دعوى مِن أبطل الباطلات» بل هي 
جهالة من الجهالاات»). 


.) ١ (5/-ه00‎ 0١( 


ايه 


«وإن كان ذلك باعتبار تيسير العلم لِمَن قبل هؤلاء المنكرين»؛ 
وصعوبته عليهم وعلى أهل عصورهم؛ فهذه أيضًا دعوى باطلة» فإنه لا 
يخفى على من له أدنى فهم أن الاجتهاد قد/ يَسَّرَهُ الله للمتأخرين تيسيرًا لم 
يكن للسابقين ؛ لأن التفاسير للكتاب العزيز قد دُوّنَتْ» وصارت في الكثرة 
إلى حد لا يمكن حصره. والسّنَّةَ المطهرة قد دونت» وتكلم الأمة على 
التفسير» والتّجريح والتّصحيحء والتّرجيح بما هو زيادة على ما يحتاج إليه 
المجتهد). 

«وقد كان السَّلف الصالح ومن قَبْلَ هؤلاء المُنكرين» يرحل للحديث 
الواحدٌ مِن قطر إلى قطر. فالاجتهاد على المتأخرين أيسرٌ وأسهل من 
الاجتهاد على المتقدمين» ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح وعقل 
سوي»). 

«(وإذا أمعنتّ ادح بعر جك عوك الا بن لعا 1م ا 
أنفسهم ؛ فإنهم لما عكفوا على التّقليد» واشتغلوا بغير علم الكتاب والسنة ؛ 
حكموا على غيرهم بما وقعوا فيه» واستصعبوا ما سَهلَهُ الله على من رزقه 
الله العلم والفهم؛ وأفاض على قلبه أنواع الكتاب والسّنّة). 

«ولما كان هؤلاء الذين صَرَّحُوا بعدم وجود المجتهدين شافعية ؛ فها 
أن اضرع لفق جه ل لكادعة ممعم نت مع تشالت ب 
في أنه: جمع أضعاف علوم الاجتهاد؛ فمنهم: ابن عبد السّلام» وتلميذه ابن 
دقيق العيد» ثم تلميذه ابن سيد الناس » ثم تلميذه زين الدين العراقي”" » ثم 


)١(‏ لم يأخذ الحافظ العراقي عن الحافظ ابن سيد الناس» بل أخذ عن أخيه أبي 
القاسم كما في لحظ الألحاظ (ص )١50‏ وغيره. 


عر 


تلميذه ل ل ه الشّيوطي”©. فهؤلاء ستة أعلام: 
كل واحد منهم تلميذٌ من قبله» قد بلغوا م فو لجا رفن لكلو ما عدر نهدا 
يعرف مُصَئََاتِهم حنّ معرفتهاء وكل واحد منهم إمامٌ كبير في الكتاب 
والسَّنَّه» مُحيط بعلوم الاجتهاد إحاطة مُتضاعفة؛ عالم بعلوم خارجة 
عنهما) . 

«ثم في المعاصرين لهؤلاء كثيرٌ من المماثلين لهم» وجاء بعدهم مَن 
لا يقصر عن بلوغ مراتبهم » والتعداذ لبعضهم - فضلاً عن كلهم - يحتاج 
إلى بسط طويل). 

الوبالجّملة ؛ فتطويل الببحث في مغل هذا لا يأتي بكثير فائدة؛ فإن 
أمره أوضحٌ من كل والسسن» ولبم آنا لقؤلدكن انان هرا التتقليد بلازم 
لمن فتح الله عليه أبواب المّعارف ؛ ورزقه من العلم ما يخرّج به عن تقليد 
الرّجال. وما هذه بأول فاقرة جاء بها المُقلدون» ولا هي بأول مقالة باطلة 
قالها المّقصّرون. ومن حصر فضل الله على بعض خلقه, وقَّضَر فهم هذه 
الشّريعة المُطَهّرة على مَن تقدم عصره؛ فقد تجرَّأ على الله عنَّ وجل » ثم 
على شريعته المٌَوضوعة لكل عباده»؛ ثم على عباده الذين تَعَبَدَهُمِ الله 
بالكتاب والسّنَّة). 

(ويالله العجب ؛ من مقالات هي جهالات وضلالات» فإن هذه 
المقالة تستلزمٌ رَفُمَّ التَعيّد بالكتاب والسَّنّة وأنه لم يبق إلا تقليدٌ الرّجال 
الذين هم متعيّدون بالكتاب والسنة»/ كتعبد من جاء بعدهم على حد سواءء 


)١(‏ انظر بحث المصنف فى أخذ الحافظ السيوطى عن الحافظ ابن حجر فى كتابه 
(كشف اللبس فى بيان أخذ السيوطى عن الحافظ ابن حجر) (ص::-58). 


١ع‏ 
فإن كان التَعمّد بالكتاب والسُّنّهَ مُخْتَضًّا بمن كانوا في العُصور السابقة» ولم 
ببق لهؤلاء إلا التّقليد لمن تقدمهم» ولا يتمكنون من معرفة أحكام الله من 
كتاب الله وسنة رسوله ؛ فما الدّليل على هذه التفرقة الباطلة» والمقالة 
الزائغة؟» وهل انسح إلا هذا؟!. #ميِحَنتَتَ هَددًا بُهْتَنُ عَظِيهٌ 2278# .ه 

كلام الحافظ الشّوكاني. 


.١١ النور:‎ )0( 


بدرة 


[من البلوى التي عمت الأمة: القول بانقطاع الاجتهاد] 





وقال الإمام علامة بلاد العَجم؛ الشيخ شهاب الدين المَرْجاني 
القازاني » في مقدمة «تاريخه» التي ضاهى بها مقدمة ابن خلدون7": «اعلم 
أن لكل شيء آفة» ولكن للعلم آفات» ومن الآفات الطارئة على روجان 
العلم وترقي الكمالات فيما بيننا: اشتهار أمور غير مصادفة لمحلهاء قد 
جاووت التمدود رسفت فتن العواتة» انها كتهرة انقضااء عضر 
الاعتواد» وانقترافن أهلنة وأن التمشك بالدليل وظيفة مقصنورة عليه 
والأطماع مُنقطعة عن الحُلول في هذه الرتبة» ولا بد من تقصير المُتأخر عن 
شأو المُتقدّم؛ وأن مَنْ تَقَدّم مِن أرباب التآليف في رثبة النبي المَعصوم» بل 
أجل صفبحييئ: السكى ١]‏ لا تق عد عيؤلاء كرلمه الكت 
والخطأ. وأن علماء الوقت لا سبيل لهم إلى سلوك هذه الجادة البيضاءء 
ولو أَقْدَمَ عليها منهم البعض ؛ فهو مفتر كذاب» مردودٌ القول» غير محتمل 
للصحة) .ه كلامه. 

وقال العلامة النظار؛ الشيخ محمد عبد الحي اللَكْتَوِي في «النافع 
الكبير» لمن يُطالع الجامع الصغير)0": «من اذَّعَى أنه قد انقطعت مرتبة 
الالوديناة التشكف .بالائنة الأريية ‏ انقك اك لا تمكح عورؤة ولعي علطا 


)١(‏ مقدمة وفيات الأسلاف (ص”7”7) باختصار من المصنف . ط قازان. 


(0؟) (ص١؟ة١).‏ 


روفو 


وحَتبَط . فإن الاجتهاد رحمةً الله سبحانه: ورحمةٌ الله لا تقصّر عن زمانٍ دون 
زمان»ء ولا على بشر دون بشر)». 

«ومن ادعى انقطاعها في نفس الأمر مع إمكان وجودها في كل زمان؛ 
فإن أراد أنه: لم يوجّد بعد الآئمة الأربعة مجتهد اتفقّ الجمهور على 
اجدهادة نهنا استقلاله كاتفاقهم على اجتهادهم؛ فمسلَّم. وإلا؛ فقد 
وُجد بعدهم فاك أركاث الاجتهاد المستقل ؛ كأبي ثور البغدادي, 
وداود الظاهري» ومحمد بن إسماعيل البخاري.. .وغيرهم» على ما لا 
يخفى على من طالع كتّبٍ الطبقات»).ه منه. 


54 


|مؤلفات للأعلام في عدم انقطاع الاجتهاد | 





ومن أراد استيفاء هذا التبحث ؛ الذي هو: عدم انقطاع الاجتهاد» 
والحض على التَشْوّف لبلوغ مرتبته القصوى؛ فليطالع الكتب التي ألفها 
علماء الأمة وأفرادها في هذا المّوضوع الأوحد: 

- أولها كتاب: «فساد التّقليد) للإمام المُرّنى ؛ صاحب الشافعي. 

- وكتب الحافظ باقعة الأندلس والإسلام؛ أبى محمد ابن حزم 
الغلاثة20 . 

- وكتاب «الإيضاح » في الرَّدٌ على المُقَلدين» للحافظ أبي محمد 

- والكتاب «المؤمّل؛ فى الرد إلى الأمر الأول» للحافظ أبى شامة 
المقدسي . 

- و«الّسديدء فى ذم التّقليد) للإمام ابن دقيق العيد. 

- ومؤلف ابن القيم؛ أحد حفاظ الإسلام» ووعاة أخباره» فى ذم 
التقليد» وكتاب: «أعلام الموقعين») من أنفع ما لت فى ذلك» وهو في 

و 
مجلدين ١‏ طبع مرارًا. 


)١(‏ كأنه يقصد: «المجلى» » و«المحلى» ؛ و«الإيصال). 


ه62 


- وكتاب الإمام مجد الدين السير ارق لجو مؤلف «القاموس»)؛ 
المسمى ب: «الإسعاد باللإصعادء إلى مرتبة الاجتهاد»). وهو ثلاث 
مجلدات . كما في أول «تاج العروس)”2 . 

- وكتاب «الرد على من أخلد إلى الأرض » وجهل أن الاجتهاد في 
كل عصر فرض» . للحافظ جلال الدين الأسيوطي ؛ رتبه على أربعة أبواب: 

الأول: في ذكر نصوص العلماء على أن الاجتهاد في كل عصر فرضٌ 
كفائي » وأنه لا يجوز شرعا إخلاءٌ عصر منه. 

الثاني: في النُصوص على أن الذّهر لا يخلو من مجتهدء وأنه لا 


الثالث:/ فى ذكر مَن عت على الاجتهاد اع بهف) وذم التّقليد ونهى 


الباب الرابع: في فوائد تتعلق بالاجتهاد. وهو كتاب نفيسث جدًا : في 
مجلد صغير »؛ طبع بالجزائر(. 

- وكتاب: «تفسير الاستناد» في تيسير الاجتهاد»)؛ للحافظ 
الأليوظن «الماكون» ضع شق الفولف الأرلنا وي كل ااي فى الاعه 

- وكتاب: (إرشاد التُقّادء في تيسير الاجتهاد)؛ للإمام العلامة؛ 
السَّيِّد محمد بن إسماعيل الأمير الصَّنعاني» الذي تقدمت ترجمتّهء وهو 
شارح «بلوغ المرام» للحافظ . 


(0) (1/”ع). 
00 ثم أعيد تصويره بمكتبة الثقافة الدينية. 


57 
- وكتاب: «الاجتهاد») للومام عبد القادر بن محمد بن ألجيد الراشدي 
القسَنْطيني ؛ شيخ السيّد مرتضى ٠.‏ 
- وكتاب: (إيقاظ همم أولي الأبصار» الذي سبق ذكُرٌه مرارًا. 
- وكتاب: (التجريد» في مسائل التّقليد) ؛ للومام عبد الله بن سليمان 


الجَرمّزي الزّبيدي. 
- وكتاب: «إحكام التّقليد؛ فى أحكام التّقليد) ؛ للعلامة الرحال 


الشيخ محمد سعيد السويدي البغدادي . 
- وكتاب: «الاقتصاد» في مراتب الاجتهاد)؛ للشيخ محمد بن 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن البَكَرِي المصري. 
- وكتاب «عقد الجيد» في أحكام الاجتهاد والتّقليد) ؛ للشيخح أحمد 
ولي الله الدهلوي ؛ محدث بلاد الهند. وكتابه أيضا: «الإنصاف » في نات 


الاختلااف). 
ٍِ و(دراسات اللبيب » فى الإسوة الحسنة بالحبيب)؛ للشيح ميحمد 


امين التتوي . 
- و«تحفة الأنام» فى العمل بأحاديث خير الأنام») ؛ لمحدث الحجاز 
محمد حياة الشندئ المدنى. 

دموكات: ل الخهات الدافتك#1 لله اعمن بن حي الم رسن 


وكعانت العامة التتوكا الكسمين بك |[ القيرك المفية )وساب 
5 


الآخر: «أدب الطلب» ومنتهى الآرب)» واختتصاره المطبوع: « 
الأدس» من أدل الطلب). 


7 / 


-.وكتاب: (الجَنْةء» فى الإسوة التحسنة بالسّنة) ؛ للسيد صديق حسن 
خحان السندي. 

- وكتاب: «الطريقة المُثلى» في الإرشاد إلى اتباع ما هو الأولى)» 
وكتاب: «الإقليد. في الحض على الاجتهاد وترك التّقليد)؛ كلاهما 
لِعِصرِيّا الشيخ أبي الخير ابن الأمير صديق حسن الهندي . 

- وكتاب: «الدين الخالص» في مجلدين7 2 وما أحسنه واجمعة لولا 
مبالغات في بعض المواضع . 

- وكتاب: «القول السّديدء في الاجتهاد والتّجديد)؛ للشيخ رفاعة 

ّ و - 

المصري . . .وغير ذلك من المؤلفات العديدة التي جلها طبع الآن ببلاد 
المشرق» وانتفع به من أراد الله به خيرًا. نسأل الله أن لا يَحْرِمَنا وبلادّنا من 
اللا اميم + 

الإااأندلا ثن مه ده ذا :السك تراك مسوزة : هنا ما كبن 


وبموضوع المؤلف بعضْ مناسبة أو مقاربة تامة. 


8 


الفائدة الأولى: 
[طبقات من ادعى الاجتهاد 


أو اذعى فيه بعد الأئمة الأربعة | 





أذكر فيها من ادعى الاجتهاد أو اذْعِيَ فيه من عصر الأئمة الأربعة إلى 
وقتنا هذاء تكذيبًا لمدعي الاستحالة» وانقطاع الموصوف بهذه المكانة 
والجلالة. وقد عقد فصلاً لهذا الحافظ الأسيوطي في كتارية :ولكن لم 
يستوعب » وأوصل العدّ إلى زمانه» وتحن نذكر - بحول الله - من يعده 
كما :ذكرنا: 

ك- فمنهم : الإمام محمد بن الحسن الشيباني. 

- ومنهم: الإمام أبو يوسف القاضي . كلاهما من صدور أصحاب 
أبي حنيفة » تَسَبَ لهما الاجتهاد المطلق الحافظ الأسيوطي» ونقله التاس . 

#- ومنهم: الإمام أبو ثور. قال الإمام النووي في «تهذيب الأسماء 
واللغات)”": «هو صاحب مذهب مستقل». وقال اليافعي في امرأة 
الجنان)”: «برع في العلم ولم تفلن أحدة: وقال الذهبي'": (الإمام 
المجتهد المستقل) . 


(١)(؟/5؟ع-و؟::).‏ 
(0) (؟ل/ن7و). 
() تذكرة الحفاظ (1-617/9ه). 


اوه 


وقال غيرهم: كان أولاً على مذهب أبي حنيفة» ثم انتقل لمذهب 
الشافعي» ثم استقل وكثر أتباعه ؛ ومنهم: الإمام الجُتَيِد(". وانقرضوا في 
القرن الخامس. 

4- ومنهم' الإمام محمد بن إسماعيل البخاري . عده الرّمْلِيٌ وغيره 
مجتهدًا مستقلاً » خلاقًا لذكر السّبكي له من الشافعية » وكم له من نظائره. 

ه- وملهم' الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجّاج؛ صاحب 
الصّحيح). كان على طريقة الأئمة من أهل الآثار في عدم التّقليدء بل 
يسلك الاختيار. قاله الحافظ السخاوي في حقه' © وسيأتي نَصَّهُ في محله» 
وإن ذكر غيره أنه مقلد للشافعي» ويدل لقول السَّحْاوي قوله في خطبة 


) صحيحه )00 : 


5- - ومنهم: 00 الحافظ الراسياة م عيدس: ترمد 
الجني)”2) في أسانيد شيخ شيوخنا الشيخ عبد الغني الدّهلوي أنه مجتهد 
مطلق » منتسب للإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. 
صاحب «السنن»). قال فى اليانع الجنى 2206 نحوه فيه : وأما عد السّبكى له 


.)١65ص( نص على ذلك القشيري في رسالته‎ )١( 

() غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج (ص4١١).‏ 
(*) أبقى المصنف محل النص فارعًا. 

(:) (ص58-77). الطبعة الهندية. 

(5) (9ه-10) الطبعة الهندية. 


4ف 


قو ضيعاية القافكر 9 ونون !شد الطاساشره قيفي رسي اخين اماك 
الوجوه والأقوال في مذهب الحنابلة » كما شافهنا به شيخهم الآن شيخنا 
عبد. الله القدومى التابلتيئ”؟ نزيل المدينة أخيرا؟!/ 

/- ومنهم: الإمام داود الظاهري . قال ابن خلكان9” : «كان صاحب 
مذهب مستقل). 
صاحب «الإشراف» » كان لا يقلد أحدا: 


مكتوفي الاناف تساف ان اك وبع ين اوقا ف أب 1 
ومنهم: الإمام بو بن بن خزد 
وصفه ابن السّبكى”»: «بالاجتهاد المطلق). 


-١١‏ وملهم: الإمام الحافظ محمد بن جرير الطبري . دكن الذهبي”) 
أنه كاقاهن التمحيدوة + لأ قله أهة لاله مفب ست )وتصادفة على 


مذهيه”) . وأتباع : 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى (97-51917/5؟) 

(؟) انظر نصوص المصنف في الترجمة لشيخه القدومي وإفاداته منه في مقدمة عنايتنا 
بإجازة المؤلف بمسند الإمام أحمد بن حنبل (ص7979->8م) . 

(") وفيات الأعيان (60/7؟). 

(:) طبقات الشافعية الكبرى (9/7 .)1١9-1١١‏ 

(5) تذكرة الحفاظ (؟5/١١/١15-1لا).‏ 

(7) هي لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام» ويسميه اختصارًا اللطيف وهو في 
فقه مذهبه» وقد قدم لكتابه هذا بكتاب «الرسالة) جعلها كرسالة الشافعي» ثم 
اختصر اللطيف في كتاب «الخفيف»؛ ثم ألف في أخريات عمره كتاب - 


١ 


- ومنهم: الإمام محمد بن نصر المَرُوَرِي. كان مجتهدا مطلقاء 
وهؤلاء المحمدون الأربعة قال السّبكى2": «بلغوا درجة الاجتهاد المطلق». 

1- ومنهم: حرملة بن يحيى . قال النووي في «شرح المهذب)”": 
«له مذهب لنقسه) . 

4- ومنهم: أبو إبراهيم المُزنى. الذي قال فيه الشافعي: «لو ناظر 
الشيطانٌ لغلبه!». قال الرافعى فيه: (صاحب مذهب مستقل» وصنف على 
مَذَهبَه كتابًا مسقلا :لآ علق مدهب الشاففن): كذا ذكرة البتد سجن : 
عند ظهور الحجة» وترجمه الشّيوطي في «حسن المحاضرة)”" فيمن كان 
بمصر من المجتهدين . 

-١١/‏ ومنهم: القاضي مصعب بن عمران؛ قاضي الأتدليي:: ذكره ابن 
غناك الجر تال لكي “أنااكفيره شان الأضيل ذه الأحدن 
واستقضاه هشام» وكان لا يُقلد مذهبًاء ويقضى بمايراه متؤانا كذا فين 
«المرقبة العليا)”؟» للقاضى أي الحسن البناهى الأندلسق:. 


- «بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام» ولاكنه لم يتمه انظر الحديث عنها 
في مقدمة تحقيق العلامة شيخ العربية أبو فهر محمود محمد شاكر لكتابه تهذيب 
الأثار مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه السفر الأول .)١5-17(‏ 

.)1١7/7( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

.)701//١( نقله السيوطي في حسن المحاضرة‎ )١( 

(") (حو.م). 

(:) (صهع-0:). 


4- ومنهم: الإمام حافظ الأندلس؛ بقيٌ بن مَخْلّد القرطبي؛ 
وناعيه | الشديو كنا سكيلا ندل احداه رفمبي عليه اه وفدة 
فدفعهم عنه أمير الأندلس محمد بن عبد الرّحمن المرواني» واستسخ كتبه 
التي قال فيها: «لقد عَرَسْتٌ للمسلمين عَرْسًا بالأندلس لا يقلع إلا بخروج 
الدجّال!». وقال ابن بشكوال في ترجمته من «الصلة)0©: «كان متخيّرًا لا 
ُقلد أحداء وكان ذا خاصة من أحمد بن حنبل» وجاريًا في مضمار 
البخاري ومسلم والنسائي» . 

848- ومنهم: قاسم بن سيار؛ مصنف كتاب: «الإيضاح »ء في الرد 
على المقلدين». كان بارعًا في الفقهء مجتهدًاء لا يقلّد أحداء مذهبه: 
الحجة والنظر»ء ولم يكن بالأندلس مثله. قاله الذهبي في «تذكرة 
الحفاظ )0( . 


وفى تر جمته من (انفح الفلنضن 3 «وكان يذهب مذهب الحجة 
والنظرء ورك التّقليد) . 


وفي «الديباج)7؟2 لابن فرحون: «ذهب مذهب الحجة والنظرء وعلم 
الاختلاف » وكان يميل لمذهب الشافعى». 


(وذكره بن أبي دليم في الطبقة المالكية ؛ فقال: كان يفتي بمذهب 
مالك » وكان يتحفظ كثيرًا من مخالفة المالكية). 


.) 9-140 )١( 
.)08/( (0؟)‎ 
ه).‎ ١/8١ )( 
.)١:"/؟(‎ ):( 


7 


قال أحمد بن خالد: قلت له: أراك تفتى الثامن يما لا تعتقذء وهذا 
لا يحسن لك؟!. قال: إنما يسألوني عن مذهب جَرَّى في البلد يُعرف», 
فأفتيهم به» ولو سألوني عن مذهبي ؛ أخبرتهم به!»). 

(وألف قاسم كتابًا في الرد على ابن مزين» والعتّبي » وعبد الله بن 
خالد؛ سماه: «الرد على المقلدة)) .اه منه. 

-٠‏ ومنهم: الإمام محدث العراق؛ أبو حفص ابن شاهين. صنف 
تاؤضانة مضت + كان إذا اأكراله نلعت #نقرل: [أنامتجيدى الدهتب! 4: 
مات سنة خمس وثمانين وثلاثماثة . 

-١‏ ومنهم: القاضي أحمد ابن كليل. قال الدارقطني: «كان لا يقلد 
أحدًا) . 
«الرسالة» فى الفقهء لما قال فى صدرها: إنه يريد أن يجعلها على مذهب 
مالك بن أنس ؛ قال الشيخ يوسف بن عمر”": «انظر لما اختار أن يكون 
على مذهب مالك؟. فقال بعضهم: لشهرة مالك بالعلم والفقه. وقال 
عاللق لان أبامنتحيتة كان مجقين السولا تيكو للمنسيت أذ فلت غير 

(واعترض عليه بقوله: على مذهب مالك وطريقته» وأتى بقول عطاء 
وائق المشيى » ولمريكق ذلك مدهيه) :»ولا شيك أن الذي اقتضى له 
ذلك الخبار ما رأ تمعد الددل وولة عليه فن قؤل لذن هين 


)١(‏ (١/؟؟‏ ؟). 


8 ومنهم : الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي؛ محدث الأحناف. 
قال الشيخ عبد العزيز الدهلوي في «بستان الحديث)900©: «إن (مختصر 
الطحاوي» يدل على أنه كان مجتهداء ولم يكن مقلدًا للمذهب تقليدًا 
محضًا؛ فإنه خالف فيه مذهب أبي حنيفة؛ لما لاح له من الأدلة 
القوبة» .ه . وانظر «التعليقات السَّنيّة» على الفوائد البهية)("© لمحمد 
عبد الحي اللَّْتَوِي . 

4- ومنهم: القاضي إسماعيل بن إسحاق العراقي. قال القاضي أبو 
الوليد الباجي وسَمى مَن بلغ مرتبة الاجتهاد؛ فقال: «ولم تحصل هذه 
المرتبة بعد مالك إلا لإسماعيل القاضي» .هه . كذا في «المرقبة العلياء في 
القضاء والفتيا)”" لليُناهى . 


ه- ومنهم: الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر. قال القرطبي في 
«اختصار التمهيد)”؟2: (كان برى الاجتهاد). 

5- ومنهم: الإمام أبو الطيب الباقلاني. قال الشيخ أبو إسحاق في 
ترجمته: الم أر فيمن رأيتٌ أكملّ اجتهاذا منه!». 


)١(‏ (ص؟١١)‏ تعريب وتحقيق صديقنا الدكتور محمد أكرم الندوي حفظه الله. 

)١(‏ (ص١-5")‏ بهامش الفوائد البهية له. 

(9) (ص؟7؟). 

(:) هو كتاب التقريب للتمهيد على ما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام أبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الانصاري ومنه ثلاث قطع في 
خزانة القرويين تحت الأرقام التالية [/1 .]١9554 6997 28١‏ 

(5) لم أقف عليه في طبقات الفقهاء له بل لم أر في المطبوع منه ترجمة القاضي أبي 
بكر. 


2 


م6* 


07- ومنهم: الإمام محمد الجُوَيْنِي. ألف كتابًا سماه: «البحر 
المحيط). لم يلزم فيه مذهب الشافعي » واختار فيه لنفسه. قاله الشعراني 
فى «(الميزان الخضرية). 

4- ومنهم: الإمام البَحَوي. وصفه الذهبي في «التذكرة)00 
بالاجتهاد. وأشار إلى ذلك بنفسه فى خطبة «التهذيب»). 


6 ومنهم أبو الفضل الهمداني . 
-١‏ ومنهم: أبو نصر ابن الصباغ . قال أبو الوفاء ابن عقيل كما في 
و 3 
(طبقات السّبكي)2": «لم أدرك فيمن رأيتٌ وحاضرتٌ من العلماء؛» على 
اختلاف مذاهبهم؛ مَن كَمّلت له شرائط الاجتهاد المطلق؛ إلا هؤلاء 
الكلاثة» . 
؟- ومنهم: الشيخ عبد القادر الجيلي ؛ قدّسَ سِرٌه: كان شافعياء ثم 
صار حنبليا » ثم رفض التّقليدء ومنار كيد ا عللنا: قاله السهراتي كن 
كتبه ؛ ك: «الميزان» » ومقدمة (الأخلاق المتبولية»). 
*ا ومنهم: إمام العارفين » الشيخ الأكبر قدس سره. كان مالكياء 
ثم تحول شافعيًاء ثم استقل لنفسه. وكتاب العبادة من «فتوحاته) يصيح 
بذلك . وهو القائل: |[ الخفيف | 


.)١؟هال/غ(‎ )١( 


.)١ (وه/؟7‎ )١( 


451 


تَسَبُونِي إِلَى ابن حَرْمٍء وَإِنّي لَْتٌ مِمّنْ يَقَول: قَالَ ائنُ حَرْم 
َل وَلا حر حا الي قَالَ نص الكتّاب: لِك حُكُبي 
أ اقول التشون از أخمغ الك كلل على كا أكر لل علبي 

- ومنهم: الإمام الحافظ أبو محمد ابن حزم الأندلسي الظاهري. 
قال: الو علمتٌ أن أحدًا على وجه الأرض أعلم مني» قرآنًا وحديثًا ؛ 
لرحلت إليه!». وقد بالغ في إيجاب الاجتهاد على كل مسلم بأبلغ ما 
يكون» وفي تحريم التّقليد» حتى قيل: (إن لسان ابن حزم وسيف الحجاج 
تمان إننتها ع مه لبان لاسن قلع اانا 

قلتٌ: ومن لم ير كتابه (المحلى» في الفقه؛ لم ير شينَّاء ولا يَتَصَوَّرٌ 
جرأة هذا الرّجل وإقدامه» وشجاعة قلبه وقلمه» ومبلعَ علمه. وقد رأيت في 
(الفتوحات) له منقبة عظيمة ؛ قال صاحبها: «رأيت المصطفى يَلَئِة عانق ابن 
حزم المحدث» حتى غاب الواحد في الآخر»ء فلم أر إلا واحدًا - وهو 
رسول الله مَليْهِ). راجع الباب الثالث والعشرين ومائتين'". 

ه*- ومنهم: الإمام القاضي عبد الوهاب المالكي. ادعى الاجتهاد 
في كتابه: «المقدّمات». 


8- ومنهم: إمام الحرمين. قال الشُبكي في ترجمته(": (إنه لا 
يتقيّد بالأشعري ولا بالشافعي» وإنما يتكلم على حسب تأدية نظره 
واجتهاده»). 


)1١(‏ (ع/وكه). 
(١؟)‏ (ه/؟9١).‏ 


/ا 5*5 


/ا"- ومنهم: الإمام أبو حامد الغزالي. ادعى ذلك في كتابه: «المنقذ 
من 'الضلال206 + -وأشار إلى 'آئه المبعوث على راض المائة الخاسية لتتجدين 
الديةة 


4- ومنهم: الإمام أبو الفضل التَّحُوي الشّهير؛ وهو: يوسف بن 
كنهنه التاووابى «فلمناد لوي رانملا رزرى ف تسمه ابن الأحاز فى 
«التكملة)2 © », وقال: «كان عارقًا بأصول الدين والفقه» يميل إلى الاجتهاد» 
ولا لذ : 

- ومنهم: أبو عمر بكر بن خلف بن سعيد بن عبد العزيز بن كوثر 
الغافقي الإشبيلي. ترجمه ابن الأبار في «التكملة)2 ؛ فقال: كان فقيهًا 
على مذهب أهل الظاهرء لا يرى التّقليد» وله في الأخذ بالحديث والتعويل 
عليهه وابل الغ الرايم واايكناب العمالة تيده لريلة وو عه أنه 
عبد الله بن بكرء وقد سمعتها من بعض أصحابنا». 

-4٠‏ ومنهم: الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي ؛ شيخ الحنابلة 
فو ولق ايد دقان التعائظ املاس فى رصيق 360 اولي يونا يع أب 
الحسن الكيّالِهَرَاسِي في مسألة» فقال له الكيالهراسي: «ليس بمذهبك!). 
فقال: «أنا لي اجتهاذ؛ متى طالبني خصمي بحجة؛ كان عندي ما أدفع به 


(1) (ض 78-): 

(؟) (ص 0). 

(م) .)5١6/4(‏ 
(4:) سير أعلام النبلاء (445/19). 


2 


و فى الدنيا أكامفةة تنائمائة ل وأند خدكة عن رأى المجلد 
الفلانى بعل الاربعياقة !نا: 


١غ4-‏ ومنهم: الإمام اق الحسن اللخحى؛ صاحب (التبصرة» 
المشهور. قال ابن الدباغ فى ترجمعه0: ريما اتبع نظره» فخالف المذهب 


بات عن ف ين الولو نزي سيو نه 


ع - 0 2 عو 
7- ومنهم: ابو عبد الله ابن ابي الخيار العندري القرطبي ٠.‏ ترجمه 
ابن الأبار فى «التكملة)0 ؛ فقال: «ورأسٌ قبل موته فى النظرء فترك 
التقليد» وأخذ بالحديث». 


4# - ومنهم: أحد أئمة المالكية ابن حْوَّبْرْيئْدَاد. كان له - كما ذكر 
الصلاح الصفدي”؟ - اختيارات اختارّها لنفسه. 


5 ؛ - ومنهم: الإمام أبو عبد الله المازّرِي. كان ابن دقيق العيد يقول: 
«ما رأبت أعتحت من هذا - بعلب : المازري لي شىء ماادعى 
الاجتهاد ؟!). 


ه؛ - ومنهم: الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي. وصفه الذهبي في 
«التذكرة)220 بالاجتهاد المطلق . 


00 طبع منه مجلدان بتحقيق جورج مقدسي . 
.)0١/«( )0(‏ 

.)١؟/5(‎ )"( 

(5) الوافي بالوفيات (959/7). 

(ه) (ل/عؤو لاحمو ؟١).‏ 


60 


5- ومنهم: القاضي أبو القاسم الطيب بن محمد الموسوي. ذكر 
أبو جعفر ابن الزبير في «تاريخ الأندلس)20: (إنه كان يتعاطى الاجتهاد). 

/ا5- ومنهم: الإمام تقي الدين ابن الصلاح. اطاذ إلى دعوى 
الاجتهاد. 

4- ومنهم: الشيخ عز الدين ابن عبد السّلام. كان في آخر أمره لا 
عقند تست وضنه الى 209 بالتجنياد النطلق: 

4:- وملهم: الإمام ابو شامة. وصفه تاج الدين بن الفركاح 
بالاجتهاد. 

ه- ومنهم: الإمام محيى الدين النووي. له في ااشرح الوفدف» 
اختياراتٌ خارجة عن المذهبء ولولا أنه بلغ رتبة الاجتهاد؛ ما فعل ذلك . 

١ه-‏ ومنهم: 5 الحسن على بن محمد بن خيار التلنبين الأصل » 
الفاسى ) من تلاميذ ابن بشكوال. ثر جمه ابن الأبار فى «التكملة» ؟؛ قائله 
في حقه(": (كان فقيهًا مشاورًاء تاركًا للتقليد» مائلاً للاجتهاد؛ أخذ عنه في 


.)5 ١ يزدةه‎ 


؟ه- ومنهم: عِصْرِيّهِ تاج الدين القَرَارِي ؛ المشهور بابن الفركاح. 
صرح بدعوى الاجتهاد. 


)١(‏ ليس في القسم المبطوع من كتابه «صلة الصلة» ونقله عنه الحافظ السيوطي في 
بغية الوعاة (؟951/5). 

(9؟) (رلو. جه ه؟). 

(©) (لم/رددع-5اع). 


ع 


ه- ومنهم: عصريه الإمام ابن المنير الإسكندراني. قال ابن فرحون 
في «الديباج)7©: «كان ممن له أهلية الترجيح والاجتهاد). 

: ه- ومنهم: الإمام ابن دقيق/ العيد. اشتهر ذلك عنه» وأجمع أهل 
عصره على اتصافه به» ولا ينازع في ذلك إلا من هو من أهل العناد. قال 
الأسبوطي وزاد: «ومن تأمل كلامه؛ عرف أنه أكثر تحقيقًا وأمثل وأعلم من 
بعض المجتهدين فيما تقدم» وناهيك بقول أبي حيان فيه: هو أشبه من 
رأبناه يميل إلى الاجتهاد. وذلك نأبو حيان غابة الإنصاف » فإنه كان بينه 
وبين ابن دقيق العيد وقعة مشهودة»). 

هه- ومنهم: الإمام الكمال ابن الزملكاني . قال الذهبي”") فيه: (ابقية 
المجتهدين) . 

45- ومنهم: الإمام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحرّاني الدمشقي . نادرة الدنيا في الحفظ وثبات الجأش » والتبحر في 
العلم؛ بما لم نره في كتب أحد من علماء الأمة» وكتبه تنادي بادعائه» بل 
ووصفه بما يكون أكبر وأكثر من الاجتهاد المطلق المستقل . 

قال الحافظ الذهبي مما نقله عنه الحافظ ابن حجر في 
«الدررالكامنة)2©: «كان يُقَصَى منه العجب ؛ إذا ذّكر مسألة من مسائل 
الخلاف استدل ورجح ء وكان يحق له الاجتهاد؛ لاجتماع شروطه فيه» وما 


)١١5/5( )١(‏ إلا أنه مقيد عنده بمذهب الإمام مالك. 


(؟) معجم شيوخه الكبير (515/5؟7). 
(*) أرما ة/ا؟). 


5١ 


رأيتٌ أسرع إخراجًا للآيات الدالة على المسألة التي أورّدء ولا أشد 
استحضارًا للمتون منه. وكان آية من آيات الله في التفسيرء وأما أصول 
الدين ومعرفة أقوال المخالفين ؛ فليس له فيه نظير). 

«وأنا لا أعتقد فيه في جميع ما قاله؛ بل أنا مخالف له في مسائل 
أصلية وفرعية» فإنه كان مع سعة علمه وفرط شجاعته» وتعظيم حرمات 
الدين ؛ تعتريه حدة في البحث » وغضب وشطبٌ للخصم»ء يزرع له عداوة 
في النفوس . وكل واحد يؤحًذ من قوله ويُترك. ولم يكن متلاعبًا بالدين» 
ولا ينفرد بمسائله بالتشهي » بل يحتج بالقرآن والحديث والقياس» ويُبرهن 
ويناظر؛ إسوة بمن تقدمه من الأئمة» فله أجران على الإصابة» وأجر على 
الخطأ) .ه كلام الذهبي مليقفيا: 

قلت: وما ذكره في شأن هذا الحافظ هؤلاء الحُمَاظ ؛ هو: المذهب 
الوسط ء وقد تفرق التاس في شأنه على مسالك: فرقة أنزلت كل ما قاله 
بمنزلة الوحي من السماء أو أكثر. وطائفة كفرته. والصّواب: أن الرجل كان 
- كما قال الذهبي » وناهيك به: (عديم النظير» بحر العلوم. ومع ذلك فهو 
بش يخطئع ويصيب). ه. 

وه كنك فيك اق حو #لماك ساعه بالط اا زرإني آنه انين ل 
فين ل اع فيا عا 
)١(‏ كتبه المصنف في تقريظه لكتاب شواهد الحقى وقد طبعت أوله (ص١)‏ 


المقدمة. 


67 


أما المتعصبون الآن له؛ فهم أكثر ضلالا من ذا فيه» وقد ألف بعض 
زنادقة هذا العصر مؤلفًا(» مكسوف الأنوار» في الذب عن مذاهب» وتفسيق 
أئمة الإسلام؛ رد فيه على الراد عليه: بوصيري عصرناء العلامة الأديب» 
الصوفي البارع الأفضل ؛ أبو المحاسن يوسف النبهاني البيروتي » بكتابه: 
اشواهد الحق» في الاستغاثة بسيد الخلق». ومن طالع رده من أهل 
الإنصاف ؛ علم أن الراد جاهلٌ بالأصل والفرع» وزاد بالوقوع في أئمة 
الإسلام وأعلامه» شأنَ زنادقة الزمان. فوقع فيما أنكر» وعسى الله أن يوفقنا 
لرده والطعن في ناصيته بعلم السنة والتوسط!0©. 

/اه- ومنهم: سبعون مجتهدًا كانت في عصره؛ وقد رأيت بهامش 
«جلاء العينين» قصيدة طنانة منسوبة للقاضي أبي حفص عمر بن موسى 
الحِمْصي المخزومي الشافعي؛ في الرد على من كَمْر ابن تيمية هذا؛ قال 
من جملتها”": | البسيط] 


)١(‏ هو كتاب غاية الأماني في الرد على النبهاني للألوسي وقد طبع في طبعته الأولى 
امم استهار. 

)١(‏ جاء في كتاب (رياض الناظرين في مراسلات المعاصرين» للعلامة السيد محمود 
شكري بن عبد الله بهاء الدين الألوسي البغدادي وهو كتاب جمع فيه مراسلات 
معاصريه إليه فى إحدى رسائل الشيخ عبد العزيز بن أحمد الرشيد البداح 
الكويتي إشارة للمؤلف وأنه يقوم بالرد على كتاب العلامة الألوسي اغاية 
الأماني في الرد على النبهاني» وانظر تفصيل ذلك في كتابنا «المعجم المعرف 
بمؤلفات الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني وما لحقها من أعمال).. 


0 


؟“'وع 
010 ده م 8 عر . عم 3 6 7 و2 وم ب 
وَكان فى عصره بالشام يَوْمَئْذٍ سبعون محتهدا من كل متفنا 
و رو 2 3 ان لت ا 2 0 
م يَرَوْ أن الذي رَدوا عَلَيْهِ لهِمْ فول بتكفيره أو يَسْبَةَ الكذب 
.لخ راجع صحيفة ١١5‏ من مجلد: (جلاء العينين» فى محاكمة 
الأحمدين) لماك ود متحميوة الالوسى + 
مه- ومنهم: جد ابن تيمية: الإمام الحافظ مجد الدين عبد السّلام ؛ 
صاحب: (منتقى الأخبار» الذي شرحه القاضى الشّوكانى. وصفه بذلك 


8- ومنهم: تلميذ الإمام ابن تيمية الحفيد: حافظ الدنيا في وقته؛ 
ّ م 7 َه 
أبو العباس ابن القيم. كتيّه توَلول بذلك؛ وخصوصا: «إعلام الموقعين»» 
وشرحه على «سئن أبي داود»» وممن وصفه بذلك: صاحب (شذور 


-٠‏ ومنهم: الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السّبكي. وصفه 
غير واحد في زمانه وبعده بالاجتهاد المطلق. 

-١‏ ومنهم: ولده القاضي عبد الوهاب. أشار إلى ذلك في بعض 
تصانيفه؛ وكتب مرة إلى سلطان الشام: «أنا اليوم مجتهد الدنيا على 
الإطلاق”» لا يقدر أحد أن يرد على هذه الكلمة». قال الآئمة بعد نقل 
هذه الكلمة: «والرجل ل فيما قال عن نفسه!). 


.)1١15/1( نيل الأوطار‎ )١( 
(زرامى ؟).‎ )0( 
.) نزول الرحمة في التحدث بالنعمة للحافظ جلال الدين السيوطي (م؟-؟و؟؟‎ )0( 


7- ومنهم: مُعاصره شمس الدين القُونَوِي. قال الحافظ ابن حجر 
فى ترجمته20©: «صار له فى آخر أمره اختياراتٌ تخالف المذاهب الأربعة؛ 
لما يظهر له من دليل الحديث) . 

و ومنهم: قاضى مالقة بالأنل لس الإمام و عبد الله محمد بن 
نالحد من كر اكير يقالي ايج القاضي البناهي 
في «المَرْقبَة العليا»ة» وأسهب » فقال(": «وربما نحا في بعض أحكامه إنحاء 
مصعب بن عمران - أحد القضاة قديما بقرطبة - فكان لا يُقلد مذهبًّاء 
ويقضى بما يراه صوايًا) .ه منها. 

4- ومنهم: الشيخ سراج الدين اليُلقيني. لم يختلف اثنان على 
وصفه بالاجتهاد»ء قال ولده فى عو (منحه الله درجتى الاجتهاد 
والإطلاق» فتمكن من استخراج الأحكام بالاستنباط من الدّليل». 

م>- ومنهم: ولده الشيخ جلال الدين البلقيني . 

كك /اك- ومنهم: الحافظ حو روعية العراقي» ولد صاحب 
الألفيتين. قال الأسيوطى2): «كلاهما كان له أهليةٌ الاجتهاد». 


4- - وملهم. : الحافظ مجد الدد ين الشيرازي الفيروزأبادي اأدعى 
الاجتهاد» وبسبب ذلك ألف كتابه: «الإصعاد» إلى رتبة الاجتهاد) . 


(1) إنباء الغمر بأنباء العمر .)7579/1١(‏ 
(0) (ص5:5١).‏ 

(*) (ص؟09). 

(8) نسخة المصنف 95اغ5 ك. 


م6 


48 ١ل-‏ ومنهم: من سبق ذكره في كلام القاضي مركا 
كالحافظ العراقي وتلميذه ابن حجر ء وهؤلاء انتهى إليهم العلم بالسنة في 
المتأخرين» بحيث وقفا على ما لم يقف عليه غيرهم»؛ وقد كان الأستاذ 
الوالد ينقل لنا عن بعض المحدثين من شيوخه أن/ ابن حجر ما قال قط في 
«فتح الباري» في سسألة:“مذهينا كذ وإثنا يذكز الشذاهت + ويذك الأدلة 


قلثُ: بل رأيتٌ فيه التورّك على الشافعية في مواضع ؛ منها: كتاب 
الأوقات”©» وقال في أبواب: السهو”" لدى ذكره الخلاف بين الشافعي 
وإسحاق في سجود السهو هل يوقع قبل السَّلام أو بعده؟» فالشافعي يختار 
أن جميعه قبل السّلام؛ وإسحاق يُفصل ؛ ما نَصَّهُ: «مُحرّر مذهبه - أي: 
إسحاق - من قولئ مالك وأحمد؛ وهو أعدل المذاهب فيما يظهر. نقل عن 
ابره ررم ما نص يحرّم على العالم أن يُخالف السنة بعد علمه بها!).ه 
من (الفتح). 

ونقل قبل ذلك”" أن الشافعية يقولون: إن سجود السهو كله مسنون. 
وعن السفة ‏ واسي كله و اندوويها تمه ا(وحجتهم: حديث أبن مسعود: 
ثم يسجد سجدتين . والأمر للوجوب» وقد ثبت من فعله يله وأفعالّه في 
الصّلاة محمولةٌ على البيان» وبيانٌ الواجب واجب» ولا سيما مع قوله: 
صلوا كما رأيتموني أصلي!). ه منه. 
(0) (1/5:). 


(؟) ("/عو). 
(*) (8/١؟و).‏ 


05 


فانظر كيف رجّح في المّسألة الأولى مذهب إسحاقء والثانية مذهب 
الحنفية!» وهذا شأن من يدور مع الدّليل لا مع التّقليد. 


وكذا لما ذكر فى باب: الجهر بالقراءة فى الكسوف2© أن مذهب 
الشافعي: الإسرار» وأنه احتج بقول ابن عباس ؛ قال ما نَصَّهُ: «أسانيدها 
- أي: روابة ابن عباس - واهية» وعلى تقدير صحتها ؛ فمثبت الجهر معه 
قدرٌ زائد» فالأخذ به أولى!) .ه منه. فلله در الإنصاف وأهله . 

و 

١ا-‏ ومنهم: كمال الدين ابن الهمام. ذكر عنه ادعاء الاجتهاد, 
وكلامه في «اشرح الهداية» يومئ إلى ذلك» وفي «ناظورة الحق)”: «وأما 
ابن الهمام ؛ فهو ابن الهمام وكمال الدين والاجتهاد به أليق» وهو بق سك 
بأحاديث المصطفى يَدَِةِ والاطلاع عليها غواص بحره...»).إلخ . راجعها. 

/ا - ومنهم: الومام القطب ؛ سيدي شمس الدين الحنفى . ذكر 
الشعرانى فى غيرما كتاب من كتبه22 أنه: ترك التّقليد» ولكن استصحب 
النَاسٌ وصمّه بالحنفى بحسب ما كان. 

*/ا- ومنهم: الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد السّلام التونسى ؛ شيح 

ومنهم: الإمام أبو عبد الله محمد بن هارون التونسي. سبق عن 
الأبّي أنهما أقرب من رآهما على صفة الاجتهاد التي وصفها كما سبق. 
)١(‏ (5/١٠مهة).‏ 


(؟) (ص؟وو*-..:). 
(9) طبقات الشعراني الكبرى (؟/لم- ١:‏ ة). 


/ا 50 


ه- ومنهم: ناصر الدين منصور بن أحمد المشذالي. قال الخطيب 
ابن مرزوق كما في (اتكميل الديباج)20©: (قد وصل فبختا أبو علي درجة 
الاجتهاد؛ سمعتّه من جماعة من أصحابه ممن سمع كلامه».إلخ. وقال 
الشيخ منصور الزوّاوي: «شيخحنا ناصر الدين, الإمام المجتهد» قطب 
الفقهاء» .. .إلخ. 

ا - ومنهم: عالم المغرب فى وقته؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
علي الشريف التلمساني. قال السرّاج في «فهرسته) فيه(": «بلغ رتبة 
الاجتهاد أو كاد»» قال في «نيل الابتهاج)”) إثره: (وممن صرح ببلوغه 
درجة الاجتهاد: عِصْريَّه الإمام الخطيب ابن مرزوق الجد»). ه. وقال فيه 
ابن مرزوق الحفيد: «هو أعلمٌ أهل عصره بإجماع!»).ه. 
قال في «نيل الابتهاج)0»: «وصل درجة الاجتهاد؛ وله اختياراتٌ خارجةٌ 
عنن: المذهين4: قال فيه تلمينذه محمد ين العبناين: «اصِددرٌ الأفافبل 
المبرّزين » آخرٌ الأئمّة). وقال القَأْضَادِي فى «(رحلته)2*0: «مُرتقى درجة 
الاجتهاد» بالدّليل والبرهان). 


.)50١١ص(‎ )١( 
.) "5١ (؟) (ص‎ 
.)ع#"١ رص‎ )7( 
(صه>").‎ ):( 


.)١ ٠ (ص”‎ (0) 


4- ومنهم: عالم الدنيا في وقته؛ أبؤ عَيد الله محمد ابن مرروق 
التفيية: وصفه في «نيل الابتهاج)”2 بالمُجتهد الأبرع. ثم نقل عن 
المازوني في أول نوازله أنه: «بقيةٌ التُظار والمجتهدين».ه. ومن أحاط 
بثناء الثاس على هذا الرجل » وعلم حاله وترجمته ؛ لم يتوقف في وصفه بما 
ذكر. والله أعلم . 

4- ومنهم: الإمام الحافظ جلال الدين الأسيوطي. ادعى 
الاجتهاد» وصرّح به علانية في وقتهء لسانًا وقلمًا وما احتشم» وقابله أهل 
وقته بما لا يليق» وتعنّتوا عليه ولم يكن في وقته من هو كمّؤ له في الجمع 
والمشاركة والتقدم, والبركة في التتحصيل والإفادة» وكثرة المصنفات 
الهائلة » ذات الموضوعات الغريبة» التي يحتاج كل واحد منها إلى عمر 
كامل لا يستغرقه صاحبه إلا في ذلك المؤلف ؛ ك: «الإتقان»)» و«المزهِر)» 
ولالدن المَنْثُور) ) وَ(اجَمع الجَوّامع) , وكنن التاريخ . وبسبب دعواه هذه 
ألف المؤلفات العدة في بيان الحق ورد الباطل؛ كما سبق تسميتها. 

وممن اعتنى بالرد عليه في هذه الدعوى: ابن حجر الهيتمي؛ 
والمُناوي» وليسا هناك ولا لهم عُشْرٌ علمهء ولا ثُمُنُ اطلاعه» ولا رائحة 
قوته وبركته في التأليف والجمع» وأوهن ما برهن به ابن حجر على سقوط 
دعوى الأسيوطي » وهو أوجه عنده: أن أهل عصره كتبوا له سؤالاً فيه 
مسائل» من باب ما يُقدم لمجتهد الفتوى» فرد الأسئلة بلا جواب!. وما 
ذلك إلا لعليه بتَعَنّْنهُم وإعراضهم عن الحق لو ظهر عليه بألف معجزة!. 


(0) (ووع-.ذه). 


اك 2 


وقد سئل مالك عن أربعين مسألة ؛ فقال فى جواب ستة وثلاثين 
*؟] منها: «لا أدري». وهذا من باب قوله/ تعالى: #وّلآ يُحِيطُون بِضَإْءٍ مِّنْ 


علب ليما 042 . 


الاجتهاد انقطع قبل وقته بستمائة سنة» بنص ابن الصلاح مُرَكبّاء ثم ذكر 
في كتابه: «الجوهر المنظم)”" الإجماع على بلوغ التقي الشّبكي درجة 
الاجتهاد! . 

وقد صرّح أكثرٌ المتأخرين ممن أتى بعد الأسيوطي بتسليم دعواهء 
والإنضات إليه بقلب متضنف» والتسديد أن الشوطى قوق ها قضوره به من 
عاصره ومن بعدهم» ولله في خلقه عجب. 

وقد كان بعض الكبار من شيوخن”" يقول: (إن علمّه فوق مقدرّة 
البشرء ودون الإعجاز!». وناهيك بذلك!!. 

0 : 0 

ومنهم: الإمام محمد بن إبراهيم الوزير اليمني . كتبه توّلول 
بذلك. 

-١‏ ومنهم: الأمكام ميسينه ددن ميعوتك من به الرخمة التختري 
الصديقى المصري ؛ من أهل القرن العاشر. قال ولده محمد في كتابه: 


.768 البقرة:‎ )١( 

(؟) (صمه). 

(*) هو شقيق المصنف الإمام الشهيد محمد بن عبد الكبير الكتاني رحمه الله تعالى 
كما قرأته بخط المصنف معزوا إليه. 


65 


(الاقتصاد فى مراتب الاجتهاد»): «أما والدي ؛ فإنه كان المنفردٌ بنشر لواء 
هذا اللواء الاجتهادي فى زمانه الواحد» بالقيام بوظيفة الاستقلال. سمعناه 
يذكر ذلك عن نفسه» وشاهدنا أمارات صدقهء حتى قال يومًا وهو يسلك 
فى تقريره بالمسجد الحرام من المباحث الاجتهادية أعدل المسالك: أنا 
كالشافعي ومالك. وسامعه يحصل له العلم الضروري بأنه مجتهد مستقل بلا 
نزاع » ولا ينافي ما قلناه: جريّه في التآليف على طريقة المتأخرين ؛ فإنه إنما 
أراد بذلك عمومٌ النفع للمسلمين ؛ فإن الَهِمَمَ راكدة» والمكابرةة شديدة»).ه 

5- ومنهم: العارف الكبير؛ الشيخ أبو الحسن البكري المصري. 
ترجمه العارف الشعراني في «طبقاته الوسطى»» فقال7": «أخبرني بلفظه 
ونحن بالمطاف ؛ أنه بلغ درجة الاجتهاد المطلق». قال: «وإنما أخفي ذلك 
عن الأقران خوفًا من الفتنة!».ه. انظر هل هو الذي قبله أو غيره؟0©. 

-ومنتهم: الإمام المجدد؛ أحتذ بن عيد الأحد السدزهتدي 
التَقَسَبَئْدي . له اختياراتٌ وتَمّرّقات ومنافحات حوتها رسائله ومكتوباته» وهو 
المشهور بمجدد الألف الثاني . 

4- ومنهم: الإمام الجهبذ» العارف النظار؛ أبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد الفاسي . ترجمه ابن أخيه سيدي العربي في «مرآة المحاسن)”" وقال 
نه إن كان مقي ااتظاراء دامع 'لأذو انق الاحيات عاثاذ الب < 
يه لا متبحرا نطار إلبنه ».ييح 
ويرجح » ويضعف ويزئف).ه. 

(1) (ص76). 


)١(‏ بل هو هو. 
(0) رص .)76١‏ 


645١ 


- ومنهم: ابن أخيه الإمام أبو حامد سيدي العربي ابن الشيخ أبي 
المحاسن يوسف بن محمد الفاسي 515 ولقبّاء صاحب: «المراصد») 
وغيرها: ستمغت بعضن وعاة الأخبار ببلادنا يقول: «اثنان بالمقرتث :لو اذغيا 
الاجتهاد لسّلم لهما...2. وأتبع أبا حامد المذكور ومن سيذكر بعده, وقد 
ألف المذكور مؤلمًا حافلاً في أحكام اللفيف » وتحدى لعلمه في آخره بقوله 
مشيرًا ارك أذ لق #النادة | الشيط] 

أَنِدَيْتُ هذا باديًا بادنّا ولْعُذْرُ لي فيه باد ظاهرٌ 

قد أحْضَرٌ البادي الذي عِنْدّه فأبد ما عنْدَكَ يا حاض ضر 

وله لفن السك ] 
إني وإن كنثٌ في أقصى البلاد» فما استغنث أواسطها عني وعن أثري 
مدل التراجم؛ لم توضّع مواضعها لمانع الوقت ؛ فَاسْييئْنَ في الطْرَرٍ 

قلت أخذهما من قول ابن عمار”": [البسيط] 
الاق فلاحت على أ وَلَا عَلَى جَامِلٍ بالمَّمْسٍ وَالقَمَرٍ 


ن كَانَ أَخْرَني دَهْرِي» قَلآ عَجَبٌ فوائدٌ لكشب يُسْكَْنَ في الطرَّرٍ 


الس 


| 
5مى- ومنهم: إمام وقته علمًا وديا يناعا وكسيا ؛ الشيخ أن السعود 
عبد القادر بن على الفاسى بلدا ولقبًا. نقل صاحب «خلاصة الأثر)”© فى 


ترجمته عن ولده في (تحفة الأكابر») 1 (ما رات جر 5 تم من 


وتوفي سنة 41/7 انظر ترجمته في قلائد العقيان (ص188-767). والأبيات 
أنشدها له الحافظ ابن الأبار فى ترجمته من الحلة السيراء (ص54١56-1١).‏ 


(؟) (5/ده:). 


651 


تحصيله» مع التبحر في العلوم» والجمع لأدوات الاجتهاد؛ وكان يميل 
إليه» إلا أنه يُوََنٌ بين رأيه ورأي أهل الندامتنم ولخو ات الخوينه نه 
يراه مارهة بل تعفد جه من اللصوس ح با 

/ام/- ومنهم :7" تلميذه بالإجازة» عالم المغرب» ونادرة الدنيا في 
وقته ؛ أبو على الحسن بن مسعود اليُوسِي رضي الله عنه. سمعت من يقول 
مِن وعاة التاريخ ببلادنا: «لو كان له مذهب ؛ لاتّبع!» 

قلث: ورأيتٌ في آخر كتابه العجيب: «القول الفصل» في تمييز 
الخاصة عن الفصل»؛ قوله(: «قد يقع منا ما لا تعهده - أيها الناظر - ولا 
وده عند غيرنا: فل تل لإ كار تومن يلق إنااعمة رضيدى لميكاتة 
أقوال النّاس وتلفيق كلامهم» ومّن قصارى علمه ومنتهى جهده أن يقول: 
قال فلان وفلان». 

«كلا والله ؛ لسنا - إن شاء الله - في ذلك الشد ولا ذلك العنق » وإنا 
دياه خخ دحو اتر اطسو كرست اناي يطجرواب لكا 
ا ا ل ل 
العقلاء وعقلاء العُلماء يُقِيم للمقلّد التابع ل ناعق» أو يبت له فضلاً أو 
يعده عالمًا أو فقيهًاء وإنما كان يُحَد في نحو نوادر القُصَاصء وأصحاب 
الكراقات © فإ لا ترق بين مفلل كقادء بهم تقد 


)١(‏ نقل هذه الترجمة بنصها عن المصنف العلامة القاضي العباس بن إبراهيم في 
كتابه الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام (1517/7). 
(؟) نسخة المصنف رقم ٠١59(‏ ك). 


7م 


(فليكن في علمك - أيها الناظر - أن ما أودَعْنا هذا أو غيره من 
الموضوعات., إلا ما اعتقدنا صِحَتَهُ تَصَورًا أو تصديقًاء عن ضرورة أو بينة 
وصحة» فلا يهجس في وهمك طممٌ أن تُعارِضًنا بكلام أو رأي لغيرنا ممن 
تقدم أو تأخرء يخالف ما رسمناه» فننقاد إليك؛» اللهم إلا أن تظهر بعد 
صححته) . 

«ولا تظنّ - أيها الناظر - أن الذين امار أهل زمانك. كلا ؛ 
ولكن حجة الإسلام» وفخر الدين» وعضد الدين» وسعد الدين» وسائر 
المخلمين» محل ارا الادى الساي رركن أذ بوكرو )د زيمت 
كيد ا صِحَنّه » وإلا نبذتّهُ إلى وؤال ولس عط عو اذزييض قولٌ جهول: 
ليس بعشك فادرّجي. ولا حال واعظ ناصح: ولا تزكوا أنفسكم. لعدم 
علمه أن تزكية النفس إنما هو: اعتقاد براءتها من العيوب» وما كان الذي 
يقع منا مِن حكاية كلام الأئمة - أحيانا باللفظ - إلا لتطمئن نفوسٌ بعض 
ماترى - أيها الناظر - في زمانك من المتشبهين المشغوفين باعتقاد 
الأموات. واعتبر بقول الإمام: ما قال الرسول؛ فعلى الرأس والعين» وما 
قاله المخابة؛ فاحل مه وهرك» .بوم قاله غيرهم ؛ فهم رجال ونحن رجال. 


2 


وقول الشافعي: كيف أحتجٌ بقولٍ من لو عاصرثة لحَجَجْتّه ؟!).ه منه 


اس 


/- ومنهم: الإمام عالم المغرب؛ أبق عبد الله محمدين ابي بكن 
الدلائى. قال صاحب «البدور الضاوية) فى ترجمته ما نَصَهُ: «أعطى من 
القدرة على إقامة الأدلة» ما كان يصل به إلى الاستنباط من مسالك العلة» 
فتكاملت عنده أدوات الاجتهاد, التى يجب عليها في تحقيق 80م الحق المناط )» 


5 


وتنقيجه الاعتماد» مع اعترافه بالحق لأهله» وتأبِيدٍ بما يحتاج إليه مِن عقله 
ونقله, و تخسن وص يُصَحّح ) ودذ شعت ويُرّجح). اه منها باختصار. 

8- ومنهم ٠:‏ الشيخ محمد فرخ ابن الشيح محمد سعيد ابن الإمام 
أحمد بن عبد الأحد الهندي. قال في «اليانع الجني)2: كان يحفظ/ 
سبعين ألف حديث متنا وإشتاداء ورين وا ونال منزلة الاجتهاد فى 
الأحكام الفقهية). ه. 

- ومنهم : الإمام عالم المغرب ؛ أبو عبد الله المَسْنَاوِي الدّلائي. 
له تفوقَاتٌ تويد أنه كان ينتحل هذا المسلك » ومن طالع: «نصرة القبيض» 
له؛ علم هذا وتيقتّه©» وقد قال فيها في محل: نحن أمة محمدية» 
وأنشد: [الطويل] 

وَعَل تدك الإنسان فى الدين خحكّة :إذاقال: تُلدث الرة مُحمدا؟! 
اللمطى الفاسى . قال فى «نشر المثانى)22: (كان يتفرَّدُ بأقوالٍ مِن عِنْدِيَاتِهء 
تُجريها على ما يظهر له ولا يبالي بمن يخالفه. ويصرح لنفسه بالاجتهاد 
المطلق ) ا على الأكابر من المتقدمين والمتأخرين » ولا تصغى لمن 
يخالفه في ذلك» ويّصرح بأنهم لو أدركوه؛ لانتفعوا به!).ه. 

وقال أبو عبد الله محمد بن عامر المَعْدَانِي الفاسي» في اختصار 
«الإبريز) ؛ المسمى ب: «القول الوجيز)ء لما ترجم لابن المبارك: «وكان له 
)١(‏ (ص40) الطبعة الهندية» وعنه فهرس الفهارس .)90٠0/7(‏ 


(؟) وكتابه القول الكاشف عن أحكام الاستتابة فى الوظائف وغيره من مؤلفاته. 
.)85-:١/:( )(‏ 


56 


حفظ تام » ومهارة كبيرة في النقل» ومَلَكَةٌ متسعة في المقابلة بين أقوال 
العلماء والبحث معهم» وله انفرادٌ بأشياء مِن عِنْدِيّاتِهِ يُجريها على ما يظهر 
له» ولا يبالي بمن يخالفه» تقدم أو تأخرء كبر أو صغرء ويُصرح لنفسه 
بالاجتهاد المطلق» وإذا تكلم أمتع !) .ه. 

ثم عَدَّدَ تآليفه» ولكن ما ذكر هو ولا غيره حتى نصفهاء وقد استوعب 
خلها !لقم عه"افي رنعااهه رشاب احيه المعو الى أدرعها 
مجيرّنا الشيخ عمر بن الشيخ التونسي في مجموعة مروياته المطبوعة. 

- ومنهم: عِصرِيُه الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ؛ 
شيخ الستد مرضي الزمائ السابقة ترحشة ضف الناضين الشركاتن 
بالاجتهاد المطلق. في تاريخه”"©. 

8«و- ومنهم: الإمام الشيخ محمد حياة السّنْدي المدني. ذكره بذلك 
صِديق حسن في ( الجِنّة). وفي «اليانع الجني)0): «إن له رسالة في وجوب 
العمل بالحديث وإن خالف المذهب). وذكر في محل آخر: أن الشيخ 
المظهر جان جانان الشهير وافقه عليها. 

4- ومنهم: الإمام قطب الدين» ولي الله؛ أحمد بن عبد الرحيم 
الدهلوي . صرح بذلك في كتابه: «التفهيمات) » وكتابه: «حجة الله البالغة» 
يولول بذلك» وقال العلامة محمد عبد الحي اللكنوي في شرح «الموطأ)”» 


.)؟57/١( انظر تعريف المصنف بهذه المجموعة في كتابه فهرس الفهارس‎ )1١( 
(؟) (ص585) ط محمد حسن حلاق.‎ 

(9) (ص"#: ) الطبعة الهندية. 

.)٠١6/1( ):( 


5 


أن كلام المذكور في شرحه عليهاء المسمى ب: «المَسَوٌّى) ككلام 
المجتهدين. وراجع ترجمته من «اليانع الجني)”2 ؛ تَرَ عَجَبًا . 
6- ومنهم: الشيخ محمد فاخر الإله آبادي الهندي ثم المكي ٠‏ نسبه 
5- ومنهم: الك عبد القادر بن محمد بن احويد الراشدي 
القَسَنْطِينِي » المتوفى سنة .١١154‏ له كتاب حافل في مباحث الاجتهادء 
وادعاه فيه لنفسه. وترجمه الحافظ مرتضى الزبيدي في (معجم شيوخه)2) 
فوصفه ب: (الأثري»» وذكر أنه: «كان يميل إلى طريقة السلف, ويَحْط على 
من يشتغل بطريقة الخلف» .ه ومن شعره: [الخفيف] 
0 عَنَي المُؤولَ كي كَافِر الذي قَقَبَهُ 4 المقُولٌ 
قَضبهُ تقد اقول لق الك س2 ِنَم الك كا حو التقول 
- ومنهم : : الإمام عبد القادر بن ايد الكوكْبَاني اليمني الجيو 9 
أحد أشياخ السّيّد مرتضى أيضًا. ادعاه وَادُعِيَ فيه» وهو أجل شيوخ القاضي 
الشّوكاني » وبه تخرج » وطريقتَهُ انتحل في نبذ الآراء واتباع الآثار. 
- ومنهم : محدث الحجاز ؛ الشيخ صالح الفلّاني المدني . كتابه: 
«اإيقاظ همم أولي الأبصار» يُوَلُولُ بذلك» ونسبه إليه صديق حسن” وغيره 


0-7 سه 


أيضا . 

)١1858- ١١"ص( )١(‏ الطبعة الهندية. 

(؟) (ص 577-47١‏ ) ط شيخنا الشيخ نظام يعقوبي والشيخ محمد بن ناصر 
العجمي » و(557-54601/1) ط مركز الملك فيصل . 

(*) ترجمه تلميذه الشوكاني في تاريخه البدر الطالع )4٠7-794(‏ ط محمد حسن حلاق. 


() أبجد العلوم (صه375-577). 


اا 


4- ومنهم: القاضي ثناء الله البانيبتي الهندي . قال الشيخ غلام علي 
الدهلوي في ترجمته": بلغ في الفقه والأصول مرتبة الاجتهاد» وصنف 
كتايًا مبسوطًا في الفقهء وبين فيه مأخذ الأحكام والدلائل» ومختاره دون 
الأئمة الأربعة في كل مسألة على حِدَة). 

- ومنهم: الميرزا مظهر جانان الهندي سوم©2. أشار لذلك في/ 
ففل امات 

3- ومنهم: الشيخ محمد إسماعيل بن عبد العزيز بن ولي الله 
الدهلوي المحدث . نسبه إلى ذلك صديق حسن » وكتابه: «تنوير العينين) 
يصيح بذلك . 

- ومنهم: الإمام عالم بلاد صحراء المغرب وربانيّها؛ شيخ 
تتبوخ شاعنا" الشية'المتدارين الع الك وض اله عننه8 دابع 
التآليف الذائعة في كل فن. ألف ولدّه علامة الأعصار والأمصار؛ أبو 
عبد الله محمد» ترجمة والده ووالدته في مجلد ضخم سماه: «الطريفة 
والتالدة» » قال في الباب الثالث منها: (إنه كان عالمًا بمآخذ الأحكام, يَرّد 
الفروع إلى أصولهاء وما جرى منها عن أصل أظهر ضعمّه أو شذوذه, 
متها لتردر عوط الاجتهاد فيه علمًا واستقامة. 

بل كان المجدّدَ في القرن الثاني عشر كما يشهد له افتتاحٌة لكتابه: 
(هداية الطلاب»» بقوله: «الحمد لله الذي خص هذه الأمة المحمدية بأن 
جعل لها في كل قرن وارثا يُجدد لها دينها»...إلخ » راجعه. 


)١(‏ نقله صاحب نزهة الخواطر (/ا/9557). 


00( وهي تعني بالفارسية الثالث. 


قلتٌ: كتابه المذكور فى الفقه» وشّرَّحَهٌُ فى مجلدات» وله فيه 


حاتت واختيارات. رحمه أللّه . 


3 
3-٠8‏ وملهم: القاضي ثناء الله الآموي الهندي. قال في (اليانع 
الجنى)(": «كان فقيهًا أصوليًا مجتهداء له اختيارات فى المذهب).ه. 
ونحوه فى «الحدائق الوردية)227 وترحيته فيها سوط 
-٠ 4‏ ومنهم: عالم شنجيط ؛ الشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي ؛ 
صاحب «مراقي السعود). قال فيه تلميذه الشيخ محمد الحافظ بن المختار 
الشنجيطي: (إنه بلغ رُتبة الاجتهاد» وإن حَدَّ الاجتهاد حاصلٌ فيه). 


ه- ومنهم: العارف الفردء شيخ شيوخ أشياخنا؛ أبو العباس 
جمد بن الدريسن العزائقى الغرى ؟ دفي التمةء كان تعمل غلى الكنات 
والسنة» ويّداوم دَرْسَهُما والإفتاء منهماء وشاع ذلك في تآليفه». وذكره 
1 7 5 هه 
بذلك تلميذه الوجيه الأهدل في «التّمَس اليَمَانِي)©. 


كان له اختياراتٌ ناقض فيها إجماعَ المذاهب» وكان يخرّج خارج فاس 


ويخاطبها: «يا فاس ؛ تيهي في » والله ما فيك مثلي!»). 


0220 (ص ١١‏ ط د الندوي). 

(؟) الحدائق المرضية في حقائق أجلاء النقشبندية للشيخ عبد الميجد بن محمد بن 
محمد الخاني الدمشقي ١‏ وانظر لطيفة جرت للمصنف مع كتاب الحدائق في 
صغره في كتابه المدخل إلى كتاب الشفا (ص588). 


(0) (ق )949-91١‏ نسخة المصنف » و(ص 7 585-1). 


هأ 


ووصفه فى «عناية أولى المجد)20 ب: «المستنبط للأحكام 
بالاستدلال» المحقّق على طريقة أهل الاجتهاد المطلق». ثم ذكر أنه كان 
جامعا لأدوات الاجتهاد» مائلا إليه في الحكم والاعتقاد» يَرّد على أئمة 
المذاهب بالدّليل الواضح» والاعتبار المناسب. ومن شعره:[البسيط] 
اخ ونا قافن عند الومنان #تقف.٠‏ 535 غلن الكون قي ناته العجد 
أخوضٌ فى بحر أفكار الأولى ذهيوا 2 وأجتلى منه ما عن ذَرْكِهِ عَجَرُوا 

وله أيضًا: [المتقارب] 
تجا هلتيك لا إنشبن تاتسل وكيد الأميمنن بال الرسسان 
فلما اجتليتٌ خبال العقول جلوتٌ عرائِسٌ فِكْرٍ المَّجَال 
ورب أخي غِرَةٍ عِلْدَهُ سُكوتيَ فا ال ضصَئْكَ المُحال 

/ا٠١1-‏ ومنهم: تلميذه الإمام شيح شيوخ أشياخنا ؛ الشيح الطيب 
ابن كيران الفاسي. كان يُصرح بذلك» وأراد أن يشرح «المرشد» على 
طريقة الاجتهاد؛ إذ قال لدى كتاب الطهارة: «اعلم أن غَرَصَنا شرح ألفاظ 
النظم ؛ وإضافة ما لا بد منه إليه؛ وتَتَبّع أصول الأحكام التي ذَكَرَها مِن 
الكتاب والسنة والاستنباط منهماء وهذه طريقة تقوي باع الطالب» وتوجبٌ 
له الغدرنب فى الأصول)-ه. 


(تَمَرَّ في الدنيا بعلم الأصول والفروع » والمفردات والجموع» يعرف أكثر 
الفنون على نهج الاجتهاد, وهو وإن لم يجتهد بالفعل - للقطع بانقطاعه - 


.)05-50١ص(‎ )( 


ا 


فقد كاد. أما العلل؛ فلا يُقلد فيهاء ولا يرى النظر الإجمالي يكفيها!).ه 
منه. فخذ مِن كلامه ما ضَفًا ودّع ما كَدَرء وقد تَحَصّل مِن كلامه أنه: كان 
مجتهدًا!20. 

4- ومنهم: معاصره العلامة المحدث العارف؛ أبو الفيض 
حَمْدُونَ بن عبد الرحمن ؛ المعروف بابن الحاج السَّلَّمي المِرْدّاسي؛ جد 
تقد نكي امتاواسية الل للف ده القاضي سيدي الطالب في «رياض 
الْوّرْد)9©. 

4- ومنهم: عالم الديار التونسية؛ أبو الفداء إسماعيل التميمي ؛ 
المفوق نف 1+4 «ترسيه ضاي «اليواقيت الثمينة» في أعيان علماء 
المّدينة» ؛ فقال(: «كان آخذا مِن مآخذ المجتهدين في تعليل المسائل 
الفقهية » بمدارك أصولها الشرعية» ويُصرح بأنه من أهل الترجيح» ولم 
يكه انعد عليه بل سعمدون ترصيه عبد سل الذلي ا 

ا(وكان يُعارض شيح الفقه: محمد بن قاسم المحجوب ؛ فقال له يومًا 
وقد اختلفا في تشهير قول» فقال المحجوب: أنا أفتي في دين الله ستين 
سنة » ونعرف المسألة مِن حين روايتها عن مالك وكل من تكلم فيها. فقال 
له: لا غرابة في اتصافك بذلك؛ لكني أعلم اعتماد مَن تكلم في المسألة 
على أي دليل !) .ه منه. 


)20020 للمصنف نقد لكلام العلامة الكوهن هذا في كتابه إعلام الحاضر والات بما في 
السلوة من الهنات (ق ؟7/١1-”7).‏ 
(؟) (5؟/ههة-::و). 


(م) (ص 44-مم). 


الاء 


2 ومنو شب سيوع شيوخناء القاضي محدث اليمن؛ 
محمد بن علي الشّوكاني الصنعاني. صرح بالاجتهاد المطلق» وخالف مَن 
َبْلّه في مسائل ووسائل حسبما يُولول بذلك نيل الأوطار )ا و #ارشناة 
الفحول»», و«تفسيره) » و«افتاويه)...وغير ذلك من مصنفاته المشهورة » وهو 
أوفل قو لدعي هذه الزتيةافن الوكاعريو وتقالكا بالنسنة واتكادهاة وطق 


ماخذها. 

-١‏ ومنهم: الإمام الحافظ » شيخ شيوخنا؛ أبو عبد الله محمد بن 

ع و 

علي السنوسي الاثري » القبيسي » نزيل جغبوب . قال تلميذه مفتي الحنابلة 
بمكة؛ الشيخ محمد بن حميد الشرقي في إجازته لسَمِيّنا الشّيخْ محمد 
عبد الحى اللكنوي ما نَصَهُ: «(كان أصله مالكيت المذهب. لكنه لما توسع في 
علوم السنة؛ رأى أن الاجتهاد متعيِّنٌ عليه» فصار يعمل فيما ترجح من 
الأدلة بركوئة اليد عن 

فلك واكيهرز كشي مجان شاهد ؟ بأكثر امن للك و أشنو جا ء ينان 
«(صحائف العامل» بالشرع الكامل)(" في الفقه؛ لتلميذه محدث المّدينة 
الشيخ فالح الظاهري رحمه الله» بناه على اختيارات شيخه المذكورء وهو 
مطبوع . رويناه عن مؤلفه شفاها بالمّدينة » إجازة ومناولة. 

- ومنهم: مُعاصر شيوخناء عالم بغداد» بل العراق؛ أبو الثناء 
محمود بن عبد الله الألوسي. كان شافعيًا نم تحول حنفيّاء ثم كان يختار 


)١(‏ للمصنف انتقادات على هذا الكتاب ذكرها في رسالته مع صاحبه العلامة محمد 
المكى بن عزوز رحمه الله انظرها فى مقدمة تحقيقنا للكتاب. 


اع 


ويرجح ) ويميل للاجتهاد» كما في ترجمته. وعبّر عنه ولده في «جلاء 
العينين)(" ب: «الواصل إلى درجة الاجتهاد المطلق». 

-١1‏ ومنهم: نادرة الهند» شيخ بعض شيوخنا؛ الإمام عبد الحق بن 
فطل الله الهندي ”© تلجيبذ الشوكانى :ذفين من “كنان كلقب تفسه 
بالمحمدي» ولا يقلد أحداء وانتفع به بالهند أمم » واتبعوا طريقته . 

وحدثني صاحيّنا الصوفي الفاضلء الشيخ هداية الله الفارسي 
الهندي" بمكة ؛ أنه: دخل لمسجده بالهند وهو صغير» فأحرم في الصّلاة» 
ووضع قابضا تحت سرته كما يقبض الحنفية» فلما فرغ من صلاته؛ ناداه 
وقال له: (ما مذهبك؟»). قال: «حنفي) . فقال له: «بل قل: محمدي). ثم 
أمره أن يضع فوق ضور لأ تعت زمه الآن أحافقها أننت:واشهن: 

ومن أشهر تلاميذ الشيخ عبد الحق المذكور: شيخ بعض من أجاز 
لنا؛ الشمس محمد بن عبد العزيز الجَعْمَري الهددي ؛ قال في إجازته 
لصاحبئا المسند الرحالة ؛ الشيخ أحمد أبي الخير المكي): «واشترطتٌ 
عليه شرطًا لازمًا متحتّما: أن يعمل بالحديث » ويسلك حبل السنة؛ ويتجنب 
شعي الآزاء والأمواء» قن وى 4 فينو مي + بوإلا #«قلتيين يفي 


شىء!).ه. 


)١(‏ (صلاه-وه). 

)١(‏ انظر ترجمته في نزهة الخواطر لمؤرخ الهند السيد عبد الحي الحسني 
00 04 

() انظر ترجمته في نزهة الخواطر لمؤرخ الهند السيد عبد الحي الحسني 
)١1507-1501/4(‏ وذكر فيها أخذه عن الإمام المصنف . 

(5) النفح المسكي (ق17١8)‏ نسخة المكتبة الأصفية بالهند. 


و 


464- ومنهم: شيخ بعض شيوخناء الإمام العحوف العق ا 
على يق عد لمق )قرطي لا عدوت عم ديه علي كن ينارلة نماض 
«خطط مصر الجديدة»؛ فقال20: «ومن ألمعيّته وكثرة اطلاعه: كان له 
تصِرّف واستنباطات للأحكام من الكتاب والسئة» حتى شاع عنه أنه: لا 
يتقيد يذهب » بعد أن كان مالكيا :-وكان قرا الحدية وقول هذا مما 
يرد على مالك » وهذا مما يرّد على الشافعي» وهذا مما يرّد على أبي 
حنيفة . ويقول: أن باب الاجتهاد لم يزل مفتوحًاء وما من إمام من الأربعة 
المجتهدين إلا أوصى قبل موته أن: من ظهر له الحق على خلاف ما قاله؛ 
فليتبعه. ويقول: أنا - في الحقيقة - متبعٌ للأئمة في العمل بوصيتهم» 
وغيري هو المخالف لهم!).ه منها("./ 

ومنهم في عصرنا هذا جماعة بالهند والحجازء والشام ومصر... 
وقيرها-يشتطلون لاه الطريقة وكحكون يرفس المذاعن» خراهم عل 
للك سي الوصوكه ‏ لجال لور تسر لك لاس اذلف : 

وأصلح منهم حالاً: فئة توجد اليوم في الشّرقء تخوض في الفقه مع 
الذليزا متووغتو ادعاء للذخكهاة التطق» ولا محرت للتعلين اصرف © هذه 
طريقة كثير من الأئمة؛ وخصوصا أهل الحديث. وقد كان منهم: الإمام 


)١(‏ (179/14) وانظر في كتابي تاريخ المكتبة الكتانية عد عن أصن المصنف 
من الخطط التوفيقية بخط مصنفها. 

(؟) كان في الأصل بخط المصنف ما نصه : ومنهم في عصرنا هذا ممن عاصرناه 
السيد نذير حسين الحسيني الدهلوي صاحب الصيت والتلاميذ كان حنفيًا ثم مال 
للترجيح والاختيار ورفض التقليد وادّعى الاجتهاد المطلق وكان يفتي في مسألة 
الطلاق الثلاثة بنحو المنقول في كتب ابن تيمية. إلا أنه شطب عليها. 


ع 


مسلم بن الحجّاج رضي الله عنه؛ قال السّخاوي في «غنية المُحتاج» في 
ختم صحيح مسلم بن الحجاج» نما #احنيةة اها 17 واللاءة اهكان 
على طريقة الآئمة من أهل الآثار» في عدم التّقليد» بل يسلك الاختيار». 

«وممن قال: إنه على مذهب أهل الحديث » وليس بمقلد لواحد بعينه 
من العلماء» ولا هو من الأئمة المجتهدين على الإطلاق: التقي ابن تيمية 
رحمه الله) .ه. 

ومنهه(: وهو أعلم من رأيناه أو سمعنا به في عصرنا الذئ أدركفاه 
سبحا في المعارف واطلاعا على الكتاب والسنة وأسراراها شيخنا شقيقنا 
الشيخ أبو الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني الشهيد المقدس وله قدرة 
على الإفصاح بما يشاء فيها على صغر سنه وكان له اختيارات واستظهارات 
وإكباب على الدليل إفادة واستفادة وإفتاء منه يرجح ويصحح بما يظهر به 
لمخالطه أنه جدير بمنصب الاجتهاد السامي أبقى الله بركته وشيد حرمته 
وطالما ندد في كتابه «البيان الشافي» و«مدارج الإسعاد» وغيرها على أهل 
التعصب المذهبي بأبرع بيان وأفصح تبيان نفع الله بذلك كل إنسان آمين اه. 


.)١١؛ص(‎ )١( 
(؟) هذه الزيادة من نسخة السيد المهدي » وكتب قبلها ما نصه: «في كتاب للمؤلف‎ 
وجهه إلى صديقه الحميم» قال له فيه: ومن خطه نقلت؛ ما نصه: كما أرجو أن‎ 
تستدركوا في آخر مبحث الذين ادعو الاجتهاد أو ادعي فيهم ما نصه:...). ثم‎ 
كتب وأصل الكتاب المنقول منه هو الآن بيد الأستاذ سيدي محمد المنتصر‎ 

الكتاني فاعلمه. وقد سبق في مقدمة الكتاب إثبات نص الخطاب كاملا . 


6ع 


[مسلك المؤلف في التقليد والاجتهاد] 





أما مسلكنا نحن في مسألة التّقليد والاجتهاد؛ فمسلك سَمِيّنا العلامة 
محمد عبد الحي اللَكْتَوِي الهندي» الذي سبقت ترجمته؛ قال في آخر 
«النافع الكبيرء لمن يطالع (الجامع الصغير»» لما عَدَ مح الله عليه(©: 
«ومن منحه: أني رُزقت التوجّه إلى فن الحَديث وفقه الحَديث» ولا أعتمد 
على مسألة ما لم يوجّد أصلها من حديث أو آية» وما كان خلاف الحَديث 
الصّريح الضَّحيح ؛ أتركّهء وأظن المُجتهد معذورًاء بل مأجورًاء ولكني 
لست ممن يُشَوّئُْ العوام» الذين هم كالأنعام؛ بل أتكلم مع النّاس على 
قدر عقولهم!).ه. 

وهذا مما يُصَدَّق قوله أيضّا(©: «ومن مَِحِهِ: أنه جعلني سالكًا بين 
الأقراط والشونطاء لذ ات مسآلة تركو الاراددبين ضاي إلا الجنية الطريق 
الوسط فيهاء ولستٌ ممّن يختار طريق التّقليد البحت» بحيث لا يترك قول 
الفقهاء وإن خالفته الأدلة الشّرعية» ولا ممن يطعن عليهم ويهجُّر الفقه 
بالكلية!») .ه كلامه الجيّد. 

ونحوٌه له أول حواشيه على «الموطأ)29 . 


)١(‏ (ص00). 
)١(‏ (ص00). 
(*) التعليق الممجد .)10/١(‏ 


كلا 


فهؤلاء أكثر من مائة نفس » كل واحد منهم اذُعي فيه الاجتهاد أو 
ادعاه لنفسه» بحيث لم يخل عصدٌ - والحمد لله - مِن قائم بهذا الوظيف 
الشرنف» :إلا أن التّاس فيه متفاوتون؛ منهم: الأصلح لايل فيه » والصالح 
والعالم» ومن هو دونه. 

وقد ذكرنا رجال القرون الماضية قرنًا فقرئاء من الثالث إلى عصرناء 
بحيث انجلى للعيان؛ وقام الدّليل والبرهان» على عدم الانقطاع» وأن 
الحجة في الاستبعاد والاستمحال: ما يراه الممستمحل من قصور نفسه»ء 
فيظن أن الناس كلهم كذلك. هذا بالنسبة لمن يقطع باستمحال ذلك من 


المعاصرين . 


لالع 


[سبب إنكار بعض الأئمة لبقاء الاجتهاد ] 





وأمابالسبة لمن استحاله من المتقدمين عن زماتناء فسبيه: الاخولاف 
فى تكن ذه المرية و فراحد رراهاة كينا دوق ياي فم ..ويتضوزها 
بصورة العنقاء والغولء وواحد يتشخصها قريبة المدرّك سهلة الحصول» 
وكل ميب لتنا ان وكفيوم ا إذ علج اق مواد مجر صوق 
الأمر؛ وانحل الإشكال. 

وكأني بك تقول: إذا كان الاجتهاد يتجزأء وأجريت هؤلاء الذين 
اذغوه غلى هذا "المتللف »ليبق إشكال فى عدم وصوليع إلى درجة من 
قبلهم من الاجتهاد المطلق!. 

ولكني أجيبٌ بأن: هذا نشأ عن عدم فهم معنى إضافة المُطلّق إلى 
الاجتهاد هناء فليس المراد مِن هذا التركيب: أن صاحبه يجتهد في كل 
شيء. لاء لا؛ وإنما المراد أنه: يتصرف فيما يجتهد فيه اجتهادًا مُطلقَاء من 
غير تقيّد بقواعد مذهب, أو طريقة إمام» أصلية أو فرعية. وإلا؛ فالآائمة 
الأربعة لم يجتهدوا في كل مسألة؛ بل قالوا في عدة مسائل: لا أدري!. 
واحتجوا في غيرها بإجماع من قبلهم ؛ كعمل مالك على إجماع أهل المدينة 
المتوارّث ؛ سيما وما نْضَّ عليه: لا اجتهاد فيه. وإذا كان شرع من قبلنا شرع 
لنا ما لم يرد ناسخ» ولا ننتظر نضًّا خاصًا في كل مسألة ؛ عملاً بقول الله 


ع 


لي #قِبِهْدِلِهُم !فتَدِؤ72 ؛ فلا يلزم المجتهد التكلم في كل مسألة مسألة 
بالأحرى وأقرب. 

ولله دَرٌ عالم المغرب الأوسط: الشيخ مصطفى الرّماصي؛ حيث نقل 
في حواشي التّتائي لدى قول خليل في باب الزكاة(: «أو ثلاث بنات 
وا ها نح «قال بعض الشيوخ: لا يمتنع أن يَعْرِضَ الاجتهاد للمقلد, 
وأن يعرض التّقليدٌ للمجتهد المطلق!) .ه. 

وقال الإمام أبو عبد الله المازري: «لا يلزم العالم أن يعرف كل شيء 
جملة وتفصيلاً؛ فقد جعل الله له حدًا يقف عنده؛ منه ما يعلم المراد منه 
جملة وتفصيلاً» ومنه ما يعلمه جملة لا تفصيلاً» .ه»ء نقله القسطلاني في 
با الي 

فصح ووضح أن الاجتهاد مَلَكَةٌ نفسائية عقلية» بَهَبُها الله لمن يشاء 
في شيء دون شيءء أو في أشياء؛ بدليل: جواز الخطأ على المجتهد 
ونحوه) هكذا فافهم! . 

ولنقتصر على هذا القدر؛ ففيه كفاية لمن أنصف. وفي النية - إن 
شاء الله - إفراد المدَّعين للاجتهاد أو من اذُعى فيهم بمؤلف/ خاص» يسر 
الله كل عسي 20 فالمعذرة لي في الاقتصار على هذا القدر: شدة 


.4٠ الأنعام:‎ )١( 

(؟) (ص08ه). 

.)55/٠٠١( )( 

(:) أفرد المصنف من هذا الكتاب كتابا سماه: «إفادة النبيه» في من ادعى الاجتهاد 
أو ادعي فيه». انظر للتعريف به مقدمتنا. 


3 


الاستعجال» والاقتصار على ما كان بالبال» أو قريب من المراجعة» بحيث 
كتبتٌ غالب أسماء مَن ذكرت هنا بين مغرب وعشاءء وهو العذر لي في 
عدم ترتيب بعضهم في العد على سنين زمانهم » وتقدم وتأخر أعصار مَن 
سميناهم » كما لم يسعني الحال لذكر وفياتهم؛ لعدم الحاجة إليه كل 
الحاجة » وبالله الإعانة والمراد. 


الله 


الفائدة الثانية: 


| مذاهب الاجتهاد لا تنحصر] 





قال الحافظ اليوط فى اتيسير الاستناد): ااشَنّع مُشنع علي دعوى 
الاجتهاد بأني أريد أن أعمل مذهبًا خامسًا!. وقد قال الحافظ أبو القاسم 
ابن عساكر فى (تبيين كذب المفتري226©: فإن قال بعضن الجهال من 
المبتدعة: لسنا نعرف غير المذاهب الأربعة» فمن أين يأتي هذا المذهب 
الكاسن:الذى اخترغفيزه #: غلناة هذا فول غرئ عن الضندق >« وقائله يعد 
عن الحق» فمن ذا الذي حصر المذاهب فى العدد الذي حصرتم؟) بل 
المذاهب لكثرتها لا تنحصر!». إلخ. 


(1) (صوهع). 


4 


الفائدة الثالثة : 





[علم الأصول هو أداة الاجتهاد] 


قال الحافظ الذهبي في بعض كتبه”": (يا مقلد» ويا من يزعم أن 
الاجتهاد انقطع وما بقى مجتهدء لا حاجة لك بالاشتغال بالأصولء ولا 
فائدة فيه إلا لمن يصيرٌ مجتهدا به فإذا عرفه ولم يرك تقليدًا؛ فإنه لم 
لضعم اقتاء زم أنفي قي رركت على شيم اللعدة و عائل بون كان 
يقرؤه لتحصيل الوظائف وليقال ؛ فهذا من الوبال!»). 


.)4١ص( زغل العلم‎ )١( 





2 


الفائدة الرابعة: 


[من فوائد الإعلان بدعوى الاجتهاد] 





قال الحافظ الأسيوطي: «فإن قال قائل: أما كان الأولى السكوت عن 
دعوى الاجتهاد ؛ فإنه لا فائدة لذكره؟. قلتٌ: كلا ؛ فإنه له فوائد: منها 
التمزرة حعية الله. ومنها: الشكر للحديث . فالتحدث بنعمة الله شكر» 
وتركها كفر . ومنها: طلب المزيد من فضل الله. وقد كان السلف إذا تلاقو ؛ 
حَدَتَ بعضهم بعضًا بما أنعم الله عليه من المقامات»). 

«ومن فوائد ذلك -. وهو أهمها عندي - إظهار صِدق حديث النبي 
ككل فيما وعد مِن بَعْثِ الله على رأس كل مائة عام رجلا يُجدد لهذه الآمة 
أمرَ دينهاء وهذا الرجل لا يكون إلا مجتهداء فلما قَصَرّت الَهِمَمُ في هذه 
الأعصارء واستولى على قلوب أكثر النّاس الغفلة» واعتقدوا أنه: لا مجتهد 
اليوم ؛ كان مظنتّه: أن يورد مُورِدء أو يستشكل مستشكل على الحديث» 
ويقول: هذه المائة لم يُبعث عليها مجتهد. والحديث عام في كل مائة» 
فتعين التحدّث بذلك» وعدمٌ كنْمِهِ ؛ إظهارًا لصدق رسول الله يل . ولعل 
هذا المقصد هو الذي قصده ابن دقيق العيد والبلقيني حيث كانا يُصرحان 
بذلك في المجالس!). 


الذكة 


الفائدة الخامسة: 


[يجوز للمرأة والطفل والكافر أن يبلغوا رتبة الاجتهاد] 





في شرح «منهاج البيضاوي» لابن العكرة «إذا كان الزوجان 
مجتهدين » فقال لها: أنت بائن. مثلاً من غير نية للطلاق»/ فرأى الرَّوجٍ أن 
اللفظ الصّادر منه كناية ؛ فيكون التّكاح باقيّاء ورأته المرأة صريحا؛ فيكون 
ا الامتناع منه! . وطريقٌ قطع 
المنازعة بينهما: أن يرجعا إلى مجتهد ماهد فالش تشاقم أو محكم فإذا حكم 
بشيء؛ وجب عليهما الانقياد إليه» وهكذا كل حادثة نزلت بالمجتهدين 
المختلفيّن) .ه 

قال السيوطي: «فانظر كيف لم يُنْكر الاجتهاد على امرأة» وأبلغ منه: 
ما في «فتاوى القاضي الغتيع0 نكل عو عير تكلم العلم كن عرو 
وبلغ رتبة الاجتهاد ولم يتعلم الفاتحة» ثم بلغ هل يجوز أن يُوَلَى 
القضاء؟. فأجاب: لا يجوز؛ لأنه قادر على تعلم الفاتحة» ولا تصح 
صلاته دونهاء ومن لا يصلي ؛ لا يجوز أن يكون قاضيًا! .ه. فانظر كيف لم 
يستنكر الاجتهاد على صبي دون البلوغ». 


)١(‏ (/0/؟ ؟و؟-.#؟؟ ؟). 


(؟) (ص*7١:-18:).‏ 


2 


(وأبلغ من ذلك: ما ذكره الزركشي في «البحر)2": أن الكافر قد 
يُحْكم أدوات الاجتهاد ويصير مجتهدًاء ولكن لا يُقَلد في أقواله حتى 
يُسْلِم؛ كالتكيه القاقق لذ كلد نت رتو 21 

«فانظروا - يا مسلمين - كيف لم يُنكروا الاجتهاد على الصبئٌ وعلى 
الكافر» وأهلٌ عصرنا هذا يستعظمون أمر الاجتهاد» ويستنكرونه على أكابر 
العلماء» وينسبون مدعيه إلى الخراف والهذيان» حتى إن منهم من جازف 
وقال مااجاء: بعد" الشافعى معقهد !)جه ملخصا: 

وفى «(سئن المهتدين» للمواق”: «قال الشاطبى: أجاز النظار أن 
يصدر الاجتهاد فى الشريعة من غير المسلم) .ه. 


() (دل/م؟:). 


(؟) (صمم). 


هخ 





الفائدة السادسة: 
|دعوى الاجتهاد لا تعنى التفضل على السلف] 


قال الحافظ ابن حزم الأثريٌ الأندلسيٌ في رسالة له(©: «وأما قول 
أخصامنا: إنه لَيَقَمُ بأنفسنا أننا أفقه ممن مضى» وأحذق ممن سلف ؛ فهذا 
اوكلة موه امنا موقداة الله اندنطاق قط ولن كبا تكاتوا 1 لطر 
وأصابوا في ذلك ؛ فلينظروا - أيضًا - أن مالككا وابن القاسم لم يكونا أفقه 
ممن مضى قبلهما من الصّحابة والتابعين؛ ولا أدرى منهم بالمعاني 
والأحكام» والتأويل والتّاسخ والمّنسوخ...وغير ذلك». 

«إذ قد حَووا - بلا شك - من لقاء النبي كَةِ ومشاهدته ما لم يحوه 
مالكٌ وابن القاسم» وأنهم القرنان الفاضلان, المُقَدّمان على قرن مالك 
وابن القاسم» فإذا لم يكن تأخر مالك عنهم موجبا عليه تقليدٌ إنسان بعينه؛ 
فكذلك تأخْرّنا نحن عمن قبلنا لا يوجب علينا تقليدٌ رجل بعينهء وإذا ساغ 
لهم خلاف سفيان القّوري وسعيد بن المُسيب والزُهري لقول مالك؛ وساغ 
لابن وهب وأشهب وابن الماجشون» وابن نافع وابن كنانة مخالفة مالك في 
مسائل جمة؛ ما سوّغ لنا من ذلك خلاف مالك؛ لما ثبت عندنا عن رسول 
الله عله ) . 


.)40/( رسائل ابن حزم‎ )١( 


كم 


«وأما قولهم: 0 #علماة 

«فالجواب: إنه يُعكس عليهم هذا السؤال؛ فيقال لهم: أتراكم أنتم 
أحطئّم بجميع تآليف العلماء وأحصيتموها؟. فإن قلتم: نعم. كذبتم/؛ 
لأنكم لا تدرون شيئًا من الكتب إلا غوائن: نيكم ألَموا ب: «المدونة» 
و(المستخرّجة») فقط). 

(وأما نحن؛ فقد أحطنا - والحمد لله - بكل ما يَحْتَجّ به المخالفون 
والموافقون؛ جَمَعْنَا صحيمحّ أخبار رسول الله كد وجميع مارواه 
المستورون. هذا أمرٌ نهتف به» وجعلناه على رغم الكاشح وصَفارٍ وجههء 
00 ة العلماء 0 
إلا لوطا رش ال كن طلم عل لاني ولي الها افك 
والدماو الذقا والاخرةة: 

«(والعجب كله مِن قولهم: خالفه علماءٌ بلدنا. وهذه - والله - صفته 
معدومة في بلدهم جملة» فما يُحسنون - ولله الحمد - لا رأيًا ولا حديثاء 
ولا عِلمًا من العلوم, إلا الشاد متهم؛ والثادر ممن هو عندهم مغموس 
عليه) . 

والجاهلون لأهل العِلّم أعداءٌ 

«ومن العجب أيضًا؛ قولهم: إنا نكتب شيئًا لا يعرفونه!. فما خفاءٌ 

العلم على الحمير حجَةٌ عند أهل العلم!». 


ا 


«ولقد أَذْكَرَني هذا: ما حكاه الأصمعي أنه: مر بكنّاسَيْن على حش 
وأحدهما يقول للآخر: إن المأمون سقط من عيني مُنذ قتل أخاه. فما سقوط 
كتّبنا عند هؤلاء إلا كسقوط المأمون من عين كناس الحُشٌْ!).ه كلام ابن 
حزم. وبه ختم الحافظ الأسيوطي تأليفه: «تفسير الاستناد» في تيسير 
الاجتهاد). 

قلت: انظر كيف استَقَلٌ الحافظ ابن حزم اشتغال خواص معاصريه 
ب: «المدونة») و«المستخرّجة»)» فأين هي (المدونة» الآن؟» ومن يشتغل 
ساس فنه انك عر الاقعاو ن فقي الى عب لاا اورف ان 
«المُختصّر) لخَّص المُطوّلء وقيد المُطلق» وخصّص العام» مع أن الشّيخ 
أبا العباس السّوداني جعل الاقتصار على «المُختصر) من علامة دَرْس الفقه 
وذهابه. ونَصّهُ في ترجمة الشيخ خليل©: «آل العخيان تن ماله الأرشة 
المتأخرة إلى الاقتصار على «المُختصر) في هذه البلاد المغربية: مراكش 
وفاس وغيرهماء فقّلٌ أن ترى أحذدًا يعتني بابن الحاجب» فضلاً عن 
«المدونة»؛ بل قصاراهم «الرّسالة) وخليل؛ وذلك علامةٌ دَرْس الفقه 
وذهابه!) .ه منه. 

وقال في ترجمة الإمام النظار أبي إسحاق الشاطبي(": (إنه كان لا 
يأخذ الفقه إلا مِن كتب المتقدمين» ولا يرى لأحد أن ينظر في هذه الكتب 
المتأخرة. ووقع له ما نَصّهُ: وأما ما ذكرئم من عدم اعتمادي على التآليف 


المتأخرة ؛ فليس ذلك مني محضٌ رأي » ولكن اقعور اه ونال عقن 


.)١9١ص(‎ )١( 
(ص58ه).‎ )١( 


88 


حر ل 2 و 0 6 5 : 
النظر في كتب المتقدمين مع المتأاخرين ) واعني بالمتاخرين: كاين بشير» 
وابن شاش » وابن الحاجب ...ومن بعدهم).ه. 

ونقل عن أبي العباس القَبَابِ أنه كان يقول فيهم: (أفسدوا الفقه).ه 
وراجع «الموافقات) ؛ فقد بسط هذا فى صدرها0"©. 


وانظر إذا قال ابن حزم في زمانه/ - وهو: القرن الرّابع والخامس - 
«(قد جمعت صحيح أخبار رسول الله وَكِ وجميع مارواه 
المستورون»...إلخ » ماذا يقول ابن مجو افا لين كوا بعده, واجتمع 
لهم ما لم يجتمع لأحد قبلهم ؛ مع أن «جامع التّرمذي» ما بلغ ابن حزه”" 
ولا رأه» فما دونك بغيره؟!. 

00000007 ابن مالك0: «وإذا كانت العلومٌ مِتَحا إلهية» 
ومدارك اجتبائية ؛ فغير بعيد أن يُدَّحَر لبعض المتأخرين ما لم يطلع عليه جل 


ع عو 
وهنا انتهى الكلام على مسألة انقضاء الاجتهاد بما يصلح إفراذه 
برسالة تخصّه» وعسى هذا التّطويل أن لا يخرّج من فائدة يستفيدّها العالم» 


() (1/م4١-:١١).‏ 
() نقل ذلك من كتابه الإيصال الحافظ ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإويهام 
60 وعنه الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال (غ9/8؟_-مم؟), 

والحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (84/9*). 

() التسهيل (ص؟). 


(:) آل عمران: ؟/. 


29 


وتنبيه يَتَتبَهُ له الجاهل [مع أنه لا يعد تطويلا بالنسبة لما يمليه علينا ويهعجس 
في الخاطر» ولكن لكل مقام مقال ولكل زمن حد يقف فيه الخائض في 
هذا المجال» وحسينا الله ونعم الوكيل |29. والله المستعان. 


)١(‏ من نسخة السيد المهدي؛ وكتب في أولها: زيادة من خط المؤلف. 


0 


[مباحث فيما جرى به العمل 





وما يشرع فيه الاختلاف] 


[جريان العمل على شيء غيرٌ ملزم] 


ثم قال المعترض: «وقوله: إذ لم يقل أحد إن إجماعهم حجة.. .إلخ. 
لم يقل المنكرون للقبض: إن إجماع أهل المغرب حجة. وإنما قالوا: إن 
عملهم حيثٌ وافق المشهور من أقوال إمامهم ؛ تَقَوّى ذلك وصار حُجّة فيما 
بينهم - أي: على جميع أتباع الإمام بالمغرب الذين من جملتهم: 
المسناوي)... 

أقول: كل هذا سفسطة ظاهرة» واختلاقات باهرة: 

أنة اولا"#الحقووي ا لني »الصو هللاوو ايه قن 
المذهب ؛ لا على أنه: ما كَثْر قائله» ولا على أنه: ما قوي دليله؛ ولا على 
أنه: مذهب «المدونة) ؛ إذ الثلاثة اجتمعت فى سنة القبض!. 

وأما ثانيًا: فقد قررنا بما لا مزيد عليه ؛ أن العمل المعتبّر به: ما له 
أصلّ في السّنّةَ ولا يهدِمٌ منصوصا عليه في الأثر وفعل السَّلف . 

وأما ثالمًا: فالعمل عند القائل؛ به محله - كما سبق أيضًا - في أمور 
المعاملات» لا فى العبادات! . 


4غ 


وأما رابعًا: فإذا كان يجوز للرَّجُل أن يُقلّد في مسألة غيرٌ مذهبه» فل 
له أن يختار من شاء فيقلده من غير لزوم التزام مذهب معين على النّاس» 
فكت يلومه العمل انما جرئ:به العمل ؟ :إن هذا التشرية جديد!. 

وأما خامسًا: فالمسناوي ارتقى عن مرتبة التّقليد الأعمى والجهل 
المُظلم في الليل الدامس» حتى يلزمه ما ألزمه المُعترض؛ إذ مَن جعل 
الثاس سواء؛ ليس لحَمّقه دواء!. 

وأما ما تبجّح به مِن كلام الحافظ الأسيوطي ؛ فهو حجَّة عليه لا له 
فيما ارتكبه من التَشريع والنسخ للدين» باستدلاله على استحباب السّدل 
بأحاديث لم يُذكر فيهاء وحَكمّها في أحاديث القَبض » وجعل الأولى ناسخة 
لهاء مع أن ما استدل به من الأحاديث تَصَمَّن شرائمَ لا يتعمل عليهاء ولا 
كَمَذّهَبُ هو بهاء فأخذ منها ما سكت عليه فيهاء وترك منها ما نص عليه 
فيها . 

ولولا خشية الطول؛ لتنزلنا بما ذكر السّيوطي من المُعارضة بين 
الأحاديث في تلك المسائل الفقهية المّهمة» وإننا بفضل الله عن طريق 
الجمع فيها وإزالة اختلاف الآثار عنها. 

وما/ حاجج به الأسيوطي المالكية ؛ انظر ما جواب المُعترض عنه؟. 
قا كان حنواته #هن جؤات بقية المذاهف عن بقبة تلك المسائل المقتلت 
فيهاء وكتّب الخلاف والدّليل وإظهارٍ الحق في المسائل الفقهية منتشرةٌ في 
الدنياء لا يُعُوز النّاس الرجوع إليها في تحقيق المناط فيما هو أهم من 
ذلكء» فما ذكره وجليه هنا وفي غيره من مؤلفاته من كلام الأسيورطي 
المذكور ؛ تهويلٌ بما ليس عليه تعويل! . 


[[ جمهور أئمة المذهب المعتمدين قائلون بالقبض] 





ثم قال المُعترض: «وأما قوله: إجمالٌ بعد تفصيل» نجمع أسماء 
الراوين لهذه المسألة» والمفيدين لها من ذوي المذهب المالكي», الذين 
نقلنا عنهم على اختلاف عباراتهم. والافتتاح بالإمام مالك مثل إخوانه 
الأئمة الأربعة» ثم بعده في مذهبه أشهب. وابن نافع ومُطَرّف» وابن 
الماجّشُونء وابن وَهْبء وابن زِيَادء وابن عبد الحكمء وابن حَبيب» 
وسَّحْنُونَء وعبد الوهاب, وابن عَبْدَوس) وابن أبي زيد» وابن بَشِيرء وابن 
عبد البّرء واللّخُّمي » وابن رشد» وحفيده؛ وعِيّاضء وابن العَرّبِي» وابن 
الحاجب . والقّرافي» وأبي الحسن, والقُرْطبي » وابن عبد السّلام؛ وابن 
عَرََة» وابن الحاجء والمَوَّاقء والقَلْمَانِيء وابن جُرَّيء والقَبّابء 
والتَعالبي؛ والسّنوسي , ورَرُوق»ء والسَّنْهُوري, وَالأَجْهُوري , والعيّاشي , 
والخَرّشيء وامبرعين: وعبد الباقي» وابنه., والمَسْناويء والبناني» 
والسوداني» والعَدَّوِي» والدَّرْدِير» والدّسٌوقي» والصّاويء والأميرء 
وحجازي » وعَلِيِّش» وابن حمدون, والسفطي...ومثلهم كثيرء والذين 
سميناهم وهم فوق الخمسين مولقًا. ....إلخ». 

«فسهوٌ واضح ؛ بدليل ما ذكره هو في الباب الأول؛ لأنه إنما نقله 
عن رواية الأخوين»؛ وقول المدنيين واختيار المحققين» وقول الأئمة الثلاثة 
وغيرهم من أهل المذاهب» وأما من نقله من الشراح فقط؛ فلا تقوم بهم 
حجة» وإنما الحجة في أصحاب الأقوال» ومن عداهم ناقلون فقط.ء ونص 
البناني»)...إلخ. 


557 


أقول: إذا لم تستحي ؛ فاصنع ما شئت!. ووالله لقد استحييت من 
كلام المُعترض هناء ولولا أنه قد فرغ وقَرَغْا من الرد؛ لما زدثٌ في 
خطاب مثله ولو حَرْقَا. 

فأما قوله: (سهو واضح». فتن وذ الحى بالباط]:وسلوك الفنلال 
والهواء» وهل يظن المسكين أنه بهذه الكلمة يرد ترجيح مَن عد ابن عزوز 
من فحول المذهب, الذين هم زينة الإسلام ومفخرة المغرب» وتاج هامتنا 
التي بها نتيه على الأمم؟. 

فإن كان عبد الوهاب, وابن عبد البرء واللخمي» وابن رشدء 
والقرافي» وابن جزي» والمواق» والقباب» والثعالبي» وابن عبد السّلام 
ومن ذكر من الناقلين» فمن سمى المُعترض فيما سبق من الذين سلموا قول 
خليل: «وسدل يديه)» من هم؟. 

إن عدَّهم من المجتهدين. فالاجتهاد اتقطعء إلا التشريع ؛ فإنه له 
خاصة!. 

وإن قال: إنهم من المقلدين. فهؤلاء من القاضي/ عبد الوهاب: 
أشياخهم وأساتذتهم وأثمتّهم الذين لو عُجِن المئات ممن احتّحّ بفعلهم 
- فيما سبق - وقولهم ؛ لما بلغوا إصبعًا في رجل الواحد مثل: ابن عبد البر 
وابن العربي وعياض » وهذه الأمة الإسلامية نسائلها عن أولئك وهؤلاء؟!. 

[الخفيفف] 

إن اثااتحما دل عانكتيتا". .شاط زاجعا الى امار 


[ده؟] 


ولا أدري إذا كان لا حجة في قول الشُّرّاح لأنهم نقلوا؛ فبأي شيء 
يحلل المُّفتي ويحرم» ويُقدم على الفروج والأموال؟. أليس بقول التّسُولي 
ومثله ممن هم من تلاميذ تلاميذ تلاميذ أصحاب تلك الشّروح ؟. فالله الله 
في الإنصاف والتديّن. 

وإن كان الحُجَّة في أصحاب الأقوال؛ فمن هم أصحاب الأقوال 
الذين اختاروا السَّدل وتديّنُوا بهء وصرّحوا بأنه الشّرِعَ المنصوص عليه دون 
القبض ؟. فأتونا بنصّ الواحد منهم الذي لا يحتمل التأويل» ولا يتكملونه 
ب: ويعني» ولا وب: أي. ولا تحرفونه وتنقلوا منه ما تشاؤون وتتركون منه 
ما تشاؤون!. 

فإن هذا شيء قد فضحتم به وما بقي ثقةٌ بعدٌ بأنقالكم. فاسلكوا 
جلف التلشانس وقفنة' المدلسساء و تقاف اللفيؤي وتاك الاش اسه إن 
أردتم أن يُقَتَدى بكم. وإلا؛ فالمشروع: أن لا يخرّج الإنسان عن أشكاله 
من العلماء الأتقياء حتى يصير مشارا إليه بالعدول عن صراطهم القويم» 
مُمَيّرَا عن أمثاله ؛ لما في المخالفة لسَئَن الجادة من التشويش والتجهيل» 
والتبديع والتضليل» والتّشُويه والتمئيل» زيادة على التَسيُّب في كثرة القيل 
والقال..إلى غير ذلك مما هو شنيع شديد. وفي الإشارة غنية لمن كان له 
قلب أو ألقى السّمع وهو شهيد. ٠‏ #وَمَن لَّمْ يَحكُم بِمَآ أن نل أله قةؤليت 
هُمْ أْحَهِرُونَ 4"!.. 


)١(‏ المائدة: غ8ع. 





ثم قال المُعترض: «تتمات؛ الأولى: إن هؤلاء المرجحين القَبض 
على السّدل ؛ والمنكرين للسَّدل ؛ إنما اعتمدوا على رسالة المسناوي. وهو 

يرَجّح القَبِضَ على الشسّدل ولا منع السَّدلء وبكلامه يظهر ما 
قلناه) . . .إلخ . 

أقول: أما كون الذين رجّحوا القبض على السّدل اعتمدوا على رسالة 
المسناوي ؛ فزور!. 

لأنه إن عنى بالمُرجّحين للقبض: المُصطفى كي ؛ فهو استند للوحي 
ولأمركاه لديا سظة جر ولانه شرو أن قبله 

وإن عنى به: الصّحابة الذين ما نُقل عن واحد منهم السّدلء بنصٌ 
صريح لا معارض له؛ فقد استندوا على فعل النَّبِي وَلَِةٌ وترغيبه. 

وإن عنى بهم: مَن بعدهم من الأئمة الأربعة؛ فقد اعتمدوا على 
روايات مَن رواه لهم» حسبما تضمنته مسانيدهم ومُصنفاتهم» ومصنفات 
أصحابهم . 

وإن عنى ابن عبد البر وابن العربي. وعياض واللخمي» وابن 
183 . جو كاذه نيولاه كاف نميل (لالسعارى با مان 


وإن عنى أهل هذا العصر؛ كابن عزوزهء والكتانيين؛ فهل رأى في 
كتبهم وفتاويهم في مسألة القّبض الاقتصارٌ على الاحتجاج بالمسناوي؟. بل 
احتجوا بما احتج به المسناوي وغيره!. 

ذلك لتذلك: أن وهحالة المسناوي في القّبض فيها نحو أربع 
كزازسن 6و انار عفد اوتهد 1 الموطلد قير على بعت :ومفالة المساري 
بأضعاف » وما ملأناه بقال المسناوي » فعل المسناوي . 


لا؛ بل اتضح لمن بعد المسناوي من دلائل هذه السَّنَّةَ الثابتة ما لم 
يقع للمسناوي ؛ لما ظهر الآن من كتب السّنَّةَ وأسبابهاء والحمد لله على 
ذلك. 

ولكنا لا ننكر فضيلة المسناوي وسبقيته لفتح باب الاستدلال؛ لأنا 
وقد اقتدينا بالمسناوي وبناني » وسكوت الرهوني والجئوي» ومن بعدهم», 
وانظر ما قام من الصياح والدّكير حتى كأنا أَحْدَئْنا في الدين حَدَنَاء زدنا 
صلاة أو نقصناهاء فكيف لو لم نجد أمامنا حجة المسناوي ؟. فنحن نشكر 
فضله حيث حمى الدماء من الإراقة» والإسلامً من تَرْعَِه منا!. 


لطيفة: سئل الشّيخْ تاج الدين السّبكى عن مسألة (الشَّطْرَئْ)؛ ما 
حكمه ؟. وقيل له في السؤال: «لسنا نسألكم عن مشهور مذهبكم» بل عما 
يقتضيه النظر والدّليل). 

فأجاب على طريق الاستدلال» وآل أمرّه إلى أن رجّح الكراهة» ثم 
قال في آخر الجواب: «ونحن نحمد الله الذي جَعَلنا تابعين لإمام إذا 
طمحت نفوسّنا إلى النظر في بعض الأحايين؛ أدى اجتهاذنا إلى رو ا 
كنا عليه!).ه. ْ 


لا 


وكل ما هوّل به المُعترض من جَلْبِه كلام ذلك المُؤْرّخْ» وكّؤْن 
المسناوي لا يُرجح الشّدل على القَّبض ...كله سفسطة؛ وكلام مَن لا 
يرعوي ولا يستحيي . وقد 28 رَ ذلك بدلائله في محلهء فأغنانا عن 
إعادته هنا. 


[جواب من يهوّن من النقاش حول مسألة القبض] 





ثم قال المعترضص: «الثانية: الاشتغال بترجيح القبض على السّدل أو 
عكسه في هذا الوقت» إنما هو من الخوض فيما لا يعني ؛ إذ كلاهما جائز, 
وأبهما فعل المُصلى أجزأه. وكأن الاشتغال بغير هذا أولى ؛ لأن هذا أمرٌ قد 
فرغ منه قديمّاء وافترقت فيه المَذاهب» وعلم كل أناس مشربهم». 

«بمنزلة دعوى طالت وتشعبت وانتشرت » فاجتمع عليها علماء أجلة ؛ 
وفصلوها كما ينبغي؛ ورضي الخصمان معا بفصلهماء ثم بعد مدة طويلة» 
وقرون عديدة؛ قام بعض النّاس وأرادوا إعادتها من أولهاء مُعْرِضًا عما سبق 
فيها من الحكم ؛ فكل من يسمعه يستثقله. ومن المعلوم أنه: لا يُنْكر إلا 
الفعلٌ المُجمع على تحريمه ؛ دون المختلّف فيه!» . 

أقول: 

أما أولا: فأين كان هذا الفهم عند المُعترض ؟» ولمَ شَعَّبَ مني الظهر 
وقوّسّهء وتسبب في إغارة العيون وتبديل الجلسةء وتعب الأقلام بين هذه 
الأصابع » والإعراض عن سمر الإخوان في أفضل المواضع ؟./ ولعلها 
فكرةٌ جديدةٌ حدثت بحدث, الله أعلم بمن أهبطها من الجبل! . 

وأما ثانيًا: فليست مسألة القبض والشسّدل من باب الجائز» بل من 
باب تعارّض مستحب وواجب ومكروه» في أهم مواضع العبادة وأمر 
الدين» فلم لا تجب بها العناية إلى هذا الحد؟. 


1 


وأما ثالعًا* فقوله: إن هذا أمد فرغ مثه قديمًا»...إلخ: يقتضى سد 
باب الاختلاف والمنازعات» ومّن سد باب الخلاف وقد أراد الله فتحه؟ع 
#وَلِتَايِتَ خَلَفَيَئ274 » كما نطق به القرآن. 


واعا انا فقوله: «بمنزلة دعوى طالت وتشعبت» فاجتمع عليها 
علماء؛ وفصلوها كما ينبغي»...إلخ» يُعرض بنفسه وتأليفين في السّدلء 
ومن له بأنه قَصَّلّها كما يتبغي؟. بل فصلها بِقَلْبٍ الحقء وليِّسَها بحلل 
الباطل » لو سّتر الأمرء ولكنه اتضح » والكذبٌ افتضح . 

وأما خامنا: فقوله: «ورضي الخصمان بفصلهما». كا والله ؛ نحن 
الخصوم» وما جعلناه حاكمًا ولا رضينا منه فصله» فنحن الذين نقبض في 
حالتي الفرض والنفل» ونجاهر بترجيحه على السّدلء جاهرنا بذلك في 
مشارق الأرض ومغاربهاء قاصيها ودانيهاء وما جعل الله قولَ أحدٍ بلازم 
لصاحبه إلا المصطفى المعصوم يك ؛ هو الذي قال الله له: #قلآ وَرَبَتَ لآ 
يُومِنُونَ حَنَى يُحَكَمُوت هيما شَجَرَ بَئنَهُمْ ثُمّ لآ يَجَدُوأ ب أنَفِيِهِمْ حَرَّجاً 
ما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوأ تَسْلِيمآ#”". 

وقد حكم الرسول بالقَبيض؛ فما وجدنا في أنفسنا حرجّاء وسلمنا 
نينا رودق 1ن ايه اذلف وس تنا أناعنا لهذا القران: 

وأماسادما: فقوله: «وأراد إعادتها من أولها مُعْرضًا عما سبق من 


الحكم).. .إلخ . كلا ؛ فهل يظن المُعترض أن من بإصطنبول ُذعنون لحكمه 


.1١١8 هود:‎ )١( 
.5 8 (؟) التساء:‎ 


60 ٠ ٠ 


وفصله أيضًا؟. ومن له ببلوغ حكمه لهم» وقد بلغهم الآن كتابّه المردود؛ 
فليصغ لما يُقال عنه» وقد رد في أم البلاد طيبة الطيبة» ولم يجعل عليه 
إقبال» والمّديئة كالكير تنفي خبثهاء وينصع طيبها وأهلها”©» والحمد لله مِن 
مالكية وغيرهم من المذاهب يقبضون جهارًا على العمل المتوارث من زمن 
النبوءة» الذي تلقاه من قبل مالك » وذكره في موطئه الذي هو ديوان علم 
أهل المّدينة» والحمد لله على اتباعنا لهم. 


00 0. 0 0 
2 52 3 2 


() إشارة إلى حديث في صحيح البخاري كتاب فضائل المدينة باب المدينة تنفي 
الخبث (/؟7 رقم الحديث )١18417‏ وصحيح مسلم كتاب الحج باب المدينة 
تنفي شراراها ٠٠١/7(‏ رقم الحديث 188) من حديث جابر بن عبد الله 


رضي اللّه عنهما. 


[ قولهم: مسائل الخلاف لا إنكار عليها 


ليس على إطلاقه] 





وأماسيايعاة فقوله: (إنه لا ينكر إلا الفعل المّجْمَع عليه». هذا لا يَرِد 
إلا في مسألة إنكار القَبض» لا فيمن أنكر السَّدل؛ لقول الإمام الحافظ ابن 
القيم في كتابه «إعلام الموقعين)20» بعد ذكره أنه: لا يجوز تقليد بعض 
المكيين والكوفيين في مسألة الممتعة» والصرف والنبيذ» ولا تقليد بعض 
المدنيين في مسألة إتيان النساء في أدبارهن» وأن عند فقهاء الحدنت: أن: 
دقرت الفية الكدلق قنه يل » لأتعيد فقياءالكدرنة فالنق ولا 
“175 ,تفيل هادف نا تحة: 

(وهذا يرّد قول من قال: لا إنكار في المسائل المختلّف فيهاء وهذا 
خلاف إجماع الأئمة» ولا يُعلم إمامٌ من أئمة الإسلام قال ذلك؛ وقد نص 
الإمام أحمد على أن: من تزوج بنتا من الزنا؛ يُقَكَل. والشافعي ومالك 
وأحمد لا يرون خلاف أبي حنيفة فيمن تزوج أمه وبنته أنه يُدرأ عنه الحد 
بشبهة دراءة للحد» بل عند أحمد يُقدل» وعند الشافعي ومالك بُحَد حَدَّ 
الزنى في هذاء مع أن القائلين بالمٌتعة والصرف معهم سنة» وإن كانت 


.) (ه/؟ع؟ "مع‎ )١( 


(وقولهم: إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها. ليس بصحيح ؛ فإن 
الإنكار: إما أن يتوجه إلى القول» أو الفتوى» أو العمل. أما الأول: فإذا 
كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعًا؛ وجب إنكارّه اتفاقًا. وإن لم يكن 
كذلك ؛ فإن بيانَ ضعفه ومخالفته للدليل إنكادٌ مثله. وأما العمل ؛ فإذا كان 
على خلاف سنة أو إجماع ؛ وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار؛ وكيف 
يقول فقيه: لا إنكار في المسائل المختلف فيهاء والفقهاء من سائر الطوائف 
قد صرحوا بنقض الحاكم إذا خالف كتابًا أو سنةء وإن كان قد وافق فيه 
بعض العلماء؟!). 

«وأما إن لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع» والاجتهاد فيها مُحال؛ 
لم تدكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلداء وإنما دخل هذا اللبس من جهة 
أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد؛ كما اعتقد ذلك 
طوائف من النّاس ممن ليس لهم تحقيقٌ في العلم. والصواب: ما عليه 
الأئمة: أن مسائل الاجتهاد - ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به ظاهرا ؛ 
مثل : حديث صحيح لا معارض له مِن جنسه - فيسوغ - إذا عدم فيها 
الدّليل الظاهر» الذي يجب العمل به؛ لتعارض الأدلة» أو لخفاء الأدلة 
فيها).ه. 

وقال العلامة أبو عبد الله محمد بن أحمد سالم السفاريني في «اشرح 
منظومة الآداب»؛ لدى قولها0©: 


.) ١ (ل/؟؟‎ )0( 


ىه 


ما نَصّهُ: «ذكر الشّيحْ في كتاب «إبطال التحليل»: قولهم: ومسائل 
الخلاف لا إنكار فيها. ليس بصحيحء فإن الإنكار: إما أن يتوجه إلى القول 
بالحكم أوالعمل): 

«أما الأول: فاق كان القول شالف سحة أو إجماعا قديما ) وتجس 
إنكاره وفاقًا. وإن لم يكن كذلك ؛ فإنه يُْكّر بمعنى: بيان ضعفه عند من 
يقول: المصيب واحد. وهم كافة السلف والفقهاء»). 

«وأما العمل إذا كان على خلاف سنة أو إجماع ؛ وجب إتكنازة أنضا 
بحسب درجات الإنكار» كما يُنْقَضٌْ حكم الحاكم إذا خالف سنة» وإن كان 
تبع بعض العلماء»). 

«(وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماعء والاجتهاد فيها مُساغ؛ 
فلا يذكر على مَن عمل بها مجتهدا أو مقلدًا». 

«فأفهمنا رضي الله عنه أنه: إنما يتمشى عدم الإنكار في مسائل 
الاختلاف حيث لم يخالف نضًا صريحًا من كتاب وسنة صحيحة صريحة» 
وإجماع قديم» وأما متى خالفت ذلك ؛ ساغ الإنكار» ومتى تعارض سنتان ؛ 
فلا يخلو؛ فإن تقاربها في الصحةء بحيث يسُوغ العمل بهاء وتصلح أن 
تكون دليلاً أو لا ؛ فإن كان؛ فهي من مسائل الاجتهاد التي لا يسوغ الإنكار 
عليها. وإلا ؛ ساغ الإنكار. فلاعب السّطرنج يُنْكّر عليه» وتارك الطمأنينة: 
بصحة السنة في الثانية» وكثرتها في الأولى» .ه كلام العلامة النفارني : 

فعُلمِ من كلامهم أنَّ محل كونه: لا إتكار إلا فيما أجمع على إباحته . 
ما إذا كان المخالف له دليلٌ ظاهرء ولم يخالف سنة صريحة - كمسألة 


مه 


القبض هذه والسَّدل ؛ فإن دلائل القبض صريحة واضحة» لا تحتمل النسخ 
أو التخصيص ء بخلاف الشسَّدلَ؛ فلا دليل عليه فى كلام الله ولا كلام 
رسوله» ولا كلام أحد من المجتهدين » إلا ما يتوهمون الدّليل فيه من كلام 
المدرقة وق أزلها الشيوخ بما نقله. حتى الشيخ خليل في مختصره 
بقوله0©: اوهل كراهته في الفرض لاعتقاد وجوبه؟»)..إلخ. 

وما ذكرنا عن ابن تيمية وابن القيم والسفاريني هو فيما نقل المعترض 
بنفسه ما هو صريحٌ فيه ؛ لآن كلام النووي الذي نقله فيه أنه: «ليس للمفتي 
ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نص القرآن أو 
السنة4؛ هذا تَصَهٌ فيه» ونحوه ما نقل عن القرافى ؛ وتصّة: «وإن اعتقد 
تحليله ؛ لم ينكر عليه» إلا/ أن يكون مدرك المحلل ضعيفًا»...إلخ. فقف 
على قوله: «إلا أن يكون مَدْرَكَ المحلل ضعيقًا»...لخ. 

واتحو ها تقل عن التزز لن فق أندة ا إذا واه فى اعمال لمن لتنا ييه 
صحيح). وما نقل - أيضًا - عن زروق؛ فإنه قال: «إلا أن يكون مَذَرَكُ 
القول بالتحليل ضعيفا)...إلخ. 

وقد علمتَ أن مدرك القائل بالشّدل - إن وجدنا من يقول به من 
عجان الأتوال دون الكاغريئ 2 قهرت جد ذبن لا وجوه لاق الأدلة 
التي بنى مذهبه عليها إمامّنا إمامٌ دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنهء 
قما تقلة' المعترضن بعد من أن الخلاف موجود فى السّدل عن ابن يد الير؛ 
لم ينقل من كلامه تضعيف دليل السَّدل الذي هو قوله: «لم يأت عن النبي 


.)7"١ص(‎ )١( 


6٠6 


لي فى القَبض خلاف). فسقط ما استدل به المُعترض» وظهر أنه حجة 
عليه لا له. والحمد لله على ذلك. 

ولو فرضنا أنَّ للسّدل أدلة» وهي متساوية مع دلائل القبض ؛ فقد نقل 
الخَضْم عن رَرّوق قوله: «وإن لم يعتقد التحليل ولا التّحريم» والمدرك 

و 

بينهما متوازن؛ أرشد للترك برفق» من غير إنكار ولا توبيخ ؛ لانه من باب 
الورع!) .ه. 

وهل نسي المفتي ما سبق له من تَبَجّحِه بأن الخليفة: توعد لمن 
0 0 مِن الإرشاد للثّرك برفق من غير إنكار ولا 

اي ل 
الأوزاق وحوي خض ين الشواهن المفكوسة اقل لا كفي على أزيناف 
الأذواق. 


ب 

:2 
ء 
4 
4 
7 
0 

لي 


[لا يصح كون الوزاني تولى منصب مفتي فاس] 





دم خحتم كتابه بقوله عقب ذكر اسمه: «مفتي فاس). وهذا تدليس 
وتلبيس العا علي لقم دترا قزم تعد ليا عير ازمر ؛ زاد هذه الرتبة 
الفارغة من مُمََلَ لهاء مُوهما أن عندنا بفاس مُفَْا مستقلًا لا يتعددء كما في 
بلاد الإسلام كلها الآنء والحال أن الثافن متعلقوة من كال انمتن ينابلا 
يعلمه المغاربة من أنفسهم! . 

وليعلم من يقف على هذا الموضع: أن الإفتاء عندنا الآن - وقبله 
بكثير - لا ينحصر في شخص معين» بل السائل حرٌ يذهب بمسألته إلى من 
يراه أهلا لمنصب الإفتاء» فليس إفتاءً فاس منحصرًا فى شخص معين هو 
المعترض أو غيره» لاء لا!. 

وإذا علمت ذلك ؛ يظهر لك ما في قول المعترض بعد ذكر اسمه: 
«مفتي فاس»)»ء مِن التعثت والترأس بغير حق ولا تولية» والمتشبّمٌ بما لم 


عو 1 2 : 
تعط كلابس ثوبي زور!. 


؟] 


[حال مَن ألف في السدل من متأخري الفاسيين 


ومن قَرَّظ لهم كتبهم] 





ثم قوله: «الثالثة: قد كان ظهر قبل هذا الوقت بعضُ الناس صار 
يُصلي بالقبض ويأمر به أصحابه» فكتبنا رسالة في الرَّدٌ عليه» وافق عليها 
بعضٌ علماء فاسء. فظهر لي أن نذكر تقاريظهم هناء تتميمًا 
للفائدة»)...إلخ. 

أقول: ليعلم الواقف هنا أن فقهاء فاس من يوم نزلت به داهية القَبض 
والناس يؤلفون» فلا يزيد الثاني على الأول إلا ما هو من باب السب 
والمهاجاة مما لسنا نتعرض له هناء ولنا مع أهله مواقف بين يدي الله تعالى 
يوم تتحقق الحقائق» ويظهر جَلِيُ الطرائق» وينجلي الصواب انجلاءً بلا 
محاباة ./ 

إلا أن ها هنا ما يجب الثّنبيه غلية مما يُوفقفك على قلة الاكتراث 
بالتقاريظ ؛ وذلك: أن أول من ألف في السّدل: انفصل على أن القبض خبِرٌ 
آحاد» وربما لم تصح أحاديثئه» وبعد كونه خبر آحاد نسخه العمل المتوارث 
عن أهل المّدينة وأشباه هذا. فقرظ عليه من شاء الله من التّاس. 

ثم ظهر بعد ذلك ردٌ المُعترض على المَسْنَاوي ؛ نقل فيه إثبات 
أحاديث القبض» وأنها متكاثرة» فخالف مِن قال أنها آحاد» ووافقه في 


8ه 


البقية» ولم يُطل كالذي قبله إلا بنقل فتوى عليش» وقرظه أيضًا من قرظ 
الأول أيضًا. 

ثم ظهر بعد ذلك تأليف سيدنا الأستاذ الإمام'© في القَبض» الذي 
انفصل فيه على إثبات القَبض خصوصيًا » وإنكار السَّدل سنة» وترجيح”" أن 
الهبض مشهورٌ وراجح. فقرظه - أيضًا - بعضُ من قرظ الأول. 

ثم ظهر بعد ذلك تأليف العلامة القادري» وقد تضمن الرّد على من 
بقولة: إن«الميضن منسوخ بعمل أهل المّدينة» وإبطال أن عملهم كان على 
اتدل 4 واقناظ أن الففن سدهتى الجمهورمية السكانة والحاهيةة وان 
المنقول عن سيدنا عبد الله الكامل في سدل الثوب لا سدل اليدين» وأن 
المسناوي مصيبٌ في مؤلفه؛ لأن الاجتهاد يتجرّأ. فقرظ أيضًا من نقل 
تقاريظهم هنا المعترض ٠.‏ 

ثم ظهرت هذه الرّسالة المردودة ؛ فتسب في آخرها التقريظ لمن قرظ 
على سابقه؛ فصار بذلك ضحكة للناظرين» وهزوًا للاعبين أيضّاء وليس 
ذلك بأعجب من كونه قرظ تأليف العلامة القادري بتقريظ أفرط وحكم على 
الله فيه » مع أنه لم يُطالع التأليف المقرظ ولا إشكال. 

والدّليل على ذلك: أن العأليف قد أرعد مؤلفُه وأبرق» جزاه الله 
خيراء في الوجه السّادس من الملزمة ؟» وفي الوجه السّابع من الملزمة ه 
والوجه الثاني والذي بعده من الملزمة /اء والوجه السابع والذي بعده من 
الملزمة 4» والذي بعده» على من زعم وتقدّم إلى فهم قول «المدونة»): (الا 
)١(‏ القول الشافي والبيان الكافي في أن فاعل القبض في الفريضة غير جافي انظر ما 

سبق من التعريف به في مقدمة تحقيقنا للكتاب. 
0( في (ص) وتشهير بدل وترجيح . 


64 

أعرفه - أي: لا أعرف القبض - وإنما أعرف السّدل»)؛ لكون عمل أهل 
المّدينة عليه. ومع ذلك قال المقرظ: (إنه طالع المؤلف الذي وضعه فلان 
فى نصرة قول الإمام فى «المدونة) أنه لا يعرف القَّبض واستحب 
السّدل) ...إلخ. فانظر لهذا العجب العجاب! . 

وأغورنت فحة: اناك المؤلف لهذا التقريظ آخر كتابه» ولكنه لو 
أسقطه ؛ لفاته منه قول فيه: [الوافر] 

وَلَسْتَ تَرَى رَمَاتَكَ مِن نَظِير لَه قَطْمَا إِلَى يَوْم القيَامَة 


ثم إنه قد نسب لهذا المقرظ - أيضًا - على الرّسالة التي رددناها 
أيضّاء تقريظا آخر أيضّاء وإذا لم يستحي الإنسان؛ فليصنع ما شاء!. 

والعجب من غيره الذين قرظوا على كل مُسوّد ظهر فى هذه المسألة 
أكثر ؛ لما قد علمتَ من الاختلاف الشديد الذي بَيْن موضوع المؤلفات 
السابقة واللاحقة؛ وهم كلما كتب أحدٌّ قرطاسّاء وسَوّد بياضًا ؛ كتبوا وملؤوا 
الصمّحات مهدحا والمسناوي ومن قال بقوله قدحاء مع ذكر الأحاديث 
الواردة في البدعة وأهلهاء والحض على اتباع السّنَّهَ وفعلهاء بما يلوح منه 
أن القوم مِمَّن يُعْدّر على الجملة؛ لفقدان همة الوقوف على الحق في 
والاكتفاء حتى فى الضروريات» فيكفى: أنى قلدثٌ فيها فلانًا . 

مع القصور وبرد الهمم» وغلبة الفقرء ووجدان خشية كتب الفن منهم 
لا تحمل إلا كتب نحو ومنطق» فإن زادت ؛ فال: انعد أو شيييفاه ومن 


)١(‏ البهجة في شرح التحفة للعلامة أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي. 


060٠ 


يكون هذا حاله؛ معذور في الجملة» ومرجوح الطريقة» سالكٌ غير طريقة 
الأسلاف. 

فكأني بهم وقد ظهر مؤلفي هذاء فتسارعوا - أيضًا - إذا ظهر لهم 
مقتضى إلى تقريظه » وإشاعته والتَّبجّح بأنقاله» وخصوصا من له بالمُعتررض 
عليه غرض أو ريبة!. ْ 

فإذا كان الحال هكذا؛ فأين المقرّظ والمقرّظ ؟» وأين نحن والعلم؟» 
ومتى وصل بنا حب الذاتيات والتفاني في الشخصيات إلى هذا الحد الذي 
لا يرضى به إلا من اندرج مع ا[لبهائم»/ أو عرَّ عليه التحلي بالجهل 
الدائم؟. فلا حياة تُرجى لنا. ونسأل الله الكريم نهضة قُدُوسِيّة » ونفئة 
سُبَوحية» تُنجد الغرقى» وتّحيي الهلكى» وتنفخ في النّاس روح الحياة 
والشعورء لهم به الصواب» وخشية رب الأرباب» ورؤية الحق عياناء 
وإدراك الباطل برهانًا» والحمل على اتَِاعَ الشّرعَ المطاع» والدين القويم 
المتبع . يا حتّان يا وهاب» يا رحمان الدنيا والآخرة؛ أنشلنا من وحلة 


الردى» وَشَّرّك البدع » ومراعاة حق الحق» إنك لا تخيّب من دعاك!. 


3 
م 
4 
2 


نا 


ههه 


خاتمة 


وهي لتشغيب التُطويل واللجاج حاسمة 


0 


لياح 


[الياقوتة] الأولى: 


| القبض صفة يحبها الله وأنبياؤه وملائكته | 





ليت شعري ؛ كيف يمكن للمؤمن الموفق أن يُبغض فعل القبض في 
صلاته» أو يبغض من يفعله» وقد سمع أن الله يحبه؟. 


فقد سبق أن الطبراني خرّج في «معجمه الكبير)؟ عن يعلى بن مُّرة 
رفعه: (ثلاثة يُحِيّهَا الله - وَعَدَّ منها - ضرب اليدين إحداهما بالأخرى في 
الصّلاة»). وأي مصيبة أعظم مِن بغض ما أحيّه الله واععار» لاسا 
ووذتكب والعام ةن خلف 1 


أما الأنبياء ؛ فقد سبق ما أخرجه أبو داود الطيالسي» وعبد بن حْمَيْد 


والبيهقي ‏ والدارّقطني , والطبراني وغيرهم عن ابن عباس رفعه: (إنا معاشر 
١‏ ع 2 
الانبياء امرنا بوضع ايماننا على شتمائلنا ف الصلاة) . 


وجاء نحوّه عن ابن عمر: أخرجه الطبراني» والعْمَيْلي. 

وعن عائشة: خرجه سعيد بن منصور » والدار قطني » والبيهقي. 
وعن أبي الدرداء: عند الطبراني - أيضًا - مرفوعا وموقوقًا. 
وعن أبي هريرة: حَرَّجّه الدارقطني » والبيهقي » ووهب بن بقية. 


000 مجمع الزوائد (؟5/5١5).‏ 


وعن عبد الكريم بن أبي المخارق: خرجه مالك في «الموطأاء 
وناهلك بدللك» 

وأما الملائكة ؛ فقد سبق الحديث الذي ذكره ابن رشد في «البيان 
والتحصيل» ؛ وهو: «استراحة الملائكة في الصّلاة: وَضْمٌ أيمانهم على 
شمائلهم في الصّلاة) . 

وفي شرح العلامة ابن زكري على 7 المقيتنية)0" لذى قولينا: زولا 
شيء إلا وهو به منوط». قال وهب بن مُتَيّه: «حول العرش سبعون ألف 
ماين الماك وكوب كانت مقو ودوروواة حون القرك ب تط روف يق 
قبل هؤلاء ويُدْبرٌ هؤلاء» فإذا استقبل بعضهم نعضبا؛ عل خولاء وكقز 
هؤلاء؛ ومن ورائهم سبعون ألف صف قيامّاء أيديهم إلى أعناقهم» قد 
وضعوها على عواتقهم» فإذا سمعوا تكبير هؤلاء وتهليلهم ؛ رفعوا أصواتهم 
فقالوا: سبحانك ويحمدكء وما أعظمك وما أجلك, أنت الله لا إله إلا أنت 
كين لكر القع كل ب رز انكو ويفا بودن از تس لاه أل مي 
من الملائكة» قد وضعوا اليُمنى على اليُسرى» لا يسبح أحدهم بتسبيح ما 
يسبحه الآخر). 

وأما خواص البشر ؛ فناهيك أنه: قل عن جميع الصّحابة الإفتاء به 
والعمل» لم يستثن التَّرَمذي منهم أحداء وناهيك بمن جاء عنه القّبض ممن 
بعدهم من التابعين» سيّدهم: زاهد هذه الأمة وغَرييُها: أويس القَرَيِي» 
تسا فاسيان حديثه المطوّل الذي وصف المصطفى كَكِلَةٍ صلاته أنه: 
يُرى فيها قابضا. بسندي آخر هذه الرسالة. 


)١(‏ (ص؟55). 


601 


الباقوتة الثانية: 


[شأنْ المؤمن المهتدي الفرحٌ بظهور السئن وأهلها] 





شأن المؤمن المُهْتَدِي بنور الشرع إذا رأى فعلاً ثبت عن النبي صلى 
كك » أبررّه الله على يد أحد عبيده؛ أن يفرح وينشرح صدره. لا أن يكفهر 
ويغضب!. 

وقد رأى الإمام أحمد بن حنبل رجلاً خضب لحيته بالحناء» فقبّله 
وقال: «أحياك اللهُ كما أحييت ميْنًا مِن السّنّة) . 

وإنه ليّخاف على إيمان المستقبح لهذه السنة بعد أن يَعلم أنه ثبت عن 
المشرّع وَل ثبونًا لا راد له ولا مُوهن. وقد ذكر الحافظ الشامي في 
الاسيرته)() عن شيح شيوخه الإمام كمال الدين ابن الهمام في كتابه: 
المنتاروة كه أن :“فخ استقبح مِن آخر جَعْلَ بعض العمامة تحت حلقه ؛ كفرء 
وذلك لأن التَّحِنّك والتلحّى من السَّئَن الثابتة! . 

ونحوه: ما ذكره الرّافعي( من أن: من قيل له: «قَلم أظافرك؛ فإنه 
سَنة رسول الله )ا . فقال: «لا أفعل وإن كان سُنة). أنه يكفرء لكن قال 
النووى(: «المختار: خلافه» إلا إذا قصد الاستهزاء»). 


() (لالم؟). 
(؟) العزيز شرح الوجيز .01٠٠١/١١1(‏ 
() روضة الطالبين .)7١/0(‏ 


وذكر ابن حجر الهيتمي في تأليفه في المكفرات”" أنه: لو قال جوابًا 
لمن قال: «كان رسول الله يَكيهِ إذا أكل ؛ لحس أصابعه): «هذا غيرٌ أدب) ؛ 
كقر!. فانظرة: 

وذكر صاحب «(روح البيان)( لدى قوله تعالى: ##وَإِذ إِبْتَلِىٌ إِبْرَهِيمَ 
ريه بِصَلِمَتَ فَأَتَجه74؛ أنه: ذكر شخصًا أحضر ولده بمجلس أبي بكر 
الصديق » وقد حلق بعض شعر رأسه» وأبقى البعض . فأمر أبو بكر بقتلهع 
فتاب واستغفر وعفا عنه. وليس هذا أمد بقتله في الحقيقة » بل بان أن مَن 
عله مسحل القنا : 

ومثله: ما ذكر عن أبي يوسف أنه: ذكر في مجلسه أن النبي كلةِ كان 
يحب القرّع . فقال رجل: «أنا لا أحبه». فأفتى أبو يوسف بقتله» فتاب 


ورجع » فعفا عنه. 


وذكر الحطاب في شرح «المختصر) لدى قوله': «الحج كإحرامه 
أوله). عن مناسك كز ماك رسي نكال ون اميه دادم «قال رجل 
لمالك بن أنس: من أين أَخْرم ؟. ٠‏ قال: من حيث أحرم رسول الله كَل . 
فأعاد عليه مرارًا. قال: فإن زدت على ذلك؟. قال: فلا تفعل؛ أخاف 
عليك الفتنة. قال: وما في هذا من فتنة؛ إنما هي أميال أزيدها؟!. فقال 


.)١ 3-١٠ (ص‎ )١( 
(50/1؟).‎ )0( 

(") البقرة: 177. 
(:) (لل١:).‏ 


0ها١ا/‎ 


مالك: قال الله تعالى: #مَلْيَحْدَرٍ ألذِينَ يخَالِمُونَ عَنَ آمروء» الآية2"0» قال: 
وأي فتنة فى هذا؟. قال: وأي فتنة أعظ د افو انلك 1م 328 لاه 
قَصَرٌ عنه َيِل » أو ترى أن اختيارك لنفسك خي من اختيار الله لك» واختيار 


رسول الله َي ؟!). 


60 ءا 0 
: 2 52 2 


.551 النور:‎ )١( 


الياقوتة الثالثة: 
[القبض من مستحبات الصلاة القليلة 


التي نصّ عليها القرآن] 





أفادنا الأستاذ الوالد» بركة العصر؛ الإمام أبو المكارم سيدنا 
غيك الكبير الكتاني أنه: لا يوجد النص في القرآن على شيء من مستحبات 
الصّلاة دون الْقٌبض» إلا ما كَلّ. وذلك في آيات تقدّمت» أصرحُها: قوله 
تعالى: #قِصَل لِرَبَتَ وَانْحَرٍ04". ثم آيات الخشوع ؛ لإجماع التاس على 
أن القَبض في الصّلاة: وقفةٌ العبد الخاشع الذليل» فيدخل في الأمر 
بالخشوع ولا إشكال»). 

وكيف يليق بالمؤمن العاقل أن يستدكف ويشتد غضيّه على من يراه 
من المؤمنين يفعل أمرا أَمَرَهُ به ربه في القرآن» مع قلة ما أمر الله به في 
القرآن من مستحبات الصّلاة» بل وسننها؟!» والله الموفق. 


. الكوثر:‎ )١( 


الياقوتة الرابعة: 


[لا يجوز إجراءٌ المكروه مجرى المُحَرّم في الثّرك] 





لو فرضنا القّبض من مكروهات الصّلاة قولاً واحدًا في المذاهب 
كلها ؛ لانبغى للعالم اليوم أن يفعله حتى يبرهن للعامة أن ابض ليس 
بحرام؛ إذ من المقرر أن: المكروه لا ينبغي أن يجري مجرى المحرّم في 
الترك؛ خشية انقلاب الحقائق» وقد وقع ذلك الآن. 

وتالله إن مصيبة العالم في تشريعه للعامة وجوب المّدل قولاً أو فعلاً» 
أكثر من مصيبة فعل القبض باعتبار أنه مكروه» إذ قلبّ الحلال حرامًا من 
الكبائر» ل عل نا اذ الإمام النظار أبو إسحاق الشاطبي في 
«الموافقات» ؛ فقال20: «المكروهات من حيتٌ استقرارُها: مكروهات؛ لا 
يُسَوّى بينها وبين المحرمات» ولا بينها/ وبين المباحات»). 

«أما الأول: فلأنها إذا اك الك المتعر ا حمتك الدرينات 
وربما طال العهد» فيصير الترلكُ واجبّا عند من لا يعلم. ولا يقال: إن في 
بيان ذلك ارتكابًا للمكروه» وهو منهي عنه. لأنا نقول: البيان آكدء وقد 
يُرتكّب النهيئٌ الحتم إذا كانت له مصلحة راجحة!. ألا ترى إلى كيفية تقرير 
الحكم على الزاني؛ وما جاء في الحديث من قوله يل له: أيَكتها؟. هكذا 


.)١امحتلال/:(‎ )١( 


[ 30> ؟] 


05 
من غير كناية » مع أن ذكرٌ اللفظ في غير مَعْرِض البيان مكروة أو ممنوع؟. 
غير أن التصريح هنا آكد» فاغتئفر لما يترتب عليه. فكذلك هنا». 

«ألا ترى إلى أخبار عائشة عما فعلته مع رسول الله َلِْةٍ في التقاء 
الختانين» وقوله: ألا أخبرتها أني أفعل ذلك. مع أن ذكر مثل هذا في غير 
محل البيان منهى عنه؟. وقد تقدم ما جاء عن ابن عباس فى ارتجازه وهو 
مُحرم بقوله: 

إن تضدق- الطيد 4 تنك لميسا! 


فمثل هذا لا حرج فيه) .ه نص الشاطبى في صحيفة ١7٠١‏ من الجزء 
الثالث طبع تونس ٠.‏ 

قلتٌ: ويؤيده ما يقوله شراح الحديث في غير ما موطن: إن المصطفى 
كِهُ فعل الشيء مع أنه مفضول؛ لبيان الجواز هكذاء كما لا ينبغي للعلماء 
عالق اق على كزأفنة القتيض ب ان متاكرا +حمى ل نبوا الحكم 
الشرعي » فإذا بهم عكسواء فوقعوا في أكثر مما فروا منه؛ وهو: اعتقاد 
حرمة القبض . واسأل العامة؛ تجد كل واحد منهم سمع ذلك من فقيه حَارَتِه 
تعصّبًا على الحق» أو شدة في معارضة حزب القابضين. 


055١ 


الياقوتة الخامسة: 


[لا يجوز التسوية بين المستكب والواجب في الفعل] 





لو كان السّدل مستحيًا على قول واحد فى مذهب مالك أو غيره من 
المذاهب الإسلامية ؛ لقرأنا على السّادلين القائمين بهذا المستحكّب دوامًا 
واستمرارًا ما للشاطبي - أيضًا - في «الموافقات)0©: 
(المندوب من حيث استقراره متدوناة لا سوق بينة وبيرة الواجب » 
لا فى القول ولا فى الفعل» كما لا يُسوى بينهما فى الاعتقاد. فإن سُوّي 
بينهما فى القول أو الفعل؛ فعلى وجه لا يُخل بالاعتقاد. وبيان ذلك بأمور: 
[أخدهاة أذ السو فن الاغتفادبباطلة باتقاق "بهي أن عفد فيا 
لشب موا نع لنكو ا نونز قلقلل ذا كان كريد إلى تطلى الشوة 
وجب أن يفرّق بينهماء ولا يمكن ذلك إلا بالبيان القولى والفعل المقصود 
به التفرقة؛ وهو: ترك الالتزام في المسدوب الذي هو من خاصة كونه 
و 
0 صََلايه و ابو ست و م ب 
(والثانى: ان النبى يكن بعث هاديا ومبيّنا للناس ما نزل إليهم»ء وفد 
كان من شأنه ذلك في مسائل كثيرة؛ كنهيه عن إفراد الجمعة بصيام» أو 


.) ١ (غ//او بر‎ ١ 


05 


ابن عمر. قال واسع بن حبان: انصرفت من قبل شقي الأيسر. فقال لي 
غلك :اشانةق غمير: نانفك أن كتصرف عبن نميتك 9 قلدف #راكف؛ 
فانصرفت إليك.. قال: أصبت. إن قائلاً يقول: انصرف عن بمينك.. وأنا 
أقول: انضرف كب قلقت #اغن تميتك واغزة :سازك 4 

«وفي بعض الأحاديث بعدما قرر حكمًا غيرَ واجب: مَن فعل؛ فقد 
أحسن » ومن لا؛ فلا حرج . وقال الأعرابي: هل علي غيرهن؟. قال: لا؛ 
إلا إن تطوع. وقال لما سَئل عن تقديم بعض أفعال الحج على بعض مما 
ليس تأخيرٌه بواجب: لا حرج. قال الرواي: فما شل يومئذ عن شيء» 0 
يهل قال: افعل ولا حرج. مع أن تقديم بعض الأفعال على بعض 
مطلوب » ولكن لا على الوجوب». 

(ونهى عليه السَّلام أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين» وحرّم صيام يوم 
العيدء ونهى عن التبتل مع قوله تعالى: #وَتَبَثَلٍ لَيْهِ تَبْتِيلَا4”"؛ ونهى عن 
الوصال. وقال: خذوا من العمل ما تطيقون. مع أن الاستكثار من الحسنات 
خي.. .إلى غير ذلك من الأمور التي بيّنها بقوله وفعله وإقراره» مما خلافه 
مطلوب» ولكن تَرَكَهُ وبيّته خوفًا أن يصير مِن قبيل آخرٌ في الاعتقاد» . 

«الثالث: أن الصّحابة عملوا على هذا الاحتياط في الدين» لما فهموا 
هذا الأصل من الشريعة» وكانوا أئمة يُقتدى بهم» فتركوا أشياءء وأظهروا 
ذللك ع لوا أن تَرْكّها غيرٌ قادح وإن كانت مطلوبة. فمن ذلك: ترك عثمان 
القن فى الس فى اخلافه:وفال: إتن :إمَام الناس #“فينظر إلى الأصرات 


)١(‏ المزمل: /ا. 


01 


وأهلٌ البادية أصلي ركعتين ؛ فيقولون: هكذا فُرضت. وأكثر المُسلمين على 
أن القصر مطلوب!»). 

«وقال حذيفة ابن سيد : نيدت أنا يكن وعون وكانا لا نضحتان) 
مخافة أن يرى التلين أبها واس اندو فالونيول 9:1 إلى أن اسعيي يض أن 
بديك . وعن ابن عباس أنه: كان يشتري لحما بدرهمين يوم الأضحى, 
ويقول لعكرمة: من سألك ؛ فقل له: هذه أضحية ابن عباس . وكان غنيا. 
وقال بعضهم: إني لأترك أُضَحيّني وإني لمن أبسركم؛ مخافة أن يظّن 
الجيرانٌ أنها واجبة. وقال أبو أيوب الأنصاري: كنا نضحي عن النّساء 
وأهليناء فلما تباهى النّاس بذلك؛ تركناها. ولا خلاف في أن الأضحية 
مطلوبة). 

(والرابع: أن أئمة المُسلمين استمروا على هذا الأصل - على 
الجملة - وإن اختلفوا في التفاصيل ؛ فقد كره مالك وأبو حنيفة صيام ست 
من شوال» وذلك للعلة المتقدمة؛ مع أن التَّرَغيبِ في صيامها ثابتٌ 
صحيح ؛ لثئلا يُعتقد ضمّها إلى رمضان»). 

(قال القرافي: وقد وقع ذلك للعجم. وقال الشافعي في الأضحية 
سو :للف تك امتعدل على عدم الزسوت تعن المكابة المذكوق 
وتعليلهم. والمنقول عن مالك من هذا كثير. وسدّ الذريعة أصلٌٌ عنده متببع 
مُطْرِدٌ في العادات والعبادات)»). 

«فبمجموع هذه الأدلة فقط تَقَطع بأن التّفريق بين الواجب والمندوب 
إذا استوى القولان أو الفعلان؛ مقصودٌ شرعاء ومطلوبٌ من كل من يُقتدى 
به قطعاء كما يُقطع بالقصد إلى الفرق بينهما اعتقادا» . 


[54؟] 


«والتفرقة بينهما تحصل بأمور ؛ منها: بيان القول إن اكتفى بهء وإلا؛ 
فالفعل ؛ بل هو في هذا النمط مقصود. وقد يكون في سوابق الشيء 
المندوب » وفي قرائنه وفي لواحقه. وأمغلة ذلك ظاهرة مما تقدم وأشباهه. 
فالفعل أقوى - إذا - في هذا المعنى؛ كما تقدم مِن أن: الفعل يُصدق 
ال ا ا كلام الإمام الشاطبي الحسن مُلخَصًا. 

وبتأمله؛ يُعلم حال المعاصرين المتعصبين» المُستنكفين عن الإقرار 
بالحق وإذاعة الأحكام الشّرعية على مقتضى مراتبها الوضعية» وما دُمنا لم 
نسمع من واحد منهم قوله للسائل عن القّبض: افعل ولا حرج. كما قال 
سيد الفقهاء وإمام العٌلماء يك في أشباهه؛ فلا نزال نَرْمِيهم بالتعصب 
الذميم» والتحريف والتبديل. 

وقاة إاق ‏ ل كرا القَبض في الزمن السابق بِحْشْيّةَ اعتقاد 
وُجوبه ؛ لمُحتاج لترجيح كراهة الشَّدل اليوم ؛ فإنه لتمالؤ الناس عليه كاد 
0 وجوبّه » بل وقع ورمي القابضٌ بالتبديع والتجهيل؛ مع أن صاحب هذا 
التعليل شاهدٌ بأن القّبض كان عليه السّلف والخلف» حتى خشي أن يظّن 
بعض الناس وجوبّه ؛ لتمالؤ آئمة المُسلمين على المجاهرة به؛ فكرهه لهذه 
المصلحة المتعين كراهة النّدل/ لأجلها الآن. وهذا مما لا ينتطح فيه 
عنزان. وإلا؛ فالموعد يوم القيامة بين الملك الدّيان» الذي لا يحكم 
بحيف ولا مراعاة أحد لأحدء بل بحقه وشرعه سبحانه. وقد طال علينا 


وعلى الخصوم الأمرء اللهم اقبضني إليك غير مفتون! . 


06 


الباقوئة السادسة: 


[الذين ينكرون القبض يغضون الطرف 
عن عظائم في المجتمع | 





من يرى حال فاس والمغرب» ودرس حال من يُرَجَحٌ السّدل على 
القبض من أصحاب التآليف ذات الوّريقات المسجّعة ؛ يرى أنه: توجد في 
فاس والمغرب وأحوال مَن يُرجّح السَّدل منكراتٌ ومكروهات» بل 
ومحرمات» بل وما فوقهاء ومع ذلك لا يجد الوجهة مصروفة إلا د 
هذا المكروه - خاصة - لا غيره من المكروهات» بل والمحرمات بل وما 
فوقها؛ يظهر له جليا أن القصد ليس للذب عن مكروه» بل إبراز ما أَكَّهُ 
القلوب على قوم وصرحّت به لآخرين! . 

وما مثل هذا الأمر المفجع إلا كقول بعض السلف" لمن سأله من 
أهل العراق عن دم البعوض: «هل يصلى به آم لا؟». فقال: «عجبٌ لكم يا 
أهل العراق ؛ استحللتم دم الحُسين وتسألون عن دم البعوض!»). 

وشبه بعضٌ السلف مَن حاله مثل هذا - أيضًا - من الاعتناء بمكروه 
واحد دون المكروهات» بل دون المكمّرات ؛ بالكلب يعُوص في الجيفة 
بأرجلهء ثم إذا أراد أن يبول؛ رفع ذنّبه خشية أن يلحقه رشن بوله!. 


)١(‏ هو سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحديثه في صحيح الإمام البخاري 
كتاب الأدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (4// رقم الحديث 0494). 


ولولا أن التّقى مُلْجم ؛ لأسهبنا في الوصف والحال» نحن قوم تركنا 
الحق يتصرف لناء ويكفيه ما فيه» والتراجم محفوظة حفظ السّوار 
للممعاصم » وفي الصدورء لا في أوراق البتور! . 


الياقوتة السابعة: 


[ بعض أسرار سنة القبض في الصلاة] 





أردتٌ أن أذكر فيه بعض البعض من أسرار سّنة القَبض» والحكمة فى 

مشتروعقه عنك أثمة المتدلمية: 
و 

سَبَقَ قول القاضي عياض في «الإكمال)27: «ذهب جمهور العلماء 
وأئمة الفتوى إلى أخذٍ الشمال باليمين فى الصّلاة» وأنه من سُنتها وتمام 
خشوعها وضبطها عن الحركة والعبث).ه. 

1 ا ده ع 

وشرحٌ كلامه أن نقول: إن القَبض فيه من الحكم التشريعية مقاصدذ بها 
لع و 
وَجَهَ فعله: 

التوجيه الأول: الخشوع . قال الحافظ اين حجر في (فتح الباري): 
«قال العلماء”©: الحكمة في هذه الهيئة: أنها صفةٌ السّائل الذليل؛ وهو أمنع 
من العبث » وأقرب إلى الخشوع . وكأن البخاري لَحَظ ذلك» فعقبه بباب: 
الخشوع).ه منه. 

التوجيه الثاني: أنه أمنعٌ للعبث الذي هو من المكروهات» قال الإمام 
الأبّي في «شرح مسلم» على أحاديث صفة الجلوس في الصّلاة”©» وقول 
(0/59()1؟؟). 


(؟) (5/؟١).‏ 
(5) ا ؟). 


08 


مو 


الراوي: ألصِقها. أي: يده بركبتيه ؛ ما نّصه: (أىتقط مده علبي محدودة 
ءِ ىد 
الاصابع » وفي وضع اليدين كذلك ضبط لها عن العبث بهاء كما شرع 
وضع اليُمنى على اليُسرى فى الصّلاة) . ه منه. 

فائدة: أخرج عبد الرزاق والبيهقي عن عمّر يَرْفَعٌ الحديث؛ قال0©: 
«مَن كف يده في صلاة مكتوبة » فلم يعبث بشيء؛ كان أعظمّ أجرًا ممن 
0 كذا كذا من ذهب»). وقال: فيه مجهولان » وهو غير محفوظ)» وقال 
فى «الميزان)7): اهو متكر). 

وفى شرح جمال الذي محجمة اليه اليمنى على «بهجة المحافل») 
للحافظ العامري » لدى كلامه على سُنة القَبض ؛ ما نَصَه: اوجحنةة تسيكيده 
اليدين» وليُجاورٌَ بهما القلب الذي خشوعهما بالسكون فَرْعَ خشوعه بالمهابة 
والخشية». 

التوجيه الثالث: أنه صفة العبد الذليل» السّائل المُنيب. قال فى 
(كشف القناع » عن متن الإقناع») ممزوجا بشرحه”": «ومعناه - أي: معنى 
وضع كفه الأيمن على كوعه الأيسرء وجَعْلِها تحت سّرته - أن فاعل ذلك 
00 ِ د ع ليا 
ذو ذل بين بدي عز. نقله أحمد بن يحيى الرقى) .ه. 

وقال المحدث الدهلوي في «فتح المنان»: «رأيتٌ بعض الفقهاء 
المالكية» وسألته عن هذه المسألة ؟. فقال: الوّضع في الظاهر علامةٌ الأدب 


)١(‏ الجامع الكبير (5/4 ٠١‏ رقم الحديث 55669)., كنز العمال (/51/5/1 رقم 
الحديث (8*1615) 

)١(‏ لم أقف عليه في ميزان الاعتدال. 

() (85/1") دار الكتب العلمية. 


إة05 


والخُضورء وإذا لم تكن هذه الحالة في الباطن ؛ كان الباطنٌ مخَالِمًا للظاهر» 
وهذا يشبه النفاق!. فقلت: هذا يؤيّد مَذْهبٍ الوضع ؛ لكونه علامةً الأدب 
فسكت. وقال: يجوز عندنا الوضع).ه. 

قلت: وما ذكره من أن ذلك إذا لم يوافق الباطن كان نفاقًاء مؤيّدًا به 
السّدل ؛ يَرْدٌ عليه أن المُصَّليَ على هذا يترّك الأذكار المّشروعة في الصَّلاة؛ 
تراه فد واكك مره واقاءك اعتي 6ن إقاو مام تمي جات اوعد 
أو يعبده وحده. وأيّنا لا يعد هواه؟. وهكذا تقال في أذكار الرّكوع 
والشّجودء/ وإذا كنا نترك بعضن_ الْمُسْتَحَتَاتِ لكون خالتنا الباطبية لا توافق 
ما نتظاهر به ؛ فلنترك كل ذلك أيضًا! . وهو تشريع جديدء لا قائل به!!. 

التوجيه الرابع: قال الحافظ ابن حجر في «(فتح الباري)0": (ومِن 
اللظائقت + تقول يضيب "القلت :مومع 11ب القاذة انمق اعد هلق حلط 
شيء ؛ جعل يديه عليه!).ه. 

وفي حواشي البَرْمَاوِي على «(شرح الغاية»): (وفي ذلك إكبارة إلى 
حِفْظ الإيمان في القلبء ولأن الإنسان إذا خاف على شيء؛ حَفِظَه 
بيده) .٠ه‏ . 

وقال المناوي في شرحه الكبير على «الجامع»20: على حديث: «كان 
إذا قام في الصّلاة؛ قبض على شماله بيمينه). ما نَصَّهُ: (وحِكُْمَتُه: أن يكون 
قوق أشرف الأعضاء ؛ وهو: القلب. فإنه تحت الصّدرء وقيل: لأن القلب 


)١(‏ الفاتحة: ع. 
(؟) (5/؟١).‏ 
(*) (وم/ع6١).‏ 


[>؟] 


وه 


جا اليه :تو العادة تخارية يأن من احعظ عل عت مه جه “ديه خلية 3 
يقال فى المبالغة: أخذه بكلتا يديه!) .ه. 


قلثٌ: وحكاية القاضى إياس » المشهور بالذكاء والفطنة»؛ من معنى 


مكاءمكهؤرة فى كلب الما ضرات: 


التوجيه الخامس: ما ذكره الشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي رضي 
الله عنه في «الفتوحات», لدى كلامه على: سِرٌ مشروعية القبض في صلاة 
الجنازة ؛ وَنْصَهُ علق نقل شارح «الإحياء)27: «وأما التكتيف؛ فإنه شافع ع 
والشافع سائل» والسؤال: الحال ذلة وافتقار فيما يسأل فيه» سواء كان ذلك 
السؤال في حقه أو في حق غيره» فإن السائل في حق الغير؛ هو: نائب في 
بو لحف ركد لعي وال وار أن يعن مز قلت نال لك والائجةا لهذا اشن مقت 
إليه. والتكتيف صفة الأؤلاء» وصفةٌ وَضْع اليد على الأخرى بالقبض 
عاومناء في اذ افيه في الجمم نين التقين جلا الجا فده بويا 
المعامّد؛ أي: أَحَذْتَ علينا العهدّ أن ندعوكء وأخذنا عليك العهد 
- بكرمك - في أن تضتيكافالاجابة متَحَمَمَةٌ عبد المؤدن اانهدمن «إتحاف 
السادة المتقين). 

التوجيه السادس: ما أشار له الشيخ إسماعيل حِقَي في «روح 
البيان)( 22 لدى قوله تعالى في سورة البقرة: #وَيُفِيمُونَ ألصَّلَرْة94, لما 
كلتم علن أسراز المناة ود «وفي وضع اليُمنى على اليُسرى» 
(0) (م/رهع). 


(0) (1/ه"). 
(9*) البقرة: 7. 


امه 


ووضعهما على الصّدر؛ إشارة إلى إقامة رسم العبودية بين يدي مالكهء 
وحفظ القلب عن مَحَبَّةَ ما سواه) .ه. 

التوجيه السابع: قال الشَّهابٍ ابن حجر الهيتمي في «الجوهر 
المنظم)” إثر كراهة القَبض عمن كال ها ما «لكن ما قاله 5-0 
للسّنة الصحيحة» ولعله لم يطلع عليهاء وليس بِعَبَثْ» بل له حِكْمَةٌ واضحة 
جَلِيّة؛ هي: أن ذلك الوضع يستلزم كونٌ الإمساك محاذيًا للقلب» فيتذكر به 
أنه لا بتك كذللك إلا الكئء التفيش اهم يحقل إلى أده لا اتن مق 
القلب» فيُمسك عن الخواطر التي تَطْرُقُه المزيلةٌ لنفاسته» والموجبة 
لخساسته » فيتذكر بذلك الإمساك الحسي الإمساكً المَعْتوي» الذي هو روح 
الصّلاة وسدّها المقصود». اه منها. 

التوجيه الثامن: قال القسطلاني في (إرشاد الساري»» لدى باب 
القتبض 000 «قال في اعوارف المعارف»): إن الله تعالى بلطيف 
حكمته؛ جعل الآدميّ ل نظره. وفوزد وحيفة وتخبة مافي أرضه 
وسمائه» روحانيًا جسمانياء أرضيًا سماويًاء منتصبّ القامة» مرتفع الهيئة» 
فنصمه الأعلى ين حَدّ الفؤاد مُستودع أسرار السماوات» ونصفه التحتاني 
مستودع ازا الأرضن ا 

افمحل نفسه ومركزها: النصف الأسفل» ومحل روحه الروحاني 
والقلب: النصف الأعلى. فجوادب الروح مع جوادب النفس يتطاردان 
ويتجاذبان ويتحاربان. وباعتبار تطاردهما وتغالبهما: لمة الملك ولمة 
الشيطان. ووقتٌ الصّلاة يكثر التطارد؛ لوجود التجاذب بين الإيمان 


)١(‏ (ص189١).‏ (0؟) (5/ه/ا). 


]؟١[‎ 


0 


والطبع » فيكاشّف المصلي الذي صار قليّه سماويًا مترددا بم بين القَمَا والبقاء 
بجوادب النفس متصاعدةً من مركزها». 

«وللجوارح وتصرّفها وحركتها مع معاني الباطن ارتباط وموازنة» 
فبوّضع اليمين على الشّمال 2 لخي والح نعود جواذبهاء وإثر 
ذلك يظهرٌ رَفْعٌ الو وول حديث النفس في الصّلاة!).ه ما نقله 
الإمام القَسْطّلاني. وهو عكس ما ذكره الشّعراني في كتبه مِن جَعْلِهِ القَبضَ 
مِن فِعْلِ الأكابر» والسَّدْلَ مِن فِعْلٍ الأصاغر. 

وفي هذا البساط أقول: إن الأوامر الشرعية؛ والتشريعات 
الللكتطفوية :ندا جخن ان ارد رو (ا رتوم صا ككن براوق كان نين 
الصّحابة والتابعين الكبار والصغارء والكل كان يقبض »؛ فكلام الشعراني هنا 
نكثب عليه ما يقوله هو بنفسه في كثير من المواطن» فليحرره علماء الشريعة 
والبرهان القاطع: أن الله أمر الكل أن يتبع الرسول يَليةِ في كل فعاله؛ لم 
يستثن كبيرًا ولا صغيرًا: #فلإن كُنتُمْ تُجِبُون الله قَانَيِعُونْ 2©4/ فلا يكثر 
كبيرٌ إلا باتباع السّنةء ولا يصِعْر صغير إلا بالقصور فيها وإهمالها. والله 
1 

تتمة: وفي (خواتم الحكم») للعارف علي دَدَهْ المَوْلْوي؛ صاحب 
«محاضرة الأوائل) ؛ مااكفة© + الجوان الشافي والعهوة بعد 556 
ما الحكمة في تشريع وضع اليمين على الشمال؟). 


."١ آل عمران:‎ )١( 


(؟) (ص١١١).‏ 


01 


(الغخواك#غال التصعابوري :"أن المين صرقة تعى كمال وو لمان 
وصف باطل وضلال. فكأنه ناجى المُصَّلِي بلسان الحال؛ وقال: أحببتٌ 
العو الت لجرو لماي كوا مويه ينقد الديجة كبا وكات شدي اال 
شمالي » وأمتٌّ الباطل والمخالفة بوضع نفسي تحتّ حُكم ربي؛ لأن 
اميد عد ا لودو الع كي له والغيق غالة على كل شد 
لشكيه :المي :عفة أها الكمال؛ كما قال تعالى: ##وَأَصْحَابُ أَلْيَمِيسِ مَآ 
امع لين 08 الآبة. والشمال: صفةٌ أهل الضلال؛ كما قال تعالى: 
وَأَصْحَبْ مَآأْليّمَالٍ أُصْحَبْ أَليّمَالِ4”" الآية. فالإشارة في وضع اليمين 
على الشمال: إلى أن كلّ شيء مما سواه تعالى ؛ فهو متصفٌ بالنقص 
والخفياةة تتتددة قنيق كمه كيال للرش ال ده 


)١(‏ الواقعة: 9؟. 
(؟) الواقعة: م -5غ8. 


08: 


الياقوتة الثامنة: في كيفية القبض 





سبق عن (صحيح البخاري)7"© قول سيدنا سهل: «كان الناس يؤمّرون 
أن يضع الرجل يده اليُمنى على ذراعه اليُسرى في الصّلاة). فأبهم موضعه 
من الذراع . 

وفى حديث وائل عند أب داود0©) والنسائي”: لاثم وضع بده اليُمنى 
على ظهر كفه التسرئ والرّسغْ من الساعد» وصححه ابن خزيمة وغيره» 
وأقيلة فى صحيح مسلم!؛ بدون الزيادة. 

وَالرّسْعُ - بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة؛ هو: 
المفصّل بين الساعد والكف » وروي بالصاد. قال صاحب «العين)9: اهو 


)١(‏ كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ١548/١(‏ رقم الحديث 
0). 

(؟) كتاب الصلاة باب رفع اليدين 5916/١(‏ رقم الحديث 01771. 

() كتاب الافتتاح باب وضع اليمين من الشمال في الصلاة (1/؟7١‏ رقم الحديث 
0)4). 

(:) كتاب الصلاة باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت 
صدره فوق سرته ووضعها في السجود على الأرض حذو منكبيه 701/١(‏ رقم 
الحديث .)5١٠١‏ 

.) "0/0 )0( 


م06 


لغةٌ في الرَّسغْ». وقال صاحب «المُخكم)20: «الرسغ: مُجتمع الساقين 
والقدمين»). 

قال القاضي عياض في «الإكمال»”"©: ونقله الأبي أيضًا0©: «اختلفت 
الآثار في صفته: ففي حديث سهل: وضع اليُمنى على ذراعه اليُسرى. وفي 
رواية الواقدي عن مالك: إن شاء أمسك بالكف أو بالرّسغ . واختار الجمع 
بين الحديئين: أن يقبض بكف اليُمنى على رسغ اليُسرى. واختار بعضهم 
مع ذلك: أن تكون الات والوسطى ممتدتين على الذراع) .ه. 

وفي «الإحياء»”'؟: «ثم يضع اليدين على ما فوق السّرّة وتحت 
المّدزة وفع :اللمق علتى دري إكزاما اللبسى يان نون سيول 
وينشر المسبّحة والوسطى من اليُمنى على طول الساعد» ويقبض بالإبهام 
والخنصر والبنصر على كوع اليُسرى).ه. 


.)ة8١/ه(‎ )١( 

(؟) (0/90و؟-؟9). 

.)١هم-دهال/؟(‎ )*( 

(:) (0579/1-٠١/اه)‏ ط دار المنهاج . 


الياقوتة التاسعة: في محل الوضع من الجسد 





قال عياض في «الإكمال)0©: «اختلف في محل وضعها؛ فقيل: على 
لصداوء وقيل: على النكن: وقال'مالك: قوق الشرة..وقيا : تجدهاء واخبار 
بعضهم في السبابة والوسطى: لا يتهيأ مع وضعهما على النحرء ويتهياً مع 
غيره).ه. 

كال الات ان اورقا انث بعينهة ليون قينا ب 


معروف).ه. 


2 6 0 5 5 8 
وقال الحافظ ابن حجر في (افتح البارى 0 «لم بيذكر سهل محلهما 
من الجسد» وقد روؤى ابن خزيمة من حديث وائل أنه: وضعهما على 
صدره. والبزار: عند صدره. وعند أحمد من حديث هلب الطائي نحوه» 
وفى زيادات «المسئد) من حديث على: إنه وضَعَهُما تحت السّرَّة. وإسناده 


ضعف!).هم. 


قلثُ: بحديث علي المذكور استدّل من يقول: إن الوضع يكون تحت 
الدووومو: ات ضتفة ):وستيان التورق بور ايحا بو واهويية» رابو 


)١(‏ (0/5؟؟؟). 
(؟) (5/مه١).‏ 
(0) (5/؟١).‏ 


00 


إسحاق المَرُوَزِي من أصحاب الشافعي» وذهبت الشافعية. قال النووي: 
(وبه قال الجمهورٌ منهم إلى أن الوضع يكون تحت صدره فوق سّرته). 

وعن أحمد: روايتان كالمذهبين» ورواية ثالثة أنه: يُخَيّر بينهماء ولا 
ترجيح ٠‏ وبالتخيير قال الأوزاعي وابن المنذر. 

قال ابن المنذر في بعض تصائيفه: «(لم يثّت عن النبي وَيْةٌ في ذلك 
شيء؛ فهو مُخَيّره واحتج الشافعية بحديث وائل السابق» وهو لا يدّل على 
مذهبهم ؛ لأنهم قالوا: إن الوضع يكون تحت الصّدرء والحديث مصرّح بأن 
الوضع على الصّدرء وكذلك حديث طاوس المتقدم؛ وقد أخرج البيهقي 
عن أبي الزبير: أمرني عطاء أن أسأل سعيدا: أين تكون اليدان في الصَّلاة ؛ 
فوق الشُرّة أو أشفل مخ الشّرّة؟ . فبنالمهء:ففال::فوق الشرّة: يحئابنه: 
سعيد بن جبير . وكذلك قاله أبو مجلز لاحق بن حميد. قال البيهقي: وأصح 
أثر روي في هذا الباب: أثر ابن جبير وأبي مجلز» . 

وفي (فتح المنان» للمحدث الدهلوي2: «مذهب الإمام أحمد: 
1 كمذهب أبي حنيفة. لكن قال شارح كتاب الخرّقِي 
عنه» والرواية الثانية: أن الأفضل بن م تسا لسار 
قبيصة ابن هلب عن أبيه. والثالثة: التخيير بين الوضعين. واختارها ابن أبي 
موسى » وأبو البركات ؛ لورود الأمر بهماء قالأمر فيها واسع).ه. 

وقال الحافظ الشوكاى :في انيل الأوطار)7): «لا شيء في الباب 
أصح من حديث وائل المذكور» وهو المناسب لما أسلفناه ين تفسير علي / [اا؟] 


.)157/7( نقله عنه اللكنوي في شرح الوقاية‎ )١( 
.)١١١/؟( (؟)‎ 


056 


وابن عباس لقوله تعالى: #قَصّلّ لِرَبَحَ وَانْحَرٍ4”: بأن النحر: وضع 
اليمين على الشمال في محل التَّْر ؛ وهو: الصّدر) .ه. 

وبه تعلم ما في قول الكمال ابن الهما'" - من محدثي الحنفية: 
«الثابت هو: وضع اليُمنى على اليُسرى » وكونه تحت السّرَّة أو الصَّدر؛ لم 
يثبت فيه حديث يُوجب العمل » فيّحال على المعهود من وضعها حال قصد 
التعظيم في القيام. والمعهود: تحت السَّرَّة!) .ه. 

وفي شرح العيني على البخاري”": «قيل: الوضع علي اليد أبلغ 
في الخشوع ء وفيه حِفْظ تُور الإيمان في الصّلاةء فكان أولى مِن إشارته إلى 
العوزة بالوضع تحت الشرّة :“وهذا قول مق :ذعيه إلى أن امه : الوضيم ,على 
الصّدر. ونحن نقول: الوّضع تحت السّرَّة أقرب إلى التَعظيم» وأبعد من 
التّشبه بأهل الكتاب» وأقربٌ إلى ستر العؤرة» وحفظ الإزار عن السّقوط, 
وذلك كما يُفعل بين يدي الملوك» وفي الوضع على الصّدر شَّبَةٌ بالنّساء؛ 
فلا سر!).ه. 

وهق عمل «الثد كما فرق ا.وكفن يقال اذك وقد نيت الضشابه أن 
المصطفى كان يضع على الصَّدر؟. 

قال المولوي عبد الحي اللكنوي في «السعاية)0©: «هذا كُله في حق 
الرجال» وأما في حق النساء؛ فاتفقوا على أن السنة لهن: وضع اليدين على 


.7 الكوثر:‎ )١( 

(؟) )١8107/1(‏ فتح القدير. 

() ردلوف ). 

)١007-١6/( ):(‏ الطبعة الحجرية. 


4ه 


الصدنة لأنه سقو لها. كما فى «البناية) » وفى (المنية»): الغيواة تضع تحت 
ثدييهاء وفي نسخة: على ثدييهاء وقال الطحاوي: المرأة تضع يدها على 
صدرها؛ لأن ذلك أستر لها) .هم. 


0٠ 


0 د 





قال شقيقنا نادرةٌ الدهرء يتيمة العصر ؛ الأستاذ أبو الفيض الكتاني» 
نفع الله بعلومه القاصي والداني؛ في تأليفه في هذه السّنة المنسية2©: (لا 
شك أن القائلين به من المالكية ما خصصوا صلاة دون صلاة» ولم نَرَ لهم 
في هذا الوقت نصا في هذه النازلة » ولكن الظاهر من النُصوص: التّعميم؛ 
أعني: في العيد والكسوف والاستسقاء» ومعلوم أنها آكد السئن» وقد قال 
الصحابة: السنة: وضع اليُمنى على اليُسرى في الصّلاة. وكذا الجنائز. أما 
على القول بسنيتها ؛ فظاهر» وأما على وجوبها؛ فلازلنا لم نفرغ من الكلام 
على فعله في الفرائض؛ فهو موضوع الكتاب كلهء بدءا وفودة» وانضناء 
يؤْحَذ بالصّراحة من قول القرآن: #قِصَلَلِرَبَكَ وَانْحَرٍ»» على أن المراد: 
جنس الصّلاة» ولعل هذا عليه اتكل الصّحابة حيث لم يُعَينَوا خلا ووز 
صلاة» ويُشتأنس به هنا) .ه. 


قلتٌ: : تقدم عن عن التَرمذي في «(جامعه) أنه : : أحرج عن أبي هريرة أن 


المصطفى كَلِّ: صلى على جنازة» فوضع اليُمنى على اليُسرى. وبَرّب عليه 


.)١65-١ههص(‎ )١( 


20:١ 


البيهقي في «السئن»: باب: ما جاء في وضع اليُمنى على اليُسرى في صلاة 
الجنازة0© . 

ثم ذكر أنه تفرد به يزيد بن سنان» فانتقده علاء الدين بن التركمائي 
في «الجوهر النقي» بقوله'": «قلت: ذكره المرّي في «الأطراف»؛ وعزاه 
إلى التّرمذي4. ثم قال: «رواه الحسن بن عيسى» عن إسماعيل الوراق» 
عن يحيى بن يعلى » عن يونس بن باب » عن الزُهري» عن ابن المسيّب» 
عن أبي هريرة» وقد عقب التّرمذي حديث أبي هريرة بقوله: ذُكر عن 
عبد الله ابن المبارك أنه قال في الصّلاة على الجنازة: لا يقبضٌ بيمينه على 
شماله. ورأى بعضْ أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل 
بالصّلاة . قال أبو عيسى: يقبض أحب إلي!).ه من «الجامع). 

وفي كتب الحنفية: «السَّنَّهَ في صلاة الجنازة وأخواتها: الوضع. 
وقالوا: مذهب الرّوافض الإرسال ؛ فيّسَن مخالفتهم). 

وقال العَيْني في شرح البخاري)”: «الأصل في القّبض: أن كل قيام 
فيه ذكر مسنون يعتمد فيه؛ أعني: اعتمادَ يده اليُمنى على اليُسرى. وما لا؛ 
فلا يعتمد في حالة القنوت وصلاة الجنازة». ولا يعتمد في القومة من 
الرُكوع ؛ وبين تكبيرات العيدين الزَّوائد. وهذا هو الصّحيح. وعند أبي علي 
النّسفي والإمام أبي عبد الله وغيرهما: يعتمد في كل قيام؛ سواءٌ كان فيه 
ذكة قشئون أو لا) .هد / 


. كتاب الجنائز (5/م*)‎ )١( 
(؟) (8/5”) بهامش السئن الكبرى.‎ 
(ه/و/ا؟).‎ )( 


1؟/ا؟] 


[استحب بعض الشافعية للطائف بالبيت أن يقبضص] 





قلتٌ: وحدثني الإمام المحدث الصالح ؛ أبو على حسين بن محمد بن 
حسين الحبشي الباعلوي المكي”" بها ؛ أن الشّهاب ابن حجر الهيتمي - من 
كبار المُحدّئين وفقهاء الشّافعية - حرّر أنه: يُستحب للطائف بالبيت أن 
قتف ابا "على الضلاة؛ لقتول النبي 35ةِ: «الطّواف صلاة» إلا أن الله 
أباح فيه الكلام»). ثم استطرد لي أن مفتي المالكية بمكة» شيخ والده؛ 
0000007 
الدارء المالكىّ ؛ رجح في «شرحه على البخاري)”": «القَبض على الشَّدل 
في الفرض والنفل»» ولم أقف على هذا الشَّرح حتى أنقل كلامه! . 


)١(‏ سبقت ترجمته. 


(؟) ترجمه المصنف في فهرس الفهارس(١780-7794/1)‏ وعنه الزركلي في الأعلام 
7107 . 


عند زيارة الروضة النبوية الشريفة] 





وفي «السعاية)0"© لمحمد عبد الحي اللكنوي؛ أنه: رأى الثّاس 
يزورون القبر البو في المّدينة» ويضعون أيمانهم على شمائلهم» كهيئة 
الصّلاة. وأنه تحقق له - بعد المطالعة - أن ذلك جائز كما ذكره الكرماني 
من الحنفية » ونقله عنه المحدث الدهلوي في: «جذب القلوب, إلى ديار 
المحبوب» » ونحوه في «لباب المناسك»» و«فتاوي» عالم كير نقلاً عن 
١الاختيار‏ شرح المختار»» ونصوضهم صريحة في جواز هذه الهيئة عند 
زيارة قبر النبي كف . «ولم أر حُكم ذلك عند زيارة قبور الصَّحابة» والحق 
الحقيق بالقبول؛ أنه: لا بأس بهذه الهيئة عند زيارة قبر النبي كله بل هو 
الأولى للمقادت © وأمااعط :زيازة قز غيرةع "نوو غيللاف الأول «خصوضا 
عند زيارة قبر العَوَّام. فاحفظه!».ه ملخصا. 

قلث: وعلى أن الزائر للقبر الممُعظم يقبض يديه حال زيارته ؛ انفصل 
الشّهاب ابن حجر الهيتمي ؛ فإنه بعد أن استفسر قول الكرماني الحنفي أنه 
- أي: الزائر - يضع يمينه على شماله كالصّلاة ؛ رجع إليه بالتأييد» موجها 
له بما وجه به سر مشروعية القّبض في الصّلاةء الذي سبق نقلهُ في الياقوتة 
السابعة . فارجع إليه. 


)١10/7( )١(‏ الطبعة الحجرية الهندية. 


[قصة سيد التابعين أويس القرني 


وما يتعلق بها من المقاصد] 





وها هنا فلئّفب بما وعدنا به مِن سياق حديث أويس القرني بسندنا ؛ 
فأقول: أخرج قصته هذه مطولة الحافظ أبو نعيم في «الحلية)”" وغيرهاء 
وساقها ابن عباد في «شرح الحكم» مطولا» ولكن حُبب إلي سياقها هنا من 
طريق كتاب «روح القدس» للشيخ الأكبر ابن عربي قدس سرّه العاطر؛ 
ول : 

أخبرني بكتابه «روح القدس» هذا وسائر مؤلفاته: خطيب ضريحه 
بصالحية دمشقء» الشيخ المعمّرء الكنز المدخر ؛ عبد الله بن درويش 
المّكّرِي الرفاعي الدمشقى إجازة عامة» وما حصلها منه غيري إلا ما ندر؛ 
قال: أخبرني مُحدث الدنيا عبد الرحمن بن محمد الكزبري» عن حافظ 
الدنيا - أيضًا - أبي الفيض مرتضى الزبيدي» عن عمر بن عقيل: أنا 
عبد الله بن سالم البصري؛ عن محمد بن العلاء البابلي الحافظ: أنا 
سالم بن محمد» عن النجم محمد بن أحمد الغيطي: أنا القاضي زكرياء: أنا 
مسند الدنيا محمد بن مقبل الحلبي » عن أبي العباس الحجّار» عن الحافظ 


()(ع/مم- مم). 


(؟) (ص٠.+-7)‏ دار البيروتى» و(ص١57/1-517؟)‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


66 


محب الدين بن النجار» أنا محمد ابن علي الأندلسي: حدثني أبو محمد بن 
يحيى: ثنا أبو بكر ابن أبي منصور: ثنا أبو الفضل بن أحمد: ثنا أبو أحمد 
انو اغيت اللدوتضن اوقا عامك كن مشهود: نذا سلمة كن تبي قابس 
الوليد بن إسماعيل الحراني: ثنا محمد بن إبراهيم ابن عبيد: ثني محمد بن 
يزيد» عن نوفل بن عبد الله» والضحاك بن مزاحم » عن أبي هريرة قال: 
البينما رسول الله وَل في حلقة من أصحابه ؛ إذ قال: ليُصَلَينّ معكم 
غذا ول من أهل الجنة قال أبو هريرة: فطمعث أن أكون آنا ذلك الرحره 
فغدوت»؛ فصليت خلف النبي كه فأقمت في المسجد حتى انصرّقٌ 
الثاين ويه أداتوهى معطو تدك 4 ]د نل عل أسرة فرك 
برُقعة» فجاء حتى وضع يده في يد رسول الله يك ثم قال: يا نبي الله ؛ ادع 
لي! . فدعا النبي يِل له بالشهادة» وإنا لنجد منه ريح المسك الأذفر). 


لافقلت :نا رسول الله أهو هو ؟. قال :"تو إل اكد ولد بحن لان 
[قلت]: أفلا/ تشتريه فتُعتقه يا نبي الله ؟. قال: وأنّى لي ذلك ؛ إِنْ كان الله 
يريد أن يجعله من ملوك الجنة وسادتهم؟). 

ناا امسر راشم وى اي نوشاف الا متا لياه 
الأبرياء» الشعثة رؤوسّهمء المُغْبرَة وجوههم, المُحْمَصَّة بطونهم [إلا] من 
كسب الحلال» الذين إذا استأذنوا على الأمراء ؛ لم يُوْدْنَ لهم» وإن خطبوا 
المتنعمات ؛ لم يُنْكَحُواء وإن غابوا؛ لم يُتَمَقَدُواء وإن حضروا؛ لم يُدَعَواء 
وإن طلّعوا؛ لم يُقرّح بطلعتهم» وإن مرضوا؛ لم يُعادواء وإن ماتوا؛ لم 
يشهدوا)». 


عم ] 


605 


اللراايي ورك ا ع ري وي “قال ذاك, اوسن 
القرني!. قالوا: وما أويس القرني ؟ ال أشهل دق متهون مدية هنا حدق 
المَنْكبَين » معتدل القامة» آدَمّ شديدٌ الآقة »نات بذثة إلى ممدرة» رام 
صر إن مود موده بر افة زنع على اقدهانة عاق انكر الواياتئ قلق 
نفسه » ذو طمَرَين» لا يؤبَه به» مؤتزر بإزار صوفف؛» ورداء صوف. مجهولٌ 
في أهل الأرض» معروف في السماء»ء لو أقسم على الله لأَبَرَّ قَسَمّهء ألا 
وال كي بين ل 2 

«ألا وإنه إذا كان يوم القيامة؛ قيل للعباد: ادخلوا الجنة» ويقال 
لأويس: قف ؛ فاشفع . يُشَمعْهُ الله عرَّ وجل في مثل ربيعة ومُضَر) . 

ايا عمر ويا علي ؛ إذا أنتما لقيتماه؛ فاطلبا إليه يستغفرٌ لكما؛ يغفرٌ 
الله لكما. قال: فمكثا يطلبانه عشر سنين لا يقدران عليه» فلما أن كان في 
آخر السنة التي هَلَّك فيها عمر؛ قام على أبي قبيس» فنادى بأعلى صوته: 
ا أهل الحجيج من أهل اليمن؛ أفيكم أويس من مُراد؟. فقام شيخ كبير 
طويل اللحية ؛ فقال له: أنا لا أدري ما أويسء ولكن ابن أخي يقال له: 
أوفنق نوهو أن :9 وك راع وأقل مالا واهون أمرًا من أن نرفعه إليك» وإنه 
ليرعى إبلناء حقيدٌ بين أظهرنا». 

(فغض عليه عمر كأنه لا بريده. قال: أين ابنْ أخيك هذا؟. أبِحَرّمٍ 
مِنَى هو؟. قال: نعم. قال: وأين يُصاب؟. قال: بإزاء عرفات. قال: فركب 
عمر وعلي سِرَّاعًا إلى عرفات» فإذا هو قائمٌ يُصلي إلى شجرة:؛ والإبل 
حوله ترعى. فشدا حماريهماء ثم أقبلا إليه» فقالا: السّلام عليك 
ورحمة الله. فخفف أويس الصّلاة. ثم قال: السَّلام عليكما ورحمة الله 


)١(‏ في (ص): «أخمل). 


/اأه 


0 ع و 
وبركاته. قالا: مَن الرَّجَل؟. قال: راعى إبل وأجيرٌ قوم. قالا: لسنا نسألك 
عن الرعاية ولا عن الإجارة؛ ما اسمّك ؟. قال: عبد الله. قالا: قد علمنا أن 
أهل السماوات وأهل الأرض كلهم عبيد الله. فما اسمك الذي سمتك به 
أمك ؟!). 

(قال: يا هذان ؛ ما تريدان؟... إلى أن قالا: وَصَف لنا محمد عل 
أوننا القرقئ )تققد غزنيا الصهؤية والشهؤلة».واغيرتا أن تحت مكيف 
2 عع اك 6 5 ع ع اس 
الايسر لمعة بيضاء ؛ فأوضحخها لناء فإن كان بك؛ فأنت هو. فاوضحٌ عن 
منكبيه ؛ فإذا اللمعة ؛ فابتدراه يُقَبّلانه. قالا: نشهد أنك أويس القَرّنى» 
فامكفةة لايك الك قال ا احطن تانكفار فين زوالا احدا تقولد 
آدم» ولكنه فى المؤمنين والمؤمنات» والمُسلمين والمسلمات»). 

٠.‏ 0 1 هه و ع ع 

ايا هذان ؛ قد أشهر الله لكما حالى» وعَرّفكما أمري؛ فمن أنتما؟. 
قال علي: أما هذا فعمر أمير المؤمنين» وأما أنا؛ فعلي بن أبي طالب»ء 
فاستوى أويس قائمًا؛ فقال: السَّلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
تبركاته » وأنككيا ابن أ طالب فجزاكتنا الله حرا عن هذه الأمنة- قالا: 
وأنت ؛ فجزاك الله عن نفسك خيرًا) . 

اققّال غير .تيكاتك رت عياف القت كن ادحل ركه كاتف سففقة 
بن اعظائن زنط سترة من قا هذا المكان ميناة مدن ووكلة؛ قال 
نا أمير المؤسين 4 مله لا تايعاد بيضق :وبمك ولا أراك يعد اليوع + تثر فدوع؛ 
ما أصنع بالنفقة » ما أصنع بالكسوة؟. أما ترى علي إزارًا مِن صوف » ورداء 
من صوف» متى تراني أخرقهما؟. أما ترى أن نعلي مخصوفتان حتى تراني 
أبليهما؟. أما تراني قد أخذثٌ من رعايتي أربعة دراهم» متى تراني آكلها؟ . 


[:7؟] 


1ه 


يا أمير المؤمنين؛ إِنْ بين يدي ويديك عَقَبَةَ كؤود. لا يجاوزها إلا ضامرٌ 
مُخف مَهْرُول» فأخف/ ير حمّك الله) . 

(فلما سمع عمر ذلك من كلامه؛ ضرب ركه الأرفي م ماد 

و 

بأعلى صوته: ألا ليت عمَرٌ لم تَلِذَهُ أمّهء يا ليتها كانت عاقرًا لم تعالج 
حَمْلَّها إلا من يأخذها”" بما فيها ولها!). 

لاثم قال: يا أمير المؤمنين ؛ خذ أنت ها هنا حتى آنحذ أنا ها هناء 
فولى عمر ناحية مكة» وساق أويس إبله فوافى القوم إبلهم؛ وخلى عن 
الرعاية» وأقبل على العبادة حتى لقى الله عرَّ وجل». 

قال أبو نعيم في «الحلية)(" إثر سياقه لهذه القصة: «هذا ما أتانا عن 
أويس خير التابعين» قال سلمة بن شبيب: كتبنا غير حديث في قصة أويس 
ها“كتها أتم منه) .ه. 

وشاق بيعقيها سيد الحفاظ في «الإصابة)/"؟ حين ترجم لوس انين 
القسم الثالث منهاء وأحال على بقيّتها بعد أن عزاها للرّويَانِي في (مسنده» 
من طريق نوفل بن عبد الله » عن الضحاك » أبن هريرة أنضا:: 

وإنما آثرنا حَثّمَ هذا المؤلف بهذه القصة؛ لمقاصد: 

أهمها: ما تُحدث فى قلب القارئ من الرقة» فعساها أن تجثر خلل 
الإسهاب في تصوير الفِقْهِيَات؛ فإن الإكثار منها يُقسي القلب. وأشرف 


0020 طرة: يعني الخلافة. منه 
(؟) زعام ). 
(*) (لل ؟:). 


0:9 


34 اي ع ا َس 
الوسائل » وأنفع المسائل: ما صَلح به الفؤاد» وعَظمّت به محبة الله » وترّقت 
في الازدياد» فيندرجٌ به العبدٌ في سِلْكِ أهل الشهود؛ ويخرّج مِنْ حَيّرَ أهل 

إنشادة: أخبرني الصالح المجذوب ؛ لحيل الأخور ين حبيب الله 
التتتوين الكفهطن فى قذومة الفائن لذ :مناتفيه رمه ان أن أربعة 
من شعراء بلاده اجتمعوا في سَحَرء فقال أولهم:[البسيط] 
ها أن نشو قن لق لمعن راق له تهات الفالوو قي الس 
وقال ثانيهم: 
أو ارتشاف رَضَاب بَعَدَمَا 9 كك عَيْنَا رَقِيبِكَ مَعْ وذ على تدر 
وقال ثالئهم: 
هدائوالة تون العنيين تاطيد” “زشارة اتيت ترق انك التمير 
وفوقٌ ذا كله: حَوْضحخ بمسألة مَعْ صَادِقٍ فَطِنِ صافي مِنّ الكَدَّرٍ 
فبلغ ذلك للعالم الصالح ؛ الشيخ محمد العتيك”"؛ دفين فاس 
الجديد ؛ فقال: 
اتيم له امشخحةة اندي انبهو عاق المدور 
١ : 8‏ 4 2 
وكل حَسَنٌ إن شاء الله إذا صلحّت النية» وضَّفت الطوية» زيّن الله 
ا الطر اهذو الوط امنيا [175] 


.)191/:-١594ص( ذكرها المصنف فى كتابه الإفادات والإنشادات‎ )١( 


(؟) المتوفى سنة 17٠١‏ ه. انظر ترجمته في: (سلوة الأنفاس «/ 489). 


00 ٠ 


وها هنا وقف بي القلم» ومَلَّ بي الانحناءًٌ على الكتابة» وأصفر لوني 
السهرء فالعُذر فيما فيه عثرت» وعن الصّوابٍ أخطأت » سُّرْعَة الاستعجال» 
من بين آفات وأهوال» وقد مضى عليه في كَتْبِهِ أقل من العشرين يومّاء ثم 
ألحقثٌ بجوانبه بعضّ الإلحاقات » فكانت مدهٌ اشتغالي به أقل من شهر. 
والحمد لله رب العالمين!. 

ثم إني أعتَزِرٌ لمن أحبّ الاقتصار»ء ومّل مِن كثرة التطويل في 
الانتصار؛ أن موضوع هذا المجلد جَلَبَ مناسبة الكلام على تحرير مسائل 
طالها تقر كت ينا ل مدن ينها الأعقدة نوا لفقرل و وتعريرها ولام المفقون 
والمنقول» حتى أبرزها المولى سبحانه في هذا القالب» والوقت الذي ما 
كنا نظن الزمانَ يفي بُرْبعِه» لولا عناية الله وإلهامه سبحانه» ومعونة التوفيق 
والمساعدة. 

كما أعتذر لمن يرغب في التطويل» ويرى أن عليه التعويل؛ بأن 
القَدْدٌ المتوسط يد الأشياء» وأفغل الكلام: ما قل وذل: :وما قل وكفن 
خيدٌ مما كثر وألهى» وقد حَمَلَنا على ذلك: ما نراه ويراه العالّم من ضعف 
العلم » وكسل الهمم, ورغبة النّاس في الشر لا في الخيرء وَزَمْدِهِمم في 
أسبابه وأنصاره» فلذلك اقتصرنا على هذا الحد» وإلا ؛ فلو أردنا الإسهاب» 
أو إملاء كل ما حصله الخاطر واستحضره الوقت؛ لما كفانا لذلك 
المجلدات العدة. 

فمراعاة هؤلاء وهؤلاء قصَّدناء وإذاعة الحق ونصرته رجوناء لا نصرة 
للنفس » ولا ذبًّا عن حَمِيّة الجاهلية» بل الاحتجاج على هذه السنة الميتة» 
التي عاملها أهلٌ الوقت منزلةً المُحَرَّم المُجْمَع عليه في الأديان والملل؛ لا 
اللطلوت القر عي نودرقن الشرابر وا الكل : 


60١ 


وإني مقتنع بأن بعض الخصوم ممن لا ينفع فيه اللوم غير مقتنع مني 
بأكثر من عدد أوراقه مجلدات ؛ لتمشَّكه بهواه: وإعراضه عما هو من ظهور 
المعاداة. ولكن على الإنسان إبانٌ ما عنده» ونُصرة الله وحدهء ولا عليه في 
زيد أو عمروء قيس أو بكر؛ إذ كل مَن عَلَيْهَا قَانٍ وَيَبْفِى وَجْهُ رَبك ذُو 
ألْجَتَلِ وَالِاحْرَام24". وربما عابه بأنه تأليف معاصرء وشجة قلم ابن 
الأمن: وليسن ذلك يعيب غدد عقلة» الثامن ![الخفيف ] 
قبلالفين للعريز المعاصر كنيكا" .ترق للأواكسل التقسيتديما 
إن ذاك القديمَ كان حديئًا وسيبقى هذا الحديثٌ قديم(" 
وللّه در البدر الدماميني حيث قال في ااشرح التسهيل»): «قال المبرد: 
ليس بقِدّم العهد يفضل القائل» ولا لحدائته يُهْضَم المصيب» ولكن يعطى 
كل ما يستحق » وكثيرٌ من النّاس من يتحرى هذه البلية الشّنعاء» فتراهم إذا 
عدو مق العف ابعة عور 1 إن متتو لسر به ان 
أنه للمتقدمين » فإذا علموا أنه لبعض أبناء عصرهم ؛ نكصوا على الأعقاب 
واستقبحوه» أو أذاعوا أن صدور ذلك عن عِصَرِيٌ مُسْتَبِعَدء وما الحامل 
لذلك إلا حَسَدٌ ذميم!).ه. 
وكان أنتهاء كه عند | ظهر يوم الأحد:خادي وعشري محرم من سنعة 
تسع وعشرين بعد ثلاثمائة وألف» بفاس حرسها الله وأهلها من الباطل 
والباطلات» وأهله وأهلهاء بقلم كاتبه العيد الحقير» البائس الفقيرء الذي 
ليس في العير ولا التِّيرء خادم السّنََ وأهلها؛ محمد عبد الحي ابن الشيخ 


000 الرحمن: 590-5. 
(؟) أنشدها الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة (ص7١5١)‏ غير معزوة لقائل. 


[38؟] 


ه١‎ 

عبد الكبير ابن الشيخ محمد بن عبد الواحد الحسني الإدريسي الكتاني» 
تاب الله غلية وفداه ...اميق امين ميرخ : 

إلذك عملت مززء:وطلدة نشي «افاغفة الى > فافده ل مقف اذوب إلا 


ع 


٠ انت‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم #قل آغودُ يرب ألْمَلَي من شَرَ مَا خَلَىَ ومن شَرٌ 
غَاسِيٍ اذًا وَفَبَ ومس شر ألتّهَسَتِ الْعْفَدِ ومن شَرٌّ حَاسِدٍ إذَا حَسَدَ 27# 

بسم الله الرحمن الرحيم. #قل آعُودٌ يرب ألنَّاسِ مَلِك ألنَّاسٍ إِلَهِ 
لاسرع ان ل لوو ابن | الجتخاسي لز ير كوي و مول الخاس بين الود 


00 5 م ع 
7 7 إدذنا ذا 


.60-١ الفلق:‎ )١( 
.5-١ الفلق:‎ )١( 





000 


١-تقريظ‏ العلامة ممحمد المكي ابن عزرز 





الحمد لله ؛ لما فرغثٌ من هذا المصنّف العجيب؛ طلب مني العلامة 
الإسلامبولى هجرةء أن أرسله له ليطبعه» فلما وصله؛ كتب إلى من أرسلثة 
له على يده؛ وهو: صاحيّنا الفقيه النبيه» الحكيم الصوفي» الفاضل السّيِّد ؛ 
مصطفى بن عبد السّلام الزَّوْدِي(" بطنجة» بعد أسطر الافتتاح ما تَصَهُ: 

افد تلعنا الت علامة عصره» وسراج قَطْرهء مفخرة الإسلام» 
ومرشد الأنام» الشيخ الأستاذ؛ سيدي محمد عبد الحي الكتاني. أما هذا 
الكتاب الذي جاءنا من حضرة الأستاذ المذكور؛ فقد دَوَّحَنِي لما طالعتة» 
وسبحتٌ في بحره؛ فوجدته آبة من آيات الفنى وبر كه فرونة تق مفدداق 
حديث: أمتي كالمطر...إلخ . وبه يُعرف معنى حديث: لا تزال طائفة من 
أمتي قائمة بأمر الله إلى يوم القيامة. أو كما قال. لا سيما رواية: طائفة من 
أهل المغرب»). 

الوما سمِعْنًا بأحد في العَرْبَيْن الأقصى والأوسط. قائمًا بشر الدين 
وإحياء السنة على وجهها؛ غير السادة الكتانية» رزقنا الله رضاهم» 
والاقتداء بهداهم) .ه. المقصود من الكتاب المذكور عن خطه» بتاريح ١‏ 

وكتب إليّ السَّيّد ابن عزوز المذكور بما نَصَهُء في التاريخ المذكور 
أنفيا: 


-. 


)١(‏ انظر ترجمته في مقدمة تحقيقنا للكتاب. 


الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم وعلى آله 

إلى العلامة الجليل المحقق المدقق ناصر الدين ومحيي السَّنة الإمام 
الهمام ابن الإمام الهمام الشيخ سيدي محمد عبد الحي الكتاني الحسني 
الإدريسي أحياه الله حياة طيبة ؛ أما بعد؛ السَّلام عليكم ورحمة الله. 

فأوّلاً: السّؤال عنكم وطلب رضاكم ورضا والدكم ودعائه. 

وثانيًا: لقد ملأتمونا مِننًا وعَمرتمونا نعم بتأليفكم هذا «البحر) اسم 
طابق مسماه إِنَّه أدهشني والله حتى كدت أدوخ بين تعجُّبٍ وحَمْدٍ وشكرٍ 
للهء واستعظام لشأن المؤلّف وإكبارٍ لتلك التّباهة والإحاطة بتلك العلوم 
وحسن التَطبيق» ورعاية قواعد البلاغة في التّراكيب» إلى غير ذلك مما لا 
يكاد يجتمع في إنسان واحدء ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 

فك لما الث كنات «السيف الربناني) وق فيه قل لا جامع 
الزيتونة ليأذنوا بطبعه إن أعجبّهم حسّب القانون» وأعلمهم وأدقهم نظرًا 
شيخنا سيدي عمر بن الشيخ ولا يُخْشَى إلا منْهء فبعد اطلاعه عليه كلّه قال 
لي: أقول لك كلمة باليمين لثلا تظنّ أنها مجاملة ظاهرية مني: بالله الذي لا 
مكلك هو ما للك انه وعد عاو ونه الأ رف مع و لكل ذا الات 

فهذه الكلمّة كتابكم هذا أحنٌّ بها وربٌ الكعبة» أين «السيف الرباني) 
من هذا (البحر المتلاطم الأمواج) ؟ لله درّكمء لله درّكم» لا فض فوك ولا 
بنَّ من يجفوك » كشفت عوار المهدي » وفضحت تلبيسه والحمد لله» وأكبر 


/با6ه6 

ما أعجبني مئه أنه لا يختص بنصر سنة القبض بل داع إلى السّئّن كلهاء ذابا 
على المّنهج المُحمّدي كله دامغ لرؤوس المُبتدعَة من غلاة المُقلدة. 

الحمد لله على وجود مثلكم يا معشر السّادة الكثّانية» والله إنَكم لمن 

معجزات المصطفى يَكِنْةّ ومن آبات الله » ومن حَجّج الله» ومن عيون طائفة 


الحق القائمة بأمر الله التى ورد بها الحديث. أعانكم الله وأيدكم . 


؟-تقريظ العلامة محمد الشافعى النفطى التونسى 





ابسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله الذي خلق سيد الوجود؛ من 
قضة من :نؤزره الكامل قبلا خلق 'العالمين» وأرشله رحمة لكل مروف 
داعيا إلى الله بإذنه النّاس أجمعين» وأفضل الصّلاة وأزكى السَّلام على 
سيدنا محمد المؤْيّد بالمعجزات» الذي بيِّن الكتاب والسنة الحلال والحرام 
والمندوبات» والسئن والواجبات » وعلى آله أفضل البرية بعد التَبِيئين 
والمُرسلين» وعلى أصحابه ذوي المراتب العلية» وكل من تبعهم بكلمة 
الإسلام إقرارًا وتصديقا إلى يوم الدين». 

لأما بعد 4 فإنه لها اقلت شموئن :الاح المسمدية الوافنيدة الأسواف: 
لفك وو ما كراد دون الافاقنه وجواكييه لالت لون صلنع اناه 
لفقد أنوارهم» فاقشعرّت وصَوَّحَت نباتاتّها اليائعة لِمِسْكِ أسرارهم» واتخذ 
من خلفهم من الأتباع كتاب الله وأحاديث رسول الله وراءهم ظِهْرِنًا حتى 
كاذ أن كرون العمل جنا فنها آنا مسياة: 

«أطلع الله في هذا العصر الحالك بدرا منيرًا» من بيت صاحب 
الورسالة ميقا مهيل السعوة وحية ووتترا» وكدي اتفنينا اللسية السؤية 
ولأساسها المحكم مشيداء كما ورد أن الله يبعث لهذا الدين على رأس كل 
قرن مجدداء ألا وهو: جلالة الأصولي الذي خاض بحر أصول الشريعة 
فاستخرج منه فرائد دُرّهء وأوضح دلائل إجماله وتفصيله» وكشف الأستار 


08 


عن حقائقه ومُحَبّئات أنواره» بسالم فكره البليغ الذي زين الطروس 
بمحاسن البديع والمعاني والبيان» الحافظ حجة الله الدامغة لكل معاند 
منكر للحق في هذا الزمان» وسيفه المسلول المُصاغ من سيدتنا فاطمة 
البتول» نجل الفارس الكرار ليث الكتائب » وزير رسول الله سيدنا علي بن 
أبي طالب»: [الطويل] 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريرٌ المجامع 

ا(سيدنا ومولانا أبو الهدى محمد عبد الحي المحدث الشهيرء نجل 
العارف بالله » المتحقق بِقَدَّم رسول الله صاحب المقام الخطير؛ سيدنا 
ومولانا عبد الكبير الكتاني» الإدريسي ي الحسني اسن الذا ا انين 
سيد العجم والعرب» الفاسي أصلاً ميقا لمك 

«فقد قام على ساق الجد والاجتهادء يُميز بين الحق والباطل مما 
دَرّنَ في الكتب إرشادا للعباد» وقد أظهر بعض ذلك في كتبه بإنشائه البديع 
أصبحت كالبدور»ء يهتدي بها المهتدي ولا يُعْرِضُ عنها إلا جاهل محب 
للظهور ؛ منها كتابه المسمى ب: «البحر المتلاطم الأمواج» المذهب لما في 
سنة القّبض من العناد واللجاج»»؛ الذي فتح فيه عنها مغاليق الدقائق 
المرضّع في التأويل فائق» ما بين مُطرف ومتوازي السجعات» وجُمَلٍ غير 
مسجّعة تعحجرٌ ببلاغتها معارضها كالآيات الباهرات: ْ 
رَدثْ بلاغَتُّها دعوى مُعارضِها رد المَيُور على الأشبال في الأَجَم 

اوقد شتف سمعي حضرةٌ مؤلفه الذي عم ذكره الأصقاع » بسرد 
البعض منه بأحسن صوت مُطرب لا يَمَلّ منه السماع ثم أجلتٌ في 
مُسْتَوْدَعَاتِ حدائقٍ ألفاظه وتصرقووارغيث العٌنان للغوص والسباحة في 


٠ه‏ 
أنهار جناته لنظري» فألفيه كشافا عن حقائق مكنونات أسرار الحديث 
والتنزيلء محققًا لإظهار لؤلؤة سُنة القبض من أصدافها بلا تأويل»؛ مصونًا 


من 1 0 مَا بين الإطناب والإيجاز» ل منه أنوارٌ السَّحَر ودلائل 
الإعجاز). 


الأرسصل فيه أنظالاً رو ثقباء "العوسة: قوق توق 1قلةة بسيضن لس 
عرزت الشيطان» نغيرة نامدا لجن أحوى شن القيضن اف هذا الزسان يق 
حزب الرحمن» متمسكا في دفع اعتراض المبطلين بحبل العدل 
والإنصاف » متجنبًا فى محو ما كتبوا منكرين مسلَّكٌ أهل البغى والاعتساف» 
إذ إنه قد رفع عن سّنَّةَ القبض الأستار ببراهين من الكتاب والسنة ساطعة» 
وأبطل أقوال أهل الإنكار بحجج بالغة قاطعة» فما هو إلا بحرٌ متلاطم 
الأمواج » قد طغى فأغرق أهل العناد واللجاج» . 

«فلله دَرَّ مَن أفاضه رحمة لأهل الإنصافء مؤلفه يتيمّة عقد 
الأشراف » أدام الله أنواره في أجزاء العوالم سارية» وأنهار أسرار معارفه 
بين الأنام جارية»):[البسيط] 

فخ :قال آميق» أبقتى الله موكقة.' " افإن هذا وعناة تسمل التقدرا 

«وأسأل الله أن يُبقي البيتٌ الكتانيًّ مَحَل عِلّم ورشاد» مغمورًا 
بخيرات الدنيا والآخرة وموردٌ آمال العباد» . [البسيط] 

- - عي 0 2 2و 2 3 

اميق اطي ل أرضى بواحدة إني أجَدد طول الدهر امين 


«وأستمنخة - جل وعلا - أن يختم لنا ولجميع المسلمين يخاتمة 
السعادة الأبديةع أن يجعلنا من أهل العناية واللاصطفاء والاجتباء لحضرته 


05١ 


الاختصاصية» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلام 
على خاتم الأنبياء والمرسلين». 

اكتية التزخنى البضافة» المشفو تمن سوة كش وهلة الطاعة: محمد 
الأحمدي مشربًاء المالكي مذهبّاء عفا الله عنه» في شهر ربيع الثاني سنة 
ألف وثلاثماتة وثلائين من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصّلاة 
وأزكى التحية)(©. 


)١(‏ بلغ مقابلة بمجالس عديدة آخرها ليلة السبت 57١‏ قعدة الحرام ١47‏ بقراءة 
الأستاذ عبد الهادي جمعون وأنا أقابل بأصل المؤلف » وصَمَّ وتَبَتَ ولله الحمد. 
وبلغ مقابلة ثانية على نسخة (ص) في ثلاثة أيام بقراءتي من النسخة المحققة 
ومتعابعة الأستاذ عبد الباقي العفاقي وهو يتابع بمصورة نسخة (ص) فصَحَّ وثِبِتَ 
في صباح يوم الاثنين ربيع النبوي الأنور ١515١ه.‏ وكتبه خالد بن محمد 
المختار البدّوي السباعي . 





فهرس الآبات القرآنية 


#غَيْرِ أْلْمَعْصُوبٍ عَلَيْهِمْ وَل أُلصَّآلِينَ4 ار ار الو وا 


#إِيَاتَ معي وَإِيِّاكَ يبعي 4 لع رك لكف بن د عا ار 0 1 رلا ل د ا 


ساس رس هقر مس 


#تلت انَهٌ قد خَلَسْ لَهَا ما حَسَبَتْ) 


#وَالْوَالِدَاتُ يُوْضِعْنَ أَوْلَدَمُنَ حَرْليِ حَابِلَئْرٍ 4 2 


ولا يُجيطون بِغَزءِ من عِلْمِوء إلا يمَا ضَاء4 
##لا إخرّاة ى ألدِينَ» 

آل عمران 
#ثل ان مَكُنْه تُحِنُون الله قَانِّغُون /١»‏ 0 
#يَمَرْيَمْ #فنق لِرَبَب وَاسْجْده وَارْحَي مَع ألرَحِهِينَ4 ٠‏ 
وار الْقِضْلَ بِيَد أله يُوتِبهِ من يها 0 
لأْبَغَيِرَ دين أله تَبِعُونَ وَلَه أسْلَمَ مّى يي أَلسّمَوَتٍ وَالآرْضي# 
9ينا تفن إن رشوة كاك شين قفن لد 4 0 
مكايو رين اوأجل مق وكتون كك 8 00000 


#وَةودُوأ ى سَبِيل # الماح اوددح امم ما نوم لارو كد وسور 


فاقامد مد مام عد مهم 


ها. ا ها مد .ا مه مام 


فا. فا ماهد هد دقام 


قلعا ما .ا مادم 06م 


0516 


النساء 
#وَء اتَيتُمْء إِحْدِيِهْن فنطارآ قِلآ تَاحْدُوأ مِنْهُ شيعا بالم ة 6 
«اتتحكع قن التاتينا ارج أذ »> تاس اف نه جح لوت اه 
#قإن تَنَرَعْتُمْ م شَمْءِ قِرُدُوهُ إلى الله وَالتَسُولِ» ماسوو لت أي م 
#قلآ وَرَبَكَ لآ يُوِنُونَ حَنَّن يُحَكَمُوت فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ4 ١١7 :1149/7 ٠١‏ 
#الم تر إتى ألذين فِيل لَهُمْ حَهُرَأ ديت ممعضة اعح ] /21 6 
#وَلَوْ حَان من عند غَيْرِ أله لَوَجَدُوأ بيه إِخْيَلَهآ كَثِيراً» 800 
المائدة 
#أَلْيَوْمَ أَكْبَلتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأتتكث غتقكة ضتع # سا 
ومن يرد أله هِْنَتَه قت تَمْلِك لذ مِن الله شَيْعاً» الخاما وال ع ا قاس 
#وَمس لَّمْ يَخْكُم يمآ أَنزَلَ أله قاؤليت هُمْ ألْكَمِرُونَ # مكاحي ب با وه 
#وَلوَ آنهُمْء أقامُوأ ألتَّوْرِية والانجيل وَمَآ انزِلَ إِلَيهم من رَبَهِمْ © 0 
الأنعام 


#قِإن يُكْمْرْ بِهَا هتؤلآء بَمَدْ وَكَلْنَا يهَا فَوْمآ لَيْسُوأ يها بجمِرِينَ» 471/١ ٠١‏ 
الأعراف 
#خذ الْعَمْرَ وَامُدْ يَالْمْئفيِ» يذ[ 1[ [ذ[1ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ ز ذ 0 


/اكه 


#أفل هل تَرَبَصُونَ ينآ إلا إخدّى ألْحْسْتيَيٍ وَنَحُْ نَتَربّص يَكْمْر © 471/١٠٠١‏ 
هود 


#اْع إلى سَبِيلٍ رَبْتَ بالجكجة والتوعطة: الحستة» 0.0.0 6004/5 
#قسْعلوَأ هل أَلدّخْر إن حُنْئّمْ لآ تَعْلَمُونَ # 0 00 
وما أوتلتااين تنيت إلآ رجالا توس النيد مهلوا أقل الذكر > + ١/0‏ 
الكهف: 

لحَبْرَتْ حَلِمَة تَخْرْج مِن افْوَاهِهِمُ: إن يَمُونُون إل حَذِبآ4 كت 4 
#وّلة أغص لَك أئرآ» 000101 ا 


#وَسَيَعْلَمُ ألذين ظَلَمُوَأ أ سَُفْلَب يَنَفْلِبُون# قم ابعا او و و ا 
#قِإِنّهَا لآ تَعْمى ألآبْصَرُ وَقَكن تَعْمَى ألُْلُوبٌ أل يي ألصَّدُورٍ» ٠.٠.‏ 519/7 
المؤمنون 
#قَد آفْلَح أُلْمُومِنُونَ ألذين هُمْ ى صَلَآتِهِمْ خَشْعُونَ# مح طم مو عا اا 
#ولو إِتَبَعَ ألْحَنُ أَهْوَاءَهُمْ لَقِسَدَتِ [لسَّمَوَاتُ َالآَرْض وَمَن بيهرت6 -... ا 


ل 


#حَسَرَابِ ِفِيعَةِ يَحْسِبة أْلظّمْكَانْ مَآءٌَ حَنَّنْ إِذَا جَاءَملَمْ يَجِدْهُ شَيْمآ» ٠/7 ٠.١‏ 


#مَنْيَحْدَرٍ ألذِينَ يُخَالِمُونَ عَنَ آمرود» 59/١٠٠٠٠١‏ م2 لاقت 944/5”*, لاذه 


فاطر 


2 ط: سَهَْدَنُهُمْ وَيسْعَاْ ك4 000 
#آقِتَضْرِب عَنَكُمْ ألدّكْرَ صَفْحاً ان كنم قَؤْمآ تُسْرِهينَ4 ٠٠١‏ 
الأحقاف 


و ةا أَعْمَلَكدْ# اس ل ا ا لما ل ا 
#وَمَا يَنَطِنْ عر إِنْْلْهَوِىْ هَوَ إلا وَحِىٌ عَلَّمَهم يُوجئ شَدِيدْ ألْمُى» 


الرحمن 
#كُل من عَلَيْهَا وَيَبْفِْقَانٍ وَجْه رَبك ذُو أَلْجَثَلٍ وَالِاكْرَام# ٠‏ 


.06 6.6. 


.اماه 8ه 


#رامتهت جهن فا أضكلت اليد # مصحار ع وها ارا وخا العامة 

ل ا ااا رسك ام عمق 
المحادلة 

زفق اكاعلية ورا علد وتيك حان أل 4 م 1 

يَرْقِع للهُ ألذِينَ ءَامَنُوأ مِنِكُم وَالذِينَ وتوأ الْعِلمَ دَرَجَنت» م 


ا 


#وَمَآ اننطظة اقول كدر ونه ونه نه واد 4 ماق افو 
الحن 

#وَمَن يعْص أْلّهَ وَرَسولة, قَإِنَ لَدر نار جَهَنم © ر ا ادة 
المزمل 

وَتَبَئلٍ إلَيْهِ تَبْتِيلًا و ا 0 


#إذا أَلسَّمَآءُ إِنشَفَّتْ؛» كسس لور وين مس شند انطو د اركة 


م#إنآ أعطنتات ألمت: ثر قَصرٍ لل لرتبك وَائْجَرِ إن شَانْمَكَ مر ألآنت:'# امع 


ل فاح ونس ولمع اا ف لح مسا و81 اام مام 


اقل آغنوة يرب ألقتى من عَرَمَا خَلَن ومن شَرّ خَاسِقٍ ]ذا وَقَتَ # 220000 


ث7ىع0 


فهرس الأحاديث النبوية 


اتخذوا هذه الحمام المقاصيص ا وو اا كس امسا ا ل 
اتقوا هذه المذابح الما ب امنا مط ا سمط ل #للحياه خا لاح اممف تو مه الا إينوة 
أتيت النبي كَِةٌ أنظر إليه كيف يصلي شهاب بن المجنون الجرمي 5945/١ ٠٠١‏ 
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب تسو بسحاو وا اونا 
أصبح من عبادي كافر بي أ دماجسوة م اطي مم وو 1 ا 5 
افترقت اليهود على إحدى وسبعين 5ب 00 
أفلح إن صدق 00010101212111 اا 
أمتى كالمطر 000 
أمرنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا أبو هريرة سد ام و د د 
أن المصطفى صلى على جنازة ا جد اساي الود سي ا عه 
أن النبي يَكةّ كان يعتمد بيمينه على يساره إبراهيم النخعي 1 اده 
أن رسول الله يَللِةِ كّر على جنازة أبو هريرة و اك 
إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة 

علي بن أبي طالب من محوطية تشقن قله اق بلكل كرك 
إنا معاشر الأتبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا عبد الله بن عباس 478/١‏ » 404 

اه 
إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا عبد الله بن عمر عن او يا 


أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى ابن مسعود . ١81١/5 : 574/١‏ 


يذ الذيق غويبا وشيغود غرييا كما يدا 111 1 1 0 


4# 


تركتكم عليها بيضاء نقية ا اا 
تفقدت صلاة النبي كَكةْ وائل بن حجر 1 
ثلاث من أخلاق النبوة أبو الدرداء ا ال ل 
ثلاث من النبوة أبو هريرة تكو ب اك وال ساس مام فك قورع ع سير 
ثلاث من النبوة تعجيل الفطر عائشة اممو اول ال لو ع إملتورع ‏ سوير 
ثلاث يحبها الله عزوجل تعجيل الإفطار يعلى بن مرة 485/١‏ ؛ /441» ”017/7 
ثم وضع يده اليمنى على اليسرى وائل بن حجر ل درك 
حضرت رسول الله نهض إلى المسجد وائل بن حجر اي 
خسفت الشمس على عهد رسول الله كَكلةِ امن مو اعوط فلم الم جوف امام 
رأوا رسول الله واضعا بده اليمنى جماعة من الصحابة مد خسفب ذيية؟ 


رأى النبي ل رفع يديه حين دخل في الصلاة وائل بن حجر 2»455/١‏ 
كسما 


رأيت النبي وَْةٌ إذا كان قائما في الصلاة وائل بن حجر وس فا م ١‏ اا 
رانك النبي كه واضعا هلب الطائي عظ امأمخ اين اك سج سا ا 
رأيت النبي كك واضعا وائل الفيل 1_5 0 00 
رأيت النبي صلى الله عيله وسلم ضرب بيمينه على شماله الفيل 497/١ ٠٠٠١‏ 
رأنت رسول الله يَككةِ واضعا بده اليمنى الحارث بن غطيف 85/1 
رأيت رسول الله كله وضع يمينه على شماله وائل بن حجر وماك مام اا 
رمقت صلاة النبي َكل وائل بن حجر 7ب“ اا 
السنة وضع الكف على الكف في الصلاة علي بن أبي طالب د 1 184 


صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة عبد الله بن الزبير 445/١‏ » 
مره ؟/م١‏ 


صلو كما رأيتموني أصلي 11#31#1#17010000000000 ا 
صليت مع النبي كَكْةٌ وائل بن حجر سارب المت يواد ار لبك تسو د اننا 
صليت يا فلان ا ااا 
عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين اا قري موق العامة وساي ساي 
كان إذا كان في الصلاة رفع يديه قبال أذنيه معاذ بن جبل ام ا ا 
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى سهل بن سعد١/١407‏ . 2181/7 
:03 
كان النبي ككْةْ يضع يده طرفة الطائي بأو وتوم كسس اتسين وبالقاقة 
كان رسول الله كَةْ يضع اليمنى عمرو بن حريث المخزومي 54 
كان رسول الله يد يَؤّمنا هلب الطائي محمد الس ب ا الا حرق يع 
كان رسول الله صلى الله عيله وسلم يضع يده اليمنى طاوس مرسلا 4949/١١‏ 
كان يومنا قياخل كتماله بيميدة 0 
كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 8/١‏ 
لا تزال طائفة من الآمة ظاهرين 000 0 
لأنظرن إلى صلاة رسول الله وائل بن حجر ملتسم قن م لك 
لايصلي أحدكم في الثوب الوخد امو هزيزة خو ا 
لتتبعن سئن من قبلكم شبرًا بشبر الهة مامقد يماسا مه وم رما اا 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل اق جر كه سس و 1 
ما رأيت رسول الله كَكْةٌ يصلي سبحة الضحى: عائشة الام مخ ارا 
ما نسيت أني رأيت رسول الله أبو زياد مولى بني جمح مخ ا وار ا 
فاحسية :من الأقياء عطف دن البحارية ع لون حا الت | أنو وضع ا اكير 


مر المصطفى وََةٌ برجل يصلي أبو عثمان النهدي مرسلا 00/١‏ 
مر رسول الله كم برجل وهو يصلي جابر بن عبد الله ا ا اا 
من أخلاق النبوة تعجيل الإفطار أنس بن مالك يعوو 1 ني 
من كذب علي متعمدًا اا 0 
من كف يده في صلاة مكتوبة فى ع مولح سو امسو ا ما #اق عه 


من كلام النبوة إذا لم تستحي عبد الكريم بن أبي المخارق ٠5٠7/١١‏ 181/5 


مهما نسيت من شيء فلم أنس أني رأيت رسول الله ود واضعا يده 


الم شذاد بق شرحسيل زز [ ز [ [ز[ 0 ز ز[ [ [ [ [ 1010000 
تهى النبي صلى الله أن يجلس الرجل 0 
نهى أن يصلي الرجل مسا لواف اما جاورا ادا سس طب ا ل م 


فهرس الاثار 
الإشعار مثلة إبراهيم النخعي ماري حو ناوه الو و ار 841 
أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلًا د امم تسج يدومو نقد لمق وال م 014/11 
ذكرنا هذا صلاة كنت نصليها مع رسول الله يَكِةٌ عمران بن حصين ٠١ 4/7 ٠١‏ 
رأيت جابر بن عبد الله البياضي واضعا إحدى يدييه ال جد او 1 
رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع عركمة ملا ام ١‏ 
رأيت عليًا يمسك شماله بيمينه على الرسغ م ابن جرير الضبي 6:60 
سلوني عن كتاب الله علي , نن أن بطالك اال فلار ا و 1 
صبياننا صيام عمر بن الخطاب 11 1 ا اا 
صليت خلف شيخ بمكة عكرمة مولى ابن عباس ات ا ا ا 
صليت خلف علي أنا. .. مطرف بن عبد الله طيكاطيا نبت تدا الما ما 
القرءان أنزل على سبعة أحرف ابن مسعود رفو امه ات وا ا وان 
كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه وقد وان مجم لاطو اق لوقك رةه 
كان إذا قام في الصلاة أبو بكر الصديق عبتم حسم الاق )الك 0 
كأنى أنظر إلى أحبار بني إسرائيل الحسن البصري 4/0 4ع لامره 
يقي" لجل هن قلق اله إلا روسل رو الله عرز كنع نر واكم وما للق 124 
ما أعرف شيئًا مما أدركت عليه الناس مالك بن أبي عامر 0 
رانك :سيك ذاتى الم آلب أن أبابكر الضدبق أت زنا مولن الشرات 209/1 
المسلمون حين قدموا المدينة عبد الله بن عمر 00 
هل خصكم نبيكم بشيء الاسكضدن امش لوو همك دمت ناد الم ‏ الا 1 
وضع اليمنى على الشمال في الصلاة علي بن أبي طالب م 
وضع عليٌ كفه على رسغه الأيسر دو اويا ممع مسأكو وا لل لود مق 1ق 


ويل للأتباع من عثرات العالم عبد الله بن عباس ال ا ا ا ب ام ل 


اه 


فهرس الأعلام الوارد ذكرهم في المتن 


4 
أبان بن بشير 1١87/7 . 489/١‏ 
إبراهيم بن المختار ١إلامة‏ 
إبراهيم بن حبيب .078/١‏ 777/7 
إبراهيم بن سعيد 1575/١‏ »2 534 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 19/9 
إبراهيم بن قرقول 5914/١‏ 
الآبلي أبو عبد الله محمد 450/١‏ 
ابن أبي الدم 476/١‏ 475 


ابن أبي حاتم 245١ 248 , 474/١‏ 2405 


ككقى لالاع, همه قكمده 

ابن أبي شيبة 4/١‏ “247 4*4 , 24010 404غ 
49 ع 245٠١‏ 22595 الاق "الام2 هلا. 
4غ انف 5م28 ٠لف)‏ كمف لإامره. 
1ع كمكء ١960‏ 

ابن أبي ليلى 444/١‏ 

ابن الأبار 51/1 01/9 24410 444ء 
0غ 

ابن الأثير 061١/١‏ 417/7 

ابن الأعرابي 1494/١‏ 04571 00ه 


ابن الإمام أبو موسى عيسى بن محمد بن 
عبد الله 7/١‏ 


ابن التركماني علاء الدين 2479/١‏ 1517) 
ا ا يك 

ابن التهامي بن عمرو ٠١9/7‏ 

ابن الجلاب 885/١‏ 

ابن الجوزي :78/١‏ 2 398 

ابن الحاج المهدي ٠085/١‏ 


ابن الحاجح حمدون 2198/5 25١094‏ 7”04ء2 
عع 

ابن الحاج محمد الطالب بن حمدون 
ار ا بر ا 0 اا 0 خروت 
اللا 55لا ال حكتع اكلم هككء 
ا ولا و" /اء: 8:07 


ابن الحاجب 26٠5/١‏ ”همع لالاك 2514160 
الا المع كلا اكلا ؟ال. ازمكء 
كل أل مص كك الى ملاع و5 
ع2 2415 لالم 6)2ممل:ة2 ”5غ 


ابن الخازن 176/١‏ 

ابن الدباغ عبد الرحمن بن محمد الأنصاري 
١لا‏ الام 

ابن الديبع 01١/١‏ 

ابن الرفعة 14576/5 62 4757 


ابن الزملكانى ؟/؟1؟: 2 56٠‏ 


كلاه 


ابن السبكى الكامف مقعم ممم *#ممهه 


اع ل لي يي لي 
8 ”م م2 مف الء الاء الاء ولا 
“ك2 وثاك "وله كككء هلاله؛ ه2555 
ارك للعلا “م2 22١5‏ 5١غق2‏ ”21 
5:25 الى 

ابن السكن سعيد بن عثمان 5579/١‏ 5لاغ» 
لالاغ. ه8مة) كذمةغم؛ لذأقغ2 5+ .40٠ ١‏ 
51 

ابن الصلاح 2439/١‏ 24501 5حلاء ادلاء 
«ثلا. لارقمع لالاء إهكء 55 2071# 
26 4+5 

ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله 
المعافري اع لم2 ؤلكما 5ق 
4 لاإاظاده. كظاق الاه)؛ مقف 255 
لاغعك2 ملاك لالأك. علخت أالخلركا امك 
58 )2 لمكت هرثك "متكت ممت 584ه 
الا هكلام الا اللا فعا لالاء 
4" نل علا كىاء لخرءكء "#”كاكء2 2١4‏ 
ماك 14 595 ىا +255 25515 
ا كا لاا 2551 الا 5515 23555 
الالال الام ...ةع 5٠١‏ لرة 24 21575 
4غ 24945 ٠7”5ه‏ 

ابن الفرضي عبد الله بن محمد بن يوسف 
الأزدي 51/١‏ . اكلا ملا خاس 

ابن القاسم 5ق زردى :اه ولهم 
كلمع ند 55954 ٠5د‏ مقصض 5ممهم2 
50م لاكمق2 لمكم 9م22 20554 دك 
1ع #دث2)"5 2555 ”7 ذت2 55ت هفذك2 


/ا "2 ةكف امك "امك ”#هة)2 متك 


06 5685 لامه”" 2 ذرعمتكف ذأهتكت أككت 
اما اا ا 0002 ال ام 
كلاك “مت 384 ) ممت ذالاء والاء 
لا اكلا هكالاء 54لاء 075175. 7زم 
ذل "ك2 5ك 255 لان)2 لتك فشكا الى 
لكك هكك تذكلكء لاما/ء لخرالاء 275١5‏ 
كلاس ل ل لم الل ا 
"١‏ كك لإ6 2 كت ملاتا امات 
عال 5”ل ل 2 مق ”2 ل 
لاا 5ك متلا ككل ال بالكل 
رضت لإ ا لت لنت 
لابوا اا الا قمة 

ابن القصار 2458/١‏ 547#. 5//اام 

41١/5 »52١5/؟‎ . 825/١ ابن القطان‎ 

ابن القيم 2157/١‏ 2425) #*18) 1585)» 
14 للم 5ل الفا لوسرم بخ 
؟ ١ل‏ للذنكء اضكف دذكا “ىلا2 كلألاك2 
ااا لالا؟ا. ”25 مغ ادم 65مه 
ابن اللباد ١/١‏ 5لا 6١لا‏ 

ابن الماجشون ):6”5*/١‏ 9”“ه) 2559# 
ا 754. 5إلاء 5ع مضا كك 
55525١‏ مم28 57 

1378/15 ١404 2459/١ ابن المديني‎ 

ابن الملقن سراج الدين ١/ا4»‏ "44. 
51/5 

ابن المنذر 255٠ »):“ 5/١‏ 2525 6094م 
ولق 5##كم لام مكم2 ملره)؛ 4كالاء 
الا اا كم "اك كم ها" 
وا 215 +25 عن 


ابن المواز محمد بن إبراهيم الإسكندري 
١‏ ام 

ابن الهمام ؟/١941.‏ ١56ل‏ 2758# 248١5‏ 
كهمةءع هام ممه 

601٠١ 2869 21540557/١ ابن الهندي‎ 

ابن أمير الحاج ١/75مهمء‏ “#دلاء 04لا. 
ع5 

ابن بشار 177/١‏ » 5585 

ابن بشكوال 2517/١‏ 214517 5494 

ابن بشير )86857”/١‏ 2555 ثات2 4لاكى 
لاما 5إلاكف كحدك لاككا ملك ملق 
1:47 

ابن بطال 97/7 

ابن بكير 40/7 

01١5 2608/١ ابن جريج‎ 

ابن جزي ١/ه”ة2‏ لالامء. لالاه؛ لا59» 
الالو "الا 5لا لكام 7ع كت 
؟ “20 20445 1:58 

أبن جلون محمد المدني بن علي 5/١‏ لاه 
ابن جهم الأندلسي 4117/١‏ 

ابن حبان ١/لالاة)»‏ ”1 565قء2 24358 
علاق» لاق فلا: 2 مةقق دم ١٠م‏ 
/اغمء 5 هت الا5. "الرولاء 5152754594 
ابن حزم .49١0 2158/١‏ ١٠م‏ #ل5ء 
.”١‏ "لدم لادهه؛ همد دمذأثتث 2155 
255 مم قا لالمةء)كلدىة 

ابن حمدان ٠/٠١85/١‏ 

ابن حميد :7"*/١‏ 2 4474 5998 

ابن خاقان "1/١‏ 


ابن خجو أبو القاسم 27486/١‏ 842 


/الاة 


ابن خزيمة محمد بن إسحاق )199/١‏ 
60 548 ةع ١٠م‏ 2/1/5 5إو23ك 
ال ا 0 لك © انك 

ابن خسرو 6٠٠/١‏ ١١٠ه‏ 

ابن خلدون 2597/9 857 

85٠١ 2555/١ ابن خلكان‎ 

ابن خويزمنداد .554/١‏ 51/5كء الالال 
8 

ابن داسة 56557/١‏ )4 8هغ 55١‏ 

اين دقيق العيد 26١١/١‏ 585") ”7الا. 
اال لم كملع لل مهم دق 
2551 2255 2455 255 2:18 ممق 
2 

ابن دينار 679/١‏ . 2577/7 7785 

ابن رشد الحفيد 20١5/١‏ 717ه2, لا5اه. 5/ 
ما 4؟” 

ابن رشد الجد 245/١‏ 5١5ه2,‏ 59م 
٠ن‏ ع "ااه لالاهم "زمه مةم /الاهء 
«عكرق)2 الم غ2 ) 5مك لسكا ظكتكت2 
ملاك لالاكت لاك الاك عللمت امك 
كلت خ#“مت هالاء د5الاء الع اكلا 
الا والاء ركالضاء بللا لخو كلت 
حك 6ل لمكم اللا اللا خالى وخئاء 
"63 .ا الرةء "257 2805 كت الاك فككق 
ا الل خم ال ال بلا 
489 كلاك ه تا 1594 ب9لاء, موك 
#كلنت ومكك”؟ء فلااء /انتك 25954 55 
5 ”2 ال2”6 بتكل والالا الام الالاء 
251١8‏ 2495 25:58 :١ه‏ 


ابن زرقون عه "لاه 


ادك 


ابن زكري 2547/١‏ 4الاء 56لا. 5/ملاء 
ع 64ل 2”٠5‏ ١ه‏ 


ابن زياد 2589/1١‏ ب 

ابن سراج 47/١‏ 20 57# . 2351/5 854 

ابن سعد 590/١‏ :51لا 

ابن سلطان 2451/١‏ 5ال9. 158/5ء مماء 
ا الاك 591*8 

ابن سلمون 81/5 

ابن سودة أحمد بن الطالب ١//ا5ه.‏ 
7 

ابن سودة عمر بن الطالب ؟2198/5 09" 
ابن سيد الناس 579/١‏ 2 5594 5859/50 

ابن سيرين 5948/١‏ »؛ 05852868868 ١65/75‏ 
ابن شاس ١69/7 .17/158/١‏ 

2804 245٠ ه4"8)‎ )14١9/١ ابن شاهين‎ 
1551/5 06٠٠١ +6١5 2549552 للا‎ 

ابن شبطون 2577/١‏ 577 . ؟/لا 

ابن شبلون 5/١‏ ؟لا 

ابن شريح 751//50001/١‏ 

ابن شعبان ١/*لاك‏ امك 5الا. لالم 
ابن صاعد ١/45154؛‏ ٠لاغ»‏ 4241/5 2488» 
ابن عاشر )22487/١‏ اخ“الا. 2355/15 286» 
“ل 45 كم للا دلخم دللاء لاو 
1 

ابن عبد البر 550/١‏ ١/59.؛‏ "ا/51ء ل/ال51ء 
لالمغ )2 2585 هىة) 4ق 2659575 "26505 


مسق "دكممه2 قخقمم ولف ظ“لف ملم 


لالام) ”26527 151ش2 لاكفقء مكف الام 
لالام» 515#') 5كت لاك عدذمك "امك 
ع#حمت لذت لاذك 25395 5# الاء مدلاضء 
وكلاء ١56الاء‏ هالاء 4الاء هثالاء اثلا 
فت 1 ديا ارب ال ا ان 
وع2 كك مك لالب أكلك *لكف :كلك 
لالااء '"امعكف وحعكف ثلالا) تلمك طلأوكء 
ل ا ال 195 +55 ء 2511 
لاع «١‏ الالال الالالال لع 5 25 
باع :"2 54” ووثن الل الال 
وال مالم 88" 2 56قىل”ء 25١7”‏ (١5غقء2‏ 
+2 24552975 0126950ه 

ابن عبد الحكم ),679/١‏ 2584 2555 
06 شولءكء شمالاء قآالاء ١5لاء‏ ”لاض 
الالالال 55لا اللا ١5‏ 556 2755 
لات "2*5 ولا 5:47 


ابن عبد الصادق 77/7 
ابن عبد الملك :57/١‏ ؛ 511 


ابن عبدوس 591/١‏ 6/5١727781؟ء‏ 
107 


أبن عجيبة 71/9/7 2 */ا” 


ابن عزوز محمد المكي 2477/١‏ 24155 
لاعف ارقه. ككقص لاكم2 ٠عذ٠أكا2‏ كآأ نلك 
“255 *شكتك الاك 5اآالاء وآالورء ىكالاء 
دلاو اخالا لخلا ارا نل هل 5ه 
و اف ال الل ا ا 
محل وكثلء اكللء 7 نل ا 
59 45غ82ع 00060 


ابن عساكر على بن الحسن 8465/١‏ 5لا4» 


دامع حه5. كمدق 

ابن عطاء الله 70/١‏ 

ابن عطية ١/ه70:‏ )» 445 

ابن غازي أبو عبد الله ١/1ه2,‏ 548» 
#الإوكا لكي كدلاء كلا خالا مكللاء 
ل ل ا 01 ل اف 


ابن فرحون .5١*/١‏ ولك لات 35359 
لكت كك كحت #كلا. الث لاكك 
مكك كاك اكاك الال ا 2 
ما ع 5 اللا 5 الى ع اللا الى الال 
5ع دهع 

ابن فهر أبو الحسن 810/7 

ابن قداح 3141//١‏ 

١5 4784 2 :"0/١ أبن كثير‎ 

ابن كنانة )515265/١‏ 5”*لا. 5/لاء 594 
6 

ابن كيران ١/ث*الاة‏ 

ابن لب 5/١‏ . 7//ا؟ 

ابن ماجه ١/؟575)‏ 24:58 "لامء لإالمة» 
.الما 

أبن محرز ١/١٠لا2‏ ه ”لا 

ابن مردويه .245٠ 24" 5/١‏ 2464 لالا41» 
»2 

ابن مرزوق أبو عبد الله 29/9 6وسمء 
2٠‏ 4علادة)علمىوةة 

ابن مسدي .1/١١/١‏ ؟/١ه‏ 


أبن منذه ١/لالا5‏ . 58/5861٠١‏ 


حك 


ابن منظور الإفريقي 417/5 

ابن ناجي 2897/١‏ 3174, والتء 4لاد» 
كلمت لات مطخلاءء كقذىكتا تقحلاءء قال 
/االا. 6/75 52ت كلا خا لاا اا 
ابن نافع الأصغر 084/١‏ 

ابن نافع الأكبر .089/١‏ إلا 015 ١٠737ء‏ 
01 ل 

ابن هارون .5515/١‏ 5/لاااء 18اك 2218 
ا 

ابن هرمز .50615/١‏ 771/7 

ابن وهب ١/5لا#.‏ 4لائة. 2:4 ل/ا25:9 
م2254 ثلم2 الاد2 5ىره2) 68ه256) 5كمت 
اك الالال 5لا الا دت,2 أت 
اا ا 1م ماك ا اا 
لكا همكلتء لاأكحك”ك حشككت :كت 15 
لالالاء ولالا. 255١‏ مرق 5و5 

ابن يونس 2578/١‏ لالاة. 2618 25486 
ا ل ا ل ل ا 0 
وا ككلم # ال 54م م5 كول 
الال الام 

الأبهري أبو بكر ١/19ه‏ 

أبو إبراهيم الأعرج ديفن 

أبو الأحوص 477/١‏ , #ا/ا4 

أبو الجوزاء 40/١‏ 2 09ه 

أبو الحسن بن بشران 409/١‏ 

أبو الحسين البصري 094/١‏ 

أبو الحوراء ربيعة بن شأن البصري 001/١‏ 
أبو الدرداء ١/5485؛‏ 094.ه. 5/هفء 5و 
امك 20552019 اه 


06م٠‎ 


أبو الربيع سليمان بن محمد ٠١9/5‏ 

أبو السعود عبد القادر بن علي 2574/١‏ 
565 

أبو الشيخ 217/١‏ ه"؛. 244١‏ 444ء 
كن لارة. ١١9/5‏ 

أبو الطيب السندي ١78/7‏ 

أبو العباس الغربي الرباطي ٠١5/7‏ 

أبو العتاهية 6١1//١‏ 

أبو الفتح اليعمري 0٠04/١‏ 

أبو القاسم الجنيد 479/5 

أبو القاسم بن الشاط 9/9 7/10 

أبو القاسم بن بشران 009/١‏ 

007 244١ 44/١ أبو القموص‎ 

أبو الوليد الباجي ١//ا211,‏ لالامء. ولام 
”اه )» 585) هضكت2 تلاك عخمتكت امك 
لحك #*«؟الال, 6؟لا. ”لخم“ كحت 5ك 
لاكل باعل كوس "وخ اباس لاس 
4 

أبو بدر 5/١‏ 680 

أبو يعقوب الرازي 40/9 

أبو بكر الحنفي 645/١‏ 

أبو بكر الصديق 2455/١‏ 2407 04م 
كمه 7555 

أبو بكر بن أبي عاصم :491١214487/١‏ ١٠ه‏ 
أبو بكر بن أحمد 486/١‏ 

أبو بكر بن تامر المعروف بكنونو 707/7 


أبو بكر بن منيات 40 


عفد 5 


أبو بكر محمد بن الحسين الآجري 6717/١‏ 
أبو بكرة 719/57/1١‏ 

الا 

أبو ثور 5/١‏ 27. 7/7"ع 

أبو جحيفة ٠١١/5.40/8 142014/١‏ 
أبو جعفر بن الخراز 575/7 

أبو حازم 81/١ 2 817/0/١‏ . 2181/7 574 
أبو حامد البديري الدمياطي 81/7 

أبو حنيفة 2499/١‏ ١٠6مء,‏ ١5ه.‏ 04060ه: 
وات الكت دههعثب ذأرمكف تلمك ذخخلك: 
+5 5960 ا؟للاطاء ”قا طم 5مهء 
لحلل دكن ولاك #/ا”. 5لا؟ا؛ هلاكء 
هلك 1# 1955 15ك4ا "لاو (عمء 
م2 5”ن , بالام 

أبو حيان 284/7 6م 650غع 

أبو داود السجستاني 4014/١‏ ؛ 64008 451: 
لادعق) 208 54509 245١‏ لا20415 54غ6: 
ملاغ)» مق /الّمة)» 2555 كةق 4:55: 
.مع 4٠ع٠همق‏ ١٠اه2‏ 5١م‏ ه255 55هه: 
7 لالص لاخ لكك كنك 1501 
لاحك كوت 544 :كم وكلء أالقا 
4ع ”8م 

أبو داود الطيالسي 4078/١‏ - 290/9 اه 

أبو راشد الحبراني ١//ا/ا‏ 

أبو زياد مولى بني جمح :1497/١‏ 509 

أبو سعيد الخدري ؟8/7 ١19403١‏ 


١88/5 .559 2489/١ أبو سلمة‎ 


أبو عثمان النهدي 4 لضم تمه 
0٠‏ 

أبو علي بن رحال ١/78ه.‏ ١*ل/اء‏ للاء 
دكي 

أبو غالب 753/١‏ 

أبو طالب المكي 4141/١‏ 

أبو كريب 40//١‏ 

أو مجلز لاحق بن حميد 2400/١‏ ١٠١0٠هء‏ 
إأ01 ع 05 5ع لاه 

أبو محمد بن أبي جمرة 05١9/٠١‏ 83/8 
أبو محمد صالح الآسفي ؟/7177 

أبو مصعب 6078/١‏ 577/7 

أبو معاوية 458/١‏ 

أبو موسى الأشعري ازوف وع ل .و١‏ 
أبو موسى المديني 495/١‏ 

أبو نعيم 2477/١‏ 51/ا4, 2083١‏ 7إلالمء 
028224 

أبو هريرة )4655/١‏ 4لا4ء لا54ة)» 2448 
89مغ:.؛ 25١5 20١54‏ 55ام2 امه 50ؤه. 
دك ا ال ا ا 0022 
+5 555 اعد" “لضم ٠ؤه‏ 
١غ0‏ 2 8ه 

أبو يعزى 8140/١‏ 118/5 

الأبي ١‏ مغ 25 2559 ذزكت كلمت لام5. 
كل ا م الل ا ال 
ل 04 امرض رض ايض 
١لا" 22١5‏ لاكقة) لذاق2 كدق لاكمء 


م22 5م 


04١ 


الآجري أبو بكر محمد بن الحسين 47/١‏ 
الأجهرري ١//ااه. 518١‏ #الاء الالال 
شه رام اع ل ل ل 17 
و27 45 

أحمد البجيرمي وك 

أحمد بن المعدل 571١/7‏ 

أحمد حسين حسن الحنبلي الووم 

أعجين بن حنبل ١/ه408)‏ 5م24 لاموء 
لاقع ملاق2 ظارغ) تمق قدثقف لم 
ع ةمع كدل. ااا لاا اكه 
“2 2225 ١ه‏ 


أحمد بن سليمان أبو العباس 5/7 ٠١‏ 
أحمد بن عدي :1514/١‏ 459 

أحمد بن عصام 695/١‏ 

أحمد بن عيسى ١/0/9 2074 214508 /١‏ 
أحمد بن محمد بن الطيب الكاؤزي 475/١‏ 
أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي 1814/١‏ 
اليمني ٠44/١‏ 


أحمد رضى على خان ١89/7‏ 


احمد بن يحيى بن مرتة 


أحمد بن شعيب 159/١‏ 

إدريس بن إدريس الفاطمي المحمدي 319/١‏ 
إدريس بن المولى إدريس الأكبر 2515/١‏ 
اللا الل ل ال ل 
1517/5 

إدريس بن عبد الله الكامل 4/١‏ 

9157/١ أرسطو‎ 

إسحاق بن راهويه 0715/١‏ 


”ممه 


أسد بن الفرات ١/لاهت5)‏ لمهت المت 
11/44 

إسرائيل بن حاتم 2478/١‏ 1878 2 1ه 
إسماعيل بن أبان الوراق )541//١‏ 44/8. 
1ه 

إسماعيل بن أبي أويس .689/١‏ 2777/9 
848© 05 

إسماعيل بن إدريس الرومي المدني 00م 
إسماعيل بن عبد الفكيكي 
الأغواطي ا 


585/١ الإسماعيلي‎ 


الرحمن 


الإسنوي امهم ووه ١/5‏ 
الإشبيلي عبد الحق بن عبد الرحمن .0١١/١‏ 
م 


أشهب بن عبد العزيز 2870/١‏ 8ه 9م 
كرف لالرمفع 5رمق كهدت لاأكك كك 
متت "امت ”كلاء 0759. 5إلاء 5ك 
ع ١5لا‏ 55لا 5ل لا ”2 
48 الأكل”ء لانن ملالا هلىرة 2 5475 


أصبغ بن الفرج 2568/١‏ كمت ١الاء‏ 
مين رودم 


أصبغ بن خليل القرطبي المالكي 7171/7 
أصبغ بن وهب 2/١‏ 

الأصبهاني أبو الطاهر 190/١‏ 
الإصطخري ١/517١0ه‏ 

551/١ الأصفهاني‎ 

9457/١ أفلاطون‎ 


الألوسي أبو الثناء محمود 475/١‏ ؛ 4784 
الألوسي نعمان بن محمود ؟١/21940‏ 457 
أم يحيى 4560/١‏ : 511 

الإمام الشافعي ١٠م‏ عقف وه 
ا للرشغك لامكت) شضكتك >ككت لأاكت 
لال" ) مك2 كقختكت ذأقشقكب فشتكت لإاوة5د: 
؟ولاء لادلاء 5ولاء؛ وءلاء طردلاء كشقهلاء 
ا ل ور ل ل 0 لت 
+ لامف. رمع ٠ت‏ عق 2/5 ددا 
الال لامك 5مك #تككل لاككف مككف 
ما 5ل 275755 الاك لالت روكت 
كلالاء مغ لاك 2561١‏ 25755269675 
)255(١( 55٠ 25595 25+‏ 2555 2552 
هموع) 2:55 دكق2 خاكةما2 "الام تمق 
ادهع *5#”ام بالاه 

الآمدي سيف الدين .60/١‏ 9/هه: 8/4؟ 
الأمير الكبير ١/79هم2غ‏ “الاه2 4لاه) ”8ه2 
؟ خالا ام 5 اولوت 
”4غ 

الأندلسي أبو عثمان 149/١‏ 

أنمن بن مالك )59١٠ »)1::٠١/١‏ 04م 
:اه 054/7 

الأنصاري زكرياء بن محمد ١/1/اغ‏ . 2080/7 
وق 

الأهدل عبد الرحمن 158019-01 
الأوزاعي ١/514م2‏ 9«#م, اكآت, 058. 
ع لى* 0 لاحك خضت مات بالاة 


ب 
البابلي محمد بن العلاء ؟* ”7 60 


الباعلوي حسين بن محمد بن حسين الحبشي 
017 

الباعلوي على بن محمد 7606/7 

الباعلوي محمد بن أبي بكر الشلي 0 
البخاري )»)1١9/١‏ 245 9”#:؛ 2547 
14 »؛ 4060 لاهقء 50595 25152515٠١‏ 
دلاىء كلاق2 4لاة2 آارة)2 269568 دنه 
ممعم 6605 ١٠مه)‏ ”لم2 لا5اه2 2555 
«لاهء "اقم 5ت الاك الاكت) كرت 
للا 59/5 علاء على فعفىا كنك 
معل“ت "امل #ذقك موك 5أاكتء 25١‏ 
25 2# :5 غ2 2051 5ق 
254 27505 هدكلن2 كككت2 لكت اتا 
)0 ملاكء الالاء "الملا 5ر2 ”3 
23# ع 257394 4175 لالاه 


البدخشى ١67/7‏ 
البربير أحمد بن عبد اللطيف 660/7" 


البرزلى ١/”#عه)‏ ”5 )55١‏ امت 


امك حلا "لاا الم خ:*“م نرققه 


هه 

البرزنجي إسماعيل الشافعي و" لاوم 
البرماوي ؟٠/2175‏ 5759 

برهان الدين اللقاني ١84/17‏ 

ابزار أبو بكر أحمد بن عمرو »:457/١‏ 
كمة )ع كخ٠دم‏ وله 


البزار يعقوب بن إبراهيم 40/١‏ 


,م0 


"٠/١ البساطي‎ 

بشر بن المفضل 557/١‏ 

بشر بن عمر 601/١‏ 

بشر بن معاذ الضرير 557/١‏ 

البغوي الحسين بن مسعود ١/ه؛. .08٠١‏ 
ال ا 5214م 0غ 

85 2 5/80/١ بقية‎ 

البكري أبو الحسن ١87/7‏ 

البكري محمد بن محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن ؟/7”5ة 

البناني أحمد بن عبد السلام 5/7 114و 
البناني أحمد بن أحمد لام 
البناني عبد العزيز بن محمد بن أحمد 4505/١‏ 
البناني محمد بن محمد بن عربي 0147/7 
البناني محمد بن الحسن ١/58م2‏ “الام 
مه5 ع2 امف "لاه بالاهوء فلام)2 ١لىره2»‏ 
255٠ 6‏ ٠5لت)2‏ )2 أكتا2 ١لا25‏ 
كا ا ال لت فا رشك 
١‏ ءلاء ه4لاء 15 لا. الفا 3252081 
كك ظلء دللا مككف 55520514841١665‏ 
لاك لاا الخ كلا كل 55ل 
ومن“ الا لو" 25# 59415ء 214945 
45 

البناني محمد بن عبد السلام 7٠١8/١‏ 

بهرام 2241/١‏ 9آلاء "1٠١ 56/5 207٠‏ 
البهلول بن راشد ١5506 2575/١‏ 5758/5 
البهوتي منصور بن يونس 051/١‏ 


البيضاوي عبد الله بن عمر 6051/١‏ 


08: 


البيهقيى :1”4/١‏ 4#0) لا"5) 2»440 
!56 )؛ 25685 ”5قق2 لاهة2 46095 26550٠‏ 
4 4560., الاقء 4لاكء لالاغء ظلاقء» 
4ق آثرة) كثللة2) 25/89 245٠‏ 24855 
248 ١٠لاص2‏ 75م 55م لاغزفقف 559. 
ااا ا 1:١‏ 211 "ام ظكم 
6717 ع ١ه‏ 

زت 
التاودي بن سودة 2698/١‏ “لاه 4لاهء 
حرم 5م22 55ت الاتثب دمذالاء وقللء 
55لا. اإدلاء 4لاء امك فلاكا روك 
2504 /ال/ا5. 76075 
التبريزي 67١/5 0801١١/١‏ 
التعائي 7١١‏ 00151577 
اك ال 7 
التتوي محمد أمين 573/7 
التجيبي أبو بكر بن خلف 0/7/١‏ 
الترمذي ١/١51غ)‏ “4/9 4لا, 70مدى 
لآلا 2 لالمة »2 لمق لاة:)» ١٠ه2‏ "5م22 
14 04 ولاه لوقف كلاتى لالاى 
لاا ؟#للاتا اتا كلع علاكء لالاكء 
ملاك كلاكء كحك محك كلكنل لاحت 
لالاك عدخ ولالل رمف كرت ولق 
2608*٠١٠ 014‏ ١ه‏ 
الترهتي محمد يحيى الهددي ؟/179 
التلمساني ابن الإمام 5005/١‏ 
التلمساني الحاج الداودي 7517/١‏ 
لعلمساني محمد بن أحمد بن على الحسني 
01١‏ ©6ه8"2ن” 


التمبكتى أحمد بابا السودانى 5977/١‏ 10. 
وخ 4م 


تميم بن طرفة 840/١‏ 
ابن تيمية الحرانى ١إوهةةع‏ "هع لاوعغء 
4 ١٠اسض‏ لاهمع> 

(رث) 
التعالبى أبو مهدي عيسى ١إدلاه)؛‏ "5لاهة. 
؟الواء مىكب؟ 


ثور بن يزيد 5917/١‏ 54942 


١ج(‏ 
جابر بن عبد الله "575265٠094 2 6/7/١‏ 
الجارودي ١/١١1ه‏ 

جبار بن عبد الله الأنصاري 4/5/١‏ 

الجرهزي عبد الله بن سليمان الزبيدي 
اوم م 

الجزائري ابن ميمون 5551/١‏ 


جسوس أبو عيد الله .1/50/١‏ 275/7 23085 


04 
55/١ الجمل‎ 

الجنوي ١/“الاه)‏ ٠8ه2.‏ 5/5؛ 24 2560 
05 

الجوهري الحسن بن علي 2440/١‏ 98:09. 
0 


11:5 048404005١1١ ال*“مم‎ 


الجيلى نصر الله بن عبد القادر 5/م0”. 
؟ 5غ 


(١ 
2567/١ الحاتمي محيي الدين بن العربي‎ 
080/750 
518/7 .508/١ الحارث بن مسكين‎ 
غ44١0 #8؛. لا4ء‎ 2474/١ الحاكم‎ 
:»ع #*غ:4)) 2465 55ه. موك‎ 
كع اك مم‎ 
»٠١ا/؟ الحبال محمد بن سعيد الدمشقي‎ 
لام‎ 
585 5480/١ حبيب بن صالح‎ 
»454/١ الحجاج بن أبي زينب السلمي‎ 
284 الاق "مقء‎ 4 
147 20٠١ 5/5 .01/94/١ حجازي‎ 
الحجاوي شرف الدين موسى بن أحمد‎ 
0714/١ الصالحي الدمشقي‎ 
171//١ حجر بن عميس‎ 
٠757/١ الحجرتي عبد الرحمن‎ 
»143756255١ 2145/١ ابن حجر العسقلاني‎ 
لاكع2 2459 ولام الانمع 5لام» 6لاؤ»‎ 
مذق2‎ 25١7 2:5١ امة. لالمة,) 6م25‎ 
كهةعق ل/اذع) م٠قف2 ١٠ام2) ماف 48وه2‎ 
50 ا ا ا ا ل‎ 
مكلا دخلا ب_ثاياء لالالا. #ااكا كلىاضىء‎ 
ل د5لء ١ككا ذفكك‎ ٠١5 ل‎ 
دلال لمك “امكف كلمكف مذحكفا كذكل‎ 
ا ا مم اك اال ا‎ 
ا لال للا ا ا وكا‎ 
بلالا الالال كن لاوخ لوث‎ 
ممغ)؛ ممق‎ 2404 246٠ .ء:3"٠ للق‎ 


49 2488 لالاه2 60595 85م 


ومه 


حذيفة بن اليمان 1585/١‏ 0092 

الحريشي أبو الحسن علي ٠١4/١‏ 

الحسن البصري .4948/١‏ "١٠هء‏ 09هء 
+207 ممم لارها 2#ل7. لمم 
حسين السبعي الأنصاري الهندي ١11/7‏ 
حسين بن عبد الشكور الطائفي 807/7 
الحسن بن عبد الله 635/١‏ 


الحسن بن عرفة )5408/١‏ :م2 5#ى 
5425254١‏ لاك لاا كم متا لل 
مك2 ”دوك لاذزكتء اغة)2 241١95‏ كمق 
7 


الحسن بن عيسى 1/88/١‏ 

حسين العشاري الشافعي ؟/4٠؛‏ 
الحسين بن إسماعيل 4250/١‏ 
الحضيكي محمد بن أحمد ٠١17/١‏ 


ما 


معيحمد بن محمد 
لاله 561١‏ مم50 دض 
دالا الام اكالاء لخلا الا خا 
55" لالع واه 


الحفار ١/مساه2‏ ##. 171/5 5ه 

حفص بن غياث 408/١‏ 

الحكم بن عتيبة ١657/7‏ 

الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل 
0 

الحلبي أحمد بن عبد الحي 10 
حلولو أحمد بن عبد الرحمن الزليطني ٠9/١‏ 


حماد بن خالد 4/5/١‏ » 5/اغ 


5م60 


حماد بن سلمة 477/١‏ »2 67"84 
الحموي ياقوت ٠794/7‏ 
حميد بن هلال 55/7 
الحميدي 5760/7 
الحنبلي منصور بن إدريس 6514/١‏ 
الحوات أبو الربيع 757/١‏ 
الحوثي إبراهيم بن عبد الله ١91/1‏ 
حيوة بن شريح مغ 
خ 
خالد بن معدان 497/١‏ 
الخرشي ١/48؟ه.‏ 9لامء) 5954مء #لاهمء 
امف ارما تنما "الا ”الا دالا 


ا ل ل ا ا الا 
كك هلا مهد :#5 1:17 


الخزاعي إسحاق بن إبراهيم المكي 141/١‏ 
الخزرجي أحمد بن عبد الله 6٠06/١‏ 
الخصيب بن جحدر ١‏ /لالمة. 25١5/5‏ 
501 

خلاد ابن مسلم الصفار 151/١‏ 

خلف بن قاسم 585/١‏ 

الخوارزمي محمد بن محمود 05١ 25٠0٠0/١‏ 


غيو الدين بق متيد اشرو اليندي 4/1 
د 


الدارقطنى 255١٠ ») 570 25#” »)21”8/١‏ 
5غ ”ه25 لاهمغ) ردق 2559 25560 
لامكقع خ*الاق2 لاة 2 ١م25‏ 25/75 86ة2)» 


ممع 2/384 ) كخح٠عم)‏ ٠١٠آام‏ 3 53ّّه. 
ااا 2:١‏ 51# ”اه 


الدارمي 15571/١‏ 25552 ا501+ 0٠١‏ 
داود بن علي الظاهري 5714/١‏ 

الدردير ١/8#م)‏ مهمع شالا. اثالاء 
لاا لال ال الل خخ 7غ 


الدرعي أحمد الكاملي الضرير 51١/7‏ 
الدسوفي ابن عرفة ١/##هة2,‏ 94”#م2 5مه» 
الاو ابلا معنا. ال 4ع لاك لوك 
خم مك خم هو"اكف 2175 2١8215‏ 
484 256 5:55 


الدشطوطي عبد القادر 5110//١‏ 
الدلائي محمد بن أبي بكر 477/7 
الدلائي محمد بن أحمد ٠٠١/1١‏ 
الدلجي محمد بن محمد 41/1 


الدمشقى محمد بن عيد الرحمن 0 
06 


الدمناتي أبو حامد العربي ووم 
الدمهرجي أحمد بن علي ٠١9/١‏ 

الدهلوي أحمد ولي الله 2188/5 2190 
101 

الدهلوي سراج أحمد ١78/١‏ 

الدهلوي عبد الغني 179/7 

الدهلوي محمد إسماعيل 017١/١‏ 


الدهلوي محمد إسماعيل بن عبد الغني 
؟/ 


الدورقي يعقوب بن إبراهيم ١//ا/اغ‏ 


0 
الذهبي ١/م"1)‏ 95ا:)؛ لم24 لم24 
6ع دم مها 5لا هلال 
اا/لالاء 5#لا؟اء مبلااء 2# 255٠‏ 2555 


6 ع لاع لىة 26 دمغ أامدةقء ءارغ 


رر 
الرازي أبو حاتم ؟//1م 
الرازي فخر الدين :*5/١‏ , :ع . 1/9اء 
ا 0 


الرازي عبد الرحمن بن أبي حاتم 316/4/١‏ 
الرافعي ١/لا:) .5٠١«‏ 58/5١ء‏ 5اكلء 
41١245821‏ وله 


الربيع بن خخحيثم ٠175/7‏ 
رشدين بن سعد 8175/١‏ 


رشيد الدين العطار ١/286٠ه‏ 


الرملي 475/5 

الرهوني ١/14ه2‏ “اظلاه, لالاهء 6غهء 
لالادء حرم ١وؤه»‏ ادحت دزت لامك 
«لاك الاك الاك "الاك لات ملاك 
كلاك هحخحك كلمت لاخمت لأحلاء فحلوق 
الا ع“الاء قعلاء 55لا. الل لاك 
مك لام كك كلاء ملضاء الى لاقل 
لاكلقء مكلف ه'اكف معكف لكك كلالا 
تأككل2 ككل الال جل ارخ لوث 
54" 5غ 


الرياحي أبو إسحاق إبراهيم التونسي 508/١‏ 


/اممه 


60 
الزبيدي أبو الفيض محمد مرتضى 4714/١‏ » 
"255 24555 444 185/5 45 عوك 
6 ككل لل رد ام ١لكتء‏ اوقا 
الال اا امار #الاع م .ه1551 » 
:0 
زرعة بن عبد الرحمن 4854/١‏ 2 65/86 85ه 
الزرقاني ١إلالاه)‏ عممء لمم امم 
فعكت ملاك الاك غدلاء شدلا الك 
أ دللا وخلو. 5/مم 5 4 اك 
هلء له) #ك) كت اكع منض ل 
ا هكلم الاو ا الك و 
ك5 ك2 ملكت 5ك االاكن االو كت 
اث 515ل كل مون مر لم 
الزركشي .:79/١‏ 8/لاوا. 414 247٠١‏ 
6245م 
الزرهوني أبو حامد العربي بن الهاشمي 
004/١‏ 
الزروالي ١/؟ل/اه‏ . ١94/7‏ 
زروق أبو العباس 279/١‏ 3410 #مت 
حت 4١‏ لاء ١1لا.‏ 2751/5 5م كى 
الى كحك الا عم وول ”ون 
:6 ممه 
الزرويلي أبو الحسن الصغير ١//71ه؛‏ 561. 
1 11 لم 
الزقاق أبو الحسن علي 890/7 


5١5/7 الزمخشري‎ 


8ه 


الزهري ابن شهاب .44848/١‏ 551/5ء,. 


كلالء 6مغء١1ه‏ 

الزهري أبو مصعب ”777/7 

زهير بن حرب 451/١‏ 

الزباتي عبد العزيز ١/لاله, 21١7/5 .50١‏ 
اكلا 6ل لكل لاا "ااا لو 
ئ 

زياد بن أيوب 588/١‏ 

زياد بن عبد الرحمن 377/١‏ 

زيد بن أبي أنيسة 484/١‏ 


زيد بن الحياب 4107/١‏ 

زيد بن علي 14/١‏ 7ه 

زيد بن علي العبدي 8714/١‏ 

زيد بن واقد 5560/7 

الزيلعي جمال الدين .400/١‏ لاةغ. 450» 
2688628٠١2 6555١‏ ١٠ه‏ 


زين العابدين بن علوي جمال الليل المدني 
0 


(س) 


السبيعي إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق 
45/١‏ 

سحنون ١/لا9غ)ع)‏ ١٠١هم)‏ كلام 2555 
)2 2550 ”"”قت2 ”أهعت2 2500 قت 
لاعت رمت الت «5اللء لأكت2 675لا. 
ا دام دل 1175)؛ أت ألا ”ىن 
الى ىا الع مكلكلع ع5لاء أالأكتل 
لاا ”2 2565 اكاك لكت :كل 
كال حلل, ملالا 97.5٠٠١‏ 


السخاوي ١/1ل9ا2‏ . 58/7 2179235 875 

المدراتي أحمد بن المكي السلاوي ١/405ه‏ 
سعيد بن أبي هند 777/١‏ 

سعيد بن المسيب ١/5/848ة)؛» »6٠:6٠١‏ 0755») 


رلا ل ب 0 ل 


هممغ 2 ١ه‏ 

سعيد بن جبير )65٠١/7 2500/١‏ 08ه2) 
:امع لاس . ارم هك /الاه 

سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر 
غ2 51 

سعيد بن منصور .5/8١/١‏ 426508 “ا/ا0. 
الا اه 

سعيد بن يعقوب 5٠١ 2549080/١‏ 

سفيان الثوري )»20(٠١ +8608615912 555/١‏ 
ام ولت حلت 5560 الوك الى 
04١‏ ”كك ممرةا اله 


سفيان بن حبيب 4947/١‏ 

سفيان بن عيينة .26905/١‏ 2485/9 لاا 
5ه 

السقاط علي بن العربي ٠١5/5‏ 

السكري عبد الله بن درويش ؟اض ا لاوم 


السلاوي محمد بن إبرأهيم ١/غلاه.‏ 


دم 

سلمة بن وردان ؟1/8/5١‏ 
سليك الغطفاني ٠١8/7‏ 
سليمان الأحول 505/١‏ 
سليمان البجيرمي ٠١8/17‏ 


سليمان العلوي سلطان المغرب »2١855/5‏ 
وم 

سليمان بن بلال 5789/١‏ . 5 /لامء 777 
سليمان بن داود الشاذكوني 1177/7 

سليمان بن موسى 4919/١‏ 

سماك بن حرب ١/5لا؛.‏ #/ا24) 2405 
6ه 

السمعاني ١لدمه.‏ "5 (/ةه 

السملالي أحمد بن موسى 510/١‏ 

سند بن عنان 2391/١‏ ١١الاء‏ ه”*لا 

السندي أبو المحاسن قائم بن صالح 471/١‏ 
السندي محمد بن عبد القادر 575/١‏ 
السندي محمد بن عبد الهادي ؟//410١‏ 
السنوسي محمد بن أحمد .00/١‏ 5/ولاكء 
ما ”م 

السنوسي محمد بن علي الجغبوبي 474/١‏ » 
كمق لاكمه2 الاف "الام ”لكا "الاك 
لالا/ا. #ا/ء”# ممع لاوككء لاوكء 2199 
الل لل حل فرش الي 3 
47 

2589 275417 257١5 2151/5 السهروردي‎ 
١45 

سهل بن سعد الساعدي الأنصاري 410/١‏ » 
الاةع» 25١٠04‏ 8"#م2 5ة5هم2 وهف كاكهم 
١لاه.‏ ؟الزلاك حك امك 201954 10” 
السواكني محمد المجذوب 45/١‏ 

سويد بن نصر 5517/١‏ 


سيبو به 601/١‏ 


0/84 


السيوري أبو القاسم ٠١9/9 1/00 ءا/٠١ 4/١‏ 
السيوطي ل رف يض طرفت 
0 » ”575 5) "مق 2 لاهمغة)2 255954؛ 255898 
الام كلاؤنء» هلاّ» لالم 2» 248484 2554 
موق لاده )رده ١١1ه 260١542‏ غ50608. 
ا اما ل للا الا د37 
و 25٠‏ 2555 567 دلوت خدم2”5 
4 /2991 7/26 5٠ق2‏ 22552455 
٠ع‏ 5”80 )ع "22# 25٠. 5١‏ 250644» 
ه25 2559 "الا:) 258٠١‏ "مقا "”مة» 


لالم : » 1651١‏ 
رش 
الشاذلى أبو الحسن 374/١‏ 
الشاطبيى ١/١١51؛‏ #*5. 2160/5 65٠ء‏ 


٠كل‏ ل'ا١٠ة5‏ 2 5١اق2‏ 6ق8غ26 لازرقء2 اهمع 
0غ 207575 


الشامي شمس الدين م ا ا 
0 للك 
الشبراملسي علي 01/7 ؟ 


الشبرخيتي إبراهيم بن مرعي المع لالام 
هع لالخف لاأعث) تدعت 75خ"/7. كلت 
ها ل تت ”ل ”ال مكا كت 5غ 


شجاع بن مخلد 01م 

شداد بن شرحبيل 2186/١‏ 2485 2:98 
4ةه»2 

الشربيني وجيه الدين 1١8/5 . 95/١‏ 
الشرقاوي 587/١‏ 


شريح بن سلمة 97/١‏ 


023 


5685 2507/١ الشريف التلمسانى‎ 
١ه5‎ 297/7” .58١ +57“ 5/١ الشعبى‎ 


الشعراني 24١5 82١١/١‏ لا(5) 595. 
ااا :1ع امع كخم 4م552 لاولء 
6 25506265 07175 

الشنجيطي عبد الرحمن بن أحمد 50/5" 
الشنجيطي محمد الحافظ بن المختار العلوي 
"١‏ 2754 54 

شهاب الدين المرجاني القازاني 5737/5 
شهاب بن المجنون الجرمي /١‏ 60042154914 
الشوكاني محمد بن علي ١/لا1)‏ 1"8:» 
“5 5. قوق لادةق2 6دق2 24595 لاد 
الىق)2 المق)2 كرة2 65595١‏ 2)لاذزهف 
:)امم '5'مم2 هممهم2 2055 2044 
«ثلاك” آلات اكت ١الاء‏ كفآالاء :آلا 
ع«عئن7. الماك ءلم هخ 1كلا امك 
ع والالء لإالاء 5كالاء 25# 27551١‏ 
ه09 555 مكلا ح5لء 5ه”ء 6طاق2 
44 "2:2 ”"":, "ه25 25606 فمكاة2 
ككقء آالاتء كالادةء لامهة 

الشيباني محمد بن الحسن ١/٠١٠٠65غ.‏ ١١ه»‏ 
هدهع 5ه 50425194 04 7لوككء 
9ل "8251١6‏ 


الشيخ. خليل ,0099/١‏ ٠9م‏ لالاهفء /3071ء 


ه00 أذأكت ولاك الاك الاك الاك 
:لاك هملاك كلاك علخت لامكا قدلضء 
ال شف اد الف يت 
معلل لاك 0١‏ كت الاء وض حم الى 


لوأل اكلم ععكل متعل لمشقك ملاك2 


إللل لجخ لخم خ#لخل وال 
اما لانت لاق ”غ2 065١ه‏ 


الشيرازي أبو إسحاق 4١4/7 05606/١‏ 


(ص) 
صديق حسن البخاري الهندي 2078/١‏ 
١‏ الماك 19# 4و توك لالاا2 
/ا 2 ع 5525586 5/2 
الصاغاني دمن 
صالح بن حيدر الكردي ؟/8”655 
الصاوي 2589/١‏ ”رهء الالا. 5/5؛ 29 
0 
الصباغ أحمد بن مصطفى 5١15/1 ٠0 57/١‏ 
الصعيدي أبو الحسن ١/77ه,‏ #4هء 6لاهء 
أرف2 لارمف "تك أاككا "الاء ١ا”الاء‏ 
الاو ااا ا 4ع لمع كت 5ك 


ا ا 
الصفتى لل ل ا يك 
الصفى الهندي وم 


الصنعانى محمد بن إسماعيل الأمير .571/١‏ 
ال لاض قم ك1 وماق 
هو" الاغ 


(ض) 
الضبي غزوان بن جرير ١/4614»؛‏ 504غ» 
4 


الضحاك ١/لائ#:.‏ 5/5ةء. 54١»؛‏ 0560ه» 
08 


رط 
طاوس بن كيسان اليماني 2598/١‏ 599» 
١‏ دهع ققدم كدمع ١(ه.‏ #الأمو 
15 لاله 
الطبراني )1506/١‏ 24548 2476 4لادء 
ع 2438٠١‏ ارقا ارقا "م24 25844 
ممق كذرق لاف 2494١‏ كاوق 75و24 
ع له كأ لو مع اخ لضم 
1 واكم مد ااه 
الطبري محمد بن جرير ١/157؛)‏ 175» 
45 445 2445 04 4غ مهن "ارمع 
م ا 0 ا 1:0 
الطرطوشي محمد بن الوليد »)65199/١‏ 23556 
ا 0 
طرفة الطائي 14946/١‏ 009 
الطرنباطي محمد بن مسعود الأموي الفاسي 
15/١‏ *لاه 
الطفاوي عبد الرحمن بن الأسود ١/7*؛‏ 
طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي 
0 
الطيب بن كيران 55925١09 26٠/5‏ 
الطيبي 0591/١‏ 

ر(ظ) 
الظاهري فالح بن محمد المهنوي .567/١‏ 
5 آلا 


رع 
عاصم الأحول 674/١‏ 
عاصم الجحدري 2917/١‏ , لالاع 


604١ 


عاصم بن كليب »)1375/١‏ ”*2435) 4154)» 
06 1 155460 415 7057 
عامر بن شراحيل الشعبي 607/١‏ 

عامر بن مدرك 5371/١‏ 

العامري يحيى بن أبي بكر 51١/١‏ 

عائشة بنت أبي بكر الصديق 244٠١ : 4178/١‏ 
مع 9605 

عباد بن العوام 5911/١‏ 

عبادة بن الصامت ”40/5 

العبادي أحمد بن قاسم ان اما 

العباس بن الوليد النرسي 417/١‏ 

عبد الجبار بن وائل 2555/١‏ 25517 24855 
ككقا لاكةءلاكة 

عبد الجليل برادة 0/8/١‏ 

عبد الحق بن فضل الله الهندي المحمدي 
”الا 

عبد الحميد الصائغ ٠٠14/١‏ 

عبد الرحمن البهكلي ١941/7‏ 

عبد الرحمن بن إسحاق »)14285/١‏ 408» 
لاةغة82هةغ4 

عبد الرحمن بن معاوية 5115/١‏ 

عبد الرحمن بن مهدي ١ل١ا4)»‏ #ا/ا1» 
دلاغء *لاغ. 775/5 515 

عبد الرحمن بن نمر ”7848/7 

عبد السلام بن أبي حازم 2458/١‏ 506:غ. 
5 


عبد العزيز بن أبى حازم ١77/5 .689/١‏ 


0145 


عبد العزيز بن حمزة المطاعي المراكشي 
0م 

عبد العلي بن نظام الدين السهالوي اللكنوي 
0 

عبد العليم الفيومي الضرير ٠١9/7‏ 

عبد القادر الكوهن ”5/١1ه”.‏ 200 594 
عبد الكريم بن أبي المخارق 507/١‏ مح 
لادهةع ردق لامع الاه) ”االاء 5"الا. 
“مه :١ه‏ 

عبد الله القدومي النابلسي 410/7 

عبد الله الكامل 2517/١‏ 3750 

عبد الله بن أحمد بن حنبل 1514/١‏ : 2169 
ع 

عبد الله بن إدريس 557/١‏ 

عبد الله بن الزبير بن العوام »65٠١04 2585/١‏ 
0غ 242565 قلرهء لامه 

عبد الله بن المبارك 2١65 21١665/” .557/١‏ 
١كل‏ 04120455 

عبد الله بن جابر الأنصاري 24941١ 2890/١‏ 
1 2*4 

عبد الله بن سفيان 491/١‏ 

عبد الله بن عباس »):57”0/١‏ 5575. لالا5ء 
ملانق :م2 محم ق٠١ءأ٠ف‏ 5قمق /اؤّه2 
كمم كلاكت مدلا. 2759/5 مدكء الاك 
«ول حكمك الاك 4لاكف شتوك 2581١‏ 
كل :كال ارا اال ا 2 
كمةم)2 "امم 5م22 75# م2 ”0ه 

عبد الله بن عمر »)254١/١‏ 25094 2095 


006 ا 


عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 58٠0/١‏ 
عبد الله بن مسعود 2515475١‏ 255/8 559)» 
اق حكقص 555 الالف خ#“م 2 مف 
دول مومعل ذلالفا كلذل :قل موقل 
لك خا وام لوحت الوك 
باك :5ع هو“ مو 

عبد المجيد بن عبد العزيز 4/7/١‏ 

عبد الملك بن حبيب 2299/١‏ #ا/53) 5لاتاء 
ا 0 ل كل الت رشت 
ا ا ل 24417 اه 

عبد الهادي بن العربي عواد ١19/1‏ 
العبدري رزين 01١١/١‏ 

العبدري محمد بن الحاج 4/7 ؟ 

عند الله بن مسعود بن تاج الشريعة ادم 
01 

العتبي 7 05584 115 

عثمان بن جعفر بن محمد الأحول 5450/١‏ 
عثمان بن عفان ١6٠١/5‏ 

عثمان بن عمر 597/١‏ 

414/١ العجلي‎ 

العجيمي حسن 1714/١‏ 


العجيمى عبد الحافظ بن درويش 2١98/7”‏ 
ع له" 


ه٠09‎ 2559/١ العدنى‎ 


العراقى إدريس بن محمد 26١5/١‏ #لاه. 


اع هه 
العراقي المهدي بن عبد المجيد الحسيني 
اه 


العراقي الوليد الحسيني 61/54/١‏ 

العراقي عبد الرحمن بن إدريس »107/١‏ 
الا 5 074 

العراقي عبد الله بن إدريس 5147/١‏ 

العراقي ولي الدين 2171/5 59 

العرائشي أحمد بن إدريس .017/١‏ 1948/7غ2 
154 

عر الدين بن عبد السلام ,541١/١‏ لالاه. 
دلا 0ن 2455/5 1:24 

عطاء بن أبي رباح 2899/١‏ 26504 ١٠65غ‏ 
:اه 1911/5 14481944 لاله 
العطار أحمد أبو الخير الأحمدي ١946/7‏ 
العطار أحمد بن عبيد 25٠9/7‏ نولم 
العطار حسن بن محمد .560٠0 )»)6*+٠8/١‏ 
ومع ألاء *لاء ولاء لامك 211١#‏ 
ا 

العقباني قاسم بن سعيد 687/١‏ 05لا 
الا فعا اا ام ١54‏ للا 
/اعه: 

عقبة بن أبي عائشة 2491/١‏ 4947 

عقبة بن ظبيان 177*/١‏ 

عقبة بن ظهير ١/737؛‏ ؛ /ااغ 

5082487 25/8١ ٠197/١ العقيلى‎ 

عكرمة 7/ه8١١21 2١608‏ 7ه 

العلاء بن صالح 4814/١‏ »؛ وم 

علقمة بن وائل بن حجر 255375/١‏ ”2157 
414 552456 


العلقمى ؟/1١25‏ !2791 59/8 


007 


العلوي ابن عبد الرحمن ١/005٠55257"ا‏ 
علي بن أبي طالب ١/*8ء‏ 478. 407؛ 
7 5:5) 2455 2505 5406 لادةعء)ىرهغة2 
608 ع5ةٌ أكت +5 2645 .05١05‏ 
798247 زه ءلادم 0554 
علي بن أحمد الخلنجي ؟//ا4 

علي بن المديني ١4796 51/4/١‏ 7748/5 
علي بن زياد التونسي العبسي ١/14؟3»‏ 
1/7 

علي بن محمد 5311/١‏ 

عليش 2578/١‏ 955ه2. 75/وء “لاء 2١55‏ 
0 ا برف اد لضت 
لاا كاك خم نأ 2015965 
خ اللم وعل امنا 2384 21955 
0١08‏ 

عليم بن عبد العزيز بن عبد الرحمن العذري 
001 

عماد الدين العاملي 7107/7 

عمار بن خالد 681١/١‏ 

عمار بن مطرف 417١/١‏ 

عمار بن ياسر 45/7 

عمر بن الخطاب ١/ام6غع.‏ ”/دلاء) 45غ 
لاا 50١‏ 

عمر ين عبد العزيز 710١/7‏ 


2 م 5 


عمر بن عبد الله بن يعلى 185/١‏ »2 441 


غ2 


عمران بن حصين 2٠١5/7”‏ ه١١‏ 

عمرو بن الحارث +18/١‏ »2 51/4 

عمرو بن العاص ”2946/7 45 

عمرو بن المهاجر 77١/7‏ 

عمرو بن حريث المخزومي :1497/١‏ 25:09 
مت“ ,”7ع 

عمرو بن حزم ١19/7‏ 

عمرو بن علي 5748/١‏ 53592 

عياش بن يونس 186/١‏ 2 485 

العياشي أبو سالم ١//اامء‏ 25377 ؟/ووم 
عياض بن موسى اليحصبي السبتي 475/١‏ » 
248 فخكاسض خاكم ل/ا5 1 ) مركثم2 ”خم 
لالاهت, "عه2) 5قهم2 الاهب بالزهم) مرطامء) 
اع تع لت لتك ميوت كفت 
266 ل/ا580) تك2)5 فأككتا2 ولاك دلول 
مالا 55لا «الالاء هالا الا رالا 
اللا الت لاء 4ع ١ك‏ 5١م‏ هلامك 
لاكال لاا لرغء الت رقف "اك 5ك 
معلا اثلا 1#5”ن2 مركا واكم الو 
:لاا ولا 44 14 اللا ا 
الا كي م 058 اث 21175 
2 2555 25595 5565 لالاه 2 ملام 
05 

العيدروس عبد الرحمن بن مصطفى 2/8/١‏ 
3,738 

عيسى بن دينار >717/١‏ 

العيني 20552145١6508 2 511//١‏ مه 
ممم لاله . الاك لاك 5و ملم 
6:١‏ 


١غ‏ 
الغازي بن قيس ١/؟57.‏ ”7095/7 
الغزالي أبو حامد محمد بن محمد 2657/١‏ 
لاكمل لحلا اللا 4غ 5ل وعالن 
لاما 5ل 7# 15ت ورا دلق 
١١م‏ غم 25755 215060 2/455 لإاانق 
458 1:72 
الغزي ابن القاسم 077/١‏ 
غطيف بن الحارث الكندي ١/ه/اغ‏ » 5غ » 
لالا ع2 8١ه.‏ ”لملاكء ١55‏ ه9١‏ 
الغفاري أبو ذر +5/١‏ 
غياث 551/١‏ 

(ف) 
الفاسي أبو السعود عبد القادر بن على 
م 5ع هلاي 
الفاسي أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر 
١1١‏ 
الفاسي أبنو عبد الله محمد بن عبد القادر 
*/غ ١‏ 
الفاسي أحمد بن يوسف 119/١‏ 
الفاسي عمر بن عبد الله ٠٠١8/7‏ 
الفتني 6١1/5‏ 
الفتوحي تقي الدين أحمد بن شهاب الدين بن 
النجار ١/515ه‏ 
الفضل بن عباس ”751/7 
الفضل بن محمد بن حرب المدني 88/7 


الفضيل بن عياض ”899/5 


الفلالي أحمد بن علي بن صالح 179/١‏ 
الفلاني صالح بن محمد ١/5١14؛‏ 558» 
كل يي ا شت ا يي 
ولخ" مونل اولان اولان رول 
489" ع5لء اكل2ءلىةغ 2 5:: 


الفلاني عبد الله بن هاشم 7005/5 

الفلاني محمد بن مورد 505/7" 

الفلاني محمد سنة الأزهري 757/5 
الفناري ٠١١/7‏ 

الفهري أبو بكر 6٠٠0/1‏ 

الفيرزآبادي مجد الدين .017/١‏ ؟/الا7ء 
ا 


الفيشي 57/7 
الفيل ١/47غ:‏ 2 4٠ه‏ 
رق 
القابسي علي بن محمد بن خلف 2540/١‏ 
لاه . 1/5" 
القادري محمد بن الطيب 256١/7‏ ##/ا؟ 
القاري علي بن.سلطان 1١97 2١88/٠‏ 
قاسم بن أصبغ 5717/7 
القاسم بن دينار الكوفي 4/41//١‏ 
القاسمي جمال الدين 77/5 
القاسمي محمد بن إسماعيل بن صالح 
القاسمي الحسني 1" 
القاشاني شهاب الدين 5١19/١‏ 


القاضي أبو الفرج 0٠0/7‏ 


46 


القاضي عبد الجبار 1/موه 

القاضي عبد الوهاب ١//ا15)»‏ 28855 لالاه. 
لاكك الاك كا خالا اللا اللا 
لا الم ا ل ا 
الالا2 5غ #مغ2 552655 

قائم بن صالح السندي 4377/١‏ 

القباب أبو العباس ١/5"#م2‏ لالامء 7؟لا. 
كلل ١5ص‏ كو روتف مداق ”21957 
4 

قبيصة بن ثابت ؟/87١‏ 

قبيصة بن هلب ١/؟الاة.‏ “الامء 515» 
مغ . ؟إحزرك كاذك 4ك موك لكك 
فد 

قتادة ١//ا‏ 65 

القرافي ١/لا5,)‏ هلاهء) ٠.وهء2‏ لالادء 
كرا ررك خاو و الا 5م 
0٠‏ رمك امكل كلا بم الل 
امال 5١اق4‏ اق عاأقف 2455 ده 
اوفحك 

القرشي محمد بن عبد الملك 477/١‏ 
القرطبي ١/58ا.‏ 49/5, لاااء #الاء 
ل 


قرعوس بن العباس 577/١‏ 
القسطلانى ١/١٠3مء‏ 47#5ه. 5/امكء (5941)» 
كرك ملع م2 55م 


القصار محمد بن قاسم ؟/؟وم ه١1‏ 


213 


القعنبى عبد الله بن مسلمة 57٠١/١‏ 
القلشانى ١//ا؟/7ا.‏ 2385/75 497 
القنوجى أحمد بن حسن ”/5* 


القنوجى صديق حسن "5/١‏ :. #رواكه 
ره 


القيجاطي ول« الو اه 

القيرواني ابن أبي زيد )71/97/١‏ 14لاء 218 
ا ل ال لق يض 
ب ل 


قيس بن سليم العنبري 877/١‏ 


القيسي عامر بن محمد :5717/١‏ 518 

رك( 
الكاوزي أحمد بن محمد بن الطيب 6475/١‏ 
الكتاني جعفر بن إدريس 2450/١‏ ٠7ه,‏ 
55لا. اك مكل لام 
الكتاني عبد الرحمن بن جعفر 2771/5 775 


الكتانى عبد الكبير بن محمد ؟/77؟. »5١8‏ 


اوهةء لزاوه 

الكتاني محمد بن إبراهيم ؟//ا/ 

الكتاني محمد بن عبد الكبير ١/5/ا5؟‏ 2 0؟4» 
58251 ٠١5ه‏ 

الكتاني محمد بن عبد الواحد الحسني الفاسي 
١/1‏ 

الكتاني محمد عبد الحي "ووه 

5915/١ الكرخي‎ 


الكزبري عبد الرحمن ؟/27619 لاه"ا2 044 


الكزبري محمد بن عبد الرحمن 657/7 
كعب بن مالك 9/5/١‏ 


كليب بن شهاب ١غ‏ هم4غ: 


كميل بن زياد 9417/١‏ 

كنون محمد بن المدني ١لع”م‏ /الامء 
1ه ”265955 دحت كلت ١٠للا.‏ ”لت 
ام 


الكورانى برهان الدين 019/١‏ 
الكوكبانى عبد القادر بن أحمد 2١40/9‏ 
1ع 


الكيا الهراسى 9//9ا8م؛ 5510 


(00 


اللخمي زياد بن عبد الرحمن 470/١‏ ؛ الادء 
مما 575 5754 اكت لات كات 
الاك كاحت فلكلاء الى اكلا ككل 
ااا لم ملام 1537 د 
كا" الالال متف لاؤق2 46غق24 2897 
2591 546 

اللكنوي محمد عبد الحي 24714/١‏ 2055 
دووف لالره 5الا. 59/5ك كلك لامكل 
حمخرلء ١9175‏ 2199 دل مكاكء بالاك 
كوك "219 :قم مدق الاق ملاع 
ممه 1ه 

اللمطي أحمد بن المبارك ؟/60. 6١٠5ء‏ 
5 


الليث بن سعد ١/75ه2,‏ 0882570 :ا 


+0> . ارلا 555 سبال جام 


م( 


الماتريدي 1/8/١‏ ه 

المازري محمد بن علي "58/١‏ ١5لا.‏ 
ا 6 ا ال 0 
/ا 6 28 7ض 

مالك بن أبي عامر 5/7 ٠١‏ 

مالك بن أنس 40١ 614452155/١‏ ١510ء‏ 
669 كحم كحهم2 كعم "لم ه5مه2 
ماو "تلاس لم2 ككف عرف لاممفب غمهء 
د04 4ه :اك ملاكت فاك لالأاك للكت 
كك للكت "امت معت 5مت لامتك 
لمعت 4أعتك عكك لكك اأكك لكت مكت 
لكك لمتكت "الاك لاك كلاك لالاكا ملاك 
ه4لاك ١مك‏ امك اكلضف "مت كممتك ملركهء 
كلم فقحلمتك دحك لحك "الك مخت لاخفتب 
علا فحلا كدلاء؛ لاعلا لرعلاء كولاء 
١الاء‏ ١الاء‏ ”5الاء "االاء #الاء والاء كالاء 
مالا ١1آلاء‏ الاك ؟"كالاء :آالاء 5آالاء لاكالاء 
مك/اضءء كبا "لالض خالا ابض الالو او 
للا اكلاء مغلا 5إلاء ى) 44 ١ه‏ له 
ا ل ل لل الت رت الت اا رن 
الل ا ”ل 2 21 ”انل لم2 :قا لاق 
مدع كاك كلك "تك 255 شخت كنا قلا كله 
لالم ضف كلم 24٠‏ كلقا كقف رقف 249 
فعلن ألعكلم خ# لم كم هلم أكلء ال 
#ككف مكل "لكف لماك خ#أدكف 5مك كوه 
ا؟أكك/ “ككف #تككف مككث لاكك ملاكت) كلمل 
لامكل حذحكل لاقك لك :1قكا لرقك د75 
ساملالا للا ا ا 011 
لا الا كت 55كم ال لا 
01 كل ال 4 5ك 25535 اه 
اا ككل لإا لكك ولوك الاتا تلاك 


647 


ملا5ك أاىم”ىء كملا معذمكل كدرل لانمكف فقمرك 
ل 594 5949 ال ا 594 1ه 
الل :اث واثل #االل دك 55 الل 
فضت لضت رات ات ال 6 ا 
ل ل الت ات ا ل الات 0 
مخ جنل مابا ال "ااا للا ملالا دبالا 
فضا كلض حمسن الل ااال ل للق 
"6ع 6٠5ء‏ قلق 24575 2415 1:15)» 
66 44604 4510 لاا "المام) لالامء 
فارع لكثمم:ة) دعق ادم أدض 5١امه)‏ "كام 


لاكمء ١5م‏ "كان وخو2 ومه 


0577/١ المتولي‎ 

مجاهد )2::“/١‏ لا١٠م)‏ 084ه. 5/7هلء 
ه1501" 

مجاهد بن جبر |/المخزومي 501١/١‏ 

محارب بن دينار 55/7 

المحاربي محمد بن القاسم بن زكرياء 
١ع‏ 


المحلى ١/١01ه06)‏ 946ه) 94ه. 2358/5 


مود الال ١1‏ 70١ص‏ مك لاخم 2 75 
محمد أبي الطيب بن عبد القادر السندي 
5/١‏ 

محمد المجذوب السواكني المالكي 474/١‏ 

محمد النفس الزكية 5595/١‏ 

محمد أمين بن حسن الزللي المدني ؟/هه؟م 
محمد أمين بن عمر بن عابدين الحنفي 
دكن 


محمد بن أبان 581١58٠ 2 578/١‏ 


محمد بن إبراهيم الجهني المدني ؟/ 


048 


محمد بن إبراهيم الوزير اليمني )١51/5‏ 
25٠‏ 21# 4ه: 


محمد بن إبراهيم بن عبيد 646/1 

محمد بن أحمد بن حسين الأندلسي 
الجزائري 5٠٠0/١‏ 

محمد بن أحمد بن سهل البرنكاني 575/7 
محمد بن أحمد ميارة الفاسي 255/١‏ 940”ء 
14 505 

محمد بن إسماعيل الحساني ١//ا”اغ‏ 

محمد بن الحسن الواسطي 1814/١‏ 

محمد بن الزبير الحنظلي :97/١‏ »؛ الاه 
محمد بن الصادق بن ريسون ٠١94/7‏ 
محمد بن القاسم 458/١‏ 

محمد بن المطلب 584/١‏ 

محمد بن المنكدر 771/١‏ 

محمد بن بكار بن الريان 4548/١‏ 

محمد بن حجادة 571/١‏ 

محمد بن حجر الحضرمي 1757/١‏ 2 4714 
محمد بن حسن الشجني الذماري ١11/7‏ 
محمد بن حميد الرازي 5/81//١‏ 

محمد بن حميد الشرقي الحنبلي ؟/19١‏ 
محمد بن ربيعة 677/١‏ 

محمد بن سليمان الأسدي 4014/١‏ 

محمد بن عبد الكريم السمان المدني 7617/9 
محمد بن عبد اللطيف الجمني ٠١4/7‏ 


محمد بن عبد الله السلطان 8/7 ٠١‏ 


محمد بن عبد الله بن نور الدين البنجابي 
الهددي ١59/7‏ 

محمد بن عوف 1/6/١‏ 

محمد بن قدامة 5014/١‏ 

محمد بن محبوب ١/6غ‏ 

محمد بن محسن الواسطي المزني 587/١‏ 
محمد بن محمد النابلسي البخاري ٠١7/7‏ 
محمد بن محمد بن عبد الله المغربي المدني 
كف 

محمد بن مخلد ١//ا27‏ » "الا 

محمد بن مسعود الطرنباطي 571/١‏ 

محمد بن مسلمة المدنيى »١549 2١48/5‏ 
7 

محمد بن نظام الدين الأنصاري الهددي 
ؤققة 

محمد بن يزيد الواسطي 4٠7١/١‏ 

محمد حياة السندي المدني 75/١‏ 

محمد سعيد السويدي البغدادي 157/7 
محمد صالح الزمزمي المكي «/ووم 
محمد صالح الشعاب المدني الووم 

محمد صالح جمل الليل المدني 7806/17 
محمد نور الحسنين بن المنلا محمد مبين 
الحيدرأبادي الهندي 08/7 

محمود بن صدر الشيعة المحبوبي 071/١‏ 
مخلد بن يزيد 1/8/١‏ 


المدنى محمد سعيد صفر 6١17/١‏ 


567/١ المرصفي‎ 

المرغني ياسين بن عبد الله المحجوب 
اإووم 

7157/١ المرنيسي‎ 

المروزي محمد بن نصر 411/7 

5848 : 51/5/١ المزي‎ 


مسدد 567/١‏ 
مسعدة بن الربيع ؟/54١”؟‏ 


مسلم بن إبراهيم 450/١‏ 

مسلم بن الحجاج النيسابوري »53١/١‏ 
2:5 6غ 5 دهم مءعهء ١لم‏ لاكآقء 
لامك أاحلاء محلا كحلا 5/75 حم 
كلم كفأحنك حيشككف عحقكف 2199 21775 
#« ا . 5لالاء 25 20554718 2155 
0/5255 

المسناوي محمد بن أحمد 2477/١‏ 2158 
لاقف مقف لالزهو لاه )2 هرم ارمع 
ذعك تككتك لكالاء آلا 45لاء 56لا 
65لا الك حك كاكء ل لاقلا 8ق 
4ع عه لمع حك "اك الل تك 
مال وكل الالال "الاك ”قله أككل2 
لكام 5ن لالالاء خا 54 0 
الالاء اى“اء 7355 لة”7, 55قم2 +245 
١غ‏ ”265 م5غ2 5ةة2)لاذقا لادة2 
04م 0ه 


مصطفى البولاقي المصري +61/١‏ 
مصطفى الرحمتي اوم 


مضر بن محمد 5815/١‏ 


1 


مطرف بن عبد الله ؟/لا. 257١01٠١8 2١5‏ 


5-484 5 لامه 


معاذ بن جبل ١/لا8:‏ )2 .265٠.09‏ 25/9 55ء 
مل ”7 


معاوية بن صالح 45/١‏ 2 417 
المعدانى محمد بن عامر اا مدت 
0 


المعسكري بو راس واه خاله. 
801 


معن بن عيسى المدنى )2679/١‏ 05لا. 
4/١‏ 


المغيرة بن عبد الرحمن المدني .6*9/١‏ 
77/1 

المقدسي محمد بن طاهر 5١14/١‏ 

المقري أبو عثمان سعيد 1١14/١‏ 

المقري التلمساني أبو العباس أحمد 10/7* 
المقري التلمساني أبو عبد الله »089/١‏ 
1 تت لكت 259١‏ 51/5 كء 2١10‏ 
١لالا‏ اول مول روت 15١‏ 


595/١ المناوي‎ 

المنتوري :7/١‏ 20 #"77. 5//ا271 7ه 
منذر بن سعيد 47١/١‏ 

المنذري ١460 250/5 .8557/١‏ 
المنصور أبو جعفر 35٠ ,2 577/١‏ 
منصور بن زاذان 58٠0/١‏ 


المهدي بن تومرت ١/1/اه‏ 


و ١ح"‏ 


مهران "3/١‏ . 575 
المواق أبو عبد الله محمد 8/١‏ *24. ١4هء‏ 
ع «دمصا “الات لالاك؛ تمت لزأمىت 
لمعك ”اكت علاكت لالاك. لالاتىن لاك 
هلاك امرك الكت مم وى لاوا مضل 
دالا ركب اث الا اال لوا بلول ام 

كم كك ع ”نم ١١5١05‏ 
موسى بن عمير العنبري :)1457/١‏ 2157 

656 
مؤمل بن إسماعيل 550/١‏ 

رن 
الناصري محمد بن عبد السلام أرعامه 
ههلام, اقم "الاده لالاه. لا٠5)‏ ك5 
ككك "الاك لامك كلتك كحدوضء ه١ألا.‏ 
1/1 255 مقا لامع ككتثا الى ظالى 
١01‏ اال ع :5ك انكل أعلكف الاقف 
كءلل/ لال كان الرككت2 قلات لكلو 


"5" لااق )2 ماقف كقاقف 2415 2455 
248 ”5525655 


النخعى إبرأهيم 4غ ٠دم‏ ومهع 
+ 5م ه”عم) أاكم طكاقم #"5#لا. 


ا هك م دلا اء /ا ١9‏ 
النسائي ١/؟515:.‏ ا45» 2558 454ء 
:لامو هو9ةغ 2:45 ١٠م2‏ 559 

نصر بن علي 185/١‏ »2 85ه 

النضر بن إسماعيل 588/١‏ 

النعمان بن سعد 50/8/١‏ 


النعمان بن نوفل 5515/5 


هوو/١‎ 


النووي )2154650/١‏ 4645)؛ اه5) 2455 
469 لامهما امم قرم رمرم رملا 
لللاكء وآالاء :5آالاء خ4#لا. ”الر”ء مف 
واحك) حككء لامكا لاا 25115 275585 
2 255059 لكك #لاك2 كذخات لماك 
29 5ف كارت 28ة”3) 25١١ 25١17”‏ 
1ع لر”؟ة. ١5ق2‏ 2455 5دنه2 هلم 
ااه 

النيسابوري الحسن بن محمد بن حسين 


النيسابوري محمد بن المنذر 610/7 


(ه) 


هارون الرشيد 95/7 

الهاشمي خير الدين بن محمد زاهد 8714/١‏ 

الهرابلي علي بن الفاطمي 771/١‏ 

الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم 474/١‏ 

الهسكوري أبو محمد صالح ا ا 
لاا لخ ا م ل 
وو كلم 

هشام بن عبد الرحمن 557/١‏ 

هشام بن عمار 491/١‏ 

الهشتوكي محمد بن مبارك ١/5/اه‏ 

هشيم بن بشير 2454/١‏ 2459) 480. 
لاك كمالءلكماة 

الهلالي أبو العباس ١//ا08,‏ 508 305 
ا ا لان ا 


هلب الطائي 


100 أطردكه 


الللاة) كدقف علاهة. 


الهواري ١/لاه‏ 
الهيتمى أحمد بن حجر ١/50ه‏ 
الهيتمى على بن أبى بكر ١/5/ا5:‏ 4/87» 


25 هم 2ع)كمغ ١‏ ١٠آه‏ 


رو 


850/١ الواحدي‎ 

الواقدي محمد بن عمر بن واقد 45/١‏ ه 
الوانوغي 341/١‏ 

وائل الفيل 5497/١‏ :09١ه‏ 

وائل بن حجر 55١/١‏ 2455 4359”9ء 
249552486 0م26 26175 اإثلاء 
متك ملاك ملاكء لما 

وائل بن علقمة 451//١‏ 

الورتجيبي 6 

الورتجيبي روزبهان بن أبي نصر 41١5/١‏ 
الورجيني سعدون 5149/١‏ 

الوركاني محمد بن جعفر 4717/١‏ 

وكيع بن الجراح ١إلاة؛‏ 15#: 459غ؛ 
ع1 


+. 


الولاتي محمد يحيى امكح 5٠١‏ كنلا 
وم 

الوليدي أبو الفضل راشد ؟١/؟/ا؟‏ 

الونائي أبو الحسن علي بن عبد البر 27١4/1‏ 


مهم 


ا١للالمءع‏ "م امت سكت كدصلاء. 


هغل 5ة 


وهب بن بقية 265٠١ 2589/١‏ 8/5م201 اه 


(ي) 
اليازغي ١508/١‏ 19448/7 844 
اليافعي 47/1/17 
يحيى بن أبي زائدة 149514/١‏ 40/820 
يحيى بن أبي كثير 484/١‏ 
يحيى بن القويم 1/8/١‏ 
يحيى بن سعيد 4/5/١‏ . 175/7/ 
يحيى بن سعيد بن سالم القداح 441/١‏ 


بحيى بن معين ١/لا4586)‏ 25594 لالا1» 
2غ 5:45 


يحيى بن يعلى الأسلمي 488/١‏ 


يزيد بن إبراهيم 585/١‏ 


فهرس ا لكتب الوارد ذكرها في المتن 


0 
ابتهاج القلوب لبعد الرحمن بن عبد القادر 
الفاسي ١*10//١‏ 
أنموذج العلوم لصديى حسن خان 60/7 
إبراز الغي لمحمد عبد الحي الكنوي 181/١‏ 
إتحاف السادة المتقين لمحمد مرتضى 
الزبيدي 2117/١‏ 2444 2458 2515/5 


و اك 


الإتقان في علوم القرءان للسيوطي 540/١‏ » 
1 


إجازة أحمد بن المبارك اللمطي للمكودي 
0/7 

إجازة محمد بن حميد الشرقي لعبد الحي 
اللكنوي 51١/7‏ 

إجازة محمد بن عبد العزيز الجعفري لأحمد 
أبو الخير العطار 41/7/17 

الاجتهاد لعبد القادر الراشدي 49/7 
الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة 
لمحمد عبد الحي اللكنوي ١9/5‏ 

الأجوبة الناصرية 1/١‏ 

الأجوبة النبعة على المسائل الأربعة لمحمد 
عبد الحي الكتاني ١87/7‏ 

الأحاديث القدسية لصالح الفلاني 707/5 


الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب 
كك 

أحكام ابن سهل ؟/94م 

إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ؟/١٠٠غ‏ 
؟” 

إحكام التقليد في أحكام التقليد لمحمد سعيد 
السويدي 675/7 

أحكام القرءان للقاضي أبي بكر بن العربي 
ا 

أحكام عبد الحق الإشبيلي 2١58 270/٠‏ 
1 ع 4 

إحياء علوم الدين للغزالي 
4 واه 

اختصار أبي العباس حلولو لنوازل البرزلي 
0/١‏ 

اختصار الأسماء والصفات للبيهقي ١97/7‏ 
اختصار التمهيد لأبي عبد الله القرطبي 
؟/غ:؛ 

اختصار الموطأ للمهدي بن تومرت 511١/١‏ 
اختصار حاشية الرهوني لكنون 2»0591/١‏ 
هعؤ”ء ملاك2 5مىع” 

الأخلاق المتبولية للشعراني 415/7 

أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوكاني 
س2 


ادف 


أدرار الشروق على أنواع الفروق 77/8/57 
الأذكار للنووي 94/4/17 

2391١ 216١/5 إرشاد الساري للقسطلاني‎ 
0١ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول ١/1ممء‏ لاوم 7 وبال 
7 44 

إرشاد اللبيب لابن غازي 2514/8/١‏ 4/5:* 
إرشاد النقاد في تيسير الاجتهاد لمحمد بن 
إسماعيل الآمير الصنعاني 670/7 

الأركان الأربعة لعبد العلي اللكنوي 7/١؟‏ 
إزالة الحزن والقبض في إثبات وصحة مسألة 
القبض لمحمد المجذوب السواكني المالكي 
1/١‏ 

الأزهار الطيبة النشر لابن الحاج 301/١‏ 
الأزهار المتنائرة للسيوطي 017/١‏ 

الأزهار في فقه الأئمة الأطهار لأحمد بن 
يحيى اليمني 14/١‏ 4/, 

الاستذكار لابن عبد البر 2671//١‏ 5 ؟*لا 
الاستيعاب لابن عبد البر 2»451//١‏ ”الا » 
ل ا ل ذه 

أسد الغابة لابن الأثير 407/١‏ 

الإسعاد بالإصعاد إلى مرتبة الاجتهاد 
للفيروزأبدي "4غ 5ه 

إسعاف المبطأ للسيوطي 5٠08/١‏ 

الإسعاف تحشية كتاب الإنصاف لعبد الحي 
اللكنوي ٠١5/7‏ 

الأشباه والنظائر للسيوطي ”//7؟ 


الإشراف لابن المنذر 5140/7 

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
لألاكطفء كلاق كمف لامغء أوغء 
7ع 4#غ2 2:55 همقةغ2 كذةق لاذقةق, 
6017 

أطراف المزي 4174/١‏ 

إعلام الموقعين لابن القيم 45/١‏ ؛. 2467 
ا ل خا اف لامك 
ا 215 ةلا عمكف قا #دة2» 


امه 
الاقتصاد فى مراتب الاجتهاد لمحمد البكري 
0ع 


أقرب المسالك للدردير 70/١‏ 

الإقليد في الحض على الاجتهاد وترك التقليد 
لأبي الخير بن صديق حسن خان ؟//ا 
الإقناع للحجاوي ١/114ه‏ 

الأقنوم لعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي 
”زمه وه 

الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي 
و5 

الإكليل في شرح مختصر خليل للأمير الكبير 
0ه 00/5 

إكمال إكمال المعلم للأبي 2114/8/١‏ 2334 
لاحت ؟اأدكف حت؟, ولاء كدف ريك 
اع ودالاكل الى الاللاا ولاء اعم 
ارك ارك 

إكمال المعلم للقاضي عياض 2195/١‏ 
244 خ#كف الا لالاه2 5زم 250١‏ 
محجب ؟لالاء حرفا كك كر لأكم 


زمرك © الضويه 


"5: 


ألفية العراقى .45١/١‏ 4/5لااء 7”58ء 


1 
إنارة الأغوار والأنجاد لمحمد عبد الحي 
الكتانى ١9٠0/7‏ 


إنباء الخلان بيأنباء علماء هندوستان لعبد 
الحي اللكنوي ٠١54/7‏ 

الإنصاف في أسباب الاختلاف لولي الله 
الدهلوي 85/5 

أنوار الحلك للرضي الحلبي 4١4/7‏ 

الأوسط لابن المنذر 07/١‏ 

الإيضاح في الرد على المقلدين لقاسم بن 
بارت لأنديي 1 

الإيضاح في بيان حقيقة السنة والبدعة 
لإسماعيل الدهلوي ؟/941١‏ 

إيقاظ الوسنان في العمل بالسنة والقرءان 
لمحمد بن علي السنوسي ١91/7‏ 

إيقاظ همم أولي الأبصار لصالح بن محمد 
الفلاني ١ف‏ لحت محفت اللاء 
رش ل ا ل بير اا 


ك5 


ب 

الباعث على الخلاص من سوء الظن 
بالخواص لأبي الحسن علي وفا المالكي 
00 ْ | 
البحث المحبوب عن أخبار الشيخ السنوسي 
نزيل جغبوب لمحمد عبد الحي الكتاني 
.0 

البحر الزاخر لأحمد بن يحيى اليمني 7414/١‏ 
البحر المتلاطم الأمواج لمحمد عبد الحي 


الكتاني 555/١‏ 
الجر الببواة اللعرويسن 221 


البحر المحيط للزركشى ”/8١5؛» .45١‏ 
10 


بداية المجتهد لابن رشد ١/5هم2‏ /ا25171. 
ارك بر 

البدر الطالع لمحمد بن علي الشوكاني 
دمي 1/5 

البدور السافرة في عوالي الأساتيد الفاخرة 
لمحمد بن علي السنوسي ١91/7‏ 

البدور الشارقة في أثبات ساداتنا المغاربة 
والمشارقة لمحمد بن علي السنوسي ١19/7‏ 
البدور الضاوية لأبي الريع سليمان الحوات 
ل 

البردة للبوصيري ٠٠٠١/١‏ 

البرهان لإمام الحرمين الجوين 2507/١‏ ”/ 
040 

بستان الحديث لعبد العزيز الدهلوي 6414/7 
البسيط للواحدي 676/١‏ 

بغية المقاصد في خلاصة المراصد لمحمد 
بن علي السنوسي نه 

بلغة السالك شرح أقرب المسالك 71/١‏ 
بلوغ المرام لابن حجر ١84/5 ٠477/١‏ 
بهجة المحافل للعامر ؟5/؟/1؟» ١1/6‏ 

بيان قول الإمام المطلبي للسبكي ٠١/١‏ 
البيان والإرشاد إلى مهمات الإسناد 
لولي الله الدهلوي ١184/7‏ 


البيان والتحصيل لابن رشد 8475/١‏ :2575 
ا ل ا ا ال 
١ه‏ 


(ت) 
تاج العروس لمحمد مرتضى الزبيدي 
لع 
تاريخ ابن الفرضي 7/75 /ا 
تاريخ البخاري الكبير 2447/1 107 
تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 717/١‏ 
تأسيس النظر الدبوسي 4١5/5‏ 
تأليف في ءالات الطرب للسلطان مولاي 
سليمان العلوي 279/7 894 
تأليف في استنشاق الطيب في رمضان 
للسلطان سليمان العلوي ١47/7‏ 
التبصرة لابن فرحون ١١1//7 . 1/7/١‏ 
التبصرة للخمي 2977/١‏ 085 5/١٠1ء‏ 


ا 

تبيين كذب المفتري لابن عساكر 6480/7 
التجريد في مسائل التقليد لعبد الله بن سليمان 
الجهرزي 577/9 

التجريد لأسماء الصحابة للذهبي 107/١‏ 
تحديد الأسنة في الذب عن السنة 
لعبد الكبير الكتاتي ٠١/١‏ 

تحصل المحصول للأرموي 11١9/7‏ 

تحفة الأكابر لعبد الرحمن بن عبد القادر 
الفاسي 57/5 27894 551 


تحفة الأنام في العمل بأحاديث خير الأنام 


لمحمد حياة السندي 6787/7 

تحفة الحكام لابن عاصم ؟/7اغ 

تحفة القاري شرح البخاري 47/5 

تحقيق المباني في شرح الرسالة لأبي الحسن 
الشاذلي 2774/١‏ 31/7 07/75 

تخريج أحاديث الرافعي 41/١‏ 

تخريج أحاديث كتاب الشهاب للقضاعي 
لمحمد عبد الحي الكتاني 501/١‏ 

تدريب الراوي ١/ل/اام,‏ 2740/9 2755# 
14 

تذكرة الحفاظ الذهبي 2447/7 448٠٠4146‏ 
تذكرة الراشد لمحمد عبد الحي اللكنوي 
0 

تذكرة عيسى بن محمد الثعالبي 71١7/١‏ 
ترتيب المدارك للقاضي عياض »578/١‏ 
امم “لت 54ت لامت 5لا ١7‏ 
لولاا 7ال0 ووم 

التشدي: قفن ذغ<التقلين: الاين -#دفيق" العيد 
2 

تعليق المازري على مختص الجوزقي 
4/١‏ 

التعليق الممجد لمحمد عبد الحي اللكنوي 
١الاكلاء‏ لامك اوكم لام فكق 
ع 

تعليق على الشهاب للقضاعي لإدريس 
العراقي 0 

التعليقات السنية لمحمد عبد الحي اللكنوي 
“لام 1:15 


645 


تعليقة على الشفا لإدريس العارقي الفاسي 
0 

تغيير التنقيح لابن كمال باشا ؟/4١4»‏ 
4 

التفريع لابن الجلاب 2517/8/١‏ 0/7 
تفسير ابن جزي 470/١‏ 2 3019 

تفسير ابن عطية 476/١‏ » 51485 

تفسير ابن كثير 2486/١‏ 9":) 25.5 
لاه 

تفسير أبي السعود 477/١‏ 

تين الامعناه كن تسين الالجتهاد: السيوطن 
وخا 4٠١‏ لامة 

تفسير الخازن "0/١‏ 

تفسير الزمخشري الكشاف +01//١‏ 

تفسير الشربيني ١/75؛‏ 

تفسير الفخر الرازي 2175/١‏ 424 

تفسير القرطبي 301/١‏ 

تفسير القنوجي ١/7”5غ‏ 

لتفهيمات للشاه ولي الله الدهلوي 4709/17 
التقاط الدرر للقادري ؟//اما 

التقريب لحافظ ابن حجر 2157“5/١‏ 24510 
/ء لالىةء مده 18/5507 
التقريب والتيسير للإمام النووي 2577/9 
184 

التقصار في جيد زمن علامة الأمصار لمحمد 
بن الحسن الشجني الذماري ١91/7‏ 

التقصي لابن عبد البر )24+/١‏ 5.0#غ» 


لاجمء ع وى بن ؟/غ١١‏ 


التقليد لولي الله الدهلوي ١89/7‏ 

تقويم الكفة فيما للعلماء من حديث الجبة 
والكفة لصالح الفلاني 2774/١‏ 17/75مم 
تكلمة شرح تحرير ابن الهمام لعبد العلي 
اللكنوي ٠٠١/97‏ 

التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار 271/١‏ 
؟ 1" 5240428444107 


تكميل التقييد وتحليل التعقيد لابن غازي 
المكناسي 071/١‏ #/31, #الالاء 7/هة 
تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر 40/9/١‏ » 
١غ‏ 5ى4) 2414# كد24 "اللاتكك 
5غ 

تلخيص المفتاح للقزويني 044/١‏ 

التلقين للقاضي عبد الوهاب 1/5/١‏ 

التمهيد لابن عبد البر 2607/١‏ 04ه» 
ارم لالامل لاحم وت ولا 1/7١11له‏ 
ا //ا؟ 

تنبيه أهل الهمم العالية لأبي سالم العياشي 
0 

التنقيح للقرافي 1١5 2170/5 8506-0/١‏ 
تنوير الحوالك على موطأ مالك للسيوطي 
١01/75 48*2١‏ 

تنوير العينين لمحمد بن إسماعيل الشهير 
الدهلوي ١/٠/اه؛‏ 1945/5 451741945 
تهذيب الأسماء واللغات النووي 4/8/7 
تهذيب الكمال للمزي 0٠05/١‏ 

تهذيب المدونة للبرذاعي 70/7: 418 


التهذيب لابن حجر ٠١5/9 5057/١‏ 


تهذيب معالم الإيمان لابن ناجي »3785/١‏ 
مات حلام ؟/ا راك 

توالي التأسيس لابن حجر العسقلاني ٠7١7/١‏ 
التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب لخليل 
بن إسحاق المالكي ,.717/١‏ آالات, ولادع 
كلك كلع وكلاء ا كنوت 
و 71 

تير «التحريز “لابن أمين الحاج ١ه‏ 
ل ا ا 0 ا 1 


61 
التيسير للمناوي 495/١‏ 
(ث) 
ثبت ابن عابدين 05/7؟ 
الثمار اليانع في رفع طرق المسلسلات 


والمسانيد والأجزاء والجوامع لصالح الفلاني 
سوم 


5 
جامع الأصول المنيفة من مسند أبي حنيفة 
601ءعإ-ده 

جامع الأمهات لابن الحاجب 2705/١‏ 
فد كا 

جامع البيان لمحمد بن جرير الطبري 
(/خ”عء لدو ره ادو 

الجامع الصغير للسيوطي 158/١‏ 2 4915 
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 
1 ىلء «لوم 


الجامع لابن يونس أأهعيتء 30 ١٠‏ 


/ا 1 


الجامع لأبي عيسى الترمذي 451/١‏ » "/ا4 2 
ملائ لالائّ 2 لاغ 2 لالأئو2 "الاه2 لاه 
1 لالاك) "متا لاعلاء ؟الملاكاء 
مم2 ٠ه‏ 

جذب القلوب إلى ديار المحبوب للدهلوي 
7 1ه 

جذوة الاقتباس لابن القاضي 718/١‏ 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2455/١‏ 
م6" 

جزء رفع اليدين للبخاري 2511/5 25580 
لما 1 

جلاء العينين للألوسي 0 
1/1 

جمع الجوامع لابن السبكي 95 084 
لاممء كوم 5و لام الاء #الالء 
ولاك اوداك حككك ملالا )2 ه2755 زحمكل 
4 

جمع الجوامع للسيوطي ١/4657)؛‏ «ه:ء 
/ا6 ع 9هة5) 5لاق) طالمةء) 8ؤوق2 
اا 44م 0غ 

الجمع بين رجال الصحيحين لابن طاهر 
المقدسي ١/005٠ه‏ 

الجنة في الأسوة الحسنة بالسنة لصديق حسن 
خان القنوجي 410/7 

جواب إبراهيم الرياحي التونسي 104/١‏ 
جواب ابن خجو عن حمن من يقرأ جهرا في 
المسجد يوم الجمعة ”/ 8980 


جواب عبد القادر بن على الفاسى + 


+04 


جواب لجعفر بن إدريس الكتاني عن القبض 
في الصلاة 847586/١‏ 757 

الجواهر الغوالي لابن بدير ١85/5‏ 

الجوهر المنظم في زيارة القبر المعظم لابن 
حجر الهيئمى ١/86هه»‏ ”459/7» الاه 


الجوهر النقى 24١‏ 5ق ثلاةءامة» 
ممع ...م56 :1ه 


حاشية ابن رحال المعدانى على الخرشى 
السو رس 

حاشية أبى الحسن الصعيدي على الخرشى 
دع "م كلاه ارم 15 لكت "لاه 
اكوا ١1/5‏ 

حاشية أقرب المسالك للصاوي ١/ا"لاء‏ 
ا 

حاشية البناني على الزرقاني الفتح الرباني 
ذأهعمء كلاه يفكت ع١لاىي‏ ملا 
ال ل ل ل كن 
حاشية البناني على شرح المحلي على جمع 
الجوامع 0501/١‏ , 2694 78/5؛ 5لا 548/4 
حاشية التاودي بن سودة على صحيح 
البخاري الحوف 65لا ءا امل 
17 

حاشية الخرشي لأبىي راس المعسكري 
هع الم ؟ 

حاشية الرماصي على شرح مختصر خليل 
للعائى 1/4/7 


حاشية الرهوني )6148/١‏ 548) 505غ 
داتع الاكء الات لات ملا كلا 
فحت لاحلا اكلا ؟7/الاءلاك. هشلاء 
الى مات متنك ملاكء الااء لل 
8 

حاشية الطالب ابن الحاج على شرح ميارة 
لمتن ابن عاشر ١ه‏ 23508 565ء 
0 

حاشية الكمال بن أبي شريف على شرح 
المحلي على جمع الجوامع 7179/5 

حاشية المجموع للأميرء لحجازي ١/94/اه؛‏ 


1/2 

حاشية حسين العشاري. على. ‏ الحضرمية 
0غ 

حاشية زكريا الأنصاري على شرح المحلى 
+ وما 

حاشية سنن ابن ماجه لأبي الحسن السندي 
1 

خاشية ميقن “النسائل لآب العسن «البتدي 
١1‏ 

حاشية على شرح الصدر الشيرازي لعبد 
العلي اللكنوي ٠١7/5‏ 

حاشية محمد الأمير الكبير على الزرقانى 
24/١‏ 

حاشية محمد المدني كنون على الموطأ 
/210 


حاصل المحصول للأرموي 1١94/7‏ 
حجة الله البالغة للشاه ولى الله الدهلوي 


دإءلاهء 5/ 201884 5]ة 


الحدائق الوردية للخاني 4578/7 
للسيوطي 


حسن- المحاضرة »/0١‏ 
ا 1 

حصر الشارد من أسانيد محمد عابد لمحمد 
عابد السندي 614/5 

الحطة لصديق حسن خان ١98/7‏ 

الحكم العطائية >90/١‏ 

حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني ؟//810» 
8ه 

حواشي أبي زيد عبد الرحمن الفاسي على 
البخاري ف 

حواشي البخاري لعبد القادر الفاسي 0754/١‏ 
حواشي البرماوي على شرح الغاية 7/ 0179 
حواشي الجامع الصغير للعلقمي 4/7١؟»‏ 
كن 

حواشي العارف الفاسي على مختصر خليل 
١‏ 

حواشي العشماوية ليوسف الصفتي ؟/لاه 
حواشي العطار على شرح المحلي على جمع 
الجوامع اإحودف الث مه آالاء ولاك 


م0١‏ 
حواشي شرح النخبة لملا علي القاري 
0 

حواشي على الزوائد الثلاثئة لعبد العلي 
اللكنوي ٠١7/5‏ 


(خ) 
الخطط التوفيقية لعلى مبارك باشا 677/7 
خلاصة الأثر للمحبى ١/دلاهء»‏ *الاء 


5 
خلاصة الخزرجي 25٠5/١‏ 505 
خواتم الحكم لعلى دده المولوي 0 
لعبد الحى اللكنوي ٠١4/7‏ 

)د 
الدر المنثور للسيوطي 6475/١‏ 18 
ل 0 
الدر النفيس لأحمد بن عبد الحى الحلبى 
0 
الدر النفيس لعبد الله المدعو الوليد العراقي 
001/١‏ 
دراسات اللبيب فى الإسوة الحسنة بالحبيب 
كيه لمحمد أمين التتوي ا 
الدرر البهية للشوكاني 457/١‏ 
الدرر السنية في أخبار السلالة الإدريسية 
لمحمد بن علي السنوسي /4. 
الدرر الكامنة لابن حجر العسقلانى 5650/5 
الدرر المنثورة في زبدة العلوم المشهورة 
للشعرانى ك0 ار 
دقائق أولي النهى لشرح المنته المعروف 
بشرح منتهى الإرادات للبهوتي 5714/١‏ 
الديباج لابن فرحون 5/١‏ 254, 87هء 511 
فى 5أو” مرو اا ولا ا 
مما "2 لان لاا 2555 50٠‏ 


الدين الخالص ١5/١‏ . ”/07". /الاع 


11 


)0 
الذخيرة للقرافي ,714٠ .5571//١‏ 
ذيل الآلئ المصنوعة للسيوطي 7170/5 


الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لابن 
عبد الملك 51/١‏ 


ر 
رحلة أبي سالم العياشي ١/لالامء‏ ولاه 
مالك ار لز" كرت كوم 
رحلة القلصادي ؟//ا0؛ 
رحلة محمد بن عبد السلام الناصري 
الصغرى ٠١9/5”‏ 
رحلة محمد بن عبد السلام الناصري الكبرى 
و 0/5 
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 577/١‏ 
الرحمة الغيئية لابن حجر العسقلاني 088/١‏ 
الرحمة المرسلة في شأن حديث البسملة 
لمحمد عبد الحي الكتاني 1/7 
الرد على من أخلد إلى الأرض السيوطي 
ل 
رسالة المسناوي في القبض 2510/١‏ 2547 
ل بس ل ا ل 1ل 
رسالة في أحوال القيامة لعبد العلي اللكنوي 
دك 
رسالة في التوحيد لعبد العلي اللكنوي 
ا 
رسالة في الصرف لعبد العلي اللكنوي 
م 


رسالة في بيع بيوت المدارس للرهوني 

ام 

عالت فى على القادم > لعا العلي اللحوي 

"١. 

الرسالة لابن أبي زيد القيرواني 2»3541/١‏ 

حملت عكللء الكت عملا ارك 4:7 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية 

ا ل 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لمحمد 

عبد الحي اللكنوي ١97/9 . 174/١‏ 

روح البيان للبروسوي ١/اغ‏ »2 2515/5 

0 

روح القدس لمحي الدين ابن العربي 554/7 

روح المعاني الألوسي /١‏ 479 ؛ 440 

الروضة الندية لصديق حسن خان ١/88هء‏ 

كمهء هزرمء إاخت ك5كك داك 

١960ه‎ 14 

رياض الورد للطالب ابن الحاج 4٠7١/7‏ 
6 

زاد. المعاد في هدي خير العباد لابن القيم 

دحلم ؟/لا ءا" 

الزجر والإقماع لمحمد بن المدني كنون 

ام 5خ ووم 

الزقاقية 7//!اغ 

زهرة الأقكار في الرد على المخالف بالقبض 

في هذه الأعصار 7117/7 

زوائد المسند لعبد الله بن الإمام أحمد 

١/غه:ء‏ 4ه :4ء لاع 


(س) 
سبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد الأمير 
الصنعاني 251٠١ 210١/17‏ 0غ 
سبل الهدى والرشاد للصالحي 280١/١‏ 
١لاغ. ١4445248“ 2 48٠١‏ أمء 5/داه 
لسر الحقي الامتناني الواصل إلى ذكر الراتب 
الكتاني لمحمد عبد الحي الكتاني 7957/5 
سراج المريدين للقاضي أبي بكر بن العربي 
الا وخ وى وم ١‏ 
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية لعبد 
الحي اللكنوي ١/ع؟ه)‏ ممف لازرم 
لت 0054 0 ات ب 
201 ث5 0135238 
سفر السعادة للفيروز أبادي 2517/1١‏ 7171/9 
سلك الدرر للمرادي ١88/7‏ 
سلوك السبيل الواضح لمحمد بن جعفر 
الكتاني 6760/١‏ 
سنن ابن ماجه 2557/١‏ 58غ8غ “لاغ 
سنن أبي داود ١/4”ةء»‏ 24605 لام4ء 
رمق)2 لمكق ترق كقىرق4 5:49 امم 
؟نمع مزرهء لامما لاحت ال امت 
114 
سنن البيهقي )/١‏ 44: 4#8؛ 2455 
لاهةة2. 555 ثلاةء ماقف امم2) 5ه 
م ااا 1ه 
سنن الدارقطني ,4*7/١‏ 481)؛ 2468 
مك2 شأكق4) "لائ4ه لام ١٠لمة)»‏ 84ة2 
484 


11١ 


سنن المهتدين للمواق ١/لالاه»‏ 251417 
ان #س لا تمت لاقت لمت 
لل ل ا ل قت 
مع كمع لاي ا #“ ام كل 
1خ اارلن قىة 


سنن النسائي ٠١١5/5 24782 15701/١‏ 
سئن سعيد بن منصور 680/1١‏ 

(ش) 
الشجرة الزكية لمحمد الزكي بن هاشم 
العلوي المدغري 5859/1١‏ 
شذور الذهب لابن العماد 607/7 
الشرح الجلي للبربير 565/7 
شرح ابن زكري على المشيشية 0154/7 
شرح ابن ملك على منار الأنوار 5١5/5‏ 
شرح ابن ناجي على الرسالة :95951/١‏ 27178 
ملت حلت الحد عمل 
شرح أبي الحسن على تهذيب البرذعي 
ثلدكلء لالالاء اأردككف كلاكء مح 
11 سم 
شرح اختصار صحيح مسلم للمنذري لصديق 
حسن خان ١96/7‏ 
شرح الأجهوري على مختصر خليل :5141/١‏ 
لاالاء ارحت ونلن ١15‏ 
شرح التسهيل للدماميني 501/7 
شرح التنقيح لمحمد بن إسماعيل الأمير 


10/ 


شرح التنقيح للقرافي ؟//01» 4١5‏ 


117 


شرح الجامع الصغير لإدريس العراقي 
01 

شرح الحصن الحصين لمحمد بن عبد القادر 
الفاسي 2787/١‏ 2051/5 07 

شرح الخرشي على مختصر خليل 257/١‏ 
الا لامالا #أر 1 جه 

شرح الدردير على المختصر الخليلي 
١‏ ام 

شرح الرسالة لداود المصري 55/7 

شرح الرسالة لزروق ١/لا4”"؛)‏ 588» 
آم 

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 
للقسطلاني ا مام 

شرح الزرقاني على الموطأ 2749/١‏ 778؛ 
ا ا ا ا اي 
12005 

شرح الزرقاني على مختصر خليل 0878/١‏ »2 
ذلك غءلاء الكت كنع 

شرح الزقاقية لمحمد ميارة 79-0/5: 407 
شرح السدراتي على موطأ الإمام مالك 
0١‏ 

جرع العم مع قدي لحد الجلي اللكري 
حك 

شرح السنة للبغوي ؟71//5؛ ١8٠‏ 

شرح الشبرخيتي على مختصر خليل 589/١‏ » 
1 5007 كات “مها 


شرح الشفا للدلجي 4/1 


شرح الشمائل لإدريس العراقي الفاسي 
+0 

شرح الصدور في رفع القبور للشوكاني 
0 

شرح العمل الفاسي لابن قاسم الرباطي 
017 

شرح الفقه الأكبر لعبد العلي اللكنوي 
ديك 

شرح ألفية العراقي للسيوطي 417١/١‏ 

شرح ألفية العراقي للمصنف 41١ ١» 51/١‏ 
شرح الفيشي على مختصر خليل 171/7 
شرح القلشاني على الرسالة ١/لا؟لاء‏ 
دلضسض 

شرح القواعد لعياض للقباب ,085/١‏ 
رن وع7ن 

شرح المثنوي لعبد العلي اللكنوي ٠١7/7‏ 
شرح المجموع للأمير الكبير 5/7 

لو لقعي ع حي لجراي 801 


مقف ححص 5إمرات وك خم قوق 
؟برى لل موا 


شرح المرشد المعين الكبير لميارة 13/17 
شرح المرشد المعين ميارة الصغير 57/7 
شرح المرشد المعين اليبركي 77/17 

شرح المرشد المعين للتادلي 57/1 

شرح المرشد المعين للرسموكي 37/١‏ 
شرح المرشد المعين للزرهوني 079/1١‏ 
شرح المرشد المعين للقادري 257/7 ٠1م‏ 


شرح المرشد المعين لمحمد الطيب بن كيران 
001 

شرح المنهاج للأسنوي :6857/١‏ 008» 
داهن 

شرح المنهاج للزركشي 457/7 

شرح المنهاج للسبكي 2065٠0/١‏ لل 
شرح المهذب النووي ؟1/5١44921514‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم 2501/١‏ 
حدم 5ك خم 5غلء كود 
ا ل 

شرح بهجة المحافل لجمال الدين محمد 
الأشخر اليمني 18/7ه 

شرح بهرام الوسط على مختصر خليل 
1 0/5 

شرح تراجم البخاري لولي الله الدهلوي 
11/1 

شرح جامع الترمذي لمحمد أبي الطيب بن 
عبد القادر السندي 475/١‏ 

شرح خطبة الإمام لابن دقيق العيد 470/15 
شرح خطبة مختصر خليل لبدر الدين القرافي 
4/1 

شرح عقيدة المآل لصديق حسن خان ١40/5‏ 
شرح عليش على مختصر خليل 2574/١‏ 7/ 
عم 

شرح مختصر خليل لأبي علي بن رحال 
المعداني 0748/١‏ 

شرح مختصر خليل للتائى 8٠١ 2٠09/5‏ 


شرح مختصر خليل للمواق 578/١‏ »؛ 2644 
ممع ١15 1١52/5‏ 


51 


شرح مشارق الأنوار لإدريس العراقي الفاسي 
كك 

عر دار المعي لعي «العاى «اللخري 
دلرك 

شرح منظومة الآداب للسفاريني 007/7 
شرح منظومة القاشاني للبرهان الكوراني 
05/١‏ 

شرح نونية الششتري لابن عجيبة 7179/7 
شرح يوسف بن عمر على الرسالة لابن أبي 
زيد القيرواني 653601١‏ 37/723761 
الشفا للقاضي عياض 019/١‏ 

شفاء الصدر لمحمد بن علي السنوسي 
7١‏ 

الشهاب الثاقب لأحمد بن حسن القنوجي 
بدرشرة 

شواهد الحق في الاستغائة بسيد الحلق 
ليوسف النبهاني 4657/5 


(ص) 
صحائف العامل بالشرع الكامل لفالح بن 
محمد الظاهري 411١/7 2507/١‏ 
صحيح ابن السكن ٠01/5‏ 
صحيح ابن حبان 478/١‏ 
صحيح الإمام مسلم 1571/١‏ 21458 لا01هء 
ايان وس ان اث يلت 
1 
صحيح البخاري .17١/١‏ 66084 354غ 
كلكا رت تبلا كلكا الوم عل 
فزع 5 حل مكلمع الم 57١‏ رلك 


2050*25١‏ 35م 


11 


الصراط الدهلوي 


١ 


المستقيم لإسماعيل 


صفوة من انتشر للإفراني ١/0/اه‏ 
صلة الصلة لابن الزبير 4149/5 
الصلة لابن بشكوال 2317/1١‏ 4147/7 
ر(ض) 
الضياء اللامع شرح جمع الجوامع لأبي 
العباس حلولو 9/5؟ 
(ط) 
طالع الأماني للعاودي بن سودة +1/1/١‏ 
طبقات ابن عجيبة 7 /"ا/ام 
طبقات الحفاظ للذهبي 168/١‏ 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ١/50/8غ2‏ 
45 
الطبقات الوسطى للشعراني ؟/ 4٠١‏ 
الطراز للقاضي سند بن عنان :585/١‏ 591 
طرب الأمائل في تراجم الأفاضل لمحمد عبد 
الحي الكتاني ؟//41١‏ 
الطريفة والتالدة في ترجمة الشيخ الوالد 
والوالدة لمحمد بن المختار الكنتي 15/7 » 
ا 
الطريقة المثلى في الإرشاد الى اتباع ما هو 
أولى لأبي الخير بن صديق حسن خان 
ع 
طلب الأدب من أدل الطلب لصديق حسن 
خان القنوجي 475/5 


طي القرطاس لمحمود سعيد ممدوح ١0/١‏ 


الطي والنشر في المسائل العشر لمحمد بن 
علي الستوسي ١917/5‏ 

(ظ) 
ظفر الأماني في شرح مختصر الجرجاني 
لمحمد عبد الحي اللكنوي ١917/7‏ 


22 
عارضة الأحوذي للقاضي أبي بكر بن العربي 
١إلاككء‏ كعت لالاك همك غع(مت 

ا لاك 4ت 115 متك مم 

2١١5 21١5 لالء‎ /” 2544/١ العتبية‎ 
م‎ 0 

العجالة النافعة لعبد العلي اللكنوي ٠١7/7‏ 
العدة حاشية شرح العمدة لمحمد بن 

إسماعيل الأمير ٠١١/7‏ 

العزيز شرح الوجيز للرافعي 2517/5 016 
عقود الجواهر المنيفة لمحمد مرتضى الزبيدي 
1/١‏ 

عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد لولي 
الله الدهلوي 55/7 

العقد الفريد في أحكام التقليد */ل”اه 

عقد اليواقيت والزبرجد لمحمد عبد الحي 
الكتاني 5784/7 

علوم الحديث لابن الصلاح 5117/7 

عمدة القاري للعيني ١//ا61415‏ 614858 ١45ء‏ 
ا ل ل اك 


عناية أولي المجد للسلطان سليمان 4319/7 
العهود الكبرى للشعراني 44/7 


عوارف المعارف السهروردي 27١7/5‏ 081 
العراصم من القواصم لابن العربي 2»*5/7 
1 

عون الباري لصديق حسن خان »١98/7‏ 
54 

عون الودود على سنن أبي داوود للبنجابي 
4/1 


العين للخليل ؟/:71ه 
العراقى 77/7 

(ف) 
الفائق. -فن. ‏ -غريب - الحدنك- اللرمششرئي 
ا كاه 
فتاوى ابن تيمية ١//1ه3, ١57/9‏ 
فتاوى قاضى حسين الشافعى 5/47/7 
فح الباري لابن حجر العسقلانى 259/١‏ 
لاقع تقس باه باعدلك #ثلل”اتك هملاك 
مكح لحلا دلا لاحلاه الاك اوت 
فلات الام عن ل مضل رد امكل 
ول اباك لساأذؤا مما ؟اد كل لم2 
كك2ل6م كي مم4 لاه كما وله 
فتح الباقي لزكريا الأنصاري 4171/١‏ 
فتح الرباني من فتاوى الشوكاني لمحمد بن 
على الشوكانى ”/57ه". 4١‏ 


516 


فتح العلام في شرح بلوغ المرام لأبي الخير 
نور الحسئين بن صديق حسن خان ١/ههه»‏ 
2/١‏ 

فتح القدير لابن الهمام 078/7 

فتح المغيث للسخاوي 47١/١‏ 

فتح الملك العلام للغريسي ١/505غ»‏ 
0 

فتح المنان للدهلوي 2188/5 257821١97‏ 
لاه 

فتح الودود على مراقي السعود لمحمد بن 
يحيى الولاتي 2370/١‏ 5941/5 

الفتوحات المكية لمحي الدين ابن العربي 
١ت‏ مكحت 5/ 04454410 0ه 
فتوى مصطفى البولاقي 5017/1١‏ 

١57/7 ٠١ 578/١ فتوى الشيخ عليش‎ 
2158 21١١/5 2705/1١ الفروق للقرافي‎ 
1١5 0*8 

فساد التقليد للمزني 1/5 ”؛ 

فصول البدائع الفناري الكبير 4١5 20٠١1/1‏ 
الفقهية لعبد القادر الفاسي 581/١‏ 

الفنون لابن عقيل الحنبلي 4148/1 

فهرسة ابن غازي "7١/١‏ 

فهرسة التاودي بن سودة ١/4لاه2‏ الااء 
”,> 

فهرسة الحضيكي ٠١7/7‏ 

فهرسة الكوهن /١‏ ١ها,‏ م2#”5 554 


فهرسة اليوسى ١١٠١/7‏ 


515 


فهرسة محمد المهدي الوزاني ادم 
ةلاه 5/ وهم 
فهرسة محمد بن عبد الرحمن الكزبري 
سق 
فهرسة محمد بن قاسم القادري 570/7 
فهرسة يحيى السراج 4651//7 
فواتح الرحموت شرح مسلم القبوت ؟1517/5» 
27 457415 
الفوائد المتكاثرة للسيوطي 017/١‏ 
الفوائد المجموعة لمحمد بن علي الشوكاني 
00 
فوز الكرام بما ثبت في وضع اليدين تحت 
السرة أو فوقها تحت الصدر عن الشفيع 
المظلل بالغمام ك2 لقائم بن صالح السندي 
١‏ 
فيض القدير للمناوي .:4914/١‏ 2597/5 
0484 

(ق0 
قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين 
للحطاب 17/١‏ 
قرة العينين لإسماعيل الدهلوي ١917/١‏ 
قصب السكر نظم نخبة الفكر لمحمد بن 
إسماعيل الأمير 5٠١١/7‏ 
قطف الثمر لصالح الفلاني 8607/7 
قواعد الأصول للطوفي 4١0/١‏ 
قواعد العز ابن عبد السلام 87/١‏ 8؛ ١50/5‏ 


قواعد القاضى عياض 578/١‏ 


القراعد لأبي عبد الله المقري الكبير 
م 
القواعد لزروق 8/0/5 
القواعد لمحمد بن إبراهيم الوزير اليماني 
ا 
القوانين الفقهية لابن جزي 6/7 
قرت القلوب لأبي طالب المكي 444/١‏ » 
11 . 
قوت المغتدي للسيوطي م 
القول السديد في الاجتهاد والتجديد لرفاعة 
الطهطاوي 51//7 
القول الشافي والبيان الكافي لمحمد بن عبد 
الكبير الكتانى ١/8؟4.‏ /ا5#. 4/5لا:» 
7 . 
القول الفصل في تمييز الخاصة عن الفصل 
لليوسي 477/7 
القول المفيد الشوكاني 477/7 
القول الوجيز في اختصار الإبريز للمعداني 
بدت 
القول الوجيز في قمع الزاري على حملة 
الكتاب العزيز لمحمد بن عبد السلام الفاسي 
.2 

(١ 
الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر‎ 
ا‎ 
كتاب في التوحيد والإشراك لإسماعيل‎ 
١917/5 الدهلوي‎ 


24/١ 5ه‎ 


كشف الأسرار للبزدوي 41١4/7‏ 

كشف الظنون لحاجي خليفة 4/١‏ 74 

كشف الغمة للشعراني 017/١‏ 

كشف المغطى في فضل الموطا لابن عساكر 


60/١ 


كناشة عبد الرحمن بن إدريس العراقى 
21/١‏ 


كناشة محمد المهدي بن سودة ١/#/ا5ء‏ 
0 
كنز العمال للمتقي الهندي 2507/١‏ 4509 
كنوز الأسرار للمقري :717/1١‏ 1154 
الكواكب الدرية في أوائل الكتب الأثرية 
لمحمد بن علي السنوسي ١917/7‏ 

(00( 
لسان العرب لابمنظور 517/7 
لسان الميزان لابن حجر +:57/١‏ 
للمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي 
4 

6( 
المبسوط للقاضى إسماعيل بن إسحاق 
المالكي وى ؟ولا 
مجمع البحرين 47/7 


مجمع الزوائد للهيثمي ١/ا15)‏ “14ء 
25 2485286 5غ 


> 


مجمع بحار الأنوار للفتني 5٠0 )/١‏ 
قت 

مجموع الأمير الكبير 6/8/١‏ : 4/اه 
المجموعة لابن عبدوس 2١١6/9‏ 778 
محاضرة الأوائل لعلي دده المولوي 577/7 
المحصول للرازي 215/7 4١94‏ 


المحكم لابن سيده ؟6/1"اه 

المحلى لابن حزم 4145/7 

مختصر ابن عرفة 2178/١‏ 625144 ١٠مه»‏ 
4غ 

مختصر أصول الفقه لإسماعيل الدهلوي 
١‏ 


مختصر الشيخ خليل بن إسحاق المالكي 
١/هعهء‏ لالاهء كلاهء لازم “الت 
لا حت علاكت الات لات ملا 
ممت لاحك محلء لاحلاء 5علاء الى 
ل مكف لاكف ١اك‏ "الاء ولا الى 
٠ 0‏ :ل 50“ عمث” لامىة 

مختصر عبد الله بن عبد الحكم الصغير 
؟/22 

مختصر عبد الله بن عبد الحكم الكبير 
23/7 

مختصر عبد الله بن عبد الحكم الوسط 
؟/2 

مدارج الإسعاد لمحمد بن عبد الكبير الكتاني 
1 

المدخل لابن الحاج ؟/14؟ 


114 


المدونة لسحنون ١/لا49)‏ د #مء الام 
ماف "كلام لالامف لاكف كمف مفمحمك 
وعكك لاأتك) كلتك لاأكآك افكت كافك 
256١ 25” 1‏ لامتكا ل"أمدتكت2 5مك 
06 656 لرهكت2 25095 ت5كأكت2 لأكتء 
لكك الاك الالك2 #لاك2 كلاكا الوك 
كحمتيت لامك حلمت 5آالاء وكالاء اكلا 
ل 27 ات رشت 1ف 
وم كعلاء كما كا حك لكا 5ك 
مك كك لال ةا علا ار 
لاّم, ات لاك كالما تف ١٠6كل)‏ الل 
لاكل كتكلكلء مكلك ككلكفا اكاك 5ك 
مل فهك 4ك 5ك دل 2 
5ك الام لحلا 275 "لت 
ل ل املك ارت رضت لض 
كت ترا 7 ا ل الت ام ات 
الالال ملالا ددغ 25٠١‏ /امرة 

مرآة المحاسن ؟//ا2791 55٠‏ 

مرآة الجنان لليافعي 478/7 

المراسيل لأبي داود 449/١‏ 

المراصد للعربي الفاسي 471/7 

مراقي السعود لعبد الله العلوي الشنقيطي 
414 4 

مراقي العبودية للخزالي 07/١‏ 

مرتقى الوصول لابن عاصم 4١5/7‏ 

المرشد المعين لابن عاشر 2085/١‏ 35/7 
مرقاة المفاتيح لملا علي القاري 2١18/١‏ 
46 597 


مرقاة الصعود للسيوطي امه 


المرقبة العليا للبناهي 54١/5‏ :2 24545 5054 
المزايا في ما أحدث من البدع بأم الزوايا 
لمحمد بن عبد السلام الناصري 251١/١‏ 
ملف «الامء الاك #إولاكء 6ذث5ء 
اخ ”ا 

المزهر للسيوطي 458/7 

المستخرجة لابن حبيب 187/1 » 581 
المستدرك للحاكم 27١5/5 : 441/١‏ 6ا5ء 
1 

المستصفى للغزالي ااخو لحكل 
21١‏ 25 

مسند أبي داود الطيالسي 408/١‏ 

مسند الإمام أحمد ١/0/ا22‏ 241/7 40/06 
“مغ 1ه 57/5 

مسند البزار 5577/١‏ 

مسند الدارمي 477/١‏ 

مسند الروياني 5/8/7 0 

المسوى لولي الله الدهلوي 433/5 

مشارق الأنوار للقاضي عياض 2»50/١‏ 
د 

المشرع الروي في مناقب سادات بني علوي 
لمحمد بن أبي بكر الشلي 784/7 

مصتف ابن أبي شيبة 2479/١‏ 15 
ملائء ١ا١٠مع)كمم‏ لامه 

مطمح الأنفس لابن خاقان 7117/١‏ 

معالم الإيمان لابن الدباغ 250784/١‏ 04لاء 
ااا 0 

معالم التنزيل للبغوي 470/١‏ 


المعجم الأوسط للطبراني 478/١‏ 

معجم البلدان لياقوت الحموي 794/7 
معجم الطبراني الصغير 4/1/١‏ 

معجم الطبراني الكبير ».54356/١‏ 6هلا:» 
عع 5ع كىقء هزغء لاوق4ء 
0ه 

المعجم المختص لمحمد مرتضى الزبيدي 
550/١‏ 

معرفة السئن للبيهقي 41١١/7‏ 

المعلم للمازري ؟ إلا م4 

المعيار الجديد لمحمد المهدي الوزاني 
0 

المعيار المعرب للونشريسي 2711/١‏ 3377 » 
١دعت‏ مككت لاكتا لأملراء اإرااضا لا 
:“ع الى 1كء هوك وز“ ووضن 
هلالا مهو“ ممع ”اع 

مغاني الوفا في شرح كتاب الاكتفا لمحمد بن 
عبد السلام بناني ٠7١8/١‏ 

المفاتيح لقراء المصابيح لمحمد عبد الحي 
الكتاني ١8٠١/5‏ 

مفتاح الوصول للتلمساني .0549/١‏ 048غ 
*/ 1غ 

المفهم لأبي العباس القرطبي 2551//5 517 
المقدمات القاضي عبد الوهاب المالكي 
7 

المقدمات لابن رشد ١/لالاه)‏ لاؤم5ء 
0 


مقدمة ابن خلدون ٠947/7‏ 


5114 


مقدمة صحيح مسلم ١/لارمةء‏ 1 
اع 


مقدمة وفيات الأسلاف للمرجاني 477/7 
مكمل الإكمال للسنوسي 70/7 لالام 
الملخص للقابسي 01٠0/١‏ 

ان الأنوان لا ئ:التركاف الس 4 : 
منتخب كنز العمال 25057/١‏ 606094 

المنتقى لابن تيمية 579/١‏ : ؟/25948 “45 
المنتقى لأبي الوليد الباجي 7414/١‏ 

المنتهى لابن التجار 5114/١‏ 

المنخول للغزالي ١74/7‏ 

منظومة ابن عاصم في الأصول 09/١‏ 
منظومة القاشاني 019/١‏ 

منظومة محمد سعيد سفر المدني في السنة 
لك 

المنقذ من الضلال للغزالي 217/1 4 

المنن الكبرى للشعراني 511/١‏ 

المنهاج للبيضاوي 557/١‏ , 2177/7 415 
المنهاج الواضح ؟/7/ا؟ 

المنهل الروي الرائق لمحمد بن على 
السنوسي ١917/7‏ 

الموازية *//ا١؛ 27131١6 1١5‏ بم 


24١5 لامهل2»‎ 255 2١66/٠” الموافقات‎ 
02484 

مواهب الجليل للحطاب 851١/١‏ 2188 
61 كلا 1/5 لاه 


المواهب اللدنية القسطلانى 27٠0/75‏ 05م 


6 


الموضوعات لابن ]لقف 


لاا لوم 


الجوزي 


موطأ الإمام مالك بن أنس رواية محمد بن 
الحسن الشيباني 571/١‏ 

الموطأ للإمام مالك 2607/1١‏ 65 5 دم 
مه 4ه ١م26‏ 175 م2 مم2 هل”مه2 
كلاه لالاه لرلاه2) كلاه2 ٠١٠5ه2‏ ١11ه2‏ 
كف لشاف امف كمف ١5هما)‏ دلكلك2 
كلك للك بلك تا الل الراك 
555") كقكت لامك لنت 5غ 
٠ت‏ أاغضكت) اأعكا ““مدتكت 256095 دك5ت2 
لكك كقىرت مولءكء :الاء والاء ”الال 
لالالاء ع الاء اكلاء 5ت كع فا ل 
عل لاك كال 9ك تل تا رت ل 
هك عل كك لالم ملف كفلا 1١#‏ 
لكك مكلك لكك الك خلا حدد7ق2 
١‏ 1 الا ل ا وت 
مككلء ولاك 4لاكت2 كاذدرك”ت2 كاخكت”ء 27585 
دالال 755 2595 :”2 ”2 55ل 
ا ص 255 سكن خالالاء 5١اه‏ 
المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة 
المقدسي 1714/7 

ميزان الاعتدال للذهبي .):*8/١‏ «#ه4ء 
٠كقء‏ 255 ارق /المىغ)» 5+م826ممدهع 
ا ل ب لف لمق يك 
الميزان الخضرية للشعراني 2311//١‏ 209/5 
6 


رن( 
ناظورة الحق للشهاب المرجاني 2397/١‏ 
10/54 


النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير 
5ق ولع 

نشر البنود لعبد الله العلوي الشنقيطي ؟/ 
1 6ع 

نشر المثاني للقادري ١/هلاهء)‏ 45لاء 
ا 

نصب الراية للزيلعي 2868/١‏ 8451 4355» 
483258٠٠ 49‏ ١٠ه‏ 

النصح الخالص لابن مرزوق 897/7 

نفح الطيب للمقري 571/١‏ 23071 25717 
“اا دلا المت 1م" 517 
النفحات الكبرى لأحمد بن إدريس العرائشي 
١ه‏ 

النفس اليماني للوجيه الأهدل ؟/190١2‏ 418 
النقاية مختصر الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله 
بن مسعود الحنفي 077/1١‏ 

الكت على .اين الصلاع” للبدر . الزركشي 
23١‏ 

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
ا كا 

النوادر والزيادات لابن أبي زيد 2384/١‏ 
ا 1 

نوازل العلمي 2505/١‏ كن 

النوازل الكبرى لمحمد المهدي الوزاني 
4/١‏ مم 

نوازل عبد القادر الفاسي الكبرى 784/7 


341١515 -9/١ نوازل مازونة‎ 


النور اللامع في نصرة الشيخ ابن زكري 
الجامع لأحمد بن عبد السلام بناني الفاسي 
١‏ 

نور البصر للهلالي 5708/١‏ 203565 23719 
مغ كل 5م 

النور الساري على صحع البخاري لمحمد 
عبد الحي الكتاني 7*٠‏ 

نونية الششتري 7179/7 

نيل الابتهاج لأحمد نان البعي /04120 
ا ا ا لكا را ير لطر 
لاهغة)علمهةة 

نيل الأوطار لمحمد بن علي الشوكاني 
١إلالاغء‏ مدفئ4ء إلاق)؛ كامق) ”اق 
غ» 5١‏ 55م ع كؤمف #دل”ت2 وآالاء 
ولا #/ مك ول ك5كك قن 
51٠056 2‏ الاغء لام 

نيل الول على مرتقى الوصول لمحمد بن 
يحيى الولاتي 2704/١‏ 707/7 


ره 
هداية الطلاب للمختار الكنتي 4717/7 
الهداية للمرغيناني 471/١‏ 


11١ 


هدي الساري لابن حجر العسقلاني »05005/١‏ 
01م 

هيئة الناسك لمحمد المكي بن عزوز 
١ع‏ كوم 


و 


الواضحة لابن حبيب «/لاثء د”#. 5١١ء‏ 
5756 

وبل الغمام على شفاء الأوام للشوكاني 
ل 

وثائق ابن العطار +/0م 

الورقات لإمام الحرمين 311/١‏ 

الوسيط للغزالي 450/7 

وفيات الأعيان لابن خلكان ١75/7‏ 

الوقاية لمحمود بن صدر الشريعة المحبوبي 


1/1 


© 


اليانع الجني للترهتي 2188/5 21١952189‏ 
٠«كالال‏ 24998 555 1582555580 
اليواقيت الثمينة فى أعيان علماء المدينة 
ة ْ 


فهرس الفوائد 


تفسير الصحابي الذي شهد الوحي له حكم الرفع 00 م م ا 
لا يعدل بالتفسير النبوي للقرآن الكريم تفسير وكلام نفيس للمصنف١/5‏ 4 40-5 6 
حديث الصحابي الذي تأخر إسلامه يدل على أنه آخر الأمر من سنة 


رسول الله عله بيك لش ل افطل وا لو و تممه ل و لك 
ماله حكم الرفع وأمثلته اا 0 


تفسير معنى مقبول عند الحافظ ابن حجر العسقلانى فى التقريب 61/4/١٠...‏ 
بيان اقتصار أصحاب كتب الأحكام على بعض الأحاديث دون استيقاء 


طرقها وسبب ذلك اتوت مش اذ اده فال طق وارية لكشتو اطع ول وي اك 1 / بتاع 
الإمام مالك لم يروي إلا عن ثقة حاشا عبد الكريم بن أبي المخارق 5٠15/١‏ 
تواتر أحاديث صفة القبض في الصلاة م 04-30 و١/؟١اه‏ 
ثناء المصنف على سيرة الحافظ محمد بن يوسف الصالحي 60 
عدد رواة المتواتر على المختار 0 1 ااا 0 
تحدي المصنف لأهل عصره من ناصري السدل بأن يأتوه بدليل 

واحد في السدل حون ا و اا مجم ا لوت ادا ا ولك مت و الجا 5 1 الللاة 
خطورة رد الأحاديث المتواترة لمخم ماخاح سطيضه من ا لقره 
تنبيه المصنف على كونه مقلدًا للإمام مالك مقتديا بأصوله اع يسا لقرة 
ترك العمل بحديث الراوي إذا خالف قوله روايته وتحقيق أنه مذهب 

الحنفية ومناقشات في هذه القاعدة ل ا لم الولو لا انوت رون 
منهج المصنف في العمل بالدليل وطريقة أخذه به ا ا لق ا لاه 
الكلام على العرف والعوائد ومجالاات تخصيصه وضوابطه 310-56/١...‏ 
العالم لايقتدى بأفعاله بل يقتدى بأفعال المعصوم و نه 


بحث في تسبة كنوز الأسرار للمقري مدو ا وود زو م و ةا -١ 4/١‏ 


مبحث في مذهب الإمام إدريس بن إدريس ا ا 
تعليق تنبيه على موضوعات الوضاع محمود سعيد ممدوح في 

رسالته طى القرطاس مطعوا أو ارما م ما الع ا 1 اما جا رتقة 
زياد بن 0 الرحمن شبطون أول من أدخل علم الإمام مالك الأندلس 7737/١‏ 
اتقنا و النتلهت التالكن «الحسرت ب والأندلتى واسيابه موا ا دوع 
لأررك السكون خشية إذاية النآئن 5 
تفصيل مذاهب السلف في ترك الطاعات خوف الإضرار والإذاية ... 575/١‏ 
المفتي القادر على الترجيح له الفتوى بغير المشهور بضوابط ا 
الموطأ مقدم على المدونة ونصوص أثئمة المذهب في ذلك و ا 
المدونة فيها رأي الإمام مالك وغيره ا 0 الباق ووم ول اي اوه 
لايسلم تقديم رأي المصورسنة على -الخدتمية 5 
المشهور ما قوي دليله ا 4 ات ل ع ا 
مسائل رجح فيها الفقهاء خلاف رواية ابن القاسم 44-1 
الأولى تقديم غسل الرجلين في الغسل ا 20 
الثانية الاقصار في غسل أعضاء الوضوء المشروع قبل الغسل 

على مرة مرة او ل د لواب ا ا 
الثالة وجوب التخليل في الغسل بما يعم اللحية أيضًا امسوم اساي لاد 
الرابعة الابتداء فى الغسل بغسل اليدين سكو امنا لاما وف لقا ب سياه 
الخامسة إعادة غسل اليدين ا 0 
السادسة انتقاض وضوء المرأة بمس فرجها معط وي كو و ا 
السابعة حكاية الآأذان لمنتهى الشهادتين متسس سافنا كني الكو ضنيايي 
الثامنة سنية رفع اليدين أول الصلاة ممم دك مما تع د 
التاسعة تشميت العاطس في الصلاة 000000 
العاشرة خطبتا العيد ما بو تراج ارط ار بول ون ا ا 


534 


الثانية عشرة كراهة الصلاة مع التسمية عند الذبح الماح اح ل اط جم د لاله 
الثالثة عشرة قول المضحي اللهم منك وإليك مق نماو ا ا ب د 
الرابعة عشرة صيام ست من شوال 511000-59 اا ويه ونه اا 
الخامسة عشرة ترك الركوع 00010111 0 000 
السادسة عشرة أذان الف ا ا ا ا 
السابعة عشرة الصلاة على من صلي عليه تح و وان ةانم كا وا الخو بم ري 
الثامنة عشرة النهي عن الصلاة على الميت في المسجد م ما ع ل 
التاسعة عشرة حمد العاطس وهو يبول الخطار و راط ةماعو نحو اق 
العشرون اللهم بك وإليك اورم لج هه اتمطاما ووم ا اس ا نا 
الحادية والعشرون القنوت في رمضان ااا 
الثانية والعشرون قول من حادى الركن اللهم إيمانا بك لعو د يه 
الثالئة والعشرون التصدق بزنة شعر المولود بلح ا مط م ا 
الرابعة والعشرون غسل اليد قبل الطعام 00 
الخامسة والعشرون التسبيح في الركوع اخ لامع اا مه ا 
السادسة والعشرون قول 101 كثيرًا مباركا فيه لض ا و ل 
السابعة والعشرون ترك الوتر 1 1 1 ا 
الثامنة والعشرون تقبيل اليد 0101211 ا 
التاسعة والعشرون مسح الوجه باليدين عقب الدعاء ع فك د مما دير 
الغلاثون القراءة على القبور 111 1 1 1 1 1 ااا 
الحادية والثلاثون حضور ذوي الهيئة في الغناء م ا 
الثانية والغلاثون قول المأموم اللهم ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرا +87-745/١‏ 
الثالئة والثلاثون تكبير القيام من اثنتين اا ان 
الرابعة والغلاثون الطمأنية والاعتدال في الصلاة م ا 
الخامسة والثلاثون السكتة بعد التكبير لقراءة دعاء الاستفتاح ا 


السادسة والثلاثون صلاة الرجل خلف الصف وحده له ع ا ولف 8/١‏ 


56 


السابعة والثلاثون التنفل على جنبه المريض ا 
الغامنة والثلاثون إمامة القاعد للقائمين م م ا 
التاسغة والثلاثون الجلوس على اليسرى في السجود والجلسة الوسطى 5/5/١‏ 
الأربعون الوضوء من أكل لحم الإبل مومس سا ا ا 
الحادية وال ريقون الاقتصار على الفاتحة مطا نط لو لاح الس واد ير 
الثانية والأريهعرة النفخ في الصلاة علدا مواد فو واي بم ]تبر عد بره 
الغالئة والأرشعوة سجود التلاوة ماد افا وا بطم برو ات 1 ال عر 
الرابعة وال ربعو التنفل بأربع ركعات خدو ا اس وسوس ا 
الخامسة والأربعون جلسة الاستراحة في الفريضة تمق ا ع 
العمل بالحديث وما يعرض له من شبه النسخ أو المعارض القوي 

وكلام العلماء في ذلك لق اده راو طاو لطامت م قت ا 
تعداد ما خدمت به السنة النبوية الشريفة من المصنفات ل 44/1 (ءلن 
الثناء على فتخ الباري عق و لعا واو له قو با د مقط ل بام ال 


تقدمى العمل بالحديث على نص المذهب بشروط وضوابط .. ١/7١/ا-‏ ءا 
مسائل خالف فيها فقهاء المالكية المذهب لورود دليل من السنة النبوية ٠٠0/١‏ 


لبس المحرم السراويل ا ا 00 
مسح الوجه باليدين عقب الصلاة مقو انقو خخ للا 
تعيين الصلاة الوسطى اال 00 
تقبيل اليد 00101011 اا 0 
ابن عبد الحكم روى عن مالك الوضع كمع ل سس لوك وا ا وا اد قاب 
أصحاب الاختيار والترجيح في المذهب المالكي اا 0 
تعداد من اختار القبض من أئمة المذهب المالكي ملعا م و ع الايد قي 
لا يعتمد من كلام الأجاهرة إلا ما سلمه أرباب الحواشي تحسا ب 1 ناوشن 
جل شراح المختصر قيدوا مطلق قوله في القبض عع 9/1 الال 


نصوص الإمام ابن عبد الير فى القبض ممع د لل ا ف ا و قف عي 1 ]و قازات. برهي 


الا 


تفضيل متأخري فقهاء المالكية المغاربة على باقي فقهاء المالكية 


في مصر وتونس وغيرها بومكمطا م مايا لمع لمم وا وأ احم أنه مشر 1 بارا 
تقيد نص المدونة في كراهة القبض بالاعتماد امع او ل و ام حت 
احتجاج المالكية بالمقطوع والمرسل والبلاغ صم ان ماو الس ا ا جا 
حض المصنف على العناية بعلوم الكتاب والسنة ااخرم ع موري مو الات دم 
تشديد المؤلف على من يقول بأن الحديث يقرأ للتبرك فقط #/ 74 
تعريف التقليد ومجتهد الفتيا 1 
استحسان ذكر المفتي الدليل للعامي مامه ف نح واو امقر واس ا زه ماحم 
يشترط على المفتي والقاضي معرفة أدلة المسائل ا نابو يابموم 
حث المصنف على تعليم مسائل الفقه بأدلتها لامع ا وسو ا 0 
الحض على العناية بأدلة الأحكام ونقل ذلك عن كبار أعلام 

المذهب المالكي اقفر ل نس ونه وام الامو اك مس م ات 1 
تسمية من جاء بعد الإمام المسناوي من أئمة المالكية ممن 

لهم اختيارات وترجيحات مط م ماو اد مط اا اس اط دوه 
قاعدة نحن مالكيون المذهب في الحلال والحرام دون الأداب والسئن 

ومن حكمها من المالكية مدان مكحي رج د لماه السويكة جكن أقدمة 
رد الحديث بعمل أهل المدينة 1 1 1[ 1[ 1 1[ [ [ [ 00 
مباحث في النسخ ات ل خا ما لم ربمن 
قصة عن السيد العيدروس في سنن الصلاة وما يؤديها عن ابن حبان 
والبخاري ماع لشم و ضيف ناد ب حالس اراك ارد الوه م الل اطي 6 زات مير 
سحنون إنما يدخل في المدونة من فتاوى الصحابة ومن بعدهم ما 

يكون موافقا للمذهب وإلا نبه عليه 03 اا 0 
الإمام مالك ساق أحاديث القبض ولم يعقبها بشيء مدعل عيرم 


إنما أدخل الإمام مالك فى موطأه الصحيح عنذه وما زال ينقحه عمره 
ولم يحذف منه حديث القبض موا مالعا او وج وري ا بوك ايك 3 ارخ 


17 / 


مباحث في عمل أهل المدينة وحجيته وموضع إعمال الإمام مالك له4/5/-47 
اختلاف فحول المالكية أنفسهم في الاحتجاج بعمل أهل المدينة... 91/7-/10؟ 
عمل أهل المدينة المحتج به هو إجماعهم في الصدر الأول قبل 

تبدل الأحوال واستخراج المصنف لدليل في ذلك لم يسبق إليه ٠١5-1١79‏ 


أمهات كتب المذهب المالكي الستة الم ما و لو مي وا 
مفهوم المشهور في المذهب المالكي وسرد أقوال المالكية فيه م ال 
تجزؤ الاجتهاد د م ل ام اال ل ل ا سك ما 
الخلاف في حكم تقليد المجتهد الميت ومذاهب الأصوليين فيه54/7 ١10/1‏ 
الأدلة التي بنى عليها الإمام مالك مذهبه ا اا ميا ا ا و 
مبحث يترك قول الإمام إذا خالف أصوله 0 سات ولق م ململ ا 
مقصد العلماء من النهي عن الاستدلال بالكتاب والسنة وتوجيهه57/7 ١505-١‏ 
عدم إحاطة الأئمة بالسئن النبوية ما مج وا ا قفاوو اال م ب اما 
عدم عصم الأئمة المتبوعين ومبحث في اجتهاد النبي كك .... ١907-1١67/8‏ 
عدم جواز تقليد المجتهد المخطئ في خطأه اوس لوو وا از اق ١5‏ 


مصادر الاجتهاد وتنقيح المذاهب متيسرة في زمان المصنف ... ١711-170/7‏ 
تفضيل المصنف لمذهب الإمام مالك على سائر المذاهب عن 


طريق السبر والتتبع 0 0 ا ل 
إيطال نسبة القول بالسدل لجماعة من أئمة السلف للا ا اصماينا 
تنبيه المصنف إلى أن الشيعة لا يحتج بخلافهم في الفقه ل نا 
نصوص أئمة الحديث في عدم ورود حديث يدل على السدل١١7//ا/1١-‏ "11” 
الثناء على الحافظ ابن حجر ومنزلته في علوم الحديث #*/8- ١80‏ 
ترجمة العلامة أبو الحسن السندي مكنع ااه مدع فو موي 0 | بلا زرا 
ترجمة الإمام ولي الله الدهلوي وثناء المصنف عليه ل # 1894-4 
ترجمة القاضي محمد بن علي الشوكاني و ا باون ازمر دالو 


ترجمة الإمام محمد عبد الحي اللكنوي لوال انق امو أت اخ ١5‏ 


18 


ترجمة الآفتن المي سق عن حان القنوجي مع ءءء ١4 5-١940/*#‏ 
ترجمة الإمام محمد بن علي السنوسي عد مما ا ا الخ ا اا ران ااا 
ترجمة الحافظ إدريس العراقي الفاسي الحسيني مل # الاو 
ترجمة محمد بن عبد السلام الفاسي لطم فد ف مر ع و ا / بأو تاكاه 1 


رد استدلال الشيخ عليش على السدل بحديث معاذ بن جبل .. ؟/5 7117-9١‏ 
الرد على الشيخ عليش في جعله الإمام ابن القاسم من أتباع 


التابعين عوقوو ااه ل قد قوق اطاط ع لفق قافا وها لاوا واو مق ا ل ا ع 8 
تسمية من روى عن الإمام مالك القبض من المدنيين وتراجمهم: 

عبد الله بن نافع المدني لطلخم طم أطق وا سواخوبس او كوم مت ل ار م 
عبد الملك بن الماجشون و لاس ما العامة انا لاجو لبخ م م 
مطرف بن عبد الله المدنى ان فح مع اوتا افقو امام وا بتر ا ا 
المغيرة بن عبد الله المدني محم الاح امح مر اي ات مدر اال وو مالو ا الما 
أبو مصعب الزهري تال ف ماري بح ولاو اوحمسي خط لف ام ل 17 لاه 
إبراهيم بن حبيب المدني بط عو رح واج اام وا اس لكوتي 
إسماعيل بن أبي أويس المدني لوول اام لاشو سان ام ا اا 
سليمان بن بلال المدني ام تناه لماه بحو و ملكا ساون اش وا م موا 
عبد الله بن نافع الوبيري ولالمم اط و سو الحوع اط ا لمم وات و الما م 
عبد العزيز بن أبي حازم المدني ان ةروسل امزم اس او بع 
محمد بن إبراهيم الجهني المدنى 0 
محمد بن مسلمة المدني قوع التو نادو سعد و بدو اموا وو ا 8 اه 
بغ ب عسو 111 1 1 ا 
تسمية من روى عن الإمام مالك القبض من المصريين وتراجمهم : 

عبد الله بن وهب م + لبسو ار و مان لمان عون لماو ال لوت باتو وا الو لوي كن 
عبد الله بن الحكم واس لوق اجا م مطاف ل الوطم ةالحم ا لوي ا 


تسمية من روى عن الإمام مالك القبض من المغاربة وتراجمهم : 


علي بن زياد الإفريقي اماو ل امو خا حو حم اما لراماك الس ا 1 ا 
فيد لاف يق قات 00 1 1 1 اا 0 
شرائع الدين نزلت منجمة فلم يحط بها أحد من الأمة 0 اررض 
من لم يصرح بالقبض من الصحابة في صفة الصلاة لم يصرح بنفيه؟/40 7144-5١‏ 
قبول الإمام مالك لزيادة الفقة وأمثلته ويج اخ اتاد د ادو موه جر 
حذف الراوي بعض الحديث جائز عند الأكثر مم اس 8 
الإمام البخاري ومنهجه في تقطيع الأحاديث وتفريقها 5# 72107” 
الصحيحان لم يحيطا بالسنن النبوية ككس عوط ااه وما ب لا اي كه 
عادة الفقهاء الأخذ بزيادة الثقة 17110100 0 
جواب المصنف عن إيرادات الوزاني على حديث القبض المذكور 

في المدونة ا اا 0 
حكم الإسناد المعنعن ا ل ا كه 
رفع اليدين في المواطن الثلاث هه المتجة لاسو اع سك ار 
بطلان قصة اجتماع أبي حنيفة والأوزاعي وحوارهما في الرفع 

في المواطن الغلاث سه 1 لمر بك لظف وال وا لو 0 
نية المصنف إفراد مسألة الرفع في المواطن الثلاثة بمصنيف ا ا ا 
تأويل كلام ابن عبد البر في السدل في كتابه الكافي ووجهه 0 


لا يجوز العدول عن القول الظاهر إلى القول الخفي المظنون ٠١‏ 7/87-59/85/57 
إشارة المصنف إلى كتابيه عقد اليواقيت والزيرجد» وإنارة الأغوار 


والأنحاة 000010 ا ا ااا 
أخطاء غريبة وقع فيها الوزاني في كتابه م 5044-8 
السدل الوارد في سؤال الإمام مالك سدل الثوب وليس سدل اليدين 

فى الصلاة 0 0 اا 


6 


ضعف شرح التتائي وتعقب الأئمة له اع مااع وح لاع و شإ رود امت دم 
تعقب الإمام جعفر الكتاني عللا رسالة زهرة الأفكار ا 
منظومة العلامة عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في القبض 0 
تقريظها لبعض الأعلام هو عم تخا ري راك و ف اس كو ولاس مر ساسو وت م را و عائع 
تقريظ علي الهرابلي لها ا اا 
تقريظ جمال الدين القاسمي لها ممما و وكا لخم للحا واو مام ا اي 9 لام سا ساس 
لا يعتبر من الخلاف إلا ما كان له دليل م م ع م م 3 ]ين ماس ياتفايم 
ضوابط أصولية متى يراعى الخلاف ع لون أ ف عع وي ايز معان ع 
موطأ الإمام مالك تضمن الفقه والحديث واد اسا واخضء عبج امد ماع سات و انمه 
ترجمة الإمام صالح الفلاني 0 
تحرير العمل عند اختلاف قول الإمام مالك في المسألة اس راس 
العفو بين أ محمد صالح الآسفي وبين أ محمد صالح الفقيه ؟ |« ام يام 
مفارقة ابن القاسم الإمام مالك في المدينة قبل موته بمدة اا 
الكلام على إجماعات ابن عبد البر الجن امه اك وا ا و اا مه 
ضوابط شرعية في الاحتجاج بما جرى عليه العمل م 
لاحجة في سكوت العلماء المتأخرين وإقرارهم م 8# 
تعريف الاجتهاد والمجتهد امسام يوه وق ل وعم ف او فوم اواو و 7 إفاب 6 
شروط الاجتهاد 00 1 1 1 1 1 ا ااا 00 
نصوص الأئمة في تيسير الاجتهاد وعدم انقطاعه او ام وا ص ل م 
لايخلو زمان من مجتهد محم مد المي امنا ف لطع قوسي لوي و وا" ماسوو 
جواب العلماء عن مقولة نسبت للغزالي في انقطاع الاجتهاد 75-5 
من البلوى التي عمت القول بانقطاع الاجتهاد اا مف ا سما 
مؤلفات في الاجتهاد اماو نمطا ولو لوطا لو الو شل ل بج 0 طعا وس وما 


طبقات المجتهدين من بعد الأئمة الأربعة إلى زمن المصنف ونتف 
من أخبارهم في الباب ا مونم شارسي مسف الو اموا القند مح 8 اا كارا 


رجوع المصنف عن كلامه في ابن تيمية وثناؤه عليه مخفا سي #أرلةة 
ا والاجتهاد ممع ال و لاط تع و ارو باع داع 
سبب إنكار بعض العلماء لبقاء الاجتهاد 0 0 
مذاهب المجتهدين لا تنحصر لولس ال جا احم ااال وتوم 8 قار 
علم الأصول هو أداة الاجتهاد ولاعوره لالط شن واس قم اجام التو ور اا ال 
فوائد الإعلان بالاجتهاد 0 0 ا 
يجوز للمراة والكافر أن ببلغوا رتبة الاجتهاد محم ال اما ل جلا وب وت رةه 
دعوى الاجتهاد لا تعني التفضل على السلف امو لمان وول ام-3 
جواب من يهون من النقاش في مسألة القبض مذ دوو جار و قر و ع3 
تقييد قولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها امكاسسو كط اد و 1 مام 5 
خامة بها سن بيؤاقيكت الأولى + القيقن عنفة نحها الله 
وأنبياؤه وملائكته م ‏ سطت ا اوطاوة اتقوة متفسطال لوكو بار ل ات كم 
الغانية شأن المؤمن المهتدي الفرح بظهور السنن ل.ل #/68-/9١اه‏ 
الثالثة القبض من مستحبات الصلاة القليلة التي نص عليها القرءان... 018/7 
الرابعة لايجوز إجراء المكروه مجرى المحرم في الترك 0070-8 


الخامس لا يجوز التسوية بين المستحب والواجب في الفعل ١٠7/١754-057ه‏ 
السادسة الذين ينكرون القبض يغضون الطرف عن عظائم المجتمع ؟/17-55705ه 


السابغة يعهن ‏ إسزار: نه القبض في الصلاة ل 
الثامنة كيفية القبض فنك اسه دا وا واساحووون امه ا ماود ومرة 
التاسعة محل الوضع من الجسد ور ا ماس تدع او يه اسسا وم مان 
العاشرة الصلوات التى يستحب فيها القبض ع مط سود احج 4/8 111 816 
استحباب بعض الشافعية للطائف بالبيت الحرام أن يقبض ا" 
استحباب العلماء القبض عند الزيارة النبوية الشريفة السو ان اممو م 


قصة سيد التابعين أويس القرني وما يتعلق بها من مقاصد بسند 


اس 
فهرس استدراكات المصنئف 


الاستدراك على الحافظ السيوطى حيث عزا حديثا لأفراد الدارقطنى 


وهو في سننه الول ان جل مق لوم واوا ابا د مقط ا و ار ل 
الاستدراك على القاضي الشوكاني في تعيين راو ملع م ع اا" 5 
التعقب على الشوكاني في إطلاق العزو للدارقطني مما يوهم أنه 

فى كتاب السنن له و اك ا ا ا 
اللعسوامق وق العاف الزيلعي في نسبة حديث لمسند الإمام أحمد 

وهو فى زوائد ابنه عبد الله عليه حمطا قاوطا قم ساوح ا ريدم 
الاستدارك على الحافظ الزيلعي درطاحدك مي كفا انكر اموس مش ون سج ف 1 إن ار 
الاستدراك على الزيلعي والشوكاني في وجود حديث في إحدى 

روايات وسنن الإمام أبي داوود 01 0 00 
الاستدراك على السيوطي عزو حديث لصحيح البخاري مك لويم ارو 
التعقب على السيد محمد مرتضى الزبيدي في تخريج حديث 4 
التعقب على الحافظ الذهبي في الميزان بحام ا بأ لووك تق ا ا ل 
الاستدراك على الحافظ ابن حجر في ترجمة صحابي مامتو و ا 
الاستدراك على الزيلعي حم تود لاساسوواطة نوه و كا أنه عوقو قي ل 


تفرد المصنف بسياق حديثين في القبض لم يسبق إلى ذكرهما في الباب١4917/1‏ 
استدراك المصنف على الحافظ ابن حجر فى تعيين أحد الصحابة ... 6917/١‏ 
تعقبات للمصنف على جماعة من الحفاظ في ترجمة عبد الكريم بن 


أبى المخارق ويها مباحث مهمة محق قاةة 8لا مع و فارر بر ف ب ارد لوحف 1ك 1 2 ممه 
رأي المؤلف في عبد الكريم بن أبي المخارق أنه ليس بمطرح مه 


استدراك المصنف حديئا ثانيا رواه الإمام مالك في الموطأ عن ابن 
أبي المخارق فات ابن عبد البر والذهبي وأبا الفتح اليعمري وجماعة. 504/١‏ 


0 


رجال الموطأ سمو ا اج لمجا اف امزه كعات من توب وه ب وا 1 اده 
تنبيه المصنف الى استيفائه أحاديث سنة القبض بما لم يسبق إليه ... 011/١‏ 


رأي المصنف في عمل أهل المدينة ومجالات احتجاج الإمام مالك به 48/7 


عمل أهل المدينة المحتج به هو إجماعهم في الصدر الأول قبل تبدل 
الأحوال واستخراج المصنف لدليل في ذلك لم يسبق إليه .... ٠١5-1١/7‏ 


الفقه 

استدراك المصنف على الحافظ ابن حجر مسألة فقهية تفرد بها الإمام 

الليث بن سعد م ا م د اط مسي امود ل و ا اط الك 
المناهمج العلمية 


تفضيل المصنف لكتب المتقدمين على كتب المتأخرين وإلماعه لذلك ١71١/7‏ 


التاريخ والرجال 
التفريق بين أبي محمد صالح الآسفي وبين أبي محمد صالح الفقيه؟/؟/1-#ا/ام 


3 
جرددة المصادر والمراجع 
المتتطر له 


١‏ مجموع رقم ١577‏ ك في المكتبة الوطنية 

.١‏ مسئد الإمام الحافظ أبى بكر أحمد بن عبد الخالق البزار نسخة المكتبة 
الكتانية المودعة الوم آل المكتبة الوطنية تحت رقم (97" ك). 

“. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم نسخة المكتبة الكتانية المودعة اليوم في 
المكتبة الوطنية تحت رقم 084" ك. 

0 أمالي أبو محمد الحسن بن علي الجوهري (ت 454) مجاميع المكتبة 
العمرية الظاهرية بدمشق فرج الله عنها رقم المجموع .)١19/1١١9( ١١1‏ 

5 تحديد الأسنة في الذب عن السنة لعبد الكبير الكتاني محفوظة في المكتبة 

الملكية تحت رقم ١71/87‏ عام و ١68‏ ك. 

المعجم المختص لمحمد مرتضى الزبيدي نسخة الخزانة الملكية مراكش 

رقم ك .71١‏ و ١58710‏ عام 

. إعلام الحاضر والآت بما في السلوة من الهنات بما في السلوة من الهنات 
للحافظ الكتاني رقم 7١9‏ في الخزانة الملكية مراكش » و١051‏ فيها أيضا. 

4 حاشية العلامة عبد القادر الفاسي على صحيح الإمام البخاري طبعة فاس 
على الحجر فاس /ا٠.1.‏ 

٠‏ الرحلة العياشية ماء الموائد لأبي سالم عبد الله بن أبي بكر العياشي 
(رت )٠١4٠‏ الطبعة الحجرية بفاس في مجلدين. 

١‏ الأزهار العاطرة الأنفاس بذكر بعض محاسن قطب المغرب وتاج مديئة 
فاس للإمام السيد محمد بن جعغر الكتاني (ت )١1١55‏ الطبعة الحجرية 
الفاسية .١١4‏ 


بج 


- 


0 


الإمام أحمد بن عبد الحى الحلبى الفاسى (ت١٠١١ه)‏ الطبعة الحجرية 
الفاسية سنة 99؟١.‏ 


. المظاهر السامية فى نسبة الشعبة الكتانية لمحمد عبد الحى الكتانى نسخة 


لاحي سداس رس المي 


. الكوكب المنير شرح الجامع الصغير لمحمد بن عبد الرحمن بن علي بن 


أبي بكر العلقمي ات 457) نسخة مكتبة راغب باشا بإصطنبول تحت رقم 
0 


. مجموع رقم ١51717‏ ك به فهارس وأثبات حديثية فى المكتبة الوطنية. 


الثعالبي نسخة المكتبة الكتانية المودعة اليوم في الخزانة الملكية رقم ه5١‏ 
كك 


. سراج المريدين للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري 


نسخة الخزانة الكتانية المودعة اليوم بالخزانة الملكية بمراكش تحت رقم 
8 . 


. التمهيد لآئمة التجديد للإمام العلامة المعقولى المفسر المحدث عبيد الله 


بن الإسلام السندي الهندي المكى مصورة من جامعة السند . 


. المئوني والبتار في نحر العنيد المعثار لأحمد بن محمد بن الصديق 


. مجمع فضلاء البشر من أهل القرن الثالث عشر لأحمد بن محمد بن 


الصديق الغماري رت نسخة مصورة عن خطه دار الكتب 
المصرية . 


"5 


.؟١‎ 


.7 


. 77 


. 


. 6 


كلء 


.7/ 


. 8 


4 


.7”١ 


الاصطفا لبيان معاني الشفا لمحمد بن محمد الدلجي الشافعي العثماني ت 
نسخة مكتبة نور عثمانية بإصطنبول رقم .48٠١‏ 

منية القاصد في أسانيد مولانا الوالد نسخة الخزانة الملكيةرقم ١١٠١ك.‏ 
الأجوبة النبعة عن الأسئلة الأربعة للمؤلف نسخة المكتبة الوطنية 8١9+‏ 
ك؛ ونسخة الخزانة الملكية رقم /1ه٠‏ ك. 

النفس اليماني والروح الريحاني في إجازة القضاة الثلاثة بني الشوكاني 
نسخة الخزانة الملكيةرقم ك. و ١١194‏ عام أول المجموع . 
الكوكب المنير شرح الجامع الصغير للعلقمي نسخة المكتبة الكتانية 
المودعة اليوم بالمكتبة الوطنية تحت رقم» ١9057201١488487‏ ك. 

غاية الاستناد فى أغلاط إمداد ذوي الاستعداد لمحمد عبد الحى بن عبد 
الكبير لكاي مره المكتبة المكتبة الكتانية المودعة ره بالمكتبة 
الوطنية رقم .54 ك. 

وصية الحافظ السيد محمد عبد الحي الكتاني لتلميذه العلامة محمد 
المنتصر الكتاني نسخة مصورة من خزانة الشريف د حمزة بن علي 
الكتاني . 

كناشة الفقيه عبد الرحمن بن علي الراشدي مخطوط مصور من المكتبة 
الباقرية لمالكها اللبلومة محمد الناقر الكتاني . 

سلم الوصول إلى العلماء الفحول عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي 
جامعة الملك سعود بالرياض رقم .١51415‏ 


. الجواهر الغوالي في الأسانيد العوالي لمحمد لن محمد لن محمد البديري 


الدمياطي الشهير بابن الميت نسخة المكتبة الأزهرية رقم 7811/819. 
الرسالة لابن أبى زيد طبعة دار الحديث الكتانية تصوير عن نسخة مكتبة 


.7 


و 


.54 


م“. 


1 


ا 


. 78 


ل 


الأقنوم في مبادئ العلوم لعبد الرحمن بن عبد القادر بن علي الفاسي 
(رت )٠١47‏ نسخة المكتبة الوطنية تحت رقم د 4٠‏ في مجلدين. 

تنوير العينين محمد إسماعيل الشهير الدهلوي ؛ طبع سنة 1١891‏ على 
الحجر بالهند. 

اختصار الموطأ للمهدي بن تومرت نسخة مكتبة جامع القرويين بفاس رقم 
(181/5). 

فهرسة محمد المهدي الوزاني (ت1755١)‏ نسخة بمكتبنا الخاصة تحت 
رقم 4: مخطوطات ضمن مجموع هي ءاخر محتوياته. 

فتح الملك العلام في رد قول الطاعن في موطإ الإمام لمحمد بن أحمد 
ابن السنوسي الغريسي » نسخة المكتبة الكتانية المودعة في المكتبة الوطنية 
تحت رقم (6١٠٠١٠ك))‏ (05١5١١ك).‏ 

تذكرة الراشد وتبصرة الناقد لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي 
مطبعة أنوار محمدي الهند سنة ١٠1١‏ 

ظفر اللاضي فيما يجب في القضاء على القاضي لصديق حسن خان 
القنوجي المطبع الصديقي بوهبال سنة .1١597‏ 


المطبوعة 


-١‏ إبراز الغي الواقع في شفاء العي لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي 


ت ١٠٠١8‏ تحقيق ص لاح محمد أبو الحاج تقديم الشيخ وهبي سليمان 
غاوجى الألبناني دار الفتح الأرذن ؟ قات 46 


- الوبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي رت 60 وولده 


تاج الدين عبد الوهاب (ت )17١‏ تحقيق أحمد جمال الزمزمي ونور الدين 
عبد الجبار الصغيري دار البحوث والدراسات الإسلامية بدبى -١54785‏ 
ٌ 4ه ٠١‏ * . 


18 


*- الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت 01/اه) 
وتكميل ولده عبد الوهاب دراسة وتحقيق د أحمد جمال الزمزمي» نور 
الدين عبد الجبار صغيري دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث 
دبي ط .5004/١554 1١‏ 

؛- إتحاف أعلام الناس يجمال أخبار حاضرة مكناس » لعبد الرحمان بن 
زيدان (ت 760١ه)‏ المطبعة الوطنية - الرباط » 1977م. 

ه- إتحاف الإخوان باختصار مطمح الوجدان في أسانيد الشيخ عمر حمدان» 
لمحمد ياسين الفاداني » دار البصائر» دت. 

1- إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين لمحمد بن محمد 
الزبيدي الحسيني (ت )١١١50‏ المطبعة الميمنية بمصر سنة .1٠5‏ 

إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع » لعبد السلام بن 
عبد القادر بن سودة (ت٠٠41١ه).,‏ تحقيق: محمد حجيء دار الغرب 
الإسلامي» طاء 411 1ه/19910م. 

- إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة لأحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 857ه) مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف (بالمدينة) - ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية 
(بالمدينة) 1١41١6‏ ها- 994١م.‏ 

4 - إتحاف أهل الدراية بما لي من الأسانيد والرواية» لمحمد بن قاسم 
القادري (ت ١17ه‏ تحقيق: محمد بن عزوزء دار ابن حزمء طاء 
4 اه/غ١50م.‏ 

-٠‏ إتحاف ذوي العناية» لمحمد العربي العزوزي (ت0٠78١ه)»‏ مطبعة 
الإنصاف - بيروت» ٠/ا١اه/٠‏ 965١م.‏ 


118 


١‏ الإتقان في علوم القرءان للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت )41١‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الهيئة المصرية العامة 
للكتاب سنة 985١-5/ا91١1.‏ 

5- الأثار لمحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 894١ه)‏ تحقيق أبو 
الوفا الأفغاني دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

1 آثار وسيرة الشيخ الطيب المهاجي الجزائري تصنيف وترتيب أ الهواري 
ملاح . مراجعة أ د عبد المجيد بن نعيمة منشورات وزارة الشؤون الدينية 
والاوقاف الجزائرية دون تاريخ . 

14 إجازة المسند الحنبلي » لمحمد عبد الحي الكتاني (ت1"87ه)»؛ تحقيق: 
خالد بن محمد المختار البداوي السباعي» دار الحديث الكتانية» طذ١»‏ 
0“ اه/ع١١1م.‏ 

6- الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة لأبي الحسنات محمد 
عبد الحي اللكنوي تحقيق عبد الفتاح أبو غدة مكتب المطبوعات الإسلامية 
حلب الطبعة الثانية 4 .1988-١14٠‏ 

5 إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام محمد بن على بن وهب بن مطيع 
القشيري» المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى: 7١١‏ ه ) مطبعة السنة 
البحمدرة: 

7- الأحكام الوسطى من حديث النبي يك لعبد الحق بن عبد الرحمن بن 
عبد الله يتن الحسين بن نتعيد إبزاهيم الأزدق الأندلنيي الأسيلى: 
المعروف بابن الخراط (المتوفى: 08١‏ ه) مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ 
الرياض ١51١5‏ ه - ١9946‏ م. 

4 إحياء علوم الدين لللإمام أبي حامد الغزالي (ت 000) تحقيق قسم 
التحقيق بدار المنهاج جدة .7011-1١575‏ 


15 


014 


-١ 


- 


- 77 


-1 


الأذكار من كلام سيد الأبرار للامام أبى زكريا يحيى بن شرف النؤوي 
رحمه الله ت 1/5" دار المنهاج ٠٠٠١8-١557/7‏ 

أربعون حديثئا من رياض الجنة من ءاثار أهل السنة لعبد الباقى البعلى 
الدمشقي الحنبلي ومعه منح المنة في التعليق على الأربعين من من رياض 
الجنة لعبد العزيز بن محمد بن الصديق الغماري تعليق أبى الفيض محمد 
ياسين بن عيسى الفادانى المكى دار اليشائر الإسلامية .١9486-١5٠06‏ 
إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله الشوكانى اليمنى (المتوفى: ٠٠١١اه)‏ الشيخ أحمد عزو 
عناية دار الكتاب العربى الطبعة الأولى 19١4١ه‏ - 1199م 

إوشاة اللعت إلن مقاصنة عتدنك الحين كه لآم غود الله كمد عد 
أحمذايق على أبن غازئ المكابى '(ك) فحتيى عبد الله محمنق التسماتي 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية .1984-١14٠04‏ 


الأزهار الطيبة النشر فيما يتعلق ببعض العلوم من المبادئ العشر لأبي 
عبد الله محمد الطالب بن الحاج السلمي المرداسي الفاسي (ت )١71/8‏ 
تحقيق الدكتور جعفر ابن الحاج السلمي تطوان 7٠٠1-١574‏ 

أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه الذين 
ذكرهم في جامعه الصحيح للحافظ أبي أحمد عبد الله ابن عدي الجرجاني 
(رت 50") تحقيق د عامر حسن صبري دار البشائر الإسلامية -١4١65‏ 
4 . 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
الموطأ من معاني الرأي والأثار وشرح كل ذلك كله بالإيجاز والاختصار 
لابن عبد البر (571 ) دار إحياء التراث العربي .5”٠١١-١55١‏ 


2-7 


-17/ 


-4 


4 


-ا١‎ 


- 7 


7 


0 


5١ 


الأشباه والنظائر في الفروع لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
ت 941١١‏ المكتبة التجارية الكبرى .١769‏ 

الإشراف على بعض من حل بفاس من الأشراف» لمحمد الطالب ابن 
الحاج السلمي (ت71١ه)2‏ تحقيق: جعفر ابن الجاح السلمي ؛ 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي 
المالكي (؟457ه) تحقيق الحبيب بن طاهر دار ابن حزم ١47١ها-‏ 
84م. 

أشعار الشعراء الستة الجاهليين ليوسف بن سليمان بن عيسى الأندلسي 
المعروف بالأعلم الشنتمري دار الفكر .19940-١41١‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت 867) تحقيق د عبد الله بن عبد المحسن التركي دار عالم 
الكتب 50١-١575‏ م 

الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية» لزكي محمد مجاهد 
(ت8؟1ه)ء دار الغرب الإسلامي» ط؟» 191914١م.‏ 

أعلام الشناقطة في الحجاز والمشرق» جهودهم العلمية وقضاياهم العامة 
من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر الهجريين» لبحيد ابن الشيخ 
يربان الإدريسي» دار النشر الدولي» ط1هء ٠«4١ه/9١٠٠٠م.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية (ت )10١‏ تحقيق مشهور حسن سلمان دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع » المملكة العربية السعودية .١511/‏ 

أعلام أنجرة لأحمد بن محمد بنياية الأنجري منشورات المجلس العلمي 


المحلي لإقليم الفحص أنجرة 845 .5010-١‏ 


55 


مه# - 


ات 


- 1/ 


-7 


و 


-:١ 


؟1غ- 


إعلام أئمة الأعلام وأساتيذها بما لنا من المرويات وأسانيدهاء لجعفر بن 
إدريس الكتاني (ت1777ه)» تحقيق: محمد بن عزوزء دار ابن حزم 
طكء 5:76١ه/ع١٠٠٠م.‏ 

الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» للعباس بن إبراهيم 
السملالي» مراجعة: عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية - الرباط» 
طكى 419 1ه/1991م. 

الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام المسمى: بنزهة الخواطر وبهجة 
المسامع والنواظرء لعبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلي الحسني الطالبي 
(ت١:*١ه)ء‏ دار ابن حزم» بيروت - لبنانء ط1اء ١157ه/19949م‏ 
الأعلام لخير الدين ابن محمود الزركلي الدمشقي (ت945١ه)‏ دار العلم 
للملايين» ط١٠»‏ 1997١م.‏ 

الاغتباط بتراجم أعلام الرباط» لمحمد بن الحاج مصطفى بوجندار 
(ت40 1ه )» تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب » مركز نجيبويه) 
٠لم.‏ 

الإكليل في شرح مختصر خليل لمحمد الأمير الكبير (ت )١777‏ صححه 
عبد الله الصديق الغماري» قدم له وترجم للمؤلف عبد الوهاب عبد اللطييف 
مكتبة القاهرة دون تاريخ . 

إكمال إكمال المعلم لأبي عبد الله الأبي (ت 8717) ومعه مكمل إكمال 
المعلم للإمام السنوسي (ت 847) تصوير مكتبة طبرية الرياض عن طبعة 
السلطان مولاي عبد الحفيظ العلوي. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي (ت 044) تحقيق يحيى إسماعيل دار الوفاء الطبعة الثانية 
55-156 


- 47 


-5 


-45 


- 8 


-4 


17 


ألفية السند» لمحمد مرتضى الزبيدي الحسني (ت6١؟١1١ه)»‏ مكتبة نظام 
يعقوبي الخاصة البحرين» دار البشائر الإسلامية, 31 4155١ه/ه١٠٠م‏ 
ألفية العراقي المسماة ب التبصرة والتذكرة في علوم الحديث للحافظ أبي 
الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت 805) تحقيق ودراسة د العربي 
الدايز الفرياطي مكتبة دار المنهاج الطبعة الثانية ١477‏ 

ألفية العراقي في مصطلح الحديث» عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
الشافعي ت 80 دراسة وتحقيق د العربي الدايز الفرباطي دار المنهاج 
الرياض ط الثانية .١577‏ 

الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» لعياض بن موسى 
اليحصبي (ت 4 هه)» تحقيق: السيد أحمد صقرء مكتبة دار التراث - 
القاهرة» ط١.‏ 556 ١ه/غ١٠٠م.‏ 

الإلمام والإعلام بنففة من بحور علم ما تضمنته صلاة القطب مولانا 
عبد السلام لمحمد بن عبد الرحمن بن زكري الفاسي ت ١١54‏ تحقيق 
هشام بن محمد حيجر دار الكتب العلمية ٠٠٠١‏ 

إنباء الغمر بأنباء العمرء لأحمد بن حجر العسقلاني (ت807)؛ تحقيق: 
حسن حبشي » وزارة الأوقاف المصرية» 6١5١ه/1994م.‏ 

الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لأبي عمر يوسف بن عبد البر 
الأندلسي ت 5 اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة الناشر مكتب المطبوعات 
الإسلامية حلب ١94410/-١511/‏ 

الأنساب » لعبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني (ت557ه)» تحقيق: 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني» الناشر: محمد أمين دمج - 
بيروت» ط35. ٠0٠8١ه/٠198م.‏ 


00 


-مه١‎ 


؟'م- 


ا 


-6+: 


-06 


-5 


-8 


-4848 


الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري (ت )7١8‏ تحقيق مجموعة من المحققين دار الفلاح 
0غ5609-1. 

الأيات البينات لأحمد بن قاسم العبادي على شرح المحلي لجمع الجوامع 
طبعة بولاق سنة .١75869‏ 

البحر العميق» لأحمد بن محمد بن الصديق الحسني الغماري » دار الكتبي 
- القاهرة» /ا١٠٠5م.‏ 

البحر المحيط بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 
4ه) دار الكتبي 5١5١ه‏ - 1944١م.‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
رشد القرطبي (ت540) المطبعة الجمالية بمصر سنة ١774‏ تحقيق العلامة 
محمد شاكر المصري. المطبعة الجمالية بمصر سنة ١79‏ تحقيق العلامة 
محمد شاكر المصري. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد اقلرن السابع لمحمد بن علي الشوكاني (ت 
)٠‏ تحقيق محمد حسن حلاق دار ابن كثير .5١١/8-١14179‏ 

برنامج الوادي أشي لمحمد بن جابر الوادي أشي (ت4:/اه)ء تحقيق: 
محمد محفوظ » دار الغرب الإسلامي » بيروت» ط, 1987م. 

البرهان في أصول الفقه لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت 
) تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب طبعة قطر الأولى سنة 1849. 
بستان المحدثين لعبد العزيز بن ولي الله الدهلوي ت79١7١‏ نقله من 
الفارسية إلى العربية د محمد أكرم الندوي دار الغرب الإسلامي ٠٠١7‏ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ لجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (ت١41)»‏ تحقيق: أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية - 


بيروت » دت. 


- 


-1 


> 


-14 


3 


لا - 


- 


0 


تحقيق عبده علي كوشك قدم له الشيخ عبد القادر الأرناؤوط مكتبة الشيخ 

نظام يعقوبي الخاصة البحرين 5 .701-1١147‏ 

لمحمد النابغة بن عمر الغلاوي (ت 0) تحقيق ودراسة يحيى بن البراء 

المكتبة المكنة مؤسسة الريان * 1ك 

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام على بن محمد بن عبد الملك 

الكتامي الحميري الفاسي » أبو اسن ابن القطان (المتوفى: /57ه) 

تحقيق د. . الحسين آبت سعيد دار طيبة - الرياض :آاه- 100 

ل 0 0 قير 

مجموعة من المحققين . 

أن اين العلفيت بموتفيي ص 1 اس 
عة من المحققين » دار الهداية» دت. 

التاج والإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف 

العبدري الغرناطى » أبو عبد الله المواق المالكى (المتوفى: /8891/ه) بهامش 

مواهب الجليل للحطاب تصوير طبعة السعادة. 

تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام محمد بنن أحمد بن عثمان 

بنقائماز الذهبى (ت8:/اه )» تحقيق: بشار عوّاد معروف» دارالغرب 

الإسلامي» طكء ١٠٠٠م.‏ 

التاريخ الكبير» لأحمد بن زهير بن حرب بن شداد النسائي (ت71794 ه), 

تحقيق: محمد جابر السريع دار العاصمة الرياض 178 .١‏ 


565 


4 


-ا/١‎ 


'/ا- 


لا 


/اب 


5/ا- 


تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب» لمحمد عبد الحي بن 
عبد الكبير الكتاني (ت787١ه)»‏ ضبط وتعليق: أحمد شوقي بنبين» وعبد 
القادر سعودء الرابطة المحمدية للعلماء» ط١1,‏ 4 47١ه/1١7م.‏ 

تاريخ الوراقة المغربية » صناعة المخطوط المغربي من العصر الوسيط إلى 
الفترة المعاصرة» لمحمد المنوني (ت١57١ه)»‏ منشورات كلية الآداب 
بالرباط » سلسلة بحوث ودراسات رقم ١‏ ط١ء‏ 117١5١ه/14941م.‏ 

تاريخ بغداد, لاني يكن ايد بن علي الخطيب البغدادي (ت477:ه) 
تحقيق: بشار عواد معروف, دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط١اء‏ 
7١ه/١١٠٠م.‏ 

تاريخ عجائب الآثار في التاريخ والأخبارء لعبد الرحمن الجبرتي 
(ت107؟١ه)»‏ دار الجيل - بيروت» دت. 

تاريخ علماء الأندلس عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي» أبو 
الوليد» المعروف بابن الفرضي (المتوفى: ٠7‏ 85ه) مكتبة الخانجي ؛ القاهرة 
4ه -448موام 

التآليف المولدية في التعريف بما أفرد بالتصنيف في المولد الشريف» 
لمحمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني ((مت1787ه) تقديم: عبد الله 
التليدي» عناية: خالد بن محمد المختار السباعي »؛ دار الحديث الكتانية) 
طكء 89 ١ه/١١1١1م.‏ 

التأليف ونهضته بالمغرب في القرن العشرين» عبد الله بن العباس الجراري 
(ت”٠5١ه)‏ مكتبة المعارف. الرباط » ط١»‏ 57 ١ه/980١م.‏ 

التبيان لبديعة البيان لابن ناصر الدين الدمشقي (ت 858”5) دراسة وتحقيق 
د عبد السلان الشيخلي عبد الخالق المزوري سعيد البوتاني إسماعيل 
الكوراني دار النوادر 5٠٠8-١859‏ 


الا - 


- 


04 


-١ 


-7 


خى- 


- 


1 / 


فبوة الكذب المتعزى تنما ني إلل االآماء أبن لحيل الأ وى عل بن 
الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: ال/اده): دار الكتاب 
العربي - بيروت. 

عند الكريم نجيب ود حافظ بن عبد الرحمن خير مركز نجيبويه ط 84 -١57‏ 
1 

تحرير المقالة في شرح الرسالة لأبي العباس أحمد بن محمد القلشاني 
المغربى المالكى تحقيق أبو أحمد بن على الدمياطى المركز الثقافى المغربى 
دار ابن حزم /519١-5١501م.‏ 

التحصيل من المحصول لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي تحقيق 
عبد الحميد على أبو زنيد مؤسسة الرسالة ١9448-١14٠4/‏ 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف يوسف بن عبد الرحمن المزي (المتوفى: 
.:اهء 198#م. 

تحفة المخلصين بشرح عدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين 
لمحمد بن عبد القادر الفاسي المتوفى سنة ١١١‏ تحقيق د محمد بن عزوز 
مركز التراث الثقافي المغربي ذار ابْنَ حزم ”٠٠10/-١574‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي تحقيق محمد عوامة دار اليبسر دار المنهاج حدة /ا7 5 -١‏ 
ا 

تذكرة الحقاظ لشمين الدين محتكد نين أحمد بين عبان التذعيىغ 
تلم : لاه) 2 دار الككتب العلمية» بيروت - لبنان تصوير عن طبعة دائرة 
المعارف العثمانية . 


544 


مم- 


ك1م/- 


/ام/- 


- 


-4 


-4١ 


ب 


التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التى 
كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية فى المدينة المنورة العلية للحافظ 
أبي الأسعاء عه عبد الع بو ند لتر الكتاني الفاسي الحسني ات 
) مكتبة نظام يعقوبي الخاصة مملكة البحرين 5011-١577‏ » والطبعة 
الأولى الفاسية. 

تراجم المؤلفين التونسيين» لمحمد محفوظه. دار الغرب الإسلامي», 
بيروت - لبنان» ط؟» 19454م. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي 
عياض بن موسى بن عياض السبتي (ت؛ 4 هه) ؛ مطبوعات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. 1476م. 

ترجمة الإمام المجتهد شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني تأليف علم الدين 
صالح بن عمر البلقيني (ت858) تحقيق الدكتور عمر حسن القِيِّام أروقة 
للدراسات والنشر .5١١6-١875‏ 

تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي تحقيق هشام بن محمد حيجر دار الرشاد الحديفة الدار البيضاء 
طاء ١81‏ 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك الأندلسي تحقيق محمد كامل 
بركات دار الكتاب العربي /1م1١-/1951.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد لن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي (ت 
4 اعس به ابى رك السعداوي المنتدى الإسلامي للشارقة 87 -١‏ 
. 

تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع محمود سعيد ممدوح الطبعة 
الثانية ١57‏ دون اسم الناشر بل وضع على اسمه ملصقات تخفيه لما أن 
الكتاب يشين صاحبه وناشره والمساهم فيه . 


و 


164 


الزركشي الشافعي (المتوفى: 45/اه) مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء 
التراث - توزيع المكتبة المكية ١54١8‏ ه - ١948‏ م. 


م6ه4- 


1 


/و- 


4 


الأنصاري اللكنوي الهندي » أبو الحسنات (المتوفى: 04١ه)‏ تحقيق تقي 
الدين الندوي دار القلم» دمشق ١:77‏ ها- 86١٠٠15ام‏ 

تغليق التعليق على صحيح البخاري لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت ؟86) المكتب الوسلامي دار عمار .١4988-١87٠١‏ 

التفريع لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري 
المتوفى سنة 7/8 تحقيق حسين بن سالم الدهماني دار الغرب الإسلامي 
١480/8‏ 

التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية 
والثانية عشرءل محمد بن الطيب القادري (ت81١١)»2‏ تحقيق: هاشم 
العلوي القامنمي» دار الآفاق الجديدة, طاء 407 ١ه/1917م.‏ 

تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ؟وم) 
تحقيق الشيخ محمد عوامة دار اليسر دار المنهاج الطبعة الثامنة -١570(‏ 
4) 


4- التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير يك لأبي زكريا يحيى بن شرف 


النووي ت 775 شرح وتحقيق د أحمد بن فارس السلوم مكتبة المعارف 


للنشر والتوزيع 5١٠١-١55١‏ 


- التقصي لما في الموطأ من حديث النبي يله للإمام الحافظ أبي عمر 


بوسفتةين عي البر الفمرئ الأتذلئ (ت 43#) اعتنى به فيصل بن يوست 
العلي والطاهر الأزهر خذيري منشورات الوعي الإسلامي الكويت -١47‏ 
1 5. 


3006 


-١‏ التقييد لمعرفة رواة السئن والأسانيد» للحافظ أبي بكر محمد بن عبد عبد 
الغني البغدادي الحنبلي » المعروف بابن النقطة (ت75794ه)» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت. دار الكتب العلمية - بيروت» ط1اء 508١ه/19848م.‏ 

5- التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبار» محمد بن عبد الله بن أبي بكر 
القضاعي (ت508ه)؛ تحقيق: د بشار عواد معروف دار الغرب الإسلامي 

- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 806057/ه) مؤسسة قرطبة - 
مصر 1416ه/5 144١م‏ تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب. 

4 ه- التلقين في الفقه المالكي للإمام القاضي عبد الوهاب البغدادي (المتوفى 
سنة ؟57) طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .149-1١141‏ 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد للحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبد البر الدمري الأندلسي (ت 477 ) ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمملكة المغربية 

- تنبيه ذوي الهمم العالية على الزهد في الدنيا الفانية لأبي سالم عبد الله بن 
أبي بكر العياشي ت تحقيق وتعليق د محمد بن عزوز“فركز التراث 
الثقافي المغربي دار ابن حزم .5١١1١-١57”‏ 

7- تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس 
القرافي المالكي (ت584) عني به توفيق عقون دار قرطبة دار البلاغ 
الجزائر: ٠٠7-١41‏ 

- تنوير الحوالك شرح موطأ مالك لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي دار الكتب العلمية دون تاريخ . 

4- تنوير الصدور بالتعريف بسيدي الحاج لحسن كنبور» لعبد السلام بن محمد 
الهواري (ت8378١1ه)»‏ تحقيق: محمد بن أحمد ححود التمسماني» دار 
الحديث الكتانية» ط١)‏ 55 اه/ 701م. 


16١ 


- تهذيب الأثار لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي » أبو جعفر 
الطبري (المتوفى: ١٠اه)تحقيق‏ محمود محمد شاكر مطبعة المدني دون 
تاريخ . 

-١‏ تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ات 
7) تحقيق عبده علي كوشك الطبعة الأولى 574 .7011"-1١‏ 

5- تهذيب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 867) 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند حيدر أباد الكن سنة 
(55) 

1 توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (8617) تحقيق عبد الله محمد الكندري دار ابن حزم -١479‏ 
000 

64- التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب خليل بن إسحاق 
الجندي المالكي ت 717 تحقيق أحمد عبد الكريم نجيب مركز نجيبويه 
01 

6- التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح للعلامة الشيخ محمد 
الطاهر بن عاشور (ت )١194‏ تصوير دار التوحيد عن طبعة تونس سنة 
4١‏ . 

5- ثبت ابن عابدين» المسمى: عقود اللآلي في الأسانيد العوالي؛ لمحمد 
أمين بن عمر (ت1507١ه)»‏ تحقيق: محمد بن إبراهيم الحسين» دار البشائر 
الإسلامية» 1١‏ 8471 ١ه/١٠10م.‏ 

/ا1ط- ليك الام الك لمحمد بن محمد الستباوي (ت:١ه١١اه‏ ).2 تحقيق: 
محمد إبراهيم الحسين » دار البشائر الإسلامية» ط1ء ٠4١ه/9٠5:0م.‏ 


1506 


4- الثبت العالي الرفيع في إسناد أهل العلم والتوقيع » لسليمان بن عبد الرحمن 
الصنيعي (ت7894١ه)»‏ تحقيق: عبد الإله بن عثمان الشايع » دار الصميعي»؛ 
طاء “ع (ه/1١1م.‏ 

8- الثبت الكبير في مشيخة وأسانيد وإجازات الشيخ حسن المشاط المكي 
(ت149ه)» تحقيق: محمد بن عبد الكريم بن عبيد» مؤسسة الفرقان 
للتراث الإسلامي» 577 ١هاره١٠٠م.‏ 

0- الثمار اليوانع على جمع الجوامع للإمام خالد بن عبد الله الأزهري (ت 
60 تحقيق محمد بن العربي الهلالي اليعقوبي منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية /1 ٠٠٠١-١845‏ 

-0١‏ الجامع الصغير من حديث البشير النذير صى الله عليه وسلم للجافظ جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١١9)‏ حققه وضبط غريبه 
العلامة محمد محبي الدين عبد الحميد الحكفة الحاوية الكتوى فد 

- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ككلَةِ وسننه وأيامه. 
للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت65١ه)»‏ عناية: محمد زهير بن 
ناصر الناصرء دار طوق النجاةء طاء 8477١ه.‏ 

-1١١+‏ الجامع بين الأمهات لأبي عمرو عثمان المعروف بابن الحاجب المتوفى 
سنة 547 تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب مركز نجيوبيه دون 
تاريخ . 

4 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي (ت 4577ه) تحقيق: محمد عجاج الخطيب » مؤسسة الرسالة» 
ط”اء 81 ١ه/"199م.‏ 

- الجامع لشعب الإيمان» لأحمد بن الحسين البيهقي (ت45/8ه)» تحقيق: 
عبد العلى عبد الحميد حامد» مكتبة الرشدء ط ١‏ 6 اهمع ١٠٠1م.‏ 


107 


5- الجامع لمسائل المدونة والمختلطة تأليف أبي بكر محمد بن عبد الله بن 
يونس التميمي الصقلى ت 40١‏ تحقيق أحمد بن عبد الكريم نجيب الطبعة 
الأولى سنة 7 ٠١17-١‏ 

07- جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس» لأحمد ابن 
القاضي المكناسي (ت0؟١١٠ه)»‏ دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط, 
1ه//91 اها. 

4-- جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس » لأبي عبد الله محمد بن فتوح بن 
عبد الله الحميدي (ت588ه)» تحقيق: بشار عواد معروف» ومحمد بشار 
عواد؛ دار الغرب الإسلامي - تونسء ط١ء‏ 479١ه/8١٠1م.‏ 

4- الجرح والتعديل» لعيد الرحمن بن محمد الحنظلي ابن أبي حاتم 
(ت/00"#ه) دائرة المعارف العثمانية» ودار إحياء التراث؛» لبنان» ط١ا»‏ 
11ه/؟90م. 

٠‏ الجمع بين رجال الصحيحين البخاري ومسلم لكتابي الكلاباذي وأبي بكر 
الأصبهاني للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي (ت 
/ا٠‏ ) طبعة دار المعارف العثمانية الهند سنة ١٠977‏ 

-١‏ جمهرة التيجان وفهرسة الياقوت والمرجان في ذكر الملوك وأشياخ السلطان 
المولى سليمان» لأبي القاسم ابن أحمد بن علي بن إبراهيم الزياني 
(ت194؟1ه).» تحقيق: عبد المجيد الخيالي» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 
6 اه/".٠1م.‏ 

؟- جمهرة مقالات الأستاذ محمد محمود شاكرء جمعها وقدم لها: عادل 
سليمان جمل » مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط7. د.ت. 

1- الجواهر الحسان في تراجم الفضلاء والأعيان من أساتذة وخلان» 
لزكرياء بن عبد الله بيلا (ت517١ه)»‏ دراسة وتعليق: عبد الوهاب إبراهيم 
أبو سليمان» ومحمد إبراهيم أحمد علي؛ مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي, 4117 ١ه/5١٠١٠1م.‏ 


56 


8- جواهر الكمال في تراجم الرجال محمد بن أحمد العبدي الكانوني المطبعة 
العرنة الدان النضاء وه 

ه- الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر»ء لشمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت407ه)» تحقيق: إبراهيم باجس 
عبد المجيد» دار ابن حزم» ط١اء‏ 15419١ه/1949م.‏ 

5- الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم للإمام العلامة أحمدبن محمدبن 
حجر الهيتمي (ت ”91/7) دار الحاوي عني به قصي محمد نور الحلاق 
الطبعة الأولى سنة .7١1/-١8451/‏ 

7- الجوهر النقي للحافظ علاء الدين علي بن عثمان الشهير بابن التركماني 
(ت ه:75) تصوير دار الفكر عن طبعة دائرة المعارف العشدائينة تدر أباد 
الدكن الهند. 

- حاشية التاودي بن الطالب بن سودة على صحيح الإمام البخاري» المطبعة 
المولوية فاس سئة 17977. 

8 حاشية الجمل على تفسير الجلالين طبعة المكتبة الشرفية العامرة القاهرة 
سنة 07 18. 

-٠‏ حاشية السندي على مسند الإمام أحمدء لمحمد بن عبد الهادي السندي 
(ت18١1ه)»‏ عناية نور الدين طالب » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
القطرية» ط١»‏ 578١ه/8١٠٠م.‏ 

-0١‏ حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد 
المحلي على متن جمع الجوامع دار الرشاد الحديثة .١8٠‏ 

5- حاشية العلامة الصفتي على الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية 
يوسف بن إسماعيل بن سعيد الصفتي (كان حيّاً 119) دار ابن حزم 
.٠011- 17‏ تحقيق أحمد مصطفى قاسم الطهطاوي. 


556606 


-1١4*‏ حاشية العلامة علي العدوي الصعيدي المصري (ت )١١84‏ على شرح 
الخرشي على مختصر الشيخ خليل الطبعة الثانية المطبعة الأميرية بيولاق 
مصر المحمية سنة /ا71١.‏ 

)١71/7 حاشية العلامة محمد الطالب بن حمدون بن الحاج الفاسي (ت‎ -١4 
على شرح المشرد المعين للعلامة محمد بن أحمد ميارة الفاسي‎ 
.175/ مطبعة:صالح مراد الهلالي سنة‎ 

6- حاشية زكريا الأنصاري على شرح المحلي على جمع الجوامع لزكريا بن 
محمد الأنصاري (ت 415) مجموعة من المحققين تقديم د مصطفى سعيد 
الخن مكتبة الرشد ناشرون .76٠١19/-١57/‏ 

5- الحافظ الواعية محمد بن المدني بن الحسني تأليف عبد الله الجراري 
١91017-19‏ دون ذكر الناشر. 

117- الحديث الشريف علومه وعلماؤه في بلاد شنقيط » لمحمد الحافظ بن 
المجتبى العلوي الشنقيطي» مطبعة المنار» ط ا 8485 ١ه/١5011م.‏ 

4- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال 
الدين السيوطي (ت١11ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء 
الكتب العربية - مصرء ط/12114810ه//1971م. 

4- الحكم العطائية لتاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري (ت 9١7)دار‏ 
السلام الطبعة الثانية .م .١579-5٠٠‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأحمد بن عبدالله بن أحمدبن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (ت٠47ه)؛‏ تصوير الطبعة القديمة 
دار الفكر دون تاريخ. 

)ه١70ت( حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر» لعبد الرزاق البيطار‎ -0١ 
تحقيق: محمد بهجة البيطار» دار صادر بيروت» ط؟» 1١5١ه/ 19917م.‎ 


165 


5- حلية أهل الفضل والكمال باتصال الأسانيد بكمل الرجال» لإسماعيل بن 
محمد العجلوني (ت57١١ه)»‏ تحقيق: محمد إبراهيم الحسين» دار الفتح ‏ 
طلء ٠8غ١ه/ة١٠٠م.‏ 

١0‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد أمين بن فضل الله 
المحبي » ت١١١١ه)»‏ مكتبة خياط -بيروت» دت. 

4 خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام للإمام الحافظ أبي 
زكريا يحيى بن شرف النووي (ت775) حققه وخرج أحاديقه حسن 
إسماعيل الجمل ط مؤسسة الرسالة 19819//1514. 

6 - خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحاف صفي الدين أحمد بن 
عبد اللله الخزرجي المطبعة الخيرية مصر .1١755‏ 

15- خواتم الحكم المسمى بكتاب حل الرموز وكشف الكنوز لعلي دده ولهامشه 
الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية لأبي الثناء محمود أفندي الألوسي 
طبع سنة ١7١5‏ المطبعة الشرفية القاهرة 

-١ 1‏ الدر النفيس فيمن بفاس من بني محمد بن نفيس للعلامة الوليد بن العربي 
العراقي (ت 6 تقديم وتحقيق د أحمد العراقي مطبعة أنفوا برانت 
فاس سنة .7٠0٠١8‏ 

8- درة الحجال في أسماء الرجال» لأحمد بن محمد المكناسي المعروف بابن 
القاضي (ت6؟١٠م)ء‏ تحقيق: محمد الأحمدي أبو النورء ذار التراث - 
القاهرة» دت. 

48- درة الحجال في مناقب سبعة رجال» محمد بن الحاج بن محمد الصغير 
الإفراني (ت٠5١١ه)»‏ تحقيق: حسن جلاب » طكء ١17١ه/١٠٠٠م.‏ 
- الدرر البهية في المسائل الفقهية للقاضي محمد بن علي الشوكاني 
(ت٠15١)‏ تحقيق وتعليق عبد الله بن صالح العبيد دار العاصمة -١411/‏ 

.1 41 


161/ 


-١‏ الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة» لعبد الرحمن بن زيدان 
(ته١ه)»‏ المطبعة الاقتصادية» الرباط 11757ه//1910م. 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت605مه)» عناية: محمد عبد المعيد ضان» مجلس دائرة المعارف 
العثمانية » حيدر اباد - الهندء ط7, 797١ه/‏ 1910/7م. 

- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات 
منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى 
(المتوفى: ١5١٠١ه)‏ عالم الكتب 5١5١ه‏ - 1997م. 

4- الدليل المشير إلى فلك أسانيد الاتصال بالحبيب البشير يك وعلى آله ذوي 
الفضل الشهير وصحبه ذوي القدر الكبير» للقاضي أبي بكر بن أحمد بن 
حسين الحبشي العلوي (ت17/4١1ه)»‏ المكتبة المكيةء ط1. 8١41١ه/‏ 
/61م. 

6- دليل مؤرخ المغرب الأقصى» لعبد السلام بن عبد القادر بن سودة 
(ت٠٠5١ه).ء‏ دار الكتب البيضاء» دت. 

5- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب» لابن فرحون المالكي (ت494/اه)؛ تحقيق: محمد الأحمدي أبو 
النور» مكتبة دار التراث - القاهرة» ط؟, 575١ه/ه١٠٠5م.‏ 

1617- ديوان ابن اصلباغ الجذامي (ت بعد 518) تقديم وتحقيق د نور الهدى 
الكتاني المجمع الثقافي أبو ظبي .5٠٠١-١:75‏ 

4- ديوان أبو العتاهية تحقيق د شكري الفيصل دار الملاح للطباعة والنشر/ 
مطبعة جامعة دمشق ١7/85‏ هجرية/950١‏ ميلادية. 

4- ديوان أبي حيان الأندلسي لأثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن حيان 
الغرناطي الجياني الأندلسي ت 40 تحقيق د وليد بن محمد السراقبي 
مركز البابطين لتحقيق المخطوطات الشعرية .70١١‏ 


1608 


- ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ الحكمي » تحقيق إيفالد فاغنر غريغور 
شولر النشرات الإسلامية دار النشر الكتاب العربي برلين .70٠١1-١571‏ 

-١‏ ديوان الشريف الرضي محمد بن أبي أحمد الحسين: الملقب بالرضي 
الغلوى 'اغفتى به أحند حامق الأزهزي المطعة الآدبية بيروت طن م١‏ 

- ديوان عبد الرحمن بن جعفر الكتاني (ت74١ه)»‏ جمع وتقديم: علي بن 
المنتصر الكتاني» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 411 ١ها/ ٠٠0‏ 7م. 

177- ذيل اللالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لجلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت 41١‏ تحقيق زياد النقشبندي الأثري 
دار ابن حزم 5 .7011١-١47‏ 

4- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصى لأابي عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي ت ١‏ تحقيق د إحسان عباس د 
محمد بن شريفة د بشار عواد معروف دار الغرب الإسلامي .50١7‏ 

5- الرحلة الحبيبية الوهرانية الجامعة للطائف العرفانية لخديم الحضرة التجانية 
ذات المواهب الربانية» لأحمد بن الحاج العياشي سكيرج »؛ تحقيق: محمد 
الراضي كنون. دت. 

57- الرحلة الربيعية إلى فاس العاصمة العلمية»ء للأستاذ عبد الله الجراري» 
تحقيق: عبد المجيد بنجلالي » منشورات النادي الجراري » ط١.)‏ /ا1١٠١٠5م.‏ 

باناؤت الرخلة النانية إلى الإسكتدرية وعصر والححان والبلاذ الغامية» لمحمد بق 
جعفر الكتاني (ت7505١ه)»‏ تخريج: محمد حمزة الكتاني» تقديم وتعليق: 
محمد بن عزوزء دار ابن حزم» 2١‏ 475١ه/ه١٠٠1م.‏ 

- رحلة القلصادي لاع الحسن علي القلصادي الاتولبدي (ت١89)‏ دراسة 
وتحقيق د محمد أئر الأجفاة الشركة التونسية للتوزيع دون تاريخ 


560 


184- الرحلة الناصرية الكبرى » لمحمد بن عيد السلام النلاصري (تو٠؟ام)2‏ 
تحقيق: المهدي الغالى» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب » ط1ء 8174 ١ه/1١1م.‏ 

راد برطي الأمة في اختلاف الأئمة محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني 
الشافعى من علماء القرن الثامن دار الفكر للطباعة والنشر بيروت لبنان 

-0١‏ الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية في مناقب سيدنا ومولانا الإمام الليث بن 
سعد تأليف الحافظ ابى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت 
7 ويليه توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس له أيا المطبعة الأميرية 

7- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة » لمحمد بن جعفر بن 
إدريس الكتانى (تمعذاه)ء تحفيق : محمد المنتصر بن محمد الزمزمي ١‏ 
دار البشائر الإسلامية» ط5» ١517١ه/١٠٠٠٠م.‏ 

-1١4‏ رسالة الهدى محمد سعيد صفر المدنى (ت )١١97‏ مكتبة السنة المحمدية 
ا 96.6 .١1‏ 

45- الرسالة في الفقه المالكي تأليف أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية -١478‏ 
/أا د ”. 

-١-6‏ الرسائل الزمزمية رسائل في الصيام لمحمد الزمزمي بن محمد بن الصديق 
الغماري مطبعة اسبارطيل طنجة .٠١١08‏ 

5- رفع الملام عن الآئمة الأعلام لأحمد بن عبدا لحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المنوفى: 78/اه) الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشادء الرياض - المملكة العربية السعودية ١58٠‏ ها- 
1587ام. 


56 


-181/ 


-1 


-14 


0 


-1١ 


17 


19 


-14 


رفع اليدين في الصلاة للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 
) ومعه جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في جزء رفع اليدين 
بقلم بديع الدين الراشدي دار ابن حزم .1195-١515‏ 

روح البيان في تفسير القرءان لإسماعيل حقي أفندي طبعة بولاق سنة 
/41. 

روح القدس في مناصحة النفس محي الدين ابن العربي ت 778 تحقيق 
ودراسة د حامد طاهر الهيئة المصرية العامة للكتاب »7٠٠١5‏ وط دار 
البيروتي دمشق قرأه وعلق عليه محمود بيجو .٠٠0١5-١577‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي (المتوفى: 51757ه) تحقيق زهير الشاويش المكتب الإسلامي) 
بيروت- دمشق- عمان الثالئة» 517١ه‏ / 19191م. 

الروضة المقصودة والحلل الممدودة في مآثر بني سودة» لأبي الربيع 
سليمان الحوات الشفشاوني (ت١7١١ه)»‏ تحقيق: عبد العزيز تيلاني؛ 
مطبوعات مؤسسة أحمد بن سودة الثقافية» طاء 516١ه/1495١م.‏ 

رياض الجنة» أو المدهش المطربء لعبد الحفيظ بن محمد الطاهر بن 
عبد الكبير الفاسي (ت787١ه)»‏ تعليق: عبد المجيد خيالي» دار الكتب 
العلمية» ط1ا» 77١ه/١٠٠٠م.‏ 

رياض الورد فيما انتمى إليه هذا الجوهر الفرد لأبي عبد الله محمد 
الطالب بن أبي الفيض حمدون بن الحاج السلمي المرداسي الفاسي (ت) 
تحقيق د جعفر بن الحاج السلمي دمشق 1197-١417‏ الجزء الثاني تطوان 
-1444. 

الزاوية الكتانية من خلال الصحافة العربية الموالية للحماية الفرنسية د 
مصطفى الريس منشورات الزمن .7١١6‏ 


51١ 


6- زغل العلم شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز 
الذهبي (المتوفى: 58 لاه) تحقيق محمد بن ناصر العجمي مكتبة الصحوة 
الإسلامية » وطبعة أبو الفضل القونوي. 

5- سبل السلام شرح بلوغ المرام محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد 
الحسني » الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم؛ عز الدين» المعروف 
كأسلافه بالأمير (المتوفى: 187١1١ه‏ دار الحديث. 

17- السراج المنير شرح الجامع الصغير لعلي بن أحمد بن محمد بن إبراهيم 
العزيزي المطبعة العامرة الشرفية سنة 5 .١*٠‏ 

4- السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 
شمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 
/ا/1وه) مطبعة بولاق (الأميرية) - 6لم؟١.‏ 

8- سفر السعادة للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي (ت 855) 
داكا التضون تضتده 

- سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال» لعبد السلام بن عبد القادر بن 
سودة (ت٠٠5١ه)»‏ تحقيق: محمد حجيء» دار الغرب الإسلامي» طاء 
/0 ١اه//ا1991م.‏ 

-5.١‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر»ء لمحمد خليل بن علي المرادي 
(ت5١١١)»‏ دار البشائر» ط» 5٠8‏ ١ه/988١م.‏ 

لات استلوة الأنفاس -ونساوثة الأكاش نسة أقبز متو العلساء والصلحاء بفاين : 
لمحمد بن جعفر بن إدريس الكتاني (ت75405١ه)»‏ تحقيق: محمد حمزة بن 
علي الكتاني » وحمزة بن محمد الطيب الكتاني؛ وعبد الله الكامل الكتاني» 
دار الثقافةء طاء 870١ه/غ١٠٠7م.‏ 


117 


2 سئن ابن ماجة» للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (ت/ااه)‎ -٠٠ 
.78١١-١847١ تحقيق شعيب الأرناؤوط ومن معهء دار الرسالة العالمية‎ 
#داسين أبى :زاؤزة المسمن المتردء لعلييان يتن الأقنعة السجستانى (ت سنة‎ + 


هلااه) تحقيق: ُ عي الأرنؤوط » لينان » دار الرسالة العالمية اط 
0 ١ه/-9١٠٠٠م2‏ وتحقيق محمد عوامة دار اليسر دار المنهاج -١417١‏ 
.”5:٠٠‏ 


5- سنن الترمذي » لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت117/94ه)» تحقيق: 
بشار عواد معروف , دار الغرب الإسلامي - بيروت» 19948م. 

- السئن الكبرى للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458) تصوير 
دار الفكر عن طبعة دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد الدكن الهند. 

0- السنن الكبرى للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(ت؟١٠ه)»‏ تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي » الرسالة العالمية» 3١‏ 
1ه/١11١ام.‏ 

- سنن المهتدين في مقامات الدين لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري 
المواق الغرناطي (ت 8417) تحقيق محمد بن سيدي محمد بن حمين »؛ 
مؤسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقافي سنة ؟١٠7.‏ 

48- سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
رتم لاه) )2 فق« للتعيي الأرتاةوط 4 مؤايسنة الرسالة » بيروت. ط١اء.‏ 
6 ١ه/1984م.‏ 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية»؛ لمحمد بن محمد بن عمر بن 
علي بن سالم مخلوف (ت50١ه‏ ). دار الكتب العلمية» ط١ء»‏ 
4 اهم"١٠5م.‏ 


1017 


-١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لعبد الحي بن العماد الحنبلي 
(ت894١٠ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي -بيروت» تصوير عن طبعة حسام 
الدين المقدسي بالقاهرة . 

- الشرب المحتضر والسر المنتظر من معين أهل القرن الثالث عشرء لجعفر بن 
إدريس الكتاني» ت1777ه) »؛ ومعه منطق الأواني بفيض تراجم عيون 
أعيان الكتاني» لحمزة الكتاني» تحقيق: محمد حمزة بن علي الكتاني» دار 
الكتب العلمية» ط1اء 5780١ه‏ 8١٠٠١م.‏ 

71- شرح الإعلام بحدود قواعد الإسلام لأبي العباس أحمد بن محمد بن 
القاسم الجذامي القباب الفاسي ت 9/78) دراسة وتحقيق عبد الله بنطاهر 
التناني السوسي الرابطة المحمدية للعلماء الطبعة الأولى ه58 .701١4-١‏ 

4- شرح التلخيص للإمام أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي (ت 
7 ا دراسة وتحقيق د محمد مصطفى رمضان صوفيه المنشاة العامة للنشر 
والتوزيع والإعلان طرابلس ليبيا ط .194817-١97957‏ 

6- الشرح الجلي لبيتي الموصلي لأحمد أفندي البربير البيروتي المطبعة 
الأدبية بيروت :7 

7- شرح الرسالة للعلامة أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي 
المعروف بزروق (ت 8494)» ومعه شرح العلامة قاسم بن عيسى بن ناجي 
التنوخي ت /871 المطبعة الجمالية .19418-1١89‏ 

7- شرح الصدور بتحريم رفع القبور لمحمد بن علي الشوكاني (ت٠755١)‏ 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة 5٠48‏ ١اه.‏ 

4- شرح العلامة عبد الباقي الزرقاني على مختصر الشيخ خليل بن إسحاق ومعه 
حاشية العلامة محمد البناني مطبعة محمد أفندي مصطفى 01 1. 


- 5534 


849- شرح ألفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة للحافظ أبي الفضل 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت 805) ومعه فتح الباقي على ألفية 
العراقي للإمام القاضي شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت 1760) تحقيق 
العلامة محمد بن الحسين العراقي الحسيني المطبعة الجديدة بفاس سنة 
١)‏ 

- شرح ألفية العراقي لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١41)‏ تحقيق عبد الله محمد الدرويش مكتبة الفارابي دمشق .1١91948‏ 

-١‏ شرح المواهب اللدنية محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب 
الدين بن محمد الزرقاني المالكي (المتوفى: 77١١ه)‏ وبهامشه زاد المعاد. 

- شرح محمد بن عبد الباقي الزرقاني على الموطأ وبهامشه سنن أبي داوود 
المطبعة الخيرية مصر .١79١١‏ 

+7- شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر على بن (سلطان) محمدء أبو 
الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: )١١١4‏ قدم له: الشيخ 
عبد الفتح أبو غدة» حققه وعلق عليه: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم دار 
الأرقم - لبئان / بيروت. 

4- الشفا بتعريف حقوق المصطفى وَلْةِ للإمام القاضي عياض بن موسى 
اليبحصبي (ت 54 0) تحقيق الأستاذ عبده علي كوشك مكتبة الشيخ نظام 
يعقوبي الخاصة البحرين /ا١85١-5٠٠:7.‏ 

65- صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت )7”5١‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي دون تاريخ . 

5- صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر»ء لمحمد بن الحاج بن 
محمد الصغير الإفراني (ت٠5١١ه)»‏ تحقيق: عبد المجيد خيالي» مركز 
التراث الثقافي المغربي » ط1. 5706١ه/4١٠٠م.‏ 


1106 


7- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحديثيهم وفقهائهم وأدبائهم, 
لآبي القاسم ابن بشكوال (ت0178ه)» تحقيق: بشار عواد معروف» دار 
الغرب الإسلامي» طاء ١٠50م.‏ 

4- الضعفاء للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي (ت 
5 اعتنى به د مازن بن محمد السرساوي دار ابن عباس الطبعة الثانية 
008-00 5. 

8- ضوء الشموع وهو شرح المجموع في الفقه المالكي للإمام محمد الأمير 
المالكي (ت )١77”‏ ومعه حاشية الشيخ حجازي العدوي المالكي الناشر 
المكتبة الازهرية للترث دار يوسف ابن تاشفين دون تاريخ . 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(رت07وه).؛ دار الكتاب الإسلامي»؛ القاهرة؛ تصوير عن طبعة حسام 
الدين القدسي الأولى؛ ١1461م.‏ 

-١‏ الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع لأحمد بن عبد الرحمن بن موسى 
الزليطني الشهير بحلولو (898) تحقيق د عبد الكريم النملة مكتبة الرشد 
.١444-80‏ والطبعة الحجرية السابقة الذكر. 

- طبقات الحضيكي ؛ محمد بن أحمد الحضيكي ء ت894١١1اه)ء‏ تحقيق: 
أحمد بومزكوء مطبوعات النجاح الجديدة» الدار البيضاءء طذ١1.‏ 11471اه 
تاماه 

7 طبقات الحنايلة » 2 الحسين محمد بن أي يعلى (ت”607ه), تحقيق: 
عد الرحم ون لمان الععيدية ‏ الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام 
على تأسيس المملكة. 519١ه/191949م.‏ 

4 *- طبقات الشافعية الكبرى تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(المتوفى: الالاه) د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع ط الثانية» 81 ١ه.‏ 


111 


- طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(تالالاه) تحقيق: محمود محمد الطناحي» وعبد الفقاح محمد الحلوء 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع ط؟» 51 ١اه.‏ 

- طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي ات4177ه) تحقيق: إحسان 
ل ل ل 

707- الطبقات الكبرى للإمام عبد الوهاب الشعراني وبهامشها الأنوار القدسية في 
بيان ءاداب العبودية له أيضا طبعة الحاج عبد السلام بن محمد بن شقرون 
دون تاريخ . 

- الطبقات الكبرى » لمحمد بن سعد بن منيع المعروف بابن سعد (ت١٠707ه)‏ 
تحقيق: إحسان عباس » دار صادر - بيروت » ط١»‏ 195/8م. 

8- طبقات علماء الحديث لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
الدمشقي (ت 5 74) تحقيق أكرم البوشي» إبراهيم الزيبق مؤسسة الرسالة 
71117 . 

- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للقاضي أبي بكر محمد بن 
عبد الله بن العربي المعافري المالكي وت *04) تصوير دار العلم للجميع 
عَنَ الطبعة المضرية : 

-0١‏ العبر في خبر من غبر» لشمس الدين» لمحمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَائُماز الذهبي (ت48/اه) » تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان. دت . 

7 عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح أحمد بن علي بن عبد الكافي؛ 
أب حامدء بهاء الدين السبكي (المتوفى: //ا ه) الدكتور عبد الحميد 
هنداوي المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت - لبنان ١47‏ ها- 
7٠15م‏ 


1 11/ 


5 ؟- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» لتقي الدين محمد بن أحمد الحسني 
الفاسي المكي (ت877ه)» تحقيق: محمد حامد الفقي» مؤسسة الرسالة» 
3 05.:١ه/‏ موام. 

4- العقد الفريد في أحكام التقليد لنور الدين علي بن عبد الله بن أحمد 
السمهودي الحسني الشافعي (ت )11١‏ عني به أنور بن أبي الشيخي 
الداغستاني دار المنهاج ٠١1١-١475‏ 

ه- عقد اليواقيت الجوهرية وسمط العين الذهبية بذكر طريق السادات العلوية 
وما لهم من الإسنادات القوية» وما أثر عن بعضهم من إجازة ووصية» 
الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي (ت4١7١1ه)»‏ تحقيق: محمد بن أبي 
بكر بن عبد الله باديب » دار العلم والدعوة, ط5. 847٠‏ ١ه/ة١٠٠٠م.‏ 

5- عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة مما وافق فيه الأئمة 
الستة أو أحدهم تأليف الإمام الحافظ أبي الفيض محمد مرتضى الزبيدي 
الحسيني (ات 5 )١١١‏ الطبعة الثانية بالقسطنطينية سنة ١٠9‏ 

- العلامة محمد بن أبي بكر التطواني السلاوي جمع وتعليق د محمد بن 
عزوز المركز الثقافي المغربي دار ابن حزم .5١٠١/8-١1519‏ 

4- علوم الحديث, لابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري 
(ت”74ه )»؛ تحقيق: نور الدين عتره دار الفكرهء إعادة ط”اء 
6 اهمع ١٠1م.‏ 

48- عمدة الراوين في تاريخ تطاوين؛ لأحمد بن محمد الرهوني التطواني 
(ت0؟1ه) تحقيق: جعفر بن الحاج السلمي» مطبعة الخليج العربي. 


ذناء 


50 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري محمود ب نن أحمندين فومبى بن 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 8628ه): دار 


114 


-0١‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه لأبي على الحسن بن رشيق القيرواني 
الأزدي (المتوفى: 47 ه) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار 
الجيل» ١0٠1١1ه‏ - 19481 م. 

- عناية أولي المجد بذكر ءال الفاسي ابن الجد تأليف لأبي الربيع سليمان بن 
محمد بن عبد الله العلوي المطبعة الجديدة بطالعة فاس 1غ 1. 

5 7- عنوان الأريب عما نشأ بالبلاد التونسية من عالم وأديب» لمحمد النيفر 
(ت. *#مام)ء, تذييل واستدراك: ابن المؤلف علي النيفر (ت: ٠5١ه)»‏ دار 
الغرب الإسلامي» طاء 14947م. 

- عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجايّة» لأحمد بن 
أحمد بن الغِبرِيني (ت4١/1ه)‏ تحقيق: عادل نويهض » منشورات دار الآفاق 
الجديدة - بيروت» ط5 .2 199/4م. 

6 - عوارف المعارف لأبي حفص عمر السهروردي (ت ”577) تحقيق د 
عبد الحليم محمود ود محمود بن الشريف دار المعارف. 

5- عون الباري شرح مختصر صحيح البخاري صديق حسن خان القنوجي 
المطبعة العربية الحديثية 4 .١9485 -١14٠‏ 

/اه”- غاية النهاية في طبقات القراء» لشمس الدين محمد بن محمد بن الجزري 
(ت١١8ه)ء‏ دار الكتب العلمية» ط, 5٠1١ه/1987م.‏ 

- غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج لمحمد بن عبد الرحمن 
السخاوي الشافعي ت 407 تحقيق محمد محمود شعبان دار البصائر ط 
. 

4- الغنية» فهرست شيوخ القاضي عياض (ت4 4 وه ).؛ تحقيق: ماهر زهير 
جرارء دار الغرب الإسلامي» ط1ء 5407١ه/1985م.‏ 


551 


غديمة الواقد ؤيشة: الطالت'الماجد» لعيد الرحمن ين محميد ين يخلوقف 
الثعالبي (ت41/0ه)» تحقيق: محمد شايب شريف؛, دار ابن حزم» ط١ء‏ 
هله ١٠1م.‏ 

١‏ فتاوى القاضي حسين بن محمد المروذي جمع تلميذه الحسين بن مسعود 
البغوي تحقيق أمل عبد القادر خطاب و د جمال محمود أبو حسان دار الفتح 
للدراسات والنشر عمان 80 اح وم 

5- فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الشافعي (ت١6مه).؛‏ دار المعرفة - بيروت» 4/ا7اه. 

77- فتح البيان في مقاصد القرءان للعلامة الأمير السيد صديق حسن القنوجي 
الهندي (المتوفى )١107‏ المطبعة الأميرية الكبرى بمصر سنة .101١‏ 
4- فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور» لمحمد بن أبي بكر الصديق 
البرتلي الولاتي » تحقيق محمد إبراهيم الكتاني» ومحمد حجي. دار الغرب 

الإسلاميء طاء 07٠5١ه/1981م.‏ 

6- فتح العزيز في أسانيد السيد عبد العزيز محمود سعيد ممدوح دار البصائر 
9486-6 1. 

7- فتح العليم الخلاق في شرح لامية الزقاق لمحمد بن أحمد ميارة الفاسي 
تحقيق رشيد البكاري دار الرشاد الحديئة الدار البيضاء المغرب -١559‏ 
ا 

7- فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن 
الهمام (المتوفى: ١51م/ه)‏ دار الفكر دون تاريخ . 

4- فتح القريب المجيب في شرح آلفاظ التقريب محمد بن قاسم بن محمد بن 
محمد» أبو عبد الله؛ شمس الدين الغزي » ويعرف باالجفان والجابي للطباعة 
والنشرء دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان بن قاسم 


1 


وبابن الغرابيلي (المتوفى: 8١9ه)‏ عناية بسام عبد الوهاب الجابي ط 
06 ه- 060١8٠15م‏ 

48- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ المؤرخ شمس الدين أبي الخير 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعي (ت ٠١‏ )دراسة وتحقيق د 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير» د محمد بن عبد الله بن فهيد ءال فيهد 
مكتبة دار المنهاج الرياض الطبعة الثانية 7 .١847‏ 

6اط- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي (ت 8١‏ ) حققه وعلق عليه الأستاذ محمود ربيع تصوير 
مؤسسة الكتب الثافية ودار الفكر ط الأولى .1446-١415‏ 

“1١‏ فتح الوجيز شرح العزيز و ط جائزة دبي الدولية للقرءان الكريم تحقيق 
جماعة من المحققين راجعه ودققه وأشرف على إخراجه وقدم له الأستاذ 
الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء .5٠٠5-١411/‏ 

- فتح باب العناية بشرح النقاية للعلامة أبي الحسن علي بت سلطان بن 
محمد الهروي القاري (ت )٠١١١4‏ اعتنى به محمد نزار تميم وهيثم نزار 
تميم دار الأرقم .1١418-1١9891/‏ 

717- الفتوحات المكية لأبي عبد الله محمد بن علي المعروف بابن عربي الحاتمي 
الطائي (ت 107) مطبعة دار الكتب العربية الكبرى بمصر على نفقة الحاج 
فدا محمد الكشميري وشركاؤه سنة .1١78‏ 

4 - الفرائد المرويات في فوائد الثلاثيات» شرح ثلاثيات الإمام البخاري»؛ 
لمحمد بن إبراهيم الحضرمي المري (ت/الالاه) » تحقيق: محمد شايب 
شريف, دار ابن حزمء ط1ء 0غ 1١ه/غ701م.‏ 

ه7- الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق لأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجي القرافي المصري ات 58885 دار إحياء الكتب العربيى .١751/‏ 


الا" 


5- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي » لمحمد بن الحسن بن العربيّ بن 
محمد الحجوي الفاسي (ت0ا١اه)ء‏ مكتبة دار التراث» ططهء 95١اه.‏ 

77- فهرس ابن غازي التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد (ت) 
تحقيق محمد الزاهي دار المغرب ١919-١799‏ 

4- الفهرس العلمي رشيد المصلوت مطبعة النجاح الجديدة .1١980-١54٠6‏ 

دين الفيناقين و الاثينات ومعجم المعاجم والشيخات والمسلسلات» 
لمحمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني » عناية: إحسان عباس » دار الغرب 
الإسلامي, ط". 5٠4١1ه/1987م.‏ 

- فهرس المخطوطات المجلد الأول مصطلح الحديث دار الكتب المصرية 
سنة ه8ل/ا١ .١965-‏ 

-١‏ الفهرس الموجز لمخطوطات مؤسسة علال الفاسي » لعيد الرحمن بن 
العربي الحريشي» مؤسسة علال الفاسي» دت. 

7- فهرسة الإمام الحافظ أبي زكرياء يحيى بن أحمد السراج الفاسي 
((ت١٠مه‏ ).ء تحقيق: نعيمة بنيس » دار الحديث الكتانية» ط١»‏ 
اه ١1م.‏ 

78- فهرسة الحافظ أبي العلاء إدريس العراقي الفاسي (ت78١١)»‏ عناية: بدر 
الدين العمراني» دار ابن حزمء ط١ء 847٠‏ ١ه/9١٠٠1م.‏ 

4- الفهرسة الصغرى والكبرى لأبي عبد الله محمد التاودي بن سودة (ت 
48 ا دراسة وتحقيق د عبد المجيد الخيالي مركز التراث الثقافي المغربي 
دار ابن حزم .5٠١٠١9-١ 87٠‏ 

6- الفهرسة الكبرى والصغرى » لأحمد بن محمد ابن الخياط الزكاري الحسني 
(ت1147ه )؛ تحقيق: محمد بن عزوزء دار ابن حزم, طاء 
١ه/ه١٠٠م.‏ 


0 


1- فهرسة المنتوري» لمحمد بن عبد الملك بن علي القيسي المنتوري»؛ 
تحقيق: محمد بن شريفة » مطبوعات الرابطة المحمدية للعلماء» ط١»‏ 
7 1ه/١01ام.‏ 

17- فهرسة اليوسي للحسن بن مسعود اليوسي (ت ؟١١١)‏ تقديم وتحقيق د 
حميد حماني اليوسي مطبعة دار الفرقان للنشر الحديث الدار البيضاء 
04 0. 

4- الفهرست الأوسط من المرويات؛ للإمام شمس الدين محمد بن علي بن 
طولون (ت٠88ه)‏ تحقيق: عبد الله بن عبد العزيز الشبراوي» دار النوادرء 
طكء ها ١ه/غ١1١1م.‏ 
8- فوائد الإمام سمويه إسماعيل بن عبد الله العبدي المشهور بسمويه (ت 
) تحقيق محمد العلاوي مكتبتة أولاد الشيخ دون تاريخ الطبع. 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لمحمد عبد الحي اللكنوي الهندي» دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» 784١ه.‏ 

-١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير » للحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي 
(ت١١٠ه)ء‏ المكتبة التجارية الكبرى - مصر الطبعة: الأولى» 11605ه. 

- فيض الملك الوهاب المتعالي بأبناء القرن الثالث عشر والتوالي» لعبد 
الستار بن عبد الوهاب البكري الصديقي الحنفي (ت05١١ه)»‏ تحقيق: 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش » مكتبة الأسدي - مكة المكرمة» ط١ء‏ 
4 اهلخ ١٠1م.‏ 

19- القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لأبي بكر ابن العربي (ت 077) 
دراسة وتحقيق د محمد عبد الله ولد كريم دار ابن الجوزي 1. 

14- قبس من عطاء المخطوط المغربي» لمحمد المنوني (ت0١45١ه)»‏ دار 
الغرب الإسلامي» طاء 1444م. 


لا 


- قدم الرسوخ فيما لمؤلفه من الشيوخ , لأحمد بن العياشي سكيرج » تحقيق: 
محمد الراضي كنون» دار الأمان. دت. 

1- قلائد العقيان ومحاسن الأشعار لأبي نصر الفتح بن عبيد الله القيسي 
الأشبيلي الشهير بابن خاقان ت 079 تحقيق د حسين يوسف خربوش عالم 
الكتب الحديث .50١١0-١571‏ 

17- القند في ذكر علماء سمرقند لنجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي 
(ت 037) تحقيق يوسف الهادي مرءاة التراث طهران -١57١‏ 9949١م.‏ 

4- قواعد التصوف لأحمد بن أحمد البرنسي المغربي الشهير بزروق ضبطه 
وعلق عليه محمود بيروتي دار البيروتي .75٠٠١85-١54545‏ 

4- القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام لشيخ الإسلام 
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (المتوفى سنة )17٠‏ تحقيق الدكتور 
نزيه كمال حماد» والدكتور عثمان جمعة ضميرية دار القلم 

٠‏ قواعد المقري لأبي عبد الله محمد بن أحمد المقري (ت )١5094‏ تحقيق 
الدكتور محمد الدردابي دار الأمنان بالرباط . 

0١‏ القوانين الفقهية للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
الغنراطي (ت )74١‏ طبعة الأمنية بالرباط سنة ١961-1١9٠‏ 

8" القوانين الفقهية محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي (ت *54) المطبعة 
الأدنية توتين )ومو 

+.- قوت القلوب في معاملة المحبوب للإمام أبي طالب محمد بن علي المكي 
(ت 85”) تصوير دار الفكر عن المطبعة الميمنية بمصر سنة .١731١‏ 

0 القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع كَكةِ» للحافظ محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي (ت07٠91ه).‏ دار المنهاج؛ ط5: 578١ه/‏ 
/1١٠٠كم.‏ 


ع5 


ه.*- القول الوجيز في قمع الزاري على حملة الكتاب العزيز لمحمد بن 
عبد السلام الفاسي (ت )١5١5‏ تحقيق أحمد نجيب عبد الكريم مركز 
نجيبويه 

الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر ابن عبد البر القرطبي (ت 137) 
تحقيق محمد بن محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني ١5/4-8‏ دون 
-500. 

0.*- الكامل في ضعفاء الرجال» لأبي أحمد بن عدي الجرجاني (ته>؟م): 
تحقيق: د مازن السرساوي مكتبة الرشد 

4- كشاف الكتب المخطوطة بالخزانة الحسنية» لعمر عمورهء تقديم: أحمد 
شوقي بنبين» الخزانة الحسنية» ط١اء‏ 8478١اه/لا١١٠م.‏ 
8- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله المعروف 
بحاجي خليفة (ت717١١ه)»‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» دت. 
٠‏ كشف الغمة عن جميع الأمة للإمام عبد الوهاب الشعراني (ت 9107) 
المطبعة الكستلية مصر .1١7/١‏ 

-١‏ كشف اللبس عن حديث وضع اليد على الرأس » لمحمد عبد الحي الكتاني 
رت 1*7ه)؛ تحقيق: هشام بن محمد جيجر » دار الكتب العلمية» ط١»‏ 
1١‏ ءآم. 

5 كشف المغطى في ضل الموطأ لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عساكر الدمشقي (ت »)01/١‏ ويليه جزء في الكلام على البلاغات الأربع 
التى 'لمايصلها ابن عبد البرفى تمهيده لأبى عمروقعمان ين عبل الرحمن 
المعروف بابن الصلاح الدمشقي (117) عناية خالد بن محمد المختار 
البداوي السباعي تقديم محمد بن حماد الصقلي دار الحديث الكتانية 
1# 


16 


1- كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» لأحمد بابا التنبكتي 
(ت١٠ه)»‏ تحقيق: محمد مطيع » مطبوعات وزارة الأوقاف المغربي» 
0١‏ هم00 50م. 

4 *- لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ » لمحمد بن محمد ابن فهد الهاشمي 
العلوي (ت١807ه)»‏ دار الكتب العلمية» ط١؛‏ 5419١ه/19948م.‏ 

6- لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن على جمال الدين ابن منظور 
(ت١الاه)»‏ دار صادر بيروت» ط) 5١541١اه.‏ 

5 لسان الميزان؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت410ه)» عناية: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» ودار البشائر» ط١اء‏ 
11 ١اه/١٠1م.‏ 

8- الطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الأخلاق 
وهي المنن الكبرى للإمام عبد الوهاب الشعراني (ت 97) مطبعة 
عبد الحميد أحمد حنفي مصر سنة 1ه 1. 

4- لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية لعبد الوهاب الشعراني 
(ت #/919) دار القلم العربي حلب تقديم محمد علي الإدلبي -١517‏ 
77. 

898 لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» المشهور بالطبقات الكبرى» لعبد 
الوهاب الشعراني (ت/91ه)» تحقيق: عبد الرحمن حسن محمود, مكتبة 
الآداب القاهرة, طاء 5415١ه/1997م.‏ 

- المباحث الحسان المرفوعة إلى قاضي تلمسان» ضمن مجموع نور 
الحدائق » لمحمد عبد الحي الكتاني (ت87١1١ه)ء‏ عناية: خالد بن محمد 
المختار البداوي السباعي ) دار الحديث الكتانية» 21 ه"غ ١اه/غ١١1م.‏ 


لا 


5+ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لنور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيشمي إت/امه) تحقيق: حسام الدين القدسي » مكتبة القدسي - 
القاهرة» 5١85١ه/غ49١م.‏ 

5- المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» لشهاب الدين أحمد ابن حجر 
العسقلاني (ت867ه)» تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي» دار 
المعرفة» بيروت - لبنان» ط١ء‏ 6١54١ه/19945م.‏ 

+8*- مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء لجمال 
الدين »محمد طاهر بن علي الصديقي الهددي المَنَبِي (ت485وه).؛ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» ط“ا؛ /1781ه//971١م.‏ 

8*- مجموع الأثبات الحديثية لآل الكزبري الدمشقيين وسيرهم وإجازاتهم 
تحقيق: عمر بن موفق نشوقاتي» دار البشائر» ١‏ /547١ه/لا١٠7م.‏ 

6”- المجموع الكامل للمتون دار الفكر ٠٠١1-1١55 ١‏ 

- محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات والنوادر والأخبار؛ لمحيي 
الدين ابن عربي (ت 187ه).ء دار اليقظة العربية» /178ه/1974م. 

7- محجة القرب إلى محبة العرب للحافظ زين الدين العراقي )8١7(‏ تحقيق: 
د عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير ءال أحمد دار العاصمة ط ” 
ا 

4- المحدّث الكبير العلامة السيد محمد بن جعفر الكتاني الحسني الفاسي 
شيخ مشايخ العصر في المغرب والحجاز وبلاد الشام بقلم الدكتور محمد بن 
عزوز مركز التراث الثقافي المغربي» دار ابن حزم .7٠0٠9-١57٠‏ 

48- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي أبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي (5147) تحقيق جماعة من العلماء منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية .١441-١51١‏ 


لاا 


- المحصول محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 5٠7ه)‏ دراسة وتحقيق: 
الدكتور طه جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة الثالفة» ١514‏ ه - 
17م 

-١‏ مختصر الشيخ خليل بن إسحاق المالكي (ت) دار الفكر بيروت سنة 
.١1441-48‏ 

مختصر العروة الوثقى في مشيخة أهل العلم والتقى؛ لمحمد بن الحسن 
الحجوي التعالبي الفاسي (ت/ا١ه)ء»‏ تحقيق: محمد بن عزوز» دار ابن 
حزم» ط١اء‏ 5:75١ه‏ ١٠1م.‏ 

م- المختصر من كتاب النور والزهر» في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر 
إلى القرن الرابع عشرء لعبد الله مرداد أبو الخير (ت747١1ه)»‏ تحقيق: 
محمد سعيد العامودي وأحمد علي» عالم المعرفة - جدة, ط؟ء 
7 ١ه/45و١م.‏ 

؛ اا- مخطوطات مكتبة المسجد النبوي الشريف فهرس وصفي الطبعة الأولى 
0 

ه”- المدخل لابن الحاج شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر ١950-١78٠‏ 

*- المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس التي رواها سحنون بن سعيد التنوخي 
عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العتقى مطبعة السعادة بمصر. 

مذكرات غير شخصية عبد الله كنون منشورات جمعية مكتبة عبد الله كنون 
طنجة .56٠.80-١:571١‏ 


17 


م”- مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن: لمحمد العربي بن يوسف 
الفاسي الفهري (ت5١8١٠ه)ء2‏ تحقيق: محمد حمزة بن علي الكتاني» دار 
ابن حزم طكء 11579ه/م١١٠٠م.‏ 

- مراسلات الأمير شكيب أرسلان مع مؤرخ تطوان تحقيق د عمر رياض دار 
الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ٠١١6-١1:‏ 

#٠‏ مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود في أصول الفقه لعبد الله بن الحاج 
إبراهيم الشنقيطي راجعه وصححه الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب 
الشنقيطي الناشر محمد محمود الخضر القاضي توزيع دار المنارة جدة 
9--7008. 

0- مراقي العبودية هو شرح العلامة محمد نووي بن عمر البنتني الجاوي على 
بداية الهداية للإمام الغزالي طبعة المطبعة الميمنية 5 .١0‏ 

5*- مرتقى الوصول إلى علم الأصول للإمام محمد بن محمد بن عاصم 
الأندلسي تحقيق محمد بن عمر سماعي الجزائري دار البخاري للنشر 
والتوزيع ١445-١416‏ تحقيق محمد سماعي الجزائري . 

4 - مرقاة الصعود إلى سنن أبي داوود للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي (ت )4١١‏ تحقيق محمد شايب الشريف دار ابن حزم الطبعة 
الأولى سنة 4# 18-١‏ 7. 

*- المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا لأبي الحسن بن عبد الله بن 
الحسن النباهي المالقي الأندلسي منشورات دار الأفاق الجديدة بيروت 
١980-80‏ 

6*- المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء لعبد الله بن الحسن التباهي 
(ت؟ولاه)» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي ؛ منشورات دار الآفاق 
الجديدة - بيروت» ٠٠5١ه/0٠198م.‏ 


ع1 


1- المزايا فيما أحدث من البدع بأم الزوايا محمد بن عبد السلام الناصري 
دراسة وتحقيق عبد المجيد خيالي دار الكتب العلمية .7٠0٠-١414‏ 

10 "- المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم أبي عبد الله النيسابوري (ت) 
تصوير دار المعرفة عن طبعة دائرة المعارف النظامية حيدر أباد الهند سنة 
70 . 

4" المستصفى من علم الأصول للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي (005) وبهامشه فواتح الرحموت الطبعة الأولى الأميرية بولاق 
0 

4*- المسلك الأذفر في نشر مزايا الثاني عشر والثالث عشر لمحمود شكري بن 
عبد الله بن محمود الآولي ت ١747‏ تحقيق عبد الله الجبوري الدار العربية 
للموسوعات /ا؟:١-لا9٠5.‏ 

٠ه”-‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت١1‏ ١ه)‏ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وآخرونء مؤسسة الرسالةء ط١اء‏ ١57١ه/1١٠5م.‏ 

0*- مسند البزارء المعروف باسم: البحر الزخارء لأبي بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق بن خخلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (ت1957ه) 
تحقيق: عادل بن سعدء مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة؛ ط١‏ 
(بدأت 88 ام مءوانتهت ٠١٠94‏ م 

؟*- المسند الجامع للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 
الدارمي (ت مهه”) خدمه واعتنى به السيد نبيل بن هاشم بن عبد الله 
الغمري ءال باعلوي دار البشائر الإسلامية 4 .757017-١57‏ 

ه”#- المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
كيه » للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١171ه)»‏ عناية: أبو 
قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار طيبة للنشر والتوزيع؛ ط١اء‏ ا147١اه/‏ 
م 


16 


4ه”- مشيخة الإلغييين من الحضرميين » لمحمد المختار السوسي» تقديم: 
عباس بن عبد الله الجراري » مطبعة المعارف الجديدة» ط١اء‏ 
1١‏ 1ه/١٠10م.‏ 

هوه - مصابيح السنة» لركن الدين الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي 
(ت15١5ه)»‏ تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي » ومحمد سليم إبراهيم 
سمارة» وجمال حمدي الذهبي» دار المعرفة - بيروت»؛ ط١ء‏ 401 ١ه/‏ 
/ا4ةام. 

1- المصنف للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي 
(ت 760) تحقيق العلامة المحدث الشيخ محمد عوامة دار اليسر ودار 
المنهاج ط الأولى .7٠05-١5571/‏ 

/اه*- المصنف, لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ((ت١١7ه)»‏ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي - بيروت؛ ط7. 5٠7‏ ١ه.‏ 

*- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لأحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 8051ه) مجموعة من المحققين تنسيق 
د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشَّعْري دار العاصمة للنشر والتوزيع - دار 
الغيث للنشر والتوزيع ١4١19‏ ه - 1١198‏ م. 

8" معالم الإيمان في معرفة أهل القريوان لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد 
الأنصاري الدباغ ت 547 أكمله وعلق عليه أبو القاسم بن عيسى بن ناجي 
التنوخي المتوفى 874 تحقيق د عيد المجيد الخيالي دار الكتب العلمية 
م1155-5.6. 

6*- معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرء لعادل 
نويهض » مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر - بيروت» ط؟. 
50 اه/0١198م.‏ 


18 


"0١‏ المعجم الأوسط» لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي 
الطبراني (ت550اه )» تحقيق: طارق بنعوض الله بن محمذء وعيد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني » دارالحرمين- القاهرة. دت. 

- معجم الشيوخ الكبير» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت8؛لاه)ء 
تحقيق: محمد الحبيب الهيلة » مكتبة الصديق - الطائف. 2١‏ 08٠:1١ه/‏ 
484ة١ام.‏ 

81- معجم الشيوخ ‏ لعمر بن فهد الهاشمي المكي (ت86مه) تحقيق: محمد 
الزاهي » منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر - السعودية. 

34- معجم الصحابة» عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي (ت!ا١1ه)»‏ 
تحقيق: محمد عوض النقوش وإبراهيم إسماعيل القاضي » مطبعة مبرة الآل 
والأصحاب الكويت» طاء 5737 1ه/١101م.‏ 

0 المعجم المختص لمحمد مرتضى الزبيدي (ته١٠١١ه)»‏ عناية: نظام 
محمد صالح يعقوبي» ومحمد بن ناصر العجمي» دار البشائر الإسلامية, 
ططاء 47107١ه/١٠١٠م»‏ وتحقيق محمد عدنان البخيت نوفان رجا السواريه 
ومراجعة إبراهيم باجس عبد الحميد مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية .50١(١-1١ 47١‏ 

5- معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» لسعيد علوش ء دار الكتاب اللبناني 
- بيروت», ط1اء 6٠5١ه/946١م.‏ 

17- معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية منذ دخول 
المطبعة إليها حتى عام ١98٠١‏ تأليف د أحمد خان مكتبة الملك فهد الوطنية 
750 

4- معجم المطبوعات العربية والمعربة» ليوسف أليان سركيس (ت١86١ه)),‏ 
المكتبة الثقافية الدينية. دت. 

8- معجم المطبوعات المغربية » إدريس بن الماحي الإدريسي (ت١ؤوذ8اه)ء‏ 
تقديم: عبد الله كنون» مطابع سلاء 9/8/4١م.‏ 


ا 


لاإضب امراك موري 07 1210/51 لعتي ال ومو و 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. مؤسسة الرسالة» ط١»‏ 5١4١ه/‏ 
000 

١/ام-‏ معجم طبقات المؤلفين على عهد دولة العلويين» لعبد الرحمن بن زيدان 
(ت117ه)ء تحقيق: حسن الوزاني» منشورات وزارة الأوقات والشؤون 
الإسلامية المغربية» ط1ء ٠847١ه/9١١٠م.‏ 

8/9 معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» لعبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأتدلسئ (ت44810ه)ء تحقيق: مصطفى السقاء تصوير عالم الكتب 
رونك وك 

+10- معجم مصطلحات المخطوط العربي قاموس كوديكولجي أحمد شوقي بنبين 
مصطفى طوبي الخزانة الحسنية الرباط الطبعة الثالثة .7٠٠68‏ 

/ا- معجم مصطلحات المخطوط العربي » قاموس كوديكولوجي؛, لأحمد شوقي 
بنبين ومصطفى طوبي » الخزانة الحسنية الرباط, ط"ا» 6٠٠5م.‏ 

ه/اما- المعسول للمختار السوسي (ت*7/8١ه)»‏ مطبعة النجاح - الدار البيضاءء 
0م. 

#- المعلم بفوائد مسلم للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري 
(ت 07) تقديم وتحقيق الشيخ محمد الشاذلي النيفر دار الغرب الإسلامي 
ط ؟ سنة .١9947‏ 

/ا/ا- المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوي المتأخرين من علماء المغرب 
للأبي عيسى المهدي الوزاني )١18147(‏ قابله وصححه على النسخة الأصيلة 
الأستاذ عمر بن عباد منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية /1411. 

"- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس 
والمغرب للإمام أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت )9١5‏ خرجه 
جماعة مي القذها ءاخر اذا شد يحي يمي لقاو رف رياقت 
والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ١981-١5٠١‏ 


8 


8"- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام أبي عبد الله محمد بن 
أحمد المالكي التلمساني (ت )77١‏ دار الفكر للنشر والتوزيع -١518‏ 
١417‏ 

*- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» 
للحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي »؛ تصحيح وتعليق: عبد الله محمد 
الصديق » دار الكتب العلمية - بيروت» ط1. 949١ه/191079م.‏ 

» مقالات الكوثري» لمحمد زاهد الكوثري (ت١710١ه)» المكتبة التوقيفية‎ ١ 
دثتاء‎ 

*- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات للإمام أبي الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت 078) تحقيق الدكتور محمد حجي 
دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى ١988-١508‏ 

08- الملخص للإمام أبي الحسن على بن محمد بن خلف المعافري القابسي 
المتوفى سنة )8٠7(‏ تحقيق السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي دار 
الرشاد الحديثة دون تاريخ . 

4- الملل والنحل» لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاني (ت8: هه)» مؤمسة الحلبي. دت. 

5- من أعلام المغرب العربي في القرن الرابع عشرر عبد الرحمن بن محمد 
الباقر الكتاني ت ١5٠١‏ جمع د نور الهدى الكتاني تحقيق د حمزة بن علي 
الكتاني دار البيارق 5٠01-١57١‏ 

1- من خزانة المذهب المالكي (مجموع به عدة رسائل: أوله قرة العين لشرح 
ورقاة إمام الحرمين للعلامة محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب ت 
440 اعتنى به جلال علي القذافي الجهاني /11 ٠١05-14‏ دار ابن حزم. 

417"- المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس لأبي الوليد 
سليمان بن خلف الباجي (ت 5945) مطبعة دار السعادة . 


18 


- المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية للإمام مجد الدين أبي 
البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني (ت 507) تحقيق وتعليق 
طارق عوض الله بن محمد دار ابن الجوزي ط .١579/ ١‏ 

8- المنجم في المعجمء لعيد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي 
(ت١91ه)»‏ تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد,ء دار ابن حزم؛ ط١اء‏ 
6 اهاره 49 ١ام.‏ 

6*- منح المنة في سلسلة بعض كتب السنة» ويليله نيل الأماني بفهرسة 
عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني» لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني 
(ت87١ه)»‏ اعتناء وتخريج: محمد بن زياد بن عمر التكلة» دار الحديث 
الكتانية» 7١١١ /ه١8471 ١‏ م. 

0" المنقذ من الضلال للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 000). 
تصحيح محمد محمد جابر من علماء الأزهو الشريف المكتبة الثقافية بيروت 
لبنان 

5- منهاج الوصول إلى علم الأصول تأليف الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي 
(ت 0886) اعتنى به وعلق عليه مصطفى شيخ مصطفى مؤسسة الرسالة 
ناشرون الطبعة الاولة سنة 5٠٠٠١5‏ 

9*- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي (المتوفى: 5177ه) دار إحياء التراث العربي - بيروت 
الثانية» ١47‏ 

4*- منية السائل خلاصة الشمائل» لمحمد عبد الحي الكتاني (ت85١1١ه)‏ )2 
تحقيق: عبد المجيد خيالي» مركز التراث الثقافي المغربي - الدار البيضاءء 
طاء155اه/ه.٠5م.‏ 

06- الموافقات لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
(المتوفى: ٠4/اه)‏ تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان دار ابن عفان الطبعة 
الأولى 5117 ١اه/‏ 19491م. 


106 


5 الموضوعات لجمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي 
(المتوفى: /91 هه ) تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة ١85‏ ه - ١955‏ م. 

419 - الموطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحى (ت )١1/4‏ رواية سويد بن سعيد 
الحدثانى (ت 75٠‏ دراسة وتحقيق عبد المجيد تركى دار الغرب الإسلامى 
4 . 


- الموطأ للإمام دار الهجرة مالك بن أنس (ت:11/4ه) رواية يحيى بن يحيى 
اللي © تحقيئ اللعدة الغلينة بالتجلس الغلفى الأغلئ ط الأول :عت 


م7.1. 


4- الموطأ للإمام دار الهجرة مالك بن أنس (ت:114١ه)‏ رواية يحيى بن يحيى 
الليثى ) تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف؛ دار الغرب الإسلامى, ط؟. 
1 ١ه‏ /991١م.‏ 


560م- موطأ للومام مالك بن أنس الأصبحى رت 8) رواأية أبي مصعب الزهري 
المدني (ت ؟ ؟) تحقيق د بشار عواد معروف » محمود محمد خليل طبعة 
مؤسسة الرسالة الثانية ١949/7/١1‏ 

١٠غ-‏ موطأ للإمام مالك بن أنس الأضبكى (ت 4 رواية الإمام محمد بن 

؟1م- مؤلفات ابن عربي تاريخها وتصنيفهاء لعثمان يحيى» تحقيق: أحمد محمد 
الطيب » الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١١٠50م.‏ 

:وا يوان الاععدال :فى نقد الرجال لسن الذين أبو عبد الله محمد بن 
أخمدون ععمان بن كاتماز الذهبي (ت8:لاه)ء تحقيق: جماعة دار الرسالة 
العالمية ط الأولى ٠١٠١94-1١ 57٠‏ 


ال 


-٠4‏ ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق لشهاب الدين أبي 
الحسن هارون بن بهاء الدين المرجاني القزاني (ت1705) تحقيق 
أورخان بن إدريس أنجقار» عبد القادر بن سجلوق ييلماز دار الحكمة دار 
الفتح 237 70115-1. 

٠‏ - النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير لأبي الحسنات محمد عبد الحي 
اللكنوي ت 1٠١5‏ إدارة القرءان والعلوم الإسلامية كراتشي باكستان. 
.١990-1١‏ 

- النبذة اليسيرة النافعة التي هي لأستار جملة من أحوال الشعبة الكتانية 
رافعة» لمحمد بن جعفر الشريف الكتاني (ت714١ه)‏ تحقيق: محمد 
الفاتح الكتاني» ومحمد عصام عرارء دار الثقافة للجميع - دمشق» ط١اء‏ 
4 ١ه/4؟ة‏ وام 

8- نزهة الفكر فيما مضى من الحوادث والعبر في تراجم رجال القرن الثاني 
عشر والثالث عشر» لأحمد بن محمد الحضراوي (ت1717ه)» تحقيق: 
محمد المصري » منشورات وزارة الثقافة بدمشق 995١م.‏ 

- نزول الرحمة في التحدث بالنعمة لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي ت 41١١‏ تحقيق عبد الحميد منير شافوحة مكتبة دار الوفاء جدة 
١‏ 

4- نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض » لشهاب الدين أحمد 
الخفاجي », دار الفكر» دت. 

- نشر البنود على مراقي السعود لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ت 
١7*‏ صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية 
والإمارات العربية المتحدة دون تاريخ 

-١‏ نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف لمحمد بن محمد بن يحيى زبارة 
الصنعاني (ت )١8٠١‏ دار الجيل الجديد ناشرون صنعاء 87# .7١١15-1١‏ 


1/ 


41- :بشن المفات لأهل القرن الحادي عشر والثاني » لمحمد بن الطيب القادري 
(ت148107١1ه)»ء‏ تحقيق: محمد حجي »؛ وأحمد التوفيق» مكتبة الطالب - 
الرباط ؛ طلا٠‏ 84 ١1١١ه/1987م.‏ 

+41 - نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي 
جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (المتوفى: 
4 ) المجلس العلمي والمكتب الإسلامي 1197. 

- النعيم المقيم في ذكرى مدارس العلم ومجالس التعليم» لمحمدبن محمد 
المرير (ت19/8١ه)؛‏ تخريج: أحمد بن محمد المرير» منشورات جمعية 
تطاون أسمير» ط7., 44 ١ه/901م.‏ 

6- نغبة الظمئان من فوائد أبي حيان لأثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن 
حيان الغرناطي الجياني الأندلسي ت 745 عناية خالد بن محمد المختار 
البداوي السباعي دار الحديث الكتانية 

15 :تفخ الطبب مين عفدن الأتدلس الرطيبك + وذكن وزيرها لسان الدين يبن 
الخطيب: شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني (المتوفى: 
١‏ ٠ه)‏ تحقيق إحسان عباس دار صادر. 

7 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد المقري 
التلمساني (ت١4‏ ١٠ه)‏ تحقيق: إحسان عباس » دار صادر - بيروت» 
اه/مموام. 

4- النفس اليماني والروح الريحاني في إجازة القضاة بني الشوكاني» لعبد 
الرحمن بن سليمان الأهدل الزبيدي» ت٠5؟١ه)»ء‏ عناية: يوسف الربيعي» 
مؤسسة لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية - الكويت». ط1ء ”59 ١ه/‏ 
١ءآام.‏ 

8- نموذج من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية سنة ١849‏ هاء 
لمحمد منير عبده آغا الدمشقي » مكتبة الإمام الشافعي - الرياض» ط؟» 
4 اهمو ١م.‏ 


14 


- نهاية الأرب في فنون الأدب» لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب بن 
محمد القرشي النويري (ت””ال/اه) » دار الكتب والوثائق القومية - القاهرة 
طك *5”ا:اه. 

-0١‏ نهاية السول في شرح منهاج الأصول للإمام جمال الدين عبد الرحيم بن 
الحسين الأسنوي الشافعي (ت ؟9/77) ومعه حاشية سلم الوصول لشرح 
نهاية السول للعلامة محمد بخيت المطيعي تصوير دار عالم الكتب دون 
تاريخ 

5- نور البصر شرح خطبة المختصر للإمام العلامة أحمد بن عبد العزيز الهلالي 
المالكي مراجعة وتصحيح محمد محمود ولد محمد الأمين دار يوسف بن 
تاشفين مكتبة الإمام مالك .70٠1/-١578‏ 

+57- نور الحدائق في إجازة الشيخ صادق» لمحمد عبد الحي الكتاني 
(ت187ه)؛ عناية: خالد بن محمد المختار البداوي السباعي» دار 
الحديث الكتانية» ط1ء 50 ١اه/5١١1م.‏ 

- النور السافر عن أخبار القرن العاشرء لعيد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العيدروس (ت8/١٠١ه)»‏ تحقيق: أحمد حالو» ومحمود الأرناؤوط » وأكرم 
البوشي» دار صادر - بيروت» ط١ء‏ ١١١٠5م.‏ 

05- نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس» لبرهان الدين إبراهيم بن محمد 
الحلبي » المعروف بسبط ابن العجمي » تحقيق: لجنة مختصة من المحققين» 
دار النوادرء 31 876 ١ه/غ١١1م.‏ 

45- نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن 
عمر بن محمد التكروري التنبكتي السوداني» أبو العباس (المتوفى: ٠١5‏ 
ه) عناية وتقديم الدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة دار الكاتب» طرابلس 
لي م 

7 - نيل الابتهاج بتطريز الديباج » لأحمد بابا التنبكتي (ت5*١٠ه)»‏ تحقيق: 
على عمرء مكتبة الثقافة الدينية ط١/‏ 877 ١ه‏ /؛ ١٠٠٠م.‏ 


109 


4- نيل السول على مرتقى الوصول للعلامة محمد بن يحيى الولاتي (ت 
03٠‏ مطابع عالم الكتب ١947-١417‏ تصحيح حفيده بابا محمد 
عبد الله بن محمد يحيى الولاتي. 

48- نيل الوطرء لمحمد بن محمد زبارة الصنعاني ت١78١ه)‏ » تحقيق: 
مركز الدراسات والبحوث اليمني صنعاء» دار العودة بيروت. 

- هادي المسترشدين إلى اتصال المسندين» عبد الهادي المدراسي» طبع 
على الحجر بالهند . 

-4١‏ الهداية في شرح بداية المبتدي علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني 
المرغيناني» أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: «59ه) تحقيق طلال 
يوسف دار إحياء التراث العربي 

9 - هدي الساري مقدمة فتح الباري للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
إدارة الطباعة المنيرية سنة /1751. 

4*8 - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » لإسماعيل بن محمد أمين 
البغدادي (ت19494١ه)؛‏ طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها 
البهية استانبول ١961١م.‏ 

4-- الوافي بالوفيات؛ لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي 
(ت54/اه)» تحقيق: أحمد الأرناؤوط » وتركي مصطفى » دار إحياء التراث 
- بيروت» ١47١اه/١٠٠6٠15م.‏ 

5 - وبل الغمام على شفاء الأوام للقاضي محمد بن علي الشوكاني ت ١7١6٠١‏ 
تحقيق محمد صبحي حلاق الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة ١5١15‏ 

5- الوسيط في تراجم أدباء شنجيط والكلام على تلك البلاد تحديدا وتخطيطا 
وعاداتهم وأخلاقهم وما يتعلق بذلك» لأحمد بن الأمين الشنجيطي » عناية: 
فؤاد سيد » مؤسسة الخانجي مصرء ط؟» 4ه/8 40 ام. 


3946 


بإنوو د وفنات الأعيان وأبتاء أبناء الزمانء لشس" الندين أحمدا بن محسدجة 
إيراهيم بن أب بكر ابن خلكان ربلي (ت١548ه)‏ تحقيق: إحسان عباس » 
دار صادر - بيروت » ١598‏ ه8/ا9١ام.‏ 

4- وفيات الصقلي» المسماة: ذكر من اشتهر أمره وانتشر ممن بعد الستين من 
أهل القرن الغالث عشرء لمحمد الفاطمي الصقلي (ت١١1١ه)»‏ تحقيق: 
أحمد العراقي» ط١ء‏ 1477١ه/1١50م.‏ 

4- الوفيات» لأحمد بن حسن ابن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطيني 
(ت١٠8ه)»,‏ تحقيق: عادل نويهض. دار الآفاق الجديدة - بيروت» طغء 
.ع 1ه/19/41م. 

٠‏ اليانع الجني من أسانيد الشيخ عبد الغني تأليف محمد محسن بن يحيى 
البكري التيمي الترهتي (كان حيّا ؟١)‏ دراسة وتحقيق د ولي الدين تقي 
الدين الندوي أروقة للتشر والتوزيع لاغ 5-1 .50١‏ 

0- اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة محمد البشير ظافر الأزهري 
دار الافاق العربية/557١-8/١٠١7.‏ 

7- اليواقيت الثمينة في الأحاديث القاضية بظهور سكة الحديد ووصولها إلى 
المدينة» لمحمد عبد الحي الكتاني (ت787١ه)»‏ تحقيق: إبراهيم بن 
الشيخ راشد المريخي, الدار الغناءء ط1اء 8476١ه/غ١٠٠5م.‏ 

4 4 - اليواقيت الغالية في تحقيق وتخريج الأحاديث العالية لشيخ الحديث محمد 


يونس الجونفوري جمع وترتيب محمد أيوب السورتي. 


فهرس الموضوعات 


[مباحث في تقييد نص «المدونة» في كراهة القبض بالاعتماد] 00000 
[ليس في المذهب المالكي القول بكراهة القبض مطلقًا] 0١‏ 
[جل علماء المذهب قيدوا الكراهة في القبض بالاعتماد] 0000000 
[تقييد الكراهة في «المدونة» بالاعتماد هو جمع بين الأقوال] 0000 
[هل تقام التأويلات مقام الأقوال أم لا؟] ل 
[تشهير الإمام المسناوي للقبض يقصد به في مذهب مالك] 00000001 
[مباحث في اتباع الدليل والتقليد والاجتهاد] 100000101( 
[يشترط للمفتي والقاضي معرفة أدلة المسائل] مت اا ا 
[الحث على تعليم المسائل بأدلتها لا مجردة] جو حا لما ل 
[من فساد الفقه: ترك الدليل واعتماد ما به العمل] 00000 
[ليس من العلم حفظ المسائل دون معرفة أدلتها] ا 
[مازال أئمة العلم والمجتهدون قبل المسناوي وبعده] 0000 
[يراعى في المذهب خلاف الصحابة والتابعين وللمقلد النظر في غير 

قول إمامه] ا م نا اا او اي م ساس ل 


56 


[لا يصح ترجيح السدل بالعمومات والظئون] بالا ا و ا 
[لا يصح نسبة مفهوم القول بنسخ أحاديث القبض للمدونة] 1 
[مبحث في صفة النسخ وطرق معرفته] ا 
الوجه الرابع: ناشع اله مزق تسل يها تكلم غليها آهل الأضون: الا 
[أحاديث صفة الصلاة لم تتضمن كل أحكام الصلاة] 1 
[السنة والدين تؤخذ من مجموع النصوص لا من نص واحد] الا 
[لا تصح دعوى نسخ القبض في الصلاة بعمل أهل المدينة] 0000000 
[الإمام مالك أورد أحاديث القبض في «الموطأً») ولم يتعقبها] ا 1 
[لم يُبق الإمام مالك في «الموطأ» إلا ما ترجح عنده صحته] ا 1 


[مباحث فى: مفهوم «عمل أهل المدينة» عند مالك » ومحل حجيته] .... 4/ 
[اختلاف فحول المالكية أنفسهم في اعتبار العمل] 1 
[خلاصة رأي المصنف لمذهب الإمام مالك في «عمل أهل المدينة»)].. 04 


[عمل أهل المدينة المحتج به: هو إجماعهم في الصدر الأول قبل تبدل 


الأحوال واستخراج المصنف لدليل لذلك لم يسبق إليه] 0 
[عمل أهل المدينة يطلق غالبا على من كان من أهلها زمن المصطفى 35 
وأبي بكر وعمر] اا 111[ [ذ[ز 1 1 1 [ 1 ا 


[الخلاف فى مفهوم «المشهور» فى المذهب] ا 


[على المفتى الحاذق أن لا يصدر الأحكام المطلقة دون معرفة تقييداتها].. ١١9‏ 


[مباحث حول: تنصيص الإمام المسناوي على وجوب الرجوع للكتاب 
والسنة عند الاختلاف] ااا 


[كلمة الإمام المسناوي سلمها جميع من أتى بعده من فحول المذهب] .. ١١6‏ 


[ليس الرجوع للمجتهد رجوع للكتاب والسنة على إطلاقه] ا 
لا دليل في قوله تعالى: إفِسئلوا أخل ألسضر» على ترك العمل 

بالدليل] 1 
[[الصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد] 0 
[الخلاف في حكم تقليد المجتهد الميت] اا 
[الأدلة التي بنى عليها الإمام مالك مذهبه] 00010 
ولنذكر هنا أدلة مالك: 1 
[يُترك قول الإمام إذا خالف أصوله] 000020 0 ا 0 


[كلام الآئمة فى النهى عن الاستدلال بالكتاب والسنة إنما هو بالنسبة 


للعامي ومن لا يفهم » على أنه مردود من أئمة آخرين] 11 
[البحث مع الشيخ عليّش: فيما أورده على مسألة القبض من الاعتراضات] 45 ١‏ 
[لا يجوز تقليد المجتهد المخطىئ فى خطته] ار ا ا 


5123 


[مذهب الإمام مالك أولى المذاهب الأربعة بالصواب] 0 
[دعوى الإجماع تبطل ولو بمخالفة مجتهد واحد] ا 
[إنطاك:نسة القول: بالمتدذل لمجشوعة مق أئمة الشلفه] و 
[نصوص الأئمة في رد زعم الشيخ عليّش ثبوت السدل عن النبي وَك] .... ١7١‏ 
[حفظت السنة ودونت كما حفظ القرآن الكريم] ا ا 


[نصوص حفاظ الحديث على أنه لا يوجد حديث دال على أن النبي كَلِل 


سدل في الصلاة] و ا 
١-[نص‏ الإمام الترمذي] و ا ا 117/1 
؟- [نص الحافظ ابن عبد البر] و ا 
*- [نص الإمام البغوي] ا 000 
5 - [نص الحافظ ابن القيم] الا وا د امج ع ساو و1 
ه- [نص الحافظ ابن حجر] ا ممم ال ال ا ل ا 17/101 
1- [نص العلامة ابن سلطان القاري] 8ب 0 0 0 اا 
/ا- [نص العلامة السندي] 000[ [ذ1[ذ[ذ[1[1[ [ [ [ [ [ 1 1010111 
8- [نص المحدث ولي الله الدهلوي] الاو يا 
4- [نص الحافظ الشوكاني] ا ا 
-٠‏ إنص «بعض المحققين»] م ساس ا 


7- إ[نص العلامة صديق حسن خان] 00 0[ |[ |[ 00001011 
1- [نص العلامة إسماعيل الدهلوي] 111 
45- [نص الإمام محمد بن على السنوسي] وا 1 
6- إنص الإمام المَسْتَاوِي] 1 
5- [نص المحدث محمد الزرقاني] ا ااا ا 
-١‏ [نص العلامة صالح القُلاني] ا 1 
8- [نص مولانا عبد العلي اللكنوي] 00001313 0 0 
4- [نص الحافظ أبي العلاء العراقي الفاسي] 11 
- [نص الحافظ ابن عبد السلام الناصري] 0 0 0 اا 
-١‏ [نص الإمام ابن الأمير الصنعاني] ل 
- [نص العلامة الكاملي الدرعي] ا و 11 
[رد استدلال الشيخ عليّش بحديث معاذ] و ا امه ا 
[لا يصح كون الإمام ابن القاسم من أتباع التابعين] 1 
[تسمية من روى القبض عن الإمام مالك من أصحابه وتراجمهم ]..... 7١‏ 
أ-[من روى القبض من أصحاب الإمام مالك المدنيين] 1 
١-[عبد‏ الله بن نافع المدني] 0 0 1110000 1 1[ 1 1 ااا 
؟-[عبد الملك ابن الماجشون المدني] 0 
٠-[مطرف‏ بن عبد الله المدنى] 7 


145 


5 -[المغيرة ابن عبد الله المدني] ع ا الا ا 1 
ه-[أبو مصعب الزهري المدني] 1[ [[ذ[ز[ز [ز[ |[ [ز[ [ ا ا ا 


5 -[إبراهيم بن حبيب المدني] 1 1 ل لدت 


ج-[من روى القبض من أصحاب الإمام مالك المغاربة] 1 
١-[علي‏ بن زياد الإفريقي] ساف الس لاو 


"'-[عبد الملك بن حبيب الأتدليتى] 0 


ثيثوثوثوةثو.وم 


وموقوءوث ووه 


ولمثععءيه 


ووثو.ثءثوثمث6ه 


[الإمام عليّش رجع عن فتواه في السدل] ا 1 


[مباحث في مناقشة الوزاني في عدم ورود التصريح بالقبض في الصلاة 


[شرائع الدين كانت تنزل مُتجمة فلم يحط بها أحد من الأئمة] 1 
[من لم يصرح بالقبض من الصحابة لم يصرح بنفيه] ع ١‏ 
[حذف الراوي بعض حديث جائرٌ عند الأكثر] ” 
[الإمام البخاري معلوم بتقطيعه الأحاديث وتفريقها لعلة] 000 
[ الصحيحان لم يحيطا بجميع السنة] ا 0 
[عادة الفقهاء الأخذ بزيادة الثقة] 1 
[كلام الوزاني يقتضي إبطال العمل بالشرع كله] ماف اعو وا ا 
[احتجاج الوزاني يصح على القول بنفي السدل أيضا] ل 
[حديث ابن عمر في الصلاة لم يذكر أحكاما أخرى متيقنة فيها] ....... 507 
[المحتج بأحاديث الصحيحين لإبطال القبض لا يلتزم بكل ما تضمنته 

من الأحكام] ل ا 00 
[وجوه يحتملها عدم ذكر القبض في بعض الأحاديث] 00 
[[الجواب عن شبه الوزاني حول حديث «المدونة» في القبض] او 


[مبحث في رد القول بنسخ حديث «المدونة» لحديث «الصحيح) في 
رفع اليدين في المواطن الثلاث] 10 


58 


[بطلان قصة اجتماع أبي حنيفة والأوزاعي بمكة وحوارهما حول الرفع 


في المواطن الغلاث] تأرو شاناح و أو تمه سطع وأا فس الم ع 1 
[ليس في السنة حرف واحد يدل على السدل في الصلاة] الم 11 
[لا يوجد حديث جمع كل المستحبات في الصلاة] ااسوا اا ا ا 
[لا يجوز العدول عن القول الظاهر إلى القول الخفي المظنون] 0 
[تصريح الوزاني بعدم ورود حديث صريح في السدل] لسسع اي بر 
[حديث السهروردي في السدل باطل لا أصل له] ز[ز[ز[ [ [ ز ز[ 0000001 
[حديث النهي عن السدل صريح في المسألة] ااا 0 
[أفعال نهى الشرع عن فعلها لإشغالها عن القبض في الصلاة] ا 
[غرائب أوردها الوزاني في كتابه] 0 اا 
[السدل الوارد في سؤال الإمام مالك هو سدل الثوب] 000000 
[رجوع أقوام من المالكية للقبض في الصلاة بسبب رسالة ابن عزوز 

كما في رسالة منه للمؤلف] ا ا 1 
[صحة الاحتجاج بكون الأمم المتقدمة يقبضون في صلاتهم] 0 
|[ شرح التتائي على «المختصر» ضعيف كثير الأوهام] 089 ااا 
[رد الفقهاء على التئائي زعمه أن السدل من عمل أهل المدينة] 7 ديق 
[الدليل من السنة على تقييد كراهية القبض بالاعتماد] ا 1 


[تعقيب الإمام جعفر الكتانى على رسالة «زهرة الأفكار)] ال ا 


[ منظومة العلامة عبد الرحمن بن جعفر الكتاني في القبض في الصلاة 


[تقريظ بعض الأعلام لقصيدة العلامة عبد الرحمن بن جعفر الكتاني]. "+٠‏ 


وقد كتب عقبه بعضْرْ الأثمة الأعلام ما نَصَهُ: ا 
[تقريظ العلامة على بن الفاطمى الهرابلى للقصيدة المذكورة] ارس 


[تقريظ العلامة جمال الدين القاسمي الدمشقي للقصدية المذكورة].... 7م 


[مبحث في أنه: لا يعتبر من الخلاف إلا ما يعضده الدليل] ا 
[ضوابط أصولية متى يراعى الخلاف] 9 0001 0 ا 
[موطأ الإمام مالك تضمن الحديث والفقه سواء] 210 
[ما ورد في «الموطأ) هو ما عليه عمل أهل المدينة] ا 0 


[نص ابن عبد البر على عدم الاحتجاج بالمدونة متى خالفت الدليل] . 75/8 


[التعريف بالعلامة صالح القُلاني] 1 
إجمال تفصيل أحواله ورتبته في الإسلام: مخ لا ا 01 
ذكر تلاميذه والمنتفعين به: 00101 0 
وفاتة وأساتتدنا إلنه: الحم الو عو م و 0ل جل وق لو لجو الو ا ا 17 
[الشيخ صالح الفلاني مشهور في فهارس المتأخرين] 0 
[قواعد في الترجيح والعمل في مذهب الإمام مالك] اس اس 


[الإجماع على تقديم قول مالك في «الموطأ») عليه في «المدونة»)]..... 7707 


٠‏ ود/ا 


[تحرير العمل عند اختلاف قول مالك في المسألة] ا سا 
[ملخص مسألة العمل عند اختلاف قول مالك] لاا 0 
[الإمام أبو محمد صالح أعلى من أن يوصف قوله بالشذوذ] ان 
[الصحيح كون ابن القاسم فارق الإمام مالا قبل موته بمدة] امع 


[نقل المدنيين ومن عاصر الإمام مالكا إلى وفاته مُقَدّ على نقل غيرهم].. /1" 


[تعريض الوزانى بالمؤلف وأتباعه وانتصاره بالسلطة ضد القابضين]....1/* 


[الصحيح أنَّ جمهور الصحابة والتابعين قائلون بالقبض] 00000000 
[ضوابط شرعية في الاحتجاج بما جرى عليه العمل] 8 
[لا حجة في سكوت العلماء المتأخرين وإقرارهم] ا 
[حريٌ بالعلماء أن يقتدوا بجنسهم من السلف الصالح] 1ك 
[معنى نهي المغاربة عن تقليد غير مالك] مع ا ساس جيه مو 11 
[مباحث في مشروعية الاجتهاد وطبقات المجتهدين] اع ا 0 
[جرت عادة أهل العصر على تبخيس مَنْ تَبَعْ فيهم] 00000 
[مفهوم الاجتهاد والمجتهد] ل 
[شروط الاجتهاد] ا م انوي ا لمم اا اللخ ا 
وإنما يتمكن المُجتهد من ذلك بشروط: اام ل 1 
١-[معرفة‏ نصوص الكتاب والسنة] الخد ال ل ا 


*-[معرفة لسان العرب] 1 ذ1ذ1 1[ 1 ا 
: -[معرفة أصول الفقه] 110011011 001 
ه-[معرفة الناسخ والمنسوخ] ا ا 
[نصوص الأئمة في تيسير الاجتهاد وعدم انقطاعه] 0000000 
[الصحيح أنه لا يخلو زمان من مجتهد] اا 
[جواب العلماء عما نُسب للغزالي وغيره من القول بانقطاع الاجتهاد]. 4 7 
من التلوي :ال و القول بانقطاع الاجتهاد] 0 
[مؤلفات للأعلام في عدم انقطاع الاجتهاد] ااا 00 
الفائدة الأولى: [طبقات من ادعى الاجتهاد أو ادّعي فيه بعد الأئمة 

الأريفة] 110 ا 
[مسلك المؤلف في التقليد والاجتهاد] م 2 
[سبب إنكار بعض الآئمة لبقاء الاجتهاد] 0 0 
الفائدة الثانية: [مذاهب الاجتهاد لا تنحصر] لا 
الفائدة الثالئة: [علم الأصول هو أداة الاجتهاد] ا 
الفائدة الرابعة: [من فوائد الإعلان بدعوى الاجتهاد] ا 
الفائدة الخامسة: [يجوز للمرأة والطفل والكافر أن يبلغوا رتبة الاجتهاد] . 6/7 
الفائدة السادسة: [دعوى الاجتهاد لا تعني التفضّْل على السلف] ...... 55 


[مباحث فيما جرى به العمل وما يشرع فيه الاختلاف] 000 


7٠١ 


[ جمهور أثمة: المذهب: المعتمدين :قائلون بالقبض] 1 
[المرجحون للقبض مستندون للوحي لا للمسناوي] م و2370 
[جواب من يهن من النقاش حول مسألة القبضص] او م 


[قولهم: مسائل الخلاف لا إنكار عليها ليس على إطلاقه] -00005 


[لا يصح كون الوزاني تولى منصب مفتي فاس] 9 
[حال مَن ألف في السدل من متأخري الفاسيين ومن قَرَّظ لهم كتبهم] . 5٠01‏ 
خاتمة 1 
[الياقوتة] الأولى: [القبض صفة يحبها الله وأنبياؤه وملائكته] اه 


الياقوتة الثانية: [شأن المؤمن المهتدي الفرحٌ بظهور السنن وأهلها] .... 01٠‏ 
الياقوتة الثالثة: [القبض من مستحبات الصلاة القليلة التى نصّ عليها 


الياقوتة الرابعة: [لا يجوز إجراءٌ المكروه مجرى المَحَرّم في التّرك] ... ١ه‏ 
الباقزنة”الخاسنةة إلآ تكوق العرءة بده المسععبة والواتهي .فى الفعا ]21 


الياقوتة السادسة: [الذين ينكرون القبض يغضون الطرف عن عظائم 


فى المجتمع] 0 
الياقوتة السابعة: [بعض أسرار سنة القبض فى الصلاة] 2 
الياقوتة الثامنة: فى كيفية القبض ل و ا او 9 


الياقوتة التاسعة: في محل الوضع من الجسد د00 


الياقوتة العاشرة: فيما يُستحب فيه القبض من الصّلوات وما لا 


[استحب بعض الشافعية للطائف بالبيت أن يقبض] 00 


١-تقريظ‏ العلامة محمد المكي ابن عزوز 5221111 
؟ -تقريظ العلامة محمد الشافعي النفطي التونسي واه 
الفهارس اناه سكي يا انعدو االسفا ا ا 
فهرس الآبات القرانية مي ا ع ل وس ل 
فهرس الأحاديث التبوية 1101071717 
فهزنين الاثاز 0100| |[ 17110 
فهرس الأعلام الوارد ذكرهم في المتن الم 
فهرس الكتب الوارد ذكرها في المتن تي يه 
فهرس الفوائد أن مط سن لالع حابر و الما ال لو مالع 
فهرس استدراكات المصنف مام عام عشده 6 قا وه عردو هه لايع لاطو 1 لا 
جريدة المصادر والمراجع ا 


ممم وود دووف م وموم ووو ووو ووو ووو مووود وودوووهة 


مموقوةثودةوه. 


وعفمويعةيةووهة 


ثمثم2وثمورممه 


عموووةءوة 


و2ثودثم2م2م..وه
Internet Archive Audio

Featured

Top

Images

Featured

Top

Software

Featured

Top

Books

Featured

Top

Video

Featured

Top

Mobile Apps

Browser Extensions

Archive-It Subscription

Save Page Now

Full text of "البحر المتلاطم الأمواج المذهب لما في سنة القبض من العناد واللجاج - محمد عبد الحي الكتاني"

See other formats
